فرمول برد-برد خرید محصول استراتژیک/پله نجات از بحران گندم

به گزارش اقتصادنیوز، براساس اعلام ستاد هماهنگی اقتصادی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان اعلام شد . با وجود افزایش قیمت، کشاورزان به نرخ تعیین شده توسط دولت معترض هستند و معتقدند این قیمت حتی هزینه‌های تولید را نیز پوشش نخواهد داد و انگیزه ای برای تولید گندم باقی نمی ماند و با توجه به افزایش نرخ دلار و اختلاف ایجاد شده بین قیمت داخل کشورو قیمت بین المللی گندم ، می تواند کشور را با مشکلاتی در تأمین گندم سال آینده مواجه کند.

گندم کاران، محصول را با چه قیمتی تحویل سیلوها دهند؟

طبق مصوبه سال 1368 مجلس شورای اسلامی دولت ها موظف هستند برای حمایت از کشاورزان داخلی خرید محصولات  کشاورزی را در قیمت کف تضمین کند از همین رو ستاد هماهنگی اقتصادی وظیفه ی تصویب قیمت هرساله ی گندم و سایر محصولات کشاورزی را برعهده دارد ، طبق تصویب همین شورا قیمت گندم برای سال زراعی گذشته 2 هزار و 200 تومان تعیین شده بود، این نرخ در اوایل سال جاری به 2 هزار و 700 تومان افزایش یافت . حال این ستاد قیمت را برای سال بعد با افزایش 48 درصدی نسبت  به  اوایل سال ، 4 هزار تومان اعلام کرده است . به این ترتیب گندم کاران با تحویل گندم به سیلو ها در سال زراعی آینده به ازای هر کیلوگرم 4 هزار تومان دریافت می کنند .

 

 چرا قیمت اعلام شده نتوانست رضایت گندم کاران جلب کند؟

به گفته کشاورزان  قیمت اعلام شده توسط دولت نه تنها سودی را عایدشان نمی کند بلکه هزینه های تولید را نیز پوشش نمی‌دهد.از دید آنان دولت به گمان خود قیمت را افزایش داده است اما این افزایش با توجه به افزایش قیمت ها بسیار ناچیز است.

کشاورزان تاکید دارند در سال های قبل به علت قیمت گذاری مناسب ستاد هماهنگی اقتصادی و همچین ثبات نرخ ارز و تورم ، کشور در بازار این محصول به خودکفایی رسیده بود و این موضوع «خود کفایی کشور در گندم» همواره از سوی دولت عنوان میشد اما از سال گذشته با شتاب افسار گسیخته نرخ ارز و تورم ، به گفته کشاوزران قیمت تضمینی منصفانه نبوده و کشاورزان رغبتی به کاشت و تحویل گندم به سیلو های دولتی را ندارند و به همین علت در سال گذشته دولت مجبور به واردات گندم شد ، بنا به نظر کشاورزان دولت می تواند در عوض واردات  گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر،همین منابع مالی را به کشاورز داخلی تخصیص دهد تا با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند .

تاثیر مسائل داخلی، بر هزینه تولید گندم

نکته بسیار حائز اهمیت در تعیین قیمت، هزینه های تولید است ،از نگاه کشاورزان با توجه به مسئله  تورم که این روز ها گریبان گیر اقتصاد کشور است هزینه های تولید نیز با افزایشی چشم گیر مواجه بوده است برای مثال؛ چند برابر شدن قیمت سموم ، کود ، تجهبزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به شدت افزاش داده و به محدوده ی 4هزار و 600 تومان رسانده است به بیان دیگر اگر کشاورزی با این قیمت قصد داشته باشد گندم خود را تحویل دولت دهد 600 تومان هم متحمل ضرر خواهد شد ،البته این ضرر در شرایطی است که گندم کار درآمد خود را در زمان حال  وصول کند، از آنجا که کشاورز اکنون باید این هزینه تولید را پرداخت کند و درآمد او چندین ماه بعد محقق شود حال با توجه به اینکه تورم انتظاری در کشور از تورم واقعی پیشی گرفته  یقینا زیانی که متحمل کشاورزان می شود بالاتراز 600 تومان خواهد بود.

برخی متخصصان بخش کشاورزی می گویند: دولت قصد دارد یارانه مصرف کننده را از جیب تولید کننده  پرداخت کند ، با توجه به این مقدار زیان دیگر انگیزه ای برای  کشاورزان باقی نخواهد ماند تا بخواهد محصول خود را تولید  و آن را تحویل سیلوهای دولتی دهد .

 

تاثیر قیمت های بین المللی 

قیمت های بین المللی گندم بسیار می تواند بر تولید و عرضه داخلی تاثیر گذار باشد. نرخ هر تن گندم در بازار های جهانی به ازای هر تن 306 دلار است و با احتساب نرخ دلار این قیمت در ایران به ازای هر کیلو گندم حدود 8 هزار تومان است.

فاصله قابل توجه قیمت اعلام شده دولت و نرخ های بین المللی گندم میتواند تأثیر قابل ملاحظه ای در نحوه عرضه این محصول داشته باشد.

حال اگر کشاورز قدرت صادر کردن محصول  را داشته باشد یقینا گندم خود را تحویل دولت نخواهد داد و آن را به خارج از کشور صادر خواهد کرد . همچنین برای گندم کارانی که قدرت صادرات را ندارند این فاصله قیمتی، فرصت طلایی برای دلالان این بخش فراهم می کند تا گندم  کشاورز  را  کمی بالاتر از نرخ دولت خریداری کرده و این محصولات را به خارج از کشور صادر کند . در نتیجه اگر کشاورزانی هم اقدام به کاشت گندم کند الویت عرضه خارج از کشور است.

گندم کالایی اساسی و استراتژیک

با توجه به هزینه های تولید بسیار بالا و تأثیر قیمت بین المللی بر عرضه داخلی، مسئله گندم می تواند برای کشور مشکل زا باشد .بدین جهت که تأمین گندم برای کشور ضروری است و در اصطلاح اقتصادی گندم کالایی استراتژیک محسوب می شود.

گندم با تمام کالاهای دیگر تفاوت دارد و دولت مکلف است تحت هر شرایطی این محصول را تأمین کند چراکه معیشت اکثریت جامعه به طور مستقیم با گندم مرتبط است  و همچنین تولید بسیاری از کالاهای ضروری دیگر بر پایه ی گندم است .در نتیجه کمبود و بروز اختلال در این حوزه  نارضایتی عمیقی را در جامعه و همین طور سایر بخش ها را دچار مشکل میکند .

دولت و  بن بستی به نام کسری بودجه

اولین راهکاری که به ذهن می رسد بالا بردن قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت است تا از بتواند از بروز مشکلات ذکر شده پیشگیری کند .

سوالی که بلا فاصله بعد از این راهکار به ذهن می رسد این است که آیا دولتی که با کسری بودجه بالغ بر 213 هزار میلیاردی مواجه است توانایی این را دارد تا مقادیر مالی بیشتری را برای این امر اختصاص دهد ؟ از آنجایی که درآمد های دولت به حداقل رسیده و با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو شده است شاید افزایش قیمت خرید گندم توسط دولت کار ساده ای نباشد .

دولت دست بازی برای پاسخگویی به توقعات ندارد، در اقتصاد می گویند منابع محدود است و نیازها نامحدود. دولتی که با تحریم منابع مالی روبرو است این محدودیت منابع را با شدت بیشتری درک و لمس می کند.

ولی برخی تحلیل گران می گویند گندم کالایی استراتژیک است و از اهمیت تأمین آن نباید به راحتی گذشت و اگر هم گندم مصرفی کشور از داخل تامین نشود دولت مجبور خواهد بود این محصول را با توجه به قیمت های جهانی  وارد کند و با احتمال به دلیل تنگنای ارزی با هزینه بالاتری مواجه است مانند اتفاقی که سال گذشته افتاد و دولت برای واردات گندم مجبوربه پرداخت قیمت تمام شده بالای 6 هزار تومان برای این کار شد .

شورای جدید برای قیمت گذاری محصولات کشاورزی

راهکار اولی که به نظر برخی نمایندگان رسید تغییر مرجع قیمت گذاری است، طبق مصوبه 23 شهریور ماه امسال توسط مجلس شورا ی اسلامی مقرر شد تا از این تاریخ به بعد قیمت گذاری محصولات کشاورزی دیگر به عهده ستاد هماهنگی اقتصادی نباشد و شورایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سه تن از کشاورزان خبره ، رئیس صنف کشاورزان و منابع طبیعی کشور ، نماینده اتحادیه تعاونی روستا ها ونماینده ی نظام مهندسی این وظیفه را بر عهده داشته باشد .

ظاهرا قیمتی که شورای جدید برای هر کیلو گندم در نظر دارد 5 هزار و 448 است که هنوز مشخص نیست این قیمت بر چه مبنایی تعریف شده و قراراست تامین مالی این قیمت چگونه صورت گیرد

البته هنوز شورای نگهبان انتقال وظیفه ی قیمت گذاری را به شورای جدید تأیید نکرده و تا تصویب این شورا قیمت تعیین شده همان قیمت ستاد هماهنگی اقتصادی خواهد بود. نکته دیگر این که با تغییر قیمت باید به فکر تامین منابع هم بود آیا دولت توان و پول لازم را دارد؟ اگر پول خرید گندم را بالا ببرد از کدام بخش باید هزینه ها را کم کند؟ بنابراین صرف تغییر مرجع قیمت گذاری به حل مساله تولید گندم کمک نمی کند.

 

راهکاری برای رهایی از بحران

راه میانه ای که ملاحظات کسری بودجه دولت را داشته باشد و از آن طرف مسائل کشاورزان را برطرف کند وجود دارد؟یکی از راهکارهایی که برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی برای رفع این معضل ارائه میدهند الگوی کشت قراردادی است .کشت قراردای می تواند کارکرد صنایع تبدیلی را تسهیل کند، رونق این صنایع سرمشق بسیاری از کشورهای پیشرفته برای رشد و توسعه کشاورزی بوده است.صنایع تبدیلی از محصولات خام کشاورزی استفاده کرده و طی فرایندی این محصولات را به فراورده های دیگری تبدیل میکند.

برای برون رفت از معضلی که قیمت تضمینی خرید گندم برای کشاورزان،صنایع و دولت ایجاد کرده میتوان قراردادی را بین صنایعی که تولیدشان با محصولات کشاورزی در ارتباط است و کشاورزان ایجاد کرد.به بیان دیگر پیش ازتولید محصول ،شرکتی که وابسته به مواد اولیه است قراردادی را با کشاورز منعقد کند و محصول  مورد نیاز خود را پیش خرید کند،برای مثال شرکت تولید ماکارونی که به گندم نیاز دارد میتواند با گندم کار قراردادی بسته ومحصول را پیش خرید کند تا از بابت تأمیین مواد اولیه آسوده خاطر باشد.

کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال 2001 ،39 درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشت های قراردادی بوده  که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است.این راهکار میتواند با حذف حلقه های واسطه در بازار، قیمت کف مزرعه را به قیمت کف بازار نزذیک کند که در صورت کشاورز و خریدار هر دو سود بیشتری کسب میکنند،از سوی دیگر خریدار و کشاورز از بازاری مطمئن بابت خرید و فروش محصول برخوردار میشوند و از نارسایی های احتمالی بازارکه بعضا گریبان گیر آن ها می شود درامان خواهند بود.با گسترش الگوی کشت قراردادی یکی از دغدغه های دولت برای تأمین گندم صنایع مربوط و تضمین خرید آن از کشاورز نیز برطرف خواهد شد.