کاغذ دولتی است اما باقی اقلام تولیدکتاب با قیمت آزاد تهیه می‌شوند

نایب رئیس اتحادیه ناشران گفت: درحال حاضر کاغذ چاپ کتاب با نرخ دولتی تهیه می‌شوداما سایر اقلام هزینه‌ای برای تولید کتاب، بر اساس قیمت آزاد هستند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی تقاطع فرهنگ در گفتگوی تلفنی با محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با موضوع گمانه‌زنی‌هایی درباره تخصیص‌نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ در آینده نزدیک، از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

آموزگار در ابتدای این‌برنامه گفت: کاغذی که مورد مصرف ناشران بود حداکثر با ارز ۴۲۰۰ تومان طی سال‌های گذشته وارد می‌شد و حتی قبل از تحریم و کرونا این رویه وجود داشت.

وی افزود: کاغذ کماکان به‌صورت یارانه‌ای و با ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ناشران توزیع می‌شود. سال گذشته با توجه به اینکه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران دخالت‌هایی از حیث تخصیص کاغذ به ناشران داشت و از حیث مصرف و توزیع، در کنار وزارت ارشاد وارد میدان شد، روند کار بهبود یافت. این‌رویه موجب کاستن از قیمت‌های نجومی در بازار آزادِ کاغذ می‌شود و در این راستا عموم ناشران توانستند کاغذ مورد نیاز خود را از طریق سامانه ایجاد شده، دریافت کنند.

مدیر انتشارات کتاب آمه در ادامه با اشاره به قیمت کتاب در بازار، به ارائه آمار و ارقام متوسط قیمتی در سال‌های مختلف پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۴ متوسط قیمت کتاب، ۱۴۰۰۰ تومان بود ولی در سال ۹۹ به قیمت ۴۲ هزار تومان رسیدیم. این اختلاف قیمتی نشان می‌دهد با وجود اینکه ناشران کماکان کاغذ را با قیمت یارانه‌ای دریافت کرده‌اند، اما دیگر هزینه‌های تهیه کتاب افزایش پیدا کرده و تقریبا به سه برابر رسیده است.

آموزگار گفت: قیمت کاغذ نقش بسیار کوچکی در قیمت‌گذاری نهایی کتاب دارد. هزینه ویراستار و صفحه‌بند به صورت جدی افزایش پیدا کرده است و حتی کاغذ با دو برار قیمت در بازار آزاد به فروش می‌رسد. قیمت کاغذ دولتی حدود ۱۶۰ هزار تومان است. هزینه کاغذ ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کتاب را در بر می‌گیرد؛ خاصه این‌که کاغذ کماکان به‌صورت یارانه‌ای به‌دست مصرف کننده می‌رسد، اما سایر اقلام هزینه‌ای برای تولید کتاب، بر اساس قیمت آزاد است.

وی از تخصیص ارز نیمایی به کاغذ اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: کاغذ یکی از اقلام مهم و اساسی در کشور است و تصور می‌کنم به‌زودی هرچه در راستای گرانی بر سر سایر ملزومات رفته، درباره کاغذ هم پیش آید.

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین پیش‌بینی کرد قیمت کتاب در آینده نزدیک افزایش یابد و افزود: هم اینک ناشران به دلیل نرخ تورم و زمان طولانی که به اصلِ هزینه‌های خود می‌رسند _که بیش از ۹ ماه پس از فروش کتاب تخمین زده می‌شود_ سود و خواب سرمایه را از دست می‌دهند. به همین‌دلیل در صنف تلاش داریم گردش پول و نقدینگی ناشران را سرعت ببخشیم.

صنعت چاپ به نقشه راه نیاز دارد/ اهمیت تشکیل گروه‌های بازرگانی و جذب مشتری خارجی

یک کارشناس حوزه چاپ معتقد است با درنظرگرفتن تبعات کرونا، صنعت چاپ باید برای آینده خود برنامه داشته باشد و در سطح خارجی نیز با تشکیل گروه‌های بازرگانی، بازارهای خارجی را جذب کند.
درباره وضعیت اهالی چاپ و نشر پس از شیوع بیماری کرونا گفت: به‌نظر من کرونا به بعضی از بازارهای تقاضا جهت داد و زمانی که این بازارها جهت پیدا کرد، عوارض آن در بخش‌های دیگر خود را هویدا می‌کند.

وی افزود: به عنوان مثال درحال‌حاضر کرونا در بخش اعظم تامین مواد اولیه اصلی مورد نیاز صنعت چاپ و نشر، تاثیر زیادی داشته است که یکی از آن‌ها کاغذ است؛ به‌طوری‌که فعالان این حوزه برای تهیه کاغذ با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند.

ضرورت تحلیل بازار و پیش‌بینی نقشه راه
فرنگی با بیان اینکه در تامین کاغذ نه تنها ایران بلکه همه کشورهای دنیا درگیر هستند، عنوان کرد: مساله اینجا است که اکثر تقاضاهای تولید خمیر کاغذ به سمت تیشو رفته است و ما این موضوع را از اوایل بهمن ماه در بازار شاهد بودیم و در اسفند و فرودین ماه این مساله خود را نشان داد.

وی با اشاره به تبعات این موضوع توضیح داد: این مساله موجب شد که عرضه خمیر کاغذ برای صنایع کاغذ و مقوا کمتر شود و به سمت صنایع سلولزی و تیشو حرکت کند؛ به‌همین خاطر بخش زیادی از کاغذ و مقوای مورد نیاز صنعت چاپ و نشر با محدودیت روبه‌رو شده‌اند.

فرنگی با بیان اینکه قرنطینه‌ها و تدوین پروتکل‌های بهداشتی در همه کشورها مانعی برای جمع‌آوری ضایعات آخال مقوا شد، گفت:‌ زمانی که این اتفاق پیش آمد، اولین بازار تقاضا به سمت دپو و انبارهای موجود رفت. به‌دنبال این موضوع، ظرفیت انبار و دپوی کاغذ و مقوا در کشور کاهش پیدا کرد و تولیدات کاغذ و مقوا به دلیل نبود آخال و نبود خمیر کاغذ پایین آمد.

وی افزایش قیمت کاغذ در هفته‌های اخیر را ناشی از این موضوع دانست و افزود:‌ این‌روزها نه تنها در حوزه کاغذ تحریر و مقوا شاهد افزایش قیمت هستیم؛ بلکه خمیر کاغذ نیز گران شده است؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا اواسط سال ۲۰۲۰ یا اوایل سال ۲۰۲۱ قیمت خمیر کاغذ در دنیا افزایش خواهد یافت.

فرنگی با بیان اینکه اهالی چاپ و نشر با توجه به این موضوع باید برای آینده حرفه‌ای خود برنامه‌ریزی داشته باشند، گفت:‌ دست‌اندرکاران این حوزه باید کمبود کاغذ و مقوا یا افزایش قیمت این کالاها را پیش‌بینی کنند و از الان باید به دنبال راهکارهای جایگزین و سیاست‌های کاری باشند که در دوران کمبود با چالش روبه‌رو نشوند.

وی درباره چالش‌هایی که پس از این موضوع برای فعالان چاپ و نشر به‌وجود خواهد آمد، ادامه داد: چالش‌هایی مثل قیمت‌گذاری و کمبود در انتظار دست‌اندرکاران این حوزه است که به دنبال این عوارض ایجاد خواهند شد و از قبل ضروری است که بدانیم چه طوفانی در انتظار ما است، چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد و بر اساس آن کارهای خود را برنامه‌ریزی کنیم.

فرنگی پیش‌بینی نکردن بازار را از مشکلاتی دانست که فعالان صنعت با آن درگیر هستند و گفت: فعالان صنعت چاپ، اغلب به صورت مقطعی به بازار نگاه می‌کنند و تحلیل بازار و نقشه راه برای ادامه فعالیت‌های خود ندارند که این مساله آسیبی جدی‌ است؛ بنابراین صنعت چاپ به یک نقشه راه نیاز دارد.

این کارشناس صنعت چاپ همچنین به یکی دیگر از عوامل موثر در صنعت چاپ، ماشین‌آلات و تولید محصولات این حوزه اشاره کرد و یادآور شد: الکل در ماشین‌آلات صنعت چاپ نقش مهمی دارد و الکل ایزوپروپیل کالایی است که اگر یک یا دو بشکه آن در چاپخانه‌ها باشد، مشمول جریمه از سوی تعزیرات خواهد شد و عوارض این موضوع در قیمت تمام شده محصولات به خصوص در حوزه مسایل فرهنگی و کتاب خود را نشان خواهد داد.

وی تاکید کرد: مساله اینجا است که قیمت جهانی الکل بیش از سه برابر افزایش داشته است و به‌طور مثال اگر در اسفند ماه دلار بشکه‌ای ۱۰۰ دلار بود، الان به ۵۰۰ دلار رسیده و این رشد قیمت در بسیاری از تولیدات نمود پیدا کرده است.

فرنگی با بیان اینکه اگر پیش‌بینی این افزایش قیمت به‌موقع انجام شود، آسیب کمتری در انتظار فعالان چاپ و نشر خواهد بود، گفت: در این زمینه باید سیاست‌های منطبق با این افزایش‌ها تعریف شود. به‌عنوان مثال؛ اتحادیه چاپخانه‌داران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه سریع باید وارد عمل شوند و کارگروه‌هایی تشکیل دهند و اقداماتی برای کنترل این موضوع تدارک ببیند.

وی با طرح این موضوع که قیمت مواد اولیه‌ها اکنون باید شناور باشد، عنوان کرد:‌ چاپخانه‌داری که تا دیروز کاغذ را به عنوان مثال بندی ۲۰ هزار تومان خریداری می‌کرد، الان باید ۲۹ هزار تومان بخرد و این هزینه‌ها باید در جایی جبران شود. از سویی به ناشر هم اعلام شود تا در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ کرده و دچار شوک نشوند.

از ماشین‌های قدیمی فاصله بگیریم
این کارشناس صنعت چاپ همچنین در پاسخ به سوال ایبنا درباره وضعیت واردات ماشین‌های نو و دست و دوم چاپ به کشور و آثار و تبعات آن گفت: من در وهله اول به سیاست‌های آنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد دارم؛ زیرا این سیاست‌ها نیاز به بحث و بررسی‌های کارشناسانه دارد و بدون همه این موضوعات دستورالعمل‌های ناگهانی به بازار شوک وارد می‌کند.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال خوب است این وزارتخانه اعلام کند لغو معافیت گمرکی برای ماشین‌های زیر ۱۰ سال در پایان سال ۱۳۹۹ اجرایی خواهد شد و یک‌سال به چاپخانه‌دار، تجار و واردکنندگان فرصت بدهد تا کارهای خود را بر اساس سیاست‌های جدید تنظیم کنند.

فرنگی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های ناگهانی تبعاتی هم برای وزارت صمت به همراه دارد، گفت:‌ الان مجوزهایی که پیش از این برای واردات ماشین‌ها صادر شده باید باطل شود. چاپخانه‌داری که به دنبال تعرفه‌های گمرکی برای خرید ماشین‌ و دستگاه سرمایه‌گذاری و هزینه کرده، دچار تنش و مشکل می‌شود.

وی تاکید کرد: البته اگر بخواهیم نگاه دیگری هم به این موضوع داشته باشیم باید بگویم؛ ما هرچه زودتر بتوانیم از دور تسلسل باطل و استفاده از ماشین‌آلات مدل قدیمی فاصله بگیریم و خود را به تکنولوژی روز مجهز کنیم، برای صنعت چاپ و چاپخانه‌دار بهتر خواهد بود. تکنولوژی جدید می‌تواند برای فعالان صنعت چاپ یکسری فرایندها و حرکت‌های سیاست‌گذاری تعریف کند که راه ما را برای رسیدن به اهدافمان هموار کند، البته در این ماجرا عده‌ای متضرر می‌شوند.

به گفته وی، بسیاری از مجموعه‌های چاپ به دنبال سیاست‌های غلط اتحادیه چاپخانه‌داران و وزارتخانه‌های صمت و فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون حساب و کتاب و طرح توجیهی به وجود آمدند؛ ولی نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و از اولین کسانی بودند که در بازار قیمت‌شکنی کرده و عرف‌های موجود در بازار را به هم ریختند.

فرنگی با طرح این سوال که قانون جدید وزارت صمت بر اساس چه سیستمی قابل کنترل خواهد بود؟ گفت: ما در گذشته شاهد مسائلی مثل تغییر پلاک و اسناد بودیم که ماشین سال ۱۹۹۵ را ماشین ۲۰۰۵ اعلام کردند و اگر وزارت صمت راهکاری برای این موضوع پیدا نکند، فرصتی برای افراد سودجو به شمار می‌آید که از این فرصت‌ها استفاده کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوال ایبنا درباره تبعات رواج خریداری ماشین‌های چاپ دست دوم و ورود آن‌ها به بازار نیز گفت: ماشین‌های دست دوم فرهنگ و ادبیات خاص خود را دارد که متاسفانه کسی چارچوب‌های اصلی آن‌ها را رعایت نمی‌کند، درحالی‌که اگر این اصول رعایت شود، در بخشی از بازارهای ما ماشین‌های دست دوم می‌تواند جایگاه خوبی داشته باشد.

فرنگی در این زمینه توضیح داد: متاسفانه به دلیل اینکه هیچ چارچوبی نداریم که در نتیجه آن الان شاهد یک بازار بلبشو هستیم، ما ۳۰ سال است که به‌دلیل رخدادهایی مثل جنگ، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در بخش چاپ چندان به‌روز رشد نکرده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد چاپخانه‌های کشور ما درحالی‌که باید بخش عمده درآمد خود را صرف نگهداری، استهلاک و هزینه برای چاپخانه خود می‌کردند، در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند گفت: این موضوع موجب ضعیف شدن مجموعه‌های چاپی شده و وضعیت به‌گونه‌ای شده است که الان دیگر توان خرید ماشین‌آلات به‌روز را ندارند.

رایزنی بازرگانی را جدی بگیریم
فرنگی با بیان اینکه تحلیل بازار اهمیت ویژه‌ای برای تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه چاپ و نشر دارد، عنوان کرد:‌ دست‌اندرکاران باید بازار را تغییر دهند و با تشکیل کارگروه‌های مختلف در اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، گروه‌های رایزن بازرگانی برای سفر به کشورهای مختلف و مذاکره با نمایندگان چاپ و بسته‌بندی کشورهای منطقه برای جذب کار در کشور ایجاد کنیم.

وی افزود:‌ در بسیاری از کشورها مثل کره با کمک سفارت کشورشان گروهی بازرگان با هزینه‌های خودشان یک کنسرسیوم ایجاد کرده‌اند و به کشورهای مختلف می‌روند و بازرگانان و تولیدکنندگان را شناسایی و از آن‌ها دعوت به همکاری می‌کنند.

فرنگی با بیان اینکه چنین ظرفیت‌هایی برای صنعتگران چاپ ایران؛ به‌خصوص در بازارهای منطقه وجود دارد، عنوان کرد: ما چنین اقداماتی را می‌توانیم با تشکیل یک گروه قوی از سوی اتحادیه چاپخانه‌داران انجام دهیم که به کشور عراق سفر کنند و تولیدکنندگان و بازرگانان آن‌ها را شناسایی و برای ایجاد بازارهای جدید تلاش کنند.

به گفته وی، استفاده از این ظرفیت‌ها در کشورهای عمان، افغانستان، تاجیکستان و ارمنستان به‌راحتی وجود دارد و فقط باید از آن‌ها بهره برد و نباید گذاشت کشوری مثل ترکیه، رقیب جدی ما، پیروز این بازی باشد.

فرنگی با بیان اینکه کشور ترکیه الان کارهای کشورهای منطقه را به‌راحتی از ایران می‌گیرد، گفت: البته دولت ترکیه پشت این موضوع را گرفته است و از فعالان این حوزه حمایت می‌کند؛ آن‌ها یارانه صادراتی به بازرگانانش می‌دهد، این درحالی است که چنین سوبسیدهای صادراتی و جوایز تشویقی برای بازرگانانمان نداریم.

وی در این زمینه یادآور شد:‌ به‌نظرم اتحادیه‌های صنفی باید این موضوع را پیگیری کند تا به تحقق برسد؛ در این زمینه اتحادیه باید کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل دهد تا دستورالعمل‌هایی تدوین کرده و در رایزنی با وزارت صمت کارها را به مرحله‌ای برسانند که در قالب یک دستورالعمل اجرایی پیاده شود.

فرنگی با بیان اینکه تا زمانی که خودمان کاری نکنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دولت کاری کند، گفت: به‌نظرم دولت یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد، اما ما چون می‌خواهیم که این اتفاق‌های خوب در صنعت چاپ و نشر کشور ما رخ دهد باید با پیگیری دولت را مجبور به انجام این کار کنیم. البته این راه سخت و بلندمدت است اما بالاخره باید از یک جایی کار را شروع کنیم.

به هیچ وجه اجازه واردات داروی مشابه تولید داخل را نمی‌دهیم

معاون وزیر بهداشت: به هیچ وجه اجازه واردات داروی مشابه تولید داخل را نمی‌دهیم

معاون کل وزارت بهداشت گفت: با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع شده و درخصوص داروی داخلی که میزانش هم به اندازه کافی باشد به هیچ وجه اجازه واردات نخواهیم داد.
به هیچ وجه اجازه واردات داروی مشابه تولید داخل را نمی‌دهیم

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو در سناریوهای مختلفی بررسی می شود، گفت: قیمت دارو در سال جدید 10 تا حداکثر 15 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی که به مردم فشار وارد شود نیست و قسمت عمده آن را بیمه ها تقبل خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: در سال 97 میزان 13هزار و 200 میلیارد تومان دارو و ملزومات مصرفی پزشکی را بیمه ها از تولیدکنندگان ایرانی خریداری کرده اند که این یکی از حمایت های اصلی از کالای تولید داخل است.

معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 85 درصد بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت رایگان هستند که حق بیمه آنها را دولت از منابع عمومی تامین می کند و بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز از محل منابع کارفرماهای دولتی، شبه دولتی و خصوصی اقدام می کند.

به گفته حریرچی، دارو، مهمترین کالایی است که ما در سطح ارائه خدمت داریم که مجموعا 1.2 درصد کل هزینه های ایرانیان را تشکیل می دهد و خوشبختانه در سالیان اخیر حدود 97 درصد داروی تولیدی کشور از لحاظ عددی، تولید داخل هستند و فقط 3 درصد از خارج وارد می شود.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اقدام اخیر وزیر بهداشت، گفت: دکتر نمکی در اقدامی جدید و با هدف تقویت تولید داخل، واردات داروهای مشابه داخلی را ممنوع اعلام کردند.

وی گفت: در دو سه دهه گذشته اجازه واردات به داروهای مشابه داخلی هم، در حد 5 تا 10 درصد داده می شد که در حال حاضر با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع شده و درخصوص داروی داخلی که میزانش هم به اندازه کافی باشد به هیچ وجه اجازه واردات نخواهیم داد که این موضوع از مهرماه گذشته عملیاتی شده و در سه ماه اخیر نیز به طور جدی نهادینه شده است.

حریرچی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص وضعیت 500 میلیون یورویی که برای دارو و تجهیزات تخصیص داده شده است، اظهار داشت: بخش عمده این مبلغ در اختیار قرار گرفته است که با توجه به زنجیره مالی که در حوزه دارو وجود دارد، در اختیار سازمان بیمه قرار گرفته که سازمان بیمه هم در اختیار بیمارستان ها و داروخانه هایی که خرید خدمت کرده می گذارند که در بخش دولتی گردش خزانه دارند سپس آنها به شرکت های پخش و تولیدکنندگان می دهند که کمی زمان بر است.

وی در ادامه افزود: با دستور قاطع وزیر بهداشت، هیاتی مسئولیت رصد و پیگیری این روند را بر عهده دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

حریرچی درخصوص قیمت داروها نیز گفت: خوشبختانه در حوزه دارو با توجه به نوسانات ارزی و تورمی که داشتیم با اختصاص ارز 4200 تومانی و مدیریت بسیار خوب بازار، در سطح ارائه دارو کنترل کردیم و مشکلی نداشتیم.

معاون کل وزارت بهداشت در مورد صدور مجوز برای برخی از کالاهای وارداتی نیز عنوان کرد: این بحث پیچیده ای است و درخصوص کالاهای مشابه با قیمت مشابه، حتما ترجیح ما کالای ایرانی است مگر اینکه از واردات بخواهیم به عنوان اهرم کنترل بازار استفاده کنیم و در مواردی که در کالاهای اساسی دچار نوسان قیمت شویم، ناچاریم با واردات بازار را تنظیم کنیم.

وی در برنامه رادیویی تهران گفت: خوشبختانه ما در حوزه دارو خودکفا هستیم و فقط برخی مواد جانبی مثل مقوا برای جعبه های بسته بندی دارو یا فویل برای برخی قرص ها و یا مواد کپسول ها که هنوز برخی صنایع به خودکفایی لازم نرسیده اند، ممکن است از واردات به عنوان ابزار کنترلی استفاده شود مثل خیلی از کشورهای دیگر دنیا که از آن بهره می گیرند.