تکمیل کارخانه تولید کاغذ از سنگ شتاب می گیرد

خبرگزاری آریا – معاون وزیر و سرپرست سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران در دیدار با استاندار فارس گفت : با توجه به همگامی ایمیدرو و نیز تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل کارخانه تولید کاغذ از سنگ در خرامه استان فارس از طریق نظام بانکی ، روند عملیات اجرایی این واحد دارای فناوری پیشرفته شتاب می گیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از ایدرونیوز؛ امیر بیات با اشاره به دانش فنی بالای مورد نیاز برای استحصال انواع کاغذ های RMP با ضخامت 4 صدم تا 1 میلیمیتر افزود: سنگ های کربنات کلیسم به عنوان مواد اولیه این محصول تنها بخشی از الزامات راه اندازی این واحد صنعتی است و نیروی انسانی، دانش فنی و ماشین آلات مورد نیاز از جمله سایر ابعاد ضروری اجرای طرح است که ایدرو در این زمینه با روزآمد سازی مطالعات فنی، اقتصادی و امکان سنجی پروژه زمینه اجرایی شدن پرشتاب تر آن را پی گرفته است.
به گفته بیات برآورد ارزش روز سرمایه گذاری ارزی و ریالی تمامی فازهای عملیاتی این طرح حدود 5 هزار میلیارد ریال است که ایدرو در فاز نخست سال جاری عملیات تکمیل ظرفیتی در حدود 5 هزار تن انواع کاغذ RMP را از مجموع 20 هزار تن در دستور کار خود دارد .
عنایت الله رحیمی نیز در این نشست با اشاره به قابلیت ها ی منابع انسانی ، دانش فنی، اعتبار برند و نیز توان و قدمت ایدرو و همچنین سایر سرمایه های سازمان گسترش از آمادگی مجموعه دستگاه های استان برای پشتیبانی و فراهم آوری زمینه حضور سرمایه گذاران در طرح های صنعتی مشترک با ایدرو خبر داد و تمرکز بر مزیت های منطقه ای و قوام یافته موجود به ویژه در حوزه صنایع با فناوری برتر و نیز سوق دهی سرمایه گذاران توانمند برای استفاده از زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی جهرم را مورد تاکید قرار داد.
از جمله مزیت های تولید کاغذ های کربنات کلسیم (سنگ ) علاوه بر جلوگیری از قطع درختان ، ضد آب بودن ، مقاومت بسیار بالا در مقابل سایش و آسیب ها و استحکام مناسب برای بسته بندی های مواد حساس ، بهداشتی بودن و… می باشد.

درخواست راه اندازی مجدد کار گروه بحران کاغذ در وزارت صمت

نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ تشکل‌های کشور با انتقاد از قیمت بالای کاغذ در بازار با وجود کاهش قیمت جهانی کاغذ گفت: از وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم کارگروه بحران کاغذ را مجددا در معاونت بازرگانی این وزارتخانه راه‌اندازی کند.

 

دلیل گرانی کاغذ چاپ و تحریر چیست؟/ ادامه‌دار بودن بی‌مهری‌ها به کاغذ تولید داخل

دلایل بسیاری برای گرانی کاغذ در هفته اخیر برشمرده می‌شود، اما همچنان تغییر در نرخ ارز و نرخ ارز نیمایی عامل اصلی است. با این حال خریداران همچنان به تولید داخل بی‌مهر هستند.

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ نوسان نرخ ارز در ایران طی هفته‌های گذشته ثبات بازار بسیاری از کالاها را برهم زده است‌؛ افزایش قیمتی که پای آن به بازار کاغذ نیز باز شده است.

بازار کاغذ که به دنبال نبود تقاضای جدی و رکود در شش ماهه نخست سال مقابل افزایش قیمت ناشی از نوسان ارز مقاومت کرده بود، حالا چند روزی است که با افزایش ناگهانی مواجه شده است. قیمت کاغذ چاپ و تحریر در روز نخست هفته جاری با افزایش قیمت 50 تا 60 هزار تومانی به 440 هزار تومان رسید.

ظهیرالاسلامی‌ها که ماه‌ها است از نبود مشتری و کاهش مصرف کاغذ در کشور به دلیل مجازی شدن فعالیت‌ها گلایه دارند،‌ حالا می‌گویند که بازار کاغذ از کم‌تورم‌ترین بازارهای کالاهای وارداتی است. در عین حال برخی فعالان و کارشناسان بازار کاغد معتقدند که گرانی هفته گذشته در بازار کاغذ ناشی از جو روانی است.

احمد شریفان، نائب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، در این زمینه به تسنیم می‌گوید:‌ عمده دلیل گرانی یک هفته اخیر در بازار کاغذ ناشی از جو روانی است،‌ از سوی دیگر دولت مبلغ ارز نیمایی را حدود دو هزار تومان افزایش داده است،‌ به همین دلیل قیمت کاغذ نیز بالا رفته است.

وی ادامه می‌دهد:‌ بازار کاغذ جزو پر رکودترین بازارها در سال جاری به شمار می‌رود؛ زیرا با حذف قبوض کاغذ،‌ مجازی شدن مدارس،‌ تعطیلی نمایشگاه کتاب و پاره وقت شدن ادارات مصرف کاغذ در کشور به شدت کاهش یافته است،؛ بنابراین خریدار چندانی وجود ندارد.

وی می‌گوید:‌ اگر خریداری وجود داشت و بازار رونق به خود می‌دید، قطعاً هر بند کاغذی که امروز وارد کشور می‌شد،‌ بالای 500 هزار تومان قیمت می‌خورد؛ بنابراین باید از شرایط فعلی سپاسگزار باشیم.

وی با اشاره به اینکه در صنف کاغذ نیز به مانند صنوف دیگر مافیایی وجود دارد که در مواقع لزوم قیمت‌ها را جابه جا می‌کند،‌ می‌افزاید: اما جابجایی فعلی قیمت‌ها تنها به دلیل نرخ ارز است.

وی در پاسخ به اینکه کاغذهای تولید داخل در بازار عرضه می‌شوند یا خیر؟ می‌گوید:‌ بله، عرضه انجام می‌شود اما خریداری برای آن‌ وجود ندارد. ناشران نیز که عمده مصرف‌کننده بازار کاغذ بودند خریدی انجام نمی‌دهند،‌ حتی شنیده‌ها حاکی از این است که کاغذهایشان در بازار فروخته می‌شود.

در حالیکه فروشندگان کاغذ و مقوا از عدم فروش در بازار عمده و خرد این کالا گلایه دارند،‌  برخی واردکنندگان نیز از شرایط نامناسب واردات انتقاد می‌کنند،‌ شرایطی که در برخی موارد منجر به کلاهبرداری‌هایی در سامانه نیما نیز شده و ریسک کار کردن با این سامانه را برای آن‌ها افزایش داده است. در این زمینه پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها ایجاد شده که طی آن صرافی‌ها وجه را از واردکنندگان دریافت کرده و در مقابل ارزی تحویل نداده‌اند.

در مجموع کاستی‌ها در چهار عامل تخصیص ارز،‌ انتقال ارز،‌ نوسان ارز و بازار راکد موجب شده است که واردکنندگان تمایلی به وادرات این نوع کالا نداشته باشند. این موضوع شاید در زمان حال به دلیل کاهش مصرف و موجودی بالا نگران‌کننده و مشکل‌ساز نباشد اما با شدت گرفتن مصرف در ماه‌های آتی و سال آینده قطعاً بازار کاغذ را دچار مشکل خواهد کرد.

گندمکاران به سازمان بازرسی شکایت کردند

به گزارش اکوفارس، عطاالله هاشمی در گفتگو با مهر، بیان اینکه از طریق مجلس و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تغییر نرخ گندم هستیم، گفت: در این زمینه ما از دولت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده‌ایم و امیدواریم که این اقدامات منجر به نتیجه مطلوب شود.

 

وی اضافه کرد: در همین زمینه امروز بعد از ظهر نیز اعضای شورای مرکزی بنیاد ملی گندمکاران با وزیر جهاد کشاورزی جلسه‌ای دارند که در این جلسه وضعیت تولید گندم، قیمت نهاده‌های تولید و نحوه همکاری ما با وزارت خانه بررسی می‌شود.

هاشمی با اشاره به پیگیری‌های تشکل‌ها برای برگشت وظایف قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد به نفع بخش تولید و تولیدکننده خواهد بود و بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون با آنها مواجه هستیم، رفع می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعیین قیمت ٤٠٠٠ تومان برای گندم منجر به افت شدید تولید و تغییر الگوی کشت خواهد شد، افزود: در صورتی که قیمت گندم تغییری نکند خودکفایی هم دچار چالش خواهد شد و ما امیدواریم مسئولان مربوطه به این مساله توجه کنند.

هاشمی اقدام مجلس در تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قیمت خرید گندم را اقدامی شایسته و در جهت منافع تولید دانست و ابراز امیدواری کرد: هر چه زودتر این طرح به تأیید شورای نگهبان برسد تا مشکلات این حوزه رفع شود.

وقتی هزینه‌های تولید سنخیتی با قیمت خرید ندارد/ نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورز یا جیب دولت؟

دولت در حالی نرخ خرید تضمینی گندم را 4 هزار تومان اعلام کرده است که این مبلغ با هزینه‌های واقعی تولید هیچ سنخیتی ندارد.

 

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی و امور دام گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399، 4 هزار تومان اعلام شده است که طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی باید همه ساله و حداکثر تا آخر تیرماه بعد از آنالیز هزینه های واقعی تولید و نرخ تورم،  قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی چون گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر و .

.. را به دولت اعلام کرده و دولت قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریور قیمت نهایی مصوب شده را از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.اما با بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم و هزینه‌های تولید در می‌یابیم که نرخ اعلام شده از سوی دولت غیرکارشناسی بوده و با قانون مغایرت دارد.

هزینه واقعی تولید هر کیلوگرم گندم چند؟

محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور می‌گوید قیمت نهاده‌های کشاورزی 200 تا 300 درصد افزایش داشته است همچنین به علت کمبود کود، کشاورزان 50 تا 60 درصد کود مورد نیاز خود را یارانه‌ای و مابقی آن را از بازار آزاد و با قیمت 3 برابری تهیه می‌کنند.

به گفته وی برآورد نظام صنفی کشاورزی از نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی پیش رو (1400-1399) 5 هزار و 92 تومان اعلام کرده است.

سیدجواد ساداتی نژاد  در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، با بیان اینکه نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم مبنا نیست، می‌گوید قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را دولت ۴ هزار تومان اعلام کرد، طبق قانونی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای محترم نگهبان ارجاع داده شد در آن به صراحت نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در مورد کالاهای اساسی، مشخص شده است.

به گفته وی در این قانون نرخ براساس هزینه واقعی و بعلاوه سود متعارف درنظر گرفته شده و باید مطابق با آن در شورا مطرح شود. در این شورا کشاورزان هم عضو هستند و در آن حضور دارند. درحالی که در نرخ تعیین شده فعلی از سوی دولت، نظر هیچ کشاورزی در آن دخالت نداشته است. در اصلاح قانونی که در مجلس صورت گرفت یکی از موارد لحاظ شده این است که در تعیین نرخ‌گذاری، کشاورزان نیز نماینده‌ای در این شورا داشته باشند.

 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید شورایی که برای این منظور تعیین  شده قیمت را باید تعیین کند و اگر این قانون مورد تایید شورای محترم نگهبان واقع شود، قیمت گندم در سال زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ را آن شورا معیّن می‌کند. از این‌رو قیمتی که توسط دولت برای خرید تضمینی گندم اعلام شده قاعدتا نمی‌تواند مبنا قرار گیرد.

همچنین سید جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی نیز بر این باور است که نرخ 4 هزار تومانی اعلام شده برای نرخ خرید تضمینی گندم غیرکارشناسی و مغایر با هزینه‌های واقعی تولید همچون دستمزد کارگری، هزینه حمل و نقل و هزینه‌های جاری خانواده و نرخ سرسام آور کودهای شیمایی است چرا که قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه افزایش ۵ تا ۷ برابری داشته‌اند.

وی تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت نهاده‌های کشاورزی و افزایش تورم امسال را نیز از دیگر عوامل رشد هزینه‌های تولید معرفی کرده و معتقد است نرخ اعلام شده از سوی دولت 1500 تومان کمتر از قیمتی است که وزارت جهادکشاورزی براساس آنالیز هزینه‌های تولید اعلام کرده است.

برخی از تشکل‌های تولیدی چون بنیاد توانمندسازی گندم کاران نیز هزینه واقعی و معقول تولید هر کیلوگرم گندم را 4 هزار و 500 تا 5 هزار تومان اعلام کرده‌اند.

تصمیمات نادرست دولت طی 2 سال اخیر در حوزه اعلام نرخ خرید تضمینی گندم(نادیده گرفتن هزینه واقعی تولید و تاخیر در اعلام قیمت)، دستاورد کشور در حوزه خودکفایی گندم را از بین برده و مجدد نام ایران را در لیست واردکنندگان این محصول استراتژیک قرار داده است به‌طوری‌که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه امسال به منظور تأمین ذخایر استراتژیک وارد کشور شده است.

اکنون به علت شیوع ویروس کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه اعمال شده، دولت باید با تکیه بر تولید داخلی به حمایت از جامعه کشاورزان بپردازد تا با افزایش انگیزه آنها برای کشت محصولات استراتژیک امنیت غذایی کشور را تأمین کرده و از خروج ارز به منظور واردات گندم خودداری کند.

بازدید رییس کل دادگستری استان مازندران از صنایع چوب و کاغذ ساری

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در راستای حمایت از تولید به همراه دادستان مرکز استان مازندران از کارخانه صنایع چوب و کاغذ ساری بازدید کرد.

 

خبرگزاری میزان – رییس کل دادگستری مازندران به همراه دادستان مرکز استان ضمن بازدید از تمامی بخش‌های کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: دستگاه قضایی استان در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سال جهش تولید مبنی بر حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی، با همکاری دیگر ادارات مرتبط از تمامی ظرفیت‌های خود برای رونق و شکوفایی واحد‌های تولیدی و صنعتی استفاده خواهد کرد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان مازندران در ادامه ضمن تاکید بر لزوم رشد صنعت ورفع موانع تولید اظهار داشت: صنعت کشور و استان نیاز به پا برجا ماندن این کارخانجات دارد و همه مسئولین برای در چرخه ماندن این واحد‌ها باید همسو باشند تا صنعت در استان به سمت ماندگاری، شکو فائی و پیشرفت پیش برود.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان مازندران و حجم انبوه جنگل‌ها و پوشش گیاهی، سیاست‌های واحد‌های تولیدی صنعتی باید در راستای حفظ این مواهب الهی و گران بها باشد.
حجت الاسلام اکبری در ادامه افزود: شرایط سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که علی رغم اینکه تحت تحریم‌های بین المللی بوده وهستیم، ولی با پیروی از منویات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از اقتصاد نفتی، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی وحمایت از واحد‌های تولیدی داخل، توانستیم نقش موثری دررونق تولید و اشباع بازار داخلی داشته باشیم.
شایان ذکر است، در پایان این بازدید مقرر شد بعضی از مشکلات و موانع اقتصادی این واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مازندران مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد تا تصمیماتی قانونی و صحیح جهت رفع مشکلات با همکاری دیگر مراکز مرتبط اتخاذ شود.

فرمول نرخ خرید تضمینی گندم ۱۴۰۰ مشخص شد؛ موافقان و مخالفان نرخ خرید گندم چه می گویند؟

چندروزی است که نرخ خرید تضمینی گندم با تصمیم گیری های جدید اعلام شده که در این گزارش به فرمول و تاثیر آن در نرخ سایر اقلام پرداخته ایم.

 

 

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بنابر تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت مطابق با هزینه های تولید و تورم‌اعلامی بانک‌مرکزی اعلام کند که متاسفانه طی سال های اخیر اجرای این قانون نادیده گرفته شد.

اگرچه امسال در ابتدای فصل در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شد، اما این‌نرخ با واکنش‌شدید جامعه کشاورزی روبرو شد چرا که با حذف یارانه نهاده های تولید و افزایش چندبرابری قیمت سموم و کود شیمیایی این نرخ به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد.

در شرایط فعلی تحریم که تامین امنیت غذایی کشور بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است،اعلام قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم بر سایر محصولات اساسی همچون دانه های روغنی، چغندر قند، پنبه و … اثر می‌گذارد که این امر می‌تواند خودکفایی و پایداری تولید را درمعرض خطر قرار دهد و کار را به جایی برساند که برای تامین نیاز داخل به کشورهای بیگانه نیازمند شویم.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که اعلام قیمت غیرکارشناسی خرید تضمینی گندم، شوک بزرگی به کشاورزان وارد کرد که اگر هر چه سریع تر دولتمردان نسبت به اصلاح نرخ اقدام نکنند، کشاورزان انگیزه خود نسبت به تولید را از دست می دهند که این امر در شرایط فعلی تحریم و شیوع ویروس منحوس کرونا تامین و ذخیره سازی محصولات استراتژیک را دچار چالش می کند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا با توجه به نقش غیر قابل انکار تولید محصولات اساسی کشاورزی در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور از نرخ واقعی محصولات و تاثیر اشتباه تاریخی دولت در اعلام قیمت غیرکارشناسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نان با خبر شویم:

 نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم غیر کارشناسی است

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد نسبت به نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با اعلام قیمت ۴ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم شوک بزرگی به کشاورزان وارد شد چرا که آنها انتظار این قیمت را نداشتند و معتقدند که صدایشان به گوش مسئولان دولتی نرسیده است.

وی افزود: بنابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی قرار بود که کشاورزان در امر قیمت گذاری محصولات کشاورزی سهیم شوند و همواره این امید در کشاورزان ایجاد شد که خود می توانند برای محصول تولیدیشان تصمیم بگیرند که متاسفانه دولت در اعلام نرخ عجولانه رفتار کرد.

حسینی با تاکید بر این مسئله که نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم غیرکارشناسی است، بیان کرد: با توجه به اعلام نرخ غیر منطقی خرید تضمینی گندم جای این سوال مطرح است که دولت بر چه مبنایی این نرخ را اعلام کرده است، در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و سیاست گذار در امر تولید محصولات اساسی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم را ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود.

مشاور ارشد نظام‌ صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود پیشنهاد نرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید گندم جای این سوال مطرح است که دولت این قیمت را از کجا آورده است؟

وی با اشاره به اینکه گندم نماد محصولات کشاورزی است، بیان کرد: زمانیکه روی قیمت گندم بحث می شود، مابقی محصولات متناسب با نرخ گندم باید اعلام شود‌.

این مقام مسئول افزود: با توجه به اعلام قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم پیش بینی می شود که نرخ کلزا، چغندرقند و پنبه پایین اعلام شود.

وی با بیان اینکه آینده گندم کشور در معرص خطر است، گفت: با توجه به اعلام نرخ نامناسب خرید تضمینی گندم و پیش بینی کاهش سطح زیرکشت، نگران تامین گندم سال آینده هستیم چرا که علاوه بر مصرف نان باید مقداری به عنوان ذخایر استراتژیک در سیلوها داشته باشیم.

حسینی با اظهار نگرانی نسبت به آینده تامین امنیت غذایی کشور بیان کرد: با وجود پیش بینی اعلام نرخ سایر محصولات کشاورزی براورد می شود که سطح زیر کشت کلزا به صفر برسد که با این وجود انتظار می رود دستگاه های ذی ربط ورود کنند تا مشکلی در تامین امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی تحریم ایجاد نشود‌.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر این‌مسئله که کمیسیون کشاورزی باید بر قیمت کارشناسی پافشاری کند، تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی مطابق با هزینه های واقعی تولید، نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرد و هم اکنون بر اعلام این نرخ باید اصرار ورزد تا تولید محصولات اساسی دچار مخاطره نشود.

نگران آینده خودکفایی گندم

رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه اعلام قیمت غیرکارشناسی خرید تضمینی آینده تولید را دچار مخاطره می کند، اظهار کرد: در طرح اخیرکمیسیون کشاورزی قرار است که قیمت محصولات کشاورزی بر مبنای آنالیز واقعی هزینه های کاشت، داشت و برداشت اعلام شود چرا که قیمت تمامی نهاده های تولید از جمله کود، سم و … چندبرابر رشد داشته است.

وی تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی یا اعلام قیمت غیرکارشناسی محصولات کشاورزی را در تضاد با شعار سال دانست و گفت: با وجود جهش چشمگیر قیمت سموم و کود شیمیایی در پی حذف یارانه نهاده های تولید، نگران آینده خودکفایی گندم هستیم.

نوروزی با اشاره به اینکه سرنوشت نان و گندم نباید به یکدیگر گره بخورد، بیان کرد: نان غذای اصلی خانوارها محسوب می شود، از این رو مسئولان باید تدابیری اتخاذ کنند تا یارانه به سمت و سویی هدایت پیدا کند که مایحتاج اولیه دچار مخاطره نشود.

پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ تومان یارانه در هر کیلو نان به مردم

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم را نامناسب دانست و گفت: اگرچه تشکل ها هر یک از دیدگاه خود مسائلی را مطرح می کنند، اما دولت کلان قضیه را می بیند و معتقد است که افزایش نرخ تنها نباید ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: مسئولان دولتی بر لین باورند که کشاورزان به جای افزایش نرخ باید عملکرد در واحد سطح را افزایش دهند چرا که با نرخ ۶۶۵ تومانی هر کیلو آرد، دولت ۳ هزار و ۴۰۰ تومان در هر کیلو نان به مردم یارانه می دهد.

ایمانی ادامه داد: بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده جامعه کشاورزی نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم را نامناسب می داند و معتقد است که در شرایط فعلی کشاورزان نباید فشار بر دولت بیاورند.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اجرای مصوبه ۲ فوریتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: اگر نرخ خرید تضمینی محصولات با مشورت شورای نگهبان اعلام شود، این نرخ عادلانه تر خواهد بود، بدین منظور انتظار می رود که نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون که معتقدند نرخ نباید کمتر از ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شود، به این امر ورود کنند.

وی ادامه داد: در مصوبه جدید مجلس، تشکل ها و کشاورزان در امر قیمت گذاری حضور دارند و در قانون قبلی، مجلس با ورود به امر قیمت گذاری می تواند نرخ خرید گندم را بر مبنای آنالیز هزینه های تولید، نرخ جهانی گندم و تورم محاسبه کند و هم اکنون به عنوان ناظر بر اجرای قانون با این ۳ آیتم باید بررسی کند که ایا نرخ اعلامی منصفانه و مطابق با هزینه های تولید است؟

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به اینکه خرید گندم انحصاری در اختیار دولت است، تصریح کرد: در شرایطی که امکان صادرات گندم و حمل از استانی به استان دیگر وجود ندارد یا خریداری در بازار نیست که بالاتر از قیمت دولت اقدام به خرید محصول از کشاورزان کند، از این رو حوزه گندم، ارد و نان انحصاری در اختیار دولت است و چرایی این قصه را باید از دولت پرسید که بر چه مبنایی نرخ ۴ هزار تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است.

احتکار کاغذ در انبار تاجران به امید گرانی بیشتر

به گزارش تسنیم‌، روند افزایشی قیمت کاغذ که از هفته گذشته یکباره اوج گرفته است، همچنان ادامه دارد و امروز به بالاترین قیمت خود در یکسال اخیر رسیده است. بر این اساس هر بند کاغذ چاپ و تحریر 70 در 100 با گرماژ 70 گرم بندی 440 هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت این نوع کاغذ 390 تا 410 هزار تومان بود.

حالا به نظر می‌رسد پس از بازدید مأموران تعزیرات از بازار ظهیرالاسلام که چهارشنبه انجام شد،‌ بازاریان با خیال راحت افزایش قیمت دوباره را رقم زده‌اند. همچنین کاغذ تحریر 60 در 90 با گرماژ 70 گرم نیز بندی 350 هزار تومان معامله شده است.سایر انواع کاغذ همچون مقوا‌، کاغذ روزنامه،‌ گلاسه و .. نیز با افزایش دو تا پنج هزار تومانی در قیمت روبرو شده‌اند. بسیاری از کارشناسان بازار کاغذ این افزایش قیمت را طبیعی عنوان کرده و می‌گویند از ابتدای مهر ماه به دلیل بازگشایی مدارس و تقاضای بیشتر برای کاغذ این افزایش قیمت قابل پیش‌بینی بوده است.

به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال جاری قیمت کاغذ دوباره به مانند سال‌های 93 و 97 به بالاترین حد خود برسد و نوعی حباب در بازار کاغذ ایجاد شود. شاید یکی از دلایل این افزایش قیمت را که تازه در نقطه شروع آن هستیم، بتوان حذف ارز تخصیصی کاغذ به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و تحریم‌ها دانست؛ موضوعی که موجب خواهد شد ناشران نیز در ماه‌های آتی برای خرید کاغذ به بازار آزاد مراجعه کنند و این افزایش تقاضا کاهش عرضه و گرانی را به دنبال داشته باشد.

سید‌حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، که پیش از این نیز بسته بودن مسیر واردات کاغذ به کشور به دلیل تأیید نشدن پرونده‌ها و عدم تخصیص ارز را موجب بروز مشکلاتی در آینده نزدیک عنوان کرده بود،‌ گفت:‌ افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توان واردکننده را پایین آورده است. سرمایه واردکنندگان به شدت کاهش داشته و از سوی دیگر چندان امیدی هم به بازگشت سرمایه در صورت واردات وجود ندارد. پیش از این واردکننده با سرمایه‌اش می‌توانست 500 تن کاغذ بیاورد و امید داشته باشد که ظرف چند ماه سرمایه‌اش با سود برمی‌گردد،‌ اما اکنون با همان پول می‌تواند به دشواری 100 تن کاغذ بیاورد.

وی با اشاره به طولانی شدن روند واردات کاغذ ادامه داد:‌ بسیاری از دوستان ما بیش از سه ماه است که در نوبت تخصیص ارز هستند،‌ بسیاری کالا را خریداری کردند و کالا در گمرک بندرعباس مانده است و ارزی برای ترخیص آن وجود ندارد. در این شرایط واردکننده باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کند که قطعا به گران شدن قیمت نهایی منجر می‌شود و این هزنیه انبارداری باید از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.

از سوی دیگر، محسن قدبیگی  از فعالان بازار کاغذ نیز با اظهار تأسف از افزایش قیمت کاغذ در هفته‌های گذشته به تسنیم گفت:  ما هر چقدر تلاش کردیم قیمت کاغذ را ثابت و پایین نگه داریم،‌ موفق نشدیم. دلیل اصلی افزایش قیمت کاغذ جو روانی به وجود آمده از افزایش نرخ ارز‌، طلا و خودرو است.

وی ادامه داد:‌ تاجر می‌گوید که ما کاغذ را بندی 320 هزار تومان می‌فروختیم زمانیکه پراید 40 میلیون تومان بود،‌ اکنون پراید 120 میلیون تومان شده است. چرا باید کاغذ را به همان قیمت بفروشیم؟ زمانی که از ارتباط بین این دو و دلیل این قیاس می‌پرسیم نیز دلیل خاصی ندارند.

قدبیگی تصریح کرد: خودداری چند تاجر عمده از فروش کاغذ در هفته‌های گذشته موجب افزایش قیمت شده است؛ وگرنه تقاضا افزایش پیدا نکرده که  بگوییم افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت شده است. مأموران تعزیرات نیز بررسی‌های لازم را انجام داده‌اند، اما به نظر می‌رسد نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

فروشندگان کاغذ در بازار ظهیرالاسلام تعطیلی مدارس، اینترنتی شدن قبوض آب و برق، لغو عروسی‌ها و مراسم ترحیم را موجب کاهش فروش کاغذ در این بازار عنوان کرده و می‌گویند برای ما صرف نمی‌کند که کاغذ را با قیمت پایین به فروش برسانیم؛ این در حالی است که بنا به گفته احمد شریفان نائب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا؛ بسیاری از تجار کاغذهای خود را در انبارها نگاه داشته‌اند تا با افزایش قیمت آن‌ها را به فروش برسانند.

نگرانی ناشران از ۵ برابر شدن قیمت کتاب در نبود ارز برای کاغذ

در حالیکه بیش از شش ماه است ارزی برای کاغذ نشر اختصاص داده نشده،‌ ناشران این نگرانی را دارند که با وضعیت فعلی کتاب دچار افزایش قیمت پنج برابری شود.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، در حالیکه بیش از شش ماه است ارزی برای کاغذ نشر اختصاص داده نشده،‌ ناشران این نگرانی را دارند که با وضعیت فعلی کتاب دچار افزایش قیمت پنج برابری شود.

‌ شش ماه از سال جاری گذشت و هنوز ارزی برای کاغذ فرهنگی که در اختیار ناشران و روزنامه‌نگاران قرار می‌گیرد،‌ نیست. هرچند با صحبت‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، بعید هم به نظر می‌رسد که حداقل برای امسال ارزی برای کاغذ وجود داشته باشد.

از سوی دیگر کاغذ در بازار آزاد نیز اگرچه هم‌پا با افزایش نرخ ارز افزایش قیمت نداشته است، اما با ورود تقاضای ناشران به بازار آزاد رد ماه‌های پیشرو این احتمال وجود دارد که کاغذ دوباره و برای چندمین‌بار در سال‌های اخیر با حباب قیمت مواجه شود.

در این میان کاهش ذخیره کاغذ فرهنگی در اختیار اتحادیه تعاونی ناشران کشور (آشنا) نیز مزید بر علت شده که ناشران نگرانی از آینده وضعیت نشر داشته باشند.

فریبرز رئیس دانا، مدیر انتشارات نگاه، در گفت‌وگو با تسنیم،‌ با اشاره به مشکلات ناشران در نبود کاغذ یارانه‌ای می‌گوید: تنها امید ما ناشران این روزها این است که ارز به کاغذ فرهنگی دوباره اختصاص پیدا کند،‌ بررسی‌ها نشان داده است که اگر این اتفاق نیفتد،‌ کتاب ۵ برابر گران‌تر خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد:‌ با وضعیت فعلی در صورتی که دوباره ارز به کاغذ اختصاص داده نشود،‌ با خوابیدن فعالیت نشر چاپخانه‌ها،‌ لیتوگرافی‌ها و … نیز تعطیل می‌شوند.

مدیر انتشارات نگاه ادامه می‌دهد: در وضعیت فعلی که با وجود تمامی مشکلات ناشران قیمت کتاب را ثابت نگه داشته‌اند،‌ مخاطب کم کتاب می‌خرد،‌ وای به حالی اینکه قیمت کتاب پنج برابر شود.

وی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت کاغذ و مواد اولیه چاپ می‌گوید:‌ کسی که کاغذ داشته قیمت کاغذش چند برابر شده کسی که زینک داشته قیمتش چند برابر شده است،‌ اما کسی که کتاب داشته است، هنوز همان سرمایه را در دست دارد.

رئیس دانا در پاسخ به این پرسش که چرا ناشران به سمت استفاده از کاغذ داخلی روی نمی‌آورند،‌ می‌گوید: در شرایط فعلی بهترین فرصت است که از کاغذ داخلی استفاده کنیم اما به شرط آنکه کاغذ داخلی کیفیت لازم را داشته باشد. کاغذهایی که در سال‌های گذشته تولید می‌شد،‌ یا نم‌دار بود یا ضخامت بالایی داشت. کارخانه پارس هم که تولیدش رو به پیشرفت بود،‌ دچار آتش‌سوزی شد.

رئیس دانا با اشاره به افزایش قیمت ارز می‌گوید:‌ دلار قبل از عید ۱۵ هزار تومان بوده است‌، امروز افزایش قیمت دلار آن ‌اندازه‌ای نیست که مواد اولیه گران شده است‌، قیمت مواد اولیه‌ای چون الکل،‌ زینک‌، مرکب،‌ سلفون و … چندین برابر دلار افزایش یافته است؛ بنابراین این افزایش قیمت‌ها کاذب است.

دولت با خرید تضمینی گندم به قیمت پایین به کشاورز خارجی یارانه می‌دهد

رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم که امسال شورای اقتصاد تعیین کرده بسیار پایین بوده و توجیه اقتصادی ندارد، گفت: قیمت واردات هر کیلو گندم از خارج ۶ هزار تومان است و تعیین قیمت پایین‌تر از این، در حقیقت پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی است.

اعتمادآنلاین| مسعود اسدی رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور، قیمت خرید تضمینی گندم امسال دولت تعیین کرده است را بسیار پایین خواند و گفت: اگر در قیمتی که توسط دولت اعلام شده بازنگری نشود، برای کشاورزان کشت این محصول استراتژیک توجیه اقتصادی ندارد و آنها این محصول را بسیار کمتر می‌کارند.

 

امسال شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۴ هزار تومان اعلام کرد که دولت موظف شده است در کشت آینده از کشاورزان خریداری کند. قیمت سال گذشته کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در حقیقت نرخ تضمینی گندم نسبت به سال گذشته در هر کیلو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

 

اسدی گفت: اقدام عجولانه دولت در تعیین نرخ گندم به رغم این که مجلس سازوکاری را طراحی کرده بود تا در سال جهش تولید با تعیین نرخ مناسب شاهد رضایت کشاورزان باشیم، اما اقدام شورای اقتصاد در تعیین قیمت عجولانه و پایین خلاف منافع ملی است.

 

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته دولت نرخ خرید تضمینی را ۶ ماه با تأخیر اعلام می‌کرد، اما امسال به محض این که قرار شد شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین شود، شورای اقتصاد با عجله قیمت گندم را اعلام کرد.

 

طبق قانون خرید تضمینی دولت باید تا ۳۱ شهریور ماه و قبل از آغاز سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند. در سال‌های گذشته تعیین این قیمت‌ها با تأخیر انجام می‌شد. امسال مجلس تصویب کرده که شورای قیمت‌گذاری تشکیل شود و نرخ محصولات کشاورزی را به جای شورای اقتصاد آنها تعیین کنند. این مصوبه اکنون مراحل نهایی تصویب خود را در شورای اقتصاد سپری می‌کند.

 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم هفته پیش به خبرنگار فارس گفت: از شورای اقتصاد خواسته‌ایم تا تحمل کند، شورای قیمت‌گذاری که تشکیل می‌شود نرخ خرید تضمینی را مشخص کند.

 

رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور اظهار داشت که تولید گندم با قیمت پایینی که شورای اقتصاد اعلام کرده است، صرفه اقتصادی ندارد و بسیار کمتر از قیمت گندم خارجی است. بنابراین دولت با این اقدام خود حاضر است گندم را به قیمت بالاتر از کشاورز خارجی بخرد اما حاضر نیست این پول را به تولیدکنندگان داخلی پرداخت کند.

 

اسدی ادامه داد: تنها بهانه دولت این است که افزایش نرخ گندم باعث بالا رفتن قیمت نان می‌شود، اما دولت باید بداند که در شرایط تحریم نباید هزینه تأمین معیشت مردم از جیب کشاورزان پرداخت شود.

 

این مسؤول با بیان این که قیمت تمام شده تولید گندم کیلویی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است نمرخ خرید تضمینی پایین را به ضرر کشاورزان و کاهش میل و رغبت آنها برای ادامه کشت این محصول عنوان کرد.

 

اسدی پیشنهاد کرد که با توجه به قیمت پایین نرخ گندم که توسط شورای اقتصاد اعلام شده است، مجلس با تصمیم جدی در مورد قیمت گندم بازنگری کند و یا مصوبه‌ای داشته باشد که بر اساس آن شورای قیمت‌گذاری پس از تأیید نهایی در شورای نگهبان قیمت جدید گندم را اعلام کند.

 

وی با بیان این که دولت هر سال ۶ ماه با تأخیر قیمت گندم را اعلام می‌کرد، عجله شورای اقتصاد برای اعلام نرخ گندم را در حقیقت دهن‌کجی آشکار به مجلس و مردم عنوان کرد و گفت: شورای اقتصاد با این کار خواست تا اعلام نرخ گندم توسط شورایی که با تصویب مجلس تشکیل می‌شود، صورت نگیرد.

 

این مسؤول در پایان گفت: از نظر ما قیمت منطقی گندم کیلویی ۶ هزار تومان است، اما با لحاظ شرایط دولت این قیمت نباید کمتر از ۵ هزار تومان باشد.