نوشته‌ها

رکورد خرید گندم در خرمشهر شکسته شد

ایسنا/خوزستان مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه رکورد خرید گندم در خرمشهر شکسته شد، گفت: خرید گندم در شهرستان در سال جاری به بیش از ۳۰ هزار تن رسیده است.

کیوان طرفی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به عملیات خرید تضمینی گندم در شهرستان از خرید بیش از ۳۰ هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ۳۰ هزار تن و ۹۰ کیلوگرم گندم تاکنون توسط دو مرکز خرید گندم در این شهرستان از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: این میزان خرید در چندین سال گذشته بی سابقه بوده و نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

طرفی با بیان اینکه خرید تا پایان فصل برداشت ادامه دارد، تصریح کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی تحت کشت گندم در این شهرستان برداشت شده است.

۶۷ درصد کاغذ کتاب‌های دانش‌آموزی در داخل کشور تامین می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا؛ مونا ابروفراخ در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران، در غرفه مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری حضور یافت و به پرسش‌ها و دغدغه‌های مخاطبان پاسخ داد.

ابروفراخ در این بازدید اظهار داشت: یکی از اتفاقاهای خوب، حضور موثر، اثرگذار و ارتباط مستقیم با مراجعان است که با همت مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری فراهم شد و توانستیم پاسخگوی مراجعان در این حوزه باشیم.

وی یکی از ویژگی های این دوره از نمایشگاه را حضور نشریات و چاپخانه ها پس از ۲ سال عنوان کرد و افزود: امسال به همت همه متولیان امر واحدهای تولیدی و از برنامه های وزارت صمت تأمین ۶۷ درصد کاغذ کتب دانش آموزی از داخل کشور بوده که این مهم رقم خورد و برنامه آینده نزدیک این وزارتخانه تأمین ۱۰۰ درصدی کاغذ کتب دانش‌آموزی و بخشی از حوزه نشر از داخل کشور است.

مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار یکی از موضوعات قابل توجه و پیگیری وزارت صمت را ورود واحدهای جدید در حوزه تولید کاغذ تحریر برای تامین بخش زیادی از کاغذ مرتبط با حوزه نشر و چاپ کشور دانست و گفت: با توجه به وجود ذخایر منابع آبی در کشور، تأمین ماده اولیه از مواردی بود که نیاز به پیگیری جدی داشت و در این رابطه برنامه ریزی لازم انجام شد که بر این اساس تا ۲ سال آینده بخش مهم کاغذ کشور در داخل تأمین خواهد شد.

ابروفراخ با اشاره به اینکه این طرح در جنوب کشور با ظرفیت ۱۵۰ هزار تُن از امسال آغاز شده تا بتوانیم به زودی وارد مدار شویم، تصریح کرد: واحدهای دیگری را در سراسر کشور در دست برنامه ریزی داریم که بخشی به طور بازیافتی در حال فعالیت هستند و تلاش می شود با افزایش کیفیت و فناوری های جدید کاغذ با کیفیت در کشور تولید کنیم.

وی ذکر چند نکته درباره قیمت تمام شده کتب و نشر را ضروری دانست و گفت: بخشی از این مساله منوط به قیمت تمام شده مواد اولیه است و سایر هزینه ها مرتبط با پردازش و رسید محصول آن است تا اثر گذاری ویژه داشته باشد.

مدیرکل دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار به نقش ناوگان چاپ در کیفیت چاپ کتاب اشاره کرد و گفت: اکنون بخش اعظم مشکلات، مربوط به فرسودگی ماشین های چاپ است که باید در دستور کار قرار گیرد.

ابروفراخ تاکید کرد که با توجه به همکاری های خوبی که متولیان چاپ در کشور دارند امید می رود با برنامه‌ریزی مناسب و اصلاح فرسودگی ماشین آلات بتوانیم اتفاق‌های خوبی را برای کاهش قیمت کتاب رقم بزنیم.

سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از ۲۰ اردیبهشت آغاز به کار کرده امروز ۳۰ اردیبهشت در مصلای امام خمینی (ره) به کار خود پایان می دهد.

مشکلات کارخانه‌های کاغذ سازی حل می‌شود

به گزارش مدار اقتصادی، محمد مخبر در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب در جمع خبرنگاران گفت: برای دو فقره وام کارخانه کاغذسازی زاگرس در کارگروه کاغذ، تصمیم گیری و مشکل این کارخانه حل شده است.

وی ادامه داد: تامین کاغذ دغدغه جدی دولت است و برای همین کارخانه‌هایی که تعطیل شده بودند و یا با تمام ظرفیت مشغول به کار نبودند، ساماندهی شدند و مورد حمایت قرار گرفتند، ما برای مباحث فرهنگی باید یارانه بدهیم و دولت هم در خصوص مباحث فرهنگی بسیار حساس است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: کارخانه‌های جدید تولید کاغذ هم در دست احداث داریم که امیدواریم طی ۲ تا ۳ سال آینده در حوزه کاغذ بطور کلی خودکفا شویم، البته فرآیند احداث کارخانه‌های جدید آغاز شده و برخی از آن‌ها پیشرفت ۳۰ الی ۴۰ درصدی دارد.

اظهار امیدواری مخبر برای خودکفایی کاغذ تا سه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش به همراه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه‌های مختلف نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد.

مخبر در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به لحاظ استقبال مردم، تنوع آثار و کارها هر سال بهتر از سال قبل است، آثار حرفه‌ای‌تر و فنی‌تر شده و خوشبختانه کتاب‌ها به پیشرفت مسائل فرهنگی کشور تعمیق می‌بخشند.

وی با اشاره به اینکه ایرانی‌ها یک ملتی فرهنگ دوست و فرهنگی هستند، افزود: ما در همه اقشار این علاقه را می‌بینیم، از مهندسی که شاعر هست، تا پزشکی که ادیب درست و حسابی است بنابراین همه اینها نشان می‌دهد که ادبیات، شعر و هنر ما در بین ایرانیان نهادینه شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه شرایط جدید هم خوشبختانه نشان می‌دهد که فرهنگ بین مردم جهت دهی شده، گفت: در این نمایشگاه هم حضور مردم و هم ناشران و نویسندگان را به خوبی شاهد هستیم.

مخبر در بحث کاغذ و کارگروه تولید کاغذ در کشور گفت: از ابتدای دولت بحث کاغذ دغدغه ما بود چرا که دغدغه جدی ناشران است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مدت به خوبی پیگیر بودند تا وضعیت کاغذ داخلی سامان دهی شود. ما یک تعداد کارخانه داشتیم که یا تعطیل یا ظرفیتشان کم بود که اینها الحمدلله به راه افتاده است. شرایط امسال به نظر من اصلاً با سال قبل قابل قیاس نیست. یک کارخانه‌هایی هم در دست احداث است که امیدواریم تا دو سه سال آینده در بحث کاغذ خودکفا شویم.

وی با اشاره به اینکه برخی کارخانه‌ها ظرفیت تولید بیست و پنج هزار تنی دارند، گفت: امیدواریم اینها با ادامه روندشان قیمت کاغذ را پایین بیاورد.

مخبر افزود: باید کالاهای فرهنگی در کشور یارانه داشته باشند و این در دستور کار قرار دارد چرا که دولت روی بحث‌های فرهنگی حساس است.

مخبر در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی کارخانه زاگرس و خوزستان گفت: خوشبختانه برای راه اندازی همه این دست کارخانه‌ها تصمیم گیری شده است.

چه خبر از کاغذ؟

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تولید کاغذ و واردات آن توضیح داد.

به گزارش ایسنا، یاسر احمدوند، رئیس سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران در محل نمایشگاه در مصلی گفت: براساس تأکیدات مجدد رهبری مبنی بر مسئله کاغذ، کارهای زیادی در کشور در این دولت شروع شد که نتایج ملموسی داشت، حال امیدواریم بتوانیم منویات رهبری را محقق کنیم.

او در ادامه افزود: در سالی که این دولت مستقر شد، تقریبا کاغذ تحریر در کشور تولید نمی‌شد و آن میزان اندک هم در قالب سفارش‌ها صورت می‌گرفت. در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار تن کاغذ در کشور تولید شد که به طور کامل آموزش و پرورش را تأمین کرد و اضافه آن به نشر کشور اختصاص یافت، بنابراین فکر می‌کنم حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن کاغذ از مازندران تأمین شد.

احمدوند همچنین اظهار کرد: کارخانه کاغذ پارس هم که در جنوب قرار دارد و از نی‌شکر و باگاس استفاده می‌کند، متعهد شد که ۲۵ هزار تن کاغذ تحریر تا پایان سال در اختیار ما قرار می‌دهد. کارخانه زاگرس شیراز هم در حال تکمیل است و با دستوراتی که برای تسهیلات صادر شده، امیدواریم تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد که به احتمال زیاد کاغذ این کارخانه سال آینده تأمین خواهد شد. انتظار داریم ۴۰ هزار تن از این کارخانه تأمین شود. در نهایت اگر موفق شویم این سه کارخانه براساس برنامه جلو بروند، نیاز بخش فرهنگی کشور تأمین خواهد شد.

او با ابراز امیدواری به این‌که کیفیت تولید این کارخانه‌ها هم به مرور بالا برود، گفت: در حال حاضر کیفیت کاغذ مازندران نسبت به تولیدات قبل قابل قبول است، اما امیدواریم کارخانه کاغذ پارس هم که پایه تولیداتش متفاوت و مکانیکی است، کیفیت کاغذش بیشتر شود. کارخانه زاگرس هم که براساس جوهرزدایی عمل می‌کند، کاغذ سفید تولید کرده است، اما امیدواریم همزمان با افزایش تولید داخل، کیفیت هم افزایش پیدا کند.

او در پایان گفت: تصمیماتی هم گرفته شده که با حضور دکتر مخبر فعلا واردات کاغذ با شرایط مناسب صورت بگیرد، البته گروه کالایی کاغذ از دو به یک تغییر پیدا کرده و با اولویت ارز نیمایی نیز به ناشران اختصاص خواهد یافت.

میثم نیلی: خودکفایی کاغذ «امریه» است/ امسال تولید کاغذ به ۸۰هزار تن می رسد

میثم نیلی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره رشد تولید داخلی کاغذ اظهار داشت: همه اجزا و ارکان دولت از شخص رئیس جمهوری تا وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و معاون اول رئیس جمهوری، همه دست اندرکار هدفگذاری خودکفایی کاغذ به عنوان یک راهبرد هستند، خودکفایی کاغذ «امریه» است. همه دولت ها قبلی باید این کار را به نفع مردم انجام می دادند.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی افزود: دولت سیزدهم از همان آغاز فعالیت همت کرد مانند همه موارد دیگر که در دستور کار قرار داد، با همه توان و انگیزه اجرایی، خودکفایی و افزایش تولید داخلی هدف قرار داد و پیگیری می کند.

نیلی توضیح داد: آموزش و پرورش حدود ۷۰درصد از کاغذ تولیدی را برای چاپ کتاب های درسی از کاغذ تولیدی (ایران) استفاده می کند، قیمت تمام شده و نهایی کاغذی که به ناشر و فعالان صنعت نشر داده می شود نصف یا کمتر از قیمت خرید کاغذ خارجی است، باید از فعالان صنعت چاپ قدردانی کنیم که کمک می کنند قیمت محصولات به نفع فرهنگ و مردم ثابت بماند، افزایش نیابد.

سرنوشت قیمت گندم چگونه رقم می‌خورد؟

با وجود اینکه چندی پیش قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان اعلام شد اما برخی از فعالان این حوزه، کشاورزان و اعضای کمیسیون کشاورزی با قیمت اعلام شده موافق نیستند و درخواست برگزاری جلسه‌ای مجدد در شورای قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص قیمت این محصول کشاورزی استراتژیک را دارند.

به گزارش ایسنا در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم را مجموعا ۱۵ هزار تومان اعلام کرد که بر این مبنا قیمت پایه گندم  ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان،  یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) ۱۵۰۰ تومان و مبلغ  ۲۰۰۰ تومان  نیز به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» تعیین شد.

تعیین و اعلام قیمت گندم توسط شورای قیمت‌گذاری برای سال ۱۴۰۲ در حالیست که برخی از اعضای این شورا با آن موافق نیستند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی چندی پیش اعلام کرد که اتاق اصناف کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و کشاورزان با قیمت تعیین شده برای گندم موافق نیستند، زیرا معتقدند اگر انگیزه و مشوقی برای کشاورز نباشد ممکن است نیازمند واردات شویم.

پیشه‌ور همچنین تصریح کرد که در روزهای گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص قیمت گندم مباحثی مطرح شد و این کمیسیون اعلام کرد که شورای قیمت گذاری مجددا جلسه‌ای برگزار و در مورد قیمت گندم تصمیم‌گیری کند، ولی سرپرست وزارت جهادکشاورزی درخواستی برای جلسه نداشت و در نهایت نیز قیمت ۱۵ هزار تومان را ابلاغ کرد.

عطاالله هاشمی – رئیس بنیادملی گندمکاران – نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه با قیمت اعلام شده برای گندم موافق نیستیم و عدم اصلاح قیمت می تواند منجر به افت خرید گندم از کشاورزان شود، گفت: تغییر قیمت گندم امری اجتناب ناپذیر است و قیمت بایستی اصلاح شود. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اصلاح آن موافق است.

وی ادامه داد: نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کردیم و ضمن بیان مسائل و مشکلات اعلام کردیم که باید جلسه شورا مجددا برگزار و قیمت گندم اصلاح شود و از ایشان درخواست کمک کردیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارات اخیر خود در واکنش به تعیین قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم گفته است که ما دو روز متوالی گله‌مندی کشاورزان نسبت به نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم را با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم که ایشان گفتند این مسئله را در نشست سران قوا مطرح می‌کنند همچنین از سرپرست جهاد کشاورزی نیز درخواست کردیم جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری را تشکیل دهند.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی پای کار است تا افزایش قیمت گندم را داشته باشیم اعلام کرد که ما در روز استیضاح وزیر صمت مفصل با رئیس جمهوری صحبت کردیم تا رضایت کشاورزان حاصل شود، در حال حاضر شورای قیمت‌گذاری باید نسبت به تجدیدنظر در قیمت گندم اقدام کند و امیدواریم دولت سیزدهم که همواره مدافع محرومان و کشاورزی بوده در این خصوص به نفع کشاورزان گام بردارد.

 همچنین  محمدجواد عسکری _ رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست اخیرا در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری عنوان کرد که مستدعی است دستور فرمایید با توجه به خطر افزایش واسطه‌گری و قاچاق گندم تولیدی کشور نسبت به برگزاری نشست مشترک به‌اتفاق اعضای شورای قیمت‌گذاری در اولین فرصت ممکن در محضر جنابعالی عنایت شایسته مبذول و نتیجه را به این کمیسیون اعلام کنند.

پروانه کسب در سراسر کشور بدون کاغذ بازی و غیرحضوری صادر می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «پیش‌از این فرآیند ثبت درخواست تا صدور پروانه کسب ماه‌ها طول می‌کشید و کاغذبازی مفصلی داشت؛ امروز در همه کشور پروانه کسب، بدون کاغذبازی و غیرحضوری ۳ تا ۷ روزه صادر می‌شود.

همراهی بیش‌ازپیش اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی، کار بزرگ حذف امضاهای طلایی را تکمیل می‌کند.»

قیمت گندم به هر کیلو ۱۷ هزار تومان اصلاح می‌شود

مناقشه بر سر قیمت گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندم‌کاران خطاب به رهبری کشید. نماینده گندم‌کاران در بخشی از این نامه که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، آورده «به جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندم کار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه علیرغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت گذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندم کاران را فراهم کرده است.

لذا ما به نمایندگی از گندم کاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نماید.»

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم به مهر گفت: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد.

وی با بیان اینکه قیمت به دست آمده به اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد، افزود: دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهوری نوشته و قیمت به دولت اعلام شد.

وی ادامه داد: با سه دلیل توضیح داده شد اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود چه اتفاق‌هایی برای این محصول استراتژیک رخ می‌دهد؛ نخست اینکه گندم به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. در حال حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش قیمت این بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود.

جلسه بازنگری باید در هفته جاری برگزار شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آمار نیاز سالانه کشور، یادآور شد: نیاز بازار داخل به محصولی مانند گندم ۱۲ میلیون تن در سال است که از این عدد ۱۰.۵ میلیون تن مصرف خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن نیز به مصرف صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و… می‌رسد. چنانچه قیمت واقعی نباشد گندم کاران محصول را تحویل دولت نخواهند داد.

عسکری با اشاره به جلسه این کمیسیون با اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در هفته گذشته اظهار کرد: نتیجه مذاکرات این بود که جلسه‌ای دیگر با مدیریت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا دوباره برگزار شود و با امضای تمام اعضای حاضر در این شورا قیمت واقعی گندم هر کیلو ۱۷ هزار تومان (قیمت توافق شده) تعیین و ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: برای اینکه وقفه‌ای در بازار رخ ندهد خرید تضمینی گندم باید انجام شود و پس از نهایی شدن قیمت بازنگری شده، ما به تفاوت نرخ به حساب کشاورزان واریز شود.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به بارش‌های خوب امسال گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن برداشت گندم داشته باشیم.

عسکری در پایان در پاسخ به این پرسش که جلسه مذکور چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: قانونا سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ملزم است در هفته جاری این جلسه را با حضور تمام اعضا برگزار کند.

کاهش تورم، تنها روی کاغذ

اعلام نکردن آمارهای مختلف اقتصادی، سیاستی است که دولت‌ها در زمان نابسامانی اقتصادی به آن پناه می‌برند. مرکز آمار ایران پس از 2 ماه سرانجام داده‌های مربوط به شاخص تورم را منتشر کرد که طبق این داده‌ها، تورم پایان سال گذشته حداقل رکورد یک دهه را شکسته است. براساس داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه در 1401 برابر با ۴۵.۸ درصد بوده و در بالاترین سطح ۱۰ سال اخیر قرار گرفته است. کارشناسان اقتصاد معتقدند معمولا تاثیر نقدینگی بر تورم با تاخیر تحقق می‌یابد، اما آنچه در کوتاه‌مدت رشد تورم را شتاب می‌بخشد، سرعت گردش نقدینگی و روند سهم «پول» در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمی است. براساس این باور باید منتظر موج‌های تورمی در سال‌ جاری بود، زیرا دولت سیزدهم رکورددار افزایش نقدینگی در طول ۴۰ سال گذشته نیز هست. مرکز آمار ایران در اقدامی نادر سال پایه را برای اعلام تورم اسفند ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت؛ اقدامی که انتقاد بسیاری ازاقتصاددانان را به همراه داشته است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره آمارهای تورمی جویا شده است.

کاهش انتظارات تورمی با تغییر سال پایه

حبیب الله سلامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت اصلی اقدام نهادهای آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تغییر سال پایه محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: در شرایط حاضر به‌نظر می‌رسد تغییر سال پایه بیشتر برای تعدیل جو روانی حاکم بر جامعه در راستای کاهش انتظارات تورمی است، زیرا در سال‌های قبل از ۱۴۰۰ تورم حدود ۲۰ درصد بوده، در نتیجه اگر سال ۹۰ یا حتی ۹۵ به‌عنوان سال پایه در نظر گرفته می‌شد، شاخص تورم به بالای ۷۰ درصد جهش می‌کرد؛ بر این اساس مرکز آمار تصمیم گرفت سال پایه را به سال آغاز موج‌های تورمی یعنی سال ۱۴۰۰ تغییر دهد تا شاید با این اقدام بتواند از افزایش انتظارات تورمی بکاهد.

وی با اشاره به اینکه مرکز آمار همه شاخص‌ها را برمبنای هزینه‌های سال ۱۴۰۰ بروزرسانی کرده، گفت: برای نخستین بار سبد محصولات مصرفی با سال پایه جدید برای اعلام شاخص نرخ کالا و خدمات مصرفی «نرخ تورم» تنظیم و نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ بر این مبنا محاسبه شده است.

افزایش رشد اقتصاد

سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ در سطح اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۱ و مقداری افزایش در رشد اقتصادی را به همراه داشته، اما پرواضح است که این ارقام اعلام‌شده واقعی نیست و تورم افزوده بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران آمده است. قیمت واقعی ۱۲۰ قلم اجناس سبد کالایی خانوار آمارهای به‌دست آمده اخیر را تایید نمی‌کند و نرخ تورم ۴۶ درصدی روی تنها کاغذ درست است و تورم واقعی ‌در جامعه و نرخ کالاها هیچ گونه هماهنگی ندارد.

دادههای آماری زیر ذرهبین

وی در تحلیل جدول مرکز آمار ایران در اعلام نرخ تورم گفت: نرخ تورم سالانه اسفند سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۷ درصد رسیده بود که نسبت به بهمن ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس جدیدترین گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند سال گذشته به ۵۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با بهمن ۲.۱ درصد افزایش داشته است. افزایش تورم نقطه‌ای به آن معناست که خانورهای ایرانی کشور به‌طور میانگین ۵۳.۴ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این آمار تازه منتشرشده نشان می‌دهد باوجود ادعای دولت در مهار تورم، همچنان این شاخص اصلی اقتصاد کلان سیر صعودی دارد، زیرا همه دولت‌ها در ۴ دهه گذشته تلاش کرده‌اند با روش‌های غیرعلمی با تورم مقابله کنند.

تداوم تورم دورقمی

این استاد دانشگاه متذکر شد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران همواره تکرار شده و ادامه پیدا کرده، نرخ بالای تورم است. در واقع کمتر زمانی را در تمام دهه‌های گذشته می‌توان پیدا کرد که در آن تورم ایران تک‌رقمی یا نزولی بوده باشد. همین موضوع باعث شده فشار فراوانی به زندگی و معیشت مردم وارد شود و البته همزمان، سیاست‌گذاری اقتصادی و رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز دشوار شد.

اقتصاد در اولویت نیست

سلامی علت افزایش تورم را خارج شدن اقتصاد از اولویت‌های دولتمردان دانست و اظهار کرد: دولت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می‌شود برای آنکه فشار تورم بر دستمزدها را کاهش دهد، با افزایش دستمزد موافقت کند، در حالی که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می‌شود و در کنار آن بودجه گسترده دولتی که در تمام دستگاه‌ها تزریق می‌شود، عملا مبنای تورم آینده می‌شود و این سیکل معیوب خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شده است. این معضل آنقدر ادامه‌دار شده که اساسا ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. در طرف مقابل عملا دیگر حقوق و دستمزد برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش می‌کنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند.

آمارسازی راهحل نیست

سلامی با تاکید بر اینکه دولت‌ باید ریشه تورم را بخشکاند، یادآور شد: کشورهای زیادی شرایط تورمی ایران را تجربه کرده‌اند، اما هیچ کدام به آمارسازی پناه نبرده‌اند، زیرا آمارسازی و تغییر در ساختار آماری فقط به درد مرکز آمار و بانک مرکزی می‌خورد و در عمل نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند. یکی از راه‌های دولت برای کاهش تورم باید کنترل نقدینگی باشد؛ نه اینکه با پول‌پاشی بخواهد تورم را مهار کند.

الزام  تغییر سال پایه

لطف‌الله بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در محاسبات شاخص نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: از سال گذشته مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۴۰۲ سال پایه در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همسان‌سازی شود و از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر کند، زیرا مرکز آمار معتقد است حرکت به سمت بهره‌گیری از داده و جلوگیری از موازی‌کاری باید در دستور کار قرار گیرد و این تغییر رویکرد به سمت نظام آماری و استفاده از نظام ثبتی آمار یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای کشور است.

تورم واقعی در خفا

وی در ادامه افزود: چنانچه اقتصاد کشور در حال ‌حاضر دچار تورم افزوده نبود، تغییر سال پایه اصلا اشکالی نداشت، اما در شرایط فعلی این اقدام ضرب‌الاجلی مرکز آمار ایران باعث می‌شود چهره نرخ تورم واقعی پنهان بماند؛ بنابراین برنامه‌ریزان اقتصادی با آمار غیرواقعی در برنامه‌ریزی برای آینده قطعا دچار مشکل خواهند شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تغییر سال پایه برای اقتصادهایی با شرایط نرمال اقدام درستی است، متذکر شد: در کشورهایی با نرخ تورم منفی نیز تغییر سال پایه اقدام نادرستی محسوب می‌شود، زیرا تغییر یک‌باره سال پایه، کار برنامه‌ریزان اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.

بیتفاوتی بانک مرکزی نسبت به وظیفه

این اقتصاددان با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای مهار تورم در سال‌های گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته است. وقتی روند شاخص تورم در ایران موردبررسی قرار می‌گیرد درمی‌یابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این شاخص به‌شدت متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است که این مسئله هزینه تورم را مضاعف می‌کند. در واقع تورم نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیش‌بینی بودن مانع برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تورم می‌شود.

تورم ادامه دارد

بخشی در پیش‌بینی اوضاع تورم کشور در ماه‌های آتی گفت: از آنجایی که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است، نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود، دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان افزایشی شدن تورم اسفند ۱۴۰۱را نتیجه سیگنال‌های دی و بهمن به بازارها دانست و گفت: احتمالا به‌دنبال نزدیک شدن به ایام نوروز و بالا رفتن حجم تقاضاها برای تمامی کالاها نرخ تورم افزایش داشته است.

رکورد بیسابقه تورم ۱۴۰۱

وی نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ را در تاریخ کشور بی‌سابقه خواند و گفت: از آنجایی که ارقام مرکز آمار ایران با واقعیت فاصله دارد و دولت نیز برنامه مدونی برای مهار تورم در پیش نگرفته و همچنین هیچ گشایش سیاسی ایجاد نشده انتظار می‌رود نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت نیز افزایش یابد.

این استاد دانشگاه درباره داده‌های تورمی اخیر مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: نرخ تورم کل کشور در اسفند ۱۴۰۱ برابر ۴۵.۷ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۵.۳۹ درصد برای دهک دهم تا ۴.۴۶ درصد برای دهک اول نوسان دارد. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴.۵۶ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۷.۵۸ درصد برای دهک اول است. همچنین طبق روال 2 سال گذشته خوراکی‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی بیشترین میزان تورم را تجربه کرده‌اند. البته فشار این افزایش تورم مستقیم بر دوش قشر آسیب‌پذیر کشور است.

کنترل تورم با کاهش نرخ ارز

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست، یادآور شد: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده، این در حالی است که با افزایش نرخ ارز نرخ در بقیه بازارها نیز متاثر می‌شود و افزایش می‌یابد؛ بر همین اساس بانک مرکزی باید نرخ ارز را در تابلو صرافی کاهش دهد، زیرا با کاهش نرخ ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم نرخ آن کاهش می‌یابد. با تداوم این شرایط یعنی ثبات کاهش نرخ ارز قدرت خرید مردم هم بالا می‌رود و سفره معیشت کوچک‌تر نمی‌شود.

سخن پایانی

برنامه حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال گذشته ازسوی دولت اجرا شد و به‌دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به‌وجود آمد؛ آن‌هم در حالی ‌که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. براساس آنچه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌برخوردار شده است. به‌اعتقاد کارشناسان بی‌برنامگی دولت برای کنترل تورم باعث شده این برآورد شکل گیرد که تورم تا سال جاری به جهشی ۷۰ درصدی نزدیک می‌شود. بنا بر این باور، در راستای پیشگیری از افزایش انتظارات تورمی مرکز آمار ایران برای اسفند سال گذشته بی‌توجه به واقعیت‌های روز جامعه سال پایه را از ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر داد؛ در صورتی‌ که این موضوع قرار بود در سال ۱۴۰۲ محقق شود./روزنامه صمت