نوشته‌ها

خودکفایی در تولید کاغذ تحریر از آرزو تا واقعیت

رسیدن به خودکفایی در کاغذ تحریر قبل از هر چیز نیازمند فراهم کردن مقدمات تولید در کشور است، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، فراهم کردن مواد اولیه، در شمال (چوب) و در جنوب (خمیر کاغذ)، تسهیل در واردات مواد اولیه، تدوین قوانین حمایتی، فراهم کردن تسهیلات و برطرف کردن موانع از جمله این مقدمات است.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری آنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نخستین روز‌های حضورش در وزارتخانه از لزوم خودکفایی در تولید داخلی کاغذ سخن گفت، وی حتی فرصتی یک‌ساله و نیمه را برای رسیدن به این خودکفایی تعیین کرد، حالا چند ماهی بیشتر به این فرصت باقی نمانده است، آیا خودکفای در تولید کاغذ یک آرزوست یا می‌تواند به واقعیت تبدیل شود؟

** حال و هوای پاییزی این روزهای بازار کاغذ

چند ماهی است که بازار کاغذ و مقوا در ظهیرالاسلام روز‌های پرالتهابی را سپری می‌کند، با ورود تقاضای جدید از ابتدای تابستان، این بازار از رکود پیشین خارج شده و با برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا قیمت‌ها تا مرز دوبرابر شدن نیز پیش رفت، بر این اساس هر بند کاغذ چاپ و تحریر در ابعاد ۷۰ در ۱۰۰ و وزن ۷۰ گرم که بندی ۷۰۰ تا ۷۵۰ فروخته می‌شد، تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش رفت. حالا چند هفته‌ای است که قیمت‌ها متعادل‌تر شده و با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شدند.

اما بر کسی پوشیده نیست که این آرامش دیری نخواهد پایید و با تلاطم در بازار جهانی کاغذ یا بازار ارز التهاب دوباره روانه ظهیرالاسلام خواهد شد. ناشران به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان جدی بازار کاغذ که ۳۰ درصد از فروش بازار را به خود اختصاص داده‌اند، در دسترسی به کاغذ سال‌هاست که دچار مشکل هستند، افزایش قیمت چند صد برابری کتاب در دهه ۹۰ خود گواه این مدعاست. در این مسیر دولت‌ها نیز عموما مسیر درستی را انتخاب نکرده‌اند، اگر در دوره‌ای کاغذ یارانه‌ای نشر موجبات فساد را فراهم آورد و پروانه‌های نشر را به بیش از ۱۱ هزار مجوز رساند، در سال‌های پس از آن و با حذف یارانه کاغذ، ورود کاغذ تحریر به کالا‌های اساسی و برخورداری از ارز دولتی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز میلیارد‌ها دلار را روانه مسیر‌هایی غیر از نشر و صاحبان آن یعنی ناشران کرد.

حالا دولت یک سالی است بر مبنای فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر خودکفایی در تولید داخلی کاغذ، این مطالبه بر زمین مانده را در دستور کار قرار داده است، همت دولت در این مسیر ستودنی است،، اما باید توجه داشت که اگر قرار است به خودکفایی مدنظر که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بار‌ها بر آن تاکید کرده و حتی فرصت یک سال و نیمه برای رسیدن به آن ترسیم کرده است، برسیم. باید قبل از هر چیز نیازمندی‌ها و مقدمات کار را فراهم کرد.

درست است که کارخانه چوب و کاغذ مازندران با برطرف شدن حداقلی مشکلات توانسته بخشی از نیاز بازار را در کاغذ تحریر پاسخ دهد، ۳۵ هزار تن برای آموزش و پرورش، ۷ هزار تن برای ناشران و بخش محدودی نیز برای بازار آماده تولید کند، اما آیا این به معنای خودکفایی است؟

** درخواست دولت برای فعال شدن کاغذ تحریر در کارخانه پارس

«ابوالفضل روغنی گلپایگانی» رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در این زمینه به «آنا» می‌گوید: کارخانه‌های تولیدکننده کاغذ تحریر در پس اتخاذ سیاست‌های نادرست گذشته، با معضل بروزرسانی تجهیزات و نوسازی خطوط تولید روبرو هستند. اگر فرض کنیم همه شرایط برای تولید مهیاست و فقط ما همین یک مشکل یعنی عدم بروزرسانی خطوط تولید را داریم؛ به دلیل کاهش سطح بهره‌وری و افزایش هزینه تولید بازهم با چالش روبرو خواهیم شد؛ بنابراین برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند تامین زنجیره‌ای از امکانات هستیم.

وی با بیان این مطلب که خودکفایی در تولید کاغذ نیازمند تسهیلات بلند مدت است، گفت: برای رسیدن به تولید باید مواد اولیه در اختیار داشته باشیم، مواد اولیه نیازمند نقدینگی بالاست. هم‌چنین باید به بازسازی و نوسازی دستگاه‌ها پرداخت که آن هم نیازمند منابع ارزان قیمت است.

به گفته روغنی، اینکه دولت تنها کارخانه‌ها را مکلف به تولید کاغذ تحریر کند، منجر به خودکفایی نخواهد شد، بلکه دولت باید مسیر را نیز هموار کند، برای نمونه در جلساتی که با حوزه ریاست جمهوری داشتیم از ما خواسته شد که در کارخانه پارس تولید تحریر را کلید بزنیم، اما شرط آن بازسازی دستگاه‌هاست وضعیت ماشین‌آلات ما مناسب نیست، باید تجهیزاتمان بروزرسانی شود، نیازمند خرید مواد اولیه هستیم که نقدینگی بسیار بالایی را می‌طلبد که آن هم نیازمند تامین منابع مالی ارزان‌قیمت برای بازسازی و نوسازی است. خوب همه این موانع به‌گونه‌ای مانع از رسیدن به اهداف تعیین شده است.

** مسیر خودکفایی از کجا می‌گذرد؟

به نظر می‌رسد مسیر اصلی در خودکفایی کاغذ تحریر از مازندران و شرکت چوب و کاغذ مازندران می‌گذرد، کارخانه‌ای که اختصاصا برای تولید کاغذ تحریر در دهه ۸۰ راه‌اندازی شد و در دهه ۹۰ به دلیل سیاست‌های غلط تا مرز واگذاری پی رفت.

کارخانه حالا با روشن شدن خط تولید تحریر پس از چند سال در مسیر اهداف اصلی که همان تولید تحریر است، افتاده است و چرخ تولیدش را می‌چرخاند، اگرچه با ظرفیت اسمی تولید خود فاصله بسیار دارد. اما کارخانه مازندران نیز چندان مطمئن در بازار کاغذ تحریر حضور ندارد.

امید نیک‌نژاد مدیرعامل این کارخانه چندی پیش از احتمال توقف تولید خبر داده و گفته بود:‌ با جان و دل و علی رغم همه سختی‌ها و مشقات، بدون ریالی مساعدت، تولید کاغذ تحریر را به سقف ۴۵ هزارتن و با بهترین کیفیت با وجود بدهی‌های زیاد مانده از قبل تولید را به سامان رساندیم، در شرایط سختی به لحاظ نقدینگی و تأمین چوب مورد نیاز بسر می‌بریم. هشدار می‌دهم و بیم آن دارم این دستاورد بزرگ که با دستِ خالی و با تلاش همکارانم در کاغذ مازندران و تنها برای تحقق شعار «ما می‌توانیم» به وقوع پیوست، در صورت عدم حمایت لازم، دوباره به محاق رفته و حاصل این تلاش و خودباوری خاموش شود.

به نظر می‌رسد رسیدن به خودکفایی در عرصه کاغذ تحریر قبل از هر چیز نیازمند فراهم کردن مقدمات تولید در کشور است، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، فراهم کردن مواد اولیه، در شمال چوب و در جنوب خمیر کاغذ، تسهیل در واردات مواد اولیه، تدوین قوانین حمایتی، فراهم کردن تسهیلات مناسب برای تجهیز و نوسازی دستگاه‌ها و برطرف کردن موانع پیش پای تولید از جمله این مقدمات است؛ بنابراین همانطور که با حلواحلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود، با صحبت از خودکفایی کردن نیز نمی‌توان به خودکفایی رسید.

امروز بیش از هر روز دیگر حمایت دولت از تولید می‌تواند سرنوشت کاغذ ایرانی را تغییر دهد. آیا دولت نمی‌تواند زمینه دستیابی کارخانه مازندران به چوب‌های شکسته و افتاده بر زمین جنگل‌های هیرکانی را که به موجب طرح تنفس جنگل چند سالی است از آن محروم شده را فراهم کند؟ آیا دولت نمی‌تواند برای تجهیز و بروزرسانی دستگاه‌های کارخانه پارس سرمایه‌گذاری کند؟ آیا مشکلات کارخانه زاگرس شیراز را نمی‌توان برطرف کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها ما را در مسیرخودکفایی کاغذ بیشتر جلو خواهد برد.

رشد ۷۰ درصدی تجارت ایران و عمان در هفت ماهه ۱۴۰۱

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد ۷۰ درصدی تجارت ایران و عمان در هفت ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت، «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار «صالح بن سعید مسن» معاون وزیر تجارت و صنعت عمان با وی، ضمن خوش آمدگویی به هیات عمانی، به آمادگی ایران و شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در عمان اشاره کرد و افزود: اکنون یکی از کارخانه‌های تولید لوازم خانگی آماده احداث خط تولید در عمان است، اما پیشنهاد می‌کنیم که این خط تولید با سرمایه‌گذاری مشترک تجار عمانی و ایرانی احداث شود.

وی به رشد ۷۰ درصدی تجارت ایران و عمان در هفت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ اشاره و خاطرنشان‌کرد: بیشتر مواردی که در سفر به عمان با همتایان عمانی توافق شده بود، محقق شده است و مواردی نیز باقی‌مانده که نیاز به پیگیری بیشتر دارد.

وزیر صمت به اهمیت موضوع تهاتر کالایی میان ایران و عمان اشاره کرد و یادآور شد: شروع تهاتر کالایی به تقویت خط کشتیرانی منظمی که میان دو کشور راه افتاده، منجر می‌شود.

رشد ۱۰۳ درصدی صادرات به عمان

در ادامه این دیدار «علیرضا پیمان‌پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با بیان اینکه صادرات ایران به عمان نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۳ درصدی داشته، گفت: برای توازن تراز تجاری دو کشور لازم است که تجار ایرانی با ظرفیت‌ها و تولیدات همتایان عمانی خود آشنا شوند و نیازهای خود را به طرف عمانی اعلام کنند.

وی در همین خصوص به حضور شرکت‌های صنایع غذایی ایرانی در نمایشگاه‌های عمان در روزهای آتی اشاره کرد و از آمادگی سازمان توسعه تجارت برای پربایی نمایشگاهی در ایران جهت معرفی محصولات و تولیدات عمانی خبر داد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ساخت گمرک سبز در توافق با روسیه میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد احداث گمرک سبز میان ایران و عمان را مطرح کرد که این پیشنهاد با استقبال طرف‌های عمانی همراه شد.

وی همچنین به مذاکرات برای امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور اشاره و تاکید کرد: به‌همین منظور در انتظار فهرست کالایی مدنظر عمانی‌ها در توافقنامه تجارت ترجیحی و همچنین فهرست کالاهای تهاتری هستیم تا در قالب یک بسته برای تصویب به مجلس ارائه کنیم.

پیمان‌پاک به موضوع همکاری مشترک دو کشور در ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین کالا اشاره کرد و گفت: این موضوع سبب رونق و افزایش مبادلات تجاری میان ایران و عمان می‌شود.

وی از سرمایه‌گذاران عمانی دعوت کرد تا در پروژه‌های داخل ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند و خاطرنشان‌کرد: این افراد می‌توانند در تولید مشترک محصولات ایرانی در عمان نیز سرمایه‌گذاری کنند.

در این نشست طرفین درخصوص راهکارهای توسعه تجارت و مبادلات تجاری میان دو کشور سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تهاتر کالا، توافقنامه تجارت ترجیحی و حضور شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی در عمان بحث و تبادل نظر کردند.

رشد ۷۰ درصدی تجارت ایران و عمان در هفت ماهه ۱۴۰۱

درخواست عمانی‌ها برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در صنایعدارویی و لوازم خانگی

صالح بن سعید مسن، معاون وزیر تجارت و صنعت عمان، در این نشست به بازدید خود از مجتمع‌های صنعتی و کارخانه‌های ایرانی در تهران و اصفهان اشاره کرد و گفت: در این بازدیدها متوجه شدیم که ایران بسیار پیشرفت کرده و به همین علت خواستار سرمایه‌گذاری کارخانه‌های ایرانی از جمله دارویی و لوازم خانگی در عمان هستیم.

وی ادامه‌داد: در این مسیر تسهیلات ویژه مالیاتی و تعرفه‌ای برای ایرانی‌ها در نظر گرفته‌ایم و حاضریم در هر نقطه‌ای که طرف ایرانی مایل باشد، زمین برای ساخت کارخانه و خط تولید در اختیار قرار دهیم.

معاون وزیر تجارت و صنعت عمان به بازدید خود از یک شرکت داروسازی در تهران اشاره کرد و گفت: قرار است در عمان شهرک پزشکی تاسیس شود و امروز به این شرکت ایرانی پیشنهاد دادیم به‌عنوان نخستین شرکت در این شهرک کار خود را برای تولید دارو آغاز کند.

وی به سفر رئیس بانک مرکزی عمان در هفته گذشته به تهران و دیدار با همتای ایرانی خود اشاره کرد و افزود: در این دیدار بسیاری از مشکلات تبادلات مالی بررسی و برای حل آنها راهکار در نظر گرفته شده است.

صالح بن سعید مسن همچنین به افتتاح صرافی مشترک دو کشور در عمان و در روزهای آتی اشاره کرد و بیان‌داشت: دولت عمان درصد زیادی از بودجه درمانی خود را صرف خرید دارو از اروپا و آمریکا می‌کند و مایل هستیم تا از ظرفیت دارویی ایرانی‌ها نیز بهره ببریم.

3 عامل افت صادرات ایران به عراق/ کاهش صادرات به عراق نیمه دوم سال جبران می‌شود

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با تشریح دلایل افت صادرات به عراق گفت: با رشد صادراتی که به عراق آغاز شده است پیش‌بینی می‌‌شود کاهش صادرات به این کشور در نیمه دوم سال جبران شود.

سید حمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با آخرین وضعیت تجارت ایران و عراق، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته تا حدودی صادرات ایران به عراق کاهش یافت به طوری که از میانگین 600 میلیون دلار صادرات ماهیانه ایران به عراق صادرات ما به عراق در شهریور به 420 میلیون دلار رسید اما در مهر صادرات ما به عراق افزایش یافت و به 647 میلیون دلار رسید.

* صادرات بیش از 4 میلیارد دلار به عراق طی 7 ماه نخست سال

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه صادرات ایران به عراق در 7 ماهه به حدود 4 میلیارد و 29 میلیون دلار رسید، بیان داشت: براساس گزارش‌های واصله از مرزها، صادرات ما به عراق از مرزها در حال افزایش است.

وی اظهار داشت: لذا اگرچه در نیمه نخست سال با کاهش صادرات به عراق مواجه بودیم و صادرات ما به این کشور به لحاظ وزنی و ارزشی کاهش داشته اما امیدواریم با روندی که در نیمه دوم سال آغاز شده صادرات ما به این کشور افزایش یابد ضمن اینکه در مهرماه میانگین صادرات ما به عراق افزایش داشت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آبان ماه نیز از وضعیت خوبی برخورداریم.

* احتمال افزایش صادرات ایران به عراق در ماه‌های آتی به 750 میلیون دلار

حسینی اظهار داشت: با توجه به افزایش صادرات پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی صادرات ماهانه ما به این کشور به 750 تا 800 میلیون دلار برسد و بدین وسیله کاهش صادرات در نیمه اول سال به عراق را در نیمه دوم سال جبران کنیم.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: سال گذشته ارز صادرات ما به عراق بدون محاسبه ارزش صادرات برق 9 میلیارد دلار بود لذا با وجود کاهش صادرات، در صورت تلاش زیاد می‌توان امیدوار به جبران بود.

* دلایل کاهش صادرات به عراق در نیمه نخست سال

وی به عوامل تاثیرگذار بر کاهش صادرات به عراق اشاره کرد و گفت: بی‌ثباتی‌ها در عراق و انتظاری که برای تشکیل دولت جدید عراق وجود داشت، مراسم اربعین و کند شدن روابط تجاری در آن ایام، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ایران از عوامل موثر بر کاهش صادرات به عراق بوده است، اما به نظر می‌آید شرایط برای صادرات بهتر شده و همچنین با به سرانجام رسیدن دولت عراق و تشکیل دولت احتمال آغاز به کار پروژه‌های دولت نیز بیشتر می‌شود و شرایط ما در صادرات به این کشور بهتر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود رقبایی مانند چین و ترکیه آیا می‌توان بازار عراق را همچنان حفظ کرد؟ گفت: اگرچه بین ما و ترکیه در سهم بازار عراق رقابت وجود دارد اما در زمینه کالاهای صادراتی با هم رقیب نیستیم.

حسینی با بیان اینکه یکی از صادرات مهم ترکیه به کشور عراق، طلا است، گفت: این در حالی است که ما اصلا صادرات طلا به عراق نداریم بنابراین در کالاهای صادراتی ما به عراق و کالاهای صادراتی ترکیه به این کشور تشابه چندانی وجود ندارد.

وی همچنین به صادرات پلاستیک از ترکیه به عراق اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه ما در ایران از صنعت پتروشیمی برخوردار هستیم اما در زمینه صادرات پلاستیک به عراق چندان فعال نستیم و یکی از صادرات مهم ترکیه به کشور عراق پلاستیک است.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به صادرات پوشاک از ترکیه به عراق اظهار داشت: ایران در زمینه پوشاک واردک کننده است و ما در این بخش حرف چندانی برای صادرات نداریم لذا نمی‌توانیم بگوییم که کالاهای ترکیه در صادرات به عراق جایگزین کالاهای ایرانی می‌شود.

وی درباره حضور چین در بازار صادراتی عراق بیان داشت: اگرچه چین رقیب ارزشی ما در صاردات به عراق است اما با توجه به اینکه کالاهایی مانند تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی و توربین از چین به عراق صادر می‌شود ما در زمینه این کالاها رقابتی با چین نداریم.

وی اظهار داشت: البته در 7 ماهه ابتدای سال میلادی چین به میزان دو برابر 7 ماهه نخست سال شمسی ما به عراق صادرات داشته که باید تلاش کنیم که این فاصله را کاهش دهیم.

چرا چاپ کتاب در تیراژ بیش از ۳۰۰ نسخه اقتصادی نیست؟ | دلایل افت تیراژ و کیفیت کاغذ

از ابتدای امسال کاغذ مازندران در اختیار ناشران قرار گرفت. مدیر نشرنگاه می گوید: «کاغذ مازندران پرز دارد و دستگاه های چاپ جدید با آن سازگاری ندارند.» مسعود کازری، مدیر انتشارات کتاب خورشید نیز می گوید: «طی یک ماه نیم گذشته هیچ گونه فروشی در فضای مجازی نداشتیم و قطعی اینترنت به ضرر ناشران ایرانی شد.»
کتاب

همشهری آنلاین- فرشاد شیرزادی: از یکی دو دوست ناشر پرسیدم که چرا کتاب چاپ نمی کنید و دلیل افت تیراژ کتاب را جویا شدم. ناشری مانند مدیر نشر خزه که شروع فعالیتش با شیوع ویروس کرونا مصادف شد، از همه پیچ خم ها عبور کرد و به تعادلی نسبی رسید اما به دلیل گران بودن کاغذ بالک سوئدی و نروژی تهیه کاغذ برای او و ناشرانی که طی ۵ سال اخیر وارد این عرصه شدند، افت تیراژ کتاب را رقم زد. این افت تیراژ حتی دامن ناشرانی را مانند نگاه که بیش از ۵۰ سال سابقه کار دارد، گرفته و تیراژ نشر نگاه هم به ۲۰۰ نسخه رسیده است.

محسن فرجی، مدیر نشر خزه ، خودمانی و بی رودربایستی گفت: «دست کم چندین ناشر را می شناسم که به دلیل مشکلات موجود فرهنگی و غیرفرهنگی، کتابشان را توزیع نمی کنند.» این موضوع درباره کامران محمدی، مدیر انتشارات سنگ هم صادق است. از سوی دیگر کاغذ بالک با ورود کاغذ مازندران به یکباره ۳۰۰ هزار تومان در هر بند گران شد و طبعاً قیمت تمام شده کتاب را بالا برد. با این اطلاعات رسیده از نشر خزه و سنگ، با دو ناشر پیشکسوت، یعنی علیرضا رئیس دانا، مدیر موسسه انتشارات نگاه و مسعود کازری، مدیر انتشارات کتاب خورشید که به گفته خودش راهی جز گزیده چاپ کردن کتاب، پیش رو ندارد، درباره دلایل افت تیراژ کتاب را بررسی کردیم و به کیفیت و قیمت کاغذهای موجود در بازار پرداختیم. امید به این است که با بازگشایی دانشگاه ها و فرارسیدن فصل فروش کتاب که از قدیم معمولاً پاییز بوده، در آستانه هفته کتاب، پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تمهیداتی اندیشیده شود تا تیراژ کتاب، -این کالای سرد که غذای روح نخبگان است- تکانی بخورد.

گفت و گوی همشهری آنلاین با علیرضا رئیس دانا و مسعود کازری، دو ناشر پیشسکوت را در ادامه می خوانید:

علیرضا رئیس دانا، مدیر موسسه انتشاراتی نگاه

علیرضا رئیس دانا، ناشر موسسه انتشاراتی نگاه می گوید: «کاغذ مازندران از ابتدا در منطقه ای تولید می شود که به اصطلاح بگی نگی آنجا هوای مرطوبی دارد و در یک کلام، نم دارد. این کاغذ وقتی به دست مشتری می رسد اساساً تاب برمی دارد. تا جایی هم که می دانم رول کاغذ می دهند و نه بند. اصولاً آن کاغذ پرز دارد و ماشین های ایستاده نمی توانند آن را زیر چاپ ببرند و ضایعاتش زیاد است.»
کاغذ بالک دولتی تمام شد

وی ادامه داد: «این کاغذ(کاغذ مازندران) از ابتدا کاغذ مرغوبی نبوده. کاغذ پارس جنوب به مراتب بهتر از کاغذ مازندران است. احتمالاً خیلی وقت است که کاغذ بالک دولت تمام شده. در حال حاضر ۳، ۴ تاجر که ما می دانیم و با آنها در ارتباطم، کاغذ بالک را وارد می کنند و با قیمتی حدود ۸۸۰ هزار تومان به ازای هر بند به ما می فروشند. وزارت ارشاد برای حمایت از ناشران کاغذ مازندران را عرضه کرد. از آن روزی که ارشاد اعلام کرد که کاغذ مازندران با این قیمت عرضه خواهد شد، کاغذ خارجی به طور مطلق، در هر بند ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گران شد. طبیعی است که همین امر منتج به گران شدن کاغذ خارجی خواهد شد.»
دولت اجازه دهد تاجر کاغذ وارد کند

وی پیشنهاد داد: «اگر دولت فعلی و همه دولت های قبل دست از سر کاغذ برمی داشتند و اجازه می دادند که تاجر آن را وارد کند، هیچ گاه چنین بلایی بر سر چاپ و فروش کتاب نمی آمد. اگر چنین شود حتماً شرایط بهتر از امروز خواهد شد.»

افشاگری ۳ مترجم مشهور ایرانی | فاجعه بی‌شرمانه شوهر عضو آکادمی و آوازه‌خوانی که برنده نوبل شد | نوبل کاملا به جغرافیای سیاسی وابسته است
شباهت برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۲ با سیمین دانشور | آنی ارنو چگونه برنده جایزه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری شد؟ | کتاب های برنده نوبل خود زندگی‌ نامه است

وی در پاسخ به این پرسش که چرا کاغذ پارس که قیمتش هم قدری بیشتر از کاغذ مازندران بود، دیگر عرضه نمی شود، توضیح داد: «از قیمت کاغذ پارس جنوب اطلاعی ندارم. اما می دانم که مدت هاست این کاغذ در بازار نیست. به نظرم سال ها پیش مشکلاتی برای کارخانه کاغذسازی پارس به وجود آمد که دیگر نتوانست به تولیدش ادامه دهد. واقعاً بهترین کاغذ برای مطالعه، کاغذ پارس بود. کاغذ پارسی که حدود ۲۵ سال پیش تولید می شد و حدود ۸ سال است که از تولیدش حتی به عنوان ناشر فعال در این حوزه که بیش از ۵۰ سال است کار نشر می کنم، اطلاعی ندارم.»

کاغذ مازندران پرز دارد و ضایعاتش زیاد است
ماشین ها فرسوده اند و نوسازی نشده اند

وی درباره ماشین هایی که کاغذ تولید می کند، ادامه داد: «ماشین هایی که در ایران کاغذ تولید می کنند، اساساً فرسوده اند. بخشی از ابزارها متعلق به پیش از انقلاب است و نوسازی نشده.»

مدیر موسسه انتشاراتی نگاه عنوان کرد: «همچنان در این بازار به واقع کم مخاطب کتاب توزیع می کنم اما تیراژ کتاب ما به شدت پایین آمده. اگر راستش را بخواهید تیراژ کتاب های منِ ناشر نامدار به ۲۰۰ نسخه رسیده است. یکی از بخش های عمده ای که در آن فروش داشتیم، فضای مجازی بود. در حال حاضر هیچکس نمی تواند از ما خرید اینترنتی کند. به طرز بغرنجی کار همه ناشران کساد شده.»
زندگی مدرن اقتضاها و الزام هایی دارد

وی ادامه داد: «مشکلی که در حال حاضر و امروز روز داریم این است که زندگی هایمان مدرن و امروزی شده اما بعضی مواقع با قطعی اینترنت و قطعی کوچکترین الزام های این زندگی مدرن مواجه ایم. مثالی می زنم تا موضوع به سادگی برای مخاطبان شما روشن شود. در قدیم مادران ما کرسی زغالی فراهم می کردند و برای گذر از زمستان طبق پیش بینی هایی که داشتند، نفت انبار می کردند. مجموع آنها کنار رفت و زندگی ها مدرن شد. این زندگی مدرن هم با اندک فراز و نشیبی در جامعه امروز دستخوش دست انداز قرار می گیرد و مردم به سادگی در انجام ساده ترین امور روزمره شان لنگ می شوند. مثل این می ماند که وقتی برق ما می رود درِ خانه ما که برقی است، دیگر باز نمی شود یا کسی که در طبقه هشتم یک برج زندگی می کند، باید بدون آسانسور همه پله ها را طی کند. بسیاری از فروشگاه ها به شکل آنلاین سفارش می گرفتند و این موضوع فقط مختص حوزه کتاب هم نیست و کالاهای به اصطلاح گرم را هم شامل می شد. یکی از دلایل افت تیراژ کتاب در همین یک ماه اخیر اختلال در اینترنت است.»
قطعی اینترنت یعنی بازگشت به شیوه سنتی

رئیس دانا افزود: «حتی برای کوچکترین درخواست هایمان باید به شیوه چندین سال قبل بازگردیم. برای درخواست هایمان تماس تلفنی برقرار می کنیم. وقتی می خواستیم طرح روی جلد تهیه کنیم، طراح، چند طرح نهایی را برای ما در پیام رسان ها می فرستاد. به مولف نشان می دادیم و تأیید می کرد و اگر آن سر دنیا هم بود با ما ارتباط سمعی و بصری داشت. در حال حاضر باور کنید که منِ ناشر برای این کارها پیک موتوری می گیرم. طراح، طرح روی جلد را روی CD رایت می کند و بعد با پیچ و خم هایی آن را به دست پدیدآور می رسانیم. به نظرم اگر این مشکلات زودتر و دست کم به بهانه هفته کتاب که در آستانه آن قرار داریم، حل شود، تیراژ کتاب هایمان هم تکانی خواهد خورد.»

مسعود کازری، مدیر انتشارات «کتاب خورشید»
دولت با قیمت معقول کاغذ «بالک» وارد کند

مسعود کازری، مدیر انتشارات کتاب خورشید هم در این باره گفت: «غیر از کاغذ مازندران هیچ کاغذ دیگری دریافت نکرده ایم. این تسلسل از ۵، ۶ ماه پیش آغاز شد و کاغذ مازندران را عرضه کردند. این موضوع کاغذ باعث شده که تولید ما هم به سادگی متوقف شود. با کاغذ بندی ۸۸۰ هزار تومان اصلاً در این بازار کتاب خریدار نخواهد داشت و برای ناشر و مشتری بسیار گران تمام می شود. در حقیقت شرایط بحرانی اقتصادی اجازه نمی دهد که ما به سادگی و با قیمتی معقول تر کاغذ بالک خریداری کنیم. دولت می تواند برای کمک به ناشران با قیمت معقول همان کاغذ بالک سوئدی یا نروژی را وارد کند تا گره از مشکلات ما گشوده شود.»
فعالیت فروشمان در شبکه های اجتماعی صفر شد

وی افزود: «از حدود یک ماه نیم پیش فروش کتاب ما به مراتب پایین آمده و اصلاً در شبکه های مجازی هم هیچ گونه فعالیتی نداریم و فروش مجازی کاملاً متوقف شده است.»

وی درباره تجربه انتشارات کتاب خورشید طی ماه های اخیر گفت: «من البته نه کاغذ مازندران گرفتم و نه با آن کاغذ کتاب چاپ کردم. در حقیقت طی ماه های اخیر به دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ نتوانستم کاغذ بندی ۸۸۰ هزار تومان خارجی بخرم. بازار موجود کشش چنین قیمتی را ندارد یا دست کم برای کتاب های ما و ناشری مثل من ندارد.»
نیمی از تیراژ ۳۰۰ نسخه ای هم در انبار خاک می خورد

کازری توضیح داد: «ما شاید ناشری باشیم که نام و برندمان مانند ناشران بزرگ مطرح و شناخته شده باشد اما اساساً بیشتر گزیده کارم و تولید کتابم به هیچ عنوان به پای تولید ناشرانی مانند نگاه، چشمه و نیلوفر نمی رسد. در حال حاضر همین کتاب های اندکی که طی ماه های اخیر چاپ کرده ام از شمارگان ۳۰۰ نسخه فراتر نرفته است. اگر هم بیشتر از این میزان کتاب چاپ کنم، کاملاً غیر اقتصادی و غیر عقلانی است. جالب است بدانید که نیمی از همین تیراژ ۳۰۰ نسخه ای هم هنوز در انبارمان مانده و فروش نرفته و آنجا خاک می خورد.»

پذیرش طرح‌های فناورانه برای تولید محصولات با ارزش از پسماندهای صنعت کاغذسازی

با انتشار فراخوانی از فناوران درخواست شده است تا برای تولید محصولات با ارزش از پسماند فرآیند تولید محصولات کاغذی ایده‌های فناورانه خود را ارائه دهند.

به گزارش ایسنا، از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، فراخوان طرح برای شناسایی طرح تولید محصولات با ارزش از پسماند فرآیند تولید محصولات کاغذی (اسلج) منتشر شد و علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد می‌توانند حداکثر تا ۵ آذرماه طرح مفهومی خود را در چارچوبی که تعیین شده، مدون و سپس از طریق سامانه به‌صورت آنلاین ثبت کنند.

صنعت کاغذ، به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در سطح دنیا است که مقادیر بالایی از انرژی، مواد شیمیایی، پسماند جامد و فاضلاب از خود بر جای می‌گذارد و در این میان مدیریت بهینه پسماند خمیر اسلج حاصل از فرایند تولید خمیر کاغذ در سال‌های آینده بیشتر نگران‌کننده خواهد بود و با افزایش تولید و افزایش هزینه‌های مالی و مقررات زیست محیطی کنترل پسماندها اهمیت بیشتری نیز خواهد یافت.

اسلج از جمله مواد اصلی ایجاد شده در نتیجه فرایند کاغذسازی است. ترکیبـات اصـلی لجن کاغذ شامل الیاف نرم و مـواد معـدنی مانند کـائولین، رس و کربنـات کلسیم است که بـه‌صـورت معمول شامل ۴۵ تا ۵۵ درصد رطوبت و حدود ۲۰ درصد یا بیشتر مـواد جامـد است. دفن اسلج برای صنعت خمیر و کاغذ یک مسئله زیست محیطی پیچیده و سخت محسوب می‌شود و مشـکلات بسیاری نیز بـرای جابجایی و دفع این مواد وجود دارد.

از این رو ارائه برنامه‌های جامع و کاربردی در خصوص مدیریت این پسماندها به امری مهم و دارای ضرورت زیاد تبدیل شده است.

هدف اصلی این چالش تولید محصولات با ارزش از پسماند فرآیند تولید محصولات کاغذی (اسلج) است که ارائه دهندگان راه حل باید در نظر داشته باشند محصولات تولیدی برخوردار از استانداردها و ویژگی‌ها مورد نیاز باشد، جایگاه محصول تولیدی در بازار فروش از نظر میزان عرضه، تقاضا، کشش قیمتی و سایر جزئیات مرتبط با تکیه بر مطالعات جامع بازار ذکر شود و همچنین حجم حدودی سرمایه‌گذاری مورد نیاز مقتضی به صورت دقیق، موردی و جزء به جزء، توسط ارائه دهنده طرح، تبیین و تشریح شود.

به نقل از ستاد نانو، خروجی این چالش، طرحی است که بتواند روند مشخصی را برای تولید این محصول مطابق ملاحظات فنی ذکر شده ارائه کند. با توجه به ویژگی‌های تیم برنده، امکان همکاری بر اساس مدل‌های مختلف مانند خرید دانش فنی و غیره وجود دارد.

ذکر محصولات نهایی قابل تولید از مواد استخراج شده از اسلچ با در نظر گرفتن و ارائه استانداردها و ویژگی‌های کاربردی این مواد و اشاره به کلیه جزئیات فنی و اجرایی و محدودیت‌های موجود در پروژه و ارائه راهکارهایی جهت نیل به اهداف پیش‌بینی شده از جمله ملاحظات فنی و الزامات راه حل پیشنهادی به شمار می‌رود.

ارائه توضیحات دقیق در خصوص روش خالص‌سازی ماده اولیه و تشریح کلیه مسائل فنی مرتبط با آن به صورت جزء به جزء، تجهیزات و چیدمان خط تولید، فرایند تولید مربوطه و جریان مواد، ارائه راهکار کاربردی جهت استحصال الیاف سلولزی و کربنات کلسیم رسوبی و سایر محصولات جانبی (در صورت امکان) از اسلچ کارخانه کاغذسازی، به گونه‌ای که محصول استحصال شده دارای قابلیت کاربردی و حائز استانداردهای لازم باشد و تولید مواد و محصولات پیشنهادی به صورت آزمایشی، به گونه‌ای که ویژگی‌های محصول تولید شده آزمایشگاهی، قابل تعمیم به محصول نهایی صنعتی پیشنهادی باشد، از دیگر ویژگی‌های محصول نهایی این فراخوان ذکر شده است.

انتهای پیام

نوسانات قیمت ارز مانعی برای صادرات است

گرگان – عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان گفت: نوسانات قیمت ارز مانعی برای تصمیم‌گیری بخش خصوصی است به همین خاطر باید ارز تک‌نرخی شود تا شرایط برای صادرکننده مطمئن باشد.

امیر عابدی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: به‌واسطه زیرساخت‌های قدیمی واردات در کشور ما که از سال‌های پیش وجود دارد، واردات بسیار راحت‌تر از صادرات است مساله ای که بارها تجار و بازرگانان آن را مطرح کردند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان با بیان اینکه صادرات محصولی از کشور پیچیدگی‌های زیادی دارد، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در تداوم صادرات، امنیت صادراتی است که حاصل رشد تولید است.

وی ادامه داد: تقاضا از سیاست‌گذاران در بخش صادرات این است که امور مربوط به صادرات را به بخش خصوصی و تشکل‌ها و نهادهای مربوطه واگذار کنند تا دخالت دولت‌ها در این بخش به کمترین حد خود برسد.

عابدی ضمن اعلام این مطلب که صادرات دنباله‌دار موجب جلب اعتماد خریداران در بازارهای جهانی می‌شود، افزود: اگر به هر دلیلی صادرات ناگهان متوقف شود اعتماد خریدار هم به‌راحتی از دست می‌رود نکته دیگر اینکه تداوم صادرات را می‌توان از راه تولید سفارشی و قراردادی تضمین کرد.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت برای تولید در بسیاری از موارد اعم از تهیه مواد اولیه، تکنولوژی و دانش فنی به کشورهای دیگر وابسته‌ایم و این در حالی است که در بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد عوامل مؤثر بر این حوزه درون کشور وجود دارد.

او با بیان اینکه مدیریت بهره‌وری و ایجاد زنجیره تأمین به افزایش و توسعه صادرات این بخش کمک می‌کند، افزود: لازمه این عملیات طرح آمایش در حوزه اقتصاد کشاورزی است تا بتوانیم تمامی محصولات خود را در حوزه زراعت، باغی و گلخانه‌ای به جهان عرضه کنیم.

عابدی ضمن یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری در اغلب کشورها، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می‌گیرد، افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نه‌تنها به‌عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهم‌تر از آن، منبع رشد و فرصت‌های شغلی در آینده است.

به گفته این فعال اقتصادی، به طور معمول نوسانات قیمت ارز مانعی برای تصمیم‌گیری بخش خصوصی است به همین خاطر نیاز است که ارز تک‌نرخی شود تا شرایط برای صادرکننده مطمئن باشد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی صادرکننده می‌تواند با کشورهای خارجی تجارت کند که بازار ارز دارای ثبات باشد. براین‌اساس انتظار است تا شرایط را برای صادرات تسهیل و نگرانی‌ها و ممنوعیت‌های این بخش برداشته شود تا محصولات ایرانی در بازار جهانی جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.

بازگشت کاغذ دوباره به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر که در روزهای گذشته با کاهش نسبی، به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده بود،‌ دوباره با افزایش قیمت جدی همراه شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ اموز قیمت کاغذ چاپ تحریر در بازار آزاد بر خلاف روزهای گذشته که سیر نزولی را طی می‌کند،‌ یک مرتبه با افزایش 150 هزار تومانی مواجه شد و به یک میلیون و 1200 هزار تومان رسید. ین درحالی است که روز گذشته قیمت کاغذ چاپ و تحریر 70 گرمی 70 در 100 یک میلیون و 50 هزار تومان بود.

کاغذ گلاسه،‌ کرافت و مقوای پشت طوسی دیگر انواع کاغذ است که در روزهای گذشته با کاهش نسبی در قیمت‌ها مواجه شده بود و مشخص نیست در رزوهای آتی آیا افزایش قیمت خواهند داشت یا خیر؟

کاهش قیمت‌ها در بازار کاغذ با وجود افزایش نرخ ارز،‌ در حالی رقم خورد که قیمت جهانی این کالا در کشورهای مبدا نیز با کاهش مواجه شده بود.، از سوی دیگر کاهش تقاضا در بازار آزاد دلیل دیگری برای کاهش قیمت‌ها بود. حالا با افزایش نرخ ارز بازار کاغذ نیز با افزایش قیمت همراه شده فعالان این بازار نگران از افزایش قیمت‌های بیشتر در روزهای آینده هستند،‌ افزایش قیمتی که حاصلی جز رکود برای این بازار ندارد.

بازگشت کاغذ دوباره به یک میلیون و 200 هزار تومان
قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر که در روزهای گذشته با کاهش نسبی، به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده بود،‌ دوباره با افزایش قیمت جدی همراه شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ اموز قیمت کاغذ چاپ تحریر در بازار آزاد بر خلاف روزهای گذشته که سیر نزولی را طی می‌کند،‌ یک مرتبه با افزایش 150 هزار تومانی مواجه شد و به یک میلیون و 1200 هزار تومان رسید. ین درحالی است که روز گذشته قیمت کاغذ چاپ و تحریر 70 گرمی 70 در 100 یک میلیون و 50 هزار تومان بود.

کاغذ گلاسه،‌ کرافت و مقوای پشت طوسی دیگر انواع کاغذ است که در روزهای گذشته با کاهش نسبی در قیمت‌ها مواجه شده بود و مشخص نیست در رزوهای آتی آیا افزایش قیمت خواهند داشت یا خیر؟

کاهش قیمت‌ها در بازار کاغذ با وجود افزایش نرخ ارز،‌ در حالی رقم خورد که قیمت جهانی این کالا در کشورهای مبدا نیز با کاهش مواجه شده بود.، از سوی دیگر کاهش تقاضا در بازار آزاد دلیل دیگری برای کاهش قیمت‌ها بود. حالا با افزایش نرخ ارز بازار کاغذ نیز با افزایش قیمت همراه شده فعالان این بازار نگران از افزایش قیمت‌های بیشتر در روزهای آینده هستند،‌ افزایش قیمتی که حاصلی جز رکود برای این بازار ندارد.

حذف چک‌های کاغذی با فناوری | طرح چک الکترونیکی به زودی اجرا می‌شود

با روند فزاینده فناوری در حوزه‌های متنوع مالی و پولی، این بار شاهد رونمایی از چک الکترونیکی در آینده نزدیک خواهیم بود.

به گزارش همشهری آنلاین، آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده به‌زودی ۳ بانک تجارت، صادرات و پارسیان به‌صورت آزمایشی صدور چک الکترونیکی را روی سامانه چکاد (چک امن دیجیتال) آغاز خواهند کرد.

فرایند صدور چک الکترونیکی علاوه بر اینکه حضور مشتری در بانک را حذف می‌کند و صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف کاغذ صورت می‌گیرد، می‌تواند تا حد بسیار زیادی مانع از جعل و تخلفات دیگر هم شود. همچنین مشکلاتی مانند تمام شدن برگه‌های دسته چک و مفقود شدن چک، دیگر بی‌معنا خواهد بود. این در حالی است که سامانه چکاد سرویس‌های متنوع دیگری هم ارائه می‌دهد. ازجمله این خدمات می‌توان به درخواست دسته چک، صدور چک دیجیتال، وصول درون بانکی و بین بانکی چک، انتقال چک، ضمانت چک دیجیتال، ابطال و مسدودی چک و کارتابل مشاهده چک‌های دریافتی اشاره کرد. همچنین برای استفاده از سرویس چک الکترونیکی تنها به یک موبایل هوشمند به‌عنوان سخت‌افزار نیاز است.

عرف اعتباری چک
نیما امیرشکاری، کارشناس بانکداری الکترونیک در گفت‌وگو با همشهری، در پاسخ به این پرسش که آیا با الکترونیکی شدن چک‌ها، چک برگشتی موضوعیت دارد یا خیر، به قانون قدیم چک اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابزار چک، به‌ویژه تا زمانی که قانون قدیم اعمال می‌شد، در عرف و در قانون، ۲تعریف متفاوت داشت؛ درحالی‌که قانون ما چک را به‌عنوان یک ابزار نقدی(debit instrument) می‌شناسد و چک همیشه به تاریخ روز معنا دارد.»
امیرشکاری با اشاره به اینکه در قانون جدید هم، چک به‌عنوان یک ابزار نقدی و نه اعتباری شناخته شده است، ادامه می‌دهد: «با این حال، از گذشته بازار ما کسب‌وکارهای خود را به‌صورت توافقی روی این قانون سوار و درواقع از آن به‌عنوان یک ابزار اعتباری استفاده کرده است.»
به‌عبارت دیگر، با توافق‌های آتی که بین بازرگانان اتفاق می‌افتد، تعریف جدیدی از استفاده قانونی از چک ارائه شده است.

جای خالی ابزار اعتباری
کارشناس بانکداری الکترونیک علت چنین اتفاقی را نبود ابزار اعتباری در آن زمان می‌داند و یادآوری می‌کند که دادگاه‌ها هم طی ۴۰تا ۵۰سال اخیر آماده شدند تا با این عرف جدید کنار بیایند.
امیرشکاری با اشاره به اینکه حتی کارمندان بانک هم به‌گونه‌ای تربیت شده‌اند که با این عرف سازگار شوند، توضیح می‌دهد: «اگر فردی یک قطعه چک را به بانک ببرد، قاعدتا بانک باید آن را همان روز نقد کند؛ درحالی‌که کارمند بانک به‌خاطر همین عرفی که به‌وجود آمده، چک را نمی‌پذیرد و نقد کردن آن را به تاریخ روی چک موکول می‌کند؛ چراکه طرفین با هم توافق کرده‌اند که فرد حامل، چک را امروز به بانک نبرد و این در حالی است که این موضوع با قانون چک مغایر است و این قانون تصریح کرده که چک نباید بلامحل باشد.»
او با طرح این مسئله که اکنون و با الکترونیکی شدن فرایندهای بانکی این پرسش مطرح است که آیا با چک الکترونیکی می‌خواهیم آن را به‌عنوان ابزار نقدی تعریف کنیم یا عرف را هم می‌خواهیم در آن پیاده‌سازی‌ کنیم، یادآوری می‌کند که اکنون با توجه به تعریف ابزارهای اعتباری در بانک‌ها مانند کارت‌های اعتباری، عقود مرابحه، ضمانت نامه‌های الکترونیکی و همچنین سپام (سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی) انتظار نظام بانکی و بانک مرکزی این است که مشتریان را از چک به سمت ابزارهای اعتباری در دسترس سوق دهد تا خریدها براساس قاعده‌های اعتباری و بلندمدتی مانند سپام و ال‌سی ریالی و ضمانت‌نامه ریالی انجام شود.

چک الکترونیکی؛ ابزار نقدی
کارشناس بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه این روال در بسیاری از موارد انجام شده و الان مشتریان حقوقی به این سمت رفته‌اند، هدایت مشتریان حقیقی به این سمت را نیازمند تغییرات فرهنگی و سیستم مالی می‌داند.
امیرشکاری اما چک الکترونیکی را که اکنون پیاده‌سازی‌ شده، همان ابزار نقدی می‌داند و عنوان می‌کند که مشتریان در سیستم بانکی آن را به‌گونه‌ای می‌توانند تعریف کنند که تاریخ مؤثر آتی هم برای آن تعیین شود.
به‌گفته او «این موضوع به این معناست که اگر کسی تاریخ یک چک الکترونیکی را برای یک هفته دیگر می‌خواهد درج کند، در سیستم آن را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که گویی این چک یک هفته دیگر صادر شده است. به این ترتیب سیستم به‌صورت هوشمندانه، چک را به‌گونه‌ای ثبت می‌کند که روند نقد شدن چک یک هفته دیگر آغاز شود. درواقع تا حدی در سیستم، استفاده اعتباری از چک هم تعریف شده است.»
این کارشناس بانکداری الکترونیک فرایند صدور چک الکترونیکی را شبیه چک‌های صیادی که پس از صدور، در سامانه ثبت می‌شود، می‌داند.

همگام با کشورهای پیشرفته
چک الکترونیکی مفهوم جدیدی در دنیای بانکداری به‌حساب می‌آید و چندسالی که بانک‌های پیشرفته جهان این فناوری را اجرایی کرده‌اند. ایران، یکی از نخستین کشورهایی است که با عملیاتی شدن این طرح در منطقه خاورمیانه از چک الکترونیکی استفاده می‌کند.
بانک‌های هنگ‌کنگ، آرژانتین و HSBC پیش از این فرایند استفاده از چک‌های الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و نتایج خوبی داشته‌اند.
نیما امیرشکاری، کارشناس بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه در چک‌های الکترونیکی، فیزیک چک حذف می‌شود، توضیح می‌دهد که فرایند ثبت الکترونیک آن مانند ثبت شبای مقصد، نام دریافت‌کننده وجه، تاریخ نقدشدن چک، مبلغ و درج امضای الکترونیکی انجام و سپس ارسال می‌شود.
او همچنین درباره امضای الکترونیکی می‌گوید: «اکنون مذاکراتی با مرکز گواهی ریشه در حال انجام است که امضای دیجیتال هم روی این بستر فراهم می‌شود، اما قاعدتا با همین روش‌های فعلی مانند دریافت اثر انگشت در موبایل بانک‌ها انجام می‌شود.» درواقع با استفاده از اثر انگشت و ثبت رمز ورود در هنگام تأیید، اثر انگشت هم گرفته می‌شود.
کارشناس بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه این روش اکنون به‌عنوان امضا در قانون پذیرفته شده و صحبت‌هایی هم بین قوه قضاییه و بانک مرکزی انجام شده است، یادآوری می‌کند: «از آنجا که مردم برای فعال‌سازی‌ نرم‌افزارها و دریافت رمز در ابتدا باید به شعبه مراجعه کنند، به این ترتیب احراز هویت می‌شوند؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که تا حد قابل‌توجهی به بلوغ امضای الکترونیک رسیدیم که بتواند از پس امضای چک الکترونیک هم بربیاید.»
امیرشکاری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت‌کننده چک هم لازم است سرویس چک الکترونیکی را فعال کند تا پول به وسیله او دریافت شود، می‌گوید: «لزوما نه، اما اگر هر دو طرف از سامانه چکاد برای صدور و دریافت چک الکترونیک استفاده کنند، امن‌تر خواهد بود.»
او با اشاره به اینکه وقتی فردی شبای مقصد را ثبت می‌کند و استعلام شبا از طرف مقصد صورت می‌گیرد، فرایند انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: «اگر طرف مقصد هم بخواهد مانند پشت‌نویسی‌های قدیم همان چک را به نفع شخص دیگری صادر کند، بدیهی است در سامانه باید ثبت نام کند تا چک الکترونیک را به نام شخص بعدی صادر کند.»
در چک‌های فیزیکی گاهی شخص سوم برای ضمانت چک یک فرد، پشت آن چک را امضا می‌کرد، اما امیرشکاری می‌گوید: «تا جایی که اطلاع دارم هنوز امکان ضمانت شخص ثالث در مورد چک‌های الکترونیکی پیاده‌سازی‌ نشده است.»

شمارش معکوس برای فروش سکه کاغذی

سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار بازار سکه از فردا آغاز خواهد شد.

به گزارش صبح تازه، بر اساس اعلام بانک مرکزی مقرر است دولت از فردا نسبت به فروش اوراق سکه در بورس کالا اقدام کند.

بر این اساس دولت قصد دارد با این اقدام نسبت به هزار قیمت سکه در بازار اقدام کند. بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 16 میلیون و 450 هزار تومان است. حباب سکه بهار آزادی نیز در این میان دو میلیون و 132 هزار تومان است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با سیاست جدید خود قصد دارد حباب بیش از دو میلیون تومانی سکه را از میان ببرد. در شرایط کنونی هر خریدار سکه برای خرید یک قطعه سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و صد و سی دو هزار تومان بیشتر پرداخت می‌کند. این حباب در دوره‌هایی شکل می‌گیرد که تقاضا بیش از عرضه است از این رو فروش اوراق سکه با این هدف در دستور کار قرار گرفته است.

بانک مرکزی این بار قصد دارد برای مهار بازار سکه سنبت به فروش کاغذی سکه اقدام کند. پیش از این سکه فیزیکی نیز در قالب ثبت نام به خریداران واگذار شده است. این سیاست البته منتقدانی جدی داشت.منتقدان البته هم از میان خریداران بودند و هم از میان ناظران چرا که خریداران به وضع مالیات بر خرید سکه اعتراض داشتند و معتقد بودند که در زمان ثبت‌نام دریافت چنین مالیاتی به آنها اعلام نشده بود. منتقدان نیز فروش سکه فیزیکی را نوعی حراج منابع کشور می‌دانستند.

شرایط فروش اوراق سکه چیست؟

به موجب اعلام بانک مرکزی اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات است و کلیه اشخاص حقیقی می‌توانند حداکثر معادل ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، ۶ ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.

معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام می‌شود و دارندگان اوراق در صورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می‌توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.

بانک مرکزی تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد می‌شود.

بنابر اعلام بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی علاوه بر امکان سرمایه گذاری در طلا، قابلیت توثیق در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیلات را نیز دارد.

قیمت سکه مهار می‌شود؟

مهمترین سئوالی که برای افکار عمومی مطرح است بر این نکته دلالت دارد که آیا فروش اوراق سکه می‌تواند منجر به کاهش تقاضای واقعی در بازار شود؟ برخی معتقدند اولین روز عرضه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. دولت همزمان طرح‌هایی برای مهار بازار ارز را نیز در دستور کار دارد. باید دید این طرح‌ها می‌تواند در فروکش تب تند خرید سکه موثر واقع شود؟

مطالبات شرکت چوب و کاغذ مازندران از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود

ساری- ایرنا- رییس سازمان بازرسی کل کشور به اهمیت تولید کاغذ در داخل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت رونق تولید کاغذ در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ، مطالبات این شرکت از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ذبیح الله خداییان عصر سه شنبه در بازدید از شرکت چوب و کاغذ مازندران در ساری افزود: کاغذ کالای اساسی است و نقش تولید کاغذ در کارخانه چوب و کاغذ مازندران برای کشور محوری است.

وی ادامه داد: از آنجایی که نیمی از کاغذهای مصرفی کشور وارداتی است و صنایع دیگر کاغذسازی فعالیت چندانی در داخل ندارند ،رونق تولید در شرکت چوب و کاغذ مازندران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اظهار این که با اقدامات حمایتی و عملی دولت سیزدهم طی یکسال اخیر گذشته سبب شد تا تولیدات کاغذ چوب و کاغذ مازندران رونق بگیرد ، گفت: امسال بخش اعظمی از نیاز کاغذ تحریر برای چاپ کتاب مدارس از تولیدات چوب وکاغذ مازندران تامین شده است و بازدید میدانی امروز نشان می دهد که آمادگی این شرکت برای افزایش تولید نیز وجود دارد.

خداییان بیان کرد: کمبود نقدینگی شرکت چوب و کاغذ مازندران را با پیگیری از بانک ها حل و فصل خواهیم کرد ، مسایل زیست محیطی این شرکت نیز باید از بین برود.

وی ادامه داد: پیشنهادمی شود که استفاده از چوب های شکسته افتاده و خشکی که در جنگل های شمال وجود دارد و طبق اظهارات کارشناسی برای جنگل نیز مفید فایده نیست ، برای مطالبات چوب و کاغذ مازندران از سازمان جنگل ها پیگیری و عملی شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که طبق مستندات چوب کاغذ مازندران این شرکت حدود۳۰۳هزار متر مکعب چوب از منابع طبیعی طلب دارد، گفت: باید با مسوولان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص استفاده از چوب های شکسته و افتاده جنگ های شمال در نشست های کارشناسی صحبت و بررسی کرد.

خداییان تصریح کرد: افزایش محصولات تولیدی کاغذ را در مازندران توسط بازرس کل و دادگستری استان در راستای اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید کشور پیگیری دائمی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: باید به صنعت تولید کاغذ کشور با هدف کاهش میزان واردات، کمک کنیم.

۳۰۳ هزار متر مکعب چوب از سازمان جنگل‌ها طبلکاریم

مدیر عامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ضمن قدردانی از حمایت های ویژه دولت سیزدهم گفت که شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان اصلی ترین تولید کننده کاغذ تحریر در کشور تلاش می کند تا نیاز کامل کشور را تا سال آینده برطرف کند.

امید نیک نژاد با اظهار این که شرکت چوب و کاغذ مازندران قادر به تامین ۲۵ درصد نیاز کاغذ تحریر کشور است، افزود: تولید در این شرکت به خاطر مشکلات تهیه مواد اولیه در چند سال اخیر با چالش های جدی مواجه شد و آن را به مرز ورشکستگی کشاند.

وی با اظهار این که مواد اولیه شرکت شامل ۳۰ درصد چوب های باغی و ۷۰ درصد ضایعات کارتن و کاغذ است، بیان کرد: پس از حدود پنج سال تحمل رکود در این کارخانه ، از حدود ۶ ماه پیش صادرات کاغذ صنعتی به کشور ترکیه آغاز شد و اکنون ماهانه صادرات کاغذ را انجام می دهیم.

وی از کمبود مواد اولیه ،نقدینگی و تامین قطعات اصلی ماشین آلات به عنوان مشکلات اساسی تولید کنندگان یاد کرد و گفت که در حال حاضر ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه های شرکت چوب و کاغذ مازندران را واردات چوب خارجی ، الیاف و خمیر و قطعات اصلی تشکیل می دهد.

نیک نژاد در عین حال استفاده از چوب خارجی را اولویت فعالیت این شرکت برشمرد و خواستار کاهش عوارض گمرگی واردات چوب خارجی برای تولید کاغذ چاپ ، تحریر و روزنامه و همچنین کم کردن عوارض خمیر وارداتی شد.

وی گفت که این شرکت همچنان طلب ۳۰۳ هزار متر مکعبی چوب خود را از منابع طبیعی دنبال می کند.

شرکت چوب و کاغذ مازندران پس از اجرای قانون تنفس جنگل چندین بار مورد حمایت دولت قرار گرفت که از جمله آن تامین ۱۰ میلیون دلار ارز به نرخ نیمایی برای تامین مواد اولیه در سال ۹۸ بود.

این شرکت سال ۱۳۷۶ در شهرستان ساری آغاز به کار کرد و هم اکنون طبق گفته مسئولان آن ، حدود یکهزار و ۳۰۰ نیروی انسانی دارد.

شرکت چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر سهامی خاص است که ۶۰ درصد سهام آن در اختیار شرکت آینده پویا ، ۲۰درصد صندوق بازنشستگی کشوری و ۲۰ درصد دیگر هم در اختیار شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.