علی محمد نژاد – دکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی
زیست آنلاین: پس از جنگ جهانی دوم و تا دهه 1960، رشد اقتصادی شاخصی مهم برای سنجش پیشرفت کشورها بود. اما اقتصاد دانان بسیاری نشان دادند که رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند عاملی برای پیشرفت همه‌جانبه کشورها باشد. از این رو، اندک اندک مفهوم توسعه اقتصادی جایگزین مفهوم رشد اقتصادی شد. با این حال، از نظر پیتر هال ، توسعه اقتصادی که علم اقتصاد نئوکلاسیک آن را ترویج می‌کرد نیز هیچگاه مسائل کشورها و کلان شهرهای آنها را بررسی مطلوب و رضایت بخشی نکرده است.
از دید پیتر هال، در توسعه اقتصادی، بین مطلوب بودن یا عوامل رضایتمندی در تک تک وجوه زندگی بشر، به ندرت وجه تمایزی قائل می‌شوند و به تمامی آنها ارزشی برابر می‌دهند. همین نکته باعث شد که امروزه در توجه صرف به رشد و توسعه اقتصادی، به‌منزله عامل پیشرفت شهرها، تردید ایجاد شود. در این زمینه، نخبگان شهری چالش‌های بی‌ثباتی ذاتی سرمایه داری نئولیبرال و جغرافیای نابرابر تولید و مصرف انرژی را شناسایی کرده‌اند.
در واقع، به نظر می‌رسد شکوفایی اقتصاد معاصر جهان، که بر مبنای نظریه‌های نئولیبرالیستی و آزادگذاری بازار و طی سه دهه اتفاق افتاده بود، به ناگاه همچون حبابی ترکیده و چهره راستین خود را، در تهدید محیط زیست و منابع کمیاب و نیز گسیختگی اجتماعی و رشد فقر، به نمایش گذاشته است. دهه‌ها از تولید ثروت جدید از طریق مدل «اقتصاد قهوه‌ای» ، استوار بر سوخت‌های فسیلی، می‌گذرد و این شیوه حاشیه‌ای شدن اجتماعی، تخریب زیست محیطی و تهی‌سازی منابع را به دنبال داشته است.
به طور کلی، چرخه تولید، توزیع و مصرف شهرها و کشورها بر مبنای اقتصاد نئوکلاسیک می‌چرخد. این اقتصاد دارای ویژگی‌های ذیل است: برون‌فکنی هزینه‌های زیست محیطی و تحمیل بر اجتماع؛ بی‌توجهی به حفاظت نظام‌های تقویت کننده حیات؛ سیر خطی تولید و رشد بدون محدودیت منابع یا تنگنای محیطی؛ نگرش تولید مدار و انسان محور در برابر مردم مدار و بوم محور؛ بی‌توجهی به بقای اجتماعات/ انسان برای ارتقای شرکت‌ها/ سرمایه. داده‌ها نشان می‌دهند، در تمامی کشورهای دنیا، رابطه‌ای مثبت بین انتشار گاز دی‌اکسید کربن و تولید ناخالص ملی برحسب سرانه یا شاخص توسعه انسانی وجود دارد. با نگاهی دقیق‌تر، درمی‌یابیم این رابطه حتی در گذشته نیز ایده‌آل نبوده است.
کشورهایی، با سطوح یکسان توسعه انسانی یا اقتصادی، می‌توانند انتشار دی‌اکسید کربن برحسب سرانه متفاوتی داشته باشند. روشن است که عوامل بسیاری میزان انتشار این گازها را تعیین می‌کنند؛ مسیرهای توسعه تاریخی، شیوه‌های کسب درآمد، ساختار نظام‌های اقتصادی و فناوری‌هایی که اتخاذ می‌شوند. نهادهای غالب، سیاست‌ها و مشوق‌ها، دانش دقیق و آگاهی وسیع از مخاطرات در شرف وقوع و گزینه‌های کاربردی نیز می‌تواند مسیر انتشار گازهای گلخانه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین، آشتی‌دادن توسعه اقتصادی رقابتی کشورهای ثروتمند و فقیر، در یک نظام اقتصاد جهانی، چالش اصلی شمرده می‌شود و این چالش با تغییرات آب وهوایی، نبودِ امنیت در زمینه انرژی و کمبود اکولوژیکی روبه روست. اقتصاد سبز، با پیشنهاد مسیر توسعه دیگری که وابستگی به کربن را کاهش می‌دهد، منابع و کارآیی انرژی را ارتقا می‌بخشد و از تخریب محیطی می‌کاهد، می‌تواند این چالش‌ها را حل وفصل کند.
سران زمین، به منظور مقابله با روند رو به رشد تخریب و طرح راه حل مناسب برای نیل به توسعه پایدار، طی اجلاس زمین، در سال 1992 گرد هم آمدند که حاصل آن تدوین سند دستورکار 21 بود. در سال 2009، مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت کنفرانسی را، در سال 2012، در ریودوژانیرو (ریو+20) برگزار کند تا بیستمین سال برگزاری کنفرانس ریو را جشن بگیرد. دو دستورکار ریو+20 شامل «اقتصاد سبز در بستر توسعه پایدار و حذف فقر» و «چارچوب بین‌المللی برای توسعه پایدار» می‌شد. اهدافی که در این اجلاس دنبال می‌شد بدین قرار بود: تجدید تعهد سیاسی به توسعه پایدار، ارزیابی پیشرفت و ازبین‌بردن شکاف بین آنچه تعهد شده و باید به اجرا درآید، پرداختن به چالش‌های نوظهور. خروجی سند کنفرانس ریو+20 شش فصل دارد که، در فصل پنجم آن، به یکی از چالش‌های نوظهور، به نام تغییر اقلیم، می‌پردازد.
طی چند سال گذشته، جهان شاهد گسترش ایده اقتصاد سبز بوده است. این ایده حاصل تفکرات اقتصاد دانان محیطی بود و به جریان اصلی در گفتمان سیاست تبدیل شد. برنامه زیست محیطی سازمان ملل، اقتصاد سبز را یکی از نتایج بهبود سلامت انسان و برابری اجتماعی می‌شمارد زیرا مخاطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کاهش می‌دهد. در ساده‌ترین بیان، اقتصاد سبز اقتصادی است با کمترین میزان انتشار کربن ، دارای کارآیی منابع و از لحاظ اجتماعی، دربرگیرنده. در اقتصاد سبز، رشد درآمد و اشتغال، با سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی، در جهتی هدایت می‌شود که تولید کربن و آلودگی را کاهش، انرژی و کارآیی منابع را افزایش دهد و از کاهش تنوع زیستی و زوال خدمات زیست‌بوم جلوگیری کند.
هدف اصلی، برای گذار به اقتصاد سبز، بسترسازی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است؛ به صورتی که کیفیت زیست محیطی و دربرگیری اجتماعی را افزایش دهد. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیازمند حمایت و پشتیبانی با هزینه‌های عمومی هدفمند، اصلاحات سیاسی و تغییر قوانین است. این مسیر توسعه باید سرمایه طبیعی را، به منزله دارایی اقتصادی حیاتی و همچون ذخیره منافع عمومی، حفظ کند و افزایش دهد و در مواردی که لازم است، بازسازی کند. این مسئله، به ویژه، برای مردم فقیری که معیشت و امنیت آنها به طبیعت وابسته است، اهمیت دارد.
برخی از اصول و مفاهیم کلی اقتصاد سبز به شرح زیر است:
– اقتصاد کم کربن : بخشی از اقتصاد سبز که، با میزان انتشار کربن بر اثر فعالیت‌های اقتصادی، سنجیده می‌شود.
– رشد سبز : تولید ناخالص داخلی در شرایط و بسترهای سبز رخ می‌دهد و علاوه بر این، بر بخش‌های سبز، به‌منزله موتورهای جدید رشد، تأکید می‌کند.
– مشاغل سبز : مشاغلی در بخش‌های سبز که اغلب «مشاغل یقه سبز» شناخته می‌شوند.
– اقتصاد چرخشی : اقتصادی که در آن پسماندها، از فرایند تولید یا مصرف، به صورت چرخه‌ای و در جایگاه درونداد جدیدی، دوباره به فرایند تولید و مصرف بازمی‌گردد.
– اقتصاد اکولوژیک : اقتصادی که دارای ویژگی‌های اکولوژیک است (مانند تنوع زیستی و ظرفیت برد) و از عملکردهای اکولوژیک، برای کمک به اقتصاد و اکوسیستم (مانند کشاورزی ارگانیک)، بهره می‌گیرد.
شهرهای سبز؛ تجلی فضایی اقتصاد سبز
تا سال 2050، دوسوم جمعیت جهان در شهرها و نواحی شهری زندگی خواهند کرد. هم‌اکنون، شهرها 67% مصرف انرژی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و در انتشار جهانی حدوداً 40 تا 70% گازهای گلخانه‌ای نقش دارند. جوامع به عملکرد نظام اقتصاد شهری وابسته‌اند؛ در حالی که اقتصاد شهری وابسته به منابع و خدمات اکوسیستم است. همچنین، باید بگوییم که دولتهای محلی مایل‌اند بازیگران اصلی، در فراهم کردن بسترهای لازم برای سبزکردن اقتصادی محلی و شهری، شناخته شوند.
برای ایجاد شهرهای سبز، باید فرم شهری و تراکم، کاربری زمین، راهبردهای طراحی، فناوری‌ها، ساخت مسکن، زیرساخت‌های آب و انرژی و سیستم‌های جمع‌آوری پسماند بهبود یابد تا مصرف انرژی و منابع کاهش یابند.
شهرهای سبز به صورت شهرهایی دوستدار محیط زیست تعریف می‌شوند. سطوح آلودگی و انتشار کربن، مصرف آب و انرژی، کیفیت آب، ترکیب انرژی، حجم مواد زائد و میزان بازیافت، میزان فضای سبز، جنگل‌های شهری، کمبود زمین کشاورزی شاخص‌هایی‌اند که عملکرد زیست محیطی را می‌سنجند. سایر شاخص‌ها شامل سهم زندگی آپارتمانی، نرخ ماشینی شدن و نسبت حمل ونقل شهری می‌شود. تعریف شهرهای سبز برحسب شاخص‌های زیست محیطی به‌معنای غافل شدن از موضوعات برابری اجتماعی نیست. در حقیقت، محیط های زندگی سبزتر نقش مهمی در عادلانه ساختن شهرها برای ساکنانش دارد.
در جهان، برخی شهرها به «شهرهای سبز» معروف‌اند که دلیل آن به کارگیری سیاست‌های سبز، پروژه‌های سبز و خط سیر کلی آنها به سوی عملکرد زیست محیطی بهتر است. تعدادی از شهرها در اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا و کانادا در زمینة راهبردهای سبز پیشتاز بوده‌اند. فرایبورگ، شهری با دویست‌هزار نفر جمعیت در آلمان، سنتی طولانی در ساختمان سبز و سرمایه گذاری در بازیافت داشته و بین سالهای 1992 و 2003، سرانه انتشار دی‌اکسید کربن خود را به 12% کاهش داده است. بسیاری از شهرها در کشورهای درحال توسعه، به ویژه در امریکای جنوبی، برچسب سبز بر خود دارند. مسئولان شهری، در کوریتیبا (برزیل)، سیاست‌هایی را برای یکپارچه کردن کاربری زمین و برنامه ریزی حمل ونقل معرفی کردند و در دهه 1970، این شهر با خط اتوبوسرانی سریع (بی. آر. تی.) تجهیز شد. سنگاپور اولین برنامه جهانی تغییر مسیر را، در دهه 1980، معرفی کرد و هم‌اکنون، پیشتاز سیاست‌های پایدار در زمینه پسماند، آب و سبزکردن محیط است.
شهرنشینی برای شهرهای سبز هم چالش‌ها و هم فرصت‌هایی به بار آورده است. چالش‌ها شامل مرحله شهرنشینی سریع و فشار ناشی از آن بر محیط و روابط اجتماعی است. فرصت‌ها، برای شهرهای سبز، امکان طراحی و برنامه‌ریزی و مدیریت ساختار کالبدی، به شیوه‌ای که دارای مزیت‌های زیست محیطی باشد، و توسعه نوآوری‌های فناورانه همراه با مزیت‌های ناشی از هم افزایی‌های بین عناصر تشکیل دهنده نظام شهری را دربر می‌گیرد.
سیاست‌های سبزکردن شهرها می‌تواند مزیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشد. مزیت‌های اقتصادی آن بهره بردن از صرفه جویی ناشی از مقیاس، هزینه کمتر زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از تراکم ترافیکی را شامل می‌شود. مزیت‌های اجتماعی سیاست‌های اقتصاد سبز نیز ایجاد اشتغال، با تأکید بر مشاغل سبز، کاهش فقر و برابری اجتماعی، و بهبود کیفیت زندگی است. مزیت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی شامل کاهش آلودگی و بهبودبخشیدن به بهداشت عمومی و خدمات زیست‌بوم و نیز کاهش خطرپذیری می‌شود.
در مجموع، راه حل‌های گذار به شهرهای سبز، به یکباره، با رهیافت‌های کلاسیک برنامه‌ریزی بالا به پایین یا پایین به بالا به دست نخواهد آمد بلکه اقداماتی همچون ائتلاف بازیگران گوناگون در سطوح ملی و ایالتی و محلی، جامعه مدنی و اجزای گوناگون آن در بخش خصوصی و نهادهایی شامل دانشگاه‌ها و بنیادهای غیرهمسود و گروه‌های همسود لازم است تا تعهدی را پایه ریزی کنند و در نتیجه، اقتصاد سبز در شهرها به پیش برود.
منابع استفاده شده:
– یگانگی دستگردی، وحید، علی بهنام والا و هانی صیامی، (1390)، «بازبینی تأثیرات مثبت و تبعات منفی مناطق کلان‌شهری بر اقتصاد و محیط‌زیست جهان: مطالعة موردی اتحادیة اروپایی و آمریکای لاتین»، مدیریت شهری، ش. 27، صص. 162- 145.
– Davidson, M. & Iveson, K. (2015), “Recovering the politics of the city: From the ‘post-political city’ to a ‘method of equality’ for critical urban geography”, Progress in Human Geography, 39(5): 543-559.
– Scanlon, J. 2009. the Green Economy and International Environmental Governance. Toward a world summit for sustainable development in 2012. Conference – Brussels, Belgium. Accessible from this web: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.towards-sustainable-development-summit-2012-presentations.3730
– UNEP (2011), “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Makers”, www.unep.org/greeneconomy.
