بایگانی برچسب برای: خطر کمبود کاغذ

رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف بیش از ۳ هزار و 500 تن کاغذ دپوشده در یکی از انبارهای بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: به منظور عمل به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم ایفای نقش فعال دستگاه قضایی در مسائل مرتبط با حوزه تنظیم بازار، ضمن بازدید از انبارهای سطح شهر بندرعباس و خارج از محدوده بنادر و گمرکات با محوریت تشدید نظارت ها بر بازار کاغذ، دستورات ویژه‌ای صادر شد تا پس از بررسی دقیق موجودی انبارهای مذکور، اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف فوری کاغذهای دپو شده صورت پذیرد.

قهرمانی تصریح کرد: تیم‌هایی متشکل از سازمان بازرسی، پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، صمت و نمایندگان دادستان، مأموریت بازرسی از انبارهای بندرعباس را بر عهده گرفته اند که در نتیجه آن، تنها در یک انبار حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن انواع کاغذ رؤیت و شناسایی شده است.

وی در ادامه افزود: با ورود دستگاه قضایی به موضوع نظارت بر بازار کاغذ و در نتیجه دستورات صادر شده در این خصوص، حجم خروجی محموله‌های کاغذ از مبدأ استان هرمزگان به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و از ابتدای امسال تاکنون، خروجی کاغذ از مبدا بندرعباس حدود ۹۰ هزار تن بوده است که بر این اساس آمار ۶ ماهه نخست امسال با کل خروجی پارسال برابری می کند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: در حدود ۵۶ هزار تن کاغذ در بنادر استان موجود است که ۲۵ هزار تن آن در حال طی تشریفات گمرکی می باشد و جهت ترخیص فوری این محموله های بزرگ و بارگیری و ارسال آن ها به اقصی نقاط کشور دستورات ویژه ای صادر شده که دستگاه‌های متولی، مکلف هستند فوراً در این خصوص اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تشکیل ۱۱ پرونده با موضوع احتکار و قاچاق کاغذ در سازمان تعزیرات حکومتی این استان، اذعان داشت: پس از صدور حکم نهایی در خصوص پنج پرونده، محتکرین و قاچاقچیان به پرداخت بیش از ۳۶۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده اند.

مجتبی قهرمانی یادآور شد: بررسی‌ها حاکی از آن است که خلأ موجود به علت فقدان ارتباط میان سامانه‌های بنادر و دریانوردی، گمرکات و وزارت صمت، علیرغم صراحت قانون در این خصوص، همچنان به عنوان مهمترین چالش و مانع اساسی در برخورد با احتکار و قاچاق کالا محسوب می شود که نیازمند چاره اندیشی مسئولان ذی ربط برای حل این مشکل می باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها قرار گرفته ایم و با نیاز شدید اصناف و تولید کنندگان لوازم التحریر به انواع کاغذ روبرو هستیم، توصیه می‌شود؛ فعالین حوزه کاغذ هر چه سریعتر نسبت به ترخیص محموله‌های خود از انبارهای بنادر و گمرکات و عرضه آن به بازار اقدام کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار به متخلفین تأکید کرد: سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات حکومتی و پلیس و نهادهای متولی، موجودی محموله های ارسالی از مبدأ هرمزگان را توسط سلسله مراتب خود به نهادهای متناظر در سایر استانها اعلام خواهند کرد تا از این طریق به منظور جلوگیری از احتکار کاغذ در دیگر مناطق کشور تدابیر لازم اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه موضوع نظارت بر بازار کاغذ به شدت پیگیری می شود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با محوریت شورای پیشگیری از وقوع جرم به منظور صیانت از حقوق عامه و با هدف جلوگیری از احتکار اقلام و مایحتاج ضروری مردم، نظارت و کنترل صنوف و انبارها را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است و با متخلفان این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

غلامرضا شجاع گفت: در آخرین جلسه‌ای که مرداد ماه در دفتر صنایع سلولزی و چاپ وزارت صمت داشتیم، هشدار داده شد که به‌صورت جدی به موضوع معامله کاغذ در بورس کالا ورود و آمادگی خود را اعلام کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری کتاب ایران ‌(ایبنا)، غلامرضا شجاع، مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان با هشدار به مسئله مهم و جدی‌ای که تشکل‌ها و چاپخانه‌های کل کشور هنوز جدی نگرفته‌اند، گفت: رفتن کاغذ به بورس کالا موضوع مهمی است که از فروردین‌ ماه از سوی هیات دولت مصوب شده است و از ۱۵ اردیبهشت تاکنون معاونت صنایع عمومی و دفتر صنایع سلولزی و چاپ وزارت صمت از دولت مهلت گرفته‌اند تا با عدم عرضه کاغذ در بورس کالا، برخورد نشود.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که مرداد ماه در دفتر صنایع سلولزی و چاپ وزارت صمت داشتیم، مدیرکل این دفتر در دیدار با نمایندگان انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا و اتحادیه‌های مرتبط و نماینده بعضی کارخانه‌های بزرگ تولید کاغذ و نماینده بورس کالا و بنده، هشدار داده شد که به‌صورت جدی به این موضوع ورود و آمادگی خود را اعلام کنند.

شجاع با بیان اینکه مشخص نیست دولت چه مدت دیگر برای عرضه کاغذ در بورس کالا صبر کند، عنوان کرد: در این صورت هرگونه کاغذ چاپ و تحریر در بازار اگر غیر از بورس کالا خریداری شود، قاچاق محسوب می‌شود و همه خریدها پس از آن باید از طریق بورس کالا و با فاکتورهای معتبر و رسمی باشد.

وی تاکید کرد: در این زمینه ضروری است که تشکل‌های مرتبط با این کالا مثل چاپخانه‌داران، صحافان و ناشران که مصرف‌کننده کاغذ چاپ و تحریر خارجی و داخلی هستند اگر تعاونی فعال دارند برای عضویت و کسب کد در بورس کالا اقدام کنند و تشکل‌هایی که تعاونی ندارند یا نیمه فعال است، هر چه زودتر فعال شوند و اگر لازم است شرکت تعاونی جدید تشکیل بدهند تا بتوانند کد بورس کالا دریافت کنند.

شجاع با اشاره به نکته دیگری که در این زمینه اهمیت دارد، گفت: بخش عمده تشکل‌های حوزه چاپ و نشر فاقد شرکت تعاونی فعال هستند که باید هر چه سریع‌تر خود را فعال کنند، ما قبلا در تهران ۵ تعاونی فعال داشتیم که اکنون فقط تعاونی لیتوگرافان و چاپخانه‌داران فعال هستند و سه شرکت تعاونی صحافان، ناشران و کاغذ و مقوا یا باید شرکت تعاونی سابق خود را فعال کنند یا اینکه با رفع مشکلات سابق، شرکت تعاونی جدید تاسیس کنند، همچنین اتحادیه‌های استان‌های دیگر نیز باید هر چه زودتر شرکت تعاونی خود را فعال کنند که از امکانات بورس کالا بهره‌مند شوند.

وی درباره دلایل اهمیت تشکیل تعاونی برای تشکل‌های صنفی، توضیح داد: با عرضه کاغذ در بورس کالا ، تهیه کاغذ برای چاپخانه‌ها یا ناشران کوچک‌ و متوسط که تقریبا ۹۰ درصد بدنه واحدهای چاپ و نشر کشور را تشکیل می‌دهند، سخت است، زیرا هر کدام بخواهند مستقیم خرید کنند باید یک کد بورس کالا مجزا داشته باشند، که به‌ علت خرید محدود و کم‌شدنی نیست اما شرکت‌های تعاونی با دریافت کد بورس کالا این مشکل را ندارند و می‌توانند به راحتی از بورس خرید و با اجرت حق‌الزحمه فروش داشته باشند.

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی شرکت شاپرک، سیدکاظم دهقان اظهار کرد: سالانه حدود ۴۰ میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آن‌ها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر ۵۰ هزار تومان که حدود ۴۰ درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر ۲۰۰ هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که حدود ۸۰ درصد از کل ترکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.