مشهد- آنچه رفاه اجتماعی را کاهش میدهد و بر ناخشنودی اجتماعی می‌افزاید، تورم و رشد اقتصادی پایین است، این بخشی از یادداشت حسین نامجو کارشناس اقتصادی برای بازار است.
حسین نامجو؛ بازار: رئیس دولت سیزدهم دستور مهار اسب سرکش تورم را برنامه اصلی معیشتی دولت در طی یک سال گذشته عنوان میکند و می‌گوید: «چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به‌ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است؛ بنابراین فوری‌ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم است.»
متأسفانه در طی سال‌های گذشته همواره نگاه دولتمردان به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها دستوری بوده است و لذا فکر می‌کنند که با گسترش نظارت‌ها می‌توانند مانع تورم شوند؛ درحالی‌که تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست.
در علم اقتصاد اثبات‌شده است که تورم‌های بالا و بی‌ثبات از طریق کاهش نرخ انباشت انواع سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی سبب کاهش رشد اقتصادی نیز میشود.
اگر تمرکز را بر تورم به‌عنوان متهم اصلی شکل‌دهنده ناخشنودی اجتماعی قرار دهیم، بلافاصله به عامل رشد دهنده تورم می‌رسیم و آن‌هم تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی بسیار فراتر از توان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته است.
دولت همواره براثر ناتوانی در کنترل هزینه و ناتوانی در ایجاد منابع درآمدی از نوع مالیات، دچار کسری بودجه میشود و برای تأمین کسری بودجه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل میشود که نتیجه آن رشد پایه پولی است و با رشد پایه پولی نیز حجم نقدینگی رشد میکند و این‌گونه نیروی تورمی را شکل میدهد.
طبیعی است که در این نوع نگاه هرچه شدت کسری بودجه بیشتر باشد، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی بیشتر است و نیروی تورمی نیز شدیدتر است.
به عبارتی ما دو منبع بزرگ تولید تورم در کشور داریم که یکی دولت است که براثر کسری بودجه استقراض میکند و دومی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی اما متأسفانه مسئولان به‌گونه‌ای در رسانه‌ها ظاهر میشوند و با مردم گفت‌وگو می‌کنند که ظاهراً دولت هیچ نقشی در ایجاد این تورم ندارد.
به‌طور مثال در سخنرانی‌ها گفته میشود که تورم تمام جامعه جهانی را فراگرفته و اختصاص به ایران ندارد اما واقعیت این است که میانگین تورم اروپا و آمریکا طی ۴ دهه گذشته بین ۲ و یا ۳ درصد بوده و حالا با کمبود غلات و روغن و سوخت، تورمی بین ۷ تا ۸ درصد بر اقتصاد اروپا و آمریکا تحمیل‌شده است لذا تورم در کشور را نباید فقط به مشکلات جهانی گره زد بلکه سال‌ها است تورم مزمن دورقمی در اقتصاد کشور جا خوش کرده است و این موضوع ناشی از عیب در ساختار اقتصادی و دولتی است.
دولت تعهدی دارد به اسم هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق وقتی این‌ها را هم با تورم‌زایی و انتشار پول بی‌پشتوانه پرداخت میکند لذا چطور می‌توانیم انتظار مهار تورم داشته باشیم؟
کم‌کردن کسری بودجه بسیار مشکل است به‌ویژه زمانی که می‌بینیم دولت قصد ندارد در هزینه‌های خود تجدیدنظری اساسی صورت دهد و بسیاری از این هزینه‌ها هم در طول زمان روی‌هم انباشته‌شده و ضرورت چندانی ندارند اما ملاحظات سیاسی و اعمال‌نفوذ مجلس باعث میشود این هزینه‌های غیرضروری در بودجه باقی‌مانده و پایدار بشود.
رخدادهای زیادی متأثر از رفتار دولت وجود دارد که بدون آنکه در ارقام درآمد و هزینه بودجه عمومی انعکاسی داشته باشد، دارای پیامد خلق نقدینگی است و لذا در تعریفی گسترده مصداق سلطه مالی است.
در این راستا اگر دولت موفق شود نقدینگی را کنترل کند و کسری بودجه را کاهش دهد، از طریق کاهش مخارج غیرضروری میتواند نقش درستی را ایفا کند.
دستور به خلق نقدینگی
هنگامی‌که دولت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارد که اولاً ناکارآمد هستند و ثانیه با قیمت‌گذاری دستوری قیمت کالاها و خدمات آنها را پایین نگه می‌دارد تا به‌ظاهر به رفاه اجتماع بیفزاید، به‌طور طبیعی این شرکت‌ها دچار ناترازی میشوند و آنگاه‌که دولت و مجلس به‌نظام بانکی تکلیف می‌کنند منابع در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند تا ناترازی آنها موقتاً حل‌وفصل شود و در اصل دستور خلق نقدینگی صادر میشود.
هنگامی‌که دولت و مجلس به‌نظام بانکی تکلیف می‌کنند که تسهیلاتی با نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ بازاری به بخش‌هایی از اقتصاد داده شود با این قول که دولت مابه‌التفاوت را تعهد میکند در اصل دستور خلق نقدینگی صادر میشود. هنگامی‌که دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌کنند تا به یک شرکت ناکارآمد غیردولتی تسهیلات اعطا کنند یا امهال کنند تا قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران باشد و از اعتراض کارگران و بستن جاده‌ای پرهیز شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر میشود.
هنگامی‌که دولت و نمایندگان مجلس به‌نظام بانکی تکلیف می‌کنند که برای حمایت از تولیدی که توجیه اقتصادی ندارد تسهیلات اعطا کنند و با امهال ظاهری، آن تسهیلات بازپرداخت نشود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر میشود.
هنگامی‌که دولت و مجلس حتی برای حمایت از بازاری که ظاهراً باید کارکرد آن تجهیز منابع و تأمین مالی اقتصاد باشد، به بانک‌ها تکلیف می‌کنند که با مداخله و خرید از آن بازار حمایت کنند و آن بازار را تأمین مالی کنند در اصل دستور خلق نقدینگی صادر میشود.
دولت همواره دستور خلق پول و تزریق نقدینگی به تولید میکند اما باید شرایطی را ایجاد کند که پول در چرخه تولید بماند یعنی به‌جای خلق مداوم نقدینگی سیاست‌گذار باید سیاست‌های مانع تولید را اصلاح کند.
دولت گمان میکند نقدینگی عامل خلق سرمایه است و لذا مدام نقدینگی خلق میکند که به سرمایه تبدیل شود اما این سرمایه به تورم بیشتر دامن می‌زند.
ما نتوانسته‌ایم شرایط بازگشت سرمایه به تولید را فراهم کنیم و به‌جای اصلاح این شرایط، در هر دوره مدام نقدینگی خلق می‌کنیم و مدام هم با مشکل کمبود سرمایه مواجهیم و حالا با مشکل نقدینگی بالا، تورم مزمن و سرمایه اندک دست‌به‌گریبان هستیم.
