بازدید رییس کل دادگستری استان مازندران از صنایع چوب و کاغذ ساری
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در راستای حمایت از تولید به همراه دادستان مرکز استان مازندران از کارخانه صنایع چوب و کاغذ ساری بازدید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در راستای حمایت از تولید به همراه دادستان مرکز استان مازندران از کارخانه صنایع چوب و کاغذ ساری بازدید کرد.
چندروزی است که نرخ خرید تضمینی گندم با تصمیم گیری های جدید اعلام شده که در این گزارش به فرمول و تاثیر آن در نرخ سایر اقلام پرداخته ایم.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بنابر تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت مطابق با هزینه های تولید و تورماعلامی بانکمرکزی اعلام کند که متاسفانه طی سال های اخیر اجرای این قانون نادیده گرفته شد.
اگرچه امسال در ابتدای فصل در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاههای مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفهتر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شد، اما ایننرخ با واکنششدید جامعه کشاورزی روبرو شد چرا که با حذف یارانه نهاده های تولید و افزایش چندبرابری قیمت سموم و کود شیمیایی این نرخ به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد.
در شرایط فعلی تحریم که تامین امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است،اعلام قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم بر سایر محصولات اساسی همچون دانه های روغنی، چغندر قند، پنبه و … اثر میگذارد که این امر میتواند خودکفایی و پایداری تولید را درمعرض خطر قرار دهد و کار را به جایی برساند که برای تامین نیاز داخل به کشورهای بیگانه نیازمند شویم.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که اعلام قیمت غیرکارشناسی خرید تضمینی گندم، شوک بزرگی به کشاورزان وارد کرد که اگر هر چه سریع تر دولتمردان نسبت به اصلاح نرخ اقدام نکنند، کشاورزان انگیزه خود نسبت به تولید را از دست می دهند که این امر در شرایط فعلی تحریم و شیوع ویروس منحوس کرونا تامین و ذخیره سازی محصولات استراتژیک را دچار چالش می کند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا با توجه به نقش غیر قابل انکار تولید محصولات اساسی کشاورزی در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور از نرخ واقعی محصولات و تاثیر اشتباه تاریخی دولت در اعلام قیمت غیرکارشناسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نان با خبر شویم:
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد نسبت به نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با اعلام قیمت ۴ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم شوک بزرگی به کشاورزان وارد شد چرا که آنها انتظار این قیمت را نداشتند و معتقدند که صدایشان به گوش مسئولان دولتی نرسیده است.
وی افزود: بنابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی قرار بود که کشاورزان در امر قیمت گذاری محصولات کشاورزی سهیم شوند و همواره این امید در کشاورزان ایجاد شد که خود می توانند برای محصول تولیدیشان تصمیم بگیرند که متاسفانه دولت در اعلام نرخ عجولانه رفتار کرد.
حسینی با تاکید بر این مسئله که نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم غیرکارشناسی است، بیان کرد: با توجه به اعلام نرخ غیر منطقی خرید تضمینی گندم جای این سوال مطرح است که دولت بر چه مبنایی این نرخ را اعلام کرده است، در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و سیاست گذار در امر تولید محصولات اساسی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم را ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود پیشنهاد نرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید گندم جای این سوال مطرح است که دولت این قیمت را از کجا آورده است؟
وی با اشاره به اینکه گندم نماد محصولات کشاورزی است، بیان کرد: زمانیکه روی قیمت گندم بحث می شود، مابقی محصولات متناسب با نرخ گندم باید اعلام شود.
این مقام مسئول افزود: با توجه به اعلام قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم پیش بینی می شود که نرخ کلزا، چغندرقند و پنبه پایین اعلام شود.
وی با بیان اینکه آینده گندم کشور در معرص خطر است، گفت: با توجه به اعلام نرخ نامناسب خرید تضمینی گندم و پیش بینی کاهش سطح زیرکشت، نگران تامین گندم سال آینده هستیم چرا که علاوه بر مصرف نان باید مقداری به عنوان ذخایر استراتژیک در سیلوها داشته باشیم.
حسینی با اظهار نگرانی نسبت به آینده تامین امنیت غذایی کشور بیان کرد: با وجود پیش بینی اعلام نرخ سایر محصولات کشاورزی براورد می شود که سطح زیر کشت کلزا به صفر برسد که با این وجود انتظار می رود دستگاه های ذی ربط ورود کنند تا مشکلی در تامین امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی تحریم ایجاد نشود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر اینمسئله که کمیسیون کشاورزی باید بر قیمت کارشناسی پافشاری کند، تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی مطابق با هزینه های واقعی تولید، نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرد و هم اکنون بر اعلام این نرخ باید اصرار ورزد تا تولید محصولات اساسی دچار مخاطره نشود.
رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه اعلام قیمت غیرکارشناسی خرید تضمینی آینده تولید را دچار مخاطره می کند، اظهار کرد: در طرح اخیرکمیسیون کشاورزی قرار است که قیمت محصولات کشاورزی بر مبنای آنالیز واقعی هزینه های کاشت، داشت و برداشت اعلام شود چرا که قیمت تمامی نهاده های تولید از جمله کود، سم و … چندبرابر رشد داشته است.
وی تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی یا اعلام قیمت غیرکارشناسی محصولات کشاورزی را در تضاد با شعار سال دانست و گفت: با وجود جهش چشمگیر قیمت سموم و کود شیمیایی در پی حذف یارانه نهاده های تولید، نگران آینده خودکفایی گندم هستیم.
نوروزی با اشاره به اینکه سرنوشت نان و گندم نباید به یکدیگر گره بخورد، بیان کرد: نان غذای اصلی خانوارها محسوب می شود، از این رو مسئولان باید تدابیری اتخاذ کنند تا یارانه به سمت و سویی هدایت پیدا کند که مایحتاج اولیه دچار مخاطره نشود.
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم را نامناسب دانست و گفت: اگرچه تشکل ها هر یک از دیدگاه خود مسائلی را مطرح می کنند، اما دولت کلان قضیه را می بیند و معتقد است که افزایش نرخ تنها نباید ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود: مسئولان دولتی بر لین باورند که کشاورزان به جای افزایش نرخ باید عملکرد در واحد سطح را افزایش دهند چرا که با نرخ ۶۶۵ تومانی هر کیلو آرد، دولت ۳ هزار و ۴۰۰ تومان در هر کیلو نان به مردم یارانه می دهد.
ایمانی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده جامعه کشاورزی نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم را نامناسب می داند و معتقد است که در شرایط فعلی کشاورزان نباید فشار بر دولت بیاورند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اجرای مصوبه ۲ فوریتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: اگر نرخ خرید تضمینی محصولات با مشورت شورای نگهبان اعلام شود، این نرخ عادلانه تر خواهد بود، بدین منظور انتظار می رود که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون که معتقدند نرخ نباید کمتر از ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شود، به این امر ورود کنند.
وی ادامه داد: در مصوبه جدید مجلس، تشکل ها و کشاورزان در امر قیمت گذاری حضور دارند و در قانون قبلی، مجلس با ورود به امر قیمت گذاری می تواند نرخ خرید گندم را بر مبنای آنالیز هزینه های تولید، نرخ جهانی گندم و تورم محاسبه کند و هم اکنون به عنوان ناظر بر اجرای قانون با این ۳ آیتم باید بررسی کند که ایا نرخ اعلامی منصفانه و مطابق با هزینه های تولید است؟
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به اینکه خرید گندم انحصاری در اختیار دولت است، تصریح کرد: در شرایطی که امکان صادرات گندم و حمل از استانی به استان دیگر وجود ندارد یا خریداری در بازار نیست که بالاتر از قیمت دولت اقدام به خرید محصول از کشاورزان کند، از این رو حوزه گندم، ارد و نان انحصاری در اختیار دولت است و چرایی این قصه را باید از دولت پرسید که بر چه مبنایی نرخ ۴ هزار تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است.
به گزارش تسنیم، روند افزایشی قیمت کاغذ که از هفته گذشته یکباره اوج گرفته است، همچنان ادامه دارد و امروز به بالاترین قیمت خود در یکسال اخیر رسیده است. بر این اساس هر بند کاغذ چاپ و تحریر 70 در 100 با گرماژ 70 گرم بندی 440 هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت این نوع کاغذ 390 تا 410 هزار تومان بود.
حالا به نظر میرسد پس از بازدید مأموران تعزیرات از بازار ظهیرالاسلام که چهارشنبه انجام شد، بازاریان با خیال راحت افزایش قیمت دوباره را رقم زدهاند. همچنین کاغذ تحریر 60 در 90 با گرماژ 70 گرم نیز بندی 350 هزار تومان معامله شده است.سایر انواع کاغذ همچون مقوا، کاغذ روزنامه، گلاسه و .. نیز با افزایش دو تا پنج هزار تومانی در قیمت روبرو شدهاند. بسیاری از کارشناسان بازار کاغذ این افزایش قیمت را طبیعی عنوان کرده و میگویند از ابتدای مهر ماه به دلیل بازگشایی مدارس و تقاضای بیشتر برای کاغذ این افزایش قیمت قابل پیشبینی بوده است.
به نظر میرسد که در نیمه دوم سال جاری قیمت کاغذ دوباره به مانند سالهای 93 و 97 به بالاترین حد خود برسد و نوعی حباب در بازار کاغذ ایجاد شود. شاید یکی از دلایل این افزایش قیمت را که تازه در نقطه شروع آن هستیم، بتوان حذف ارز تخصیصی کاغذ به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و تحریمها دانست؛ موضوعی که موجب خواهد شد ناشران نیز در ماههای آتی برای خرید کاغذ به بازار آزاد مراجعه کنند و این افزایش تقاضا کاهش عرضه و گرانی را به دنبال داشته باشد.
سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، که پیش از این نیز بسته بودن مسیر واردات کاغذ به کشور به دلیل تأیید نشدن پروندهها و عدم تخصیص ارز را موجب بروز مشکلاتی در آینده نزدیک عنوان کرده بود، گفت: افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر توان واردکننده را پایین آورده است. سرمایه واردکنندگان به شدت کاهش داشته و از سوی دیگر چندان امیدی هم به بازگشت سرمایه در صورت واردات وجود ندارد. پیش از این واردکننده با سرمایهاش میتوانست 500 تن کاغذ بیاورد و امید داشته باشد که ظرف چند ماه سرمایهاش با سود برمیگردد، اما اکنون با همان پول میتواند به دشواری 100 تن کاغذ بیاورد.
وی با اشاره به طولانی شدن روند واردات کاغذ ادامه داد: بسیاری از دوستان ما بیش از سه ماه است که در نوبت تخصیص ارز هستند، بسیاری کالا را خریداری کردند و کالا در گمرک بندرعباس مانده است و ارزی برای ترخیص آن وجود ندارد. در این شرایط واردکننده باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کند که قطعا به گران شدن قیمت نهایی منجر میشود و این هزنیه انبارداری باید از جیب مصرفکننده نهایی پرداخت شود.
از سوی دیگر، محسن قدبیگی از فعالان بازار کاغذ نیز با اظهار تأسف از افزایش قیمت کاغذ در هفتههای گذشته به تسنیم گفت: ما هر چقدر تلاش کردیم قیمت کاغذ را ثابت و پایین نگه داریم، موفق نشدیم. دلیل اصلی افزایش قیمت کاغذ جو روانی به وجود آمده از افزایش نرخ ارز، طلا و خودرو است.
وی ادامه داد: تاجر میگوید که ما کاغذ را بندی 320 هزار تومان میفروختیم زمانیکه پراید 40 میلیون تومان بود، اکنون پراید 120 میلیون تومان شده است. چرا باید کاغذ را به همان قیمت بفروشیم؟ زمانی که از ارتباط بین این دو و دلیل این قیاس میپرسیم نیز دلیل خاصی ندارند.
قدبیگی تصریح کرد: خودداری چند تاجر عمده از فروش کاغذ در هفتههای گذشته موجب افزایش قیمت شده است؛ وگرنه تقاضا افزایش پیدا نکرده که بگوییم افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت شده است. مأموران تعزیرات نیز بررسیهای لازم را انجام دادهاند، اما به نظر میرسد نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
فروشندگان کاغذ در بازار ظهیرالاسلام تعطیلی مدارس، اینترنتی شدن قبوض آب و برق، لغو عروسیها و مراسم ترحیم را موجب کاهش فروش کاغذ در این بازار عنوان کرده و میگویند برای ما صرف نمیکند که کاغذ را با قیمت پایین به فروش برسانیم؛ این در حالی است که بنا به گفته احمد شریفان نائب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا؛ بسیاری از تجار کاغذهای خود را در انبارها نگاه داشتهاند تا با افزایش قیمت آنها را به فروش برسانند.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، در حالیکه بیش از شش ماه است ارزی برای کاغذ نشر اختصاص داده نشده، ناشران این نگرانی را دارند که با وضعیت فعلی کتاب دچار افزایش قیمت پنج برابری شود.
شش ماه از سال جاری گذشت و هنوز ارزی برای کاغذ فرهنگی که در اختیار ناشران و روزنامهنگاران قرار میگیرد، نیست. هرچند با صحبتهای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، بعید هم به نظر میرسد که حداقل برای امسال ارزی برای کاغذ وجود داشته باشد.
از سوی دیگر کاغذ در بازار آزاد نیز اگرچه همپا با افزایش نرخ ارز افزایش قیمت نداشته است، اما با ورود تقاضای ناشران به بازار آزاد رد ماههای پیشرو این احتمال وجود دارد که کاغذ دوباره و برای چندمینبار در سالهای اخیر با حباب قیمت مواجه شود.
در این میان کاهش ذخیره کاغذ فرهنگی در اختیار اتحادیه تعاونی ناشران کشور (آشنا) نیز مزید بر علت شده که ناشران نگرانی از آینده وضعیت نشر داشته باشند.
فریبرز رئیس دانا، مدیر انتشارات نگاه، در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به مشکلات ناشران در نبود کاغذ یارانهای میگوید: تنها امید ما ناشران این روزها این است که ارز به کاغذ فرهنگی دوباره اختصاص پیدا کند، بررسیها نشان داده است که اگر این اتفاق نیفتد، کتاب ۵ برابر گرانتر خواهد شد.
وی ادامه میدهد: با وضعیت فعلی در صورتی که دوباره ارز به کاغذ اختصاص داده نشود، با خوابیدن فعالیت نشر چاپخانهها، لیتوگرافیها و … نیز تعطیل میشوند.
مدیر انتشارات نگاه ادامه میدهد: در وضعیت فعلی که با وجود تمامی مشکلات ناشران قیمت کتاب را ثابت نگه داشتهاند، مخاطب کم کتاب میخرد، وای به حالی اینکه قیمت کتاب پنج برابر شود.
وی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت کاغذ و مواد اولیه چاپ میگوید: کسی که کاغذ داشته قیمت کاغذش چند برابر شده کسی که زینک داشته قیمتش چند برابر شده است، اما کسی که کتاب داشته است، هنوز همان سرمایه را در دست دارد.
رئیس دانا در پاسخ به این پرسش که چرا ناشران به سمت استفاده از کاغذ داخلی روی نمیآورند، میگوید: در شرایط فعلی بهترین فرصت است که از کاغذ داخلی استفاده کنیم اما به شرط آنکه کاغذ داخلی کیفیت لازم را داشته باشد. کاغذهایی که در سالهای گذشته تولید میشد، یا نمدار بود یا ضخامت بالایی داشت. کارخانه پارس هم که تولیدش رو به پیشرفت بود، دچار آتشسوزی شد.
رئیس دانا با اشاره به افزایش قیمت ارز میگوید: دلار قبل از عید ۱۵ هزار تومان بوده است، امروز افزایش قیمت دلار آن اندازهای نیست که مواد اولیه گران شده است، قیمت مواد اولیهای چون الکل، زینک، مرکب، سلفون و … چندین برابر دلار افزایش یافته است؛ بنابراین این افزایش قیمتها کاذب است.
اعتمادآنلاین| مسعود اسدی رئیس مجمع تشکلهای کشاورزی کشور، قیمت خرید تضمینی گندم امسال دولت تعیین کرده است را بسیار پایین خواند و گفت: اگر در قیمتی که توسط دولت اعلام شده بازنگری نشود، برای کشاورزان کشت این محصول استراتژیک توجیه اقتصادی ندارد و آنها این محصول را بسیار کمتر میکارند.
امسال شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۴ هزار تومان اعلام کرد که دولت موظف شده است در کشت آینده از کشاورزان خریداری کند. قیمت سال گذشته کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در حقیقت نرخ تضمینی گندم نسبت به سال گذشته در هر کیلو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
اسدی گفت: اقدام عجولانه دولت در تعیین نرخ گندم به رغم این که مجلس سازوکاری را طراحی کرده بود تا در سال جهش تولید با تعیین نرخ مناسب شاهد رضایت کشاورزان باشیم، اما اقدام شورای اقتصاد در تعیین قیمت عجولانه و پایین خلاف منافع ملی است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته دولت نرخ خرید تضمینی را ۶ ماه با تأخیر اعلام میکرد، اما امسال به محض این که قرار شد شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تعیین شود، شورای اقتصاد با عجله قیمت گندم را اعلام کرد.
طبق قانون خرید تضمینی دولت باید تا ۳۱ شهریور ماه و قبل از آغاز سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند. در سالهای گذشته تعیین این قیمتها با تأخیر انجام میشد. امسال مجلس تصویب کرده که شورای قیمتگذاری تشکیل شود و نرخ محصولات کشاورزی را به جای شورای اقتصاد آنها تعیین کنند. این مصوبه اکنون مراحل نهایی تصویب خود را در شورای اقتصاد سپری میکند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم هفته پیش به خبرنگار فارس گفت: از شورای اقتصاد خواستهایم تا تحمل کند، شورای قیمتگذاری که تشکیل میشود نرخ خرید تضمینی را مشخص کند.
رئیس مجمع تشکلهای کشاورزی کشور اظهار داشت که تولید گندم با قیمت پایینی که شورای اقتصاد اعلام کرده است، صرفه اقتصادی ندارد و بسیار کمتر از قیمت گندم خارجی است. بنابراین دولت با این اقدام خود حاضر است گندم را به قیمت بالاتر از کشاورز خارجی بخرد اما حاضر نیست این پول را به تولیدکنندگان داخلی پرداخت کند.
اسدی ادامه داد: تنها بهانه دولت این است که افزایش نرخ گندم باعث بالا رفتن قیمت نان میشود، اما دولت باید بداند که در شرایط تحریم نباید هزینه تأمین معیشت مردم از جیب کشاورزان پرداخت شود.
این مسؤول با بیان این که قیمت تمام شده تولید گندم کیلویی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است نمرخ خرید تضمینی پایین را به ضرر کشاورزان و کاهش میل و رغبت آنها برای ادامه کشت این محصول عنوان کرد.
اسدی پیشنهاد کرد که با توجه به قیمت پایین نرخ گندم که توسط شورای اقتصاد اعلام شده است، مجلس با تصمیم جدی در مورد قیمت گندم بازنگری کند و یا مصوبهای داشته باشد که بر اساس آن شورای قیمتگذاری پس از تأیید نهایی در شورای نگهبان قیمت جدید گندم را اعلام کند.
وی با بیان این که دولت هر سال ۶ ماه با تأخیر قیمت گندم را اعلام میکرد، عجله شورای اقتصاد برای اعلام نرخ گندم را در حقیقت دهنکجی آشکار به مجلس و مردم عنوان کرد و گفت: شورای اقتصاد با این کار خواست تا اعلام نرخ گندم توسط شورایی که با تصویب مجلس تشکیل میشود، صورت نگیرد.
این مسؤول در پایان گفت: از نظر ما قیمت منطقی گندم کیلویی ۶ هزار تومان است، اما با لحاظ شرایط دولت این قیمت نباید کمتر از ۵ هزار تومان باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز با کارشناسان تعزیرات و اتحادیه کاغذ و مقوا و بازرسان اصناف در خیابان ظهیرالاسلام بازار فروش کاغذ حضور یافتیم.
در آغاز ورود تعدادی از فروشندگان کاغذ که از رکود بازار به ویژه در ایام شیوع کرونا گلایه داشتند، گفتند: چرا باید ناشری که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کاغذ وارد کرده است، چون چاپ کتاب برایش به صرفه نیست، کاغذهایش را با دو برابر قیمت به ما بفروشد و واقعاً دولت اگر قصد سامان دادن بازار کاغذ را دارد کاغذ را تحویل ما دهد نه ناشر.
شیوع بیماری کرونا موجب لغو همه مراسمهای عقد و عروسی و ترحیم شده است و به همین علت کارت عروسی و ترحیم چند ماه است که چاپ نمیشود و کاسبی کاغذ فروشان کساد شده است.
در این گشت مشترک تعزیرات از انحصار واردات در دست تعدادی افراد خاص انتقاد و اینگونه مطرح شد که اگر دولت دخالت خود را از بازار کاغذ بردارد رانتها حذف میشود.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا که ما را در این گشت مشترک تعزیرات همراهی میکرد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: متأسفانه تجار کاغذ و مقوا را به قیمت مناسب تحویل ما نمیدهند و به مشکلات فراوانی خورده ایم.
آقای احمد شریفان افزود: هم اکنون هیچ تاجری کالاهای خود را با فاکتور ارائه نمیکند و ما فروشندگان هم مجبوریم فاکتوری به خریداران ارائه نکنیم.
وی گفت: هم اکنون انبارهای زیادی در کشور وجود دارد که مملو از کاغذ است و جنس را ارزان نمیکنند تا به قول خودشان تکلیف قیمت دلار مشخص شود.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا افزود: با توجه به تعطیلی مدارس و اینترنتی شدن قبوض آب و برق و لغو عروسیها و مراسم ترحیم ما با کمبود تقاضا مواجهیم و حتی ناشران هم از آنجا که قیمت تمام شده کتاب برایشان بسیار بالا تمام میشود از نشر کتاب فاصله گرفته اند.
آقای شریفان گفت: ما قطعاً در بحث کاغذ سلطان کاغذ داریم، اما آن فردی که سال گذشته به عنوان سلطان کاغذ دستگیر شد واقعاً بی گناه بود و هیچ تأثیری در بازار کاغذ نداشت.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران هم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: تجار موظفند کالاهای خود را در زمان فروش به فروشندگان با فاکتور ارائه دهند و ما از مسئولان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صنعت، معدن و تجارت درخواست میکنیم که تاجرانی که ثبت سفارش میکنند مکلف کنند که فاکتور ارائه دهند.
آقای ناصر مدیحی افزود: اگر قرار باشد ناشران با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کاغذ وارد کنند و این کاغذها صرف انتشار نشود و سر از خیابان ظهیرالاسلام دربیاورد چه لزومی دارد که این ارز داده شود و نتیجه کار چیزی جز دلال پروری نیست.
وی گفت: قطعاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت باید در این خصوص پاسخگو باشند که به جای انحصار واردات، آن را در اختیار اتحادیهها و مغازه دارها قرار دهند تا به نوعی رقابت هم در بازار ایجاد شود.
عمده فروشندگان کاغذ در خیابان ظهیرالاسلام از کسادی بازار گلایه فراوان داشتند و همین موجب رنجش خاطر آنها شده بود و از ترس تعزیرات تعداد قابل توجهی از اصناف این خیابان اقدام به بستن مغازههای خود کردند.
سعیدی، مدیرعامل کارخانه مازندران، با انتقاد از روند حمایتی دولت از کاغذ گفت: مصوبات تنها روی کاغذ است، ما هنوز نتوانستهایم نه مطالباتمان را بگیریم و نه برداشتی از جنگل داشته باشیم.
در این موضوع غالبا تحریمهای بین المللی، افزایش قیمت دلار و بازیهای سیاسی و اقتصادی که در این سالها به بهانه تحریم میشود، را یکی از دلایل دانستند.او افزود: استطاعت خریداران کتاب و توان مالی آنها موضوع دیگری است که در کاهش تیراژ کتاب تاثیرگذار بود، علت دیگر آن به تورم افسار گسیختهای برمیگردد که در اقتصاد ایران وجود دارد و نوجوانان و جوانان را که کتابخوانهای جدی هستند با مشکل روبه رو کرده است. در کنار این امر شاهدیم درآمد مردم نه تنها افزایش نیافته بلکه اگر نگوییم ثابت مانده در مواردی هم کاهش یافته است.
مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر ادامه داد: طبق نمودار هرم مازلو نمیتوان توقع داشت جامعهای که در رفع نیازهای اولیه خود مانده است در مسیر تامین نیازهای روحی و فکری خود حرکت کند؛ این آفت بزرگی است که در چند ساله اخیر دیده میشود. اشخاصی هستند که با نیتهای کاسب کارانه به چاپ و نشر کشور وارد شدند و با درج قیمتهای بسیار بالا موجب سرخوردگی و دلزدگی بخشی از افراد جامعه ما شدند.
شرفشاهی بیان کرد: همچنین علیرغم اینکه انقلاب ما انقلابی فرهنگی بود، پس از گذشت ۴۰ سال هنوز در بسیاری از روستاها و شهرستانهای دورافتاده کتابخانه وجود ندارد. در شهرهای بزرگ با کمبود کتابخانه مواجه هستیم و در این زمینه به صورت جدی سرمایه گذاری نشده است. اگر به تعداد روستاها و شهرهایمان کتابخانه داشته باشیم آن وقت برای تجهیز کتابخانهها به تهیه کتاب نیاز داریم. سال هاست، همچنان با دستگاههای عریض و طویلی رو به رو هستیم که خود را متولی کار فرهنگی میداند، اما کارایی لازم را در این زمینه ندارد. علیرغم شعارهایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داد همچنان شاهدیم حمایت و پشتیبانی از ناشران و پدیدآورندگان کتاب نمیشود، مجموعهای از این دلایل باعث کاهش تیراژ کتاب در کشور شد.
مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر اظهار کرد: دانشمندان علم ارتباطات پیش بینی کرده بودند در آینده با پیشرفت این علم، انتشار کتاب برای همگان بسیار سهل و آسان است. این امر علاوه بر مزایا، مشکلاتی را با خود به همراه میآورد که موجب سرخوردگی و دلمردگی عمومی میشود. انتشار کتابهای ضعیف جا را برای دیده شدن کتابهای خوب تنگ میکند.
شرفشاهی ادامه داد: طبیعی است اگر برخی کتابخوانها در ابتدای راه کتابخوانی شان کتابهای ضعیف و بی کیفیت را برای مطالعه انتخاب کنند، دلزده شوند. همچنین برخی سعی میکنند نیازهای خود را در زمینه کتابخوانی از طریق روشهای جدید یا فرصتهای فضای مجازی تامین کنند. این امر یک چالش جدید است که در کشورهای جهان سومی خود را نشان میدهد و در کشورهای پیشرفته هنوز کتاب با تیراژهای بالای یک میلیون منتشر میشود.
او بیان کرد: معمولا ناشران فرهنگی و ناشرانی که دغدغه فرهنگی دارند کتاب هایشان را با تخفیف به شکلهای گوناگون میفروشند، اما این تخفیفها مشکل را حل نمیکند. مشکل اساسی جامعه ما تورمی است گه گریبان جامعه را گرفته و موجب شده تا جامعه در درجه اول به دنبال رفع نیازهای اولیه زندگی اش باشد. در نمایشگاههای کتاب و کتابفروشیها شاهد بودم مردم بیشتر تماشاچی هستند و چشم حسرت مردم را برای تهیه کتاب هایشان میبینم.
مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر عنوان کرد: تمام عوامل مانند یک سلسله زنجیر به هم متصل هستند. در شرایط فعلی باید از تمام گروههای نشر حمایت شود. اگر مسئولان فرهنگی ما به حل بسیاری از مشکلات و ناهنجاریها علاقه دارند باید یارانه حمایتی را در زمینه صنعت نشر به مردم و دست اندرکاران صنعت نشر بدهند تا صنعت نشر بتواند روی پایش بایستد.
موانع پیش روی صنعت کارتن سازی با حضور معاون امور صنایع وزارت صمت بررسی و راهکارهای لازم برای تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست هم اندیشی با انجمن تخصصی صنعت کارتن سازی، بسته بندی و چاپ با اشاره به نقش کلیدی این صنعت در همه صنایع، بهبود وضعیت این صنعت را مورد تاکید قرارداد و خواستار تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت شد.
وی، رصد فرایند تولید صنایع راهبردی را از سیاست های اصلی وزارت صمت برشمرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت کاغذ به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در کشور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در تلاش هستیم با بهره مندی از پتانسیل های داخلی، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان این بخش را تامین کنیم.
صادقی نیارکی با اشاره به ضرورت همکاری سایر دستگاههای مرتبط با این صنعت گفت: طی جلسه ای که با حضور مسئولان مرتبط و انجمن های تخصصی این بخش برگزار خواهد شد، راهکارهای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید کارتن با حضور دستگاه های مرتبط بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
صنعت کارتن سازی بسته بندی و چاپ با توجه به شیوع بیماری کرونا از نظر دسترسی به مواد اولیه که از ضایعات کاغذ تشکیل شده با مشکلاتی دست به گریبان است و این موضوع روند تولید در این صنعت را با چالش های متعددی روبه رو کرده است که این موضوعات در نشستهای دوره ای با نمایندگان تشکل های تخصصی صنعت کاغذ، مقوا، کارتن سازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش کارگر آنلاین، سال زراعی کشاورزان آغاز شده است اما هنوز دولت رقم خرید تضمینی گندم برای سال آتی را اعلام نکرده و همین مساله کشاورزان را دچار سردگمی کرده است. گندم اولین محصولی است که در متن قانون بر خرید تضمینی آن تاکید شده است.
در سالهای اخیر شاهد نابسامانی و حتی تخلفهای متعدد و آشکار دولتها در اجرای قانون خرید تضمینی گندم بودهایم. تخلفهایی که هزینههای آشکار و پنهانی را بر بخش کشاورزی، مصرفکننده و اقتصاد کلان کشور تحمیل کرده است.
تخلفات و مسائل مختلفی بر خرید تضمینی محصول گندم کشور سایه انداخته است. بخشی از این مسائل مربوط به روشهای فنی و اقتصادی تعیین نرخ خرید تضمینی و بخشی از این مسائل مربوط به عدم التزام به اجرای دقیق و کامل قانون خرید تضمینی است.
در حال حاضر شورای اقتصاد زیر نظر سازمان برنامه و بودجه مسئول تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در کشور است. فرآیند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به این صورت است که کمیته فنی مستقیم در وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و به وزیر جهاد کشاورزی ارائه میدهد. وزیر جهاد کشاورزی باید این نرخ را به تصویب شورای اقتصاد برساند در حالی وی فقط یک رأی در این شورا دارد و معمولاً نرخ خرید تضمینی با نرخ کارشناسی در کمیتهی فنی وزارت جهادکشاورزی متفاوت است.
این عامل موجب میشود که هر سال افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از نرخ تورم سالانه پایینتر باشد. امسال موضوع افزایش قیمت سموم و کود شیمیایی هم مزید بر علت شده نا کشاورزان تمایلی به کاشت گندم نشان ندهند. با وجود آغاز سال زراعی هنوز دولت به نتیجه ای برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نرسیده است.
در همین راستا محمد آزاد، کارشناس حوزه کشاورزی و آبخیزداری؛ در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم و عدم اعلام آن از سوی دولت اظهار داشت: امیدواریم دولت تا هفته آینده نرخ خرید تضمینی را اعلام کند و باید این کار صورت بگیرد چرا که کشاورزان باید نوع کشت خود برای سال آینده را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت کود شیمیایی و سموم قیمت تمام شده گندم را افزایش می دهد تصریح کرد: کشاورزان باید بدانند که کشت گندم برای آنها به صرفه خواهد بود یا خیر چرا که امسال هم دولت رقم پایینی را برای خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت کرد.
این کارشناس حوزه زراعت و کشاورزی در ادامه تصریح کرد: آخرین آمارها حاکی از تحویل تنها 8 میلیون تن گندم کشاورزان به نمایندگان دولت است که این موضوع در ادامه برای ذخایر استراتژیک گندم کشور مشکلاتی به وجود می آورد؛ در حالی که حدود 15 میلیون تن گندم کاشته شده است تنها حدود 60 درصد این مقدار توسط دولت خریداری شده و کشاورزان حدود 7 میلیون تن گندم خود را تحویل دولت ندادند.
آزاد با انتقاد از عملکرد دولت در خرید گندم کشاورزان گفت: علاوه بر پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، نمایندگان دولت نتوانستند به موقع خود را به کشاورزان برسانند و بخش زیادی از گندم ها امسال نصیب دلالان شد و یا کشاورزان آنها را در بازار آزاد به فروش رساندند چرا که قیمت خرید گندم در بازار آزاد بسیار بالاتر بود.
وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال جاری حدود 4200 تومان است عنوان کرد: این رقم بسیار پایین است و دولت برای واردات بقیه گندم مورد نیاز کشور با دلار فعلی بالغ بر 5700 تومان هزینه می کند از همین جهت نباید نرخی که برای خرید تضمینی گندم اعلام می شود کمتر از 5500 تومان باشد.
این کارشناس حوزه زراعت و کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می تواند بر تولید تاثیرات منفی گذاشته و همچنین خودکفایی گندم به خطر بیافتد دولت باید هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرده و این نرخ هم باید معقولانه و منطقی باشد تا کشاورزان رغبت به کشت گندم داشته باشند.
آدرس: گلستان، شهرستان علی آباد کتول، شهرک صنعتی علی آباد، تلاش شرقی، تلاش 12، شرکت فرآوری کاغذ تسکا امید جلین
بازرگانی : 09124269694
مدیریت : 09112739001
پست الکترونیکی : info@toskapulp.com