نوشته‌ها

کاغذ هم گران شد

افزایش قیمت‌ها در بازار کاغذ، قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی را به ۸۹۵ هزار تومان رساند.

بازار کاغذ در روز‌های گذشته دوباره افزایش قیمت را تجربه کرد. بر این اساس هر بند کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ گرمی با گرماژ ۷۰ گرم از بندی ۸۳۰ تا ۸۵۰ هزار تومان به بندی ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین کاغذ تحریر اندونزی نیز به بندی یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته است، کاغذ روزنامه به کیلویی ۳۹ هزار تومان و کاغذ گلاسه نیز بین ۳۸ تا ۴۱ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها در بازار کاغذ تاکنون بی‌سابقه بوده و کاغذ، هیچ‌گاه تا پیش از این، قیمت بالای ۸۰۰ هزار تومان را تجربه نکرده بود.

به گفته کارشناسان؛ مهمترین علت افزایش قیمت کاغذ در بازار آزاد افزایش نرخ ارز است. احمد شریفان، نائب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، اما دلایل دیگری را نیز برای این افزایش قیمت بر می‌شمارد.

به گفته او؛ تغییر نرخ ارز تأثیر خود را می‌گذارد؛ زیرا کاغذ تحریر موجود در بازار ۱۰۰ درصد وارداتی است. تجار امروز باید دلار را بالای ۳۳ هزار تومان خریداری کنند، طبیعتاً کالای وارداتی نیز گران می‌شود.

شریفان ادامه داد: از سوی دیگر قیمت کاغذ در بازار مقصد نیز افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری را تجربه کرده است. جنگ اوکراین تأثیر زیادی بر قیمت‌ها در اروپا داشته است؛ به طوری که هر پالت کاغذ از ۹۰۰ به هزار و ۲۰۰ دلار رسیده است.

وی افزود: البته ما الآن با بازار راکدی روبرو هستیم. تقاضا افزایش قابل توجهی نیافته و عرضه نیز به مقدار سابق است. انبار‌ها از کاغذ انباشته است و مشکلی از جهت کمبود کاغذ نداریم.

دلایل رشد20 درصدی قیمت کاغذ در بازار

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا، گفت: 90 درصد کاغذ مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود بنابراین نرخ ارز و مسائل خارجی در قیمت آن تاثیرگذار است.

احمد شریفان درباره دلایل افزایش قیمت کاغذ اظهار داشت: 90 درصد کاغذ مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود بنابراین نرخ ارز و مسائل خارجی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت کاغذ است.

وی با بیان اینکه قیمت کاغذ از ابتدای امسال 20 درصد گران شده است، بیان داشت: جنگ روسیه و اوکراین مجرای ورودی کالاهای ما را تا حدودی بسته است و همین موضوع بر روی قیمت کاغذ تاثیرگذاشته است.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا با بیان اینکه مسائل مختلف داخلی نیز بر روی قیمت کاغذ اثرگذار است، بیان داشت: وزارت صمت متولی بازار و متولی واردات است بنابراین باید در کنترل بازار نقش ایفا کند که متاسفانه نقشی در کنترل بازار کاغذ نداشته است.

شریفان بیان داشت: موازی‌‌کاری‌ها در خصوص کنترل بازار بسیار زیاد است و با وجود اینکه تعزیرات، بازرسی اصناف اقداماتی را انجام می‌دهند اما نتیجه‌ای برای کنترل بازار محصولات مختلف از جمله کاغذ بدست نمی‌آید.

وی اظهار داشت: به علت جنگ ایران و روسیه و افزایش تورم بین‌المللی قیمت هر تن کاغذ 300 دلار افزایش یافته است در نتیجه این مساله بر روی قیمت کاغذ که 90 درصد از طریق واردات تامین می‌شود اثرگذار است.

شریفان افزود: قیمت هر بسته کاغذ A4 در حال حاضر در بازار حدود 100 هزار تومان است در حالی که با توجه به گران شدن قیمت کاغذ وارداتی یک بسته کاغذ A4 بدون محاسبه سود واردات 135 هزار تومان تمام می‌شود.

فارس

 صرفه‌جویی ۳ هزار تُن کاغذ با ثبت سفارش کتب درسی

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: ۳ هزار تُن صرفه‌جویی کاغذ در سال، اصلی‌ترین علت ثبت سفارش کتب درسی پیش از ثبت‌نام مدارس است.
صرفه‌جویی ۳ هزار تُن کاغذ با ثبت سفارش کتب درسی

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، نشست هم‌اندیشی شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش با مدیران مناطق ۲۱ گانه شهرستان‌های استان تهران با حضور معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، در تالار همایش‌های مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد.

محمد علوی تبار معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در این نشست با تشریح مراحل ثبت سفارش کتب درسی و ارائه گزارش‌های احصا شده، گفت: در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ وقتی ثبت سفارش کتاب‌های درسی از طریق سامانه انجام شد، حدود ۳ هزار تُن صرفه‌جویی در مصرف کاغذ انجام شد، همچنین همواره با تغییرات در محتواهای درسی نمی‌شود از کتب مازاد در سال تحصیلی بعد استفاده کرد.

وی با اشاره به نقص در شبکه توزیع از طریق کتاب‌فروشی‌ها گفت: بسیاری از روستاها و مناطق تابعه فاقد کتاب‌فروشی بودند، که با توجه به چاپ بیش از حد نیاز کتب، عملیات فروش کتاب‌های درسی با گرانفروشی و بازار سیاه هم مواجه می‌شد، در صورتیکه همواره سعی بر آن بوده که کتاب‌های درسی در پایین‌ترین سطح قیمتی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: تامین کتاب درسی برای اتباع از موضوعات مهم سال جاری است که با توجه به متغیر بودن ثبت نام آنها در مدرسه ممکن است اختلالاتی در ثبت سفارش ایجاد کند، به همین منظور و برای رفع دیگر مشکلات ثبت سفارش توسط مدیران، مبالغی برای تامین هزینه‌های جانبی به استان‌ها واریز شده است.

مشکلاتی که در توزیع کتب درسی در شهریور ماه برای مدارس و مناطق ممکن است پیش‌بیاید از جمله مواردی بود که علوی به آن اشاره کرد و ادامه داد: در تلاش هستیم با تبادل نظر روسای مناطق و مدیران این ایرادات را به حداقل برسانیم.

بیش از ۹۴ درصد کتاب‌های درسی استان تهران ثبت سفارش شده است

وی بیان کرد: محتوای افزوده (QR code) برای کتاب‌های درسی مورد تاکید ما است که دانش‌آموزان بتوانند از این ظرفیت هم استفاده کنند.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: در جهت رفع نواقص موجود در کتاب‌های درسی، مولفین کتابهای درسی ۴ ساعت در  هفته به کلاس می‌روند و تدریس می‌کنند.

علوی با اشاره به اینکه ۹۴/۳ درصد سفارش کتاب‌های درسی شهرستان‌های استان تهران تا صبح امروز ثبت شده است، گفت: قرار بود ۲۱ خرداد پایان زمان ثبت سفارش کتاب‌های درسی باشد، اما با توجه به اینکه در برخی مناطق و استان‌ها همچنان دانش‌آموزانی هستند که ثبت سفارش نکردند، این زمان چند روز تمدید شد.

افزایش قیمت‌ها در بازار کاغذ

اقتصاد۲۴- افزایش قیمت‌ها در بازار کاغذ، قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی را به ۸۹۵ هزار تومان رساند.

بازار کاغذ در روزهای گذشته دوباره افزایش قیمت را تجربه کرد. بر این اساس هر بند کاغذ چاپ و تحریر 70 گرمی با گرماژ 70 گرم از بندی 830 تا 850 هزار تومان به بندی 900 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین کاغذ تحریر اندونزی نیز به بندی یک میلیون و 140 هزار تومان افزایش یافته است،‌ کاغذ روزنامه به کیلویی 39 هزار تومان و کاغذ گلاسه نیز بین 38 تا 41 هزار تومان افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها در بازار کاغذ تاکنون بی‌سابقه بوده و کاغذ، هیچ‌گاه تا پیش از این، قیمت بالای 800 هزار تومان را تجربه نکرده بود.

به گفته کارشناسان؛ مهمترین علت افزایش قیمت کاغذ در بازار آزاد افزایش نرخ ارز است. احمد شریفان، نائب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا اما دلایل دیگری را نیز برای این افزایش قیمت بر می‌شمارد.

به گفته او؛ تغییر نرخ ارز تأثیر خود را می‌گذارد؛ زیرا کاغذ تحریر موجود در بازار 100 درصد وارداتی است. تجار امروز باید دلار را بالای 33 هزار تومان خریداری کنند، طبیعتاً کالای وارداتی نیز گران می‌شود.

شریفان ادامه داد:‌ از سوی دیگر قیمت کاغذ در بازار مقصد نیز افزایش قیمت 200 تا 300 دلاری را تجربه کرده است. جنگ اوکراین تأثیر زیادی بر قیمت‌ها در اروپا داشته است؛ به طوری که هر پالت کاغذ از 900 به هزار و 200 دلار رسیده است.

وی افزود: البته ما الآن با بازار راکدی روبرو هستیم. تقاضا افزایش قابل توجهی نیافته و عرضه نیز به مقدار سابق است. انبارها از کاغذ انباشته است و مشکلی از جهت کمبود کاغذ نداریم.
منبع: روزنامه شرق

 معاون وزیر ارشاد در مشهد: کارخانه‌های تولید کاغذ حمایت می‌شوند

معاون وزیر ارشاد در مشهد: کارخانه‌های تولید کاغذ حمایت می‌شوند
گروه استان‌ها-معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حمایت این وزارتخانه از کارخانه‌های تولید کاغذ گفت: برای کمک به کارخانه‌های تولید کاغذ برنامه‌هایی، هماهنگی لازم با دستگاه‌های مختلف صورت گرفته و این مهم در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، یاسر احمدوند عصر امروز در حاشیه نخستین گردهمایی مشترک کارشناسان مسئول چاپ اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و روسای اتحادیه‌های تخصصی صنعت چاپ کشور که در مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صنعت چاپ در جهان راهبردی مهم و ثروت آفرین، اشتغالزا و متحول کننده اقتصاد محسوب می‌شود چاپ و نشر صنعتی پرظرفیت برای آینده اقتصاد کشور و جزو صنایع راهبردی است که سبب ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات است.

وی افزود: با کاهش مشکلات این صنعت روز به روز شاهد رشد و شکوفایی و ارتقای این صنعت در کشور و در سطح بین المللی هستیم.

احمدوند تصریح کرد: برای  تولید کاغذ در کشور نیاز به هماهنگی برای حمایت مالی، اصلاح برخی از قوانین و راه اندازی برخی از بخش‌های کارخانجات وجود دارد و اگر همه این عناصر خوب پیش رود نیاز کشور در حوزه نشر تامین می‌شود.برای کمک به کارخانجات تولید کاغذ نیز برنامه‌هایی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف صورت گرفته و در دست اقدام است.

معاون وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر آثار خوبی در موضوع معرفی و شناخت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در خراسان رضوی و کل کشور در حال تولید است که با پرداخت مناسب، این آثار می‌تواند به عنوان هدیه فرهنگی و سوغات بسیار مورد توجه قرار گیرد. مردم علاقه‌مند هستند تا از مشهد سوغات فرهنگی به همراه خود داشته باشند و باید با خلاقیت بیشتر برای انواع سلایق زائران رضوی برنامه ریزی صورت گیرد.

کاهش قیمت جهانی کاغذ و تأثیر آن بر بازار داخلی/مهار کرونا رونق را به بازار کاغذ بازگرداند

کارشناسان بازار کاغذ از رونقی سخن می‌گویند که بعد از مهار کرونا به این بازار بازگشته است. در عین حال افزایش نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت‌‌ها در این بازار نداشته است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ بازار کاغذ این روزها دوباره دچار افزایش قیمت شده است. پس از اینکه در یک ماه گذشته کاغذ تحریر روی بندی 800 تا 820 هزار تومان مانور قیمت داشت‌، حالا طی هفته گذشته به 880 هزار تومان صعود کرد و پس از آن با اندکی کاهش روی بندی 860 هزار تومان ثابت مانده است.

کاغذ تحریر 70 در 100 با گرماژ 70 گرم اندونزی نیز به بالاترین قیمت خود در سال‌های اخیر یعنی بندی یک میلیون و 100 هزار تومان رسیده است. علاوه بر آن در سایر اقلام این بازار از جمله کاغذ روزنامه،‌ کرافت،‌ مقوای پشت طوسی و کاغذ پشت چسب‌دار نیز شاهد افزایش قیمت هستیم. کاغذ روزنامه که در هفته‌های گذشته سابقه رسیدن به کیلویی 40 هزار تومان را نیز داشته حالا با کیلویی 38 هزار تومان فروخته می‌شود.

با این حال،‌ کارشناسان معتقد هستند که پس از مهار کرونا در ایران و بازگشت روال عادی به برخی کسب و کارها،‌ بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها رونق نیز تا اندازه‌ای به بازار کاغذ بازگشته است.

محسن قدبیگی، کارشناس بازار کاغذ، در در این زمینه به تسنیم گفت: افزایش قیمت دلار تأثیر چندانی روی قیمت‌ها در بازار کاغذ نداشته است. این گرانی چند 10 هزار تومانی اخیر نیز به دلیل عرضه کمتر از تقاضا رخ داد که برطرف شد.

وی ادامه داد: با مهار شدن کرونا،‌ بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها،‌ برگزاری نمایشگاه کتاب و استقبال مخاطبان از آن موجب شد که رونق نسبی به بازار کاغذ بازگردد. پس از نمایشگاه ناشران بسیاری روانه بازار کاغذ شدند تا کاغذ مورد نیاز برای کتاب‌های تازه خود را فراهم کنند.

قدبیگی تصریح کرد:‌ با توجه به اینکه ما در تیر و مرداد رجوع تولیدکنندگان دفاتر مشق به بازار را خواهیم داشت،‌ محموله‌های تازه‌ای از کاغذ در راه هستند که یکی از مهمترین آن‌ها هم‌اکنون در حال ترخیص از گمرک است و با ورود به بازار تعادل در قیمت‌ها بیشتر خواهد شد.

وی کاهش قیمت کاغذ و مقوا را به نفع مصرف‌کننده و فروشنده دانست و گفت:‌ قیمت‌های پایین رونق بیشتری را به دنبال خواهد داشت.از سوی دیگر قیمت جهانی کاغذ که مدتی پیش به دلیل جنگ اوکراین بالا رفته بود،‌ دوباره در حال کاهش است و این خود موجب کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی نیز می‌شود.

قدبیگی از ورود کاغذهای تولید داخل کارخانه‌های مازندران و پارس به بازار خبر داد و افزود: اگرچه مقدار فعلی اندک است اما وعده‌هایی برای بالا رفتن میزان تولید داخلی داده شده است که امیدوارکننده است.

در حالیکه کارشناسان بازار کاغذ ورود کاغذهای دولتی به بازا را موجب تعادل بازار در قیمت‌ها می‌دانند که تولیدکنندگان داخلی برای عمل به این مهم نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند.

امید نیک‌نژاد، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران، در این زمینه به تسنیم گفت:‌ ما در کارخانه مازندران امروز بیش از آنکه نیاز به مشتری داشته باشیم،‌ نیاز به حمایت داریم‌. ما سه قلم کالای اصلی برای تولید کاغذ چاپ و تحریر که نیاز اصلی کشور است،‌ نیاز داریم‌، اول چوب که 45 درصد حجم تولید ما را تشکیل می‌دهد،‌ دوم خمیر سفید که به صورت کامل وارداتی است و تولیدی در کشور نداریم. سوم نیز آب اکسیژنه که 20 تا 25 درصد از حجم مواد تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد.

با توجه به اختصاص ارز دولتی جامانده از سال گذشته برای کاغذ به دستور رئیس جمهور و طی شدن فرایند واردات کاغذ‌، به نظر می‌رسد که با ورود کاغذهای دولتی نشر و مطبوعات،‌ تا چند ماه آینده دغدغه و نگرانی جدی برای تامین کاغذ مورد نیاز این مصرف‌کنندگان وجود نداشته باشد،‌ از سوی دیگر با رونق تولید داخلی این انتظار وجود دارد که کاغذ که در چند سال اخیر کالایی گران و پرحاشیه هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای فروشندگان به شمار می‌رفته بازاری توام با آرامش داشته باشد.

افزایش چشمگیر هزینه‌های صادرات به افغانستان

مشهد-ایرنا- رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: در حال حاضر هزینه‌های صادرات به افغاستان در حوزه‌هایی مانند انتقال ارز و حمل و نقل، چشمگیر بوده و زیاد شده است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، حسین سلیمی در نشست هماهنگی برنامه‌ها و همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: بازار افغانستان به ویژه طی چند سال اخیر به مقصدی مهم و استراتژیک برای صادرات ایران تبدیل شده است. بر این اساس، موضوع توسعه همکاریها با این کشور، در اولویت اتاق ایران است.

وی با اشاره به دلایل کاهش حجم تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از دلایل کاهش حجم تجارت، تحولات اخیر افغانستان، ساقط شدن دولت قبلی، مسدود شدن دارایی‌های خارجی این کشور و در نتیجه کمبود ارز، کاهش قدرت خرید، کاهش کمک‌های خارجی و خروج سرمایه از افغانستان بوده است.

وی تاکید کرد: نیاز است با همکاری دولت به‌ ویژه در حوزه تسهیل انتقال ارز و رفع تعهدات صادرکنندگان به افغانستان، موضوع به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و راهکاری اندیشیده شود.

سلیمی هماهنگی دستگاههای حاضر در مرزها را به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه تبادلات کالا در مرز خواستار شد و گفت: در گردهمایی ماه آینده که اتاق مشترک ایران و افغانستان برگزار خواهد کرد، از همه دست اندرکاران حوزه افغانستان دعوت به عمل خواهد آمد تا در اشتراک نظرات و تبادل آرا و ارائه پیشنهادات مشارکت نمایند.

افت ۴۰ درصدی صادرات ایران به افغانستان

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد نیز در این نشست به ارائه گزارشی از صادرات به افغانستان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰پرداخت و گفت: پارسال میزان صادرات به افغانستان در محصولات نباتی ۳۴ درصد، اشیا و مواد پلاستیکی ۸.۶ درصد، مصنوعات فلزی و آهن آلات ۲۵ درصد، محصولات غذایی ۴۶ درصد و سایر محصولات نیز از ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشت، در مجموع افت صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد بوده است.

هادی نبی زاده افزود: در مقایسه دو ماهه نخست ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز با وجود صادرات ۳۰۶ هزار تنی به این کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۳ درصد افت ارزشی و ۵۰ درصد افت وزنی مشاهده می‌شود.

وی بر لزوم بررسی کارشناسانه عوامل کاهش صادرات به افغانستان تاکید و پیشنهاد کرد: در هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران یک مرکز تخصصی ایجاد شود تا کار کارشناسی در این زمینه انجام گیرد.

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد صادرات به افغانستان از طریق خراسان رضوی و خراسان جنوبی انجام می‌گیرد، به نظرات کارشناسان بنگاه‌های خصوصی در حوزه صادرات نیاز داریم تا با جمع‌بندی ایده‌ها و نظرات، تمهیداتی برای آینده صادرات به افغانستان اندیشیده شود.

نبی زاده افزود: اگر چه اکنون در افغانستان نقدینگی چندانی موجود نیست؛ اما هنوز مصرف کننده است، بنابراین کشور ما نیز باید مانند کشورهایی چون ترکیه و پاکستان برنامه‌های زیرساختی برای رشد صادرات به این کشور داشته باشد.

وی با اشاره به هزینه‌های سرباری که به فعالان حوزه صادرات تحمیل می‌شود، گفت: اکنون دولت دستور داده تا صادرکنندگان ارز را برگردانند در حالی که امکان تبادل ارزی در آن کشور وجود ندارد، از طرفی، ما فاقد تعرفه ترجیحی با افغانستان هستیم، لذا دولت باید تدبیری برای انتقال ارز و حذف هزینه‌های سربار بیاندیشد.

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد گفت: مشکلات حوزه حمل ونقل به دلیل کمبود و قدیمی بودن خودروها، زمان‌بر بودن تبادل‌های مرزی و تفاوت هزینه‌ها در مرزهای مختلف، هزینه‌های سنگینی را به صادر کنندگان تحمیل می‌کند.

نبی‌زاده در باره دستورالعمل وزارت معادن و “پترولیم” افغانستان مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی نیز گفت: با توجه به اینکه در کشورمان امکانات خوبی برای فرآوری مواد معدنی استخراج شده از معادن افغانستان وجود دارد، می‌توان با شناخت کافی از فرهنگ و اقتصاد این کشور به این حوزه ورود پیدا کرد.

کاهش صادرات به افغانستان مختص ایران نیست

مشاور رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور افغانستان نیز در این نشست با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای معدنی در افغانستان گفت: طالبان برای خروج مواد معدنی خام از افغانستان محدودیت هایی قائل شده و در حوزه معدن در۱۰ ماه اخیر، تعداد ۷۰۴ شرکت چینی در افغانستان ثبت شده است.

محمود سیادت مهمترین علت کاهش صادرات ایران به افغانستان را کاهش قدرت خرید و امید در جامعه این کشور و نیز خروج سرمایه‌داران، سفارتخانه‌ها و نیروهای نظامی کشورهای خارجی از این کشور دانست و یادآور شد: صادرات تمام کشورها به افغانستان کاهش یافته و این موضوع مختص ایران نیست.

وی با اشاره به تاثیر برخی تصمیمات اقتصادی در ایران بر کاهش قدرت رقابتی به ویژه در حوزه صادرات، عنوان کرد: مشکلات حمل ونقلی موجود نیز افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی را در پی دارد. در مجموع عوامل متعددی سبب کاهش صادرات به افغانستان شده است و معتقدم شتاب این کاهش بیشتر شود، مگر اینکه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی (که قبلا ممنوع بود) پیشرفتهایی حاصل شود

سیادت با اشاره به پیش‌ بینی ترفندهایی در زمینه افزایش صادرات به افغانستان، گفت: استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خط مقدم موضوعات افغانستان بوده و امید است با اقداماتی مانند بهره‌گیری از فعالان اقتصادی افغانستانی و پررنگ‌ترشدن حضور آنان در کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های سهامی مشترک، همچنین ایجاد ستاد هماهنگی در استانداری، اقدامات مطالعاتی، بررسی‌های میدانی و هم‌افزایی در این حوزه بتوانیم بر مشکلات پیش رو در ارتباط با افغانستان غلبه کنیم.

هماهنگی با شرایط جدید افغانستان

رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه دغدغه‌های بخش خصوصی مورد توجه مسوولان دولتی قرار دارد، نیاز است موضوعات و مشکلات و پیشنهادات به طور مستمر انعکاس یابد و موضوعات از سوی بخش خصوصی پیگیری شود.

حسن شیرزادی با اشاره به مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های حمل یا افزایش قیمت نهاده‌ها و قیمت کالاها گفت: لازم است این مسائل با همکاری بخش خصوصی و دولتی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد تا در فضای رقابتی بازار افغانستان، صادرات ما دچار آسیب نشود.

وی در خصوص تحولات کشور افغانستان اظهار کرد: این تحولات ایجاب می‌کند که ما خود را با شرایط جدید هماهنگ کنیم. برای مثال می‌توانیم با توجه با کاهش درآمدهای خارجی افغانستان، موضوع تهاتر به‌ویژه در زمینه‌هایی چون معدن یا کشاورزی فرا سرزمینی را مورد توجه جدی‌تری قرار دهیم و به افغانستان صرفا به عنوان یک بازار نگاه نکنیم. افغانستان اجازه صادرات محصولات خام معدنی را نمی‌دهد و از این رو نیازمند برنامه‌ریزی برای همکاری و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازار این کشور هستیم.

مشاور رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بین‌الملل نیز در خصوص استخراج سنگ آهن از معادن افغانستان در این نشست گفت: دو سوم معادن سنگ آهن خواف در کشور افغانستان قرار دارد. از طرفی، افغانستان اکنون نیازمند واردات کالاست؛ لذا می‌توان در ازای دریافت مجوز استخراج این مواد معدنی، آن را با کالاهای استان تهاتر نمود. این تجارت تهاتری سود دو طرفه را در پی دارد. برای فرآوری مواد معدنی نیز می‌توان قراردادی با این کشور منعقد کرد تا مواد فرآوری شده در کشورمان از ایران صادر شود.

فرشید منوچهری با تاکید بر اینکه افغانستان یک کشور خاص است و نیاز به تصمیمات خاص دارد، اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان باید مورد توجه قرار گیرد. در خصوص انتقال پول از افغانستان نیز، اتاق مشترک می تواند با هماهنگی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را برای وارد کردن کالاهایی مانند قطعات لوازم خانگی و خودرو به صورت توافقی، مصرف نماید.

وی اظهار داشت: در زمینه واردات از افغانستان، اتاق مشترک می تواند با مذاکراتی منسجم، اجازه حذف تعرفه را مانند سایر کشورها از افغانستان بگیرد.

تشکیل چهار کمیته مشترک کاری

مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست در خصوص همکاری های اتاق های بازرگانی دو کشور گفت: در نشست روسای اتاق‌ها در آذرماه سال گذشته مقرر گردید چهار کمیته مشترک کاری دو جانبه شامل «سرمایه‌گذاری و خدمات فنی مهندسی»، «همکاری‌های کشاورزی و کشت فرا سرزمینی»، «انرژی» و «معدن» بین اتاق‌های دو کشور تشکیل شود. اتاق‌ها و تشکل‌ها با معرفی نمایندگان خود می‌توانند با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان جلسات این کمیته‌ها را برگزار کنند. همچنین مقرر گردیده کمیته پنجمی با عنوان «تجارت و گمرک» تشکیل شود.

نیلوفر اسدی بیان کرد: همکاری و هماهنگی اتاق‌های مرزی و دیگر اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه با محوریت اتاق مشترک ایران و افغانستان جهت تقویت همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور لازم و ضروری است.

وی تاکید کرد: بر اساس مذاکرات گذشته با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در نظر است اتاق‌های مرزی با استان‌های همجوار افغانستان، ضمن امضای تفاهم‌امه‌های همکاری، مراودات و همکاری‌های خود را افزایش دهند.

در این نشست همچنین، موضوعات و پیشنهادات دیگری مانند توسعه همکاری‌های معدنی و اکتشاف، رفع مشکلات قرنطینه و لزوم همکاری طرف افغانستانی، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در همکاری های اقتصادی دو کشور، افزایش پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات در موضوع تجارت با افغانستان، مشکل بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، پیگیری رفع ممنوعیت واردات پسته از سوی افغانستان، لزوم پیگیری مشکلات بانکی سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش کشاورزی افغانستان و تضمین‌های مورد نیاز و همچنین لزوم حمایت از بخش خصوصی برای افزایش قدرت رقابتی در افغانستان مطرح شد.

تجارت ۱.۲ میلیارد دلاری ایران به آفریقا/قاره سیاه خریدار ۲.۵درصد کالاهای صادراتی ایران

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار به آفریقا صادر شد که فقط ۲.۵ درصد کل صادرات ایران در این سال بوده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از گمرک، «سید روح الله لطیفی» در خصوص تجارت با کشورهای آفریقایی اظهار داشت: صادرات ایران به کشورهای آفریقایی در سال ۱۴۰۰ از بین ۵۵ کشور این قاره به ۵۰ کشور صادرات داشتیم و که از نظر تعداد در حوزه صادرات این میزان خوب است، ولی از لحاظ حجم صادرات به این قاره این حجم صادرات مطلوب نیست و فقط ۲ و نیم درصد از کل صادرات سال ۱۴۰۰ به کشورهای آفریقایی بوده است.
وی افزود: این میزان در برابر وسعت جغرافیایی این قاره و جمعیت آن و مسافت آن نسبت به برخی قاره های دیگر به جمهوری اسلامی ایران وجمل و نقل آسان تر مطلوب نیست ما با برخی از کشورهای این قاره قرابت‌های فرهنگی، زبانی (تانزانیا) و حتی قومی و مذهبی داریم بنابراین به دلیل ارزانی کالاهای ایرانی و مسافت کم می بایست میزان صادرات ما بیشتر از این میزان باشد.
لطیفی تاکید کرد: در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۳۹۹ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۵۰ دلار کالا به کشورهای آفریقایی صادرات داشتیم که کشور غنا با ۵۸۶ هزار تن خرید به ارزش ۳۵۳ میلیون دلار در جایگاه اول است، آفریقای جنوبی با ۲۵۴ میلیون دلار، نیجریه با ۱۲۵میلیون دلار، موزامبیک با ۹۸میلیون دلار چهارم، کنیابا ۷۷ میلیون دلار پنجم، سودان با ۷۳ میلیون دلار ششم، الجزایر با ۶۷ میلیون دلار هفتم، تانزانیا با ۵۵ میلیون دلار هشتم، سومالی با ۲۹ میلیون دلار نهم و ساحل عاج با ۱۵ میلیون دلار دهم است و کشورهای اتیوپی، لیبی، مصر، مراکش، جیبوتی، مولداوی، ماداگاسکار، سنگال و اوگاندا در رتبه های بعدی قرار دارند.
سخنگوی گمرک گفت: مجموع صادرات ایران به ۵۰ کشور آفریقایی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
لطیفی در خصوص واردات از کشورهای آفریقایی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۸ کشور آفریقایی واردات داشتیم که از لحاظ ارزش ۶۰ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۹۵۹ دلار و از لحاظ وزن فقط ۶۵ هزار و ۲۲۸ تن از بوده است که تانزانیا با فروش ۴۴ هزار و ۷۰۶ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیون و ۶۵۶ هزار دلار در جایگاه نخست، غنا با هفت میلیون و ۴۷۳ هزار دلار، اتیوپی با هفت میلیون و ۲۵۶ هزار دلار ، آفریقای جنوبیبا ۶ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار، کنیابا ۶ میلیون و ۳۰۳ هزار دلار، سیشل با چهار میلیون دلار، زیمباوه با سه میلیون و ۸۵۱ خزار دلار، سوازیلند با سه میلیون و ۷۱۱ هزار دلار و مصر با سه میلیون و ۵۷۸ هزار دلار عمده ترین کشورهای طرف معامله ایران برای واردات بودند.

تجارت غیرنفتی دولت سیزدهم ۸۴ میلیارد دلاری شد

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در 9ماهه عملکرد دولت سیزدهم با 127میلیون تن کالا به حدود 84 میلیارد دلار رسید.

به گزارش ایرنا، “سید روح اله لطیفی” در خصوص کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم (از اول شهریور۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) اظهار داشت: از اول شهریور سال ۱۴۰۰و استقرار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال تجارت غیر نفتی کشور به ۱۲۶میلیون و ۸۷۷هزار تن کالا و به ۸۳میلیارد و ۹۷۱میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۸درصد در وزن و ۳۶درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی افزود:سهم صادرات ۹ماهه در دولت سیزدهم از مجموع تجارت ۱۲۷میلیون تنی، ۹۴میلیون و ۳۱۵هزار تن کالا به ارزش ۳۹میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۳درصد در وزن و ۳۱درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان واردات در دولت سیزدهم گفت: میزان واردات در ۹ ماه اخیر ۳۲میلیون و ۵۶۲هزار تن کالا بود که عمده آن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده های تولید بودند که ارزش این میزان کالای وارده ۴۴میلیارد و ۴۹۷میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۲۹درصد در وزن و ۴۱درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

قطر گامی بزرگ برای توسعه تجارت با همسایگان/ بازار ۴۰۰ میلیون نفری مقصد کالاهای ایرانی

تهران- ایرنا- با توجه به دیدار مقامات ایران و قطر و تردد هیات‌های بزرگ تجاری شاهد توسعه روابط تجاری همگام با مناسب سیاسی میان دو کشور هستیم که گامی بزرگ برای توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، توسعه روابط با کشورهای همسیاهی یکی از اهداف و برنامه‌های دولت سیزدهم است تا بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه مقصد کالاهای ایرانی باشد. بر همین اساس طی روزهای گذشته هشتمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر با حضور بزرگ‌ترین هیات تجاری در دوحه برگزار شده است که در این نشست مقامات دولتی نیز حضور داشتند و در خصوص رفع موانع، تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه روابط مذاکرات و توافقاتی انجام داده‌اند.

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده و موردتوافق دو کشور، توسعه روابط تجاری تا ۲ میلیارد دلار در گام نخست بوده است که می‌تواند راهکاری برای صادرات کالاهای ایرانی از این طریق به کشورهای ثالث نیز باشد.

در هشتمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو، ‌ «علیرضا پیمان پاک» رییس سازمان توسعه تجارت و «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همراه با مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بزرگ‌ترین هیات تجاری شامل تجار و بازرگانان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ۷۰ شرکت به قطر سفر کردند که نشان‌دهنده حمایت همه‌جانبه دولت از همکاری بخش خصوصی با فعالان اقتصادی در این کشور بود.

بازار قطر به دلیل بکر بودن آماده پذیرش کالاهای ایرانی است که با راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر و حضور گسترده رایزنان تجاری می‌تواند به آن دست‌یافت و حضور ثابتی باعرضه کالاهای و تأمین نیاز این بازار را به دست آورد که با توافق بر سر رفع مشکلات تجاری تسهیل نیز خواهد شد.

با توجه به مناسب خوب سیاسی ایران و قطر، قرار دادن گام بعدی برای حمایت از بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری از مهم‌ترین اهداف دو کشور است که با رفع موانع و توسعه زیرساخت‌ها امکان‌پذیر می‌شد، از سوی دیگر بخش خصوصی نیز نقش مهمی را بر عهده دارد که با ایفای درست آن شاهد تحولی در آمار تجاری ایران و قطر خواهیم بود.

از سوی دیگر، سفر آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهوری به قطر و امیر قطر به ایران انتظارات را برای توسعه روابط اقتصادی افزایش داده است که این روزها با تلاش بخش خصوصی باید شاهد گسترش روابط تجاری با حمایت دولت باشیم که می‌تواند تجارتی پایدار را به ارمغان بیاورد.

قطر نه‌تنها یک کشور همسایه محسوب می‌شود بلکه روابط سیاسی خوب دو کشور موجب اهمیت روابط اقتصادی نیز شده است زیرا با توجه ‌به نبود مشکلات سیاسی می‌توان بهترین استفاده را از ظرفیت‌های دو کشور کرد.

فعالان اقتصادی قطری سرمایه‌گذاری‌های خوبی در بسیاری کشورها انجام داده‌اند که با گسترش روابط، این فرصت برای ایرانیان نیز فراهم شده است که با ورود آن‌ها به این بخش می‌توان شاهد تحولات بسیاری در تولید و تجارت خواهیم بود.

«عدنان موسی‌پور» رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز ارائه الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در این کشور می‌تواند منجر به تقویت برند تجاری ایران شود.

روابطی رو به توسعه با برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر

برگزاری بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان در قطر بسیاری از توجهات را به این کشور جلب کرده است که برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در پایی امسال می‌تواند ایران را در مرکز توجه برای گسترش روابط اقتصادی با این کشور نیز قرار دهد.

این فرصت در حالی برای ایران فراهم شده است که در همسایگی کشور برگزار می‌شود و می‌توان با ارائه خدمات اقامتی و تأمین بازار نه‌تنها می‌تواند دستاوردی اقتصادی برای توسعه روابط تجاری با قطر را فراهم کرد بلکه می‌توان با معرفی مناسب محصولات ایران، تجار جهان را به کشور گسیل کرد.

در هشتمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر «سینا کلهر» معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشت که با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ورزش، اظهار داشت: برگزاری جام جهانی در منطقه فرصتی است که شاید تا سال‌ها تکرار نشود و تجار و بازرگانان ایرانی باید از این ظرفیت بهترین استفاده را کنند.

وی با اشاره فروش پنج هزار و ۷۰۰ بلیت برای حضور ایرانیان در سه مسابقه تیم ملی در جام جهانی، از تجار ایرانی خواست ایده‌ها و پیشنهادها خود برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم ملی را به وزارت ورزش ارائه دهند.

البته تمام تجارت محدود به این چندماهه برگزاری رویداد نمی‌شود اما این فرصتی است که ایران و تجار و سرمایه‌گذاران باید بیشترین بهره‌برداری را از این مهم به دست آورند.

توسعه روابط تجاری با قطر در راستای اولویت قرار گرفتن گسترش مبادلات اقتصادی با همسایگان است که «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» از همان آغاز دولت به‌عنوان یکی از راهکارهای گشایش اقتصادی اعلام کرد و آن را در دستور کار هیات‌ اقتصادی و تجاری قرار داد.

در همین راستا نیز رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرده است که رییس جمهوری دستور داده‌اند که مشوق‌های صادراتی تعیین شده در زمینه حمل‌ونقل و یارانه بار برای تجارت با کشورهای همسایه اختصاص یابد.

همچنین وزیر نیرو نیز توسعه تجارت با کشورهای همسایه را یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های دولت دانست که همین راهکار موجب شده در ۱۰ ماهه گذشته روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ۴۵۰ درصد رشد داشته باید و این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ درصد رسیده است.

آمارها نشان از توسعه روابط با همسایگان به‌ویژه کشور قطر دارد که با ادامه این روند می‌توانیم شاهد تحولات بسیاری در اقتصاد و بهبود شرایط کشور باشیم.