با روی کار آمدن دولت سیزدهم گام‌های موثری در راستای حفظ محیطزیست از جمله جمع آوری ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای فلر، تعیین بند اعتباری آلودگی هوا برای اولین بار، اجرای عملیات مقابله با گرد و غبار در کشور و تجهیز محیط‌بانان به ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت، برداشته شده است.
به گزارش زیست آنلاین، حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های دولت مردمی است به طوری که در اولین جلسه هیات دولت مسائل مربوط به محیط زیست بررسی و مصوبات مهمی در این زمینه به تصویب رسید، سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان متولی حفاظت از عرصه های طبیعی و زیستمندان آن در ۶ ماه گذشته اقدامات زمین مانده زیادی را در این زمینه در دستور کار قرار داد که آزادسازی سواحل، عملیات اجرایی مقابله با گرد و غبار، امضای قراردادهایی که با اجرایی شدن آنها حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع آوری می شود، همچنین تجهیز محیط بانان به ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت عملیاتی از جمله برخی اقدامات جهادی سازمان محیط زیست بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم است.
جمع آوری ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل ( فلر )
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت مردمی در حوزه محیط زیست قراردادهای امضا شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای است، در این راستا ۸ قرارداد در زمینه جمع آوری گازهای فلر به امضا رسیده که علاوه بر حفظ محیط زیست، خوراک مجتمع های پتروشیمی نیز از این طریق تولید می شود، با اجرایی شدن این قراردادها حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع‌آوری می‌شود که کاهش شدید تولید گازهای گلخانه ای را در پی خواهد داشت.
حذف فلرهای گازی و نفتی پالایشگاه ها از جمله برنامه های در دست اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در راستای کاهش آلودگی هوا است که این کار اکنون در عسلویه در حال اجرا است، در پالایشگاه بیدبلند بهبان هم حذف فلرهای گازی انجام شده است، با توجه به آلودگی هوا در عسلویه، دولت مصوبه ای را به عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا در عسلویه گذرانده بود، در آنجا واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه هایی که مستقر هستند باید بر اساس آن مصوبه کارهای کاهش آلودگی را انجام دهند که یکی از آنها جمع آوری گازهای فلر است که در دولت مردمی با جدیت دنبال می شود.
آزادی سواحل به نفع مردم و محیط زیست
سواحل در شمال و جنوب کشور نقش مهمی در حفظ اکوسیستم های دریایی دارند همچنین محل تخم گذاری انواع لاک پشت ها محسوب می شوند بنابراین اگر تخریب شوند بخش زیادی از زیستمندان دریایی با خطر انقراض مواجه می شوند از این رو محافظت از این عرصه ها از اهمیت زیادی برخوردار است اما متاسفانه در چندین سال گذشته بخش های زیادی از سواحل در تصرف دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی درآمد که مشکلات زیادی را در زمینه های مختلف ایجاد کرد بر این اساس آزاد سازی سواحل در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، البته در موضوع آزادسازی سواحل اگرچه علاوه بر سازمان محیط زیست متولیان دیگری نقش داشتند اما نتیجه این اجماع منجر به نتایج قابل قبولی در مدت زمان اندکی شد موضوعی که پیش از این مشمول مرور زمان شده بود.
اراده دولت باعث شد آزادسازی سواحل با سرعت آغاز و در مدت زمان مشخص شده با سرعتی بالا و قابل قبول پیش رود به طوری که معاون اجرایی ریاست جمهوری پیشرفت کار را در استان های گیلان و مازندران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۰ درصد اعلام کرد
در واقع بر اساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۱۳۸۶ حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده بود و تمامی تصرفات در ایران باید آزاد می شد اما با وجود گذشت ۱۴ سال از تصویب این طرح همچنین بخشی از سواحل به بهانه‌های مختلف در تصرف نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی بود، از جمله مطالبات به حق مردم نیز از گذشته امکان استفاده عمومی و آزاد سواحل دریا به خصوص سواحل دریای خزر بود که بخش های دولتی و خصوصی بر خلاف قوانین حریم دریا و ساحل آنچه که حق مردم بود را تصرف کرده بودند این مهم در سفر استانی هشتم بهمن ماه رئیس جمهور و هیات دولت به استان گیلان مورد توجه قرار گرفت و رئیس جمهور در سخنانی در جمع مردم استان گیلان ضمن اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه های اداری تاکید کرد همه دستگاههای اداری در گیلان و استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که بر خلاف مقررات اشغال کرده اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است برگردند.
به دنبال سخنان رئیس جمهور در تاریخ نهم بهمن ماه آزاد سازی سواحل دریا در مدت ۲۰ روز در قالب یک دستور لازم الاجرا از طرف رئیس دفتر رئیس جمهور به هیات دولت و دستگاههای مربوطه ابلاغ شد، دستور رئیس جمهور با استقبال مردم، مسئولان و حمایت دستگاه ها و نهادهای مختلف همراه شد، اراده دولت باعث شد آزادسازی سواحل با سرعت آغاز و در مدت زمان مشخص شده با سرعتی بالا و قابل قبول پیش رود به طوری که معاون اجرایی ریاست جمهوری پیشرفت کار را در استان های گیلان و مازندران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۰ درصد اعلام کرد، این طرح در هفت استان ساحلی شامل گیلان، مازندران، گلستان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشمول این طرح بودند.
تعیین بند اعتباری برای آلودگی هوا برای اولین بار
یکی دیگر از کارهایی که در راستای کاهش آلودگی هوا انجام شد تهیه سیاهه انتشار آلودگی کلانشهرها است که در آن سناریوهایی بر اساس ارزیابی فنی، اقتصادی و اثربخشی نوشته و به دولت و مجلس ارسال شد، بر این اساس برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی برای طرح های کاهش آلودگی هوا تعیین شد، شاید مبلغ زیادی نباشد اما هدف این است که ردپایی در قانون بودجه در زمینه کاهش آلودگی هوا دیده شود، سال آینده بر اساس مطالعات این سیاهه انتشار، طرح های جامع کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها تدوین خواهد شد و ملاک عمل برای فعالیت در کلانشهرها می شود.
در این سیاهه نوع آلودگی و منبع انتشار آلودگی در کلانشهرها به تفکیک مشخص و راه حل های برون رفت از آنها هم مشخص شده است
تعیین اعتبار بندهای اجرایی قانون هوای پاک در احکام ۶۲ گانه
با توجه به اهمیت موضوع هوای پاک معاون اول ریاست جمهوری به موضوع ورود کرد، یکی از دغدغه ها در اجرای قانون هوای پاک، عدم تامین منابع مالی برای اجرای بندهای این قانون است بر این اساس با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه قانون هوای پاک در دولت مطرح شد که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، هشت مورد مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه های عمومی بود، در این راستا تقسیم کاری انجام شد و میزان اعتبار این حکم‌ها و زمان اجرای آنها نیز مشخص شد، البته تاکنون ۳۵ حکم نهایی شده است.
بدون اعتبار اجرای بندهای قانون هوای پاک امکان پذیر نیست، در واقع بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده و ارتقاء سوخت همه نیازمند اعتبار است که در بحث احکام ۶۲ گانه به این بخش پرداخته شده است.
ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای سال ۱۴۰۱
موتورسیکلت های کاربراتوری ۱۰ درصد از انتشار ذرات معلق و آلودگی هوا در تهران سهم دارند از طرفی هم نمی توانند معاینه فنی بگیرند چون کاربراتوری هستند دلیل اینکه خیلی به معاینه فنی مراجعه نمی کنند همین است چون سیستم آنها جوابگوی حدود مجاز معاینه فنی نیست بنابراین با توجه به سهم موتورسیکلت های فرسوده در آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران، تردد آنها از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع شد.
اجرای عملیات مقابله با گرد و غبار در کشور
پدیده گرد و غبار چند سالی است که برخی استان های کشور را درگیر کرده و مشکلات زیادی را برای هموطنان ایجاد کرده است، کارشناسان معتقدند با توجه به خشکسالی های شدید و کاهش بارندگی در کشور وسعت این پدیده در کشور بیشتر است، با توجه به این پیش بینی چندی پیش گردو غباری که در کشور سوریه شکل گرفته بود و از آنجا وارد عراق و سپس ایران شد؛ علاوه بر اینکه تهران را یک روز تعطیل کرد بلکه برای اولین بار به استان های شمالی کشور به ویژه گیلان راه پیدا کرد که این نشان از وخامت اوضاع می دهد.
تیرماه امسال مقامات عالیرتبه کشورهای همسایه در قالب نشست وزرای محیط زیست به ایران می‌آیند و در حاشیه این اجلاس با نمایندگان ۱۰ کشور که بیشترین درگیری را با گرد و غبار دارند نشست های تخصصی برگزار خواهد شد تا در زمینه راهکارهای مقابله با گرد و غبار و کاهش اثرات سوء آن گفت و گو و تصمیم گیری شود
با توجه به اهمیت موضوع ستاد ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست در راستای وظایف خود در گام اول اقدام به شناسایی کانون های گرد و غباری داخلی و خارجی کرده است که بررسی ها نشان داد حدود ۳۴.۶ میلیون هکتار کانون داخلی و ۳۰۰ میلیون هکتار کانون خارجی گرد و غبار در داخل و اطراف کشور وجود دارد که از این وسعت کانون های داخلی سالانه حدود ۴.۲۳ میلیون تن غبارخیزی داریم و این یعنی از بین رفتن توان زایش و باروری خاک که با ادامه این روند ضربه زیادی به بخش کشاورزی وارد خواهد شد، البته از این میزان وسعت حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار هکتار مربوط به بستر تالابی است، یعنی تالاب هایی که حقابه آنها داده نشده و به کانون های گرد و غبار تبدیل شدند.
در دولت سیزدهم عملیات اجرایی مقابله با گرد و غبار در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و حفظ و نگهداری ایستگاه های گرد و غبار مطالعات تکمیلی و شناسایی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و آلایندگی ذرات گرد و غبار در استان های خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، البرز، سمنان، یزد، مرکزی، گلستان و قزوین و انجام تعهدات آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار جزو اقدامات مهم سازمان حفاظت محیط زیست در ۶ ماه گذشته بوده است.
همچنین تیرماه امسال مقامات عالیرتبه کشورهای همسایه در قالب نشست وزرای محیط زیست به ایران می‌آیند و در حاشیه این اجلاس با نمایندگان ۱۰ کشور که بیشترین درگیری را با گرد و غبار دارند نشست های تخصصی برگزار خواهد شد تا در زمینه راهکارهای مقابله با گرد و غبار و کاهش اثرات سوء آن گفت و گو و تصمیم گیری شود.
تجهیز محیط بانان به ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت
ایران کشوری وسیع با گونه های گیاهی و جانوری متنوع و زیادی است که باید برای نسل کنونی و نسل های بعدی حفظ شوند، برای این منظور مناطق حفاظت شده شکل گرفت، اکنون مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست ۳۰۹ منطقه شامل ۳۲ پارک ملی، ۵۳ پناهگاه حیات وحش، ۱۸۴ منطقه حفاظت شده و ۴۰ اثر طبیبعی ملی با مساحتی حدود ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار است که ۱۱.۵۸ درصد مساحت کشور را شامل می شود که حفاظت از آنها بر عهده ۳ هزار و ۴۰۰ محیط بان است که قطعا این تعداد محدود از عهده حفاظت از این عرصه وسیع آنطور که باید بر نمی آیند.
از سوی دیگر بیشتر مناطق حفاظت شده در مناطقی صعب العبور واقع شده اند که عبور از آنها به راحتی انجام نمی شود و متاسفانه شکارچیان متخلف با سوء استفاده از این موضوع با خودروهای شاسی بلند و موتورسیکلت های قوی در مناطق اقدام به شکار می کنند و محیط بانان با در اختیار داشتن خودروها و موتورهای ضعیف تر آنطور که باید نمی توانند در تعقیب و گریز موفق باشند از این رو سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت دولت سیزدهم، تقویت بخش موتوری یگان حفاظت را در دستور کار قرار داد و اقدامات خوبی در این زمینه تحت حمایت دولت صورت گرفت.
بر این اساس در دولت سیزدهم بیش از ۶۰ میلیارد تومان برای خرید موتورسیکلت هزینه شد که در این راستا ۱۲۰۰ موتورسیکلت خریداری و در اختیار محیط بانان در سراسر کشور قرار گرفت، البته برای سال آینده پیش بینی شد در زمینه خودرو هم تحول ایجاد شود، در واقع سازمان محیطزیست در این زمینه از بحث موتورسیکلت عبور کرد اما تقویت خودرو جزو برنامه های یگان و سازمان در سال آینده است، در واقع این مساله یکی از دغدغه های ریاست سازمان است بر این اساس در تلاشند تا حداقل در ۶ ماه اول سال آینده بتوانند محیط بانان را با خودروهای استاندارد تجهیز کنند.
ملی شدن شاخص‌های پایداری محیطزیست
آموزش بخش مهم و پایه‌ای در راستای حفظ محیط زیست است که دولت سیزدهم تاکید زیادی بر این موضوع دارد، به اعتقاد کارشناسان توجه به نقش آموزش، راهکاری اساسی و مطمئن برای کنترل و مدیریت آسیب هایی است که به محیط زیست وارد می شود، بر این اساس معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست برنامه های متنوعی را پایه گذاری کرده است که با اجرای آنها گام های ارزنده ای در این مسیر برداشته خواهد شد.
در دولت سیزدهم بیش از ۶۰ میلیارد تومان برای خرید موتورسیکلت هزینه شد که در این راستا ۱۲۰۰ موتورسیکلت خریداری و در اختیار محیط بانان در سراسر کشور قرار گرفت
یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت در سال جدید تهیه شاخص‌های پایدار ملی محیط زیست است که تاکنون در کشور وجود نداشته است، در واقع تاکنون همیشه برای نشان دادن وضعیت محیط زیست و وضعیت پایداری آن در کشور به مطالعات و محاسبات شاخص ها در دانشگاه های جهانی وابسته بودیم مانند دانشگاه ییل در امریکا که شاخص عملکرد محیط زیست را مشخص می کند و برنامه ریزی ها بر همان اساس صورت می گیرد اما دولت سیزدهم درصدد است تا در این زمینه مستقل و ملی عمل شود بر این اساس تلاش می کند تا شاخص های پایداری را به صورت بومی و ملی و مطابق با شرایط جغرافیایی و محیط زیستی کشور تهیه کند.
علاوه بر این شاخص هایی که انتخاب می شوند کاملا منطبق با اولویت ها و چالش های ملی خواهد بود و بر اساس داده ها و اطلاعات ملی تکمیل خواهند شد که بر این اساس اقدامات خوبی در دولت سیزدهم آغاز شده است.
ارزش گذاری اقتصادی به روش های پیشرفته دنیا
ارزش گذاری اقتصادی به روش های پیشرفته دنیا یکی دیگر از کارهای در دست اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم است، در واقع سعی می شود که نتایج مطالعات ارزش گذاری اقتصادی وارد برنامه ریزی های سرزمینی و آمایش سرزمین شود، یعنی نتایج مطالعات در برنامه ریزی های سرزمینی قابل استفاده شود به همین دلیل سازمان روش مطالعات را تغییر داد و برای ارزش گذاری اقتصادی از روش نقشه سازی خدمات اکوسیستمی استفاده کرد.
قبلا ارزش گذاری به روش سنتی انجام می شد که مکان محور نبود اما با این روش جدید که در کشورهای پیشرفته اتحادیه اروپا و نیز کشورهایی که ارزش های اقتصادی را وارد برنامه ریزی می کنند، استفاده می شود بر این اساس ارزشگذاری اقتصادی بر اساس میزان خدمات آن اکوسیستم مشخص می شود. در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست مطالعاتی را در سطح جهان داشته است و بر اساس نتایج آن برای اولین بار در قالب ارزشگذاری اقتصادی ملی استخراج می شود.
تنظیم قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش
دولت سیزدهم در زمان انتخابات شعارهای محیط‌زیستی سر نداد اما اقدامات خوبی در راستای حفاظت از محیط زیست انجام داده است یکی از آنها توجه به تنوع زیستی و حیات وحش کشور است، در واقع بعد از انقلاب قانون خاص حیات وحش در کشور وجود نداشت، یعنی تنها قانون ما قانون شکار و صید بود که سال ۱۳۴۶ نوشته شده بود که متناسب با شرایط آن زمان است، نام این قانون هم قانون شکار و صید است یعنی نشان می دهد که توجه آن زمان بر شکار و صید بود در حالی که مسائل امروز بسیار گسترده تر است و موضوع تنوع زیستی مطرح است، شاید مهمترین نقطه ضعفی که این قانون دارد این است که تخریب اکوسیستم در آن دیده نشده است، اینکه بخش قابل توجهی از اکوسیستم ها و زیستگاه های خارج از مناطق چهارگانه ما به خاطر اجرای پروژه های عمرانی، صنعتی، نظامی و غیره که بیشترشان هم دولتی است دارد آسیب جدی می بیند و موجب از بین رفتن بنیاد اکوسیتسم ها مانند پوشش گیاهی می شود و در پی آن تنوع زیستی هم نابود می شود، این مساله در قانون به خوبی دیده نشده در حالی که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در سال ۱۳۹۳ بر روی جرم انگاری تخریب تاکید کردند در حالی که در حوزه محیط زیست حداقل این اتفاق نیفتاده است.
البته در این زمینه مواردی در قانون حفاظت از خاک که سال ۱۳۹۸ تصویب شد دیده شده است اما اینکه تخریب خاک چه تاثیری بر روی تنوع زیستی خواهد داشت و چگونه گونه های جانوری آسیب خواهند دید، در این قانون دیده نشده است که این مساله باعث شد بخش زیادی از تنوع زیستی خود را از دست بدهیم بر این اساس تنظیم قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم قرار گرفت.
فهرست مهره داران به روز می شود
ایران کشوری وسیع با اقلیمی متنوع است از این گونه های جانوری زیادی را در خود جای داده که حفاظت از آنها نیازمند داشتن اطلاعاتی کافی در زمینه تعداد و وضعیت آنها است، در واقع حدود ۲۰ سال پیش وضعیت حفاظتی گونه های مهره دار کشور مشخص شده بود و بر این اساس مشخص شده بود که کدام ها در خطر انقراض هستند و کدام ها شرایط بهتری دارند، طبیعتا کارهایی از همان زمان آغاز شد اما با توجه به تغییر روند زندگی و سرعت آسیب به تنوع زیستی نیاز است تا این فهرست به روز شود از این رو با اقدامات صورت گرفته در سازمان حفاظت محیط زیست پیش بینی می شود به زودی فهرست به روز شده گونه های مهره دار کشور استخراج شود که می تواند مبنای بسیاری از کارها و پیگیری های قضایی و کارهای حفاظتی باشد.
حدود ۲۰ سال پیش وضعیت حفاظتی گونه های مهره دار کشور مشخص شده بود و بر این اساس مشخص شده بود که کدام ها در خطر انقراض هستند و کدام ها شرایط بهتری دارند
با توجه به اهمیت موضوع حفاظت از تنوع زیستی، تمام ادارات کل استان ها باید در زمینه چالش های مهم محیط زیست طبیعی حساس باشند و عملکرد بیشتری در این زمینه به سازمان ارائه دهند بر این اساس بخشنامه ای با امضای رییس سازمان حفاظت محیط زیست به استان ها ارسال شد که مسائل مهمی مانند پایش و نظارت، جمع آوری نمونه های ژنتیکی و نظارت بر باغ وحش ها در آن دیده شده است یعنی مسائل اصلی چالش برانگیز که حیات وحش را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد در آن دیده شد بر این اساس ۱۰ مورد مهم و کلی در این زمینه به استان ها ابلاغ شد، همچنین جدولی که شاخص ها را در بر می گیرد نیز ابلاغ شد و با این حساب اولین عملکرد استان ها تا پایان سال جمع آوری و به رییس سازمان داده می شود.
تقویت جوامع محلی برای حفاظت از حیات وحش
تا چند سال پیش حفاظت در دنیا هم به طور کامل دولتی بود اما بعد از گذشت چند دهه و دیدن نتیجه این روش به این وفاق رسیدند که حفاظت بدون حضور جوامع محلی و مردم امکانپذیر نیست از این رو در این راستا جوامع محلی را تقویت کردند، ایران نیز مدتی است به این مساله پی برده و رویکرد خود را در حفاظت مردم محور کرده است بر این اساس تقویت جوامع محلی برای حفاـظت از حیات وحش در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت، در این راستا برای وزغ تالشی، سمندر لرستانی، سمندر کردستانی و افعی دم عنکبوتی که گونه های اندمیک و خاص ایران است برنامه هایی تهیه شده است.
تقویت ساختار قانونی اکوتوریسم و طبیعت‌گردی
طبیعت ایران ظرفیت زیادی در زمینه توسعه صنعت اکوتوریسم دارد اما متاسفانه در مواردی منجر به نابودی محیط زیست می شود در حالی که باید این دو در کنار هم قرار گیرند یعنی توسعه صنعت اکوتورسیم همراه با حفظ محیط زیست، بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست تقویت ساختار قانون اکوتوریسم و طبیعت گردی را در دستور کار خود قرار داده است تا بهره برداری پایدار صورت گیرد، در واقع سازمان قبول دارد که باید محیط زیست، تنوع زیستی و حیات وحش به سمت درآمد زایی سوق داده شود به طوری که حفاظت درآمد داشته باشد و جوامع محلی نیز از آن بهره مند شوند، برای همین در صدد درست کردن زیرساخت های قانونی آن است./ایرنا
