آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید: وضعیت بازار عراق و افغانستان مثل بازار سایر کشورها نیست. باید بانک مرکزی واقعیت‌های اقتصادی دو کشور را قبول کند. اگر هدف دولت و بانک مرکزی فقط برگرداندن ارز است باید بدانند که این خصوصیت بازار عراق و افغانستان نیست.
به‌گفته کارشناسان سهم ایران در بازار عراق با تهدیدهای جدی روبرو شده است؛ در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی با پذیرش و اجرای توافق ارزی، به‌خصوص بازگشت ریالی ارز حاصل از صادرات به عراق، می‌تواند به حفظ بازار این کشور کمک کند.
بازار عراق چه شرایطی دارد و صادرکننده‌ها چگونه می‌توانند تعهد ارزی انجام دهند؟ یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: تعامل بین ایران و عراق در حوزه نقل و انتقال پولی به دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی روابط اقتصادی میان دو دولت است؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات برق، گاز و سایر انرژی‌ها شرایط خاصی دارد.
آل اسحاق ادامه می‌دهد: در بخش روابط تجاری مردمی سازوکار متفاوت است. گاهی خریداران عراقی از در کارخانه کالای مورد نیاز خود را تهیه می‌کند؛ بعد خود آن فرد توسط کارت‌های خاصی که در اختیار دارند یا به هر نحوی خود کالا را به مقصد حمل می‌کنند. برخی از عراقی‌ها در مرز دو کشور کالای مورد نیاز را با ریال خریداری می‌کنند؛ این‌ها تعهد آن چنانی به تاجر ایرانی ندارند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه می‌دهد: برخی از تجار ایرانی و صادرکننده‌ها با کارت بازرگانی کالا صادر می‌کنند و یا خودشان صاحب کالا هستند؛ این افراد تسویه ممکن است مالی را با ریال انجام دهند. البته گروه دیگری هم هستند که با دینار و ارز تعامل می‌کنند. مجموعه این‌ها تابع نظامات بانک مرکزی است.
او ادامه می‌دهد: از طرفی قوانین بانک مرکزی ثبات ندارد؛ یک‌بار حدی از صادرات و تعهد را معاف می‌کنند مثلاً یک‌میلیون دلار اگر فردی صادر کرده باشد می‌تواند رفع تعهد خود را با ریال انجام دهد. یک‌بار می‌گویند صادرکننده می‌تواند 30 به 70 کالای صادرشده، وارد کند.
او تصریح می‌کند: اخیراً اطلاعیه‌ای منتشر کرده‌اند با این مضمون صادرکننده‌هایی که به عراق و افغانستان کالا صادر کرده‌اند مثل بقیه جاها رفع تعهد ارزی کنند. این‌ها یا از طریق دو صرافی مجاز که بانک مرکزی معرفی کرده، ارز خود را برگردانند یا با سامانه نیما کار کنند.
او تأکید می‌کند: واقعیت این است که وضعیت بازار عراق و افغانستان مثل بازار سایر کشورها نیست. باید بانک مرکزی واقعیت‌های اقتصادی دو کشور را قبول کند؛ باید شیوه خاص این کشورها را به رسمیت بشناسد وگرنه این مختصر صادرات به کشور عراق و افغانستان هم به مشکل می‌خورد و بازار را به رقبا واگذار می‌کنیم.
آل‌اسحاق تأکید می‌کند: بانک مرکزی باید رویه خود را مشخص کند. بانک مرکزی به دنبال ارز است یا به دنبال حمایت از صادرات؟ اگر مقوله صادرات کالای داخلی و رونق صادرات مطرح باشد پس باید همه شرایط را برای صادرات هموار کنند، اما اگر فقط و فقط توجه به ارز بازگشتی موردنظر است در این صورت باید شرایط طوری باشد که صادرکننده بتواند در مقابل کالای صادراتی، دلار، دینار و ریال برگرداند؛ صادرکننده باید بتواند تعهد بخشی از صادرات خود را با واردات کالا و مواد اولیه انجام دهد.
او ادامه می‌دهد: اگر هدف دولت و بانک مرکزی فقط برگرداندن ارز است باید بدانند که این خصوصیت بازار عراق و افغانستان نیست و ما حتماً به مشکل برمی‌خوریم. الآن افغانستان 70 درصد کالای مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کند و این حجم از تجارت می‌تواند تا 4 میلیارد دلار هم برسد. از طرفی عراق سابقه تجارت 9 میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی با ایران دارد.
او تأکید می‌کند: باید به این نکته توجه شود که حجم صادرات ایران به عراق در شش ماه گذشته به 3 میلیارد دلار رسیده است و این عدد تا پایان سال به 6 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
به گفته آل اسحاق در این شرایط برای نگهداشت سطح روابط تجاری با عراق و افغانستان باید طرحی نو در انداخت باشد؛ باید واقعیت‌های اقتصادی دو کشور را در نظر گرفت.
او تصریح می‌کند: شاید اگر دولت و بانک مرکزی با اتاق ایران، صادرکننده‌ها تعامل داشته باشد خود تجار برای واردات، صادرات، ورود ارز با هم دیگر، با تجار عراقی و با صرافی‌ها همکار بهتری داشته باشند؛ آنها حتماً راهی برای حل مسئله خود پیدا می‌کنند. دولت نباید اجازه دهد این بازارها از دست برود؛ رونق اقتصادی در گرو رونق صادرات است.
آل‌اسحاق تأکید می‌کند: اگر دولت اجازه دهد در مقابل صادرات، مواد اولیه و کالای سرمایه‌ای وارد کشور شود حتماً به نفع اقتصاد خواهد بود؛ دولت و بانک مرکزی باید به بازار عراق و افغانستان نگاهی ویژه داشته باشد.
