موضوع نشست تخصصی کمیسیون صنایع اتاق ایران بررسی مسائل و مشکلات صنعت بازیافت کاغذهای باطله به‌عنوان مواد اولیه صنعت بسته‌بندی و کارتن‌سازی بود. در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران، کارشناس سازمان مدیریت پسماند، اتحادیه صنایع بازیافت ایران و سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران تشکیل شد، مسائل و مشکلات صنعت بسته‌بندی در ایران، مشکلات حوزه پسماند و بازیافت مورد بررسی قرار گرفت.
نیما بصیری تهرانی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ابتدای نشست از مشکلات صنعت بسته‌بندی در کشور گفت و اینکه این صنعت در تأمین مواد اولیه خود با مشکلات زیادی از قبیل نوسان شدید و سریع قیمت‌ها مواجه است.
بعد از آن علی‌قلی حسنی اعظمی، مدیرعامل انجمن مدیران کارتن و ورق از مشکلات صنعت کارتن‌سازی در کشور گفت. او گفت که از اول سال 1399 ما چندین بار افزایش قیمت کارتن داشته‌ایم و همه این‌ها به دلیل متغیر بودن قیمت کاغذ و آخال است.
به گفته اعظمی، تاثیری که نوسان قیمت در عادت حلقه نهایی تولید یعنی مصرف‌کننده‌ها دارد این است که آنها به‌شدت مصرف خود را پایین می‌آوردند و الگوی مصرف تغییر می‌کند؛ برای همین است که این روزها مصرف‌کننده به‌جای دریافت محصول بسته‌بندی‌شده به دنبال خرید محصولات فله‌ای و حتی حمل با پلاستیک است.
او گفت: در این شرایط بنکدار و مغازه‌دار کارتن نمی‌خواهد؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده به‌جای اینکه مشکلات را عارضه‌یابی کند، از افزایش قیمت‌ها گله دارد درحالی‌که همه ما معتقد هستیم باید مصرف‌کننده را جذب کنیم اما متأسفانه مشکلاتی در حوزه صنعت بازیافت وجود دارد که درنهایت به مشکلات صنعت بسته‌بندی هم افزوده است.
بهروز هاشمی، کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری در ادامه نشست گفت که وظیفه این سازمان مدیریت و نظارت بر جمع‌آوری پسماند است نه نظارت بر قیمت.
هاشمی گفت: ما در مدیریت پسماند تلاش می‌کنیم که پسماند را با حداقل قیمت از خانوارها و شهروند جمع‌آوری کنیم؛ اما متأسفانه خیلی از قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند و وظیفه کنترل بر عهده شهرداری نیست. در اینجا پیمانکار ذی‌نفع هستند.
بصیری در ادامه گفت شاید این تغییر و تحول به دلیل شیوع ویروس کرونا هم باشد که صنعت بازیافت را تحت تأثیر قرار داده است.
هاشمی ادامه داد: البته این وقفه در همه امور و صنایع اتفاق افتاده است ولی جمع‌آوری پسماند متوقف نمی‌شود؛ باید پسماند و پیمانکاران را تشویق به همکاری کرد. در واقع شهرداری از دستور قضایی تبعیت کرده است. در این شرایط هزینه تحمیل‌شده به شهرداری در حوزه جمع‌آوری بالاتر رفته است.
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران از مقررات حاکم بر حوزه بازیافت انتقاد کرد. صدرنژاد از پنج حلقه زنجیره مدیریت پسماند گفت: حلقه اول تفکیک است؛ کلیه فعالیت‌های خدماتی یا داوطلبانه که به کمک آموزش‌های عمومی و افزایش مشارکت شهروندی باهدف به حداقل رساندن آغشتگی پسماندها به آلودگی‌های یکدیگر موجب جداسازی پسماندها می‌گردد.
به گفته صدرنژادحلقه دوم جمع‌آوری است؛ یعنی کلیه فعالیت‌های خدماتی که با به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات مختص حمل هر نوع پسماند در دوره‌های زمانی منظم، پسماند را در مقیاس خرد جمع‌آوری و با استفاده یا بدون استفاده از ایستگاه‌های میانی، راهی واحدهای پردازش کند.
او حلقه سوم را پردازش دانست و توضیح داد: کلیه فرآیندهایی که منجر به تسهیل در بازیافت یا عملیات بازیابی یا امحا شود. این فرآیندها عموماً مکانیکی و فیزیکی و با کاهش حجم و افزایش چگالی پسماندها همراه می‌باشند. مثلاً فرآیندی نظیر اسقاط که کالای ضایعاتی دارای حداقل دو یا چند جزء قابل بازیافت را به اجزای تشکیل‌دهنده خود تفکیک و پردازش کرده و به مواد اولیه صنایع بازیافت تبدیل می‌کند.
وی ادامه داد: بازیافت حلقه چهارم است، فرآیندهای تبدیل پسماند به مواد یا انرژیِ قابل‌استفاده مجدد، که برخوردار از بهره اقتصادی بوده و در آنها پسماندِ پردازش یا اسقاط شده به محصولات واسطه یا نهایی مورداستفاده در حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش (خارج از زنجیره مدیریت پسماند) تبدیل و بازچرخانی می‌شود.
صدرنژاد افزود: بازیابی یا امحا حلقه پنج است؛ کلیه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها و فرآیندهایی که به‌واسطه آنها در انتهای زنجیره در ازای دریافت تعرفه‌ای مشخص، دوره تجزیه‌پذیری طبیعی پسماند یا مشتقات آن با روش‌های اصولی نظیر تولید کمپوست، هضم، تبدیل به انرژی، دفن بهداشتی و تصفیه شیرابه، بی‌خطرسازی و… کاهش می‌یابد.
او درباره وضعیت بازار پسماند گفت: تفکیک و جمع‌آوری تابع متغیرهای فرهنگی و اقتصادی هستند و توسعه آنها بدون توسعه مشارکت شهروندان و شفاف‌سازی مناسبات بازار پسماند در هیچ کجای دنیا و هیچ دورهٔ زمانی ممکن نبوده و نیست؛ بازیابی و امحا که به‌خودی‌خود از صرفه اقتصادی برخوردار نیستند و انجامشان مستلزم وضع تعرفه و دریافت هزینه این عملیات از شهروندان به‌عنوان نوع خدمت اجتماعی است؛ و پردازش و بازیافت که اگرچه صرفه اقتصادی دارند، اما توسعه‌شان در گرو رقابت‌پذیری محصول تولیدی‌شان با محصولات دست‌اول در بازار است.
او ادامه داد: مادامی‌که کاغذ، پلیمر یا سایر محصولات بازیافتی نتوانند در بازار شانه‌به‌شانه کاغذ حاصل از چوب، پلیمرهای پتروشیمی یا سایر محصولات بازیافت رقابت کنند بازیافت توسعه نمی‌یابد و این به معنای روزبه‌روز پیچیده‌تر شدن چالش پسماند و از دست رفتن ارزش‌افزوده کلان صنایع بازیافت است.
او از تخلف در این حوزه هم گفت؛ اینکه صادرات آخال با اظهارخلاف واقع انجام می‌شود؛ در حوزه‌های دیگر هم پسماند هم قاچاق می‌شود؛ کولبری در این حوزه از داخل به خارج انجام می‌شود.
او تأکید کرد که باید به شفافیت بازار توجه شود؛ اما ارائه صنعت بازیافت در بورس درنهایت به ضرر و زیان محیط‌زیست است و مانند دیگر حوزه‌ها نیست.
هاشمی بار دیگر از عملکرد شهرداری دفاع کرد که وقتی قانونی تصویب می‌شود، توسط نهاد قانون‌گذار تصویب می‌شود نه توسط شهرداری؛ شهرداری مجری ان قوانین است.
صدرنژاد بار دیگر از عدم شفافیت قوانین حاکم بر این حوزه گفت و اینکه این وضعیت در شهرهای کوچک بدتر از شهرهای بزرگ‌تر است.
به‌گفته صدرنژاد باید راه برای استارت‌آپ‌های حوزه پسماند باز شود؛ در دنیا هم این کار با استارت‌آپ انجام می‌شود.
سیدابوطالب مؤمنی، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران هم از نحوه انتخاب پیمانکار گفت و اینکه پیمانکار نه بر مبنای قیمت پایه بلکه براساس امکانات و توان اجرایی انتخاب می‌شود.
امیرسامان اسفندیاری، عضو سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران هم از مشکلات کارتن‌سازی گفت و اینکه با این نحوه جمع‌آوری آخال باید نگران دو صنعت بزرگ بسته‌بندی و کارتن‌سازی باشیم. در جمع‌آوری سنتی خلی مواقع کیفیت آخال از بین می‌رود.
در ادامه نشست اعظمی عنوان کرد که ما از نگرانی خود در حوزه کارتن‌سازی گفتیم و باید بتوان با بازنگری در حوزه قوانین مرتبط با صنعت بازیافت، به این صنعت کمک کرد.
درنهایت بار دیگر خیرخواه از تغییر فرهنگی مردم نسبت به صنعت بازیافت گفت و اینکه تفکیک باید از درب منازل شروع شود و در این تغییر نگاه عملکرد رسانه ملی بسیار مهم است.
