بررسی موانع پیش روی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزی
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به بررسی موانع پیش روی صنایع سلولزی، از اتخاذ تدابیری برای تسریع در تامین مواد اولیه این صنعت خبر داد.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به بررسی موانع پیش روی صنایع سلولزی، از اتخاذ تدابیری برای تسریع در تامین مواد اولیه این صنعت خبر داد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اگر دولت نرخ خرید تضمینی را اصلاح نکند، ۳۰ درصد گندم تولیدی جایگزین خوراک دام و طیور میشود.
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه گندمکاران رغبتی به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی ندارند، اظهار کرد: طی ۱۵ تا ۲۰ روز گذشته، کشاورزان به سبب افزایش قیمت گندم در بازار آزاد از عرضه محصول به مراکز دولتی امتناع میکنند.
او نرخ فعلی هر کیلو گندم در بازار آزاد را ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با وجود اختلاف قیمت خرید تضمینی با بازار آزاد، کشاورزان به سهولت اقدام به عرضه محصول میکنند.
هاشمی ادامه داد: با وجود آنکه نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه تمام شده تولید نیست، بنیاد ملی گندمکاران از طریق کمیسیون کشاورزی، وزارت جهاد و سازمان بازرسی پیگیر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم است تا قیمت واقعی اعلام شود.
این مقام مسئول نسبت به جایگزینی گندم تولیدی به عنوان خوراک دام و طیور هشدار داد و گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، ۳۰ درصد گندم تولیدی صرف خوراک دام و طیور میشود، از این رو به دنبال واقعی شدن قیمت خرید تضمینیگندم هستیم.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم گفت: اگر دولت پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران مبنی بر خرید تضمینی هر کیلو گندم با نرخ ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را قبول کند، مشکلی در سال آینده نخواهیم داشت، در غیر این صورت دولت کمتر از امسال خرید تضمینی خواهد داشت.
به گفته او، دولت نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را مطابق با هزینههای تمام شده تولید به گونهای باید افزایش دهد که قدرت رقابت با بازار آزاد وجود داشته باشد.
هاشمی درباره آخرین وضعیت سطح زیرکشت گندم بیان کرد: با توجه به ایجاد بازار رقابتی و خرید گندم بالاتر از نرخ خرید تضمینی پیشبینی کاهش سطح زیر کشت و تولید نداریم.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: این در حالی است که دولت در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینههای واقعی میتواند گندم مورد نیاز را خریداری کند.
دولت در حالی قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم را برای سال زراعی جاری ۴ هزار تومان تعیین کرده، که قیمت جهانی آن با احتساب نرخ سامانه نیما، بیش از ۵ هزار تومان است.
به گزارش عیارآنلاین، ۱۲ مهر ۹۹ بود که دولت در عمل به اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای سال زراعی جاری را ابلاغ کرد. درهمین راستا، قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای هرکیلوگرم ۴ هزار تومان تعیین شد. این موضوع اعتراض گندمکاران را به دنبال داشت. طبق گزارش تشکل های تولیدی و کارشناسی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده باید حداقل ۶ هزار تومان تعیین می شد.
بررسی قیمت جهانی گندم نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد این محصول را از طریق واردات، تامین کند ارزش تمام شده آن حداقل ۵۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. درحال حاضر قیمت جهانی گندم ۲۰۰ دلار به ازای هر تن میباشد. به عبارتی باتوجه به نرخ ارز نیمایی (۲۴ هزار تومان)، نرخ هرکیلوگرم گندم حدود ۴۸۰۰ تومان است. درصورتی که به این عدد ۹ درصد جهت هزینههای نظیر ( حملونقل، حقوق ورودی گمرک و … ) اضافه شود قیمت گندم خارجی رقمی در حدود ۵۲۳۲ تومان خواهد شد.
علاوه براین قیمت گندم در کشورهای همسایه ایران بالا است. عراق یکی از کشورهای همسایه ایران است که به دلیل شرایط حاصل از جنگ های داخلی نیاز قابل توجهی برای تامین غذای خود دارد. طبق گزارش رسمی فائو و وزارت کشاورزی آمریکا، دولت عراق سالیانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تن از این محصول باید به صورت رسمی وارد کند.
طبق اعلام مقامات محلی این کشور، قیمت خرید تضمینی گندم در عراق بین ۳۵۰ تا ۴۴۸ دلار در هر تن تعیین شده است. بنابراین باتوجه به نرخ ارز نیمایی (۲۴ هزار تومان) نرخ هرکیلوگرم گندم در این کشور حدود ۱۰۷۵۲ تومان است. تفاوت قابل توجه قیمت گندم در ایران و عراق قطعا مانند سال های گذشته باعث خروج این محصول از چرخه خرید تضمینی و قاچاق گندم به این کشور خواهد شد.
اما کاهش میزان خرید تضمینی گندم تنها آسیب تعیین نادرست قیمت گندم نیست و میزان تولید این محصول نیز احتمالا با افت جدی مواجه خواهد شد. همانطور که در جدول زیر نیز مشخص است در سال های ۹۰ تا ۹۲ میزان تولید گندم نسبت به سال ۱۳۸۶ که حدود ۱۶ میلیون تن گندم در کشور تولید شده بود، بیش از ۸ میلیون تن کاهش یافت.
بررسی آمار سالهای اخیر نیز نشان می دهد چنانچه در شرایط افزایش نسبت نرخ ارز آزاد به دولتی، قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید و قیمت این محصول در کشورهای همسایه تعیین نشود، قطعا میزان تولید و خرید تضمینی گندم با کاهش جدی روبرو می شود.
بنابراین به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مشکلی در سال هایی که نرخ ارز با افزایش قابل توجهی مواجه می شود باید قیمت محصولات اساسی نظیر گندم حداقل برابر نرخ واردات این محصول شود؛ که کشاورزان نسبت به تولید این محصول در مقایسه با سایر محصولات انگیزه کافی داشته باشند.
بر اساس جداو ل فوق در دو بازه زمانی سال های ۹۰ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹، تعیین نادرست قیمت گندم باعث کاهش چشم گیر میزان تولید و خرید تضمینی این محصول شده است. بنابراین تکرار قیمت گذاری گندم در سال زراعی جاری نیز به کاهش چشم گیر میزان تولید و خرید تضمینی منجر خواهد شد.
از سویی دیگر تفاوت قابل توجه نرخ ارز آزاد و دولتی در کنار تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی زمینه ورود دلالان به این بازار را فراهم می کند؛ بنابراین سال آینده دولت با کمبود جدی گندم مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر دلالان گندم را از کشاورزان نهایتا به قیمت ۵ هزار تومان خریداری و آن را به کشور عراق با قیمت ۸ تا ۹ هزار تومان قاچاق خواهند کرد.
پس از کاهش میزان خرید تضمینی گندم و خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور، دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد. بررسی قیمت های جهانی گندم (۲۴۰ تا ۲۶۰ دلار در هر تن) نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد اقدام به واردات این محصول کند با نرخ ارز نیمایی (۲۴ هزار تومان) برای هرکیلوگرم از گندم وارداتی ۵۷۶۰ تا ۶۲۴۰ تومان پرداخت خواهد کرد.
دولت به منظور جلوگیری از اتفاقات مذکور می تواند با افزایش قیمت گندم به ۶ هزار تومان در سال جاری، از ایجاد تهدید بیشتر برای امنیت غذایی کشور جلوگیری نماید.
به گزارش اقتصادنیوز، براساس اعلام ستاد هماهنگی اقتصادی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان اعلام شد . با وجود افزایش قیمت، کشاورزان به نرخ تعیین شده توسط دولت معترض هستند و معتقدند این قیمت حتی هزینههای تولید را نیز پوشش نخواهد داد و انگیزه ای برای تولید گندم باقی نمی ماند و با توجه به افزایش نرخ دلار و اختلاف ایجاد شده بین قیمت داخل کشورو قیمت بین المللی گندم ، می تواند کشور را با مشکلاتی در تأمین گندم سال آینده مواجه کند.
طبق مصوبه سال 1368 مجلس شورای اسلامی دولت ها موظف هستند برای حمایت از کشاورزان داخلی خرید محصولات کشاورزی را در قیمت کف تضمین کند از همین رو ستاد هماهنگی اقتصادی وظیفه ی تصویب قیمت هرساله ی گندم و سایر محصولات کشاورزی را برعهده دارد ، طبق تصویب همین شورا قیمت گندم برای سال زراعی گذشته 2 هزار و 200 تومان تعیین شده بود، این نرخ در اوایل سال جاری به 2 هزار و 700 تومان افزایش یافت . حال این ستاد قیمت را برای سال بعد با افزایش 48 درصدی نسبت به اوایل سال ، 4 هزار تومان اعلام کرده است . به این ترتیب گندم کاران با تحویل گندم به سیلو ها در سال زراعی آینده به ازای هر کیلوگرم 4 هزار تومان دریافت می کنند .
به گفته کشاورزان قیمت اعلام شده توسط دولت نه تنها سودی را عایدشان نمی کند بلکه هزینه های تولید را نیز پوشش نمیدهد.از دید آنان دولت به گمان خود قیمت را افزایش داده است اما این افزایش با توجه به افزایش قیمت ها بسیار ناچیز است.
کشاورزان تاکید دارند در سال های قبل به علت قیمت گذاری مناسب ستاد هماهنگی اقتصادی و همچین ثبات نرخ ارز و تورم ، کشور در بازار این محصول به خودکفایی رسیده بود و این موضوع «خود کفایی کشور در گندم» همواره از سوی دولت عنوان میشد اما از سال گذشته با شتاب افسار گسیخته نرخ ارز و تورم ، به گفته کشاوزران قیمت تضمینی منصفانه نبوده و کشاورزان رغبتی به کاشت و تحویل گندم به سیلو های دولتی را ندارند و به همین علت در سال گذشته دولت مجبور به واردات گندم شد ، بنا به نظر کشاورزان دولت می تواند در عوض واردات گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر،همین منابع مالی را به کشاورز داخلی تخصیص دهد تا با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند .
نکته بسیار حائز اهمیت در تعیین قیمت، هزینه های تولید است ،از نگاه کشاورزان با توجه به مسئله تورم که این روز ها گریبان گیر اقتصاد کشور است هزینه های تولید نیز با افزایشی چشم گیر مواجه بوده است برای مثال؛ چند برابر شدن قیمت سموم ، کود ، تجهبزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به شدت افزاش داده و به محدوده ی 4هزار و 600 تومان رسانده است به بیان دیگر اگر کشاورزی با این قیمت قصد داشته باشد گندم خود را تحویل دولت دهد 600 تومان هم متحمل ضرر خواهد شد ،البته این ضرر در شرایطی است که گندم کار درآمد خود را در زمان حال وصول کند، از آنجا که کشاورز اکنون باید این هزینه تولید را پرداخت کند و درآمد او چندین ماه بعد محقق شود حال با توجه به اینکه تورم انتظاری در کشور از تورم واقعی پیشی گرفته یقینا زیانی که متحمل کشاورزان می شود بالاتراز 600 تومان خواهد بود.
برخی متخصصان بخش کشاورزی می گویند: دولت قصد دارد یارانه مصرف کننده را از جیب تولید کننده پرداخت کند ، با توجه به این مقدار زیان دیگر انگیزه ای برای کشاورزان باقی نخواهد ماند تا بخواهد محصول خود را تولید و آن را تحویل سیلوهای دولتی دهد .
قیمت های بین المللی گندم بسیار می تواند بر تولید و عرضه داخلی تاثیر گذار باشد. نرخ هر تن گندم در بازار های جهانی به ازای هر تن 306 دلار است و با احتساب نرخ دلار این قیمت در ایران به ازای هر کیلو گندم حدود 8 هزار تومان است.
فاصله قابل توجه قیمت اعلام شده دولت و نرخ های بین المللی گندم میتواند تأثیر قابل ملاحظه ای در نحوه عرضه این محصول داشته باشد.
حال اگر کشاورز قدرت صادر کردن محصول را داشته باشد یقینا گندم خود را تحویل دولت نخواهد داد و آن را به خارج از کشور صادر خواهد کرد . همچنین برای گندم کارانی که قدرت صادرات را ندارند این فاصله قیمتی، فرصت طلایی برای دلالان این بخش فراهم می کند تا گندم کشاورز را کمی بالاتر از نرخ دولت خریداری کرده و این محصولات را به خارج از کشور صادر کند . در نتیجه اگر کشاورزانی هم اقدام به کاشت گندم کند الویت عرضه خارج از کشور است.
با توجه به هزینه های تولید بسیار بالا و تأثیر قیمت بین المللی بر عرضه داخلی، مسئله گندم می تواند برای کشور مشکل زا باشد .بدین جهت که تأمین گندم برای کشور ضروری است و در اصطلاح اقتصادی گندم کالایی استراتژیک محسوب می شود.
گندم با تمام کالاهای دیگر تفاوت دارد و دولت مکلف است تحت هر شرایطی این محصول را تأمین کند چراکه معیشت اکثریت جامعه به طور مستقیم با گندم مرتبط است و همچنین تولید بسیاری از کالاهای ضروری دیگر بر پایه ی گندم است .در نتیجه کمبود و بروز اختلال در این حوزه نارضایتی عمیقی را در جامعه و همین طور سایر بخش ها را دچار مشکل میکند .
اولین راهکاری که به ذهن می رسد بالا بردن قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت است تا از بتواند از بروز مشکلات ذکر شده پیشگیری کند .
سوالی که بلا فاصله بعد از این راهکار به ذهن می رسد این است که آیا دولتی که با کسری بودجه بالغ بر 213 هزار میلیاردی مواجه است توانایی این را دارد تا مقادیر مالی بیشتری را برای این امر اختصاص دهد ؟ از آنجایی که درآمد های دولت به حداقل رسیده و با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو شده است شاید افزایش قیمت خرید گندم توسط دولت کار ساده ای نباشد .
دولت دست بازی برای پاسخگویی به توقعات ندارد، در اقتصاد می گویند منابع محدود است و نیازها نامحدود. دولتی که با تحریم منابع مالی روبرو است این محدودیت منابع را با شدت بیشتری درک و لمس می کند.
ولی برخی تحلیل گران می گویند گندم کالایی استراتژیک است و از اهمیت تأمین آن نباید به راحتی گذشت و اگر هم گندم مصرفی کشور از داخل تامین نشود دولت مجبور خواهد بود این محصول را با توجه به قیمت های جهانی وارد کند و با احتمال به دلیل تنگنای ارزی با هزینه بالاتری مواجه است مانند اتفاقی که سال گذشته افتاد و دولت برای واردات گندم مجبوربه پرداخت قیمت تمام شده بالای 6 هزار تومان برای این کار شد .
راهکار اولی که به نظر برخی نمایندگان رسید تغییر مرجع قیمت گذاری است، طبق مصوبه 23 شهریور ماه امسال توسط مجلس شورا ی اسلامی مقرر شد تا از این تاریخ به بعد قیمت گذاری محصولات کشاورزی دیگر به عهده ستاد هماهنگی اقتصادی نباشد و شورایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سه تن از کشاورزان خبره ، رئیس صنف کشاورزان و منابع طبیعی کشور ، نماینده اتحادیه تعاونی روستا ها ونماینده ی نظام مهندسی این وظیفه را بر عهده داشته باشد .
ظاهرا قیمتی که شورای جدید برای هر کیلو گندم در نظر دارد 5 هزار و 448 است که هنوز مشخص نیست این قیمت بر چه مبنایی تعریف شده و قراراست تامین مالی این قیمت چگونه صورت گیرد
البته هنوز شورای نگهبان انتقال وظیفه ی قیمت گذاری را به شورای جدید تأیید نکرده و تا تصویب این شورا قیمت تعیین شده همان قیمت ستاد هماهنگی اقتصادی خواهد بود. نکته دیگر این که با تغییر قیمت باید به فکر تامین منابع هم بود آیا دولت توان و پول لازم را دارد؟ اگر پول خرید گندم را بالا ببرد از کدام بخش باید هزینه ها را کم کند؟ بنابراین صرف تغییر مرجع قیمت گذاری به حل مساله تولید گندم کمک نمی کند.
راه میانه ای که ملاحظات کسری بودجه دولت را داشته باشد و از آن طرف مسائل کشاورزان را برطرف کند وجود دارد؟یکی از راهکارهایی که برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی برای رفع این معضل ارائه میدهند الگوی کشت قراردادی است .کشت قراردای می تواند کارکرد صنایع تبدیلی را تسهیل کند، رونق این صنایع سرمشق بسیاری از کشورهای پیشرفته برای رشد و توسعه کشاورزی بوده است.صنایع تبدیلی از محصولات خام کشاورزی استفاده کرده و طی فرایندی این محصولات را به فراورده های دیگری تبدیل میکند.
برای برون رفت از معضلی که قیمت تضمینی خرید گندم برای کشاورزان،صنایع و دولت ایجاد کرده میتوان قراردادی را بین صنایعی که تولیدشان با محصولات کشاورزی در ارتباط است و کشاورزان ایجاد کرد.به بیان دیگر پیش ازتولید محصول ،شرکتی که وابسته به مواد اولیه است قراردادی را با کشاورز منعقد کند و محصول مورد نیاز خود را پیش خرید کند،برای مثال شرکت تولید ماکارونی که به گندم نیاز دارد میتواند با گندم کار قراردادی بسته ومحصول را پیش خرید کند تا از بابت تأمیین مواد اولیه آسوده خاطر باشد.
کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال 2001 ،39 درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشت های قراردادی بوده که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است.این راهکار میتواند با حذف حلقه های واسطه در بازار، قیمت کف مزرعه را به قیمت کف بازار نزذیک کند که در صورت کشاورز و خریدار هر دو سود بیشتری کسب میکنند،از سوی دیگر خریدار و کشاورز از بازاری مطمئن بابت خرید و فروش محصول برخوردار میشوند و از نارسایی های احتمالی بازارکه بعضا گریبان گیر آن ها می شود درامان خواهند بود.با گسترش الگوی کشت قراردادی یکی از دغدغه های دولت برای تأمین گندم صنایع مربوط و تضمین خرید آن از کشاورز نیز برطرف خواهد شد.
نماینده میناب در مجلس گفت: قیمت پایین خرید تضمینی گندم باعث قاچاق این محصول به خارج از کشور شده و امروز قاچاق این محصول راهبردی باعث شده تا شاهد تاخیر در تحویل آرد به نانواییها باشیم. ناطقان: حسین رئیسی نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر در تحویل آرد به نانواییها گفت: این مسأله معلول عوامل مختلفی است که یک مورد آن قاچاق گندم به خارج از کشور است.
وی افزود: قیمت پایین خرید تضمینی گندم در کشور باعث شده تا ما شاهد سوءاستفاده قاچاقچیان و قاچاق این محصول استراتژیک به خارج از کشور باشیم.
نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عامل دیگر نفوذ دلالان در زنجیره توزیع آرد است که به دلیل چندنرخی بودن آرد زمینه برای نفوذ و حضور دلالان در زنجیره توزیع فراهم شده است.
رئیسی خاطرنشان کرد: عرضه آرد به دو قیمت آزاد و دولتی همانند بسیاری از موارد مشابه موجب فساد شده است.
وی افزود: علاوه بر اینها ما شاهد کندی و تأخیر در انتقال آرد به نانواییها هستیم که این زنجیره توزیع معیوب باید اصلاح شود و مدیریت آن سامان یابد. منبع: مشرق برچسب ها: قاچاق ، گندم ، خارج از کشور
خریداران کالاهای کشاورزی از قاهره گرفته تا اسلام آباد، به دلیل نگرانی از مختل شدن تامین مواد غذایی بر اثر شیوع ویروس کرونا، به خرید از بازار جهانی پرداخته اند.
خریدهای زودهنگام نشان می دهد چطور کشورها تلاش می کنند از خود در برابر نگرانیها پیرامون مختل شدن فعالیت بنادر و آسیب دیدن تجارت جهانی بر اثر شیوع ویروس کرونا محافظت کنند. این پاندمی زنجیره تامین مواد غذایی که تاکنون به اندازه تقاضا، ذخیره سازی می کرد را تحت تاثیر قرار داده و قفسه های خالی فروشگاهها در سراسر جهان باعث شده که مصرف کنندگان عادتهای خریدشان را تغییر دهند.
به گفته تحلیلگران بانک امریکا، کووید ۱۹ مصرف کنندگان را وادار کرده رویکرد محافظه کارانه تری را در پیش بگیرند و در نتیجه مواد بیشتری را به عنوان احتیاط در برابر کمبودهای احتمالی عرضه ذخیره می کنند.
شماری از عوامل به افزایش قیمتها برای ذرت، گندم و سویا افزوده که شامل وقوع سیل در چین و افزایش خرید این کشور برای تامین تعهداتش تحت توافق تجاری با آمریکا بوده است. اما منابع آگاه ماه گذشته اظهار کردند پکن می خواهد با درسهایی که از پاندمی گرفته است، اطمینان حاصل کند که ذخایر کافی برای تحمل مشکلات عرضه دارد.
عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد فائو در این باره گفت: برخی از کشورها تصمیم گرفته اند خرید غذایی خود را جلو بیاندازند تا تامین مواد مورد نیازشان را در صورت اختلالات به وجود آمده بر اثر پاندمی ویروس کرونا تضمین کنند. تنها شماری از کشورها مانند مصر و پاکستان به دنبال افزایش ذخایر استراتژیک خود هستند اما این کشورها دلایل دیگری هم برای انجام این کار دارند که شامل دسترسی به ارز خارجی، میزان عرضه داخلی و ضرورت کنترل قیمتهای داخلی است.
اما برداشت محصول در ترکیه و مراکش به نیاز این کشورها برای افزایش واردات افزوده است. عباسیان در مصاحبه تلفنی از رم به بلومبرگ گفت: بسیاری از کشورها ممکن است اکنون خرید کنند اما ممکن است در سال نو خرید کمتری داشته باشند زیرا به آن نیازی نخواهند داشت. ممکن است چنین اتفاقی بیافتد به خصوص که شرایط گندم زمستانه مطلوب نیست و اگر صبر کنند، قیمتها ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند.
قیمتهای کالاهای کشاورزی با افزایش خرید کشورها رو به رشد است. زیرشاخص کشاورزی بلومبرگ که معاملات کالاهای کشاورزی مهم را اندازه می گیرد، از ژوئن ۲۰ درصد صعود کرده است.
به گفته مدیرعامل یک شرکت شکر و اتانول برزیلی، قیمتهای شکر با اقدام چین در ذخیره سازی، افزایش پیدا کرده است. روند ذخیره سازی چین در سال میلادی آینده ممکن است تشدید شود. این کشور که بزرگترین واردکننده هر کالایی از نفت خام گرفته تا سنگ آهن و سویا در جهان است، در راستای برنامه پنج ساله خود قصد دارد میزان ذخایر دولتی را افزایش دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این خرید بیشتر مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته که شاهد افت تقاضا برای کالاها به دلیل مختل شدن حمل و نقل بر اثر کرونا بوده اند. خرید چین به معنای آن است که صادرکنندگان غله و دانه روغنی در آمریکا با صادرات به این کشور، بیشترین درآمدزایی را در چند سال اخیر خواهند داشت.
رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع گفت: برای توسعه سالانه ۳۲ هزار هکتار زراعت چوب باید نزدیک به ۳۵ میلیون اصله نهال تولید و در اختیار زارعان قرار گیرد.
عضو هیات رییسه کمیسیون کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گفت: در سال آینده چنانچه کشاورزان حاضر به کشت گندم نشوند و یا گندم های تولیدی خود را به دولت نفروشند، در آن صورت مجبور به واردات خواهیم شد. بررسی قیمت های واردات نشان می دهد دولت برای واردات گندم با احتساب نرخ ارز نیمایی حداقل ۶۵۰۰ تومان پرداخت می کند.
به گزارش گروه سیاسی برنا، «علی خضریان» عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس روز یکشنبه با اشاره به متن قانون خرید تضمینی گفت: براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی مسوول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی است و در پایان شورای اقتصاد باید قیمت محصولات را در پایان شهریورماه اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در سالهای اخیر اختلافنظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باعث عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی میشد. به همین منظور نمایندگان مجلس در سال جاری اقدام به اصلاح قانون خرید تضمینی کردند.
او درباره قیمت خرید تضمینی گندم سال جاری بیان کرد: با توجه به طولانی شدن روند تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد اقدام به انتشار قیمتهای خرید تضمینی کرد. با توجه به قیمتهای اعلام شده، قیمت ۴ هزار تومانی گندم برای سال زراعی آینده اصلا مناسب نیست.
خضریان گفت: تامین امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژهای برخودار است و نباید اجازه دهیم سطح تولیدات ما هر سال کاهش داشته باشد. براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت موظف به افزایش کمی و کیفی تولید محصولات اساسی نظیر گندم است و نباید به نحوی اقدام کند که میزان تولید این محصولات و ذخایر استراتژیک کشور با کاهش جدی روبرو شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در سال آینده چنانچه کشاورزان حاضر به کشت گندم نشوند و یا گندمهای تولیدی خود را به دولت نفروشند، در آن صورت مجبور به واردات خواهیم شد. بررسی قیمتهای واردات نشان میدهد دولت برای واردات گندم با احتساب نرخ ارز نیمایی حداقل ۶۵۰۰ تومان پرداخت میکند.
او مطرح کرد: در سال گذشته دولت ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان خریداری کرد، این در حالی است که هزینه واردات حدود ۳ میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک کشور بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت.
در حالیکه عدهای از واردکنندگان کاغذ به احتکار کالا پرداختهاند، رئیس سازمان تعزیرات از کشف فساد در خرید و توزیع کاغذ با ارز دولتی میدهد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، این روزها که وزارت ارشاد و ناشران در تلاش برای بازگشت یارانه ارزی واردات کاغذ دولتی هستند و به نظر میرسد حداقل برای سال جاری این مهم محقق نشود، رئیس سازمان بازرسی کل کشور شنبه شب در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما از کشف فساد و سوء جریان در فرآیند خرید و توزیع کاغذها با ارز دولتی و معرفی 30 شرکت واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده است.
موضوعی که از همان ابتدای ورود وزیر ارشاد به حوزه کاغذ و دریافت ارز دولتی برای کاغذ از سوی بسیاری از کارشناسان بازار کاغذ بیم آن مطرح شده بود. حتی پیش از ورود وزیر ارشاد و با اختصاص ارز به واردات کاغذ در ابتدای سال 97 بسیاری از واردکنندگان اقدام به دریافت ارز بدون واردات حتی یک بند کاغذ چاپ و تحریربه کشور کرده بودند.
فساد در پرونده واردات کاغذ از همان زمان بحرانی شدن وضعت کاغذ در کشور آغاز و همچنان ادامه دارد، بسیاری از واردکنندگان همین حالا که قیمت در بازار نسبتاً متعادل نگه داشته شده است، اقدام به احتکار کاغذ کرده و از ورود کاغذهایی که ارز آن سال گذشته تامین شده است، به بازار خودداری کردهاند. اگرچه برخی از این انبارها نیز تاکنون کشف و پلمب شدهاند اما این چیزی از حساسیت ماجرا کم نمیکند.
در وضعیت فعلی که قیمت کاغذ در بازار آزاد به دلیل نبود تقاضا نسبتا متعادل نگاه داشته شده و همتراز با قیمت ارز و سایر کالاها افزایش نیافته است، شاید مسئولان چندان توجهی به آتش زیر خاکستر بازار کاغذ نداشته باشند؛ آتشی که با افزایش تقاضا در بازار و یا هر تصمیمی مبنی بر آینده اختصاص ارز به کاغذ ممکن است شعلهور شده و کل ثبات این بازار را در آتش خود بسوزاند.
از سوی دیگر فروشندگان بازار کاغذ و مقوا نیز از وضعیت فوق چندان راضی نیستند، به گفته برخی از این فروشندگان که در بازدید نماینده تعزیرات از بازار ظهیرالاسلام در هفته اول مهر رخ داد. کرونا کسب و کار این بازار را به هم ریخته است، چرا که با تعطیلی مدارس و دانشگاهها، مجازی شدن قبوض و … رونق نیز از بازار کاغذ رفته است.
موضوع دیگری که میتوان از آن به تخلف در حوزه کاغذ به ویژه کاغذ دولتی اشاره کرد، فروش کاغذهای تهیه شده از ارز دولتی به نام کاغذ فرهنگی توسط ناشران به بازار است؛ ادعایی که از سوی فروشندگان این بازار مطرح میشود و توسط نهادهای صنفی نشر البته چندان تأیید نشده است.
با این همه به نظر میرسد جامعه ایران هر روز بیشتر به ضرورت توجه به تولید داخلی کاغذ واقف میشود، طبیعتاً زمانی که تولید پاسخگوی نیاز داخلی باشد، نه نیازی به خروجی ارز از کشور برای واردات کاغذ است و نه فسادهایی به این گستردگی در حوزه واردات کاغذ اتفاق میافتد.
شجاع، نماینده تشکلهای صنعت چاپ بیان کرد: ارز کاغذ از سال ۹۸، ۴۲۰۰ تومانی شد ولی متاسفانه دولت این ارز را تمام و کمال به ناشران نداد.
به گزارش بازار، غلامرضا شجاع، ارز کاغذ را بر دو نوع نیمایی و آزاد دانست و افزود: دولت نظارتی بر این حوزه ندارد.
وی ادامه داد: ارز کاغذ از سال ۹۸، ۴۲۰۰ تومانی شد ولی متاسفانه دولت این ارز را تمام و کمال به ناشران نداد.
شجاع افزود: وقتی ناشر بتواند کتابهای خود را با کاغذ ۴۲۰۰ تومانی تهیه کند، سراغ بازار آزاد نمیرود.
وی گفت: وزارت ارشاد تعهد کتبی میگرفت تا ارز زیر نظر وزارتخانه توزیع شود.
شجاع ادامه داد: زمانی که بنده عضو کارگروه کاغذ بودم، تمام کسانی که واردات کاغذ داشتند و سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، تعهد دادند ولی ما از معرفی نام افرادی که به تعزیرات اعلام کردیم هیچ نتیجهای نگرفتیم.
نماینده تشکلهای صنعت چاپ گفت: اگر جریمه صورت گیرد مجدد پول به جیب دولت میرود، ولی شخصا معتقد بودم ارز چند نرخی موجب رانت میشود.
شجاع با بیان اینکه ارز نیمایی نیز در حال حاضر بصورت بلاتکلیف است، افزود: تاجران کاغذ مجبور به خرید ارز آزاد هستند.
وی گفت: باید میان ناشران واقعی و ناشرانی که این کار را بعنوان شغل دوم و سوم در نظر دارند، تفاوت قائل شویم.
همچنین حسین عابدینی، ناشر با اشاره به قیمت کاغذ که کیلویی ۱۶ هزار تومان در بازار است، گفت: قیمت کاغذ در ایران نسبت به قیمت جهانی بسیار ارزانتر است.
وی با اعلام اینکه اتحادیهها کاغذ را با دلار ۶۵۰۰ تومانی به ناشران میدهند، افزود: ارشاد به اندازه کافی کاغذ به ناشران واقعی میدهد.
عابدینی ادامه داد: کاغذ دولتی بندی ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان به ناشران واقعی داده میشود که کاغذ را به واقع صرف تولید کتاب میکنند.
وی گفت: در حال حاضر قیمت کاغذ ثابت مانده و ۱۰ درصد در هفته گذشته کاهش یافت ولی کاغذ گلاسه با قیمت ارز برابری میکند.
آدرس: گلستان، شهرستان علی آباد کتول، شهرک صنعتی علی آباد، تلاش شرقی، تلاش 12، شرکت فرآوری کاغذ تسکا امید جلین
بازرگانی : 09124269694
مدیریت : 09112739001
پست الکترونیکی : info@toskapulp.com