خرید تضمینی گندم از مرز ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تن عبور کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علیرضا مهاجر» امروز در مراسم آغاز سال زراعی جدید ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ در جمع مسوولان و خبرنگاران که به صورت حضوری و وبیناری با استانداری‌های سراسر کشور برگزار شد، افزود: طبق امارها در سال ۱۴۰۰ خرید تضمینی گندم به سختی به ۴.۵ میلیون تن رسید اما با وجود اینکه در سال ۱۴۰۱ خشکسالی شدت گرفت، میزان خرید تضمینی کشور به ۷.۵ میلیون تن رسید و این رقم افزایش یافت.

به گفته وی، «خشکسالی بعد از خشکسالی» به مراتب از «خشکسالی بعد از ترسالی» سخت‌تر است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در سال زراعی جدید خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰ میلیون تن به دلیل استفاده از بذرهای مناسب بوده است به طوری که با کمک بخش تحقیقات کشاورزی بیش از ۴۵۰ هزار تن بذر مناسب آماده و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

وی یکی دیگر از عوامل افزایش تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی که گذشت را اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها و مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها و استفاده به موقع از نهاده‌ها دانست و تصریح کرد: استفاده بهینه از کودهای شیمیایی می‌تواند منجر به افزایش عملکرد شود.

مهاجر بکارگیری از دستورالعمل‌های فنی و مهندسی به خصوص در دیم‌زارها را از دلایل افزایش تولید برشمرد و گفت: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات با یارانه ۴ درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی افزود: کشت گندم، جو و دانه‌های روغنی در اولویت کشت سال زراعی جدید قرار دارد به طوری که در ۶ میلیون هکتار آن گندم، در حدود ۲ میلیون هکتار جو و سایر محصولات مانند کلزا، گلرنگ، کاملینا و حبوبات کشت خواهد شد.

کمبود کود برای کاشت ذرت در جنوب کرمان و یکه‌تازی قاچاقچیان

به گزارش ایرنا به گفته کشاورزانی که ذرت کشت می کنند برای هر هکتار نیاز به حدود ۱۰ کیسه کود دارند اما فقط سه کیسه به ازای هر هکتار به آنان کود اوره داده می شود.

بنابراین کشاورزان برای تهیه باقیمانده کود مورد نیاز به سراغ بازار آزاد می روند و کود را به ۲ تا سه برابر قیمت دولتی تهیه می کنند. احتمال قاچاق کود و همچنین مشکل کم بودن تعرفه کرایه خودروهای سنگین از جمله دلایل کمبود کود با نرخ دولتی خوانده می شود.

سهمیه از ۱۰ کیسه به سه کیسه کاهش یافت

یکی از کشاورزان فاریابی در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: برای گل دادن و به ثمر نشستن ذرت ۱۲ کیسه کود در هکتار نیاز است اما جهاد کشاورزی فقط سه کیسه در نظر گرفته است.

ابراهیم تاجیک افزود: کشاورز مجبور است کودهای دیگری همچون مایعات زغالی استفاده کند که به پای کود اوره نمی رسد یا از بازار آزاد اقدام به تهیه کود کند.

کمبود سهمیه و وفور بازار آزاد

وی اضافه کرد: کشاورز در اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد اما چرا سهمیه کود که حق اوست داده نمی شود و در بازار آزاد به وفور اما به قیمت نجومی وجود دارد.

تاجیک کشاورز را عامل وفور کود در بازار آزاد نمی داند و تقصیر را برعهده جهاد کشاورزی می اندازد و می گوید: به هر حال این دستگاه ناظر بر بازار است و مسئولیت مشکل متوجه آن است.

وی ادامه داد: میزان سهمیه در گذشته بیش از ۱۰ کیسه بوده اما به مرور کاهش یافته و اکنون به سه کیسه رسیده است.

براساس گزارش ها فاریاب در زمینه کشت ذرت با سطح کشت ۱۳ هزار هکتار در جنوب استان در رتبه اول، بعد از آن قلعه گنج و سپس شهرستان کهنوج قرار دارد.

خرید کود آزاد سه برابر گران‌تر

حجت امیری یکی دیگر از کشاورزان فاریابی هم در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: در شرایطی که با کمبود کود دولتی مواجه هستیم مقداری از کودهای ریزمغذی استفاده می کنیم که کنترل خاصی هم روی ریز مغذی ها نیست زیرا هرکسی می آید شرکتی راه اندازی می کند و برخی هم حتی بدون داشتن شرکت کود توزیع می کنند.

وی افزود: فرد، گالنی را با یک برچسب به ما تحویل می دهد که اصالت و کیفیت آن برای ما قابل تایید نیست و در استفاده هم کیفیت بسیار بدی دارد.

امیری اضافه کرد: تهیه کود آزاد در فاریاب سخت است و برای تهیه آن بیشتر اوقات به اسلام آباد هرمزگان یا دیگر شهرها می رویم که به وفور کود آزاد یافت می شود.

وی ادامه داد: برای حمل کود آزاد پس از خرید هم با مشکل مواجه می شویم و گاها به دلیل بازرسی ها ممکن است کود ضبط شود.

امیری با اشاره به اینکه ذرت نیاز زیادی به کود ازت دارد بیان کرد: به ما گفتند که کود کم است و فعلا هکتاری سه کیسه دریافت کنید اما جهاد کشاورزی قول داده که در ۱۰ تا ۱۵ روز دیگر سهمیه ای دیگر به کشاورزان داده شود.

دردسر تعرفه حمل

وی گفت: کارگزاران توزیع کود برای تهیه کود از استان هرمزگان به دلیل تعرفه کمی که برای کرایه خودروهای سنگین تعیین شده با مشکلاتی مواجه هستند و رانندگان کمتری راضی به حمل کود می شوند.

این کشاورز افزود: به همین دلیل کارگزاران مجبور هستند از سود خود بر روی کرایه بگذارند و این موجب کاهش حمل کود به جنوب کرمان و بویژه فاریاب می شود.

امیری یادآور شد: اکنون و در پیک(اوج) مصرف ما کود یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی را به نرخ چهارمیلیون ریال تهیه می کنیم.

جهاد: با فروشندگان کود قاچاق برخورد می شود

این درحالی است که مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در این باره گفت: به دلیل مشکلات به وجود آمده با پتروشیمی ها ۲ ماه هیج کودی ارسال نمی شد و کود کم بود که تنها ۱۵ روزی است که کود به دست ما رسید.

رضا یونس زاده با رد اینکه کود در بازار آزاد به وفور در دسترس باشد افزود: اگر کمیته پایش سازمان، کود دولتی در بازار ببیند برخورد می کند، متخلف جریمه می شود و حتی احتمال پلمب مرکز فروش وجود دارد.

وی تاکید کرد: کشاورز واقعی که کود خود را به بازار آزاد نمی دهد چون نیاز دارد و بعد مجبور می شود با قیمت بالاتر تهیه کند.

یونس زاده با اشاره به اینکه بر اساس نوع محصول و متراژ زمین کود لازم تعیین می شود ادامه داد: از زمانی که سامانه پایش فعال شده توزیع کود نظام مند شده است اما به هر حال امکان انحراف وجود دارد.

۲ کیسه کمتر از نیاز به کشاورز داده می‌شود

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در مورد کود گفت: البته همیشه کود با قیمت دولتی یک یا ۲ کیسه کمتر داده می شود اما برای محصولات استراتژیکی همچون گندم و چغندر قند گلایه‌ای از کمبود به ما گزارش نشده است.

ذبیح الله اعظمی افزود: کمبودی برای کودهایی از نوع فسفات و پتاس وجود ندارد و به اندازه کافی توزیع شده است اما کود ازته یا اوره حدود ۲ ماه به دلیل اختلاف دولت و پتروشیمی ها عرضه نشده بود که هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی در مجلس اعلام کرد که دیگر مشکل کود نداریم اما کشاورزان در اسرع وقت کود ازته خود را تهیه کنند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینکه برای محصولات استراتژیکی همچون گندم، ذرت و چغندر دولت کود اوره را با قیمت دولتی ارائه می‌کند ادامه داد: کود اوره با ۲ قیمت وجود دارد که یکی با قیمت دولتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و دیگری با قیمت‌های آزاد چهار یا پنج میلیون ریالی فروخته می شود.

وی تاکید کرد: کوددهی هم باید با حساب و کتاب و محاسبه‌ آنالیز خاک انجام شود تا نیترات محصولات کشاورزی بالا نرود.

به گزارش ایرنا ذرت یک محصول مهم کشاورزی در دنیا به شمار می رود و برای امنیت غذایی کشور هم از اهمیت خاصی برخوردار است که دست کمی از محصول استراتژیک گندم ندارد بنابراین انتظار می رود کشت آن بیشتر مورد توجه مسئولان جهاد کشاورزی قرار گیرد تا کشاورزان انگیزه ای برای ادامه کشت در سال های بعد داشته باشند.

برنامه دولت برای قیمت خرید تضمینی گندم

با وجود اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده در برخی رسانه‌ها اعلام شد، اما وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ابلاغ قیمت مصوب توسط وزیر جهادکشاورزی در موعد مقرر به اطلاع می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری برنا، چند روزی می‌شود که خبرهایی مبنی بر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم منتشر شده است. خبرهایی که در آنها گفته شده شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به ازای هر کیلو ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

انتشار این اخبار در حالیست که هنوز هیچ مقام رسمی در وزارت جهادکشاورزی و شورای قیمت‌گذاری آن را تایید یا تکذیب نکرده است و تنها وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری به ریاست (محمد علی نیکبخت) وزیر جهادکشاورزی است و بر اساس قانون، ابلاغ قیمت مصوب توسط وزیر جهادکشاورزی در موعد مقرر به اطلاع می‌رسد.

این وزارتخانه همچنین از همه رسانه‌ها و فضای مجازی درخواست کرده تا از اظهارنظر شتاب‌زده و اعلام قیمت‌ غیررسمی خودداری کنند.

یک خبر از قیمت گندم | قیمت جدید گندم بر چه اساسی تعیین شده است؟

منصورعلی زارعی کیاپی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در زمینه تعیین نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ گندم، گفت: گندم با سایر محصولات کشاورزی تفاوت دارد و با توجه به راهبردی بودن این محصول باید به گونه ای عمل کنیم که به واردات وابسته نباشیم و به همین دلیل در شورای قیمت گذاری تعیین نرخ این محصول را جدا از سایر محصولات می‌دانیم.

عضو ناظر در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با تاکید بر اینکه با تلاش های صورت گرفته سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تن گندم خریداری شد و به مرز خودکفایی نزدیک شده ایم، عنوان کرد: سال گذشته قیمت پایه گندم ۱۵ هزار تومان تعیین شد و خوشبختانه تا کنون بیش از ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته در شورای قیمت گذاری نشست‌های زیادی پیرامون تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار شد و اقدامات کارشناسی خوبی در مراکز استان‌های گندمکار و کمیته مربوطه شورای قیمت گذاری صورت گرفت، تصریح کرد: با توافق و بررسی های به عمل آمده به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم رسیدیم و این نرخ بر اساس تورم تعیین شده است.

زارعی کیاپی عنوان کرد: همچنان اعتقاد دارم که باید برای افزایش سطح زیر کشت گندم مشوق‌های بیشتری مدنظر قرار بگیرد تا در مسیر رسیدن به خودکفایی مشکلی رخ ندهد.

وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری برنا، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری درباره پیگیری پرداخت مطالبات گندم کاران، گفت: بنده به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، متولی بخش کشاورزی و تولید هستم مسئولیت پیگیری را هم دارم و تاکنون در غالب جلسات دولت در هر فرصتی مطالبات گندم کاران را مطرح کردم و پیگیری‌های جدی را داشته ام.

نیکبخت افزود: در بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس خرید هشت و نیم میلیون تن گندم را تصویب کرد یعنی زیر ۱۰۰ همت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای خرید گندم در این سال و پیش بینی‌ها هم بر این بود که ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری بشود، امروز این رقم خریداری به ۱۰ میلیون و ۳۲۲ هزار تن رسیدهاست، چیزی نزدیک به ۲ میلیون تن بیش از بودجه تصویب شده.

وی اضافه کرد: به هر حال دولت یک کار بزرگی انجام داد اگر همان ۸ و نیم میلیون تن یا کمتر بود بر اساس همان بودجه تصویبی پرداخت صددرصد انجام می‌گرفت، آن ۲ میلیون تن مازاد بر بودجه باید قانونا اصلاحیه به مجلس می‌داد و یک متمم قانون بودجه و اصلاحیه می‌گرفت برای ۱۰ میلیون و ۳۲۲ هزار تن که باید بودجه تامین می‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور با پیگیری‌های ما اعلام کرد به منظور سازمان برنامه و بودجه که مطالبات گندم کاران جزو دیون ممتازه کشور هست و با اولویت اول این را پرداخت کنید، ما هم داریم پیگیری می‌کنیم و آقای منظور هم قول داد تا پایان شهریور پرداخت می‌کنند.

نیکبخت ادامه داد: بنده متولی تولید و مسئول جمع آوری خرید گندم هستم، مسئول نگهداری گندم هستم و انبارداری می‌کنم بعد از تولید، لذا پیگیری جزو وظیفه بنده است و به عنوان یک عضو از دولت از همه کشاورزان عذرخواهی می‌کنم.

وی تاکید کرد: تاکنون بیش از ۱۱۰ همت پول پرداخت شده است بیش از آن چیزی که در بودجه دیده شده و باقی مانده هم تا پایان شهریور تامین شود، اقدام خواهد شد.

برخی از کتاب‌های درسی نیازمند اصلاح و ارتقا هستند/ کاغذ ایرانی استاندارد است

حجت‌الاسلام علی لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره انتقادات درباره کافی نبودن کتاب درسی به تنهایی برای رفع ابهامات دانش‌آموزان در دوره متوسطه دوم و روی آوردن دانش‌آموزان به کتاب‌های کمک آموزشی برای پذیرش در کنکور اظهار کرد: ضرورت، اساس و هویت کنکور به این صورت است که سوالاتی را طراحی کند که درصد بسیار اندک دانش‌آموزان قوی را از یکدیگر تفکیک کند بنابراین طراحان در سازمان سنجش به طرح سوالاتی روی می‌آورند که بسیاری از آن در کتاب درسی نیست.

بنا نیست که به سمت طراحی سوالات در کنکور حرکت کنیم، یعنی مشکل کتاب درسی و کنکور این است که کنکور یک هدف و کتاب درسی هدفی دیگر دارد از این منظر دانش‌آموزان حق دارند اما راه‌حل این نیست که نکات کنکوری را در کتاب درسی توضیح دهیم، راهکار مناسب این است که کم کم مسیر کنکور از مسیر آموزش عمومی جدا شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به این پرسش که آیا دانش‌آموز دوره متوسطه اول با مطالعه کتاب درسی به تنهایی، می‌تواند پاسخگوی مفاهیم باشد یا خیر، گفت: اگر آزمون هماهنگ سراسری نهایی آموزش و پرورش تداوم یابد، می‌تواند سوالات واقعی را ارائه دهد.

حجت‌الاسلام لطیفی ادامه داد: مدعی نیستم که همه کتاب‌های درسی آنقدر خوب و باکیفیت نوشته شده‌اند که اگر دانش‌آموز همه را بخواند، همه محتوا را به خوبی درک می‌کند. واقعا در برخی از کتاب‌ها نقص داریم اما این نقص به این میزان که دانش‌آموز احساس می‌کند، نیست.

وی یادآورشد: اگر بخواهم تخمینی عنوان کنم، این است که ۸۰ درصد محتوای کتاب‌های درسی برای دانش‌آموز کفایت می‌کند و دانش‌آموزان نیازمند کتاب‌های کمک آموزشی نیستند، البته کتاب‌های کمک آموزشی می‌تواند به دانش‌آموز کمک کند که فعالیت‌ها و تمرین‌ها و تکالیف تکمیلی را بهتر دانش‌آموزان بیاموزند اما خود کتاب کافی است.

کاغذهای ایرانی استاندارد را رعایت کرده است
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین درباره استفاده از کاغذ ایرانی برای کتاب‌های درسی اظهار کرد: کیفیت کتاب‌های موجود، حد مطلوب کیفیت را دارد اما بی‌شک می‌تواند ارتقا یابد و انتظار ما کیفیت بالاتر از این است.

حجت‌الاسلام لطیفی با بیان اینکه کاغذهای کتاب‌های درسی کنونی حد استاندارد را دارد، افزود: آزمایش‌های جدی را از جهت مسائل بهداشتی کتاب، کیفیت و کشش کاغذ انجام دادیم و کاغذ فعلی استانداردها را رعایت کرده است اما کاغذهای کتاب‌ درسی می‌تواند از این بهتر باشد.

کیفیت کاغذ در بلند مدت مطلوب‌تر هم خواهد شد و مقوای ایرانی باکیفیت است و نسبت به مقوای خارجی برای ما ارزان‌تر هم می‌شود اما کاغذ با وجود اینکه سطح بالای کیفیت را دارد ولی فکر می‌کنیم شرکت‌های ساخت کاغذ می‌تواند مطلوب‌تر عمل کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره مقایسه هزینه کاغذ وارداتی و استفاده از کاغذ ایرانی اظهار کرد: از نظر قیمت واردات بستگی به این موضوع دارد که با چه ارزی کاغذ وارد کنیم اما از جهت قیمت این موضوع خیلی معنادار نیست چراکه تولیدکنندگان داخلی هم بخشی از مواد اولیه را از خارج تهیه می‌کنند و مجموع فرایند تولید کاغذ هزینه‌بر است.

حجت‌الاسلام لطیفی گفت: در بلند مدت مطلوب‌تر هم خواهد شد و مقوای ایرانی باکیفیت است و نسبت به مقوای خارجی برای ما ارزان‌تر هم می‌شود اما کاغذ با وجود اینکه سطح بالای کیفیت را دارد ولی فکر می‌کنیم شرکت‌های ساخت کاغذ می‌تواند مطلوب‌تر عمل کنند.

وی یادآورشد: تفاوت چندانی از نظر صرفه‌جویی ارزی در تهیه کاغذ ایرانی و خارجی نداریم و شاید سال گذشته چیزی حدود ۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی شد اما نکته مهم خودکفایی و حذف یک سری از گرفتاری‌ها در فرآیند واردات است که با آنها درگیر بودیم.

فزونی تقاضا بر عرضه کاغذی‏‏‌ها

کاغذ در دنیا جزو کالاهای مهم محسوب می‌شود؛ چرا که هم در تولید ناخالص داخلی (GDP) و هم در توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند و یکی از شاخصه‌‌‌های توسعه اقتصادی، میزان مصرف سرانه کاغذ در دنیاست. کاغذ معمولا از خمیر سلولزی مشتق از چوب و سایر مواد لیگنوسلولوزیک مانند پنبه، برنج، کاه گندم و باگاس نیشکر تولید می‌شود.

بررسی گزارش‌های فصل بهار چهار شرکت فعال صنعت کاغذ نشان می‌دهد که این صنعت در بحث نرخ فروش نسبت به فصل گذشته به‌طور میانگین رشد 4درصدی و در درآمد نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌طور متوسط 17درصد رشد را تجربه کرده است. با این حال در بحث تولید و حاشیه سود در فصل بهار 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌‌‌ترتیب کاهش 10درصدی و 6درصدی رقم خورده است.

عمده افت تولید به موضوع مواداولیه این شرکت‌ها بازمی‌گردد، اما در زمینه حاشیه سود نرخ‌‌‌گذاری دستوری بر این صنعت حاکم نیست و به عرضه‌‌‌وتقاضا بازمی‌گردد؛ به‌طوری که در فصل آغازین سال‌جاری کاهش تقاضا موجب افت حاشیه سود این صنعت شد. تولیدکنندگان کاغذ به‌طور عمده با کمبود آخال مواجه هستند که این وضعیت نامطلوب می‌‌‌تواند با جایگزین‌شدن باگاس نیشکر جبران و این معضل رفع ‌شود. وضعیت عرضه‌‌‌وتقاضا در صنعت کاغذ نشان می‌دهد که همواره در این صنعت مازاد تقاضا برقرار است و این مازاد از طریق واردات صورت می‌گیرد.

مازاد تقاضا در بحث کاغذهای روزنامه و تحریر بحرانی‌‌‌تر است و عمده نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

تولید کاغذ بدون قطع درخت !

محصولات صنعت کاغذسازی در دو بخش چاپ‌‌‌وتحریر و بسته‌‌‌بندی مورد استقاده قرار می‌گیرد. تولید جهانی کاغذ و مقوا بیش از 415میلیون تن در سال ارزیابی می‌شود. بیشترین تولید کاغذ مربوط به بخش بسته‌‌‌بندی کاغذ و تخته است که در سال‌های اخیر به دلیل رونق خرید آنلاین، تقاضای آن روبه افزایش است. دو کشور بزرگ تولیدکننده کاغذ در جهان چین و ایالات‌متحده آمریکا هستند. ماده‌‌‌اولیه صنعت کاغذسازی، ماده‌ای شیمیایی به نام سلولز است.

سلولز در چوب درختان سوزنی‌برگ، چوب درختان پهن‌برگ، کاه گندم، کاه جو، کتان، ساقه ذرت، پنبه، تفاله نیشکر، انواع نی‌‌‌ها، الیاف سنتزی و بازیافتی و… یافت می‌شود. تفاله نیشکر یکی از پسماندهای کارخانه‌های تولید شکر است که درحال حاضر خود منبع محصولاتی با ارزش‌افزوده فراوان و ماده‌اولیه خمیر کاغذ است و این موضوع به این معناست که در این شیوه تولید، هیچ درختی قطع نمی‌شود و در صورت رونق استفاده از آن می‌‌‌تواند نیاز کشور را تا حد زیادی رفع کند.

چهار ضلع 7هزار میلیاردی کاغذسازان

در زمینه تولید محصولات کاغذی 6شرکت فعال در بازار سهام پذیرفته شده‌‌‌اند که دو شرکت آن با توجه به اینکه در بازار پایه فعالیت می‌کنند و صورت‌های مالی شفافی را منتشر نمی‌‌‌کنند، در مقاله ارزیابی بنیادی شرکت‌های این صنعت، بررسی این دو شرکت نادیده گرفته شده است.

چهار شرکت فعال در حوزه کاغذ در مجموع ارزش بازار بیش از 7هزار و 80میلیارد تومانی را تشکیل می‌دهند که بااهمیت‌‌‌ترین آنها به لحاظ ارزش بازار شرکت «چکاپا» با ارزش 3هزار و 250میلیارد تومان است. نسبت قیمت به سود هر سهم این صنعت به‌طور میانگین 15واحد است که با توجه به میانگین 84/ 7واحدی کلیت بازار می‌‌‌توان اذعان کرد سهم‌‌‌های موجود در این صنعت سودمحور نبوده و در دسته صنایع رشدی قرار می‌‌‌گیرند.

کمترین میزان نسبت قیمت به سود کاغذسازان در حال حاضر به شرکت «لطیف» تعلق دارد که عدد 7واحد را به ثبت رسانده است. طی 30روز اخیر صنعت محصولات کاغذی درمجموع بازدهی تعدیل‌شده منفی 12درصد را نصیب سهامداران خود کرده است. با توجه به بازدهی منفی 7درصدی بازار سهام طی این مدت می‌‌‌توان گفت ضرر تحمیل‌شده به سهامداران صنعت کاغذ بیشتر از عموم بازار بوده است. کمترین میزان افت را شرکت «لطیف» با منفی 9درصد نصیب سهامداران خود ساخته و بیشترین زیان را شرکت «چکارن» با منفی 16درصد به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده است.

واردات گسترده کاغذ تحریر و چاپ

بنا بر گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ، در داخل کشور تولید کاغذ در بخش بسته‌‌‌بندی تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده، اما این صنعت در بحث فروش و درآمدزایی هنوز جامانده است. با این حال کشور در زمینه تولید کاغذ روزنامه‌‌‌ و کاغذ تحریر با کمبود مواجه است و همچنان این نوع کاغذهای موردنیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شوند. سالانه حدود یک‌میلیون و 600هزار تن انواع کاغذ بسته‌‌‌بندی در کشور تولید می‌شود.

نیاز سالانه کشور به کاغذ به‌طور متوسط 360هزار تا 370هزار تن است که در شرایط خوب 70هزار تا 80هزار تن از آن در داخل تولید و بقیه از محل واردات تامین می‌شود. سرانه مصرف کاغذ در ایران که شامل دستمال‌‌‌های کاغذی و بهداشتی نیز می‌شود، در حدود 22کیلوگرم است که این عدد در اروپا 55کیلوگرم و در آمریکا و بعضی از کشورهای اسکاندیناوی حدود 170کیلوگرم است. بر این اساس در ایران مصرف کاغذ نسبت به سرانه مصرف جهانی پایین‌‌‌تر است و این خود نشان‌دهنده پایین بودن شاخص‌‌‌های توسعه اقتصادی در ایران است. کشور از لحاظ تولید کاغذ تحریر در چند سال اخیر رشد خوبی داشته است، اما هنوز کمبود وجود دارد و به طور کامل خودکفایی شکل نگرفته است.

در سال‌های اخیر با استقبال از کشت نیشکر جهت برداشت شکر، کارخانه‌های تولید محصولات کاغذی می‌توانند از باگاس جامانده از نیشکر، کاغذ تحریر تولید کنند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر کارخانه‌‌‌های تولید کاغذ از نیشکر بیش از 50درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌‌‌اند و می‌‌‌توان در آینده با بهره‌‌‌برداری از این کارخانه‌ها امید داشت که نیاز کشور به تولید کاغذ جبران شود و میزان کاغذ وارداتی با ارز ترجیحی به حداقل برسد.

افت 7درصدی حاشیه سود در بهار

بررسی روند سودآوری فصلی صنعت محصولات کاغذی نشان می‌دهد که طی 10فصل اخیر میانگین حاشیه سودهای ناخالص، عملیاتی و خالص 24، 20 و 18درصد به ثبت رسیده است. روند این سه حاشیه سود نوسان زیادی را در بازه فصلی تجربه کرده و طی بهار 1402 میانگین سه‌حاشیه سود یادشده 7درصد کاهش داشته است. عمده دلیل افت بالای سودآوری صنعت را می‌‌‌توان معضلات تولیدی به سبب کمبود ماده اولیه دانست که به‌‌‌دنبال این موضوع تولید افت و سودآوری صنعت کاهش یافته است. با این حال در بازه سالانه حاشیه سودها روند باثبات‌‌‌تری را به ثبت رسانده‌‌‌اند و میانگین حاشیه سود ناخالص 24درصد طی 10سال اخیر تحقق یافته است. شرکت «لطیف» با ثبت حاشیه سود ناخالص 32درصد و حاشیه سود خالص 27درصد بیشترین میزان سود را طی اولین فصل سال 1402 محقق کرده است.

کمبود ماده‌‌‌اولیه؛ معضل کاغذی‌‌‌ها

در بازه سالانه روند تولیدات صنعت محصولات کاغذی توانسته است طی دهه اخیر هر سال به‌طور متوسط افزایش 12درصدی را محقق کند. با این حال در بازه فصلی با توجه به عدم‌ثبات در تولیدات محصولات کاغذی به‌طور میانگین در هر فصل تنها 3درصد افزایش یافته است. همان‌طور که در بخش حاشیه سود اشاره شد، از آنجا که شرکت‌های فعال در این صنعت با معضل ماده‌‌‌اولیه مواجه هستند، در نتیجه در بازه فصلی تولیدات این شرکت‌ها با کاهش مواجه بوده است. بر این اساس طی بهار 1402 متوسط افت 9درصدی در تولیدات چهار شرکت فعال این صنعت به ثبت رسیده، اما در سال 1401 افزایش 4درصدی به وقوع پیوسته است. بیشترین سهم تولید این صنعت به شرکت «چکاپا» تعلق دارد که طی بهار سال‌جاری توانسته است 58درصد تولیدات کل را از آن خود کند.

شاگرد ممتازی «چکارن» در نرخ فروش

از آنجا که تنوع محصولات تولیدی در صنعت کاغذ بالاست، بهتر است ابتدا با محصولات اصلی شرکت‌های فعال این صنعت که بیشترین درآمد را برای شرکت‌ها به دنبال داشته‌اند آشنا شویم. بر این اساس مهم‌ترین محصول شرکت «چکاپا» خمیر ویرچین است که عمده کاربرد این محصول در تولید کاغذ کرافت، تست لاینر و کاغذ فلوتینگ است. در شرکت «چکاپا» اصلی‌‌‌ترین محصول تولیدی فلوتینگ 130گرمی است که این محصول عمدتا به‌‌‌عنوان لایه میانی در کارتن‌‌‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین محصول تولیدی شرکت «لطیف» تیشو است که در واقع همان دستمال‌کاغذی قبل از برش و شکل‌گیری است که در جهت تولید دستمال کاغذی، کاغذ توالت، حوله آشپزخانه و دستمال سفره مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخرین شرکت این صنعت «چکارن» است که عمده تولیدات آن انواع کارتن و ورق است که ماده‌اولیه ورق کارتن بسته‌‌‌بندی در کارخانه‌های کارتن‌‌‌سازی است.

در فصل بهار 1402، بیشترین افزایش نرخ را شرکت «چکارن» تجربه کرده و در این مدت توانسته است نرخ فروش مهم‌ترین محصول خود یعنی کارتن و ورق را 9درصد نسبت به میانگین سال 1401 افزایش دهد و با ثبت این رشد توانسته است رکورد افزایش نرخ بهار را در بین هم‌‌‌گروهی‌‌‌های خود ثبت کند. با این حال در بازه ماهانه، براساس گزارش مردادماه شرکت‌های صنعت کاغذ، در این مقیاس نیز «چکارن» با ثبت رشد 15درصدی نرخ فروش محصول اصلی خود توانسته است رتبه برتر را در میان کاغذسازان دیگر کسب کند. استقبال از کارتن‌‌‌ جهت بسته‌‌‌بندی محصولات تولیدشده در فصل اول سال‌جاری موجب شد تا تقاضا برای محصول اصلی «چکارن» افزایش یابد و به دنبال آن رشد نرخ فروش رقم بخورد.

واگرایی میان رشد فصلی و رشد سالانه فروش کاغذسازان

روند درآمد کاغذسازان نشان می‌دهد که در بازه فصلی طی 10فصل اخیر به‌طور میانگین رشد 7درصدی در درآمد شرکت‌های این صنعت رقم خورده که بیشترین ‌درصد افزایش مربوط به فصل پاییز 1400 بوده که این صنعت توانسته است فروش خود را 24درصد افزایش دهد. در این بین، ارزیابی درآمد سالانه این صنعت از رشد 46درصدی کاغذسازان در بازه 10سال اخیر حکایت دارد. جهش درآمد کاغذی‌‌‌ها در سال 97 با رشد 104درصدی به ثبت رسید که با این عدد رکود 10ساله شکسته شد. درآمد کاغذسازها در فصل بهار رشد 17درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 1401 تجربه کرده‌‌‌ و در بازه سالانه 33درصد جهش درآمدی رقم خورده است. بر این اساس می‌‌‌توان گفت در بازه سالانه با وجود میانگین درآمد خوب شرکت‌های کاغذساز عدد خوبی به ثبت نرسیده، اما در فصل بهار با در نظر گرفتن متوسط 7درصدی افزایش خوبی نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است.

پرونده کامل مطالبات گندمگاران به بانک های عامل ایلام ارسال شده است

علی رضایی” روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این رقم ما به تفاوت مطالبات مربوط به نرخ گذاری های جدید برای دانه روغنی کلزا و گندم است.

وی افزود: مابه التفاوت مانده مطالبات گندم کاران با نرخ امسال به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار ریال، ۱۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال است که پرونده پرداخت این مطالبات به طور کامل به بانک های عامل ارسال شد.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام ادامه داد: ۱۰۰ درصد مطالبات گندم کاران استان با نرخ هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار ریال، معادل ۳۷ هزار و ۹۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان گندم کار استان واریز شد.

رضایی در مورد پرداخت مطالبات کلزاکاران هم توضیح داد: ۱۰۰ درصد مطالبات کشاورزان کلزاکار با نرخ پارسال به ازای هر کیلوگرم یک ۲۳۰ هزار ریال پرداخت و یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شد.

وی یادآور شد: مابه التفاوت مانده مطالبات دانه روغنی کلزا به نرخ امسال برای هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار ریال مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال است که پرونده های پرداخت این بخش نیز به بانک های عامل ارسال شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام ادامه داد: پیگیری پرداخت کامل مابه التفاوت مانده مطالبات کشاورزان استان ایلام مورد تاکید استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی است.

وی تاکید کرد: تمام مطالبات کشاورزان در صورت تامین نقدینگی پرداخت خواهد شد و رایزنی برای پرداخت بهای گندم و کلزای کشاورزان استان ایلام ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، سال زراعی جاری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ (اول مهر هرسال تا پایان شهریور سال بعد) مقدار ۳۲۴ هزار تن گندم و حدود ۶ هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شد.

استان ایلام دارای ۳۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دیم و آبی است.

نرخ خرید تضمینی کلزا، دو برابر قیمت گندم

سعدالله منصوری مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی گفت: نرخ خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی جدید دو برابر قیمت گندم تعیین و هفته جاری اعلام می‌شود.

منصوری افزود: با کشت متناوب کلزا وگندمْ، علاوه بر تامین یک سوم روغن مورد نیاز کشور، تولید گندم در سال آینده، نیز ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه: مطالبات کلزاکاران با نرخ ۲۲ هزار و پانصد تومان پرداخت شده است گفت: نرخ اصلاح شده کلزا ۳۰ هزار تومان است و به زودی مابه التفاوت کلزای خریداری شده به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

به گفته مجری طرح دانه‌های روغنیِ وزارت جهادکشاورزی: کشت کلزا در سال زراعی جدید در استان‌های سردسیر کشور از جمله شهرستان مهاباد آغاز شده که سطح زیر کشت کلزا در این منطقه در مقایسه با پارسال، سه برابر بیشتر شده است.

منصوری در ادامه تصریح کرد: سالانه ۵۰۰ هزار هکتار از سطح اراضی کشت گندم را می‌توان به دانه روغنی کلزا اختصاص داد که علاوه برافزایش تولید کلزا باعث پایداری تولید گندم نیز می‌شود.

وی اظهار داشت: ۵۰۰ هزار هکتار زراعت کلزا به معنی، تولید حدود یک میلیون تن دانه که از این میزان دانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن روغن می‌توان استحصال کرد که این میزان، یک سوم نیاز کشور را تامین می‌کند.

علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی میز می‌گوید: بهترین محصول برای تناوب کشت با گندم، کلزا است. تناوب کشت گندم و کلزا در ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی، علاوه بر افزایش ۱۲ الی ۲۵ درصدی عملکرد گندم، ۵۰ درصد نیاز کشور به روغن را تامین خواهد کرد.

کلزا، محصول راهبردی که حاوی بیش از ۴۰ درصد روغن و کنجاله آن دارای ۳۵ درصد پروتئین است.
این محصول با باردهی خوب، علاوه بر خاصیت فراوانی که برای حاصلخیزی بیشتر خاک دارد، به علت ریشه عمیقیش در واقع شخم بیولوژیک داخل خاک نیز انجام می‌دهد.

واردات ۹۰ درصدی روغن به کشور و هزینه بیش از ۴ میلیارد دلاری این ماده خوراکی، اهمیت کشت دانه روغنی کلزا را ۲ چندان کرده است.

متصدیان کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، به دنبال افزایش ۱۵ درصدی تولید روغن در داخل هستند.

سه تن چوب قاچاق در بیرجند کشف شد

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین تقی‌زاده روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: ماموران پاسگاه “باقران” بیرجند هنگام گشت زنی به ۲ دستگاه وانت نیسان حامل چوب مشکوک شدند و خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی اظهار داشت: پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از خودروها، سه تن چوب قاچاق کشف را کردند که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۸۰ میلیون ریال برآورد شد.

جانشین انتظامی شهرستان بیرجند افزود: ماموران در این خصوص ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ متهم را دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بیان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارق باطری خودرو

تقی‌زاده همچنین گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت باطری خودرو در شهرستان بیرجند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران “کلانتری ۱۲” شهرستان بیرجند با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی شهرستان بیرجند اظهار داشت: متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم و اتهامی شد اما پس از روبه‌رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات لب به اعتراف گشود و به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

وی گفت: در بازجویی‌های تخصصی و پلیسی از این سارق، یک نفر مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.