نوشته‌ها

رکورد خرید گندم در خرمشهر شکسته شد

ایسنا/خوزستان مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه رکورد خرید گندم در خرمشهر شکسته شد، گفت: خرید گندم در شهرستان در سال جاری به بیش از ۳۰ هزار تن رسیده است.

کیوان طرفی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به عملیات خرید تضمینی گندم در شهرستان از خرید بیش از ۳۰ هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ۳۰ هزار تن و ۹۰ کیلوگرم گندم تاکنون توسط دو مرکز خرید گندم در این شهرستان از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: این میزان خرید در چندین سال گذشته بی سابقه بوده و نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

طرفی با بیان اینکه خرید تا پایان فصل برداشت ادامه دارد، تصریح کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی تحت کشت گندم در این شهرستان برداشت شده است.

مشکلات کارخانه‌های کاغذ سازی حل می‌شود

به گزارش مدار اقتصادی، محمد مخبر در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب در جمع خبرنگاران گفت: برای دو فقره وام کارخانه کاغذسازی زاگرس در کارگروه کاغذ، تصمیم گیری و مشکل این کارخانه حل شده است.

وی ادامه داد: تامین کاغذ دغدغه جدی دولت است و برای همین کارخانه‌هایی که تعطیل شده بودند و یا با تمام ظرفیت مشغول به کار نبودند، ساماندهی شدند و مورد حمایت قرار گرفتند، ما برای مباحث فرهنگی باید یارانه بدهیم و دولت هم در خصوص مباحث فرهنگی بسیار حساس است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: کارخانه‌های جدید تولید کاغذ هم در دست احداث داریم که امیدواریم طی ۲ تا ۳ سال آینده در حوزه کاغذ بطور کلی خودکفا شویم، البته فرآیند احداث کارخانه‌های جدید آغاز شده و برخی از آن‌ها پیشرفت ۳۰ الی ۴۰ درصدی دارد.

اظهار امیدواری مخبر برای خودکفایی کاغذ تا سه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش به همراه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه‌های مختلف نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد.

مخبر در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به لحاظ استقبال مردم، تنوع آثار و کارها هر سال بهتر از سال قبل است، آثار حرفه‌ای‌تر و فنی‌تر شده و خوشبختانه کتاب‌ها به پیشرفت مسائل فرهنگی کشور تعمیق می‌بخشند.

وی با اشاره به اینکه ایرانی‌ها یک ملتی فرهنگ دوست و فرهنگی هستند، افزود: ما در همه اقشار این علاقه را می‌بینیم، از مهندسی که شاعر هست، تا پزشکی که ادیب درست و حسابی است بنابراین همه اینها نشان می‌دهد که ادبیات، شعر و هنر ما در بین ایرانیان نهادینه شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه شرایط جدید هم خوشبختانه نشان می‌دهد که فرهنگ بین مردم جهت دهی شده، گفت: در این نمایشگاه هم حضور مردم و هم ناشران و نویسندگان را به خوبی شاهد هستیم.

مخبر در بحث کاغذ و کارگروه تولید کاغذ در کشور گفت: از ابتدای دولت بحث کاغذ دغدغه ما بود چرا که دغدغه جدی ناشران است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مدت به خوبی پیگیر بودند تا وضعیت کاغذ داخلی سامان دهی شود. ما یک تعداد کارخانه داشتیم که یا تعطیل یا ظرفیتشان کم بود که اینها الحمدلله به راه افتاده است. شرایط امسال به نظر من اصلاً با سال قبل قابل قیاس نیست. یک کارخانه‌هایی هم در دست احداث است که امیدواریم تا دو سه سال آینده در بحث کاغذ خودکفا شویم.

وی با اشاره به اینکه برخی کارخانه‌ها ظرفیت تولید بیست و پنج هزار تنی دارند، گفت: امیدواریم اینها با ادامه روندشان قیمت کاغذ را پایین بیاورد.

مخبر افزود: باید کالاهای فرهنگی در کشور یارانه داشته باشند و این در دستور کار قرار دارد چرا که دولت روی بحث‌های فرهنگی حساس است.

مخبر در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی کارخانه زاگرس و خوزستان گفت: خوشبختانه برای راه اندازی همه این دست کارخانه‌ها تصمیم گیری شده است.

چه خبر از کاغذ؟

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تولید کاغذ و واردات آن توضیح داد.

به گزارش ایسنا، یاسر احمدوند، رئیس سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران در محل نمایشگاه در مصلی گفت: براساس تأکیدات مجدد رهبری مبنی بر مسئله کاغذ، کارهای زیادی در کشور در این دولت شروع شد که نتایج ملموسی داشت، حال امیدواریم بتوانیم منویات رهبری را محقق کنیم.

او در ادامه افزود: در سالی که این دولت مستقر شد، تقریبا کاغذ تحریر در کشور تولید نمی‌شد و آن میزان اندک هم در قالب سفارش‌ها صورت می‌گرفت. در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار تن کاغذ در کشور تولید شد که به طور کامل آموزش و پرورش را تأمین کرد و اضافه آن به نشر کشور اختصاص یافت، بنابراین فکر می‌کنم حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن کاغذ از مازندران تأمین شد.

احمدوند همچنین اظهار کرد: کارخانه کاغذ پارس هم که در جنوب قرار دارد و از نی‌شکر و باگاس استفاده می‌کند، متعهد شد که ۲۵ هزار تن کاغذ تحریر تا پایان سال در اختیار ما قرار می‌دهد. کارخانه زاگرس شیراز هم در حال تکمیل است و با دستوراتی که برای تسهیلات صادر شده، امیدواریم تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد که به احتمال زیاد کاغذ این کارخانه سال آینده تأمین خواهد شد. انتظار داریم ۴۰ هزار تن از این کارخانه تأمین شود. در نهایت اگر موفق شویم این سه کارخانه براساس برنامه جلو بروند، نیاز بخش فرهنگی کشور تأمین خواهد شد.

او با ابراز امیدواری به این‌که کیفیت تولید این کارخانه‌ها هم به مرور بالا برود، گفت: در حال حاضر کیفیت کاغذ مازندران نسبت به تولیدات قبل قابل قبول است، اما امیدواریم کارخانه کاغذ پارس هم که پایه تولیداتش متفاوت و مکانیکی است، کیفیت کاغذش بیشتر شود. کارخانه زاگرس هم که براساس جوهرزدایی عمل می‌کند، کاغذ سفید تولید کرده است، اما امیدواریم همزمان با افزایش تولید داخل، کیفیت هم افزایش پیدا کند.

او در پایان گفت: تصمیماتی هم گرفته شده که با حضور دکتر مخبر فعلا واردات کاغذ با شرایط مناسب صورت بگیرد، البته گروه کالایی کاغذ از دو به یک تغییر پیدا کرده و با اولویت ارز نیمایی نیز به ناشران اختصاص خواهد یافت.

کاهش تورم، تنها روی کاغذ

اعلام نکردن آمارهای مختلف اقتصادی، سیاستی است که دولت‌ها در زمان نابسامانی اقتصادی به آن پناه می‌برند. مرکز آمار ایران پس از 2 ماه سرانجام داده‌های مربوط به شاخص تورم را منتشر کرد که طبق این داده‌ها، تورم پایان سال گذشته حداقل رکورد یک دهه را شکسته است. براساس داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه در 1401 برابر با ۴۵.۸ درصد بوده و در بالاترین سطح ۱۰ سال اخیر قرار گرفته است. کارشناسان اقتصاد معتقدند معمولا تاثیر نقدینگی بر تورم با تاخیر تحقق می‌یابد، اما آنچه در کوتاه‌مدت رشد تورم را شتاب می‌بخشد، سرعت گردش نقدینگی و روند سهم «پول» در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمی است. براساس این باور باید منتظر موج‌های تورمی در سال‌ جاری بود، زیرا دولت سیزدهم رکورددار افزایش نقدینگی در طول ۴۰ سال گذشته نیز هست. مرکز آمار ایران در اقدامی نادر سال پایه را برای اعلام تورم اسفند ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت؛ اقدامی که انتقاد بسیاری ازاقتصاددانان را به همراه داشته است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره آمارهای تورمی جویا شده است.

کاهش انتظارات تورمی با تغییر سال پایه

حبیب الله سلامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت اصلی اقدام نهادهای آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تغییر سال پایه محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: در شرایط حاضر به‌نظر می‌رسد تغییر سال پایه بیشتر برای تعدیل جو روانی حاکم بر جامعه در راستای کاهش انتظارات تورمی است، زیرا در سال‌های قبل از ۱۴۰۰ تورم حدود ۲۰ درصد بوده، در نتیجه اگر سال ۹۰ یا حتی ۹۵ به‌عنوان سال پایه در نظر گرفته می‌شد، شاخص تورم به بالای ۷۰ درصد جهش می‌کرد؛ بر این اساس مرکز آمار تصمیم گرفت سال پایه را به سال آغاز موج‌های تورمی یعنی سال ۱۴۰۰ تغییر دهد تا شاید با این اقدام بتواند از افزایش انتظارات تورمی بکاهد.

وی با اشاره به اینکه مرکز آمار همه شاخص‌ها را برمبنای هزینه‌های سال ۱۴۰۰ بروزرسانی کرده، گفت: برای نخستین بار سبد محصولات مصرفی با سال پایه جدید برای اعلام شاخص نرخ کالا و خدمات مصرفی «نرخ تورم» تنظیم و نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ بر این مبنا محاسبه شده است.

افزایش رشد اقتصاد

سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ در سطح اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۱ و مقداری افزایش در رشد اقتصادی را به همراه داشته، اما پرواضح است که این ارقام اعلام‌شده واقعی نیست و تورم افزوده بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران آمده است. قیمت واقعی ۱۲۰ قلم اجناس سبد کالایی خانوار آمارهای به‌دست آمده اخیر را تایید نمی‌کند و نرخ تورم ۴۶ درصدی روی تنها کاغذ درست است و تورم واقعی ‌در جامعه و نرخ کالاها هیچ گونه هماهنگی ندارد.

دادههای آماری زیر ذرهبین

وی در تحلیل جدول مرکز آمار ایران در اعلام نرخ تورم گفت: نرخ تورم سالانه اسفند سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۷ درصد رسیده بود که نسبت به بهمن ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس جدیدترین گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند سال گذشته به ۵۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با بهمن ۲.۱ درصد افزایش داشته است. افزایش تورم نقطه‌ای به آن معناست که خانورهای ایرانی کشور به‌طور میانگین ۵۳.۴ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این آمار تازه منتشرشده نشان می‌دهد باوجود ادعای دولت در مهار تورم، همچنان این شاخص اصلی اقتصاد کلان سیر صعودی دارد، زیرا همه دولت‌ها در ۴ دهه گذشته تلاش کرده‌اند با روش‌های غیرعلمی با تورم مقابله کنند.

تداوم تورم دورقمی

این استاد دانشگاه متذکر شد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران همواره تکرار شده و ادامه پیدا کرده، نرخ بالای تورم است. در واقع کمتر زمانی را در تمام دهه‌های گذشته می‌توان پیدا کرد که در آن تورم ایران تک‌رقمی یا نزولی بوده باشد. همین موضوع باعث شده فشار فراوانی به زندگی و معیشت مردم وارد شود و البته همزمان، سیاست‌گذاری اقتصادی و رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز دشوار شد.

اقتصاد در اولویت نیست

سلامی علت افزایش تورم را خارج شدن اقتصاد از اولویت‌های دولتمردان دانست و اظهار کرد: دولت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می‌شود برای آنکه فشار تورم بر دستمزدها را کاهش دهد، با افزایش دستمزد موافقت کند، در حالی که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می‌شود و در کنار آن بودجه گسترده دولتی که در تمام دستگاه‌ها تزریق می‌شود، عملا مبنای تورم آینده می‌شود و این سیکل معیوب خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شده است. این معضل آنقدر ادامه‌دار شده که اساسا ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. در طرف مقابل عملا دیگر حقوق و دستمزد برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش می‌کنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند.

آمارسازی راهحل نیست

سلامی با تاکید بر اینکه دولت‌ باید ریشه تورم را بخشکاند، یادآور شد: کشورهای زیادی شرایط تورمی ایران را تجربه کرده‌اند، اما هیچ کدام به آمارسازی پناه نبرده‌اند، زیرا آمارسازی و تغییر در ساختار آماری فقط به درد مرکز آمار و بانک مرکزی می‌خورد و در عمل نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند. یکی از راه‌های دولت برای کاهش تورم باید کنترل نقدینگی باشد؛ نه اینکه با پول‌پاشی بخواهد تورم را مهار کند.

الزام  تغییر سال پایه

لطف‌الله بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در محاسبات شاخص نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: از سال گذشته مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۴۰۲ سال پایه در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همسان‌سازی شود و از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر کند، زیرا مرکز آمار معتقد است حرکت به سمت بهره‌گیری از داده و جلوگیری از موازی‌کاری باید در دستور کار قرار گیرد و این تغییر رویکرد به سمت نظام آماری و استفاده از نظام ثبتی آمار یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای کشور است.

تورم واقعی در خفا

وی در ادامه افزود: چنانچه اقتصاد کشور در حال ‌حاضر دچار تورم افزوده نبود، تغییر سال پایه اصلا اشکالی نداشت، اما در شرایط فعلی این اقدام ضرب‌الاجلی مرکز آمار ایران باعث می‌شود چهره نرخ تورم واقعی پنهان بماند؛ بنابراین برنامه‌ریزان اقتصادی با آمار غیرواقعی در برنامه‌ریزی برای آینده قطعا دچار مشکل خواهند شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تغییر سال پایه برای اقتصادهایی با شرایط نرمال اقدام درستی است، متذکر شد: در کشورهایی با نرخ تورم منفی نیز تغییر سال پایه اقدام نادرستی محسوب می‌شود، زیرا تغییر یک‌باره سال پایه، کار برنامه‌ریزان اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.

بیتفاوتی بانک مرکزی نسبت به وظیفه

این اقتصاددان با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای مهار تورم در سال‌های گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته است. وقتی روند شاخص تورم در ایران موردبررسی قرار می‌گیرد درمی‌یابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این شاخص به‌شدت متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است که این مسئله هزینه تورم را مضاعف می‌کند. در واقع تورم نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیش‌بینی بودن مانع برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تورم می‌شود.

تورم ادامه دارد

بخشی در پیش‌بینی اوضاع تورم کشور در ماه‌های آتی گفت: از آنجایی که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است، نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود، دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان افزایشی شدن تورم اسفند ۱۴۰۱را نتیجه سیگنال‌های دی و بهمن به بازارها دانست و گفت: احتمالا به‌دنبال نزدیک شدن به ایام نوروز و بالا رفتن حجم تقاضاها برای تمامی کالاها نرخ تورم افزایش داشته است.

رکورد بیسابقه تورم ۱۴۰۱

وی نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ را در تاریخ کشور بی‌سابقه خواند و گفت: از آنجایی که ارقام مرکز آمار ایران با واقعیت فاصله دارد و دولت نیز برنامه مدونی برای مهار تورم در پیش نگرفته و همچنین هیچ گشایش سیاسی ایجاد نشده انتظار می‌رود نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت نیز افزایش یابد.

این استاد دانشگاه درباره داده‌های تورمی اخیر مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: نرخ تورم کل کشور در اسفند ۱۴۰۱ برابر ۴۵.۷ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۵.۳۹ درصد برای دهک دهم تا ۴.۴۶ درصد برای دهک اول نوسان دارد. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴.۵۶ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۷.۵۸ درصد برای دهک اول است. همچنین طبق روال 2 سال گذشته خوراکی‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی بیشترین میزان تورم را تجربه کرده‌اند. البته فشار این افزایش تورم مستقیم بر دوش قشر آسیب‌پذیر کشور است.

کنترل تورم با کاهش نرخ ارز

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست، یادآور شد: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده، این در حالی است که با افزایش نرخ ارز نرخ در بقیه بازارها نیز متاثر می‌شود و افزایش می‌یابد؛ بر همین اساس بانک مرکزی باید نرخ ارز را در تابلو صرافی کاهش دهد، زیرا با کاهش نرخ ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم نرخ آن کاهش می‌یابد. با تداوم این شرایط یعنی ثبات کاهش نرخ ارز قدرت خرید مردم هم بالا می‌رود و سفره معیشت کوچک‌تر نمی‌شود.

سخن پایانی

برنامه حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال گذشته ازسوی دولت اجرا شد و به‌دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به‌وجود آمد؛ آن‌هم در حالی ‌که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. براساس آنچه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌برخوردار شده است. به‌اعتقاد کارشناسان بی‌برنامگی دولت برای کنترل تورم باعث شده این برآورد شکل گیرد که تورم تا سال جاری به جهشی ۷۰ درصدی نزدیک می‌شود. بنا بر این باور، در راستای پیشگیری از افزایش انتظارات تورمی مرکز آمار ایران برای اسفند سال گذشته بی‌توجه به واقعیت‌های روز جامعه سال پایه را از ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر داد؛ در صورتی‌ که این موضوع قرار بود در سال ۱۴۰۲ محقق شود./روزنامه صمت

تسهیلات ۲ هزار میلیاردی بانک ملی برای کاغذ مازندران/ کل کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش در مازندران تولید می‌شود

امید نیک‌نژاد، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به جلسه روز گذشته کارگروه کاغذ و مصوباتی که برای تولید در این کارخانه داشته است،‌ گفت:‌ دیروز جلسه کارگروه کاغذ کشور مباحث مختلفی داشت. ما در ابتدا گزارشی از روند تولید سال گذشته کارخانه مازندران ارائه کردیم،‌ سال گذشته  42 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر در کشور تولید شده بود که همه آن سهم تولید مازندران بود.

وی ادامه داد:‌ در جلسه روز گذشته،‌ خوشبختانه مصوب شد که خمیر الیاف بلند صنعت کاغذسازی که در روزهای اخیر در گروه دو کالایی قرار گرفته بود،‌ به گروه یک منتقل شود. تمام تلاش دولت این است که کاغذ در کارخانجات تولیدی با حداقل قیمت تولید شود، معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید ویژه داشت  که کاغذ با حداقل قیمت به دست ناشران برسد، در این زمینه وزیر ارشاد و وزیر صمت موظف شدند و ما نیز متعهد شدیم که ظرفیت تولید در سال 1402 را به 50 هزار تن  برسانیم.

نیک‌نژاد با اشاره به بحث تأمین کاغذ مورد نیاز آموش و پرورش گفت:‌ وزارت آموزش و پرورش 39 هزار تن کاغذ مورد نیاز خود را به مناقصه گذاشته است،‌ در جلسه مصوب شد که به صورت ترک تشریفات،‌ کارخانه کاغذ مازندران این 39 هزار تن را تولید کند.

وی ادامه داد: بانک ملی به عنوان سرمایه‌گذار کارخانه متعهد شد با نظر مدیرعامل این بانک،‌ تسهیلات 2 هزار میلیارد ریالی( 200 میلیارد تومانی) به عنوان سرمایه در گردش در اختیار کارخانه قرار دهد‌، با این نگاه که کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر را اولویت اصلی خود در نظر بگیرد. با این اتفاق می‌توان بخشی از دغدغه‌های کارخانه مبنی بر  بحث سودآور بودن را برطرف کرد.

به گفته نیک‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملی وعده داد تا بحث مشکل انرژی کارخانه در فصول گرم سال هم با سرمایه‌گذاری بانک ملی و افزایش سرمایه چوب و کاغذ مازندران برطرف شود.

وی در پایان درباره افزایش ظرفیت تولید نیز گفت: ما برای سال جاری همان طور که عرض کردیم 50 هزار تن در برنامه قرار دادیم،‌ امسال شاید بتوانیم 4 تا  5هزار تن بیشتر این رقم را افزایش دهیم،‌ اما بیشتر از آن برای سال 1403 محقق می‌شود،‌ با نوسازی ماشین آلات و افزایش سرمایه می‌توان به افزایش ظرفیت تولید فکر کرد. خوشبختانه دولت سیزدهم اهتمامش به راه اندازی کارخانجات داخلی است، هم وزیر ارشاد دغدغه فراوان برای تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات و ناشران دارد و هم معاون اول  دستور داد کاغذ در گروه کلایی یک قرار گیرد و واردکنندگان برای تامین بخشی از نیاز کشور بتوانند با طی کردن فرآیند مورد نظر وزارت صمت کاغذ را وارد کنند.

ضرورت تهیه و کاشت نهال‌های جنگلی گواهی شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی علیزاده، رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: یکی از دغدغه‌های این کمیته علمی، تهیه بهترین نهال است که برای این کار باید بهترین بذر آماده شود.

وی اظهار کرد: بذر هر گونه مرتعی و جنگلی باید از محوطه‌های بذری که مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مشخص کرده جمع‌آوری و به صورت اصولی کشت شود.

علیزاده ادامه داد: باید به سمت نهال‌های جنگلی گواهی شده به لحاظ سلامت ظاهری و ژنتیکی برویم و در این زمینه با مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در تعامل هستیم تا استانداردهای لازم برای نهال‌های جنگلی نوشته شود.

وی بر اجرای اصولی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تاکید و تصریح کرد: ما باید به تناسب هر منطقه، نهال‌کاری کنیم و بهترین نهال‌ها، نهال‌های بومی هر منطقه هستند.

رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در همین حال گفت: شاخص ما برای ارزیابی این طرح صرفاً تولید نهال نیست، بلکه تعداد نهال‌هایی است که پس از دو سال کاشت در اراضی، مستقر شوند.

وی ادامه داد: تاکید این کمیته علمی این است که عرصه‌های کاشت نهال‌ها باید علمی تعیین شوند و ما به دنبال تغییر اکوسیستم‌ها نیستیم.

علیزاده توضیح داد: ما در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت به دنبال این نیستیم که برای مثال عرصه‌های مرتعی را به جنگل تبدیل کنیم و اگر در بیابان نهال‌کاری می‌شود باید با هدف مشخص همچون مقابله با کانون‌های گرد و غبار یا تثبیت شن باشد.

وی اذعان کرد: در این طرح پیش از آن که به دنبال توسعه درختکاری باشیم باید اکوسیستم‌ها را حفظ کنیم.

رئیس سازمان تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور درباره آب مصرفی نهال‌های کاشته شده در این طرح گفت: در این طرح، توسعه درختکاری نباید لطمه‌ای به آب کشور بزند، بنابراین باید از آب‌های نامتعارف، آب باران یا آب سبز، آب شور و دریا استفاده شود و البته برای استقرار نهال، یک یا دو بار آبیاری مانعی ندارد و قابل توجیه است.

وی با بیان این که اصل کاشت یک میلیارد درخت باید به امنیت غذایی کمک کند، تصریح کرد: عرصه‌هایی که به کاشت محصولات زراعی و گیاهان دارویی اختصاص دارد نباید به سمت کاشت نهال‌های جنگلی سوق داده شود.

علیزاده گفت: برای کاشت اصولی نهال‌های جنگلی، این کمیته علمی پنج بروشور تهیه کرده که چاپ شده با این موضوعات که چرا بکاریم، چه بکاریم، کجا بکاریم، چگونه بکاریم و چگونه نگهداری کنیم.

وی افزود: این بروشورها در سطح استان‌های کشور توسط کارشناسان منابع طبیعی و بخش خصوصی که با طرح کاشت یک میلیارد درخت مشارکت دارند، توزیع می‌شود.

رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اضافه کرد: ۱۵ تا ۱۶ بروشور دیگر برای اجرای این طرح در حال چاپ و تعدادی در حال تهیه است.

رشد هشت برابری تولید کاغذ در سال ۱۴۰۱؛ حرکت شتابان به سوی خودکفایی کاغذ تحریر

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از بانک های عامل و کارخانجات تولید کاغذ برگزار شد، با اشاره به آغاز به کار نمایشگاه بین المللی کتاب در پایان هفته و دغدغه های ناشران و مطبوعات در خصوص کاغذ، حرکت به سمت خودکفایی در تولید کاغذ را یک ضرورت مهم خواند و با توجه به رشد هشت برابری تولید کاغذ در سال گذشته، اظهار امیدواری کرد با توسعه زیرساخت های لازم هرچه زودتر بتوان به این مطالبه دیرینه جامه عمل پوشاند.

وی در این جلسه با اشاره به گزارش های ارائه شده درباره مسائل و مشکلات شرکت های تولید کننده کاغذ، از بانک های عامل خواست تسهیلات مورد نیاز جهت تولید کاغذ حوزه نشر ، مطبوعات و آموزش و پرورش با اولویت تخصیص داده شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به عدم ایفای تعهدات از سوی یکی از شرکت های وارد کننده کاغذ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم مکلف کرد برخورد قانونی با این شرکت انجام و زمینه ترخیص کالای موجود از گمرکات فراهم شود.

همچنین در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت مصوبات جلسه پیشین کارگروه ارائه و تصمیماتی در راستای رفع مسائل پیش روی تولید کاغذ و تامین کاغذ آموزش و پرورش و حوزه نشر و مطبوعات اتخاذ شد.

برخورد قانونی با شرکت وارد کننده کاغذ که تعهدات خود را کامل انجام نداده و فراهم شدن زمینه ترخیص کاغذ وارداتی از گمرک، قرار گرفتن کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالایی یک و تامین با اولویت ارز نیمایی کالاهای ثبت سفارش شده از سوی بانک مرکزی از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین مقرر شد بانک ملی ایران سرمایه در گردش لازم را برای کارخانه تولید کاغذ مازندران تامین کرده و شرکت تولید کاغذ پارس نیز متعهد شد ۲۵ هزار تن کاغذ با قیمت تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تولید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز این میزان کاغذ را خریداری کند.

گزارشی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه درخصوص وضعیت تولید کاغذ ارائه شد که بر اساس آن سال ۱۴۰۰ میزان تولید کاغذ در کشور ۵ هزار تن بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار تن رسیده است. این میزان تولید باعث شده که ۷۰ درصد نیاز به کاغذ آموزش و پرورش و ۲۰ درصد از نیاز حوزه نشر و مطبوعات از محل تولید داخل تامین شود. بر اساس این گزارش پیش بینی می شود با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و تعهداتی که شرکت های تولید کاغذ در کشور برعهده گرفته اند تا پایان سال جاری نیز کل نیاز به کاغذ آموزش و پرورش و ۵۰ درصد از نیاز حوزه نشر و مطبوعات از ظرفیت تولید داخل تامین شود و با ادامه روند فعلی در سال آتی خودکفایی در تامین کاغذ صورت گیرد.

پیچ و خم صادرات کاغذ بسته‌بندی

به گفته رئیس سندیکای کاغذ و مقوا در حالی که سالانه ظرفیت صادرات ۷۰۰ هزار تن کاغذ بسته وجود دارد، صادرات سالانه این محصول حدود ۸۰ هزار تن است.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تولید سالانه کاغذ بسته‌بندی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است، گفت: حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف داخلی است، بنابراین اگر بازار صادراتی باز باشد، امکان صادرات حدود ۷۰۰ هزار تن کاغذ بسته‌بندی وجود دارد.

وی افزود: صادرات کاغذ در سال گذشته حدود ۸۰ هزار تن بوده که عمدتا بسته بندی بوده و بازار هدف هم عراق و افغانستان بوده است،

اما به گفته رئیس سندیکای کاغذ و مقوا موانع صادرات و مسائل ارزی، جدی است که باعث شده صادرات مناسبی نداشته باشیم. همچنین ثبات قوانین در بخش صادرات وجود ندارد و در مواردی که صادرکنندگان بازارسازی کرده‌اند ناگهان با یک بخشنامه مانع ایجاد می‌شود.

روغنی گلپایگانی همچنین گفت که ترکیه، عراق، افغانستان، کشورهای سی‌ آی اس و حتی اروپا می‌توانند مقاصد صادراتی ایران باشند. چراکه از تکنولوژی روز دنیا در این صنعت استفاده می‌شود.

افزایش نرخ گندم، نان یارانه‌ای را گران نمی‌کند

به گزارش تیترکوتاه؛ محمد سلیمانی رییس اتحادیه نان سنگک تهران درباره وضعیت قیمت نان یارانه‌ای سنگک افزود: نان یارانه‌ای شامل دو نوع نرخ آرد گندم نوع اول ۶۶۵ تومانی و نوع دوم آن گندم ۹۰۰ تومان می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ گندم و آرد تاثیری بر نرخ نان یارانه‌ای ندارد، اما این تغییر نرخ در نرخ نان آزادپزها موثر است.

رییس اتحادیه نان سنگک تهران اظهار داشت: دولت بابت گندم نان یارانه‌ای بین ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه‌های تولید را می‌پردازد؛ اما بین ۸۵ تا ۸۷ درصد هزینه‌های تولید به صورت آزاد توسط خود نانوایان بابت هزینه‌های دستمزد کارگری، اجاره واحد تولیدی، انرژی، مواد اولیه پرداخت می‌شود که رقم بالایی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته دولت دستمزد کارگری را ۵۷ درصد و امسال ۲۷ درصد افزایش داده است گفت: فرایند تولید نان سنتی سنگک نیازمند کارگر ماهر است؛ بنابراین کارگر ماهر با هر دستمزدی مشغول به کار نمی‌شود و چون این افراد فصلی کار می‌کنند به نرخ مصوب نان توجهی ندارند

سلیمانی افزود: سال ۱۳۹۹ قیمت نان توافقی تعیین و در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و قرار بود نرخ مصوب نان در سال ۱۴۰۱ مشمول اصلاح قیمت‌ها شود که این امر محقق نشد؛ بنابراین نرخ نان با وجود افزایش هزینه‌های تولید همچنان ثابت ماند البته سال گذشته دولت قول داده بود ۸۰ درصد کمک هزینه به نانوایی‌ها پرداخت شود که این امر نیز عملیاتی نشد.

وی تصریح کرد: بر اساس نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ قیمت نان سنگک با گندم نوع یک ۲ هزار تومان و قیمت نان سنگک با گندم نوع دو ۳ هزار تومان تعیین شده بود، اما این مبلغ هزینه‌های تمام شده تولید واحدهای نانوایی و نرخ تورم را نمی‌دهد؛ زیرا نانوایان علاوه بر هزینه‌های تولید باید هزینه‌ها معیشت خود را نیز تامین کنند.

رییس اتحادیه نان سنگک تهران یکی از مشکلات این صنعت را نداشتن متولی مشخص دانست و گفت: اکنون قیمت نان بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های تمام شده تولید برآورد شده، اما این مهم باید در کارگروه آرد و نان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه و در صورت تایید توسط وزارت کشور ابلاغ شود که این بخش به دلیل نداشتن متولی مشخص همچنان دچار مشکل است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۸ درصد نان سنگک تولیدی کشور از گندم نوع دو استفاده می‌کنند افزود: در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و اینکه نرخ نان اصلاح نشده برخی واحدها برای تامین معیشت و درآمد بیشتر اقدام به تخلفاتی می‌کنند که بازرسان جهاد کشاورزی و اصناف این افراد را به تعزیرات معرفی و در پی آن تعزیرات جریمه‌های ۱۰ برابری تعیین می‌کند که همین موضوع تنش‌هایی را در این صنف ایجاد کرده است.

سلیمانی اظهار داشت: اکنون به دلیل نبود افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات معیشتی نانوایی‌ها تعداد اندکی از واحدها از چرخه تولید خارج شده‌اند و اگر نرخ نان اصلاح نشود ممکن است کشور دچار مشکلی جدی در این بخش شود.