نوشته‌ها

رئیس سازمان حمایت: گرانی را باید بپذیریم و با گرانفروشی مقابله کنیم

رئیس سازمان حمایت با تشریح تفاوت گرانی و گرانفروشی گفت: باید گرانی را بپذیریم ولی با گرانفروشی مبارزه کنیم زیرا در این شرایط حق مصرف‌کننده و تولیدکننده رعایت می‌شود.

عباس تابش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تفاوت گرانی و گران‌فروشی در بازار اظهار داشت: گرانی پدیده‌ای است که از تغییر منطقی متغیرهای تشکیل‌دهنده بهای تمام‌شده یک کالا، ایجاد می‌شود، بنابراین وقتی کالایی متغیرهای تشکیل‌دهنده آن با تغییر روبه‌رو می‌شود، بهای تمام‌شده به‌صورت منطقی تغییر می‌کند.
*گرانی امری طبیعی است که باید بپذیریم
وی با بیان اینکه “باید گرانی را بپذیریم”، ادامه داد: کالایی که تا مدتی پیش برای وارداتش ارز 4200تومانی دریافت می‌کرد و حالا بنابر تصمیمات کلان کشور ارز آن به نیمایی تغییر کرده، بنابراین طبیعی است که قیمت آن کالا با افزایش روبه‌رو شود، مثلاً برنج هندی که تا پارسال به‌ازای هرکیلوی آن یک دلار پرداخت می‌کردیم با ارز 4200تومانی، قیمت تمام‌شده آن در کف بازار هر کیلو 7هزار تومان با در نظر گرفتن همه هزینه‌ها (حمل‌ونقل، بیمه، دستمزد، سود و…) به فروش می‌رسید.
رئیس سازمان حمایت افزود: حال که ارز 4200تومانی برای برنج به ارز نیمایی تغییر کرده، به‌نوعی ارز دریافتی آن حدود 4 الی 5 برابر شده است، بنابراین طبیعی است قیمت بهای تمام‌شده آن افزایش پیدا کند. اگر این اختلاف قیمت ارز را در قیمت تمام‌شده لحاظ نکنیم، واردکننده برای واردات رغبت ندارد و دیگر اقدام به واردات نمی‌کند.
تابش خاطرنشان کرد: در خصوص لاستیک نیز شرایط به همین شکل است وقتی ارز مواد اولیه آن از 4200تومانی به نیمایی تغییر کرده است، اگر بهای تمام‌شده ارز نیمایی را در بهای تمام‌شده فروش لحاظ نکنیم، تولید بصرفه نخواهد بود و تولید با مشکل روبه‌رو می‌شود، بنابراین این تغییرات قیمتی گرانی محسوب می‌شود که لازم است به‌دلیل تغییر متغیرهای بهای تمام‌شده، قیمت نیز افزایش یابد و یا گران شود.
*گرانفروشی اجحاف در حق مصرف‌کننده است
به‌گفته وی، گرانی پدیده‌ای است که اگر در بهای تمام‌شده لحاظ نشود، تولید ضربه می‌بیند و تنظیم بازار به هم می‌ریزد و مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
این مقام مسئول گفت: گران‌فروشی اجحافی است که فروشنده (صنوف، واحدهای تولیدی و یا تجار) در حق مصرف‌کننده می‌کند که اگر برخورد نشود در حقش اجحاف شده است، بنابراین باید گرانی را بپذیریم و با گران‌فروشی مبارزه کنیم.
*افزایش 1500درصدی پرونده‌های تخلف در 4ماهه ابتدایی سال
تابش در خصوص آمار بازرسی‌ها در سال ٩٩ اظهار داشت: برخورد سازمان حمایت در 4ماهه ابتدایی سال نشان‌دهنده رشد 1500درصدی پرونده‌های کلان تخلف است، این آمار تنها مربوط به پرونده‌های سازمان حمایت است. همچنین آمار بازرسی‌های 4ماهه امسال در مقایسه با 4ماهه ابتدایی سال گذشته نیز ١� درصد رشد یافته است.
رئیس سازمان حمایت اضافه کرد: در سال 99  به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بخش عظیمی از کشور در ابتدای سال بازرسی‌ها کم  انجام شده است و همچنین در سال گذشته نیز تعداد زیادی از بازرسان به‌دلیل نظارت بر بازار و تأمین مایحتاح کالاها، جزء بازرسان مقیم بودند، به همین منظور این بازرسان نتوانستند در بازرسی‌ها حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه گشت‌های مشترک سازمان حمایت در 4ماهه ابتدایی سال جاری با سایر نهادها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است، تأکید کرد: با توجه به همه این مسائل حتماً با گران‌فروشی مبارزه و تلاش می‌کنیم در سالی که به نام جهش تولید است، نگذاریم حق تولیدکننده و مصرف‌کننده پایمال شود و تولید ضربه بخورد.
*در شرایط تحریم باید قیمت و کالا رصد شود/ آزادسازی بعد از تحریم
تابش در خصوص عدم سرکوب و کنترل قیمت‌ها نه به‌معنای افزایش قیمتهای لجام‌گسیخته، نیز خاطرنشان کرد: این موضوع یک بحث کلان اقتصادی است و شاید بنده به‌عنوان تحصیل‌کرده اقتصاد یک تحلیل و نظر داشته باشم، اما در مقابل قوانین یک چیز دیگری را بگوید، بنابراین بر اساس قانون هر کالایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کند باید مشمول رصد باشد.
وی ادامه  داد: در شرایط تحریم، تأمین و تخصیص ارز، حتماً نیاز به رصد کالا و قیمت داریم و ان‌شاءالله آزادسازی قیمت‌ها باشد برای وقتی که ان‌شاءالله همانند همیشه بر تحریم غلبه و با مقاومت شعار آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند را محقق کنیم.
رئیس سارمان حمایت در پایان تأکید کرد: هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که صرفاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، به‌هرحال از طریق مدیریتی و یا نظارت بر کالا به‌نوعی نظارت دارند.

خسارت ۵۰ درصدی تنش های حرارتی و رطوبتی به گندم دیم خراسان رضوی

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: بر اثر تنش های حرارتی و رطوبتی در سال زراعی جاری به ۵۰ درصد محصول گندم دیم استان خسارت وارد شد.
حمید حاجی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بردسکن گفت: سطح زیرکشت محصول گندم دیم استان 142 هزار هکتار است که متاسفانه براثر گرمای بیش از حد هوا و عدم پراکنش مناسب در خردادماه باعث شد تولید محصول گندم دیم از 160 هزار تن به 80 هزار تن کاهش پیدا کند که 50 درصد باقی مانده نیز کیفیت لازم را نداشت.
مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی به خرید تضمینی گندم در استان اشاره کرد و گفت: کار خرید گندم از هفتم خردادماه توسط 60 مرکزدولتی و خصوصی واتحادیه های تعاون روستایی در استان آغاز و کماکان در حال انجام است و خوشبختانه تاکنون 430 هزار تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان خریداری شده است.
حاجی نژاد با بیان اینکه طبق سهمیه ابلاغی از وزرات خانه مقرر شد استان خراسان رضوی 436 هزارتن خرید گندم به صورت تضمینی داشته باشد که تا پایان کار خرید که شهریورماه است از مرز 436 هزار تن نیز خواهیم گذشت.
وی گفت: امسال وجه گندم تحویلی کشاورزان ظرف مدت 10 روز از زمان تحویل به حساب کشاورزان واریز شد و تاکنون بیش از 90 درصد کشاورزان وجه گندم تحویلی خود را دریافت کرده اند.
وی تولید گندم آبی و دیمی استان را 600 هزار تن اعلام کرد و گفت: پیش بینی ما بر این است که بیش از 70 درصد گندم مازاد برمصرف کشاورزان تحویل مراکز خرید شود و همچنین بیش از 30 هزار تن گندم به صورت خرید توافقی و 10 هزار تن نیز خرید بذری صورت گرفت.
مدیر زارعت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی از ذخیره سازی گندم های خریداری شده در استان خبرداد و گفت: گندم های تحویلی به مرور زمان تحویل کاخانه های آرد خواهد شد.

مدیریت پسماند در بن‌بست ناکارآمدی

سیدامین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران معتقد است: سیستم مدیریت پسماند کشور در بن‌بست ناکارآمدی گرفتار آمده؛ بی‌تردید گذشت زمان و ادامهٔ روند کنونی، آن را از بن‌بست خارج نمی‌کند. گذر از این بن‌بست نیازمند افزایش کیفیت فرآیندهای تصمیم‌گیری و حکمرانی خوب است.

پایگاه خبری اتاق ایران-ابزارهای جلب مشارکت و همکاری نقش‌آفرینان یک سیستم در هر سطحی (مثلاً خانواده، شرکت، تیم، جامعه و…)، بر پایهٔ نوع و جنس ادراک اجزای مختلف آن سیستم، به‌طورکلی از پایین به بالا عبارت‌اند از ترساندن از تنبیه و جریمه (گفتمان سلبی)، تحریک حس منفعت‌طلبی اقتصادی (گفتمان انگیزشی یا برد-برد) و تبدیل هدف سیستم به ارزش اخلاقی و فرهنگی (گفتمان ایجابی).
در کشور ما، به‌صورت تاریخی، ابزار دوم مغفول مانده و اگر به کردار مدیران سیستم‌ها (پدر، معلم، استاد، کدخدا، رئیس، پادشاه، حاکم و…) بنگریم، یا تنبیه و مجازات می‌بینیم یا نصیحت و پند و اندرز!
در میان این سه گفتمان، پیاده‌سازی گفتمان سلبی از همه راحت‌تر و البته ناکارآمدتر است، راحتی ازاین‌جهت که بدون ذره‌ای ظرافت، هزینه‌ای اندک دارد و ناکارآمدی ازاین‌جهت که کاملاً تحت تأثیر محیط است و مادامی‌که تنبیه از میان رود، همکاری هم از میان خواهد رفت.
گفتمان سوم نیز از همه دشوارتر و البته پایدارتر است. دشوار ازاین‌جهت که با معنویات و ارزش‌ها و باورها سر و کار دارد که اموری انتزاعی هستند و شخصی. مخاطب این گفتمان نیز صرفاً و تنها کسانی هستند که امری را پذیرفته و اهمیت آن را درک کرده باشند که همین دو نکته تعداد مخاطبان را کاهشی چشمگیر می‌دهد. پایدار ازاین‌جهت که وقتی امری تبدیل به ارزش و باور شخصی شد، تأثیرپذیری آن از محیط بسیار اندک خواهد بود.
در اینجاست که گفتمان دوم اهمیت می‌یابد و در آن مدیر یک سیستم، اجزای سیستم را در منافع حاصل از فعالیت آن سیستم سهیم می‌کند و در مقابل این شراکت، از ایشان همکاری می‌گیرد. دقیقاً هم در همین‌جاست که به‌صورت تاریخی در سیستم‌های موجود در ایران مقاومت می‌بینیم، به‌این‌علت که مدیر سیستم می‌خواهد اجزای سیستم با وی همکاری کنند، اما نمی‌خواهد ایشان را در منافع حاصل از فعالیت سیستم سهیم کند و همه منافع را برای خود می‌خواهد.
چرایی مشارکت شهروندی و موانع حکمرانی خوب
در یک جامعه، زندگی روزانه یکایک شهروندان، به تولید پسماند می‌انجامد، پس هیچ شهروندی از سیستم مدیریت پسماند خارج و مستثنی نیست. حال برای مدیریت پسماند یک جامعه در مراحل تفکیک و جمع‌آوری، یا باید افرادی استخدام شوند که پسماند یکایک شهروندان را مدیریت کنند که این مستلزم صرف هزینهٔ بسیار بالای نیروی انسانی است (به‌راستی با استخدام چند نفر می‌توان پسماند ۸۰ میلیون نفر را به‌خوبی تفکیک کرد؟)، یا با جلب همکاری از خود شهروندان این فرآیند را پیش برد.
تمامی مطالعات و تجربیات موفق جهانی، بدون استثناء نشان داده‌اند کارآمدی مدیریت پسماند بدون جلب مشارکت شهروندی ممکن نیست. به عبارتی اگر هر فرآیندی در جامعه را توانستیم با ابزارهایی جز مشارکت شهروندی پیش ببریم، این مدیریت پسماند را نخواهیم توانست!
پس باید سیستمی طراحی کرد که در آن بتوان هم‌زمان هم از ابزارهای سلبی (وضع جریمه)، هم ایجابی (فرهنگ‌سازی)، و هم مهم‌تر از این دو، ابزار انگیزشی (تحریک حس منفعت‌طلبی) استفاده کرد که در مدیریت پسماند در ایران، به‌مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، در بخش بهره‌گیری از ابزار انگیزشی عدم تمایل حکمرانان به سهیم نمودن شهروندان در منافع اقتصادی فرآیندها را شاهد هستیم.
حکمرانی در لغت یعنی فرآیند تصمیم‌گیری و حکمرانی خوب، مفهومی است که با ۸ شاخص (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، برابری، کارآمدی و اثربخشی، قانون‌محوری، اجماع و اقناع‌محوری) در مدیریت سیستم‌ها، ازجمله ادارهٔ جوامع مصداق دارد. همچنین حکمرانی خوب در جوامع، جایی میان حاکمیت، بازار و شهروندان قرار می‌گیرد و بر ستون‌های قانون‌سالاری، بهره‌وری و مردم‌سالاری استوار است.
اگر سیستم مدیریت پسماند را تحلیل کنیم، نقش‌آفرینان (Stakeholder) آن سیستم عبارت‌اند از شهروندان، حاکمیت، تشکل‌ها، کارگران، کارفرمایان و نهادهای مالی.
حال اگر مدیریت پسماند ایران را در ترازوی حکمرانی خوب بسنجیم و گفته‌های بسیاری از نقش‌آفرینان این حوزه (از مسئولین نهادهای حاکمیتی اعم از نمایندگان مجلس، شورای شهر، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌ها تا فعالان نهادهای شهروندی اعم از بخش خصوصی، فعالان مدنی، تشکل‌ها، NGO‌ها و…) را گواه قضاوت خود قرار دهیم، به سه مانع بزرگ در برابر تحقق حکمرانی خوب در مدیریت پسماند برمی‌خوریم که این سه عبارت‌اند از فساد سازمان‌یافته، کاستی ابزارها و تعارض منافع.
فساد سازمان‌یافته، کاستی و ناکارآمدی ابزارها و تعارض منافع
فساد حاکم بر جمع‌آوری، تفکیک و پردازش پسماندها خصوصاً در کلان‌شهرها، که گاه مافیای پسماند نامیده می‌شود، فسادی سازمان‌یافته و منسجم با شبکه‌سازی قوی و دارای گردش‌های مالی بالاست که گاه حتی پوششی برای پول‌شویی و قاچاق است. حتی به اعتراف برخی مسئولان نهادهای حاکمیتی، این باندهای مافیایی و تبهکار گاه با بدنهٔ شهرداری‌ها در ارتباط بوده و شهرداری مافیای پسماند را می‌شناسد. درعین‌حال، ابعاد این باندهای مافیایی و فساد سازمان‌یافته در حال گسترش با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت اقدامات حاکمیت در برخورد با آن است. آخرین نمونهٔ این امر، خبر تکان‌دهندهٔ تبدیل ۵۰۰ قطعه زمین کشاورزی در اطراف کهریزک به انبار و گاراژ جمع‌آوری، تفکیک و پردازش زیرپله‌ای پسماند در مقابل پرداخت نقدی ۷ تا ۷۰ میلیون تومان اجاره توسط بهره‌بردار به کشاورزان و تردد پرتعداد روزانهٔ کامیون‌های زباله‌گردی از تهران به آنجا بوده‌است!
رویکرد حاکمیت در برخورد با این فساد سازمان‌یافته بسیار منفعلانه، واکنشی، دستوری، کند و تنبل است و ابزارهایی چون صدور بخشنامه «ممنوعیت زباله‌گردی» در کنار «نداشتن حق برخورد و توقیف با کامیون‌های زباله‌گردان»، چاپ بنرهای «تماس با شهرداری در صورت مشاهده کودک زباله‌گرد» و انتقاد تکراری و کلیشه‌ای مسئولان از «نیاز به فرهنگ‌سازی در میان مردم» و «عدم همکاری نهادهای مسئول»، تاکنون به‌هیچ‌عنوان کارآمدی و اثربخشی لازم برای مقابله با این فساد در حال گسترش را نداشته‌اند و به‌روشنی، نه‌تنها زباله‌گردی در کلان‌شهرها کاهش نیافته، بلکه افزایشی دوچندان یافته!
در کنار این‌ها، در دو دههٔ اخیر، شهرداری‌ها از تصدی‌گر (نهاد حاکمیتی) به کارفرما (بنگاه اقتصادی) تبدیل‌شده‌اند که هدف اولشان به‌جای خدمت، به حداکثر رساندن درآمد در رقابت اقتصادی در بازار است. بر همین اساس نگاه شهرداری‌ها از «پسماند به‌مثابه یک مشکل که باید حل شود» به «پسماند به‌مثابه یک کالا که باید فروخت» تبدیل شده‌است و گاه حتی در میان مدیران شهرداری رقابتی بر سر کسب درآمد از فروش پسماند به‌عنوان یک دستاورد دیده می‌شود! چنین رویکردی به دنبال خود فشار بر پایین‌دست (شرکت‌های بازیافت پسماند) و تعارض منافع با مشارکت شهروندان (گفتمان انگیزش و تحریک حس منفعت‌طلبی شهروندان برای مشارکت در چرخهٔ مدیریت پسماند) را می‌آورد و با ناممکن شدن مشارکت شهروندی و بخش خصوصی، مدیریت پسماند در دور باطل ناکارآمدی باقی می‌ماند.
به‌عنوان‌مثال، از مصادیق مهم تعارض منافع میان شهرداری با شهروندان و بخش خصوصی در مدیریت پسماند می‌توان به فشار شهرداری‌ها به استارت‌آپ‌های نوپای جمع‌آوری و تفکیک پسماند از درب منازل اشاره کرد که شهرداری‌ها با صدور نظام‌نامه نحوه فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند تفکیک پسماند ارزشمند، استارت‌آپ‌ها را ملزم نموده‌اند که:
از شهرداری مجوز فعالیت بگیرند.
پسماند ارزشمند جمع‌آوری‌شده از هر منطقه را فقط به پیمانکار پسماند همان منطقه (طرف قرارداد شهرداری) تحویل دهند.
قیمت خرید انواع پسماند خشک ماهانه توسط شهرداری تعیین شود.
یک درصد از درآمد ماهانه حاصل از فروش پسماند به‌عنوان کارمزد پشتیبانی سامانه و نظارت به شهرداری پرداخت کنند.
مدیریت پسماند در ترازوی حکمرانی خوب
اگر مدیریت پسماند در کشور را در ترازوی حکمرانی خوب در سه بخش حاکمیت، شهروندان و بازار بگذاریم خواهیم دید:
در بخش حاکمیتی، در قانون مدیریت پسماند هیچ اشاره‌ای به بازار و شهروندان نشده‌است که این گواه روشنی بر فاصلهٔ این قانون از حکمرانی خوب است. در این قانون صرفاً برای نهادهای دولتی (قوه مجریه) مسئولیت‌هایی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت ذکر شده که همین نیز، قانون را از یک سند حاکمیتی پایین‌تر می‌آورد و کاملاً دولتی می‌کند! همچنین پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب این قانون، بسیاری از اهداف و مواد این قانون نامحقق مانده و به گواه بسیاری از مسئولین خصوصاً در حوزهٔ اجرا، تناسب چندانی میان اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای نقش‌آفرین در این قانون وجود ندارد.
در بخش بازار، مناسبات بازار پسماندها، غیرشفاف، فسادآلود و ضدرقابتی است و نقش‌آفرینان زیرزمینی و تراکنش‌های این بازار قابل ردگیری و نظارت برای دستگاه حاکمیت نبوده‌اند. ابزارهای کنونی و ادامهٔ این شرایط نیز، امکان و توان هدایت فعالان بخش تاریک بازار، به شفافیت و قانون‌مداری را ندارند و بخش زیرزمینی روزبه‌روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر از بخش قانون‌مند می‌شوند. همچنین، این بازار از بالادست تا پایین‌دست، آزاد، منصفانه و رقابتی نیست و بالادست امکان اعمال فشار در قیمت‌گذاری به پایین‌دست را به‌صورت طبیعی دارد.
از دیدگاه هزینه-فایده نیز، بهره‌وری بر کلیت اقتصاد مدیریت پسماند کشور حاکم نیست و هزینه‌های حوزهٔ اجرا بسیار بیشتر از درآمدهای آن در این حوزه است، چراکه بر اقتصاد مدیریت پسماند ایران، کلیشهٔ «طلای کثیف» یکه‌تازی می‌کند و برخی همچنان معتقدند «هزینه مدیریت پسماند از فروش بخش ارزشمند آن تأمین می‌گردد»؛ حال‌آنکه در هیچ تجربهٔ موفق جهانی چنین مدلی پیاده نشده‌است. همین مدل ناپایدار و غیرعلمی اقتصاد مدیریت پسماند کشور است که شهرداری‌ها را به بالا بردن کف مزایدات و رقابت بر کسب درآمد از پسماندفروشی هدایت می‌کند.
در بخش شهروندی، بدل گردیدن فعالیت شهرداری از مدیریت تصدی‌گرایانه (خدمت)، به مدیریت کارفرمایی (رقابت) باعث بروز تعارض منافع میان این نهاد حاکمیتی و نهادهای شهروندی شده‌است، چراکه کارآمدسازی مدیریت پسماند با مشارکت شهروندی و سهیم نمودن ایشان در منافع چرخه به‌عنوان انگیزش، با به حداکثر رساندن درآمد از فروش پسماند جمع‌شدنی نیست. بر همین اساس، این تعارض منافع در کنار سایر قوانین مخل کسب‌وکار موانع جدی مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در این حوزه هستند.
چند گام به سوی حکمرانی خوب
سیستم مدیریت پسماند کشور در بن‌بست ناکارآمدی گرفتار آمده و بی‌تردید گذشت زمان و ادامهٔ روند کنونی، آن را از بن‌بست خارج نمی‌کند. زیرا گذر از این بن‌بست نیازمند افزایش کیفیت فرآیندهای تصمیم‌گیری و حکمرانی از دو مسیر است
اول، ایجاد نهادی میان حاکمیت، بازار و شهروندان با اختیارات و مسئولیت‌های مشخص که باعث شفاف نمودن مناسبات حاکم بر بازار و ایجاد ابزار نظارت سیستماتیک بر گردش‌های مالی این حوزه، انحصارزدایی و اصلاح رویه‌های ضدرقابتی و تبعیض‌آمیز، هدایت فعالان به قانون‌محوری و برخورد با فساد، هموار نمودن مسیر برای تولد کسب‌وکارهای نوین و رشد اشتغال کارآمد و کم‌هزینه و نهایتاً تفکیک اجرا از تصدی‌گری و بازگشت نهادهای حاکمیتی و عمومی به علت وجودی خود (خدمت به جامعه) شود.
دوم، احیاء سرمایهٔ فرسودهٔ اجتماعی و مشارکت دادن شهروندان در مدیریت جامعه، که این امر مستلزم عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی، ایجاد انگیزهٔ اقتصادی برای شهروندان در راستای شرکت و همکاری در فرآیندها و تحقق تفکیک پسماند در مبدأ با همکاری شهروندان است که این راه کاهش هزینه‌های چرخه و کارآمدسازی فرآیندهای پایین‌دستی ازجمله بازیافت، بازیابی و دفن را در پی خواهد داشت.

ممنوعیت برداشت چوب درختان شکسته و آسیب‌دیده

وقتی سازمان محیط‌زیست اعلام کرد که طرح تنفس ۱۰ساله جنگل‌های شمال در حال آماده‌سازی است، خیلی‌ها خوشحال شدند اما برخی مخالفت‌ها باعث شد که امید چندانی به این طرح وجود نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح نو نوشت: وقتی سازمان محیط‌زیست اعلام کرد که طرح تنفس ۱۰ ساله جنگل‌های شمال در حال آماده‌سازی است، خیلی‌ها خوشحال شدند اما برخی مخالفت‌ها باعث شد که امید چندانی به این طرح وجود نداشته باشد ولی با وجود مخالفت‌ها، تأیید هیأت دولت نشان داد که صدای تخریب جنگل‌های شمال به گوش مسؤولان دولتی رسیده است.
به موجب این طرح، بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال و هرگونه برداشت چوب توسط شرکت‌های چوب‌بری به مدت ۱۰‌ سال ممنوع اعلام شد چرا که سازمان محیط‌زیست و بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور معتقدند که روند بهره‌برداری‌های تجاری و غیرتجاری از جنگل‌های شمال کشور، به‌گونه‌ای بوده که اگر به همین شکل ادامه یابد، شاید تا ۵۰‌ سال دیگر چیزی از جنگل باقی نماند اما در نقطه مقابل سازمان محیط‌زیست، معاون جنگل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور معتقد است. طرح‌های جنگلداری که با بهره‌برداری همراه است، یک فرصت بوده و اگر متوقف شود، تهدیدات زیادی متوجه جنگل‌ها خواهد شد.
معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن بیان اینکه از ابتدای امسال برداشت چوب درختان شکسته و آسیب‌دیده در جنگل‌ها ممنوع شده است، گفت: «ما پیش از این بخشی از درختان که به صورت تجمعی در جنگل‌ها افتاده بودند را نشانه‌گذاری و حدود ۵۰۰۰ متر مکعب از آن‌ها را به محلی برای دپو منتقل کردیم.»
عباسعلی نوبخت با اشاره به اینکه جنگل دو کارکرد اقتصادی و غیر اقتصادی دارد، اظهار کرد: «کارکردهای بازاری و اقتصادی جنگل تنها حدود ۲۰‌ درصد است که شامل اقداماتی مانند کشت گیاهان دارویی می‌شود این درحالی است که مزایای غیراقتصادی جنگل ۸۰‌ درصد کارکرد آن را شامل می‌شود. یکی از این کارکردها ذخیره و تولید سالانه ۱۵۰۰‌ متر مکعب آب در هر هکتار است.» وی با بیان اینکه درحال حاضر باتوجه به نوسانات اقلیمی در کشور ابتدا باید جنگل‌ها و مراتع را حفظ کنیم سپس به فکر احیا، توسعه و غنی‌سازی آن باشیم، تصریح کرد: «جنگل‌های شمال کشور وسعتی حدود دو میلیون و ۴۰۰۰‌ هکتار دارند.
از این‌رو میزان آبی که سالانه در این جنگل‌ها تولید و ذخیره می‌شود حدود سه میلیارد و ۶میلیون متر مکعب است که این عدد حتی از میزان ذخیره آب در بزرگترین سد کشور – کارون سه- بیشتر است.»
نوبخت ادامه داد: «این جنگل‌ها نیاز آب بیش از نیمی از جمعیت کشور را که در قسمت‌های شمالی و جنوبی البرز زندگی می‌کنند، تأمین می‌کند. ما برای اینکه جلوی مهاجرت اکولوژیک از فلات مرکزی ایران را بگیریم نیاز به حفظ پوشش‌های گیاهی داریم.»
معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری افزود: «طرح‌های جنگلداری – که تا حدود چهار سال گذشته در جنگل‌های شمال کشور اجرا می‌شد – حدود ۵۵۰‌ هزار متر مکعب چوب از جنگل را برداشت و استحصال می‌کردند این درحالی است که اکنون نیاز چوبی صنایع مستقر در کشور ۵/۵ تا ۶‌میلیون متر مکعب است. از این‌رو جنگل‌های شمال کشور حدود ۱۰‌ درصد از چوب مورد نیاز صنایع را تأمین می‌کردند.» وی با اشاره به اینکه براساس کارکردهای مهم غیراقتصادی جنگل تصمیم بر آن شد که هرگونه برداشت چوبی از جنگل‌های شمال ممنوع شود، تصریح کرد: «به هرحال برخی صنایع ما در کشور نیاز به چوب داشتند که قرار شد برای کمک به آن‌ها در ۹۲۸‌ هزار هکتار از عرصه‌هایی که مستعد زراعت چوب هستند، کار زراعت انجام شود. ما طی سال گذشته در حدود ۱۰‌ هزار هکتار از این عرصه زراعت چوب را انجام دادیم و امسال نیز در ۳۰‌ هزار هکتار این کار انجام خواهد شد و در نتیجه آن یک میلیون متر مکعب از نیاز چوبی صنایع تأمین می‌شود.»
نوبخت با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها تا پایان سال گذشته می‌توانست درختان شکسته، ریشه‌کن یا خشک شده و غیرقابل احیا را از جنگل‌ها برداشت کند، اظهار کرد: از ابتدای امسال براساس قوانین موجود، دیگر مجوز این کار را نخواهیم داشت. ما طی سال‌های گذشته بخشی از درختان را که به صورت تجمعی در جنگل‌ها افتاده بودند نشانه‌گذاری و حدود ۵۰۰۰‌ متر مکعب از آن‌ها را به محلی برای دپو در کنار جاده‌های جنگلی منتقل کردیم.

کاهش تمایل به واردات کاغذ از سوی تجار/ادامه‌دار بودن عدم تخصیص ارز خطرناک است

رئیس انجمن واردگنندگان کاغذ با اشاره به مشکلاتی که برای واردات کاغذ وجود دارد‌، می‌گوید: واردات کاغذ صرف نمی‌کند،‌ بسیاری از واردکنندگان دیگر تمایلی به کاغذ ندارند؛ چون امیدی به بازگشت سرمایه نیست.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ درباره شرایط امروز بازار کاغذ بسیاری از فعالان این عرصه تاکنون اظهار نظر کردند‌، برخی بر این باور هستند که قیمت‌های امروز کاغذهای وارداتی در بازار غیرمنطقی و ناشی از جو روانی متأثر از وضعیت بازار ارز است. در مقابل عده‌ای معتقدند که قیمت‌ها با وجود افزایش 100 هزار تومانی در کاغذ چاپ و تحریر،‌ هنوز به قیمت واقعی کاغذ نرسیده است و چون تقاضا محدود است،‌ قیمت‌ها متعادل نگاه داشته شده‌اند.
در این میان اما همگی متفق‌القول‌اند که بازار کاغذ در آینده‌ای نزدیک با یک بحران دوباره مواجه خواهد شد،‌ زیرا با افزایش مصرف،‌ عرضه فعلی جوابگوی نیاز نخواهد بود و چون ارزی نیز برای واردات اختصاص داده نمی‌شود،‌ موجودی کاغذها کاهش چشمگیری می‌یابد.
سید‌حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، از جمله افرادی است که معتقدند بازار کاغذ امروز در وضعیت خوبی به سر می‌برد اما این وضعیت خوب لزوماً نوید آینده‌ای خوب را نیز نمی‌دهد؛ مگر اینکه بانک مرکزی در تخصیص ارز سیاست دیگری غیر از سیاست فعلی را در پیش بگیرید.
وی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: امروز در بازار کاغذ نوعی رکود مطلق وجود دارد،‌ نه ارزی برای واردات وجود دارد و نه خریداری برای کاغذهای عرضه شده است. اما از سوی دیگر، وضعیت بازار کاغذ در قیاس با کالاهای دیگر بسیار خوب است؛ زیرا بازار انواع و اقسام کالاها از ابتدای سال تاکنون با افزایش قیمت‌های قابل توجه و در مواردی با کمبود کالا مواجه شده است. اما در بازار کاغذ ما چندان افزایش قیمت نداشته‌ایم.
میرباقری اضافه می‌کند:‌ البته بازار کاغذ مشکلات دیگری دارد،‌ افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توان وارد کننده را پایین آورده است. سرمایه واردکنندگان به شدت کاهش داشته و از سوی دیگر چندان امیدی هم به بازگشت سرمایه در صورت واردات وجود ندارد. پیش از این واردکننده با سرمایه‌اش می‌توانست 500 تن کاغذ بیاورد و امید داشته باشد که ظرف چند ماه سرمایه‌اش با سود برمی‌گردد،‌ امااکنون با همان پول می‌تواند به دشواری 100 تن کاغذ بیاورد.
وی با اشاره به طولانی شدن روند واردات کاغذ گفت:‌ بسیاری از دوستان ما بیش از سه ماه است که در نوبت تخصیص ارز هستند،‌ بسیاری کالا را خریداری کردند و کالا در گمرک بندرعباس مانده است و ارزی برای ترخیص آن وجود ندارد. در این شرایط واردکننده باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کند که قطعا به گران شدن قیمت نهایی منجر می‌شود و این هزنیه انبارداری باید از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات خدشه‌دار شدن اعتبار واردکننده در میان تجار خارجی است؛ بنابراین این شرایط موجب شده که واردکنندگان دیگر تمایلی به واردات کاغذ نداشته باشند و این برای آینده بازار خطرناک است.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام نشود، نوعی خلا ایجاد خواهد شد که در نتیجه ان قیمت کاغذ سربه فلک خواهد کشید. ما در این زمینه با بانک مرکزی و وزارت صمت مکاتباتی داشتیم که امیدواریم به زودی این مشکلات حل شود. ما هم می‌دانیم که دولت با مشکلات مواجه است و تلاش می‌کنیم با سود حداقل فعالیت کنیم. اما در درازمدت این کار ناشدنی است.

تهدید در تامین مواد اولیه

عدم تخصیص ارز به بخش واردات، صنایع را با کمبود مواد اولیه و توقف تولید مواجه کرده است، که این امر خود آسیب‌زننده به بخش تامین نیاز داخل و تامین کالای صادراتی است.

در سال ۲۰۲۰ میلادی با گسترش شیوع ویروس کرونا، جهان با بحرانی جدید و جهان‌شمول مواجه شد. در این بحران، نه تنها کشورهای منزوی یا با اقتصاد ضعیف، بلکه حتی قدرت‌های اقتصادی جهان نیز غافلگیر شده و دچار آسیب‌های جدی شده‌اند.
کووید-۱۹ بیماری‌ای است که زندگی مردم را به شکل چشمگیری دگرگون کرده و اولویت آنها را تامین تمهیدات بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا و مایحتاج اولیه زندگی قرار داده است و نگرانی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی، توجیه خرید کالاهای غیراساسی و لوکس را از بین برده است. این تمایل عمومی به بخش عمده‌ای از اقتصاد جهان که تولید‌کننده محصولات غیراساسی هستند، لطمه زده و موج بیکاری و بحران اقتصادی را به بار آورده است.
 کافی است صبح‌ها مراجعه‌ای به رسانه‌هایی مانند بلومبرگ یا دیگر رسانه‌های معتبر اقتصادی داشته باشید، تا نمودار‌های سر به زیر اقتصادی غول‌های جهان را ملاحظه کنید. اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوش‌تر است.
کشور ما در چهارماه اول سال۹۹ به نقل از مسوولان، حداقل ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۸ حجم کمتری صادرات داشته است. مولفه‌های کاهش‌دهنده صادرات به ترتیب عبارتند از: بیماری کووید-۱۹، تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی، آیین‌نامه‌های نامنطبق بر شرایط کنونی و عدم تمرکز سیاست‌های تجاری کشور در یک ساختار و بحث لجستیک. کووید-۱۹ در نخستین روزهای سال ۹۹ کشور را با بسته شدن مرزها مواجه کرد که عملا جریان کالایی ایران با سایر جهان را تا مرز توقف کامل پیش برد. درعین حال تحریم‌های ظالمانه غرب، کشور را در شرایط جنگ اقتصادی قرار داده است.
دراین شرایط بانک‌مرکزی به‌عنوان واحد پشتیبان این نبرد، ترجیح داده است در جایگاه نظارت قرار گیرد و تمرکز اصلی خود را بر انضباط ارزی گذاشته و در این روند، بسیاری از تجار به‌دلیل شرایط تحریمی امکان پیروی از این سیاست‌های سختگیرانه و بدون تناسب با شرایط فعلی را ندارند. این شرایط، لژیونرها و ارتش این نبرد را در جایی عقب‌تر از میدان نبرد، زمینگیر کرده است.
سیاست‌گذاری برای تجارت خارجی امروز، نیازمند تفکر جنگی است. همان تفکری که می‌گوید در نبرد اگر فشنگت تمام شد می‌توانی از فشنگ دشمن استفاده کنی و نیازی نیست به این فکر کنی که روی تیرها پرچم کدام کشور حک شده است.
در این شرایط برخی سیاست‌گذاران جنگ‌دیده ما، کم‌حافظه‌تر از همیشه بر سیاست‌های اصطکاکی و نامناسب پافشاری می‌کنند. با توجه به پیگیری‌های بسیار خوب سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت، اما هنوز هم نهادهای فراوانی تصمیمات تاثیرگذاری را بر بخش تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کنند و این اتفاق تجار را دچار سردرگمی و بروز خسارت می‌کند.
بدترین نوع تصمیمات آنهایی است که سیاست‌ها را عطف بماسبق نموده و تجار را بابت روند کاری گذشته‌شان دچار تعهدات غیرقابل انجام می‌کند. بعد از موانع کرونا و مباحث تحریمی و ارزی و آیین‌نامه‌ها، مساله لجستیک، مهم‌ترین عامل کاهش صادرات است. کشورهایی که هدف صادراتی ایران هستند، در حال ارتقای استانداردهای خود در بخش ترانزیت هستند و ناوگان ترانزیتی ایران برای مواجهه با این شرایط، از قافله جا مانده و بسیاری از شرکای تجاری کشور، دیگر پذیرای این ناوگان برای انتقال کالا نیستند و این امر هزینه ترانزیت کالا و در نتیجه قیمت تمام‌شده را که تعیین‌کننده توان رقابتی کشور است به‌شدت بالا می‌برد.
مسائل ذکر شده، به‌جز بخش صادرات، واردات را نیز دچار مساله کرده است و عدم تخصیص ارز به بخش واردات، صنایع را با کمبود مواد اولیه و توقف تولید مواجه کرده است، که این امر خود آسیب‌زننده به بخش تامین نیاز داخل و تامین کالای صادراتی است.
سال ۹۹ سال شرایط سخت و تصمیمات بزرگ برای بخش اقتصاد و به‌ویژه تجارت کشور است و در عین مسائل پیچیده، امکان توسعه بازار در بسیاری از کالاها فراهم است، که می‌تواند رونق فراوانی برای کشور به ارمغان آورد. لازم است برای تحقق آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور سیاست‌گذاران از مشاوران عملیاتی در بخش‌خصوصی بهره ببرند و نظرات ایشان را سرلوحه تصمیمات خویش قرار دهند.

۹۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/ رشد ۷ درصدی خرید تضمینی

معاون وزیر صمت از خرید بیش از ۷ میلیون و ۵۹۶ هزار تن گندم تا ۱۹ مرداد خبر داد و گفت: تاکنون ۹۳ درصد از پول گندم های تحولی به مراکز خرید تسویه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت ، یزدان سیف افزود: در مقایسه با ۱۹ مرداد ماه سال گذشته، خرید تضمینی رشد ۷ درصدی در کشور دارد و در حال حاضر مراکز خرید در ۳۱ استان آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان به گندم کاران پرداخت شده است.
سیف گفت: مقدار خرید تضمینی گندم هم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷ درصدی دارد که به مرور زمان این افزایش خرید بیشتر می شود.
وی افزود: ارزش کل خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: تاکنون ۲۶۳ هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش حدود ۱۱,۸۰۷ میلیارد تومان خریداری شده است.
سیف گفت: خرید تضمینی آفتابگردان هم در کشور شروع شده و در استان های خوزستان و کرمان در اولین روزهای خرید ۴۶۰ تن از این محصول خریداری شده است.
معاون وزیر صمت افزود: از نکات مثبتی که می توان در زمینه فعالیت خرید تضمینی گندم و دانه روغنی بدان اشاره کرد، پرداخت پول گندمکاران امسال بی سابقه بوده است و پرداخت ها به روز انجام شده، تاکنون ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان به گندم کاران پرداخت شده که از میزان کل پرداختی سال گذشته عبور کرده است.
سیف اضافه کرد: پول گندم کاران در سنوات گذشته به صورت دو مرحله و پس از تقریباً دو ماه پرداخت می شد الان به روز شده و ۹۳ درصد آن تاکنون پرداخت شده و این درصد پرداخت روی اعداد ۸۰ تا ۹۵ درصد بوده است.

آن روی سکه تدبیرِ اقتصادی در تولید کاغذ از سنگ فلزات و معادن سلولوزی، چاپ و بسته بندی

تولید کاغذ از سنگ فناوری پیشرفته‌ای است که در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از دورریزهای واحدهای سنگ شهرستان محلات در استان مرکزی محقق شده و این هدیه ارزشمند اقتصادی، صنعتی پاک و سودآور است که به همت دولت تدبیر و امید به بار نشست.

کاغذ از جمله نیازهای مهم صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور به شمار می‌رود که در دهه‌های اخیر به ویژه در شرایط تحریم، تولید آن با دشواری‌های خاص خود را دارد اما در سایه تدبیری اقتصادی امروز با مدیریت بهینه ظرفیت‌های داخل با تبدیل سنگ به کاغذ بخشی از نیازهای گشور پاسخگویی شده که این مهم بسیار ارزشمند است.

واردات کاغذ سبب خروج ارز از کشور می‌شود و فرصتی سودجویی را برای قاچاقچیان این کالای پرمصرف و مهم ایجاد می‌کند و تأمین کاغذ سلولزی با هزینه بسیار برای ناشران، نشریات و مطبوعات همراه است اما امروز شهرستان محلات آغوشش را به سوی فرایندی جدید گشوده که در شرایط سخت کشور توانسته موثر واقع شود و بخشی از نیازها را پاسخگویی کند.

«کاغذ سنگی» از جمله محصولات است که شباهت زیادی به خانواده کاغذ دارد و به‌طور معمول از ترکیب ۸۰ درصدی کربنات کلسیم ناشی از ضایعات معادن سنگ‌های ساختمانی از قبیل تراورتن، مرمریت و چینی با چند درصد مواد پلیمری و مواد دیگر به دست می‌آید و خمیر حاصله در فرایندی خاص و با استفاده از دستگاه‌های مخصوص به کاغذ تبدیل می‌شود که گام نهادن در این راه ضمن آنکه در درآمدزایی و اشتغال موثر است از نظر زیست محیطی و کمک به مولفه‌های حراست از منابع پایه نیز ارزشمند و قابل توجه است.

کاغذ سنگی نوعی محصول کاغذی است که از سنگ آهک تولید می‌شود و دارای ویژگی‌های زیادی است که حتی آن را از کاغذ متولد شده از درخت و چوب برجسته‌تر می‌کند.

یکی از مهمترین معایب کاغذ معمولی، آسیب‌پذیری شدید آن در برابر رطوبت است در حالی که کاغذ تولید شده از سنگ آهک، می‌تواند رطوبت باقی بماند.

کاغذهای معمولی در فرآیند تولید نیاز به ۸۰ درصد مصرف آب دارند ولی کاغذ سنگی در مراحل تولید به‌هیچ عنوان آب نیاز ندارد و تنها از انرژی برق مصرف می‌شود و با توجه به اینکه ماده اولیه آن از سنگ آهک تشکیل می‌شود نیازی به قطع درختان و نابود کردن جنگل‌ها نیست.

فناوری تولید کاغذ از سنگ اکنون در بیش از ۴۰ کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته و با بومی‌سازی دانش آن در کشور می‌توان ضمن اشتغالزایی، بخشی از مشکلات کشور در تأمین کاغذ را برطرف ساخت.

ایجاد واحدی با قابلیت تولید این نوع کاغذ علاوه بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف را وجود می‌آورد و مشکل تأمین کاغذ مورد نیاز کشور را با توجه به فراهم ساختن شرایط بازار برای ارائه این محصول رفع می‌کند.

کارشناسان و پژوهشگران معتقدند: ضایعات و دورریز صنعت سنگ هنگام استخراج و فرآوری در قطب تولید سنگ کشور در محلات ۲ برابر میانگین جهانی است.

زمینه تولید کاغذ از سنگ در شهرستان محلات با بهره‌گیری از ظرفیت موجود واحدهای صنعتی سنگ این شهرستان با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده است.

صدریه محلات میزبان واحدهای تولید کاغذ سنگی

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: ۱۳ هکتار از اراضی ملی در این شهرستان برای ساخت واحدهای تولید کاغذ از سنگ در منطقه صدریه اختصاص یافته و تاکنون هشت متقاضی تولید کاغذ از سنگ برای استفاده از این امکانات درخواست مشارکت داشته‌اند.

«محمد رضا ملکی » بیان کرد: یک واحد تولید کاغذ از سنگ در محلات آماده بهره‌برداری است و تجهیزات آن خریداری شده اما به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و حضور نیافتن متخصصان چینی هنوز فرایند نصب دستگاه‌ها در این واحد کامل نشده است.

وی، حجم سرمایه گذاری این طرح‌های صنعتی را ۸۲۵ هزار میلیون ریال اعلام کرد و گفت: ظرفیت اسمی تولید در آن سالانه ۱۲۰ هزار تن کاغذ است و بهره‌برداری از آن برای ۴۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد می‌کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: یک واحد دیگر تولید کاغذ از سنگ در این شهرستان نیز ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به پنج واحد دیگر زمین واگذار شده است.

ملکی اظهار داشت: ماده اولیه تولید کاغذ در این طرح‌های صنعتی از انواع ضایعات لاشه‌های سنگ ساختمانی و نما است که به وفور در معادن سنگ نزئینی و نمای محلات موجود است. وی خاطر نشان کرد: ظرفیت شهرستان محلات برای ایجاد واحدهای تولید کاغذ از سنگ استثنایی است، زیرا راه‌اندازی این قبیل واحدها در شرایط تحریم کمک فوق العاده‌ای به اقتصاد کشور می‌کند و مانع خروج ارز از کشور بوده و در رونق اقتصادی و افزایش ارزش افزوده تأثیر بسزایی دارد.

واحدهای سنگ محلات ۶۵ درصد ضایعات دارند

محقق و پژوهشگر سنگ‌های زینتی کشور گفت: مراحل فرآوری سنگ از لاشه استخراجی بر اساس استاندارد و میانگین جهانی ۳۰ درصد ضایعات دارد اما این رقم در محلات ۶۵ درصد است.

«عباس سرافرازی» اظهارکرد: نبود فناوری روز در صنعت سنگ به‌ویژه بخش استخراج و فرآوری، بسته‌بندی نامناسب سنگ فرآوری شده در بازارهای داخلی باعث می‌شود بخش عمده‌ای از سنگ تبدیل به دورریز و ضایعات شود و برای جلوگیری از تبدیل آن به پسماند و مشکل برای محیط زیست باید زمینه‌ استفاده بهینه از آن گرورانده شود. وی ادامه داد: تولید کاغذ از سنگ اگر چه به لحاظ نوپا بودن و واردات فناوری هزینه‌بر است اما پیامدهای آن در حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان غیرقابل انکار است.

این پژوهشگر بیان کرد: تولید کاغذ سنگ پدیده‌ای شگفت‌انگیز در صنعت چاپ و تولید آن سرآغاز عصری جدید در تولید کاغذهای سازگار با محیط ‌زیست است چراکه ماده اولیه آن از طبیعت گرفته شده و از این‌رو به نظر می‌رسد دیگر نباید نگران قطع درختان و آثار مخرب آن روی محیط‌زیست باشیم.

سرافزاری ادامه داد: در فرآیند تولید کاغذ از سنگ نه‌تنها از آب استفاده نمی‌شود بلکه به خاطر سفیدبودن مواد اولیه، نیازی به استفاده از سفیدکننده‌ها هم نیست در نتیجه محصول کیفی و سازگار با محیط زیست حاصل می‌آید.

فرآوری ضایعات سنگ و جلوگیری از خروج ارز کشور

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران گفت: ضایعات ایجاد شده در مراحل فرآوری سنگ نما چون طلا ارزشمند است و تولید کاغذ از سنگ کار بزرگی است که سبب ارزش افزوده و جلوگیری از آلایندگی می‌شود.

«عزیز میرزاییان» گفت: ذخایر معدنی از نعمات بزرگ خدا است که به کشور ما اعطا شده و به سختی تجدید‌پذیر است و نیاز است که ذره ذره بهره‌برداری از این منابع فکر شده باشد و تا آخرین دورریز مصارف جانبی برای آن پیش‌بینی شود که یکی از آن‌ها تولید کاغذ از سنگ آهک است و با خود افزایش بهره‌وری را هدیه می‌آورد. وی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید می‌تواند با ارایه مشوق‌های لازم آگاهانه و ارایه تسهیلات و آموزش‌های بهینه فعالان معادن محلات را به استفاده از ضایعات سنگ برای تولید کاغذ ترغیب کند.

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه تولید کاغذ از سنگ فرصت شغلی متعددی ایجاد می‌کند، گفت: حمایت‌های علمی و فنی و پیش‌بینی تخفیف‌های مالیاتی و مشوق‌های دولت برای حمایت از کارآفرینی در حوزه ضایعات سنگ کاری موثر و هوشمندانه محسوب می‌شود که می‌تواند به رونق بازوهای جانبی صنعت سنگ و تولید کاغذ از دورریزهای سنگ بیانجامد.

میرزاییان یادآور شد: تولید کاغذ از سنگ در دراز مدت برای دولت نیز سود دارد چراکه از خروج ارز برای خرید کاغذ جلوگیری می‌کند.

وی افزود: ضایعات سنگ سرمایه‌ای است که به راحتی از پیکره صنعت سنگ جدا می‌شود و به جای دور ریختن می‌توان با فناوری روز و با طراحی‌های نوین در سایه طرح ‌ای عمرانی زیباشناسانه از آن ها در عملیات ساخت و سازها و شاخه های هنر استفاده کرد.

محلات واقع در نوار جنوبی استان مرکزی به‌عنوان قطب تولید سنگ‌های تزئینی، گل و تریکو در کشور محسوب می‌شود.

60درصد سنگ‌های ساختمانی کشور از معادن محلات تامین میشود.

خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از ۷.۱ میلیون تن فراتر رفت

از آغاز فصل برداشت تا تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری، ۷ میلیون و ۱۵۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده که این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، از آغاز فصل برداشت تا تاریخ 12 مرداد ماه امسال، 7 میلیون و 155 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش 18 هزار و 69 میلیارد تومان خریداری و 15 هزار و 691 میلیارد تومان از بهای این محصول به گندمکاران پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون استان های خوزستان با یک میلیون و 206 هزار تن، فارس با 898 هزار تن و گلستان با 887 هزار تن، بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را به خود اختصاص داده اند.

آتش دوباره به جان کاغذ

داستان پرآب چشم قیمت و مصرف كاغذ در كشور طی سال‌های اخیر از یك درام پر‌هیجان و پرتعلیق در حال مبدل شدن به یك تراژدی تمام‌عیار است. كالای استراتژیكی كه جدای از مصرف فرهنگی، مصرف ویژه‌ای در صنایع مهمی از جمله صنایع دارویی نیز دارد. این كالا كه در دو دوره در دولت دهم و یازدهم هم افزایش قیمت نجومی را تجربه كرده بود با مُسَكن دولت دوازدهم در دو سال گذشته و با بهره‌گیری از یارانه‌های ارزی توانسته بود به تعادلی نسبی در قیمت برسد و چشم نگران بسیاری از ناشران و روزنامه‌نگاران را كمی آرامش ببخشد. با این همه از ابتدای سال جاری و به‌دنبال موج ركود اقتصادی ناشی از كرونا و نیز بحران‌های ارزی كشور در سال گذشته زمزمه‌هایی درباره خروج این كالا از شمول دریافت ارز منتشر شد.
حذف یارانه‌ای كاغذ، تیرخلاص یا بزنگاه اصلاح حركت
آخرین جدول از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور اعلام وضعیت پرونده‌های متقاضی واردات كاغذ دولتی بهار سال جاری منتشر شده و پس از آن كمتر در این زمینه از سوی این وزارتخانه اظهار نظر شده است.
با وجود این‌كه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سال گذشته تقاضای تخصیص 80 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات كاغذ در سال جاری را به دولت ارائه كرده و خبرها نیز از تایید آن حكایت داشت اما این روزها معاون اول رئیس‌جمهور سخن از حذف یارانه كاغذ می‌داند.
جهانگیری در نهم تیرماه سال جاری و در جلسه شورای اقتصاد به صراحت از حذف یارانه ارزی دولتی برای واردات كاغذ خبر داد و عنوان كرد، این مساله می‌تواند محركی جهت تولید داخلی كاغذ و استفاده از منابع داخلی برای تولید این محصول شود.
از سوی دیگر قیمت كاغذ در بازار آزاد مانند بسیاری از كالاهای دیگر در این حوزه با نوسانات زیادی همراه بوده كه برآیند آن افزایش قیمت كاغذ چاپ و تحریر در بازار بوده است. فعالان واردات و فروش كاغذ در این زمینه معتقدند كه قیمت فعلی كاغذ در بازار آزاد قیمت اصلی آن نیست و حتی كمتر از آن بوده و این به معنای آن است كه با نزدیك‌شدن به فصل پاییز و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و موج افزایش مصرف كاغذ، شاهد صعود قیمت این محصول در بازار خواهیم بود و شاید قیمت‌های فعلی تا 50‌درصد هم افزایش پیدا كند.
در بخش نشر نیز كه طی دو سال گذشته ناشران طی مكانیسمی مشخص و از طریق همكاری صنوف نشر با بخش دولتی كاغذ را به‌صورت منظم و سهمیه‌بندی دریافت می‌كردند این افزایش قیمت رفته‌رفته خود را نشان خواهد داد. با وجود این‌كه تاكنون توزیع كاغذ دولتی كماكان ادامه دارد اما شنیده‌ها حاكی از این است كه این توزیع مربوط به واردات منتج به سال گذشته است و با كم شدن حجم آن و روی آوردن ناگزیر بخش نشر به راه‌های دیگر برای تولید این محصول، موج افزایش قیمت بیش از پیش بازار نشر و كتاب را می‌پیماید.
اما در مواجهه با چنین شرایطی چه كار باید كرد؟
تولید كاغذ هنوز جدی گرفته نمی‌شود
هفت سال پیش از این و در جریان بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از نمایشگاه كتاب، ایشان خواستار توجه دولت به برنامه‌ریزی برای جلوگیری از واردات كاغذ بود و به‌دنبال آن و جلساتی كه میان وزرای وقت صنایع و ارشاد برگزار شد تصمیم بر این گرفته شد كه دو راهكار كوتاه و بلند‌مدت برای مقابله با گرانی قیمت این محصول در نظر گرفته شود؛ در بخش كوتاه‌مدت موضوع به تخصیص ارز دولتی برای واردات كاغذ منتهی شد كه طی سال‌های ابتدایی تخصیص آن اتفاقات عجیب و غریبی در بازار رقم خورد كه منجر به كسب رتبه دوم تخلف ارزی در واردات و مصرف سوء ارز دولتی توسط واردكنندگان یك‌شبه شد.
پس از آن نیز با ایجاد كارگروه كاغذ در وزارت ارشاد و وزارت صنایع تلاش شد تا این موضوع مهار و مدیریت شود تا در‌نهایت با همراهی صنف نشر، موضوع تخصیص ارز دولتی به واردات كاغذ فرهنگی و تخصیص آن به ناشران سامان گرفت. اما راهكار بلند‌مدت برای حل این معضل كماكان در محاق فراموشی است. تولید كاغذ تحریر كه مشخصا توسط چند كارخانه در ایران طی سال‌های اخیر دنبال می‌شده است، امروزه تقریبا به صفر رسیده است. انواع قوانین و مقررات و بخشنامه‌های دست و پا گیر و محدود‌كننده تولید و نیز عدم اقبال مخاطب به این نوع از محصولات، كار را به جایی رسانده كه این واحدهای تولیدی ترجیح داده‌اند سمت و سوی تولید را به سمت محصولات سلولزی و بسته‌بندی سوق دهند. این ثمره وضعیتی است كه در آن كسی سراغی از وضعیت كارخانه‌های انگشت‌شمار تولید كاغذ نگرفت و از مشكلات‌شان نپرسید، در حالی كه به اعتراف مدیران آن كمی توجه و دلسوزی می‌توانست وضعیت را به چیزی متفاوت مبدل كند.
دولت واردات را دوست دارد نه تولید
سید‌طاهر شبیری، كارشناس صنعت تولید كاغذ در این زمینه می‌گوید: موضوع توقف تولید داخلی كاغذ روزنامه و تحریر از سال‌های قبل كاملا قابل پیش‌بینی بود و بارها در مكاتبات با دولت نسبت به آن هشدار داده شده بود، چرا كه تولید كاغذ روزنامه و تحریر طی 14 سال اخیر در رقابت نابرابر و ناعادلانه با واردات كاغذ قرار داشت؛ وارداتی كه از تعرفه صفر بهره‌ می‌برد و در مقابل تولیدی كه انواع تعرفه‌ها داشت جانش را می‌گرفت. این در كنار مخالفت و پافشاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعمال تعرفه حمایتی كه می‌توانست شرایط واردات را با تولید متوازن كند، نفس تولید كاغذ را در داخل كشور گرفت.
وی افزود: وقتی دولت طی 14 سال از اجرای مصوبه خود مبنی بر اعمال تعرفه بر واردات کاغذ چاپ و تحریر به منظور حمایت از واردکننده سرباز می‌زند و همچنین تصمیماتش در جهت منع برداشت از جنگل‌ها باعث کاهش شدید دسترسی به مواد اولیه ارزان قیمت می‌شود و وقتی حمایت سیستم بانکی از بخش بازرگانی بیشتر از صنعت است، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی محصولی تولید کند که منفعتی از آن عاید نخواهد شد؟
متاسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای تشخیص ذائقه به روز جامعه، تشویق نویسندگان و مؤلفین به تولید محتوای مورد نیاز کشور، به دنبال تسهیل شرایط واردات کاغذ شده است. این نحوه برخورد وزارت ارشاد با موضوع کاغذ منحصر به هیچ تفکر سیاسی در دولت‌ها نیست، این تصمیم‌سازی نتیجه کارشناسی بدنه این وزارتخانه در عدم درک حساسیت موضوع یا حمایت از واردات است.
از بخش خصوصی برای تولید غافل شدیم
ابوالفضــــل روغنــــــی گلپــــــایگانی، رئیــــــس سنـــــــــدیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا نیز در همین زمینه می‌گوید: متاسفانه مسؤولان ما در زمینه کاغذ احساسی برخورد می‌کنند. در کشور ظرفیت و فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در کاغذ تحریر وجود دارد، اما به دلیل وجود قوانین متضاد و عدم‌حمایت قاطع و درست به سمت واردات می‌رویم و از حمایت بخش خصوصی برای تولید غافل هستیم.
رهبر انقلاب در چهار سال گذشته هر بار که به نمایشگاه کتاب رفتند، اصرار داشتند که وضعیت تولید کاغذ تحریر سامان پیدا کند و مسؤولان رسیدگی کنند. اما متأسفانه با وجود این تاکیدات مساله کاغذ مغفول مانده است.‌ فرصت سرمایه‌گذاری برای کاغذ سفید فراهم است، اما قوانین و زیرساخت‌های لازم وجود ندارد؛ بنابراین میل و علاقه به واردات است. این‌که احساسی و دفعی چند مدت کار کرده و بعد آن را فراموش کنیم، راه به جایی نمی‌برد. هم در مجلس، هم در دولت و هم در قوه قضاییه باید کارگروهی تشکیل شود تا اوضاع را سامان دهد.
یک هزارم ارز واردات کاغذ را به تولید بدهند
مصطفی سعیدی که حالا دو ماه است سکاندار بزرگ‌ترین تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه در کشور شده است درباره راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی حاکم بر تولید کاغذ می‌گوید: کارخانه چوب و کاغذ مازندران می‌تواند کل نیاز بازار به کاغذ در حوزه چاپ و تحریر را تامین کند درصورتی که دولت مطالبات ما را بپردازد. دولت به ما ارز دولتی یا حتی نیمایی اختصاص نمی‌دهد تا بتوانیم مواد اولیه وارد کنیم. مثلا مدتی است قصد واردات نوعی ماده برای سفیدکردن کاغذ تولید داخلی را داریم که اگر با ارز آزاد وارد کنیم، قیمت تمام شده کاغذ افزایش پیدا می‌کند ولی تعزیرات دست ما را بسته است. یا مثلا انتظار داریم از این موضوع که بتوانیم با ارز نیمایی چوب وارد کنیم و در قبال آن قاعده‌ای برای تولید و قیمت ایجاد شود، حمایت کنند که نمی‌کنند و در سطوح پایین‌تر انتظار داشیم در ارائه خدماتی مثل آب، برق و… دولت ما را بیشتر یاری کند یا مثلا بهینه‌سازی مصرف ما را مدیریت کند به جای این‌که دولت بگوید، هر چه می‌خواهید مصرف کنید من پولش را می‌گیرم، ساختاری برای بهینه‌سازی مصرف کارخانجات
ایجاد کند.
وی با انتقاد از این‌که قانون رفع موانع تولید نباید فقط روی کاغذ باشد بلکه باید اجرایی شود تاکید دارد اگر یک هزارم میلیاردها دلار ارزی که دولت برای واردات کاغذ اختصاص داده شده را به تولید اختصاص داده بودیم، امروز در آن خودکفا شده بودیم. قصه پردرد چشم‌بستن به توان و امکان تولید داخلی کاغذ از سوی بخش‌های دولتی در نهایت کار را به جایی رسانده که خرید کتاب به یکی از آرزوهای مصرف‌کنندگان حتی دائم آن در این روزها مبدل شده و بخش بزرگی از فعالان این عرصه را نسبت به تداوم فعالیت حرفه‌ای خود بیمناک کرده و این صنعت و صنف و حرفه را به سرازیری بحرانی عجیب سوق داده است. اما به راستی چه زمانی قرار است سیاستگذاران در این عرصه از خواب غفلت درباره آن بیدار شوند؟ این سوالی است که پاسخی احتمالی به آن نیز می‌تواند راهگشای بسیاری از فعالان و مشتریان این عرصه باشد.وضع بازار به كام واردكنندگان نیز نیست
در سال 1398 بین 40 تا 50درصد از حجم واردات كاغذ توسط واردكنندگان رسمی عضو انجمن واردكنندگان كاغذ و مقوا كاسته شد، اما حتی این شرایط هم برای آنهایی كه مدعی تقویت در تولید كاغذ هستند، كارگر نیفتاد. این بخشی از اظهارنظری است كه سید حسن میرعابدینی رئیس اتحادیه واردكنندگان كاغذ آن را بیان می‌كند.
آقای میرعابدینی كه در مقطعی در كارگروه كاغذ متشكل از وزارت ارشاد و صنایع نیز عضو بود، معتقد است مشكلی كه واردات برای برخی ایجاد كرده به واردكننده مربوط نیست بلكه ناشی از سیاست دولت است. اگر دولت ارز تك‌نرخی برای واردات كاغذ مصوب می‌كرد بین تولید و واردات تناسب برقرار می‌شد.
این فعال عرصه واردات همچنین می‌گوید كه نزدیك به 90درصد نیاز سالانه ما در عرصه كاغذ با واردات تامین می‌شود اما فضای كار دولت به شكلی بوده كه در این عرصه برخی صاحب امضاهای طلایی شده‌اند و افرادی وارد بازار شده‌اند كه كسی اسمی از آنها هم نشنیده. در واقع مسبب اصلی برهم خوردن تعادل بازار، واردات و تولید آنها هستند. وی همچنین می‌گوید نیاز بازار به كاغذ چاپ و تحریر حدود 350 هزار تن است كه در سال گذشته فقط 40 هزار تن آن با ارز دولتی تامین شده و باقی با ارز نیمایی و آزاد وارد شده است.