نوشته‌ها

جهش ۲۷۵ درصدی قیمت الوار چوب آمریکا در پاندمی کرونا

رشد سرسام‌آور قیمت چوب در آمریکا در دوره پاندمی کرونا باعث شده است که سازندگان مسکن این کشور تحت فشار قرار بگیرند و شاخص اعتماد به نفس سازندگان مسکن به پایین‌ترین سطح از آگوست برسد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، رشد سرسام‌آور قیمت چوب در آمریکا در دوره پاندمی کرونا باعث شده است که سازندگان مسکن این کشور تحت فشار قرار بگیرند و شاخص اعتماد به نفس سازندگان مسکن به پایین‌ترین سطح از آگوست برسد.

با اینکه قیمت الوارهای چوبی در آمریکا در ماه‌های اخیر ۱۰ درصد از رکورد تاریخی خود پایین آمده است اما همچنان به علت پایین ماندن عرضه قیمت‌ها به شدت بالا هستند.

در دوره پاندمی کرونا زنجیره تولید چوب با اختلالاتی جدی مواجه شد اما تقاضا برای ساخت مسکن افزایش یافت و این باعث شد که امروز قیمت چوب ۲۷۵ درصد نسبت به سطح قبل از پاندمی بالاتر باشد. این افزایش قیمت باعث بالا رفتن هزینه ساخت برای سازندگان شده و آنها هم این قیمت را به خریداران مسکن منتقل کرده‌اند.

برخی سازندگان در مواجه با قیمت بالای الوار ساخت مسکن را به تعویق انداخته‌اند آنها نمی‌خواهند با چنین قیمت‌های بالایی خانه بسازند.

از سوی دیگر افزایش شدید قیمت چوب باعث شده است تا در قراردادهای پیش‌فروش مسکن بندی برای افزایش قیمت به وجود بیاید. در این بند به خریدار گفته می‌شود در صورت افزایش قیمت چوب قیمت قرارداد خرید در موقع تحویل افزایش خواهد یافت.

قیمت تمام شده مسکن نو در آمریکا نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد جهش کرده است.

کرونا عامل کسادی بازار چوب/ افزایش ۱۲ درصدی دارایی بدون وجود کاسبی در بازار

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه‌لایی گفت: دارایی امسال ۸ الی ۱۲ درصد از ما دریافت کرده درصورتی‌که دولت خود اعلام می‌کند که بازار کساد است و کرونا باعث تعطیلی و مشکلات فراوانی شده است.
اسماعیل الهیان در گفت‌وگو با میزان، درباره وضعیت صنف چوب و مشکلات پیش رو گفت: چوب، تخته، فیبر و سه‌لایی بازار خوبی ندارد و کساد است قیمت‌ها نیز ثابت مانده اما بوی گرانی می‌آید، ولی فعلاً معلوم نیست زیرا با توجه به اینکه بازار راکد است امکان دارد گرانی درراه باشد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چوب، تخته، فیبر و سه‌لایی گفت: مشکل اصلی صنف ما تعطیلات اصناف و کرونا است مشکل دیگر دارایی صنوف است در حال حاضر خرید، فروش و کاسبی وجود ندارد به‌هرحال دارایی و بیمه تأمین اجتماعی پول خود را دریافت می‌کنند و اگر دیر کردی شود جریمه می‌کنند و کسی هم به داد اصناف نمی‌رسد.

وی افزود: دولت پتروشیمی را گران کرده و به بورس وارد می‌کند و مشخص نیست جنس را به چه کسی می‌دهند و این افراد چقدر بالاتر می‌فروشند به تولیدکننده هم رسیدگی نمی‌شود و دلالان پتروشیمی را خریداری کرده به قیمت بالاتر در بورس کالا به تولیدکننده می‌فروشند که این پتروشیمی برای تولید نوار و صفحه در تولید به‌کار گرفته می‌شود.

الهیان بیان کرد: دارایی امسال ۸ الی ۱۲ درصد از ما دریافت کرده درصورتی‌که دولت خود اعلام می‌کند که بازار کساد است و کرونا باعث تعطیلی و مشکلات فراوانی شده، ولی با این وضعیت این میزان درصد اضافه‌شده مگر قرار نیست که بر اساس کارکرده این افزایش صورت گیرد این در حالی است که جنسی را دو سال پیش ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم هم‌اکنون ۸۰۰ هزار تومان خرید می‌کنیم.

وی اظهار کرد: وقتی جنس گران می‌شود توان خرید نیز کمتر می‌شود که متأسفانه دولت هیچ‌کدام از این موارد را در نظر نمی‌گیرد دارایی و تأمین اجتماعی هم هرسال ۲۰ الی ۳۰ درصد خود را اضافه می‌کند.

توسعه زراعت چوب کشور در وسعت 40 هزار هکتار هدف گذاری شد

سمنان- ایرنا- مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: توسعه زراعت چوب با هدف جلوگیری از تخریب جنگل‌ها در وسعت۴۰ هزار هکتار در سالجاری هدفگذاری شده است.

کامران پور مقدم روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در زمینه طرح توسعه زراعت چوب در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: طرح توسعه زراعت چوب جزو برنامه ششم توسعه کشور است و باید تا پایان این برنامه، ۷۵ هزار هکتار زراعت چوب انجام شود.

وی ادامه داد: تا پایان سال چهارم برنامه توسعه کشور یعنی در پایان سال ۱۳۹۹ توسعه زراعت چوب در وسعت ۴۰ هزار هکتار انجام شد.
وی بیان کرد: با تحقق هدف‌گذاری توسعه زراعت چوب در وسعت ۴۰ هزار هکتار در سالجاری، برنامه ششم توسعه با کاشت نهال در وسعت ۸۰ هزار هکتار محقق می‌شود.
مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: مناسب‌ترین راهکار برای تامین چوب مورد نیاز کشور و حفظ جنگل‌ها، زراعت چوب است و توسعه زراعت چوب با جدیت دنبال می‌شود.
وی اضافه کرد: صنایع چوبی مانند نئوپان‌سازی و تولید ام‌دی اف از جمله مصرف‌کنندگان چوب هستند و در حدود ۴۰ درصد مصارف چوبی کشور مربوط به این کارخانه‌ها است.
وی یادآور شد: با توجه به تصویب توقف بهره برداری از جنگل های شتمال کشور، موضوع زراعت چوب از اهمیت دو چندانی برخوردار است چرا که یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه برای صنایع چوب و کاغذ محسوب می شود.
پورمقدم خاطرنشان کرد: واردات چوب برای تامین منبع مواد اولیه صنایع چوبی نیز مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله مشکلات می‌توان به مسائل ارزی، اقتصادی و شرایط قرنطینه و محدودیت‌های ورود چوب اشاره کرد.
وی اظهار داشت: واردات چوب با پوست می‌تواند منشا ورود آفات و تهدیدی برای رویشگاه‌های طبیعی درختان باشد به همین دلیل واردات چوب مشکلات خاص خود را دارد و مطمئن‌ترین راهکار تامین مواد اولیه صنایع چوبی و کاغذ توجه به توسعه زراعت چوب در داخل کشور است.
پور مقدم بیان کرد: درختانی که اکنون در طرح توسعه زراعت چوب کاشته شده‌اند از سال ۱۴۰۵ به بعد قابلیت استفاده دارند.
مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: با توجه به شرایط کم‌آبی، توسعه زراعت چوب با استفاده از آب‌های نامتعارف نیز دنبال می‌شود.
وی با اشاره به نقش‌ آفرینی مهم زراعت چوب در تامین مواد اولیه، اقتصاد، اشتغال، معیشت و بی‌نیازی از واردات و افزایش میزان صادرات اظهار داشت: موضوع زراعت چوب به عنوان طرحی راهبردی برای اشتغالزایی و حفظ عرصه‌های منابع طبیعی مورد توجه است.
مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هر هکتار زراعت برای یک نفر اشتغال مستقیم و برای سه تا ۱۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
به گزارش ایرنا، مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور بازدید از طرح‌های توسعه زراعت چوب در سمنان به این استان سفر کرده است.

تولید سالانه کاغذ به 105 هزار تن افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت چوب و کاغذ مازندران گفت: تولید ۱۰۵ هزار تن انواع کاغذ در سال جاری را هدفگذاری کرده ایم و طی دو سال آینده به ظرفیت اسمی این واحد بزرگ صنعتی که معادل ۱۷۵ هزار تن می باشد؛ نزدیک خواهیم شد.

به گزارش “ایلنا” از ساری، “علی اکبر صفریان” در گفت و گو با ایلنا،میزان تولید انواع کاغذ در صنایع چوب و کاغذ مازندران در سال ۱۳۹۸ را کمتر از ۵۰ هزار تن و این رقم را درسال گذشته بالغ بر ۷۰ هزار تن اعلام کرد.

مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران؛ استمرار تولید با تمام ظرفیت ؛ تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز و بهسازی و به روز شدن قطعات ماشین آلات تولیدی را جزء مهمترین اولویت های این شرکت عنوان کرد و گفت: تاکید سهامداراصلی این مجموعه تقویت تولید با تمام قدرت و حضور پررنگ در عرصه تولید و پاسخگویی به نیاز بازار است و اعتقاد راسخ داریم که سال ۱۴۰۰ سال طلایی برای صنایع چوب و کاغذ مازندران است.

“صفریان” با اعلام این مطلب که چوب و کاغذ مازندران روزهای سخت خود را پشت سرگذاشته و ۶ ماهه دوم امسال، بهترین وضعیت ممکن در انتظار این واحد بزرگ تولیدی خواهد بود؛ گفت: در ۶ ماهه اول سال گذشته میزان تولید در این شرکت ۲۰ هزار و ۱۰۰ تن بوده که این رقم در سه ماهه اول سال جاری به ۲۰ هزار و ۲۷۳ تن بالغ گردیده و این درحالی است که ۲۱ روز از سال ۱۴۰۰ را به اورهال کردن ماشین آلات تولیدی اختصاص داده ایم.

وی یکی از دغدغه های مدیریت شرکت در ماه های اخیر را فرسوده شدن قطعات ماشین آلات و تهیه کالاهای پوششی با قیمت های گزاف عنوان کرد و گفت: تمهیدات لازم برای خرید و دپوی این قطعات تا یکسال آینده اندیشیده شده و این موضوع می تواند زمینه استمرار تولید و عرضه منظم محصول به بازار را فراهم کند.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران؛ تقویت زیرساخت های شرکت برای تولید قدرتمند را یکی دیگر از دغدغه های خود و همکارانش ذکر کرد و گفت: نمی توان برنامه برای تولید ارایه کرد در حالی که زیرساخت ها کامل نباشند و فکری اساسی برای تامین قطعات و کالاهای پوششی نکنیم وداز سویی آمادگی مقابله با هرگونه مشکلاتی را نداشته باشیم.

“صفریان” با تاکید بر این مطلب که این شرکت در حال کاهش زیان انباشته و دستیابی به سوددهی مناسب می باشد  گفت: در تلاش هستیم تامین کنندگان سال های گذشته شرکت را که به هر دلیلی به سمت رقبای ما رفتند را بازگردانیم و چوب و کاغذ را به روزهای اوج خود برسانیم.

مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران با بیان این نکته که  سهامداران این شرکت برای راه اندازی این مجتمع  ۶۰۰ میلیون دلار ارزی به علاوه ۵۹۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند ، گفت: چوب و کاغذ مازندران با حمایت ها و برنامه های جدید سرمایه گذار اصلی خود؛ برنامه های متنوعی را به منظور شکوفایی تولید به اجرا می گذارد و دستیابی به تولید سالانه ۱۰۵ هزار تن در همین راستا می باشد.

“صفریان” با طرح این سئوال که وظیفه مدیران شرکت در برابر حمایت ها و انتظارات سرمایه گذار و مردم چیست؟ گفت: ضمن قدردانی از تمامی حمایت‌های مسئولان بخصوص قوه قضائیه   ، تاکید می کنم که در یک محیط اقتصادی و تولیدی با وعده و گفته ها نمی توان ادامه حیات داد و من منتظر نخواهم ماند بنابراین تلاش می کنم با استفاده از تمام پتانسیل ها و ظرفیت های موجود، تولید و اشتغال را در چوب و کاغذ مازندران مدیریت کنم و اطمینان دارم روزهای طلایی را خواهیم دید.

وی گفت: اقتصاد آهسته و پیوسته راه خود را در پیش می گیرد و اگر شما از فرصت ها و ظرفیت ها استفاده لازم را نکنید، موفقیت را تجربه نخواهید کرد. من با مدیرانم تعارف ندارم تا این لحظه کمک حالم بوده اند و کارها به خوبی پیش رفته و اگر نتوانند از نقطه ای همراهی کنند؛ عذرشان را خواهم خواست و با مدیران تازه ادامه طریق خواهم داد.

“صفریان” با اشاره به طرح تنفس جنگل ها به مدت ۱۰ سال و مشکلاتی که از این رهگذر برای شرکت های تولیدی همچون چوب و کاغذ مازندران پیش آمده گفت: وقتی قرار است قانونی اجرا شود باید تمهیدات لازم نیز برای ادامه حیات کارخانه هایی که چوب ماده اولیه آنها برای تولید و اشتغال زایی است؛ اندیشیده شود . بعد از اجرای طرح تنفس جنگل نه طرح مناسبی برای جایگزینی پیش بینی شده نه اجازه دادند از درختان افتاده در جنگل ها استفاده کنیم و نه وعده های مسئولان محترم برای تامین چوب از درختان صنوبر گیلان محقق شده و این درحالی است که در جلسات مکرر، رفع مشکلات چوب و کاغذ مازندران مورد تاکید مسئولان کشوری و استانی قرار گرفته است.

مدیرعامل صنایع چوب وکاغذ مازندران؛ در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن تاکید بر این مطلب که هرگونه اظهار نظری درباره مسایل اقتصادی و تولید باید براساس آمارهای واقعی باشد ؛ گفت: صنعت؛ صحنه نمایش نیست و اگر از احیاء چوب و کاغذ مازندران و شاخص های مثبت در این واحد عظیم صنعتی صحبت می کنیم؛ مبنای گفته های من آمارها هستند. ما در مسیر رشد و اعتلاء چوب و کاغذ مازندران گام برمیداریم و سهامدار این واحد صنعتی بر ارتقاء کمی و کیفی تولیدات تاکید دارد.

“صفریان” تلویحا” از برخی کم لطفی ها درحق این شرکت بزرگ صنعتی نیز گلایه کرد و گفت: چوب و کاغذ مازندران؛ برند افتخارآمیز صنعت کشور و مازندران است و با قدرت در عرصه تولید پیش خواهد رفت. برنامه های زیادی برای اوج گیری این شرکت داریم و دغدغه های تولید واشتغال در این واحد پایان یافته و امیدواریم با همراهی مسئولان استانی و کشوری؛ علاوه بر پاسخگویی به نیازهای داخلی ؛ در اندیشه طرح های تازه نیز باشیم.

مطالبه فعالان چاپ و نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد بدون پاسخ ماند/دولت توجهی به صنعت چاپ ندارد

 

به گفته نماینده تشکل‌های چاپ سراسر کشور؛ فعالان این صنعت و نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌های متعدد از وزیر اقتصاد خواستند تا حمایت بیشتری در زمینه مالیات از چاپخانه‌ها داشته باشد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم‌، بهمن ماه سال 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده بند‌های 3، 4، 8 و 11 از بخش «ب» ماده 9 را تصویب کردند و با این اقدام خدمات زینک، چاپ و انتشار، روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آن‌ها از پرداخت مالیات و عوارض معاف شدند.

تلاش دست‌اندرکاران صنعت چاپ در این سال‌ها بر این بوده است که چاپ تجاری و بسته‌بندی را نیز با توجه به اینکه در متن قانون کلمه چاپ بدون اشاره به نوع آن معاف از مالیات شده است، معاف کنند. با این حال هنوز اتفاقی رخ نداده است. اخیراً نیز فعالان صنف چاپ به اعاده مالیات برای سالی که صنعت چاپ با مشکلات بسیار روبرو بوده انتقاد داشته و خواستار تعینی مهلت سه ماهه برای ارائه اظهارنامه‌ها شده بودند.

غلامرضا شجاع، نماینده تشکل‌های صنعت چاپ سراسر کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به مشکلات مالیاتی این صنعت گفت: اکنون بزرگترین مشکل صنعت چاپ بحث مالیات است،‌ با اینکه در خرداد ماه با وزیر اقتصاد نامه‌نگاری کرده و تقاضا داشتیم که با توجه به کاهش سفارشات چاپخانه‌ها در دوران کرونا و فعالیت یک شیفت به جای سه شیفت در چاپخانه‌ها همراهی بیشتری با ما داشته باشند.

وی ادامه داد: این درست است که چاپخانه‌ها در تعطیلات ستاد کرونا باز بوده و به فعالیت خود ادامه داده‌اند‌، اما به دلیل گرانی مواد اولیه حجم سفارشات بالا نبوده است. رؤسای اتحادیه‌‌ها و تشکل‌های صنعت چاپ از وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس خواستند تا همراهی بیشتری داشته باشند.

به گفته شجاع؛ در این راستا تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد در نامه‌هایی جداگانه خواستار این شدند که سه ماه مهلت تقدیم اظهارنامه دهند تا بلکه ما در این مدت بتوانیم معافیت چاپخانه‌‌ها را که قانونی است، اجرایی کنیم. یا حداقل برای سال مالیاتی جاری افزایش مالیات نداشته باشیم.

وی با اشاره به تعطیلی‌های گسترده در صنعت چاپ گفت:‌ در دو سال گذشته بسیاری از واحدهای چاپ‌، پیش از چاپ و پس از چاپ تعداد کارگران خود را کاهش دادند و بی‌کاری گسترده در این صنعت داشتیم. اما تلاش شد تا چراغ چاپخانه‌ها خاموش نشود ولی دولت هیچ توجهی به این موضوعات ندارد.

شجاع نامه‌نگاری‌های انجام شده را بی‌نتیجه دانست و گفت:‌ سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد هیچ پاسخی ندادند‌، با وجود اینکه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به آن‌ها نامه نوشته بود.

 

وی بخشی دیگری از مشکلات این صنعت را کمبود کاغذ دانست و یادآور شد:‌ با توجه به برنامه دولت برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در مهر ماه ما با کمبود کاغذ مواجه خواهیم شد در حال حاضر بسیاری از تجار واردکننده کاغذ اقدام به واردات محصولات جدید نکرده‌اند؛ زیرا قیمت کاغذ در بازار از قیمت تمام شده برای تاجر پایین‌تر است،‌ از فراخوان ارشاد برای واردات نیز استقبال چندانی نشده است‌؛ بنابراین باید فکری برای دسترسی به کاغذ در نیمه دوم سال جاری کرد.

چرا بزرگترین کارخانه کاغذ خاورمیانه زمین‌گیر شد؟

مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران مهمترین موانع بر سر راه تولید کاغذ تحریر در کشور را عملکرد سلیقه‌ای مدیران می‌داند و می‌گوید:‌ حمایت از واردات در حقیقت حمایت از کارگران خارجی است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ تولید کاغذ در کشور کلاف سردرگم و پیچیده‌ای است که گویی هر زمان که قرار می‌شود، کسی این کلاف را از هم باز کند تا جایی پیش می‌رود و باز به گره کوری بر‌خورده و آن را رها می‌کند.

قصه تولید چاپ و تحریر در بزرگترین کارخانه تولید کاغذ در کشور یعنی مازندران نیز به همین منوال است،‌ این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه 175 هزار تن کاغذ تحریر و روزنامه چند سالی است که از رونق افتاده و دچار رکود شده است.

این رکود تا اندازه‌ای است که در سال‌های اخیر بسیاری از تولیدات در انبار مانده و یا دوباره خمیر شده‌اند‌، کاغذ داخلی که سال‌هاست رنگ بی‌مهری مصرف‌کنندگان را به خود گرفته است، می‌تواند امروز در وانفسای افزایش قیمت ارز و نبود یارانه‌های حمایتی دولت برای واردات کاغذ خودی نشان دهد و از وضعیت رکود خود را برهاند‌؛ البته اگر  موانع و مشکلات موجود بدرستی شناسایی و رفع شود.

یکی از مهمترین دلایل توقف خط تولید کاغذ چاپ و تحریر در این کارخانه  زودتر از موعد اجرایی شدن طرح تنفس جنگل و عدم اجرایی شدن طرح‌های جایگزین برای دسترسی این کارخانه به مواد اولیه یعنی چوب است. در عین حال موانع و مشکلات دیگری نیز وجود دارد که تنها به این کارخانه که بزرگترین کارخانه تولید کاغذ در خاورمیانه به شمار می‌رود  اختصاص ندارد، بلکه تولید کاغذ در کشور را احاطه کرده‌اند‌، موانعی از جمله شرایط نابرابر رقابت با واردات،‌ عدم حمایت از تولید و…

علی‌اکبر صفریان نودهی، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران، که تازه شش ماهی است سکاندار این سمت شده است،‌ مهمترین عوامل را عدم همکاری دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و حمایت دولت می‌داند. او در ویدئوی زیر به برخی از مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه تولید کاغذ که رفع آن‌ها می‌تواند موجب رونق این صنعت در حوزه تحریر شود اشاره کرده است. این موانع اجرایی شدن زودتر از موعد طرح تنفس جنگل‌، عدم اجرای طرح جایگزین،‌ عدم حمایت دستگاه‌های دولتی مصرف‌کننده کاغذ از تولید داخل و … است.

مهلت ارائه مدارک برای واردات کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور تمدید شد

تهران- ایرنا- بنابر اعلام معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرصت ارائه درخواست و تحویل مدارک لازم برای شرکت‌های متقاضی واردات کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ، این معاونت پیشتر و طی اطلاعیه‌ای درخصوص تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور در سال ۱۴۰۰، از شرکت‌های معتبر واردکننده‌ کاغذ خواسته بود که درخواست خود را به‌همراه پروفرمای (سند پیشنهادی) واردات کاغذ و سوابق مالی و حقوقی به دبیرخانه این معاونت ارسال کنند.

بر این اساس، شرکت‌های متقاضی وارد کننده کاغذ مطبوعات تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ فرصت دارند درخواست خود را به همراه پروفرمای واردات کاغذ، سوابق حقوقی (شامل: اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات مربوط به هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز، نشانی شرکت)، گردش مالی دو سال اخیر و سوابق تجربی شرکت را در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی به نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم شماره ۱۵ و ۱۷ ساختمان معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی طبقه اول ارسال کنند.

اینجا جنگل نداریم، اما قاچاق چوب، حتما!

هراز چندگاهی خبر رسمی یا غیررسمی از قطع درختان به گوش مان می رسد، اینکه عده ای چوب حراج به جنگل ها و سرمایه های ملی زده اند و تیشه بر ریشه درختانی می‌زنند که هر کدام از آنها سرچشمه حیاتند.

به گزارش زیست آنلاین، این سریال دنباله‌دار سال‌هاست که البته گاهی هم به بهانه خشکسالی و نبود منابع آبی ادامه دارد و برخی متخلفان، جیب خود را با تاراج چوب‌های درختان جنگلی و باغی پر می‌کنند و تیغ بر گلوی درختان تر و خشک گذاشته‌اند.

انتشار خبر توقیف سه دستگاه وانت، حامل ۸۰ تن چوب قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان زرندیه بهانه‌ای شد تا به این معضل زیست محیطی بیشتر بپردازیم و در گفت‌وگو با مسئولان و کارشناسان دلایل این اقدام و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کنیم.

در همین رابطه یک خریدار چوب در زرندیه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکثر چوب‌هایی که در استان مرکزی خریداری می‌شود درختان بادام، گوجه سبز، زردآلو و چوب‌های خشک است. در واقع در این منطقه چوب جنگلی وجود ندارد و صرفا حمل چوب درختان گردو قاچاق محسوب می‌شود.

“ابوالفضل باجاقی” با اشاره به اینکه اکثر چوب‌هایی که به کارگاههای چوب بری ارسال می‌شود خشک هستند و در صنعت چوب بکار برده می‌شوند، گفت: صدور مجوز برای قطع درختان بسیار دشوار است و اصلا برای قطع درختان خشک شده نباید مجوزی صادر شود.

او افزود: اکثر باغات ساوه و زرندیه باغ میوه هستند و برخی درختان میوه نظیر توت، گوجه سبز، زردآلو و … به دلیل مزاحمت‌هایی که برای سایر درختان ایجاد می‌کنند توسط باغداران قطع یا هرس می‌شوند، به همین دلیل برخی درختان تر در کنار درختان خشک بریده می‌شوند تا سایر درختان بار خوبی دهند.

باجاقی گفت: برخی باغداران نیز به فکر ترمیم باغ هستند و به دلیل اینکه فروش محصول درختان میوه پاسخگوی هزینه‌های باغداری نیست، ناگزیر دست به تعویض درخت و کاربری باغ می‌زنند و با قطع درختان قبلی اقدام به کاشت انار، انجیر، پسته و یا … می‌کنند و به همین دلیل درختانی که وجود آنها در باغ برای باغدار درآمد چندانی نداشته یا آب زیادی مصرف می‌کنند عوض می شوند تا باغداری صرفه اقتصادی داشته باشد.

یک باغدار و خریدار دیگر چوب در ساوه و زرندیه نیز گفت: چیزی به عنوان قاچاق چوب در این منطقه وجود ندارد و قطع درختان تازه با هدف احیای باغات و جایگزینی درختان آفت زده، کم بار و کم محصول با سایر درختانی که صرفه اقتصادی دارند صورت می‌گیرد و این چوب‌ها برای استفاده در کارخانه‌های چوب، نئوپان و MDF استان‌های شمالی کشور، ارسال می‌شوند.

“محسن نصیری” افزود: متاسفانه در حین حمل چوب‌ها خودروهای حمل کننده توسط نیروی انتظامی توقیف و پس از پیگیری قضائی و با نظر اداره منابع طبیعی و جهادکشاورزی مجوز حمل برای آنها صادر می‌شود.

وی بیان کرد: قطع درختان خشک شده نیازی به مجوز ندارد و یک باغدار این اختیار را دارد که بخواهد درختان خشک شده یا آفت زده را قطع کند یا بخواهد درختان تر را بریده و با سایر درختان جایگزین کند. در نتیجه ادارات مسئول باید در خصوص قطع درختان جنگلی و غیر مستثنیات اظهار نظر کرده و مجوز صادر کنند.

نصیری افزود: سازمان جنگل ها با صدور دستورالعملی از مراجع انتظامی و مسئول خواسته است که هر جا خودروی حمل چوب مشاهده کردند آن را توقیف و به مراجع قضائی معرفی کنند و مشکلاتی را برای باغداران و خریداران چوب ایجاد کرده است. وقتی چوب جنگلی در این منطقه وجود ندارد نباید چنین دستورالعمل‌هایی صادر شود.

وی بیان کرد: اگر خریداران چوب اقدام به خرید درختان نکنند باغداران اقدام به سوزاندن درختان در باغ می کنند که تبعات زیادی را برای محیط زیست و سرمایه‌های کشور دارد، در صورتی که می توان از محل فروش این چوب ها هم درآمدزایی کرد و هم اشتغال ایجاد کرد و نیاز کارخانجات صنعت چوب را برآورده کرد.

او بیان کرد: سوزاندن یک درخت به مثابه آتش زدن کاغذ است و باید از این کار جلوگیری شود و با ارسال درختان به کارخانجات به اقتصاد کشور کمک کرد. باید مسئولان کشور یک راهکار عاقلانه‌ در این خصوص اتخاذ کنند تا هم جلوی قاچاق چوب گرفته شود و هم باغدارانی دچار مشکل نشوند، بویژه اینکه در صورت عدم فروش چوب هایی که یاد شد، باغداران مجبور به آتش زدن آنها خواهند شد.

اگر 80 میلیون ایرانی محیط بان باشند …

مدیر عامل سازمان مردم نهاد حافظان طبیعت ساوه و زرندیه نیز گفت: پیش از آنکه به موضوع چوب‌بری‌های قانونی یا غیرقانونی وارد شویم باید اشاره کرد که دو بار به خاطر تلخ سرمازدگی باغات در ۱۵ سال اخیر در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ اشاره کرد که باغداران به دلیل شدت سرما ناگزیر شدند درختان انار، انجیر و … را کف‌بر کنند.

“مهدی فرقانی‌پور” افزود: البته جای تقدیر دارد که برخی مالکان باغات و یا خریداران چوب، به جای اینکه چوب ها را تبدیل به زغال کنند به صنایع تبدیلی نئوپان و MDF در شمال کشور فروختند و حتی به خاطر اینکار از طریق رسانه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی با تاکید بر تفکیک قائل شدن بین افراد چوب فروش قانونی و غیرقانونی اظهار کرد: قطعا بخشی از قطع و فروش درختان غیرقانونی است، اما طی چند سالی که ممنوعیت بهره برداری از جنگل‌های شمال کشور در مجلس بررسی و قانونی شد این سوال مطرح می شود که چرا از آن موقع تاکنون در نقاط مختلف کشور از جمله ساوه و زرندیه شاهد چوب‌بری و چوب فروشی هستیم. آیا تمامی این چوب‌ها ضایعات باغات است یا اینکه عده‌ای از افراد به صورت غیرقانونی و غیر مجاز درختان حریم رودخانه‌ها و حتی درختان میوه را در بخش خرقان و نوبران دور از چشم روستائیان قطع کرده اند.

فرقانی‌پور افزود: قطعا همه افرادی که اقدام به قطع درختان می کنند انسان‌های شرافتمندی نیستند و بعضا افراد سودجویی هستند که یک اره برقی در دست گرفته و به جان درختان می‌افتند و آنرا با نیسان، وانت یا کامیون قاچاق می‌کنند.

وی بیان کرد: وضعیت اقتصادی نامناسب مردم در این چند سال مزیت بر علت شده است، حتی به قدری مشکلات اقتصادی گریبانگیر مردم شده که علاوه بر قاچاق چوب دست به سرقت تابلوهای شکار ممنوعی می‌زنند که توسط حافظان طبیعت در نقاط مختلف این منطقه نصب شده است.

این فعال زیست‌محیطی افزود: موضوع صیانت از منابع طبیعی یک مسئولیت عمومی است و به فرهنگ مردم بر می‌گردد، اگر فرهنگ مردم اصلاح شود و ۸۰ میلیون ایرانی، خود، محیط بان باشند شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. ارتقای فرهنگ مردم موجب خواهد شد تا محیط بان یا ماموران انتظامی به موضوع تخلفات زیست محیطی ورود نکنند و خود مردم حافظ طبیعت و محیط زیست باشند و عرصه های طبیعی دچار بی‌مهری نشود.

به گزارش ایسنا، حفظ منابع طبیعی اولویت اصلی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان‌ها متولی نظارت بر رفتارهای زیست محیطی متخلفان و متعرضین به منابع طبیعی هستند. در ادامه گزارش در گفت‌وگو با رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه دلایل ظهور و بروز چنین رفتارها و راهکارهای پیشگیری از آن را جویا می‌شویم.

هرگونه قطع درخت نیازمند مجوز است، حتی درخت باغ شما

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه گفت: حدود دو سال است که طرح تنفس جنگل و ممنوعیت قطع درختان شمال و زاگرس در کشور اتفاق افتاده است و از طرفی به دلیل نیاز کارگاه ها به چوب متاسفانه موضوع قطع درختان برای تامین نیاز کارگاهی به معضلی در سراسر کشور تبدیل شده است.

“علیرضا خرمشاهی” با اشاره به اینکه روستاهای سرسبز کشور از جمله روستاهای بخش خرقان زرندیه و بخش نوبران ساوه به کانونی برای تامین نیازهای کارگاه های چوب تبدیل شده‌اند، افزود: در گذشته چوب ارزش ریالی آنچنانی نداشت اما چون اخیرا قیمت چوب افزایش یافته است به محلی برای درآمد عده‌ای تبدیل و حتی به عنوان یک شغل برای برخی متخلفان محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صیانت از اراضی ملی یکی از وظایف اداره منابع طبیعی است، گفت: مسئولیت جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و قطع درختان جنگلی با عهده اداره منابع طبیعی است و تنها جنگلی که در زرندیه وجود دارد، جنگل درختان تاغ در ورودی شهر مامونیه از سمت ساوه و روبروی بیمارستان امام رضا(ع) است که اخیرا یک مورد قطع درختان این جنگل گزارش و متخلفین به محاکم قضائی معرفی شدند.

او با اشاره به صدور مجوز قطع و حمل درختان گفت: قطع درختان معمولا در فصل خواب درخت یا همان زمستان صورت می‌گیرد و براساس قانون باید نشانه‌گذاری صورت گیرد و درختانی که آفت داشته یا خشک شده اند پس از نشانه‌گذاری با نظر منابع طبیعی و کارشناسان جهادکشاورزی در ماه های دی، بهمن و اسفند قطع شوند ولی متاسفانه افرادی بدون هماهنگی با مراجع ذیربط و دریافت مجوز قطع و حمل، اقدام به قطع درختان می‌کنند.

خرمشاهی با اشاره به قطع درختانی نظیر گردو، بادام، چنار، بید و … در بخش خرقان گفت: با وجود اینکه باغداران مالک باغ و درختان خود هستند، اما هرگونه قطع و حمل درخت نیاز به اخذ مجوز از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دارد و ازآنجاکه قطع درختان بدون اخذ مجوز صورت می‌گیرد لذا در هنگام حمل از سوی مراجع انتظامی توقیف می شود و مصداق حمل کالای قاچاق است.

درختان سرسبز خرقان و نوبران به تاراج می‌رود

وی با بیان اینکه صدور مجوز قطع درختان تا ۵۰ متر مکعب در حوزه اختیارات شهرستان بوده و بیشتر از آن در حیطه اختیارات استان است، گفت: متاسفانه کار قطع درختان بدون اخذ مجوز انجام شده و درختان بخش سرسبز خرقان و نوبران به تاراج می‌رود در حالی که این مناطق بکر و سرسبز محل مناسبی برای خروج و صادرات درخت نیست و اگر این رویه ادامه پیدا کند تا چند سال آینده، درختان این منطقه نابود خواهند شد چرا که با قطع درختان متاسفانه برای آنها جایگزینی در نظر گرفته نمی‌شود.

او با تاکید بر اینکه باغداران صرفا مجاز به قطع درختان خشک یا آفت‌زده هستند، گفت: نباید تر و خشک را با هم سوزاند و تیشه به ریشه درختان سرسبزی زد که جزو سرمایه‌های کشور هستند. نباید کاری کرد که در آینده تاسف بخوریم که زمین‌های بیابانی و خشک و بی‌آب‌وعلف زمانی پوشش گیاهی گسترده‌ای داشتند و سرسبز و خرم بودند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه با اشاره به طراحی سامانه چوب برای صدور مجوز قطع و حمل چوب گفت: متاسفانه هیچ درخواستی در شهرستان از طریق این سامانه ثبت نشده است که کارشناسان بخواهند با بازدید از باغات، مجوز لازم برای قطع درختان خشک و آفت زده را صادر کنند.

وسوسه قاچاق چوب

وی همچنین گفت: طبق قانون درختان خشک شده یا آفت زده‌ای که با اخذ مجوز قطع می‌شوند باید در محدوده استان مورد استفاده قرار گیرند و خروج محموله چوب از استان قاچاق محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد. متاسفانه به دلیل افزایش قیمت چوب به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان، بسته به نوع چوب، عده‌ای از این راه درآمدزایی دارند و یک نیسان با ظرفیت دوتن بار چوب حدود پنج میلیون تومان درآمد حاصل می کند. حتی بدلیل قیمت بالای چوب عده‌ای دست به سرقت از باغات می‌زنند و یک درآمد غیرقانونی اما شیرین را برای خود کسب می‌کنند.

خرمشاهی قطع درختان سبز را یک بی رحمی نسبت به طبیعت دانست و افزود: قطع درخت باید در فصل خواب و با صدور مجوز صورت گیرد اما متاسفانه در فصل تابستان و زمانی که درخت سرپاست، شاهد قطع بی‌رویه درختان هستیم.

خلاء قانونی وجود ندارد، تکلیف کاملا روشن است

نظر دکتر “جعفرخوشروزاده” فعال محیط زیست را در این زمینه جویا شدیم.

وی در ابتدا با ذکر این نکته که قطع اشجار و نابودی جنگل‌ها و مراتع در شرایط عادی و ترسالی به منزله اره کردن پای طبیعت نیمه جان است چه برسد به شرایط خشکسالی که نفس‌های طبیعت به شماره افتاده است، قطع درختان و تخریب منابع طبیعی را به منزله زدن آخرین میخ‌ها به تابوت محیط زیست شهرستان دانست و گفت: تکلیف قانونی در این زمینه کاملا روشن و گویاست و به موجب ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، حمل هر نوع چوب، ذغال و هیزم در تمام نقاط کشور بدون اخذ پروانه حمل از اداره منابع طبیعی ممنوع است و در صورت ارتکاب، متخلف طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تعقیب و مجازات خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل جلسه چندی پیش کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با دستور کار قاچاق چوب اظهار کرد: حالا که فروش چوب درختان مصداق قاچاق بوده و امری غیر قانونی در نظر گرفته شده دیگر توجیحی در متولی نداشتن این موضوع وجود ندارد. بنابراین به لحاظ قانونی خلاء در این زمینه دیده نمی‌شود و طبق قانون، حمل چوب گونه‌های مختلف درختان جنگلی و غیرجنگلی، بدون اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی ممنوع است و کشاورزان باید پس از تایید کارشناس سازمان جهاد کشاورزی و اخذ مجوز ار اداره منابع طبیعی شهرستان و نیز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نسبت به حمل چوب اراضی کشاورزی اقدام کنند.

ضعف عملکرد اداره منابع طبیعی؛ آیا اراده‌ای وجود ندارد یا امکانات نیست؟

وی که عقیده دارد اداره منابع طبیعی دچار ضعفی تاریخی در برخورد با تعرض به منابع طبیعی و مراتع و بافت‌های جنگلی است، از عملکرد این اداره در حفاظت و حراست از عرصه‌های طبیعی و مرتعی شهرستان، انتقاد کرد و گفت: طی سال‌های اخیر شاهد تخریب و تعرض به عرصه‌های بکر منابع طبیعی و ضعف مشهود اداره منابع طبیعی در مقابله با این تعرضات بوده‌ایم.

خوشروزاده گفت: برای مثال می توان به پرونده تعرض و تخریب مراتع بکر و ارزشمند “قلعه گزل دره” از سوی عده‌ای سودجو اشاره کرد که کم کاری و مماشات و ضعف عملکرد اداره منابع طبیعی علیرغم وجود اراده لازم در برخی کارکنان این اداره باعث شد که ۱۰ سال پیش مجبور شدم به شخصه به نمایندگی از عشایر دارای پروانه چرا در این مراتع، موضوع را در سطح ملی مطرح و از سران وقت سه قوه کمک بخواهم و در نهایت متعرضان به این مراتع با حکم مستقیم آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه از این مراتع اخراج شده و محکوم به جبران خسارت شدند، اما ناکارآمدی نهادهای مسئول در این خصوص باعث شده که اخیرا یکی از همین مرتع‌خواران مجددا این مراتع را به تیغ شخم زن تراکتورهایش بسپارد و آشکارا دیگران را به مبارزه بطلبد.

اداره منابع طبیعی از لاک محافظه کاری خارج شود، دیگران هم پای کار بیایند!

خوشروزاده در ادامه با تاکید بر اینکه برای نجات مراتع و بافت محدود درختان شهرستان در مناطق خرقان و نوبران و سایر مناطق نیازمند خروج اداره کشاورزی و بخصوص اداره منابع طبیعی از لاک سنتی و تغییر رویکرد محافظه کارانه هستیم، گفت: پرهیز این اداره از درگیر شدن در مباحث زمان بر و پرپیچ و خم رسیدگی‌های حقوقی و قضایی، فرصت طلایی صیانت به موقع از باقی مانده مراتع و درختان در سطح شهرستان را از بین می‌برد و لازم است برخوردی سخت و بدون مماشات از سوی این ادارات با متعرضان به این منابع در حال نابودی، شود.

وی در ادامه با بیان اینکه یک اداره با امکانات محدود نمی‌تواند به تنهایی وظیفه سنگین صیانت از عرصه‌های طبیعی شهرستان را انجام دهد، گفت: درست است که طبق قانون اداره منابع طبیعی در این زمینه مسئولیت دارد اما لازم است محدودیت منابع و نیروی انسانی این اداره هم در نظر گرفته شود و سایر نهادهای موثر مانند فرمانداری و بخشداری‌ها، نیروهای انتظامی، یگان‌های محیط زیست و پایگاه های بسیج هم در این زمینه وارد عمل شوند و به تکلیف خود عمل کنند.

حمل چوب درختان قطع شده در معابر شهرستان! کجای کار لنگ می زند؟

خوشروزاده با اشاره به تردد آشکار وانت‌بارها و کامیون‌های حامل درختان قطع شده در سطح شهرستان گفت: این اصلا زیبنده نیست که قطع خارج از ضابطه چوب و حمل آن مصداق قاچاق اعلام شود، اما اینگونه آشکارا شاهد حمل و نقل مشهود چوب درختان بریده شده شهرستان در بخش‌های نوبران و خرقان و حتی در سطع معابر شهر ساوه باشیم. باید دید کجای کار لنگ می زند، که افراد اینگونه با آزادی و آرامش قطع و حمل چوب را انجام می دهند، آیا اراده‌ای برای مواجهه با این بلای ضد محیط زیستی وجود ندارد؟ آیا توان مقابله موجود نیست یا هنوز ناهماهنگی‌های اداری و بروکراتیک در این زمینه موثر است. در واقع لازم است نهادهای مسئول در شهرستان، قاچاق چوب را در جلسه ای ویژه به بررسی بگذارند و تقسیم کار مجددی برای پایان دادن همیشگی به این معضل صورت گیرد.

لزوم برخورد ضربتی در کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌ریزی بلندمدت

وی درادامه گفت: هر چند در کوتاه مدت نیازمند برخورد ضربتی با مقوله قطع و قاچاق درختان هستیم، اما نباید از برنامه ریزی بلندمدت در مراقبت و احیای مراتع و پوشش‌های جنگلی بسیار محدود شهرستان غافل شد. در این زمینه تجربه نشان داده است که در مقابله با قاچاق، رویکرد پیشگیرانه و مبارزه از مبداء بسیار کارآمدتر و کم هزینه‌تر از مقابله با حمل و فروش کالای قاچاق است. در زمینه قاچاق چوب درست است که برخورد و مجازات عاملین این کار می‌تواند بازدارنده باشد، اما همیشه قانون شکنانی هستند که در صدد دور زدن قانون و مراجع قانونی هستند، از این رو نیازمند طراحی سازوکاری هستیم که جلو بریدن و حمل چوب در شهرستان از مبدا گرفته شود چرا که وقتی درختی بریده می‌شود دیگر نمی‌توان آن را سر جای اولش برگرداند.

بازهم مسئولیت شهروندی؛ مردم یاری کنند

به گزارش ایسنا، اقدام اساسی در زمینه شناسایی، پلاک گذاری و نشانه‌گذاری درختان و پوشش‌های جنگلی و مرتعی محدود شهرستان در این زمینه می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای موثر مدیریتی برای حفظ و حراست از پوشش‌های جنگلی و درختان در شهرستان باشد که اجرای آن تاثیر قابل توجهی بر حفظ منابع جنگلی خواهد داشت.

بی توجهی و کم کاری در مقابله با قطع و قاچاق درختان خطایی بزرگ و جفای نابخشودنی در حق نسل آینده است و مسئولیت تمامی آحاد جامعه، نهادهای مدنی و انجمن‌های مردم نهاد، بخصوص شوراهای محلی و دهیاری‌ها در این زمینه دوچندان است.

نهادهای نظارتی و انتظامی بارها از مردم خواسته‌اند که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و توزیع کالاهای ممنوعه از جمله قاچاق چوب از سوی افراد فرصت طلب و سودجو، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند از این رو لازم است به حکم احساس مسئولیت شهروندی هر کدام از آحاد جامعه با اطلاع‌رسانی به موقع مشاهدات خود را در راستای مقابله با این افراد فرصت طلب بیان کرده و به وظیفه شهروندی خود عمل کنند.

امسال نمایشگاه فیزیکی کتاب نداریم/ ارز مصوب کاغذ مربوط به سال ۹۸ است

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ضمن رد اخبار منتشر شده مبنی بر برپایی فیزیکی نمایشگاه کتاب، تصمیم گیری درباره این مهم را بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
امسال نمایشگاه فیزیکی کتاب نداریم/ ارز مصوب کاغذ مربوط به سال ۹۸ است

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در برنامه «تقاطع فرهنگ» رادیو گفت‌وگو درباره مسئله کاغذ و مشکلات ناشران، اظهار داشت: پس از پیگیری‌های مفصل وزارتخانه، هیئت دولت با واردات کاغذ توسط شرکت‌های واردکننده موافقت کرد و اطلاعیه آن روی پایگاه رسمی وزارت ارشاد قرار گرفت.

ارز کاغذ مربوط به سال ۹۸ است

وی با اعلام اینکه شرکت‌های معتبر باید بر اساس فراخوان اعلام شده برای امر واردات اقدام کنند تا مرحمی بر درد بزرگ کاغذ در کشور باشد، ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی، امیدواریم در دولت کنونی کاغذ را در اختیار ناشران قرار دهیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: این کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. سال ۹۹ ارز به کاغذ تخصیص داده نشد، لذا مبلغی که برای واردات در اختیار قرار می‌گیرد، ادامه تسهیلات در سال۹۸ قلمداد می‌شود.

وی افزود: کارگروه کاغذ در معاونت امور فرهنگی تشکیل شده است و کاغذی که دولت برای واردات آن اعلام موافقت کرده است، مختص نشر و مطبوعات است.

در شرایطی نیستیم که نمایشگاه کتاب به صورت فیزیکی برپا شود

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی ارشاد ادامه داد: در تلاش هستیم هرچه سریع تر راهی پیدا کنیم تا کاغذ به راحتی به دست ناشران برسد.

وی در رادیو گفت وگو همچنین در خصوص احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به صورت فیزیکی و حقیقی گفت: این خبر واقعیت ندارد و در شرایطی نیستیم که نمایشگاه به صورت فیزیکی برپا شود.در این باره، ستاد ملی مقابله با کرونا باید تصمیم گیری کند و از حیطه اختیار ما خارج است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد درباره برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید، اظهارنظر صریحی نکرد.

آیا جعبه پیتزا بهداشتی است؟

رای تولید جعبه پیتزا، از مقواهای مختلفی استفاده می شود. از جمله مقوای رایج در کشور مقوای ایفلوت بهداشتی است که از سه لایه کاغذ کرافت تشکیل شده است. این نوع مقوا به دلیل مقاومت بالایی که دارد در تولید جعبه پیتزا (دیدن صفحه) استفاده می شود. جعبه پیتزاهایی که با مقوای ایفلوت ساخته می شوند رنگ قهوه ای دارند.
حتما در فست فود هایی که پیتزا سرو می کنند جعبه های پیتزای ایفلوت را دیده اید. اما این مقوا واقعا بهداشتی است؟ مقوای ایفلوت چیست؟مقوای ایفلوت به مقوایی گفته می شود که از سه لایه تشکیل شده است. دو لایه خارجی و یکی لایه (فلوت) در داخل قرار دارد. مقوای افلوت می تواند از کاغذهای مختلفی تهیه شود. در تولید جعبه پیتزا از مقوای ایفلوت بهداشتی با سه لایه کرافت استفاده می شود که اصطلاحا به ای نوع مقوا، مقوای سه لایه هم گفته می شود. کاغذ کرافت چگونه تهیه می شود؟کاغذ کرافت کاغذ بازیافتی است. اخیرا به دلیل این ماهیت بازیافتی، انتقادهایی به مقوای پیتزا می شود.برخی بر این باورند که این مقواها می تواند باعث انتقال بیماری های مختلف از جمله باعث سرطان معده شود. کاغذ کرافت وارداتی فقط 20 درصد بازیافت دارد و حدود 80 درصد این کاغذ، خمیر است. این خمیر معمولا از درختان سوزنی برگ تولید می شود. در کاغذ کرافت ایرانی، این درصد بصورت 60 به 40 است. کاغذ کرافت بهداشتی است؟سازمان استاندارد هر ساله مقواهای تولید در داخل کشور را بررسی می کند. بدین صورت که اگر میزان بهداشتی بودن مقوا از استاندارد جهانی کمتر باشد، آن واحد تولیدی پلمپ می شود. این در حالی است که مقوای تولید شده در شرکت هایی مانند مقوا مروارید صفادشت، استاندارد بهتری نسبت به مقواهای اروپایی دارد و ناقل بیماری یا هر نوع باکتری نیستند. بنابراین این مقوا بهداشتی بوده و نگرانی درمورد انتقال بیماری وجود ندارد. البته حتما باید توجه داشته باشید که از جعبه پیتزایی استفاده کنید که مقوای آن توسط کارخانه های دارای استاندارد تولید شده باشد.کرافت 100 درصد خمیرکاغذ کرافت 100درصد یا اصطلاحا نچرال کرافت هم در بازار موجود است. این کاغذ بطور 100 درصد خمیر است و از کاغذ بازیافتی در آن استفاده نشده است. البته این نوع کاغذ در تولید جعبه پیتزا استفاده نمی شود. چرا که شکل پذیری کمتری دارد و در تولید جعبه مشکلاتی را بوجود می آورد.کارتن پیتزا ایفلوت بهداشتیبنابراین جعبه های پیتزای تولید شده با مقوای ایفلوت، بهداشتی هستند و مشکلی از این جهت ندارند. از طرفی جعبه پیتزای ایفلوت به دلیل کیفت بالای مقوا برای مدیران رستوران فست فود خیلی جذاب است. مقاومت بالای این نوع جعبه پیتزا باعث شده است که استقبال از این نوع جعبه بسیار بیشتر از مقواهای دیگر باشد. اگر به دنبال یک جعبه پیتزای با کیفیت و البته بهداشتی هستید با ما تماس بگیرید.