بازگشت یک واحد تولیدی بازیافت کاغذ با مشارکت بنیاد برکت
هادیان با بیان اینکه یک تن کارتن بازیافتی ۸۰۰ دلار ارز وارد کشور میکند، افزود: هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولات تولیدی این کارخانه به کشورهای عراق و ترکمنستان صادر میشود.
رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اعلام کرد: با زراعت چوب در سطح ۳۲۰ هزار هکتار اراضی مستعد میتوان ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ کشور را تامین کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عادل جلیلی اظهار کرد: بر اساس طرحهای مطالعاتی این مؤسسه، حدود ۹۲۵ هزار هکتار اراضی مستعد برای زراعت چوب در کشور شناسایی شده که البته نیازی به تمام این اراضی برای کشت نیست.
وی با بیان این که صنایع چوب و کاغذ کشور در صورت استفاده ۱۰۰ درصدی از ظرفیتهای تولیدی شأن به ۱۸ میلیون متر مکعب چوب در سال نیاز دارند، افزود: با زراعت چوب در ۳۲۰ هزار هکتار اراضی، حدود ۱۲ میلیون متر مکعب چوب استحصال میشود.
جلیلی گفت: بخشی از چوبهای مورد نیاز صنایع کشور به دلیل برخی ویژگیها باید از خارج تأمین شود، اما ۸۰ درصد این نیاز از طریق زراعت چوب در داخل قابل تأمین است.
وی درباره جزئیات طرحهای مطالعاتی این مؤسسه تحقیقاتی در زمینه زراعت چوب اظهار کرد: بر اساس طرح پتانسیل یابی زراعت چوب، زمینهای مستعد که شرایط اکولوژی کشت چوب را دارند و در عین حال رقیب سایر محصولات استراتژیک نیستند در قالب چهار زیر پروژه شناسایی شدهاند.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ادامه داد: نتایج حاصل از این پروژهها نشان میدهد که در اراضی استانهای شمالی گیلان و مازندران به دلیل میزان بارندگی، امکان زراعت چوب صنوبر به صورت دیم در سطح حدود ۶۷ هزار هکتار وجود دارد.
جلیلی افزود: در حاشیههای رودخانههای دائمی در شمال و شمال غرب کشور نیز ۱۹۸ هزار هکتار، در حاشیه ۱۰ کلان شهر مانند تهران، اصفهان، تبریز، اهواز و مشهد ۶۳ هزار هکتار با استفاده از پسابهای شهری و فاضلاب و در خوزستان حدود ۵۹۷ هزار هکتار زمین مستعد برای زراعت چوب به ویژه اکالیپتوس در این استان شناسایی شده است. استان خوزستان میتواند به مهمترین قطب زراعت چوب کشور تبدیل شود.
وی درباره ارقام مورد نیاز زراعت چوب در کشور با توجه به کیفیت و سریع الرشد بودن آن گفت: این مؤسسه نزدیک به ۴۰ سال است که بر روی ارقام مختلف برای زراعت چوب در مناطق مختلف کشور تحقیق میکند و تاکنون برای هر منطقه، رقم جدید صنوبر معرفی کرده است که برخی از آنها هیبرید و برخی دیگر با منشأ داخلی و خارجی هستند.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به این که عملکرد تولید ارقام جدید صنوبر معرفی شده، دو برابر ارقام سنتی است، اظهار کرد: از ارقام سنتی صنوبر به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب چوب در هکتار در سال استحصال میشود در حالی که در ارقام جدید صنوبر این رقم بین ۲۵ تا ۳۵ متر مکعب چوب است.
جلیلی گفت: ما علاوه بر معرفی ارقام و گونههای جدید به دنبال ارائه روشها و تکنیکهای کاشت برای افزایش عملکرد و اقتصادیتر کردن زراعت چوب هستیم به طوری که یکی از روشهای ارائه شده، بهره برداری کوتاه مدت دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله از درختان صنوبر است.
وی افزود: هر چقدر عمر درخت صنوبر بیشتر باشد، برای تولید کاغذ و هر چقدر صنوبر جوانتر باشد برای صنایع چوب مانند MDF مناسبتر خواهد بود.
جلیلی اظهار کرد: در بهره برداریهای کوتاه، عملکرد تولید چوب در زمینهای زراعی به ۴۰ تا ۴۵ متر مکعب در هکتار در هر دوره کاشت میرسد که برای علاقه مندان و سرمایه گذاران در این حوزه قابل توجه است.
وی در عین حال روش تلفیقی زراعت چوب با یکی از محصولات زراعی را از راهکارهای دیگر به منظور اقتصادیتر کردن تولید چوب عنوان کرد و گفت: در این روش کشاورزان میتوانند قبل از آن که درختان بزرگ شوند و روی زمین سایه بیندازند، محصولات زراعی را بین ردیفهای زراعت چوب، کشت کنند.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درباره صنوبر کاری در کشور اظهار کرد: بر اساس نتایج طرح تعیین وضعیت موجود زراعت چوب که در این مؤسسه انجام شده است، در حال حاضر در ایران ۳۲ هزار هکتار صنوبر کاری به ویژه در استانهای گیلان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی توسط کشاورزان صورت گرفته است که در این سطح حدود ۱۶ میلیون متر مکعب چوب سرپا یا در حال رشد وجود دارد.
جلیلی با بیان این که طرحهای مطالعاتی این مؤسسه تحقیقاتی در زمینه زراعت چوب با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری منجر به تدوین طرح ملی توسعه زراعت چوب شده است، گفت: اجرای این طرح ده ساله علاوه بر اشتغالزایی برای ۱۵۸ هزار نفر، صرفهجویی ارزی زیادی برای کشور خواهد داشت.
وی طرح ملی توسعه زراعت چوب را اقتصادی و محیط زیستی دانست و گفت: این طرح در واقع یک نوع توسعه جنگل محسوب میشود.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور خواستار حمایت مسئولان از طرح ملی توسعه زراعت چوب در دوران اقتصاد مقاومتی در قالب پرداخت تسهیلات و بستههای تشویقی شد.
جلیلی خاطرنشان کرد: چنانچه طرح ملی زراعت چوب جدی گرفته شود، میتوان این طرح ده ساله را ظرف پنج سال انجام داد و این امر علاوه بر ایجاد تحول در بخش کشاورزی و صنایع چوب و کاغذ در کشور به قطع قاچاق چوب نیز منجرمی شود.
مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت: دولت تنها بر سه قلم از نهادههای دامی نظارت دارد و بر بازار سایر نهادههای دامی همچون کاه، کلش، تخمپنبه و کلزا نظارتی نیست که این امر بر افزایش هزینههای تولید دامن زده است.
سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار نهادههای دامی همچنان آشفته است، اظهار کرد: با توجه به کمبود نهاده دامی با نرخ مصوب، تولیدکنندگان ناچارند که تغذیه دام مورد نیاز را با هر قیمتی تامین کنند.
وی قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا را بیش از ۱۴ هزار تومان، ذرت را ۴ هزار تومان و جو ۳ را هزار تومان اعلام کرد.
سلطانی با اشاره به اینکه نظارت تنها بر کنجاله سویا، ذرت و جو صورت میگیرد، بیان کرد: این در حالی است که دولت بر سایر نهادهها همچون کنجاله کلزا، تخمپنبه، یونجه، کاه و کلش نظارتی ندارد.
مدیر عامل اتحادیه دامداران ادامه داد: اگرچه واردکنندگان اذعان میکنند دخالتی در توزیع ندارند، اما بازار نهادههای دامی توسط عوامل واسطه و دلال کنترل میشود.
وی قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام را ۳ هزار و ۶۶۰ تومان و دام زنده را ۳۹ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به تامین ۷۰ درصد نهادههای مورد نیاز از بازار آزاد و نوسان شدید قیمت ها، استمرار این روند موجب شده دامداران به علت نبود صرفه اقتصادی دام تولیدی خود را به کشتارگاه بفرستند.
مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در پایان تصریح کرد: با توجه به نوسان شدید قیمت و کمبود نهادههای دامی، اگر تدابیری برای رفع بحران بازار اندیشیده نشود، اقتصاد دامداری در معرض خطر قرار میگیرد.
۸۹۹ هزار و ۶۳۴ بند کاغذ دولتی تا کنون در بین ناشران توزیع شده که بیش از نیم درصد آن تا کنون به کتاب تبدیل و شمارش شده است.
شهرری – ایرنا – رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری گفت: یکهزار و ٢٠٠ تن کاغذ احتکاری به ارزش ١٦ میلیارد ریال از یک انبار در شهرستان ری کشف شد.
موسی احمدی روز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: صاحب کاغذهای کشف شده با احتکار این میزان کالا به دنبال افزایش قیمت آن در بازار بود که با درایت بازرسان اداره صمت این محموله کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه کاغذهای تحریر کشف شده برای عرضه خارج از ضوابط و گران فروشی در یکی از انبارهای شورآباد احتکار شده بودند، عنوان کرد: پرونده این مورد تشکیل و برای طی مراحل قانوی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
احمدی اضافه کرد: انبار فوق به دلیل احراز تخلف احتکار توسط بازرسان اداره صمت شناسایی و کالاهای موجود در آن نیز ضبط شد.
رییس اداره صمت با بیان اینکه بیشترین تعداد انبارهای استان تهران و حتی کشور در شهرستان ری قرار دارد، تصریح کرد: کار نظارت و پایش انبارهای این شهرستان کار سختی است که توسط گشتهای مشترک اداره صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام میگیرد.
این مسئول یادآور شد: اداره صمت شهرستان ری در جهت مبارزه با قاچاق کالا و کنترل بازار روزانه پنج تیم بازرسی به اصناف، انبار کارخانهها و مراکز تولیدی اختصاص داده است که به صورت مستمر و هماهنگ اقدام به بازرسی میکنند.
شهرستان ری با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر در جنوب پایتخت واقع شده است.
نماینده مصرفکنندگان کاغذ تشکلهای کشور با انتقاد از قیمت بالای کاغذ در بازار با وجود کاهش قیمت جهانی کاغذ گفت: از وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم کارگروه بحران کاغذ را مجددا در معاونت بازرگانی این وزارتخانه راهاندازی کند.
دلایل بسیاری برای گرانی کاغذ در هفته اخیر برشمرده میشود، اما همچنان تغییر در نرخ ارز و نرخ ارز نیمایی عامل اصلی است. با این حال خریداران همچنان به تولید داخل بیمهر هستند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نوسان نرخ ارز در ایران طی هفتههای گذشته ثبات بازار بسیاری از کالاها را برهم زده است؛ افزایش قیمتی که پای آن به بازار کاغذ نیز باز شده است.
بازار کاغذ که به دنبال نبود تقاضای جدی و رکود در شش ماهه نخست سال مقابل افزایش قیمت ناشی از نوسان ارز مقاومت کرده بود، حالا چند روزی است که با افزایش ناگهانی مواجه شده است. قیمت کاغذ چاپ و تحریر در روز نخست هفته جاری با افزایش قیمت 50 تا 60 هزار تومانی به 440 هزار تومان رسید.
ظهیرالاسلامیها که ماهها است از نبود مشتری و کاهش مصرف کاغذ در کشور به دلیل مجازی شدن فعالیتها گلایه دارند، حالا میگویند که بازار کاغذ از کمتورمترین بازارهای کالاهای وارداتی است. در عین حال برخی فعالان و کارشناسان بازار کاغد معتقدند که گرانی هفته گذشته در بازار کاغذ ناشی از جو روانی است.
احمد شریفان، نائب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، در این زمینه به تسنیم میگوید: عمده دلیل گرانی یک هفته اخیر در بازار کاغذ ناشی از جو روانی است، از سوی دیگر دولت مبلغ ارز نیمایی را حدود دو هزار تومان افزایش داده است، به همین دلیل قیمت کاغذ نیز بالا رفته است.
وی ادامه میدهد: بازار کاغذ جزو پر رکودترین بازارها در سال جاری به شمار میرود؛ زیرا با حذف قبوض کاغذ، مجازی شدن مدارس، تعطیلی نمایشگاه کتاب و پاره وقت شدن ادارات مصرف کاغذ در کشور به شدت کاهش یافته است،؛ بنابراین خریدار چندانی وجود ندارد.
وی میگوید: اگر خریداری وجود داشت و بازار رونق به خود میدید، قطعاً هر بند کاغذی که امروز وارد کشور میشد، بالای 500 هزار تومان قیمت میخورد؛ بنابراین باید از شرایط فعلی سپاسگزار باشیم.
وی با اشاره به اینکه در صنف کاغذ نیز به مانند صنوف دیگر مافیایی وجود دارد که در مواقع لزوم قیمتها را جابه جا میکند، میافزاید: اما جابجایی فعلی قیمتها تنها به دلیل نرخ ارز است.
وی در پاسخ به اینکه کاغذهای تولید داخل در بازار عرضه میشوند یا خیر؟ میگوید: بله، عرضه انجام میشود اما خریداری برای آن وجود ندارد. ناشران نیز که عمده مصرفکننده بازار کاغذ بودند خریدی انجام نمیدهند، حتی شنیدهها حاکی از این است که کاغذهایشان در بازار فروخته میشود.
در حالیکه فروشندگان کاغذ و مقوا از عدم فروش در بازار عمده و خرد این کالا گلایه دارند، برخی واردکنندگان نیز از شرایط نامناسب واردات انتقاد میکنند، شرایطی که در برخی موارد منجر به کلاهبرداریهایی در سامانه نیما نیز شده و ریسک کار کردن با این سامانه را برای آنها افزایش داده است. در این زمینه پروندههای بسیاری در دادگاهها ایجاد شده که طی آن صرافیها وجه را از واردکنندگان دریافت کرده و در مقابل ارزی تحویل ندادهاند.
در مجموع کاستیها در چهار عامل تخصیص ارز، انتقال ارز، نوسان ارز و بازار راکد موجب شده است که واردکنندگان تمایلی به وادرات این نوع کالا نداشته باشند. این موضوع شاید در زمان حال به دلیل کاهش مصرف و موجودی بالا نگرانکننده و مشکلساز نباشد اما با شدت گرفتن مصرف در ماههای آتی و سال آینده قطعاً بازار کاغذ را دچار مشکل خواهد کرد.
به گزارش اکوفارس، عطاالله هاشمی در گفتگو با مهر، بیان اینکه از طریق مجلس و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تغییر نرخ گندم هستیم، گفت: در این زمینه ما از دولت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردهایم و امیدواریم که این اقدامات منجر به نتیجه مطلوب شود.
وی اضافه کرد: در همین زمینه امروز بعد از ظهر نیز اعضای شورای مرکزی بنیاد ملی گندمکاران با وزیر جهاد کشاورزی جلسهای دارند که در این جلسه وضعیت تولید گندم، قیمت نهادههای تولید و نحوه همکاری ما با وزارت خانه بررسی میشود.
هاشمی با اشاره به پیگیریهای تشکلها برای برگشت وظایف قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد به نفع بخش تولید و تولیدکننده خواهد بود و بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون با آنها مواجه هستیم، رفع میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعیین قیمت ٤٠٠٠ تومان برای گندم منجر به افت شدید تولید و تغییر الگوی کشت خواهد شد، افزود: در صورتی که قیمت گندم تغییری نکند خودکفایی هم دچار چالش خواهد شد و ما امیدواریم مسئولان مربوطه به این مساله توجه کنند.
هاشمی اقدام مجلس در تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قیمت خرید گندم را اقدامی شایسته و در جهت منافع تولید دانست و ابراز امیدواری کرد: هر چه زودتر این طرح به تأیید شورای نگهبان برسد تا مشکلات این حوزه رفع شود.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی و امور دام گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399، 4 هزار تومان اعلام شده است که طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی باید همه ساله و حداکثر تا آخر تیرماه بعد از آنالیز هزینه های واقعی تولید و نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی چون گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر و .
.. را به دولت اعلام کرده و دولت قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریور قیمت نهایی مصوب شده را از طریق رسانههای عمومی اعلام کند.اما با بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم و هزینههای تولید در مییابیم که نرخ اعلام شده از سوی دولت غیرکارشناسی بوده و با قانون مغایرت دارد.
هزینه واقعی تولید هر کیلوگرم گندم چند؟
محمد شفیع ملکزاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور میگوید قیمت نهادههای کشاورزی 200 تا 300 درصد افزایش داشته است همچنین به علت کمبود کود، کشاورزان 50 تا 60 درصد کود مورد نیاز خود را یارانهای و مابقی آن را از بازار آزاد و با قیمت 3 برابری تهیه میکنند.
به گفته وی برآورد نظام صنفی کشاورزی از نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی پیش رو (1400-1399) 5 هزار و 92 تومان اعلام کرده است.
سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، با بیان اینکه نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم مبنا نیست، میگوید قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را دولت ۴ هزار تومان اعلام کرد، طبق قانونی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای محترم نگهبان ارجاع داده شد در آن به صراحت نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در مورد کالاهای اساسی، مشخص شده است.
به گفته وی در این قانون نرخ براساس هزینه واقعی و بعلاوه سود متعارف درنظر گرفته شده و باید مطابق با آن در شورا مطرح شود. در این شورا کشاورزان هم عضو هستند و در آن حضور دارند. درحالی که در نرخ تعیین شده فعلی از سوی دولت، نظر هیچ کشاورزی در آن دخالت نداشته است. در اصلاح قانونی که در مجلس صورت گرفت یکی از موارد لحاظ شده این است که در تعیین نرخگذاری، کشاورزان نیز نمایندهای در این شورا داشته باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی میافزاید شورایی که برای این منظور تعیین شده قیمت را باید تعیین کند و اگر این قانون مورد تایید شورای محترم نگهبان واقع شود، قیمت گندم در سال زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ را آن شورا معیّن میکند. از اینرو قیمتی که توسط دولت برای خرید تضمینی گندم اعلام شده قاعدتا نمیتواند مبنا قرار گیرد.
همچنین سید جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی نیز بر این باور است که نرخ 4 هزار تومانی اعلام شده برای نرخ خرید تضمینی گندم غیرکارشناسی و مغایر با هزینههای واقعی تولید همچون دستمزد کارگری، هزینه حمل و نقل و هزینههای جاری خانواده و نرخ سرسام آور کودهای شیمایی است چرا که قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه افزایش ۵ تا ۷ برابری داشتهاند.
وی تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت نهادههای کشاورزی و افزایش تورم امسال را نیز از دیگر عوامل رشد هزینههای تولید معرفی کرده و معتقد است نرخ اعلام شده از سوی دولت 1500 تومان کمتر از قیمتی است که وزارت جهادکشاورزی براساس آنالیز هزینههای تولید اعلام کرده است.
برخی از تشکلهای تولیدی چون بنیاد توانمندسازی گندم کاران نیز هزینه واقعی و معقول تولید هر کیلوگرم گندم را 4 هزار و 500 تا 5 هزار تومان اعلام کردهاند.
تصمیمات نادرست دولت طی 2 سال اخیر در حوزه اعلام نرخ خرید تضمینی گندم(نادیده گرفتن هزینه واقعی تولید و تاخیر در اعلام قیمت)، دستاورد کشور در حوزه خودکفایی گندم را از بین برده و مجدد نام ایران را در لیست واردکنندگان این محصول استراتژیک قرار داده است بهطوریکه طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه امسال به منظور تأمین ذخایر استراتژیک وارد کشور شده است.
اکنون به علت شیوع ویروس کرونا و مشکلات ناشی از تحریمهای ظالمانه اعمال شده، دولت باید با تکیه بر تولید داخلی به حمایت از جامعه کشاورزان بپردازد تا با افزایش انگیزه آنها برای کشت محصولات استراتژیک امنیت غذایی کشور را تأمین کرده و از خروج ارز به منظور واردات گندم خودداری کند.
آدرس: گلستان، شهرستان علی آباد کتول، شهرک صنعتی علی آباد، تلاش شرقی، تلاش 12، شرکت فرآوری کاغذ تسکا امید جلین
بازرگانی : 09124269694
مدیریت : 09112739001
پست الکترونیکی : info@toskapulp.com