نوشته‌ها

سرنوشت قیمت گندم چگونه رقم می‌خورد؟

با وجود اینکه چندی پیش قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان اعلام شد اما برخی از فعالان این حوزه، کشاورزان و اعضای کمیسیون کشاورزی با قیمت اعلام شده موافق نیستند و درخواست برگزاری جلسه‌ای مجدد در شورای قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص قیمت این محصول کشاورزی استراتژیک را دارند.

به گزارش ایسنا در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم را مجموعا ۱۵ هزار تومان اعلام کرد که بر این مبنا قیمت پایه گندم  ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان،  یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) ۱۵۰۰ تومان و مبلغ  ۲۰۰۰ تومان  نیز به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» تعیین شد.

تعیین و اعلام قیمت گندم توسط شورای قیمت‌گذاری برای سال ۱۴۰۲ در حالیست که برخی از اعضای این شورا با آن موافق نیستند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی چندی پیش اعلام کرد که اتاق اصناف کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و کشاورزان با قیمت تعیین شده برای گندم موافق نیستند، زیرا معتقدند اگر انگیزه و مشوقی برای کشاورز نباشد ممکن است نیازمند واردات شویم.

پیشه‌ور همچنین تصریح کرد که در روزهای گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص قیمت گندم مباحثی مطرح شد و این کمیسیون اعلام کرد که شورای قیمت گذاری مجددا جلسه‌ای برگزار و در مورد قیمت گندم تصمیم‌گیری کند، ولی سرپرست وزارت جهادکشاورزی درخواستی برای جلسه نداشت و در نهایت نیز قیمت ۱۵ هزار تومان را ابلاغ کرد.

عطاالله هاشمی – رئیس بنیادملی گندمکاران – نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه با قیمت اعلام شده برای گندم موافق نیستیم و عدم اصلاح قیمت می تواند منجر به افت خرید گندم از کشاورزان شود، گفت: تغییر قیمت گندم امری اجتناب ناپذیر است و قیمت بایستی اصلاح شود. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اصلاح آن موافق است.

وی ادامه داد: نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کردیم و ضمن بیان مسائل و مشکلات اعلام کردیم که باید جلسه شورا مجددا برگزار و قیمت گندم اصلاح شود و از ایشان درخواست کمک کردیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارات اخیر خود در واکنش به تعیین قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم گفته است که ما دو روز متوالی گله‌مندی کشاورزان نسبت به نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم را با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم که ایشان گفتند این مسئله را در نشست سران قوا مطرح می‌کنند همچنین از سرپرست جهاد کشاورزی نیز درخواست کردیم جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری را تشکیل دهند.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی پای کار است تا افزایش قیمت گندم را داشته باشیم اعلام کرد که ما در روز استیضاح وزیر صمت مفصل با رئیس جمهوری صحبت کردیم تا رضایت کشاورزان حاصل شود، در حال حاضر شورای قیمت‌گذاری باید نسبت به تجدیدنظر در قیمت گندم اقدام کند و امیدواریم دولت سیزدهم که همواره مدافع محرومان و کشاورزی بوده در این خصوص به نفع کشاورزان گام بردارد.

 همچنین  محمدجواد عسکری _ رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست اخیرا در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری عنوان کرد که مستدعی است دستور فرمایید با توجه به خطر افزایش واسطه‌گری و قاچاق گندم تولیدی کشور نسبت به برگزاری نشست مشترک به‌اتفاق اعضای شورای قیمت‌گذاری در اولین فرصت ممکن در محضر جنابعالی عنایت شایسته مبذول و نتیجه را به این کمیسیون اعلام کنند.

تسهیلات ۲ هزار میلیاردی بانک ملی برای کاغذ مازندران/ کل کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش در مازندران تولید می‌شود

امید نیک‌نژاد، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به جلسه روز گذشته کارگروه کاغذ و مصوباتی که برای تولید در این کارخانه داشته است،‌ گفت:‌ دیروز جلسه کارگروه کاغذ کشور مباحث مختلفی داشت. ما در ابتدا گزارشی از روند تولید سال گذشته کارخانه مازندران ارائه کردیم،‌ سال گذشته  42 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر در کشور تولید شده بود که همه آن سهم تولید مازندران بود.

وی ادامه داد:‌ در جلسه روز گذشته،‌ خوشبختانه مصوب شد که خمیر الیاف بلند صنعت کاغذسازی که در روزهای اخیر در گروه دو کالایی قرار گرفته بود،‌ به گروه یک منتقل شود. تمام تلاش دولت این است که کاغذ در کارخانجات تولیدی با حداقل قیمت تولید شود، معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید ویژه داشت  که کاغذ با حداقل قیمت به دست ناشران برسد، در این زمینه وزیر ارشاد و وزیر صمت موظف شدند و ما نیز متعهد شدیم که ظرفیت تولید در سال 1402 را به 50 هزار تن  برسانیم.

نیک‌نژاد با اشاره به بحث تأمین کاغذ مورد نیاز آموش و پرورش گفت:‌ وزارت آموزش و پرورش 39 هزار تن کاغذ مورد نیاز خود را به مناقصه گذاشته است،‌ در جلسه مصوب شد که به صورت ترک تشریفات،‌ کارخانه کاغذ مازندران این 39 هزار تن را تولید کند.

وی ادامه داد: بانک ملی به عنوان سرمایه‌گذار کارخانه متعهد شد با نظر مدیرعامل این بانک،‌ تسهیلات 2 هزار میلیارد ریالی( 200 میلیارد تومانی) به عنوان سرمایه در گردش در اختیار کارخانه قرار دهد‌، با این نگاه که کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر را اولویت اصلی خود در نظر بگیرد. با این اتفاق می‌توان بخشی از دغدغه‌های کارخانه مبنی بر  بحث سودآور بودن را برطرف کرد.

به گفته نیک‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملی وعده داد تا بحث مشکل انرژی کارخانه در فصول گرم سال هم با سرمایه‌گذاری بانک ملی و افزایش سرمایه چوب و کاغذ مازندران برطرف شود.

وی در پایان درباره افزایش ظرفیت تولید نیز گفت: ما برای سال جاری همان طور که عرض کردیم 50 هزار تن در برنامه قرار دادیم،‌ امسال شاید بتوانیم 4 تا  5هزار تن بیشتر این رقم را افزایش دهیم،‌ اما بیشتر از آن برای سال 1403 محقق می‌شود،‌ با نوسازی ماشین آلات و افزایش سرمایه می‌توان به افزایش ظرفیت تولید فکر کرد. خوشبختانه دولت سیزدهم اهتمامش به راه اندازی کارخانجات داخلی است، هم وزیر ارشاد دغدغه فراوان برای تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات و ناشران دارد و هم معاون اول  دستور داد کاغذ در گروه کلایی یک قرار گیرد و واردکنندگان برای تامین بخشی از نیاز کشور بتوانند با طی کردن فرآیند مورد نظر وزارت صمت کاغذ را وارد کنند.

تخصیص ارز ارزان؛ به اسم کاغذ به نفع دیگرانسلولوزی

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا با بیان اینکه مصرف کاغذ تحریر ۲۸۰ تا ۳۸۰ هزار تن اعلام می‌شود،گفت: اما به نظر من رقم کمتری است؛ زیرا به دلیل تخصیص ارز ارزان‌تر به واردات این محصول، برای مصارف دیگر مثل کاغذ ساندویچ، جعبه شیرینی و بسته‌بندی مجدد و صادرات به کشورهای همسایه استفاده می‌شود.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در نشست خبری با بیان اینکه کاغذ از لحاظ شاخص‌های توسعه یافتگی یکی از موارد مهم است، اظهار کرد: چین اولین تولیدکننده کاغذ در دنیا است و به لحاظ ماشین سازی هم وضعیت مناسبی دارد. همچنین سرانه مصرف کاغذ در ایران ۲۲ کیلوگرم، اروپا ۵۸ کیلوگرم و آمریکا و اسکاندیناوی ۱۸۰ کیلوگرم است. همچنین کل تولید کاغذ در دنیا ۳۸۰ میلیون تن است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مجوز تولید دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاغذ (به جز تیشو) در کشور وجود دارد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید می‌شود، گفت: مصرف سالانه کاغذ بسته بندی ۹۰۰ هزار تن است. مصرف کاغذ تحریر نیز ۲۸۰ تا ۳۸۰ هزار تن اعلام می‌شود، اما به نظر من رقم کمتری است. در سال‌های اخیر به این میزان واردات انجام شده،اما به دلیل تخصیص ارز ارزان‌تر به واردات این محصول ، برای مصارف دیگر مثل کاغذ ساندویچ، جعبه شیرینی و بسته‌بندی مجدد و صادرات به کشورهای همسایه استفاده می‌شود.

پیش اظهاری در مصرف کاغذ تحریر

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا با بیان اینکه در بخش کاغذ تحریر دولت به دنبال خودکفایی است، گفت: تاکنون ظرفیت ۱۴۰ هزار تن تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده، اما تولید کاغذ ۴۰ تا ۵۰ که عمده آن در شرکت مازندران که با آموزش و پرورش قرارداد تولید کاغذ کتاب‌های درسی را دارد، انجام می‌شود. در اصل دولت با بالا رفتن نرخ ارز و مشکلات مربوط به واردات، کمک کرد این واحد به چرخه تولید برگردد. حدود دو تا 3000 تن نیز در سایر شرکت‌ها تولید می‌شود. تولید کاغذ تحریر در سال 1392 تا 1393 بالاترین میزان، معادل ۶۰ تا ۸۰ هزار تن بود، اما بعد از آن افت شدید داشت و در نهایت سال قبل با قرارداد واحد مازندران با آموزش و پرورش دوباره تولید به ۴۰ تا ۵۰ هزار تن افزایش یافت.

وی افزود: اما روی موضوع خودکفایی در همه محصولات مسئله وجود دارد، چرا که به لحاظ اقتصادی درست نیست. برای خودکفایی در هر بخش باید به منابع و مزیت‌ها نگاه کرد که در کاغذ تحریر صاحب مزیت نیستیم، چون باید خمیر وارد کنیم. به طور کلی با واردات کاغذ تحریر برای تنظیم بازار موافقم اما باید نیاز واقعی به کاغذ تحریر بدون تاثیر از رانت و فشار سیاسی مشخص شود و بعد راجع به تولید تصمیم گیری کنیم.

او درباره تغییرات نرخ کاغذ تحریر در سال‌های اخیر با بیان اینکه قیمت کاغذ هم تابعی از سایر متغیرها است، گفت: با توجه به اینکه بالای ۷۰ درصد کاغذ تحریر وارداتی و تابع نرخ ارز است، البته معمولا کاغذ ارز ارزان‌تر دریافت می‌کند. در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ هم مسائلی پیش آمد و در اصل به اسم کاغذ به نفع دیگران بود تا جایی که بخش زیادی از آن کاغذها بسته بندی مجدد و به عراق و افغانستان صادر می‌شد.

واردات کاغذ، مافیا دارد؟

وی در پاسخ به اینکه آیا در بخش واردات کاغذ مافیا وجود دارد؟ گفت: شخصا با مافیاسازی و سلطان‌سازی زاویه دارم، اما هستند کسانی که به بخش‌هایی متصل هستند و کاغذ وارد می‌کنند. مهم‌ترین مصرف کننده کاغذ در ایران، دولت است که از کاغذ تحریر برای تولید کتاب‌های درسی و غیره استفاده می‌کند. همچنین برخی واحدهای مربوط به کتاب‌های کمک درسی، ارز دریافت کردند و به اسم کنکور تجارت کاغذ کردند. به طور کلی ارز چندنرخی، رانت ایجاد می‌کند و ارز ارزان‌تر هم سر سفره مصرف کننده برنمی‌گردد. بنابراین موافق ارز تک نرخی هستم، اما چون فشار زیادی به مردم وارد می‌شود، شرایط امروز کشور آمادگی آن را ندارد.

وزارت صمت و ارشاد نیاز کشور به کاغذ تحریر را اعلام کنند

روغنی گلپایگانی با بیان اینکه مصرف واقعی کاغذ تحریر به نظر شخصی من حدود ۲۰۰ هزار تن است، تصریح کرد: درخواست ما این است که وزارت صمت و ارشاد میزان مصرف کاغذ تحریر را به به تفکیک بخش‌های مختلف اعلام کنند تا تولید با آمارها تنظیم شود.

کاهش مصرف کاغذ روزنامه

به گفته این تولیدکننده مصرف کاغذ روزنامه نیز هفت سال پیش ۱۳۰ هزار تن بود، اما به دلیل تغییر ساختار روزنامه‌ها که در دنیا هم شاهد هستیم، الآن به هشت تا ۱۰ هزار تن رسیده است.

وی با بیان اینکه در بحث واردات بین وزارت صمت و جهاد اختلاف هست، گفت: اما گاهی برای تنظیم بازار باید واردات انجام شود و با تولید انحصاری هم مخالفم که نتیجه آن بازار خودروی امروز است. اما دلیل اصلی پایین بودن تولید کاغذ در کشور، این است که قوانین بالادستی به نفع واردات است و حمایت و برنامه‌ریزی هم به اندازه کافی وجود ندارد؛ از جمله اینکه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به واردات تعلق نمی‌گیرد، اما بخش تولید باید آن را پرداخت کند. دلیل دیگر پایین بودن تولید کاغذ تحریر، خوب نبودن نظام بهره وری در کشور است. به طور کلی مشکلات زیرساختی اساسی برای تولید وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مشکلات تامین آب، برق و گاز اشاره کرد.

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا با بیان اینکه برای افزایش تولید کاغذ تحریر به حمایت دولت نیاز است، گفت: دولت باید تضمین دهد کاغذ تولیدکنندگان را می‌خرد و همچنین با توجه به قوانین حمایتی از واردات این محصول، تضمین دهد قرار نیست به صورت ناگهانی ارز به واردات تخصیص داده شود تا این کاغذها روی دست تولیدکنندگان بماند. برای مثال در سال‌های اخیر واحدی که در بندر امیر آباد فقط برای تولید کاغذ تحریر تولید شده بود، به دلیل عدم حمایت به سمت تولید کاغذ بسته بندی رفت.

کاغذ بسته‌بندی صادر می‌کنیم

وی در ادامه با بیان اینکه در بخش کاغذ بسته بندی از واردکننده به صادرکننده تبدیل شده‌ایم، تصریح کرد: صادرات کاغذ بسته بندی در سال‌های اخیر به اروپا هم انجام شده، اما موانع صادراتی و مشکلات دیپلماسی اقتصادی وجود دارد و تحریم مانع صادرات به اروپا است. صادرات کاغذ در سال گذشته حدود ۸۰ هزار تن بوده که عمدتا بسته بندی بوده و بازار هدف هم عراق و افغانستان بوده است، اما در سال های قبل به اروپا و ترکیه هم صادر می‌کردیم. ترکیه مصرف کننده بزرگی بود، اما در سال‌های اخیر دو واحد ساخت که یکی از آن‌ها در زلزله از بین رفت.

روغنی گلپایگانی درباره وضعیت تامین مالی این صنعت نیز گفت: یکی از مسائل دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات ماشین آلات است که قبلا دریافت نمی‌شد. درباره تامین مالی نیز بخاطر سیاست‌های انقباضی، سال گذشته وضعیت مناسب نبود. بنابراین سال گذشته تولید گران‌تر و تامین مالی سخت تر شده بود. اما امسال تازه شروع شده و نمی‌توان قضاوت کرد. در حال حاضر واردات کاغذ تحریر، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند، اما تخصیص آن بسیار سخت و طولانی است و پنج ماه هم طول می‌کشد. سیاست بازگشت ارز هم مشکلاتی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

به گفته وی سال گذشته تولید کاغذ بسته بندی رشد داشت، اما میزان آن کم بود که دلیل آن جنگ روسیه و اوکراین است. روسیه مهد تولید خمیر کاغذ در دنیا است که در سال گذشته بخاطر تحریم‌ها، اروپایی‌ها محصولات این کشور را نخریدند و این محصولات با واسطه به ایران آمد و بازار ایران را بهم ریخت. بنابراین سال قبل برای بازار کاغذ بسته بندی، سال خوبی نبود.

سهم قیمت کاغذ در مصرف کتاب ناچیز است

وی در ادامه با بیان اینکه دعوای قدیمی بین تولیدکنندگان و ناشران در رابطه با تاثیر قیمت کاغذ بر مصرف کتاب وجود دارد، گفت: سهم قیمت کاغذ در قیمت تمام شده کتاب ۲۰ تا ۲۵ درصد و مابقی مربوط به جلد، ویراستار، چاپ و غیره است. به طور کلی کتاب خواندن یک عادت فرهنگی است. من در این زمینه تخصص ندارم، اما طبق اعلام وزارت ارشاد، سرانه مطالعه در ایران ۱۰ تا ۱۲ دقیقه است که به نظر می‌رسد عامل آن گرانی نیست.

ظرفیت تولید کاغذ تحریر کشور بدون استفاده مانده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی در نشست خبری” بررسی راهکار‌های رفع موانع تولید در صنعت کاغذ و مقوا ” با بیان اینکه هم اکنون مجوز تولید دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاغذ در کشور وجود دارد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید می‌شود، افزود: مصرف کاغذ تحریر در سال نیز ۲۸۰ تا ۳۸۰ هزار تن اعلام می‌شود، اما به نظرم این رقم کمتر است و مصرف واقعی کاغذ تحریر حدود ۲۰۰ هزار تن است.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف کاغذ از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی است، گفت: سرانه مصرف کاغذ در ایران ۲۲ کیلوگرم، اروپا ۵۸ کیلوگرم و آمریکا و اسکاندیناوی ۱۸۰ کیلوگرم است. همچنین کل تولید کاغذ در دنیا ۳۸۰ میلیون تن اعلام شده است.
وی از چین به عنوان نخستین تولیدکننده کاغذ در دنیا یاد کرد و افزود: کشور ما پس از چین دومین کشوری بود که تولید کاغذ را آغاز کرد.
روغنی گلپایگانی، مصرف سالانه کاغذ بسته بندی را ۹۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در سال‌های اخیر به همین میزان واردات انجام شده است، اما به دلیل تخصیص ارز ارزان‌تر به واردات این محصول، کاغذ برای مصارف دیگر مثل کاغذ ساندویچ، جعبه شیرینی و بسته‌بندی مجدد و صادرات به کشور‌های همسایه استفاده می‌شود.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از وزارت خانه‌های صمت و ارشاد خواست میزان مصرف کاغذ تحریر را به تفکیک بخش‌های مختلف اعلام کنند تا تولید با آمار‌ها تنظیم شود.
روغنی گلپایگانی درباره تغییرات نرخ کاغذ تحریر در سال‌های اخیر گفت: قیمت کاغذ تابعی از سایر متغیرهاست و بیش از ۷۰ درصد کاغذ تحریر، وارداتی و تابع نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه معمولا کاغذ، ارز ارزان‌تر دریافت می‌کند افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اسم کاغذ، اما به نفع دیگران بود تا جایی که بخش زیادی از آن کاغذها، بسته بندی مجدد و به عراق و افغانستان صادر می‌شد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: مصرف کاغذ روزنامه نیز هفت سال پیش ۱۳۰ هزار تن بود، اما به دلیل تغییر ساختار روزنامه‌ها که در دنیا هم شاهد هستیم، هم اکنون به ۸ تا ۱۰ هزار تن رسیده است.
روغنی گلپایگانی با بیان اینکه در بحث واردات بین وزارت صمت و وزارت ارشاد اختلاف وجود دارد، افزود: گاهی برای تنظیم بازار باید واردات انجام شود ضمن اینکه با تولید انحصاری هم مخالفم. اما دلیل اصلی پایین بودن تولید کاغذ در کشور، این است که قوانین بالادستی به نفع واردات است و حمایت و برنامه‌ریزی هم به اندازه کافی از تولید وجود ندارد؛ از جمله اینکه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به واردات تعلق نمی‌گیرد، اما بخش تولید باید آن را پرداخت کند.

رییس بنیاد ملی گندمکاران: قیمت خرید تضمینی گندم را به نفع کشاورز افزایش دادیم

عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال 1402 اظهار داشت: جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی با دستور کار تعیین قیمت گندم و کلزا و چغندرقند در روز چهارشنبه شروع شد و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا طبق قانون قیمت مصوب جلسه شورای قیمت گذاری، قیمت را نهایتا طی یک هفته اعلام خواهد کرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به این موضوع که قیمت خرید تضمینی در سال گذشت 11 هزار و 500 تومان بود، گفت: این قیمت برای سال زراعی 1400-1401 بود اما با توجه به چند مولفه از جمله: افزایش تورم سالیانه، هزینه های تمام شده، قیمت جهانی گندم، ارزش مبادلاتی، یکسان سازی نرخ ارز و.. قیمت خرید تضمینی را به نفع کشاورز افزایش دادیم.

هاشمی ادامه داد: طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم در سال گذشته بالای 46 درصد بود و تورم بخش تولید به مراتب بیشتر از این بود و نرخ خدمات بالا رفته بود همچنین، مکانیزاسیون و نهاده های تولید بالا رفته بود و اعضای شورا را مجاب کرد که بازنگری اساسی در نرخ گندم انجام شود که گندمکاران و تولید کنندگان دچار ضرر نشوند.

وی با اشاره به اینکه اگر نرخ خرید گندم از کشاورز به صرفه نباشد تبعات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد؛ خاطر نشان کرد: اگر هزینه تولید شده به اضافه نرخ خرید، برای کشاورز به صرفه و معقول نباشد کشاورز یا تولید نمی کند یا اگر تولید کرد به کسی می فروشد که قیمت بالا پیشنهاد بدهد.

هاشمی با بیان اینکه قاچاق و هدر رفتن گندم تولید شده تهدید اساسی برای کشور است تصریح کرد: اگر کشاورز گندم خود را به قیمت خرید تضمینی به دولت نفروشد دو تهدید اساسی وجود دارد: اول آنکه، گندم ها به دامداری و پرورش طیور تحویل داده میشود و دوم آنکه کشاورز محصول خود را به قاچاقچی ها میفروشد و آمار قاچاق در کشور بالا می‌رود و در هر دو صورت به ضرر کشاورز است و همچنین در تولید سال آینده نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در پایان با اشاره به قیمت اعلامی خرید تضمینی گندم اعلام کرد:در جلسه شورا قیمتی که تقریبا هزینه تولید بیشتر سود معقول برای کشاورز بودمحاسبه  کرده و به توافق رضایت بخشی رسیدیم که آقای وزیر به زودی اعلام خواهند کرد.

آیین‌نامه رتبه‌بندی قطعا اصلاح خواهد شد/ یارانه کاغذ تخصیص داده نشود قیمت کتاب‌های درسی بالا می‌رود

به گزارش خبرنگار ایلنا، «رضامراد صحرایی» سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حاشیه جلسه «تبیین فرایند پرداخت مشوق‌های نهضت سوادآموزی» در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رتبه‌بندی معلمان توضیح داد: فرایند بررسی اعتراض رتبه‌بندی معلمان آغاز شده است و امکان بارگذاری مدرک جدید در سامانه نیز وجود دارد.

او تصریح کرد: این روند به صورت ۱۰ استان، ۱۰ استان پیش می رود و تا پنجم اردیبهشت اطلاعات دریافت خواهد شد. بعد از اینکه تمام اطلاعات همکاران بارگذاری شد، ارزیابان به ارزیابی می‌پردازند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بازنگری آیین نامه که قول ما به معلمان بوده است را شروع کرده‌ایم، بیان کرد: با پایش رتبه‌ها و مشخص شدن نتایج اعتراضات، اصلاحات انجام خواهد شد.

صحرایی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش حدود نیمی از کارمندان دولت را تحت پوشش دارد، اضافه کرد: این وزارتخانه سامانه‌های متعددی دارد که باید یکپارچه شود این سیاست قطعی ماست. تمامی سامانه‌ها در وزارت آموزش و پرورش به تدریج یکپارچه خواهند شد البته ممکن است یکپارچه‌سازی سامانه‌ها کمی زمان‌بر باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اولویت این دستگاه دولتی در موضوع رتبه‌بندی را دو مسئله عنوان کرد و گفت: یک مسئله معلمانی است که فاقد رتبه هستند و دیگری معلمانی است که اعتراض دارند. زمان دقیقی نمی‌توان برای رسیدگی به اعتراض افراد فاقد رتبه در نظر گرفت زیرا ارزیاب‌ها باید نظر بدهند. به نظر می رسد عجولانه عمل کردیم که رتبه‌بندی با این مشکل مواجه شد بنابراین آئین نامه آن هم قطعاً اصلاح خواهد شد.

صحرایی با بیان اینکه ثبت سفارش کتاب درسی به زودی آغاز خواهد شد، گفت: مسأله‌ای درباره قیمت داریم و اگر یارانه کاغذ را به همان صورتی که مدنظر ماست تخصیص ندهند، امکان دارد قیمت کتاب بالا برود که رئیس جمهور دستور داد قیمت کتاب درسی نباید غیرمتعارف بالا برود و در حال رایزنی هستیم تا قیمت کتاب منطقی شود.

او در ادامه درمورد پرداخت مشوق برای سوادآموزان نیز گفت: این مشوق‌ها مصوبه سال ۹۳ هیات وزیران بود که ۲۰ درصد از سرانه سوادآموزی هر فرد را به عنوان مشوق به خودش پرداخت کنند. این مصوبه در واقع اجرا نشده و اواخر سال گذشته توانستیم ۲۰ میلیارد تومان برای این مشوق‌ها بودجه بگیریم و امروز این مشوق‌ها به حساب مشمولان واریز شده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار ریال مشوق برای کسانی در نظر گرفته شده است که در سال ۱۴۰۰ با سواد شدند.

هشدار نسبت به افزایش احتمالی قیمت کتاب‌های درسی و فشار مالی به اقشار ضعیف/ اعتبار اختصاصی برای کاغذ کتاب بدون توجه به گرانی‌ها تعیین شده است

 «مهدی اسماعیلی» نائب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اخبار مربوط به گرانی کتب درسی و عدم تخصیص اعتبار کافی برای این امر توضیح داد: با توجه به تورمی که در زمینه‌ها و اقلام مختلف وجود دارد، طبیعتا کاغذ را هم شامل می‌شود و قیمت آن نیز تغییر کرده است.

اسماعیلی افزود: سازمان برنامه و بودجه هرساله یک عددی را به عنوان اعتبار لازم برای تهیه کاغذ چاپ کتاب‌های آموزش و پرورش اختصاص می‌داد و امسال بدون توجه به تورم و گرانی مبلغ مشابه گذشته را در بودجه امسال در نظر گرفته است و این مبلغ کفاف هزینه‌های مربوط به چاپ کتاب را نمی‌دهد و آموزش و پرورش برای اینکه حجم گسترده‌ای از کتاب‌ها را با این تورم چاپ کند، دچار مشکلاتی شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه کمک دولت به آموزش و پرورش در این وضعیت اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: آموزش و پرورش مجبور می‌شود در صورتی که دولت برای چاپ کتاب‌های درسی به آن‌ها کمک نکند، قیمت کتب درسی را افزایش دهد.

نماینده مردم شهرستان میانه با تاکید بر اینکه افزایش قیمت در هر زمینه‌ای تبعاتی در برخواهد داشت، یادآور شد: در گرانی کتب درسی مشخص است که طبقه پایین‌تر جامعه و دانش آموزان این خانواده‌ها مشکلاتی پیدا خواهند کرد و خرید کتب درسی با افزایش قیمت قطعا به سبد خرید این قشر از جامعه فشار وارد می‌کند.

او در ادامه در مورد اینکه افزایش قیمت احتمالی تا چه اندازه خواهد بود، بیان کرد: حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲  آخرین مهلتی است که تعیین شده است تا آموزش و پرورش قیمت نهایی کتاب‌ها را مشخص کند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه نبود وزیر در وزارت آموزش و پرورش و اداره آن توسط سرپرست در شرایط فعلی هم موضوعی است که باید به آن توجه داشت، افزود: سرپرست فعلی آموزش و پرورش مشغول رایزنی با سازمان برنامه و بودجه است و اگر توانست اعتبار بیشتری کسب کند، تفاوت قیمت کتب درسی با سالهای قبل خیلی زیاد نخواهد بود و ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد، به هر حال باید تا ابتدای ماه اردیبهشت صبر کرد تا تکلیف جذب اعتبار اضافی از سوی آموزش و پرورش روشن شود.

او در ادامه گفت: فشارهای مالی که به تعلیم و تربیت دانش آموزان ما آسیب بزند، قطعا اثرات منفی در این عرصه خواهد داشت. امیدواریم دولت توجه لازم را به وضعیت مالی خانوارهایی که در شرایط سختی هستند داشته باشد و به صورتی برنامه ریزی شود که آن‌ها آسیب نبینند.

شایان ذکر کرد؛ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نظر به پیگیری‌های صورت گرفته جهت دریافت اعتبارات تکمیلی به منظور تعدیل قیمت‌ها، فرآیند ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ دوره‌های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم که مقرر بود از تاریخ ۲۷ فروردین ماه صورت گیرد تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.

طی چند سال اخیر، افزایش قیمت کتاب‌های درسی ۲۰ درصد بوده است؛ اما طبیعتا اگر  یارانه کاغذ تأمین نشود و یا اعتبار اضافی و متناسب با تورم پیش آمده از سوی سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش تخصیص داده نشود، افزایش قیمت کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی جدید به معضلی برای خانواده‌های محروم تبدیل خواهد شد و این درحالی است که آموزش و پرورش مدت‌هاست شعار رفع بازماندگی از تحصیل سر می دهد که یکی از دلایل بروز چنین محرومیتی، عدم توانایی قشر ضعیف برای تهیه اقلام مورد نیاز تحصیل فرزندان دانش آموز از جمله کتب درسی است.

وزارت ارشاد در توزیع کاغذ یارانه‌ای سلیقه‌ای عمل می‌کند

بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی، سازوکار اختصاص کاغذهای یارانه‌ای به ناشران هم تغییر کرد. به طوری که گفته می‌شود وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی در توزیع کاغذ میان ناشران سلیقه‌ای عمل می‌کند.

سمیه تاج‌الدین: سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان می‌رسد که نوسان بسیاری را در افزایش نرخ بسیاری از کالاها شاهد بوده‌ایم. کتاب نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. از آن‌جایی که کاغذ ارتباطی مستقیم با افزایش نرخ دلار دارد، این امر سبب شده است تا تولید و نشر کتاب نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شود. خبرآنلاین به منظور بررسی ابعاد مختلف بازار کتاب و چگونگی توزیع کاغذهای یارانه‌ای و آزاد میان ناشران، گزارش زیر را تهیه کرده است.
مردمی که کتاب می‌خرند ایثار می‌کنند

محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث با اشاره به این که ناشران هر سال سهمیه‌ای ارزی داشتند که دولت به کاغذ اختصاص می‌داد و زیر نظر وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی در اختیار ناشر قرار می‌گرفت، گفت: «پیش از این طبق ضوابط وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی و زیر نظر اتحادیه‌ ناشران کتاب، به ناشران کاغذ تعلق می‌گرفت اما از حدود یک‌سال‌ونیم پیش یعنی بعد از این که دولت تغییر کرد، قوانین قبل کنار گذاشته شد. وزارت ارشاد تخصیص کاغذ به ناشران را دست گرفته و سلیقه‌ای به هر کسی که می‌خواهد کاغذ می‌دهد. نماینده اتحادیه هم حضور ندارد. لیستی دارند که در آن به بسیاری از ناشران پرکار و شناخته‌شده که بار نشر به عهده آن‌هاست، کاغذی تعلق نمی‌گیرد. به طور مثال نشر چشمه، ثالث، ققنوس. پگاه و… کاغذ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند.»

جعفریه با بیان این که شعار دولت رئیسی شفافیت بوده اما متأسفانه کاملا سلیقه‌ای است، تصریح کرد: «طبعا ناشران حرفه‌ای از بازار آزاد کاغذ تهیه می‌کنند و کار خود را ادامه می‌دهند. کاغذ وابستگی کامل به قیمت دلار دارد. با وجودی که بسیاری از کالاها رشد کرده و قیمت بسیاری از کالاها صددرصد گران‌تر شده است اما قیمت کتاب به میزان سایر کالاها رشد نداشته است.»

مدیر نشر ثالث با بیان این که زمانی که اتحادیه ناشران کاغذ توزیع می‌کرد، قیمت بازار آزاد کاغذ طی دو سال روی مبلغ ۵۵۰ هزار تومان ثابت بود، افزود: «قیمت کنونی هر بند کاغذ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است. در نتیجه قیمت کاغذ نسبت به سال ۹۹ حدود ۳ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ دو برابر شده است.»

جعفریه با بیان اینکه خرید کتاب اولویت مردم نیست، افزود: «مردمی که در چنین شرایطی کتاب می‌خرند، ایثار می‌کنند. آن‌ها از هزینه‌های زندگی کم می‌کنند و کتاب می‌خرند که ارزش بسیاری دارد.»

او در ادامه کتاب‌های نصف قیمت در گوشه و کنار خیابان را به شارلاتانیسم نشر تعبیر کرد و گفت: «وظیفه‌ اصلی وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی بررسی و رسیدگی به این وضعیت است. یکسری ناشرنما هستند که کتاب‌های پرفروش ناشران را بازنویسی کرده و جای فعل و فاعل را جابه‌جا و چاپ می‌کنند. وزارت ارشاد هم به این ناشران مجوز می‌دهد.»

مدیر نشر ثالث به روند روبه‌رشد این پدیده اشاره کرد و گفت: «این‌ها کتاب‌های خود را در سطح شهر، میادین و شهرداری‌ها می‌فروشند. حتی در نمایشگاه کتاب شاهد حضور ۹۰ درصدی این ناشران خواهیم بود.»

مدیر انتشارات ثالث در پایان گفت: «زمانی که ترجمه‌ها روان نباشد و کیفیت کتاب خوب نباشد، مخاطب از کتاب زده می‌شود که متأسفانه نظارتی بر این امر وجود ندارد.»

عماد شاطریان، مدیر انتشارات بیدگل با تأکید بر این که نوسان قیمت بیشتر از افزایش قیمت نگران‌کننده است، گفت: «اگر ناشر بداند که با روند روبه‌رشدی مواجه است، تکلیف مشخصی دارد اما نوسان قیمت سبب بلاتکلیفی می‌شود. این امر آزاردهنده است که نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد. اگر قیمت کتاب در چاپ اول بالا باشد و در چاپ دوم پایین، مشتری متوجه این نوسان نمی‌شود که افزایش قیمت به علت افزایش دلار بوده است.»

مدیر انتشارات بیدگل افزود: «قیمت یک بند کاغذ در اواخر دی‌ماه ۸۹۰ هزار تومان بود، پیش فاکتور آن در بهمن‌ماه ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در پایان اسفند ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. بر این مبنا سال آینده قدم زدن در مه است؛ زیرا تصویری از قیمت‌ها نداریم.»

او افزود: «قیمت کتاب افزایش داشته اما شاهد کاهش تعدادی کتاب بودیم. با کاغذی که هر بند آن ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، هزینه‌های تولید کتاب حداقل ۱۰۰ درصد رشد داشته است. حتی صحافی برای فروردین سال آینده حداقل ۶۰ درصد افزایش نسبت به پارسال است.»

شاطریان با اشاره به اینکه امسال سازوکار کاغذ دولتی به شدت تغییر کرده است، گفت: «نداشتن برنامه‌ریزی و تعلق گرفتن کاغذ یارانه‌ای به ناشران خاص سبب شده تا ناشران با این معضل روبه‌رو شوند. چندین بار درخواست دادیم، اما کاغذی تعلق نگرفت. زیرا کاغذ دولتی به عده‌ای خاص داده می‌شود. پیش از این کاغذ یارانه‌ای را از اتحادیه می‌گرفتیم که به نشر کتاب کمک می‌کرد. امسال یک بند هم تعلق نگرفته است.»

او در ادامه به مرغوبیت کاغذهای بالکی سوئدی، روسی یا نروژی اشاره کرد و گفت: «دولت کاغذ بی‌کیفیت مازندران را می‌دهد که سنگین است و مرغوب نیست.»

شاطریان در پاسخ به این سؤال که قیمت کتاب‌هایی که با کاغذ دولتی تولید می‌شود چه تفاوتی با کتاب‌های تولیدی با کاغذ آزاد دارد، گفت: «ناشرانی که از کاغذ دولتی استفاده می‌کنند در قیمت‌گذاری با ناشرانی که با کاغذ آزاد کتاب تولید کرده‌اند هیچ تفاوتی قائل نمی‌شوند. این باعث می‌شود که سود آن ناشران بیشتر از سایرین باشد.»

مدیر انتشارات بیدگل همچنین افزود: «بعد از ۱۶ سال فعالیت در عرصه نشر کتاب، به تازگی متوجه شدم که اتحادیه ناشران زینک دولتی می‌دهد. زیرا اطلاع‌رسانی برای ناشران از سوی هیچ نهاد و به هیچ طریقی صورت نمی‌گیرد.»

او گفت: «پیشتر، کتاب‌ها قاچاق بودند که از ناشر کپی می‌کردند و می‌فروختند، بعد که سخت‌گیری شد، این افراد رفتند انتشارات ثبت کردند و ترجمه‌های پرفروش را کپی کرده و چاپ می‌کنند. به طور مثال دیجی‌کالا پرفروش‌ترین کتاب نشر چشمه را که «جز از کل» است با ترجمه‌های مختلف با تخفیف قرار می‌دهد. در حالی که فقط ترجمه نشر چشمه معتبر است.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا شکایتی از سوی ناشران صورت گرفته یا نه، گفت: «بارها شکایت شده است، اما عزمی وجود ندارد؛ زیرا به لحاظ ساختاری این کار قانونی است، اما متأسفانه نمی‌شود اثبات کرد.»
هزینه‌ تولید کتاب سه‌برابر شده است

شهرام شاه‌شهید، مدیر فروش انتشارات خورشید هم در همین مورد گفت: «قیمت هر بند کاغذ در ابتدای سال حدود ۵۸۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود که آخرین قیمت تا الان ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده است. یعنی از ابتدای سال تاکنون تقریبا دو برابر شده است. البته سال قبل هم همینطور بود؛ یک بند کاغذ حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود که در انتهای سال به ۶۰۰ هزار تومان رسید.»

شاه‌شهید با بیان اینکه هزینه‌ تولید کتاب (چاپ و نشر) از اول سال تا پایان سال سه برابر شده است که شامل مواردی چون قیمت کاغذ، چاپ، صحافی، ویرایش و سایر موارد مربوط به کتاب می‌شود، اظهار داشت: «وقتی قیمت کتاب در شش ماه یا یک‌سال سه برابر می‌شود، به همان نسبت توان خرید مردم هم کم می‌شود و فروش کتاب پایین می‌آید. اگر ابتدای سال قبل کتابی را با تیراژ ۵۰۰ جلد منتشر می‌کردیم می‌دانستیم که طی شش ماه تا یک‌سال فروش می‌روند. اما اگر الان ۵۰۰ جلد کتاب تولید کنیم، می‌دانیم که طی شش ماه یک سوم هم فروش نمی‌رود. فروش سی درصد شده است؛ یعنی هفتاد درصد کاهش فروش داشتیم. در واقع هم قیمت‌ها بالا رفته، هم فروش پایین آمده است.»

این مدیر فروش با اشاره به اینکه زینک و فیلم برای کتاب‌هایی استفاده می‌شود که تیراژ بالای ۵۰۰ یا ۶۰۰ داشته باشند، افزود: «چون تیراژ کتاب‌ها پایین آمده، بیشتر ناشران از چاپ دیجیتال استفاده می‌کنند؛ زیرا از نظر قیمت و تولید به صرفته‌تر هست. اما استفاده از زینک و فیلم در تیراژ بالا به صرفه‌تر هست.»

شاه‌شهید در پاسخ به وضعیت کتاب‌هایی که در گوشه و کنار خیابان با تخفیف بسیار به فروش می‌رسند، تصریح کرد: «این موضوع به قاچاق کتاب برمی‌گردد که بسیار گسترده است. این افراد کتاب‌های معروف و پرفروش ناشرهای مختلف را کپی می‌کنند، پرینت می‌گیرند، اسم مترجم و ناشر را عوض می‌کنند و به اسم خودشان می‌زنند. در واقع هیچ هزینه‌ای برای پیش تولید پرداخت نمی‌کنند. نه به مترجم پولی می‌دهند، نه طراحی جلد، نه ویرایش، نه نمونه‌خوانی، نه کپی‌رایت و…. فقط پول کاغذ و پرینت می‌دهند که تنها یک سوم یا یک چهارم ناشر اصلی هزینه می‌کنند. به همین خاطر پنجاه تا هفتاد درصد تخفیف می‌دهند که در مترو و … به فروش می‌رسد. این امر سبب می‌شود که ناشرهای اصلی نتوانند کتاب خود را بفروشند.»

مدیر فروش انتشارات خورشید با بیان اینکه وقتی کتابی با پنجاه درصد تخفیف در گوشه‌ خیابان به فروش می‌رسد، کسی کتاب اصلی را نمی‌خرد، اظهار داشت: «بسیاری از مردم نمی‌توانند تشخیص دهند که کتاب اصلی ناشر است یا کپی و کتاب قاچاق.»

او با بیان این که این امر به کتاب‌های پرفروش ناشران آسیب می‌زند، یادآور شد: «طی جلساتی که برگزار شد، بیش از یک سال است، چند تیم بازرسی در حال بررسی این موضوع هستند که پرونده آن در دادگستری هست اما تاکنون سردسته‌ باند پیدا نشده است. با وجودی که بیش از پنج، شش کانتینر کتاب قاچاق توقیف شده است؛ اما همچنان همه‌جا می‌فروشند. اینها حتی با شهرداری که نهادی دولتی است قرارداد می‌بندند و کتاب‌ها را در ایستگاه‌های مترو، بازار تره‌بار و برخی از فروشگاه‌ها به فروش می‌رسانند. تاکنون کسی نتوانسته جلوی‌شان را بگیرد و توقیف کنند. نه قوه قضاییه و نه اتحادیه‌ ناشران. تاکنون اقدام تأثیرگذاری صورت نگرفته است.»

شاه‌شهید با تأکید بر این که سود ناشر از تولید یک کتاب ۲۰ تا ۲۵ درصد است و بیشتر نمی‌تواند، مگر این که کتابی باشد که سال‌ها مانده باشد و جایش را گرفته باشد با ۵۰ درصد تخفیف بفروشد، گفت: «کتاب‌های اصلی دارای دو مؤلفه است. یکی کیفیت چاپ با پرینت است. دیگری نام نویسنده و مترجم و اسم ناشر. به طور مثال انتشارات ققنوس کتاب «ملت عشق» را حدود ۹۰ بار چاپ کرده است. در حالی که طی بازرسی‌های به عمل آمده ۳۸ ترجمه مختلف از این کتاب در بازار وجود دارد که تنها ترجمه ققنوس معتبر است و بقیه کپی شده است. آنها اسم مترجم و ناشر را تغییر می‌دهند. نام‌های ناشناخته را ثبت می‌کنند. در حالی بیشتر مردم به اسم کتاب توجه می‌کنند یا قیمت کتاب؛ کاری به ناشر و مترجم و کاغذ و نحوه چاپ ندارند. این کتاب‌ها بیشتر از نسخه‌ی اصلی به فروش می‌رسد.»

مخالفت واردکنندگان کاغذ با تفاوت نرخ ارز

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا از مخالفت با تفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: تفاوت نرخ ارز می‌تواند واردات را با مشکل جدی برای سال آینده روبرو کند.

«حسن میرباقری»، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار گفت: طی تعامل وزارت صمت با واردکننده‌های کاغذ و همکاری بین آنها، قیمت کاغذ در بازار رو به کاهش گذاشت.

وی با اشاره به عدم تخصیص ارز طی دو ماه اخیر به واردکنندگان کاغذ گفت: مشکل اصلی ما عدم تخصیص ارز است،‌ که امیدواریم برطرف شود چرا که در صورت ادامه‌دار شدن این روند،‌ ما برای ماه‌های ابتدایی سال آینده با کاهش کالا در بازار مواجه خواهیم شد.

میرباقری با بیان این مطلب که کاغذ کمترین تورم را میان کالاهای دیگر در چند ماه گذشته داشته است،‌ گفت: برخی از کالاها نیز که در گمرک مانده بود را توانستیم ترخیص کرده و وارد بازار کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی مدعی هستند تبانی بین واردکنندگان موجب افزایش قیمت در بازار کاغذ شده است،‌ گفت:‌ برخی بر این هستند که در بازار با شایعات تنش ایجاد کنند؛ ما تلاشمان این است که تنش را از بازار محو کنیم.

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که ما واردکنندگان با آن در ماه‌های گذشته روبرو بودیم،‌ این بود که پس از ثبت سفارش باید 5 درصد پول را بلوکه می‌کردیم؛ اگر در یک ماه اول ارز را دریافت و خرید را انجام دهید که هیچ‌، اگرنه 10 درصد پول باید بلوکه شود. دوباره اگر ارز دریافت نکرده و خرید را انجام ندهید،‌ این 10 درصد تبدیل به 20 درصد می‌شود. این در حالی است که واردکننده هیچ دخالتی در دریافت ارز ندارد و این بانک مرکزی است که ارز را اختصاص نمی‌دهد. این مشکل در ماه‌های اخیر موجب انتقاداتی شد که خوشبختانه هفته گذشته در تعامل با وزارت صمت توانستیم آن را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید توجه کرد،‌ تفاوت نرخ ارز است. انجمن واردکنندگان با تفاوت نرخ ارز مخالف است و معتقد هستیم که این موضوع در آینده ما را در واردات کاغذ دچار مشکل خواهد کرد،‌ و بیم آن را داریم که تجربه تلخ مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز 9 هزار تومانی در گذشته تکرار شود؛ بنابراین با هر گونه تفاوت نرخ ارز مخالف هستیم‌ و از یکسان‌سازی حمایت می‌کنیم.

۲ واحد راکد صنایع چوب و کاغذ به تولید برگشت

ساری- خیریان پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از بازگشت دو واحد راکد صنایع چوب و کاغذ طی سال جاری به مدار تولید خبر داد.

حسن خیریان پور در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که طی سال جاری ۹۱ واحد تولیدی راکد امسال به چرخه تولید برگشتند، افزود: دو واحد راکد صنایع چوب وکاغذ استان نیز با حمایت دولت به چرخه تولید برگشت.

وی اظهار داشت: همچنین واحد صنعتی نظیر خوتکا در آمل نیز با تلاش های صورت گرفته در مدار تولید قرار گرفت و ۱۲۵ بنگاه تملک شده در استان نیز از تملک بانک ها خارج شده است.

وی گفت: برای احیای واحدهای تولیدی ۸۲ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شد و ۵۰ هکتار از اراضی شهرک های صنعتی و نواحی که خرید و فروش شده بود، فسخ قرارداد و به مدار تولید برگشت.

خیریان پور افزود: در حوزه دانش بنیان با تلاش های صورت گرفته ۹۴ شرکت دانش بنیان در ابتدای سال جاری داشتیم که اکنون شمار آن به ۱۲۰ واحد رسیده است و ۵۴ واحد صنعتی نیز زیر چتر پارک علم و فناوری برای دانش بنیان شدن شناسایی شدند.

معاون استاندار مازندران از تولید ۶۶۰ محصول دانش بنیان در استان خبر داد و گفت: این میزان در ابتدای سال جاری ۵۵۰ محصول بوده است.