اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل بازار ارز| کاهش نوسانات به کمک بازار توافقی

کارشناس پولی و بانکی گفت: بازار ارز توافقی، نرخ ارز را کنترل می‌کند و باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا می‌شود.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، یوسف کاووسی کارشناس پول و بانکی بیان کرد: بازار ارزِ دولتی، توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود، ولی در بازار متشکل ارزی تنظیم قیمت توسط صرافی‌ها صورت می‌گیرد. در زمانی که التهاب در بازار ارز زیاد است این امتیاز توسط بازار ارز توافقی به صادرکنندگان داده خواهد شد که ارز خود را بالاتر از نرخ نیما بفروشند، که این امر باعث افزایش سود تجار و از بین رفتن کمبود ارز می‌شود.

وی افزود: دولت جدید با کمک قانون قاچاق کالا و ارز و مجموع مقررات مبارزه با پولشویی نرخ ارز را کنترل کرد، اما کنترل قیمت ارز در شرایط سخت حاصل مجموعه اقداماتی بوده که از سال‌های گذشته شروع شده است.

این کارشناس پول و بانکی با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی به علت بالا بودن انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند، گفت: مردم برای حفظ ارزش پول ملی به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو، مسکن و ارز در حال حرکت‌اند و این انتظار تورمی اثر خود را در این بازارها گذاشته است اما بحث نقل و انتقال وجوه و قانون پولشویی، بازار ارز را برای سوداگران ناامن کرد، همچنین از کانال مالیات، افرادی که وارد بازار ارز می‌شوند، رصد خواهند شد.

وی افزود: اگر افراد قصد انجام عملیات برای خروج ارز به منظور خرید مسکن در خارج از کشور را داشته باشند رصد می‌شوند، همچنین خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیز دارای ریسک است که اگر از کانال صرافی‌ها صورت بگیرد احتیاج به اسناد دارد، بنابراین تمامی موارد گفته شده از عوامل کاهش التهاب در بازار ارز است.

کاووسی بیان کرد: دولت جدید زمانی که نرخ سکه و ارز با یکدیگر همخوانی نداشت و سکه دارای حباب بود با ابزارهای بیان شده مانند بازار ارز توافقی، نرخ ارز را کنترل کرد و باعث افزایش عرضه و کم شدن تقاضا شد.

این کارشناس پولی و بانکی، کنترل بازار ارز در دوران سخت را مشروط به عوامل داخلی و خارجی دانست و گفت: تمامی کارشناس ها هشدار تورم سنگین را در پی حذف ارز دولتی داده بودند که حذف این ارز با جنگ روسیه و اوکراین هم زمان شد که در پی آن قیمت جهانی کالاهای اساسی در دنیا بالا رفت، اما اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اتفاق نمی‌اُفتاد افزایش قیمت اقلام اساسی در بازار و کسری بودجه به علت جنگ بیشتر نمایان می‌شد.

وی در پایان اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث عدم نمایش کسری بودجه دولت شد، همچنین محدود بودن طرف تقاضا برای عرضه و نیز حذف رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کاهش نوسان نرخ ارز به کمتر از ۱۰ درصد شد.

پیش‌بینی رشد صادرات و بهبود فضای کسب و کار در سال جاری/ افزایش ۲۵ درصدی صادرات صنایع غذایی

تهران- ایرنا- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اقدامات موثر سازمان توسعه تجارت در رفع موانع و رسیدگی به امور پیش روی شرکت‌ها، موجب اطمینان بالای بخش خصوصی برای حضور در بازارهای صادراتی شده , پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد رشد صادرات و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

«سید محمدرضا مرتضوی» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بخش خصوصی در سال جاری فعالیت‌های صادراتی خود در عراق و کشورهای سی. آی. اس (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) را گسترده‌تر کرده است، زیرا امروز ارتباط با کشورهای عضو اوراسیا نظم، انضباط و قاعده‌ای پیدا کرده و بازارهای امیدوارکننده‌ای برای فعالان اقتصادی به شمار می‌روند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گام‌های برداشته شده از سوی دولت در عقد قراردادهای مشترک با این کشورها، امروز بخش خصوصی با فراغ بال و اطمینان بالا در این بازارها حضور می‌یابد.

رییس خانه صمت استان تهران یادآور شد: این مسائل به همراه رکود نسبی فروش کالاها در داخل ناشی از رشد تدریجی نرخ ارز و کم شدن قدرت خرید مردم، منجر به افزایش تمایل شرکت‌ها برای صادرات شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات بهتری از سال گذشته شاهد باشیم.

افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات صنایع غذایی

وی بیان داشت: امروز در اکثر رشته فعالیت‌های صنایع غذایی شاهد رشد ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات و همچنین در فولاد و پتروشیمی نیز شاهد گسترده‌تر شدن فعالیت واحدها هستیم.

مرتضوی ادامه داد: امسال شاهد بودیم سازمان توسعه تجارت اقدامات موثری در رفع موانع و رسیدگی به امور مرتبط پیش روی صادرات انجام داد و در این زمینه شرکت به شرکت به بررسی مشکلات پرداخت.

وی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن ارتباط مستقیم با سازمان توسعه تجارت، مشکلات شرکت‌ها از جمله قوانین و مقررات دست و پاگیر، چگونگی همکاری با سفارتخانه‌ها، مشکلات شرکت‌ها در کشورهای هدف صادراتی و غیره را دسته بندی کرد تا سازمان توسعه تجارت ورود بهتری به مسائل داشته باشد.

رییس خانه صمت استان تهران ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام شده و همچنین در صورت همکاری بانک‌ها، سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در رفع مشکلات، رتبه کسب و کار کشورمان در رنکینگ جهانی تا پایان سال بهبود چشمگیری داشته باشد.

وی اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت به عنوان یک سازمان حرفه‌ای و تخصصی، امسال اراده جدی در این زمینه نشان داده و بیش از پیش مورد وثوق بخش خصوصی قرار گرفته است که این موضوع به طور قطع به رونق صادرات کمک خواهد کرد.

مرتضوی با اشاره به اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، این همسایه شمالی را بازار بسیار بزرگی برشمرد و گفت: امسال می‌توانیم جزو شرکای تجاری روسیه در واردات غلات و صادرات کالاهای ساخته شده باشیم.

مفسده‌انگیز بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی با اشاره به ناکارآمدی و مفسده‌انگیز بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته، اظهار داشت: هرچند تصور می‌کنیم رکود ناشی از برداشته شدن ارز دولتی تا آبان و آذرماه از بین برود، اما با حذف این ارز، نیاز واحدها به اعتبارات بانکی بیش از گذشته شده است.

رییس خانه صمت استان تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که ال. سی داخلی توسعه یابد، می‌تواند کمک‌حال واحدها و بخش خصوصی باشد.

وی در عین حال، رفع تحریم‌های ظالمانه و توانایی بانک‌ها در اختیار قرار دادن نقدینگی به بخش تولید را در رونق تولید موثر برشمرد.

مرتضوی با تقدیر از استاندار تهران در فراهم آوردن امکاناتی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات و خطوط تولید و مجهز کردن آنها به فناوری روز، تاکید کرد: این اقدامات منجر به جنب و جوش در استان تهران شده و حتی در چند ماه اخیر شاهد کمبود کارگر حرفه‌ای در کارخانجات بوده‌ایم.

درنگی بر سازوکار قیمت گذاری کتاب‌ها | کتاب واقعا گران است؟

سیر صعود قیمت کاغذ و کتاب چنان قدرتمندانه به پیش می‌رود که همه تلاش‌ها طی این سالیان مبنی بر فرهنگ سازی و ایجاد علاقه و گرایش در مردم به کتاب، در مقابل آن گم است.

محبوبه عظیم زاده | شهرآرانیوز؛ «استاد یادتونه اولین بار که شعری ازتون چاپ شد چه احساسی داشتید؟ اولین بار یادم نیست. ولی سال ۱۳۲۵ یه روزنامه شعر و عکسی از من چاپ کرد و نوشت شاعر خوش قریه به جای خوش قریحه؛ یعنی شاعری که املاک خوشی داره! من این عکس رو گذاشتم جلوم و چند ساعت می‌خندیدم. می‌گفتم: قیافه آقا رو!»

این چند سطر خاطره متعلق به کتابی است که این روز‌ها نامش به خاطر قیمت سرسام آور و از آن مهم تر، جهش چندپله‌ای اش دوباره سر زبان‌ها افتاده است؛ «پیر پرنیان اندیش» که کتابی است ماحصل ساعت‌ها مصاحبت و هم نشینی و گپ و گفت با هوشنگ ابتهاج، اثری از میلاد عظیمی، استاد دانشگاه تهران، به همراه همسرش عاطفه طیه که از هر دری از زندگی سایه سخن می‌گوید؛ از بچگی و خاطراتش در رشت تا زندگی شاعرانه و نگاه او به این مقوله. کتابی که حالا هم زمان با چهلمین روز درگذشت (۲۷ شهریور-۱۹ مرداد) این شاعر، بسیاری از وب سایت‌ها از قیمت تازه آن نوشته اند که هزار را رد کرده و میلیونی شده است.
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان

«کتاب به تازگی و در آستانه چهلمین روز درگذشت زنده یاد ابتهاج از سوی نشرسخن به چاپ شانزدهم رسیده است. هرچند قیمت یک میلیون و ۳۵۰ هزارتومانی برای کتاب هزار و ۵۰۰ صفحه‌ای انتقاد‌هایی را نیز مطرح کرده است؛ این در حالی است که حدود یک ماه پیش چاپ چهاردهم آن به قیمت ۸۵۰ هزار تومان از سوی نشر سخن عرضه شده است.»

این، خبری است که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده و حالا دوباره حرف و حدیث‌های زیادی را پیش آورده است. از بحث ارزش معنوی و مادی کتاب‌ها گرفته تا آنچه بعد از مرگ یک آدم محبوب و مشهور رخ می‌دهد و داستان همیشگی گرانی کاغذ که مانند قیمت دلار و سکه مدام به روز می‌شود و به نظر می‌رسد این روز‌ها به بهترین بهانه برای توجیه این قیمت‌های گزاف تبدیل شده است. اتفاقی که واکنش‌های مختلفی را هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. عده‌ای از این نوشته اند که: «این کتاب ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هاست.» یا «به قیمت کالا‌هایی مثل یه جفت کفش یا لباس که نگاه کنید می‌بینید این رقم برای این کتاب واقعا گران نیست.» در مقابل، برخی هم معتقدند که کتاب گران است و مانعی برای خواندن.
از پیر پرنیان اندیش تا شاهنامه ۱۱ میلیونی

این البته اولین مرتبه‌ای نیست که چنین داستانی سروصدا به پا می‌کند. اردیبهشت همین امسال بود که قیمت افسانه‌ای برخی کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب تهران داستان درست کرد. در صدر این کتاب‌های گران قیمت، کتاب ارزشمند شاهنامه فردوسی قرار داشت که به نوعی رکورد گران‌ترین کتاب موجود در نمایشگاه را زد. آن گونه که ایرنا نوشته بود این شاهنامه به قیمت ۱۱ میلیون تومان از سوی انتشارات یساولی منتشر شده است، کتابی در قطع سلطانی، با جعبه کنفی، جنس جلد چرم طبیعی به همراه تذهیب و مینیاتور. از طرف دیگر، اما در همین نمایشگاه می‌شد کتاب‌هایی را با قیمت‌های ۲ و ۳ هزار تومان نیز پیدا کرد.
هر صفحه چند؟

اجازه بدهید ببینیم اصلا قیمت هر صفحه کاغذ از یک کتاب چقدر آب می‌خورد! گزارش آماری کتاب‌های منتشر شده آمار خانه کتاب و ادبیات ایران می‌گوید از سال ۹۸ تا ۹۹ میانگین قیمت هر صفحه از کتاب‌های منتشر شده در حوزه ادبیات (به ریال) در استان خراسان رضوی ۱۲۳۴ بوده است. این رقم از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ به ۱۶۹۷ رسیده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون نیز ۲۴۶۳ است. میانگین قیمت صفحه در مجموع (همه موضوع ها) نیز طی این سال‌ها به ترتیب ۱۳۶۵، ۱۷۴۲ و ۲۴۷۲ بیان شده است.
کتاب گران تر، مخاطب کمتر

اما چه تعداد آدم وجود دارند که حاضر هستند تحت هر شرایطی کتاب و مطالعه را در سبد ارتزاق روزانه خود نگه دارند؟ چه تعداد تمایل دارند کتاب مورد نظر خود را با هر قیمتی تهیه کنند؟ احتمالا باید بگوییم خوره کتاب‌ها و عشق خواندن ها؛ همان افرادی که خواندن برایشان از نان شب هم واجب‌تر است و بدون آن انگار یک چیز اساسی در زندگی خود کم دارند. برای دیگران، اما چطور؟ دسته‌ای که شاید خوره کتاب نباشند؛ اما نسبت به آن بی تفاوت هم نیستند. با این حال، آنچه سد راهشان می‌شود رقم‌های پشت جلد کتاب هاست.

به نظر می‌رسد سیر صعود قیمت کاغذ و کتاب چنان قدرتمندانه به پیش می‌رود که همه زور زدن‌ها طی این سالیان مبنی بر فرهنگ سازی و ایجاد علاقه و گرایش در مردم به کتاب، در مقابل آن گم است. حالا آنچه بیش از همه مشهود است، کاهش تمایل مردم به خرید کتاب بر اثر افزایش قیمت هاست که هم خود مردم، هم کارشناسان و هم انتشاراتی‌ها بار‌ها و بار‌ها به آن اذعان کرده اند. محمود دولت آبادی چندی پیش در مقاله‌ای که برای یکی از روزنامه‌های آلمانی نوشت، مشکل فعلی نویسندگان ایرانی را تورم و گرانی وحشتناک کاغذ دانست که اگر همین طور ادامه پیدا کند باعث می‌شود کمتر کسی به خریدن کتاب تمایل داشته باشد.
واقعا کتاب گران نیست

کتاب واقعا گران است؟سعید محسن زاده، مدیر سابق نشر «ستاره ها»، درباره ملاک‌های قیمت گذاری کتاب می‌گوید: «استاندارد قیمت گذاری کتاب با ضریب سه تعیین می‌شود؛ یعنی ناشر قیمت تمام شده، چاپ، کاغذ و حق التألیف نویسنده یا مترجم و باقی هزینه‌ها را ضربدر سه تا سه ونیم می‌کند، مثلا اگر چاپ کتابی در مجموع ۱۱ میلیون تومان هزینه داشته باشد آن را ضربدر سه می‌کنند و بعد تقسیم بر تعداد تیراژ که درنهایت می‌شود قیمت یک نسخه از کتاب. ناشر‌ها معمولا این کار را می‌کنند.»

محسن زاده با بیان اینکه نمی‌توان برای قیمت گذاری کتاب هیچ چهارچوب و قائده‌ای تعیین کرد، می‌افزاید: «بعضی از ناشر‌ها در محاسبه کاغذ دولتی هم سود می‌برند؛ یعنی اگر کاغذ دولتی بندی ۱۲۰ هزارتومن باشد در زمان محاسبه قیمت هر بند کاغذ را ۶۰۰ هزارتومان محاسبه می‌کنند؛ یعنی قیمت تمام شده برای ناشر به جای اینکه ۱۱ میلیون تومان تمام شود فرضا ۲۰ میلیون تومان می‌شود و بعد همین قیمت را ضربدر سه می‌کند. بعضی از ناشر‌ها هستند که کلا مبنای قیمت گذاری نهایی را با کاغذ بازار آزاد حساب می‌کنند؛ اگرچه کاغذ تعاونی هم می‌گیرند. خیلی از ناشران دارند همین کار را می‌کنند. ناشر‌های مطرح دولتی قیمت کتاب را دوبله سوبله حساب می‌کنند؛ یعنی ضریب سه نیست، بلکه بیشتر از این حرف هاست.

از طرفی سامانه مجوز کتاب نمی‌داند ناشر چقدر به نویسنده داده یا چقدر هزینه طرح جلد کرده است. برای ناشر قیمت کاغذ فقط ملاک قیمت گذاری کتاب نیست. مثلا من در نشر «ستاره ها» برای بعضی از طرح جلد‌ها سه تا چهار میلیون تومان هزینه کرده ام. بعضی از طرح جلد‌ها هم یک میلیون تومان هزینه داشته است. بعضی از نویسنده‌ها چقدر حق التألیف گرفته اند و موارد دیگر، بنابراین هیچ رقمه نمی‌توان قیمت گذاری را وارد یک چهارچوب و قائده مشخص کرد. آخرش اینکه این برمی گردد به انصاف ناشر.»

مدیر پیشین نشر «ستاره ها» با بیان اینکه قیمت کتاب نسبت به باقی اقلام گران نیست و ناشر باید زمان قیمت گذاری هزینه‌های کوچک و بزرگ بسیاری را محاسبه کند، می‌گوید: «نکته دیگر اینکه، شما قیمت کاغذ و کتاب را در ۱۰ سال گذشته یک مروری بکنید. واقعا کتاب گران نیست. من چیز دیگری را هم باید به ملاک قیمت گذاری کتاب اضافه کنم و آن رسوب انبار است، مثلا کتابی برای ناشر درمی آید ۲۰ میلیون تومان. با طراحی جلد و صفحه آرایی و ویرایش و باقی کارهایش درنهایت می‌شود ۳۰ میلیون تومان. آن ۳۰ میلیون تومان را یک ناشر معمولی در چه بازه زمانی به فروش می‌رساند؟ معلوم نیست.

ببینید همه ناشر‌ها حالا دیگر روی آوردند به تیراژ‌های ۵۰۰ تایی و ۲۰۰ تایی. حالا از آن کتاب به هر دلیلی استقبال نشده و توی انبار مانده است. خب ناشر قبل از قیمت گذاری رسوب انبار و تورم را هم در نظر می‌گیرد، علاوه بر این، شما مواد اولیه چاپ و صحافی را ببینید؟ این را هم بگویم کتاب شاید از یک نظر گران است؛ اما در مقایسه با افزایش باقی اقلام باید بگویم آنچنان گران نشده است.»

توزیع کاغذ ایرانی بین ناشران؛ از فردا

مرحله اول دریافت پیش فاکتور کاغذ ایرانی از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود.

به گزارش راهبرد معاصر، پس ا‌ز اعلام فراخوان ثبت‌نام ناشران برای دریافت کاغذ ایرانی و استقبال ناشران، متقاضيان مشمول دریافت کاغذ در این مرحله می‌توانند از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ برای دریافت پیش فاکتور و واریز وجه کاغذ مورد نياز خود به سامانه توزیع کاغذ مراجعه کنند.

لازم به ذکر است، کاغذ ایرانی بر اساس تعداد عناوین ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران (اعلام وصول)، تعداد عناوین درخواست شده برای دریافت کاغذ و میزان شمارش کاغذهای دریافت شده پیشین با اولویت تاریخ ثبت‌نام، بین ناشران متقاضی توزیع خواهد شد.

گفتنی است متقاضیانی که در این مرحله مشمول دریافت کاغذ شده اند پس از واریز كامل مبلغ اعلامي، حواله دریافت کاغذ خود را از خانه کتاب و ادبیات ایران تحویل و برای دریافت کاغذ به انبار توزیع کاغذ مراجعه خواهند کرد./ باشگاه خبرنگاران

دریافت پیش فاکتور کاغذ ایرانی از ۳۱ شهریور آغاز می‌شود

مرحله اول دریافت پیش فاکتور کاغذ ایرانی از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه آغاز می‌شود.

دریافت پیش فاکتور کاغذ ایرانی از ۳۱ شهریور آغاز می‌شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پس ا‌ز اعلام فراخوان ثبت‌نام ناشران برای دریافت کاغذ ایرانی و استقبال ناشران، متقاضیان مشمول دریافت کاغذ در این مرحله می‌توانند از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه برای دریافت پیش فاکتور و واریز وجه کاغذ مورد نیاز خود به سامانه توزیع کاغذ مراجعه کنند.

کاغذ ایرانی براساس تعداد عناوین ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران (اعلام وصول)، تعداد عناوین درخواست شده برای دریافت کاغذ و میزان شمارش کاغذ‌های دریافت شده پیشین با اولویت تاریخ ثبت‌نام، بین ناشران متقاضی توزیع خواهد شد.

متقاضیانی که در این مرحله مشمول دریافت کاغذ شده‌اند پس از واریز کامل مبلغ اعلامی، حواله دریافت کاغذ خود را از خانه کتاب و ادبیات ایران تحویل و برای دریافت کاغذ به انبار توزیع کاغذ مراجعه خواهند کرد.

 کاهش قیمت در بازار کاغذ همزمان با آغاز سال تحصیلی

در حالیکه بازار کاغذ و مقوای تهران هفته‌های گرانی را در شهریور ماه تجربه کرد،‌ کارشناسان از کاهش قیمت‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم‌، اگرچه قیمت‌ها هنوز در بازار کاغذ و مقوای تهران بالاست،‌ اما بنا به گفته کارشناسان این بازار هفته آینده هفته کاهش قیمت‌ها خواهد بود.

هر بند کاغذ چاپ و تحریر 70 گرمی 70 در 100 که در هفته‌های گذشته بیشترین تقاضا را در بازار داشته است،‌ بندی یک میلیون و 260 تا یک میلیون و 280 هزار تومان قیمت خورده است. همچنین کاغذ 70 گرمی 60 در 90 نیز بندی 780 هزار تومان است.

قیمت کاغذ روزنامه که در هفته‌ گذشته افزایش پیدا کرده بود، حالا همزمان با افزایش عرضه، با کاهش محسوس در قیمت مواجه شده و به 28 تا 31 هزار تومان رسیده است.

محسن قدبیگی، از کارشناسان بازار کاغذ، با اعلام خبر افزایش عرضه کاغذ در بازار به تسنیم گفت: افزایش قیمت‌های یک ماهه اخیر در نتیجه فعالیت دفترسازان در هفته‌های پایانی مرداد و شهریورماه بود که به صورت ناگهانی خرید خود را افزایش دادند. در نتیجه کاغذ 70 در 100 با افزایش قابل توجهی روبرو شد.از سوی دیگر به دلیل به صرفه نبودن واردات،‌ تاجران نیز زیاد به واردات آن نپرداخته بودند،‌ در نتیجه کمبود عرضه نیز رخ داد.

وی ادامه داد:‌ اکنون در پی کاهش موجودی،‌ محموله‌های جدیدی از کره خریداری شده و طی ماه‌های آینده وارد کشور می‌شود‌، هم‌چنین رول‌های تحریر در حال برش زدن هستند و به زودی موجودی این کاغذ در بازار افزایش می‌یابد. بنابراین روند کاهش قیمت به زودی آغاز می‌شود.

قدبیگی گفت:‌ پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که هر بند کاغذ چاپ و تحریر 70 در 100 با کاهش 60 تا 100 هزار تومانی مواجه شده و به یک میلیون و 150 هزار تومان می‌رسد. بازار آرامشی را تا آذرماه که زمان خرید تولیدکنندگان تقویم و سررسید است،‌ سپری می‌کند.

قدبیگی با اشاره به خرید ناشران از بازار آزاد نیز افزود:‌ ناشران نیز در اکثر اوقات سال از بازار کاغذ خرید می‌کنند‌، منتهی زمان خرید اصلی ناشران ماه بهمن است که برای چاپ کتاب‌های نمایشگاه کتاب تهران فعالیت‌ها آغاز می‌شود.

وی با اشاره به کاغذ سنگی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در تولید آن در سال‌های گذشته در کشور شده است‌، اضافه کرد:  متاسفانه به دلیل وزن بالای این کاغذ محبوبیت آن پایین است،‌ درست است که قیمت آن نسبت به کاغذهای دیگر پایین‌تر است، اما چون وزن کاغذ سنگین است،‌ تعداد برگ‌هایی که می‌دهد به لحاظ ریالی معادل همان کاغذ وارداتی می‌شود.

افزایش ۲۱ درصدی صادرات در ۵ ماه امسال نسبت به سال گذشته

بانک مرکزی اعلام کرد: طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که افزایش ۲۱.۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشت.

افزایش ۲۱ درصدی صادرات در ۵ ماه امسال نسبت به سال گذشتهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات خود تا پایان مرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالا‌ها در بازار‌های جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.
تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی “کالا” و “خدمت” در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.
در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی “خدمت” در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی “کالا” نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک “خوراکی ها” و “غیرخوراکی ها” نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است.
بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه “مسکن و خدمات ساختمانی” با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌های “بهداشت و درمان” و “حمل و نقل” به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.
ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه کرد و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت.
لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
در مردادماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید‌های دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ‌های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱، ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).
در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد، لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

اصلاح قانون ایمنی زیستی در دستور کار محیط‌زیست/ مجوزی برای کشت تراریخته صادر نشده است

تهران – ایرنا – معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که اصلاح و به روزرسانی قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: به روزرسانی قانون موجود ایمنی زیستی در یک بازه زمانی فشرده انجام شود تا در اسرع وقت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی زیستی با بیان این که پژوهشگاه دفاع ملی درباره ایمنی زیستی فعالیت هایی انجام داده است، گفت: در به روز رسانی قانون ایمنی زیستی از تمامی ظرفیت انجمن های علمی، نمایندگان مجلس و اساتید مرتبط استفاده و مباحث مربوط به خسارت های احتمالی ناشی از محصولات تراریخته در این قانون لحاظ شود.

وی همچنین به نقش پدافند غیر عامل در ایمنی زیست محیطی اشاره کرد و حضور آن را ضروری دانست.

تاکنون مجوزی برای کشت محصولات تراریخته در کشور صادر نشده است

در ادامه این جلسه، محمد حسین بازگیر رییس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی گفت: در سال ۱۹۹۲ پس از اجلاس زمین و تصویب کنوانسیون تنوع زیستی، تکالیفی برای دولت ها تعیین شد که یکی از آن ها تدوین قوانین داخلی در حوزه ایمنی زیستی توسط اعضا و کشورها است.

وی افزود: به دنبال آن بحث پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و قوانین داخلی در کشور شکل گرفت، دبیرخانه ایمنی زیستی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و قوانین الحاق به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا پذیرفته شد.

بازگیر تصریح کرد: بر اساس گزارش های بین المللی، حدود ۱۹۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دنیا محصولات تراریخته کشت می شود که سویا، پنبه، ذرت و کلزا از عمده ترین این محصولات است.

رییس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی ادامه داد: ایران صرفاً وارد کننده عمده محصولات و فرآورده های تراریخته در دو بخش غذای انسان و خوراک دام محسوب می شود و تا امروز هیچ مجوزی برای کشت و رهاسازی محصولات تراریخته در کشور صادر نشده است.

بازگیر خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۱ جلسه شورای ملی به ریاست معاونان اول روسای جمهور برگزار شده و در مجموع ۶۰ مصوبه داشته است که یکی از آن ها تجمیع و ترکیب مقررات و دستورالعمل های حوزه ایمنی زیستی و تدوین آیین نامه اجرایی جامع و کاملی برای قانون ایمنی زیستی است که در اولویت فعالیت های دبیرخانه ایمنی زیستی است.

در این جلسه درخصوص به روز شدن و اصلاح قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین بررسی و تصویب شیوه نامه اجرایی کمیسیون سه نفره داوری تبصره ماده ۵ قانون ایمنی زیستی، بررسی موضوع الحاق یا عدم الحاق به پروتکل ناگویا- کوالالامپور (مسئولیت و جبران خسارت های احتمالی ناشی از رها سازی موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی) و بررسی و تعیین و تکلیف دستورالعمل اجرایی ایمنی زیستی مد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای آزمایشگاه ها و فعالیت های پژوهشی مرتبط نیز مطالبی ارائه شد.

اصطلاح موجودات تراریخته ژنتیکی (Genetically Modified Organisms) که به اختصار، GMO خوانده می‌شود، معرف هر موجود زنده‌ای است که ماده ژنتیکی (ژنوم) آن با روش‌های غیر طبیعی تغییر کرده است. منظور از غیر طبیعی، ‌ روش‌هایی مانند آمیزش و نوترکیبی در اثر فرایندهایی مثل گامت‌زایی است. امروزه، خانواده بزرگ GMO دربرگیرنده انواع مختلفی از گیاهان، جانوران و میکروب‌هاست. فرایند تغییر در ژنوم جانداران، زیست-فناوری نوین، یا ژن-فناوری نام دارد و گاهی به آن فناوری DNA نوترکیب یا مهندسی ژنتیک نیز گفته می‌شود. به کمک این فناوری، می‌توان ژن‌های مورد نظر را بدون نیاز به آمیزش و بدون محدودیت‌های بین گونه‌ای، از موجودی به موجود دیگر منتقل کرد. مواد غذایی حاصل از موجودات GMO، غذاهای GM نامیده می‌شوند.

امسال ۱۲ هزار تُن انواع کاغذ در قم تولید می‌شود

قم – ایرنا – رییس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قم گفت: بر اساس برنامه‌ تعیین شده، امسال ۱۲ هزار تُن انواع کاغذ در این استان تولید خواهد شد و صنعتگران می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز حوزه چاپ و نشر به این محصول را تامین کنند.

اکبر ابدالی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: در موضوع توسعه فعالیت‌های صنعتی در قم به دنبال ایجاد صنایع راهبردی و مورد نیاز کشور هستیم و در همین رابطه گسترش سطح تولید کاغذ را با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی این استان و جایگاهی که در صنعت چاپ و نشر دارد به جد دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به راهبرد سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قم در افزایش کیفیت محصولات صنعتی تولید شده در استان، بیان داشت: در همین راستا تلاش می‌کنیم کاغذهای تولید شده در قم با داشتن بالاترین سطح کیفی به بازار عرضه شود تا در رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی، عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

وی با بیان اهمیت تولید کاغذ در پیشرفت‌های اقتصادی و فرهنگی، ادامه داد: افزایش توان تولید کاغذ در قم، علاوه بر مباحث اقتصادی و درآمدزایی که در پی دارد، تاثیر قابل توجهی نیز بر حوزه فرهنگی استان خواهد داشت و عامل مهمی برای گسترش فعالیت‌ چاپ‌خانه‌ها و انتشار انواع کتاب‌های مورد نیاز مردم در تعداد مورد نظر است.

ابدالی تاکید کرد: حرکت صنعت قم به سمت بهره‌گیری از صنایع پاک، پیشرفته، کم‌آب‌بر، سازگار با محیط زیست و تامین کننده محصولات راهبردی مورد نیاز کشور است و در این خصوص اقدام‌های حمایتی لازم از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌های یاد شده به عمل خواهد آمد.

در بخش صنعت قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.

ارائه نسخه جامع‌نگر برای رفع مشکلات واحدهای راکد

تهران- ایرنا- قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تیم‌های عارضه‌یابی، مسائل و مشکلات واحدهای راکد و غیرفعال را به صورت کامل در نظر می‌گیرد و نسخه جامعی برای رفع مشکلات‌شان می‌پیچند.

«آرمان خالقی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره احیاء و بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی، افزود: مطابق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از سال گذشته تا پایان تیرماه امسال نزدیک به ۲ هزار واحد با اجرای برنامه‌های حمایتی، سیاست‌های جبرانی و غیره احیاء شده و به چرخه تولید بازگشتند.

وی بیان‌داشت: از آنجایی که موضوع نهضت فعال کردن واحدهای راکد قاعده‌ای دارد، عارضه‌یابی دلایل رکود این واحدها در دستور کار است.

خالقی خاطرنشان‌کرد: مشکلات تامین نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، رکود در بازار و نداشتن بازار برای محصولات، دشواری تامین مواد اولیه، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، مشکلات درون‌بنگاهی و غیره، عمده مشکلات این واحدها را تشکیل می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه فقط با تزریق پول و تسهیلات نمی‌توان به رفع مشکلات این واحدها پرداخت، ادامه‌داد: معتقدیم باید همه مشکلات این واحدها با هم و در کنار هم دیده شود و یک مطالعه فنی- اقتصادی روی پروژه‌های راکد و نقاط ضعف و قوت آنها انجام داد تا به صورت پایدار و مستمر در بازار حضور یابند.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به ورود داوطلبانه خانه صمت در برخی استان‌ها برای واکاوی مشکلات واحدهای یاد شده اشاره کرد و گفت: در این زمینه همکار و همراه وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک هستیم.

وی بیان‌داشت: اصل موضوع، پایش واحد به واحد این بنگاه‌هاست و مطابق آمارهایی که از سامانه بهین‌یاب وزارت صمت دریافت می‌شود، استعلام از واحدها در دستور کار قرار می‌گیرد.

خالقی یادآور شد: در این مسیر برخی واحدها و بنگاه‌ها نتوانسته‌اند مشکلات‌شان را به خوبی درک کنند، یعنی فکر می‌کنند با تامین نقدینگی یا رفع مشکل بیمه مسائل‌شان حل و فصل می‌شود، اما تیم‌های عارضه‌یابی مسائل را به صورت جامع و کامل در نظر می‌گیرند و نسخه جامع‌تری برای رفع مشکلات‌شان می‌پیچند.

وی به فرسودگی ماشین‌آلات و خطوط تولید به عنوان یکی از دلایل مهم راکد ماندن بسیاری واحدها هم در بخش معدن و هم در بخش تولید و صنعت اشاره کرد و افزود: اگر قرار باشد ماشین‌آلات مورد نیاز از خارج کشور تامین شود، همچنان با مشکلاتی نظیر تحریم‌ها و دشواری نقل و انتقال پول مواجه‌ایم، اما تامین آنها از داخل بسته به سطح تکنولوژی راحت‌تر است.

قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد:‌ با وجود همه مسائل یاد شده، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، عمده مشکلات واحدها را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود دولت نیز برنامه‌های خود در این زمینه و سایر زمینه‌ها را به‌طور مشخص ارائه کند.

وی یادآوری‌کرد: یکی از مشکلات، موضوع بازار و بازاریابی محصولات است، اما عمده واحدها با بازار محدود داخلی مواجهند که پاسخگوی میزان تولیدشان نیست و تحریم‌ها مانعی بر سر رفع این مشکل است.

به گفته خالقی، واحدها در عین حال با دستیابی به بازارهای خارجی، با قیمت تمام شده رقابتی و بهبود کیفیت تولیدات می‌توانند بخشی از مشکلات‌شان را کاهش دهند.

به گزارش ایرنا، پیشتر «علی رسولیان» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیاء و راه‌اندازی مجدد ۳۵۲ واحد راکد و غیرفعال صنعتی واقع در داخل یا خارج از شهرک‌های صنعتی از ابتدای امسال تا اواخر مرداد ماه خبر داد.