نوشته‌ها

دومین نمایشگاه بین‌المللی کاغذ و مقوا گشایش یافت

تهران- ایرنا- دومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی کاغذ مقوا و صنایع سلولزی امروز (سه شنبه) با حضور معاونان امور صنایع و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولید و توزیع کاغذ و مقوای آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه یکصد شرکت و واحد تولیدی و خدماتی داخلی و نمایندگی‌های خارجی فعال در این صنعت گردهم آمدند و ضمن ارائه آخرین فناوری‌های این حوزه، با یکدیگر به تبادل اطلاعات و بررسی همکاری‌های مشترک پرداختند.
معرفی آخرین دستاوردهای تولیدی، صنعتی و فناوری شرکت‌های داخلی، ایجاد فرصت برای بازاریابی های داخلی و خارجی، بهرمندی از دانش و تجربه سایر کشورها در زمینه موضوع نمایشگاه، معرفی و ورود آخرین دستاوردهای فناوری به داخل کشور، بیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی این حوزه و ایجاد زمینه تعامل تولیدکنندگان و فعالان داخلی با شرکت‌های مرتبط خارجی، مهمترین اهداف برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی کاغذ، مقوا، فرآورده‌های سلولزی و ماشین‌آلات وابسته است.
در دومین نمایشگاه بین‌المللی کاغذ، مقوا، فرآورده‌های سلولزی و ماشین‌آلات وابسته و در کنار شرکت‌های داخلی نمایندگانی از کشورهای چین، هند، پاکستان و ترکیه حضور دارند.
بر اساس آمارها، مصرف سالیانه کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در کشور حدود ۳۳۵ هزار تن است که بیش از ۵۰ درصد آن از طریق واردات تامین می‌شود. فعالان این صنعت معتقدند اگر از صنعت تولید کاغذ در داخل کشور حمایت جدی صورت بگیرد، تولیدکنندگان داخلی با پتانسیل بالایی که دارند، قادرند بخش اعظم نیاز کشور را تامین کنند.
در تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه ۳ واحد تولیدی با ظرفیت اسمی افزون بر ۱۷۵ هزار تن در کشور فعالند و پنج طرح دیگر با ظرفیت ۳۳۸ هزار تن طی چند سال آینده وارد فاز تولید می شوند.
تولید کاغذ از سنگ کربنات کلسیم از روش‌های مرسوم دیگر در تولید کاغذ است که در همین راستا و با توجه به هزینه‌های پایین تولید در این روش، ۱۴۵ طرح صنعتی از وزارت صمت مجوز دریافت کرده‌اند که ۱۵ مورد از این طرح‌ها با ظرفیت بیش از ۱۱۵ هزار تن بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
در حوزه کارتن و مقوا نیز از مجموع سه میلیون تن ظرفیت ایجاد شده طی سال‌های گذشته، فقط یک میلیون تن آن فعال است و برنامه‌های مختلفی نیز برای رفع مشکلات این حوزه ارائه شده است.
دومین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی کاغذ مقوا و صنایع سلولزی از امروز تا جمعه (۱۸ مرداد) هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده بازدید علاقه‌مندان است.

ساخت مدارس سبز با نگاه زیست محیطی

چند سالی است که ساخت مدارس سبز با هدف ارتقا شاخص‌های زیست محیطی در فضاهای آموزشی دردستور کار حوزه عمرانی آموزش و پرورش قرار گرفته است.

به گزارش زیست آنلاین، طرح ایجاد مدارس سبز از ۲ سال پیش در کشور کلید خورد و استان های سیستان و بلوچستان ، قزوین و تهران پیشگامان این طرح شناخته می شوند و قرار است که استان البرز از امسال به جمع این پیشگامان بپیوندد.

کاهش آلایندگی‌های ناشی از مصرف انرژی از ویژگی‌های مدارس سبز است و زیرساخت‌های آن بر اساس شاخص‌های محیط زیست، هوشمندسازی می شود.

در مدرسه سبز آموزه های مربوط به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در قالب دوره های مختلف و نیز نحوه مصرف بهینه در بخش های گوناگون به دانش آموزان ارائه می‌شود.

احداث و توسعه مدارس سبز از رویکردهای اصلی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور است تا دانش آموزان در مدارس با فرهنگ حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث گران بها شناخت بیشتری پیدا کنند و با همدلی و همسویی در راه پاسداشت آن گام بردارند.

احداث مدرسه سبز با هدف تعالی و بروز شدن فضاهای آموزشی مطابق با شاخص های بین المللی اجرا می شود.

در گذشته انسان‌ها خود را بخشی از پیکره طبیعت می‌دانستند، اما توسعه شهرنشینی و فاصله گرفتن از محیط زیست باعث شد تابرخی هر طور که دوست دارند با طبیعت رفتار کنند و خسارت های زیاد و غیر قابل جبرانی به طبیعت بزنند.

از دیگر سو چند سالی است که چالش‌های زیست‌محیطی به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده است.

این بی‌توجهی‌ها به اندازه ای زیاد شده که به باور کارشناسان برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و حتی حفظ وضعیت موجود باید دغدغه حفظ طبیعت از کودکی در ذهن کودکان کاشته شود تا ثمره آن در سال‌های آینده به بار بنشیند وبه بستری برای دوستی دوباره انسان با طبیعت تبدیل شود.

ترویج فرهنگ زیست محیطی

کارشناس و فعال زیست محیطی درالبرز می گوید: راه‌اندازی مدارس سبز با رویکرد آشنایی کودکان و نوجوانان با مباحث زیست محیطی و ترویج فرهنگ محیط زیست در میان دانش‌آموزان است که در سرلوحه برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار گرفته است.

علی طاهری خلوص تصریح کرد: مدارس سبز، مدارسی هستند که دانش آموزان را برای رویارویی با تحولات اجتماعی و زیست‌محیطی آماده می کنند.

وی بیان داشت : درمدارس سبز از انرژی‌های پاک و نو مانند انرژی خورشیدی و بادی به جای سوخت‌های فسیلی استفاده و پسماندها به نحوی صحیح جمع‌آوری و دفن می‌شود.

استفاده از رایانه به جای دفترهای کاغذی، تفکیک زباله‌ها، ایجاد کارگروه‌های زیست محیطی از سوی دانش‌آموزان، تغییر در محتوای کتاب‌های درسی، توجه به نوع سازه‌های مدارس و برگزاری آموزش‌های میدانی در محیط و فضاهای طبیعی ازبرنامه‌های دیگر مدارس سبز است.

طاهری خلوص ادامه داد: نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده نشان می‌دهند که گیاهان نقش بسزایی در انسان‌گرا کردن مدارس مدرن دارند .

این فعال زیست محیطی اضافه کرد: پرورش گیاهان در فضاهای آموزشی احساس راحتی، زیبایی، پاکیزگی، انعطاف‌پذیری، حال خوب، آرامش، سرزندگی، صمیمیت و دلگرمی به وجود می آورند.

وی یادآورشد: مدارس سبز حس کنترل شدن و دید مستقیم به دانش‌آموزان را نیز کاهش می‌دهند.

مدیریت مدارس سبز و نگاه ویژه دولت

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرزبیان داشت: به منظور آشنایی دانش‌آموزان استان با موضوعات زیست ‌محیطی، دوره های توجیهی و آموزشی با محوریت مدیریت سبز برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی در طول سال تحصیلی برنامه ریزی و عملیاتی شده است.

فرزین حکیمی افزود: این دوره‌ها به منظور آشنایی با نحوه ایجاد دفتر کار سبز، اهمیت حفظ محیط زیست و نحوه اجرای مدیریت سبز در محل کار برگزار می شود.

وی گفت: مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت آنها می شود که در دولت تدبیر و امید مطابق تفاهمنامه‌ها و توافق‌هایی که سازمان محیط‌ زیست با وزارت آموزش و پرورش انجام داده، بیشتر مورد توجه قرارگرفته است.

حکیمی در ادامه به برگزاری دوره های آموزشی زیست محیطی برای دانش آموزان و فرهنگیان البرز در طول سال تحصیلی و حتی اوقات غنی سازی فراغت در تابستان پرداخت و افزود: هدف ما نهادینه کردن فرهنگ محیط زیست و افزایش مشارکت مردم در حفظ و مراقبت از محیط زیست است.

مدارس سبز، معماری نوین

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان البرز نیز گفت: مدارس سبز گسترش دهنده فرهنگ نوین معماری با رویکرد زیست محیطی است.

محمد دلاوریان هدف از ساخت مدارس سبز را ایجاد فضای سبز، اصول ساخت و ساز، استفاده از انرژی خورشیدی و تغییر رنگ و نور و معماری با رویکرد فرهنگ‌سازی برای نسل جدید ذکر کرد.

وی بیان داشت: تمام شاخص‌های این مدارس براساس مطالعات دقیق علمی و نظرات کارشناسان تدوین می‌شود.

دلاوریان با بیان اینکه با وجود نوپا بودن این طرح بسیاری از استان‌ها در این خصوص عملکرد خوبی داشته اند، یادآورشد: اعتبار این مدارس از محل منابع خود ساخت مدارس سبزتامین می شود.

وی اظهار داشت : مطالعه و طراحی مدارس سبزدر استان‌ البرز نیز در حال انجام است.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس البرزادامه داد: صرف انرژی یک عامل مهم در ساخت مدارس سبز در کشوراست .

وی تصریح کرد : مکان‌ یابی ساخت این مدارس از موضوعات مورد توجه بوده و کارهای مطالعات آن با همکاری بدنه دانشگاهی کشور در حال انجام و تکمیل شدن بر اساس شاخص ها و اهداف تعریف شده در این برنامه مهم است.

دلاوریان اضافه کرد: به منظور صرفه‌جویی و کاهش معضلات زیستی ساخت این مدارس در مکان‌های نورگیر انجام می‌شود تا بتوانیم براحتی از این انرژی طبیعی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: معماران باید با استفاده از روش‌های مدرن و اسلامی و با استفاده از مصالح و نیروی کار بومی، مدارسی زیبا و متناسب با اقلیم آن منطقه بسازند.

وی تاکید کرد: معماران باید با استفاده از روش‌های مدرن و اسلامی و با استفاده از مصالح و نیروی کار بومی، مدارسی زیبا و متناسب با اقلیم آن منطقه بسازند.

فضاهای آموزشی و مدیریت سبز

استاندار البرز گفت: احداث مدارس سبز در استان های کشور از جمله البرز نیاز به توسعه مدیریت سبز در فضاهای آموزشی دارد.

عزیزاله شهبازی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی درحوزه مسائل زیست محیطی ، خاطرنشان کرد : فرآیند احداث و توسعه مدارس سبز باید در میان مدت و بلند مدت نهادینه شود.

وی بیان داشت: شاخص های مدرسه سبز باید بر اساس مطالعات دقیق علمی و با بهره مندی از نظرات تخصصی اساتید دانشگاه تدوین شود.

شهبازی اضافه کرد: از آن جا که سرمایه های هر شهری شهروندان آن هستند ، زمانی می توانیم این سرمایه را افزایش دهیم که شهروندانی با کیفیت داشته باشیم.

وی یادآورشد: این طرح با رویکرد آموزش های زیست محیطی به دانش آموزان و خانواده ها تدوین شده است که گسترش آن نیاز به فرهنگ سازی دارد.

مدارس سبز و نقش آن درانتقال فرهنگ زیست محیطی

مدیر کل آموزش و پرورش البرز در این زمینه اظهارداشت : توسعه مدارس سبز در کشور از جمله در البرز ضرورت دارد.

سالار قاسمی خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه کشور های توسعه یافته در امر ورود دانش آموزان به مقوله اجرایی در زمینه آموزش و به ویژه مسائل زیست محیطی لازم است دانش آموزان با شاخص های زیست محیطی آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی تصریح کرد : از آن جا که سرمایه های هر شهری شهروندان آن هستند ، زمانی می توانیم این سرمایه را افزایش دهیم که شهروندانی با کیفیت داشته باشیم، لذا آموزش های زیست محیطی به کودکان و نوجوانان بهترین گزینه برای انتقال فرهنگ محافظت از محیط زیست به خانواده هاست .

قاسمی یادآور شد: در طرح مدارس سبز در هفت محور شامل آب، برق، گاز، پسماند و بازیافت، فضای سبز، هوای پاک و خوراک سالم فرهنگسازی می شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدام های طرح مدارس سبز،« مدارس بدون زباله» است که در این زمینه در طول سال با مشارکت کارشناسان محیط زیست و آموزش و پرورش آموزش های لازم به دانش آموزان داده می شود.

قاسمی اضافه کرد: برای معلمان استان نیز دوره های آموزشی با محوریت محیط زیست و نقش آموزش و مشارکت در پاسداشت طبیعت برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش البرزتاکید کرد: دانش آموزان نقش یک سفیر در انتقال آموزه ها به کانون مهم خانواده را برعهده دارند لذا ایجاد زیر ساخت های آموزشی از جمله مدارس سبز می تواند در افزایش مشارکت آحاد جامعه در مراقبت از محیط زیست نقش سازنده ای داشته باشد.

جایگاه برجسته مدرسه در فرهنگ سازی

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشورگفت: مدارس سبز الگویی نوین در ساخت فضاهای آموزشی است که این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

مهراله رخشانی مهر اظهارداشت: نهاد مدرسه که کانون اصلی جامعه سازی و جامعه پروری است، جایگاه برجسته تری در روند محیط زیستی دارد.

وی با اشاره به اینکه مدارس و نهاد آموزش و پرورش می‌توانند نقش بسزایی در بهبود پایداری زیست محیطی داشته باشند، خاطرنشان کرد: هر تغییر و تحول زیربنایی در توسعه و تعالی اجتماعی و فرهنگی جامعه در گرو مدارسی خواهد بود که از مولفه‌های نرم‌ افزاری و سخت ‌افزاری مناسب برخوردار باشند.

رخشانی مهر اظهارداشت: به همین دلایل باور جهانی بر آن است که ارتقای مدارس به مدارس سبز می تواند به ارتقای دیگر فضاهای انسانی در مقیاس‌های مختلف کمک کند.

وی تصریح کرد: برای دستیابی به مدارس سبز، هدف گذاری در کشور نیز باید به گونه‌ای باشد که طی یک برنامه مدون و جامع، مدارس نیز مسئولیت‌های خود را در حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم ایفا کنند.

رخشایی مهر ادامه داد: نسل آینده ساز باید به دانش و توان چاره جویی و رفع مسائل و چالش‌های محیط زیستی مجهز شود.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشوربیان داشت: برای رسیدن به اهداف، الگویی نوین در مدرسه سازی با عنوان مدرسه سبز باید با اتکا بر دانش، تخصص و توان ملی و استفاده از تجارب موفق بین‌المللی، بتواند شکل جدید و کارآمدی از مدارس و فضاهای آموزشی ارائه کند.

وی عنوان کرد: مدارس سبز در حفاظت و مدیریت کارآمد محیط زیست و منابع و نیز گسترش آن در فعالیت‌هایشان و انتقال این اطلاعات به ارزش‌های اجتماعی در سطح کشور نقش مهی دارند.

رخشایی مهر افزود: درالگوی مدرسه سبز، حیات اجتماعی مدارس از پویایی و تحرک بیشتری برخوردار شود تا کودکان و نوجوانان با تعلق خاطر سرشار به سرزمینشان با آیند و به بار بنشینند و جامعه را نیز در این راستا توانمند کنند.

وی گفت: ایجاد مدارس سبز هم جنبه‌های عملیاتی درون مدرسه‌ای همچون افزایش فضاهای سبز متناسب با شرایط محیطی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر، کاهش مصرف انرژی، مدیریت پسماندها، بازیافت و مدیریت بهینه آب و حمل و نقل را در برمی‌گیرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: هم جنبه‌های نظری آموزش و پرورش دانش آموزان و اولیای آنها و تعمیم این اصول به جامعه به عنوان شیوه جدید زندگی را مدنظر قرار می دهد.

استان البرز ۴۶۰ هزار دانش آموز و حدود ۲۵ هزار فرهنگی

 توقف آفرودها در ایستگاه جنگل های هیرکانی

جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی شد .قرار بود آفرودها وارد جنگل های هیرکانی شوند اما مدیر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خبر از منتفی شدن این کار داد.

به گزارش زیست آنلاین، جنگل های هیرکانی در 14 تیر سال 98 یعنی حدود یک ماه پیش در یونسکو ثبت جهانی شد؛ ایران پیش از این دارای ۲۳ اثر تاریخی و طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است که شامل ۲۲ اثر تاریخی و یک اثر طبیعی (بیابان لوت) بود که با ثبت این پرونده تعداد آثار جهانی ایران به عدد ۲۴ رسید.

جنگل‌های هیرکانی که در زبان عامیانه به آن جنگل‌های شمال گفته می‌شود، نوار باریکی است که تمرکز آن در خزر بوده و درختان دیرزیست حدود ۳ هزارساله با منبع غنی ژن در آن وجود دارد.

در حال حاضر جنگل‌های هیرکانی زیست‌بوم ۲۹۶ گونه پرنده و ۹۸ گونه پستاندار است. همچنین ۱۵۰ گیاه بومی درختی و بوته‌ای (مانند شمشاد و انجیلی) نیز در آن یافت می‌شود.

جنگل‌های هیرکانی بازمانده دوران سوم زمین‌شناسی و عصر یخبندان و غنی از نظر گونه‌های بومی و باستانی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی با نادرترین گونه‌های جنگلی جهان شامل ۸۰ گونه درختی، ۵۰ گونه درختچه‌ای، گونه‌های بومی (اندمیک) درختی و گونه‌های جانوری چون پلنگ، خرس، کل و بز، مرال و… است.

این نوع جنگل‌ها در حالی که در اکثر نقاط اروپا و سیبری به دلیل سرما و یخبندان قادر به بقا نبوده‌اند و در حال حاضر فسیل‌هایی از آنها به جا مانده به دلیل اقلیم معتدل‌تر حاشیه دریای خزر به حیات خود ادامه داده‌اند.

۱۵ نقطه از این جنگل شامل پارک ملی گلستان، جنگل ابر، جهان نما، بولا، جنگل الیمستان، جنگل واز، حوزه کجور نوشهر، چهارباغ چالوس، جنگل خشک داران، گشت رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت شده لیسار سایت‌های انتخابی برای ثبت در فهرست میراث جهانی است.

جنگل هیرکانی با نوار ۸۵۰ کیلومتر طول مربوط به دوره تریاس است، حدود ۶ هزار متر از دامنه شمالی البرز اختلاف ارتفاع دارد که سه هزار متر آن پوشیده از جنگل و از نظر زمین شناسی بی‌نظیر است.

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سال گذشته با بیان اینکه هر کشور سالانه یک سهمیه برای ثبت جهانی آثار تاریخی خود دارد، درباره تلاش‌های کشورمان برای ثبت جهانی این اثر مهم طبیعی و تاریخی گفته بود: تلاش کردیم با اقدامات ابداعی آثار بیشتری در قالب یک پرونده به ثبت جهانی برسانیم. پرونده جنگل‌های هیرکانی، در اجلاس میراث جهانی یونسکو مطرح می‌شود و امیدواریم با دفاع کارشناسان سازمان این پرونده امسال در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد. پرونده جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومین اثر طبیعی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و بنیاد سوکو آلمان برای ثبت در فهرست جهانی برای سال ۲۰۱۹ آماده شده است.

حال جنگل های هیرکانی به ثبت جهانی رسیده است و در مقابل حفظ و صیانت از این اثر طبیعی جهانی چندین برابر شده است. از سوی دیگر هم حرف و حدیث هایی به گوش می رسد که آفرودهای دو دیفرانسیل در راه ورود به جنگل های هیرکانی هستند.

محمد حسن طالبیان،معاون میراث سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، درباره ورود آفرودها به جنگل های هیرکانی بیان داشت: یک بخش خصوصی از کانون اتومبیلرانی و جهانگردی درخواست کردند و بنده صحبت هایی با کانون انجام دادم که رعایت مسائل و حفاظت از طبیعت انجام شود.

ورود آفرودها به جنگل هیرکانی با اجازه از سازمان میراث

وی ادامه داد: حفاظت و صیانت از جنگل های هیرکانی از هر چیزی اهمیتش بالاتر است و اگر طبیعت این میراث جهانی بخواهد به خطر بی افتد قطعا اجازه نخواهیم داد.

طالبیان بیان داشت: بنده با کانون تماس گرفته ام و درخواست کردم قبل از انجام هر کاری حتما با معاونت میراث سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور هماهنگی لازم به عمل بیاید.

ورود آفرودها به جنگل های هیرکانی متوقف شد/ قصد پاسداشت ثبت جهانی جنگل های هیرکانی را داشتیم

رامین افشاری، مدیرکانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور  در این باره گفت: ماشین ها برای آفرود کردن نیاز به گرفتن مجوزهای خاصی ندارند و مجموعه کانون در حال ساماندهی آفرودها براساس چهارچوب ها و اختیاراتی که دارد هست.

وی ادامه داد: ما رالی و آفرود را برنامه ریزی کردیم که از طالقان و الموت آغاز می شد و در جنگل های 2 هزار به پایان می رسید که از مسیر آسفالت و خاکی عبور می کردند. ما رالی هایی که برگزار می کنیم ضوابط و مقررات خاص خود را دارد و 8 تیم داوری این مسابقات را داوری می کند و هرکس که کمترین امتیاز منفی را دریافت کند برنده خواهد شد.

مدیرکانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور بیان داشت: حتی ما در جنگل های یورت جمع آوری زباله ها را نیز داشتیم. ما نام این رالی را هیرکانی گذاشتیم که پاسداشت ثبت جهانی جنگل های هیرکانی را داشته باشیم و قصد ورود به جنگل و تخریب طبیعت را نداشتیم.

وی گفت: ولی در حال حاضر این آفرود و رالی متوقف شده است حتی ما درخواست کردیم که این رالی با حضور خبرنگاران برگزار شود که مشخص کنیم آسیبی به طبیعت نخواهیم زد ولی همچنان این طرح متوقف شده است.

حرف آخر

به گزارش فارس جنگل های هیرکانی ثبت جهانی شده است ولی تنها با فریز کردن آن و اجازه ورود ندادن قطعا نمی توان آن را حفظ و صیانت کرد این جنگل نیاز به سیستم های هشدار حریق و اطفای حریق دارد که امیدواریم هر چه زودتر در این جنگل نصب شود. قطعا برگزاری آفرود و حتی جشنواره های مختلف با توجه به رعایت نکات ایمنی و حفظ  جنگل می تواند در معرفی هر چه بهتر این ثبت جهانی تأثیر گذار باشد.

سفره غنی جنگل‌ها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد

این روزها جوامع محلی کهگیلویه و بویراحمد در حال برداشت بذر گونه های جنگلی و مرتعی هستند که برای آنان درآمد قابل توجهی ایجاد کرده است.

به گزارش زیست آنلاین، هر چند همواره گفته می شود که جنگل می تواند منبع درآمد برای جوامع محلی باشد اما این سخن در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد تحقق یافته است.

کهگیلویه و بویراحمد رویشگاه بیش از ۲ هزار گونه گیاهی است که از این تعداد ۴۵۰ گونه آن دارویی است.

براساس برآوردهای مرکز تحقیقات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد، گیاهان دارویی در سطح ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع کهگیلویه و بویراحمد قابل کشت است.

این استان دارای ۵۵۲ هزار هکتار مرتع است.

کارشناسان حوزه منابع طبیعی می گویند:تحقق طرح توسعه گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد قابلیت ایجاد شغل برای ۱۲ هزار خانوار را دارد.

آنغوزه، باریجه، آلوئه ورا، مورد معطر، گل محمدی، جاشیر خوراکی، کرفس کوهی و گل نرگس از جمله گیاهان دارویی مستعد توسعه در این استان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد می گوید: از ابتدای فصل تاکنون ۱۷ تن گونه های جنگلی و مرتعی از بهره برداران به بهای پنج میلیارد ریال خریداری شده است.

غلامحسین حکمتیان افزود: در سال جاری ۶ تن بذر باریجه، هفت تن بذر آنغوزه، ۲ تن بذر جاشیر، یک تن بذر بیلهر و یک تن بذر بادام اسکوپاریا از رویشگاه‌های استان جمع آوری شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از ۵۰ تن بذرهای جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی با مشارکت مردم و از طریق بهره برداران و تعاونی فراگیر منابع طبیعی از مراتع کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: برداشت بذرهای جنگلی و مرتعی تا نیمه دوم شهریور در استان ادامه دارد.

گودرز باقری‌فرد افزود: هر کیلوگرم بذر به قیمت های متفاوت و براساس تصمیم کارشناسی کمیته فنی بذر ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار ریال از بهره برداران خریداری می شود و در فصل کاشت به صورت رایگان در اختیار بهره برداران قرار داده می شود تا طرح توسعه گیاهان دارویی انجام شود.

وی بیان کرد: پارسال به دلیل خشکسالی بذر مورد نیاز توسعه گیاهان دارویی از استان های مجاور خریداری شد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: امکان برداشت بذر تنها در عرصه های قابل حفاظت و بدون معارض اجتماعی امکان پذیر است.

باقری فرد ادامه داد: اجرای این طرح ضمن احیای جنگل ها و مراتع باعث ایجاد انگیزه در جوامع محلی برای تحقق صیانت از این گنجینه های خدادادی می شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پارسال ۱۰ تن شیرابه گیاهان دارویی شامل آنغوزه، باریجه در این استان برداشت شد که ۲۵ میلیارد ریال درآمد برای بهره برداران ایجاد کرد.

گودرز باقری فرد تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت هر کیلوگرم شیرابه در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود و امسال قیمت این محصول به چهار میلیون ریال افزایش یافته انتظار می رود در سال جاری بهره برداران استان ۴۰۰ میلیارد ریال از محل فروش گیاهان دارویی درآمد کسب کنند.

وی بیان کرد:محصول برداشت شده از سوی تاجران خریداری و به کشورهای فرانسه، هندوستان و آلمان صادر می شود.

باقری فرد گفت: از شیرابه گیاهان دارویی در صنایع داروسازی، جواهرسازی و حتی نظامی استفاده می شود.

وی نبود کارخانه های فراوری و ضعف بسته بندی های بازار پسند را از مشکلات حوزه گیاهان دارویی در ایران ذکر کرد و افزود: این چالش باعث کم شدن درآمد بهره برداران شده است.

بیش از ۳۶ هزار هکتار از مراتع کهگیلویه و بویراحمد از سال ۱۳۸۳ تاکنون زیر کشت گیاه دارویی آنغوزه رفته است.

معاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح توسعه گیاهان دارویی هر ساله در نیمه دوم سال در استان اجرا می شود.

باقری فرد تصریح کرد: توزیع بذر رایگان، نظارت فنی، کمک به قرق و حفاظت از جمله حمایت‌های منابع طبیعی برای رونق تولید گیاهان دارویی در این استان است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۰۰ هزار هکتار عرصه طبیعی مستعد توسعه گیاهان دارویی این استان شناسایی شده است.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سند کشت گیاهان دارویی براساس ظرفیت ها، نیازها و چالش های بومی این استان تهیه می شود تا این ظرفیت بتوان درآمد بیشتری برای مردم ایجاد کند.

جعفر گوهرگانی افزود: بخش زیادی از این سند تهیه شده اما هنوز کاستی هایی در نسخه نهایی آن وجود دارد که پس از تدوین نهایی برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: برای جامعیت سند گیاهان دارویی استان باید کاستی های موجود مانند چگونگی مشارکت بخش خصوصی در تدوین نهایی آن برطرف شود.

گوهرگانی اظهار داشت: در این سند همه ظرفیت ها برای مشارکت بخش خصوصی، محققان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی لحاظ شده است.

وی بیان کرد: بیشتر تسهیلات روستایی و عشایری پرداخت شده در استان برای کشت گیاهان دارویی هزینه شده است.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: اجازه کشت گیاهان دارویی در استان باید براساس سند توسعه انجام شود و میزان استحصال و خریداران این محصولات نیز باید مشخص شود.

تیرماه امسال با حضور قائم مقام وزیر علوم و ریاست دانشگاه دولتی یاسوج، مدیرکل منابع طبیعی استان اولین باغ گیاه شناسی کهگیلویه و بویراحمد در زمینی به مساحت ۹۳۰ هکتار کلنگ زنی شد.

کهگیلویه و بویراحمد با بیش از ۱۶ هزار کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی ایران قرار دارد و ۳۰ درصد کل گونه‌های گیاهی کشور را در خود جای داده است.

این استان با حدود ۷۲۰ هزار نفر جمعیت دارای یک درصد مساحت و یک درصد جمعیت کشور است.

کهگیلویه و بویراحمد با ۲ اقلیم متفاوت و مناظر بکر و طبیعی و موقعیت خاص گردشگری دارای هشت شهرستان، ۱۷ شهر و یک هزار و ۶۷۶ روستای دارای سکنه است.

این استان بیش از ۱۰ درصد آبهای شیرین کشور را دارد، بدون خاک شور و پوشیده از جنگل های انبوه بلوط است.

به گزارش ایرنا، کهگیلویه وبویراحمد با توجه به موقعیت اکولوژیکی و توپوگرافی خاص خود دارای پوشش گیاهی، جانوری و منابع حیاتی متنوعی است به گونه ای که افزون بر۴۰درصد گونه های گیاهی و دارویی کشور را در خود جای داده است.

کاغذ نشر چگونه تخصیص داده می‌شود؟

«کمیته تخصیص کاغذ نشر» چگونه عمل می‌کند و کاغذ نشر سهم کدام ناشران می‌شود؟ این یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که از بدو راه‌اندازی کارگروه کاغذ نشر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیته تخصیص و توزیع کاغذ نشر با همکاری این معاونت و صنف نشر مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گزارشی اعلام کرده است: «کمیته تخصیص کاغذ نشر که با همکاری صنف نشر و معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد تشکیل شده در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۹ جلسه تشکیل داده و به درخواست‌های ناشران برای دریافت کاغذ رسیدگی کرده است.

چه کسانی در جلسه شورا حضور دارند؟

کارگروه تخصیص کاغذ نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از نماینده‌ای از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگانی از اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران کشور (آشنا) است.

تقاضاهای ناشران چگونه بررسی می‌شود؟

ناشران با ثبت‌ درخواست‌های خود در سامانه www.paperds.ir میزان و نوع کاغذ خود را در این سامانه مشخص می‌کنند. تمامی اطلاعات ثبت‌شده ناشران در سامانه‌ای جمع‌آوری شده است؛ اطلاعاتی از قبیل عنوان کتاب،شمارگان، شابک، چاپخانه و صحافی کتاب در سامانه ثبت می‌شود.

روند تخصیص کاغذ به چه صورت است؟

در جلسات کارگروه تخصیص کاغذ تقاضاهای ناشران مرحله به مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد و اعضای شورا درباره آن نظر می‌دهند.

در مرحله نخست میزان و نوع کاغذ درخواستی برای کتاب‌های در دست انتشار هر ناشر مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن تیراژ و کتاب‌های ناشر بررسی می‌شود. تیراژ هر عنوان کتاب با توجه به شرایط بازار نشر مورد بررسی قرار می‌گیرد، از این رو به تیراژهای نامتعارف درخواستی کاغذ نشر تعلق نمی‌گیرد.

یکی دیگر از ملاک‌ها در این مرحله کتاب‌ساز نبودن ناشر است. عناوین کتاب‌ها توسط نمایندگان صنف بررسی می‌شود و مشخص می‌شود که چه ناشری کتاب‌ساز است و چه ناشری کتاب‌ساز نیست.

میزان مصرف کاغذ هر ناشر در سال زیر ذره‌بین

هر ناشر پس از گذر از فیلتر نخست به دومین مرحله قدم می‌گذارد که در آن میزان مصرف کاغذ ناشر در سال بررسی می‌شود. اطلاعات ثبت‌شده ناشران در خانه کتاب ملاک این ارزیابی قرار می‌گیرد و برای این منظور مصرف کاغذ ناشر در چند سال اخیر مشخص شده است که عملکرد مصرف و تولید کتاب را نمایش می‌دهد.

با بررسی میزان مصرف کاغذ ناشر مشخص می‌شود که میزان درخواست ناشر برای چاپ کتاب تا چه میزان واقعی است. همچنین برای رعایت عدالت در میان ناشران، میزان کاغذهای تخصیص‌یافته به هر ناشر در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گردآوری شده‌ و بر اساس این معیارها، تصمیم‌گیری درباره میزان تخصیص کاغذ به هر ناشر انجام می‌شود.

تخصیص نیافتن کاغذ به ناشران متخلف

کمیته تخصیص کاغذ تلاش می‌کند تا به طور شفاف و در یک اتاق شیشه‌ای فعالیت ناشر را به نمایش بگذارد. عملکرد ناشر در طول سال و میزان تولید کتاب بر اساس اطلاعات خانه کتاب و یا شناخت صنفی از ناشر، اساس تخصیص کاغذ را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل هیچ کاغذی به ناشران متخلف تخصیص پیدا نمی‌کند.»

روند تخصیص کاغذ نشر چگونه است؟

روند تخصیص کاغذ نشر چگونه است؟
روند تخصیص کاغذ نشر چگونه است؟

تهران – ایرنا – کمیته تخصیص کاغذ نشر که با همکاری صنف نشر و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده در سال جاری، ۱۹ جلسه تشکیل داده و به درخواست‌های ناشران برای دریافت کاغذ رسیدگی کرده است. اما روند رسیدگی به درخواست‌ها و یا به‌طور کلی روند تخصیص کاغذ نشر چگونه است؟

براساس اعلام روز شنبه روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «کمیته تخصیص کاغذ نشر» چگونه عمل می‌کند و کاغذ نشر سهم کدام ناشران می‌شود؟ این یکی از مهم‌ترین سوالاتی است که از بدو راه‌اندازی کارگروه کاغذ نشر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیته تخصیص و توزیع کاغذ نشر با همکاری این معاونت و صنف نشر مطرح شده است.

چه کسانی در جلسه شورا حضور دارند؟

کارگروه تخصیص کاغذ نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از نماینده‌ای از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگانی از اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران کشور(آشنا) است.

تقاضاهای ناشران چگونه بررسی می‌شود؟

ناشران با ثبت‌ درخواست‌های خود در این سامانه میزان و نوع کاغذ خود را در این سامانه مشخص می‌کنند. تمامی اطلاعات ثبت شده ناشران در سامانه‌ای جمع‌آوری شده است؛ اطلاعاتی از قبیل عنوان کتاب،شمارگان، شابک، چاپخانه، صحافی کتاب در سامانه ثبت می‌شود.

روند تخصیص کاغذ به چه صورت است؟

در جلسات کارگروه تخصیص کاغذ تقاضاهای ناشران مرحله به مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد و اعضای شورا درباره آن نظر می‌دهند.

در مرحله نخست میزان و نوع کاغذ درخواستی برای کتاب‌های در دست انتشار هر ناشر مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن تیراژ و کتاب‌های ناشر بررسی می‌شود. تیراژ هر عنوان کتاب با توجه به شرایط بازار نشر مورد بررسی قرار می‌گیرد از این رو به تیراژهای نامتعارف درخواستی کاغذ نشر تعلق نمی‌گیرد.

یکی دیگر از ملاک‌ها در این مرحله کتاب‌ساز نبودن ناشر است. عناوین کتاب‌ها توسط نمایندگان صنف بررسی می‌شود و مشخص می‌شود که چه ناشری کتاب‌ساز است و چه ناشری کتاب‌ساز نیست.

میزان مصرف کاغذ هر ناشر در سال زیر ذره‌بین

هر ناشر پس از گذر از فیلتر نخست به دومین مرحله قدم می‌گذارد که در آن میزان مصرف کاغذ ناشر در سال بررسی می‌شود. اطلاعات ثبت شده ناشران در خانه کتاب ملاک این ارزیابی قرار می‌گیرد و برای این منظور مصرف کاغذ ناشر در چند سال اخیر مشخص شده است که به خوبی عملکرد مصرف و تولید کتاب را نمایش می‌دهد.

با بررسی میزان مصرف کاغذ ناشر مشخص می‌شود که میزان درخواست ناشر برای چاپ کتاب تا چه میزان واقعی است. همچنین برای رعایت عدالت در میان ناشران، میزان کاغذهای تخصیص یافته به هر ناشر در سال ١٣٩٧ و ١٣٩٨ گردآوری شده‌اند و بر اساس این معیارها، تصمیم‌گیری درباره میزان تخصیص کاغذ به هر ناشر انجام می‌شود.

عدم تخصیص به ناشران متخلف

کمیته تخصیص کاغذ تلاش می‌کند تا به طور شفاف و در یک اتاق شیشه‌ای فعالیت ناشر را به نمایش بگذارد. عملکرد ناشر در طول سال و میزان تولید کتاب بر اساس اطلاعات خانه کتاب و یا شناخت صنفی از ناشر، اساس تخصیص کاغذ را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل هیچ کاغذی به ناشران متخلف تخصیص پیدا نمی‌کند.

کمیته تخصیص کاغذ نشر که با همکاری صنف نشر و معاونت امور فرهنگی تشکیل شده در سال ١٣٩٨ تعداد ۱۹ جلسه تشکیل داده و به درخواست‌های ناشران برای دریافت کاغذ رسیدگی کرده است.

محیط‌زیست فدای اهداف کوتاه‌مدت نشود

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه محیط‌زیست ارث پدری نسل حاضر نیست، گفت: نباید محیط زیست فدای اهداف کوتاه‌مدت توسعه شود.

به گزارش زیست آنلاین، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، عیسی کلانتری در نشست شورای هماهنگی رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور علی ربیعی سخنگوی دولت و علیرضا معزی در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و سختی کار محیط‌بانان افزود: پاسخ‌های سازمان محیط‌زیست به طرح‌های توسعه با لحاظ کردن معیارهای محیط‌زیستی شتاب گرفته است.
وی با اشاره به محدودیت‌ها، مشکلات و موانع موجود در حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: محیط زیست طبق قانون، حامی نسل‌های آینده است.
وی با تاکید بر اینکه عامل تمام تخریب‌های زیست محیطی برای اهداف کوتاه‌مدت و کنار گذاشتن توسعه پایدار توسط دستگاه‌هاست، گفت: برای حفظ سرزمین باید محکم و منطقی ایستاد، باید اصول اولیه زیست محیطی در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: برای حفظ حقوق نسل‌های آینده باید تلاش کرد، اما بستر توسعه کشور هم باید حفظ شود.

سخنگوی دولت نیز در این نشست با تاکید بر به‌کارگیری استراتژی برجسته‌سازی از اقدامات شاخص دولت گفت: هم‌افزایی و انسجام روابط عمومی دستگاه‌ها باید در دستور کار شورای اطلاع‌رسانی دولت قرار گیرد.
علی ربیعی با بیان اینکه شورای اطلاع‌رسانی در سطح استان‌ها احیا می‌شود، گفت: روابط عمومی‌ها باید به نخ‌های تسبیح حمایتی دولت تبدیل شوند.

در ادامه معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری گفت: مستندسازی اقدامات شاخص دولت ضرورت دارد و در هفته دولت باید از فعالیت‌های شاخص توسط دستگاه‌های اجرایی اطلاع‌رسانی گسترده صورت گیرد.

علیرضا معزی با تاکید بر مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اطلاع‌رسانی هفته دولت گفت: پیش‌نویس برنامه‌های اطلاع‌رسانی و سیاست‌های هفته دولت تهیه شده است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به پیگیری‌های شورای اطلاع‌رسانی دولت در خصوص بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی کشور برای طرح در هیات دولت گفت: موضوع سه در هزار بودجه دستگاه‌ها به فعالیت‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی نیز از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت پیگیری خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست، گزارشی از اقدامات شاخص روابط عمومی این سازمان در حوزه‌های اطلاع‌رسانی و آموزش مخاطبان و عموم مردم برای حفظ محیط زیست ارائه کرد.
امیر عبدالرضا سپنجی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی، از سوی دو گروه بدخواه داخلی و خارجی و رسانه‌هایشان مورد هجمه واقع شده است، راهبرد سازمان محیط زیست در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی را، راهبرد فعال و مسئولانه، به جای ارسال جوابیه و دفاع صِرف دانست و بر تلاش این سازمان برای تعامل روزافزون با رسانه‌ها و فعالان محیط‌زیست تاکید کرد.

جهان از مرز مجاز استفاده از منابع طبیعی در سال ۲۰۱۹ گذشت

به گفته سازمان “گلوبال فوت‌پرینت نت‌وورک” مطابق محاسبه‌ها، جهان از دوشنبه، هفتم مرداد از مرز حداکثری تعیین‌شده برای استفاده از منابع طبیعی عبور کرده است.

به گزارش زیست آنلاین، سازمان “گلوبال فوت‌پرینت نت‌وورک” که هر ساله روز عبور جهان از مرز مجاز استفاده از منابع طبیعی را اعلام می‌کند می‌گوید: از روز گذشته (دوشنبه) هفتم مرداد مصادف با ۲۹ ژوئیه، جهان از مرز تعیین‌شده برای سال ۲۰۱۹ عبور کرده است.

این سازمان می‌گوید، از چند سال پیش تا کنون دائما عبور از این مرز زودتر از سال قبل اتفاق افتاده است.

در سال ۱۹۷۱ که برای اولین بار استفاده سالانه از منابع طبیعی از حدود تعیین‌شده پیشی گرفت جهان از این مرز در ۲۱ دسامبر عبور کرد. در سال گذشته این عبور در اول اوت اتفاق افتاد.

هر سال مردم جهان هر چه زودتر این مرز را رد کرده و از منابع آبیاری، زراعی، شیلات و جنگلی بیش از پیش استفاده می‌کنند. این استفاده خارج از قاعده به نوبه خود باعث می‌شود که انتشار گاز دی اکسید کربن نیز بیش‌تر از اندازه شود.

سازمان “گلوبال فوت‌پرینت نت‌وورک” که مقر آن در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیای آمریکاست می‌گوید، این سیر افزایشی با گذشت زمان نمود بارزتری پیدا کرده و نمود آن را نیز می‌توان در جنگل‌زدایی، فرسایش زمین، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری یا افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن دید.

به گفته این سازمان، مصرف روزانه منابع طبیعی در سراسر جهان ۷۵/ ۱ برابر حد تعیین‌شده است و اگر همه مردم جهان مانند آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها زندگی می‌کردند این مصرف به ترتیب سه و پنج برابر حدود مجاز می‌شد.

انتشار گاز دی اکسید کربن از سال ۲۰۰۹ به بعد کاهش نیافته و دست نکشیدن از مصرف زغال‌سنگ باعث شده که این روند کاهش پیدا نکند.

نویسندگان این بررسی تحقیقاتی می‌گویند، بخش حمل و نقل از مشکل‌سازترین بخش‌ها در این زمینه است. از سال ۱۹۹۰ انتشار گازهای زیان‌بخش در صنعت حمل و نقل شهری کاهش نیافته و در عبور و مرور هوایی نیز افزایشی واضح داشته است.

مصرف سرانه انرژی نیز بیش‌تر از متوسط تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا بوده و در چند سال اخیر تنها اندکی تنزل یافته است.

سازمان‌های زیست‌محیطی بین‌المللی می‌گویند، پیامدهای استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و بحران فزاینده آب و هوایی روز ‌به ‌روز مشخص‌تر می‌شود. سازمان زیست‌محیطی “جرمن‌ واچ” به دولت آلمان توصیه کرده که با یک قانون اقلیمی و در نظر گرفتن جریمه برای انتشار بیش از حد گاز دی اکسید کربن استفاده از منابع طبیعی را متعادل‌ سازد.

“حفاظت از اقلیم یعنی حفاظت از بقای بشر”

بنابر گزارش دویچه‌وله، گرد مولر، وزیر توسعه آلمان می‌گوید که حفاظت از اقلیم به معنای حفاظت از بقای انسان است. او خواستار سرمایه‌گذاری هر چه‌ بیش‌تر در عرصه حفاظت از آب و هوا در سطح جهان شده است.

مولر می‌گوید: بیش از همه آفریقا باید به قاره سبز برای انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شود.‌ و برای رسیدن به این منظور نیز باید برنامه‌ای جهت حمایت از فناوری‌های لازم برای این نوع از انرژی تهیه شود.

سازمان امدادی “میزریور” نیز خواستار تحولی اساسی برای رویارویی با مصرف بیش از حد منابع طبیعی شده است.

به گزارش ایسنا، پیرمین اشپیگل، رئیس این سازمان گفته است آلمان از منابعی مصرف می‌کند که متعلق به همه جهان است و مصرف این کشور اساسا بیش از حدود تعیین‌شده است.

توسعه همه جانبه کشور با رعایت الزامات محیط زیستی امکانپذیر است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: توسعه همه جانبه کشور با رعایت الزامات محیطزیستی امکانپذیر است.

به گزارش زیست آنلاین، عیسی‌کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: شرط اساسی برای پرداختن به ابعاد گوناگون مسئله محیط زیست، یک بحث و گفتمان آزادانه و بدون محدودیت برای صاحبنظران است و انتظار بر این است که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این امکان را فراهم آورد که مسائل علمی بدون ملاحظات ایدئولوژیک مطرح شود و فارغ از جنبه‌های سیاسی، ابتدا اصل موضوع به خوبی شناخته شود سپس با دقت و جامعیت، انتخاب‌های استراتژیک و مهم (از جمله ارزش‌های اقتصادی- اجتماعی) صورت پذیرد.

رئیس سازمان ‌حفاظت‌ ‌محیط‌ زیست افزود: حالی که اغلب دستگاه‌های اجرایی از دستاوردهای مثبت خود طی ۴۰ سال گذشته سخن گفته‌اند، وضعیت محیط زیست کشور به گونه‌ای است که در بسیاری از شاخص‌ها نظیر هوای کلانشهرها و شرایط تالاب‌ها، منابع آب‌های زیرزمینی و پوشش گیاهی، پسماندها و عملکرد صنایع منفی است زیرا در عمل اغلب تصمیم‌ها در تضاد با توسعه پایدار بوده است و در حالی که امکان داشت که بین توسعه و محیط زیست آشتی و تعادل برقرار کرد ولی جای چنین استراتژی روشنی در محیط‌ زیست کشور تاکنون خالی بوده است.

به گفته وی، این نکته بسیار حیاتی است که در قبال هزینه‌های هنگفت توسعه در بخش‌های مختلف کشور، هزینه کافی و به‌موقع با پیروی از ضوابط محیط‌ زیست و توسعه پایدار و رعایت حقوق نسل‌های بعد و توجه شجاعانه به این موارد در الگوی پیشرفت با نگاه منصفانه به وضعیت موجود کشور و برخورد مدبرانه با آن هیچ مشکلی بر سر راه اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نخواهد شد و با شیوه‌های صحیح برای مطالعات محیط زیستی، یک تکلیف فراتر از سلیقه و فشار بخش‌هایی است که فقط به منافع کوتاه مدت خود می‌اندیشند. کما اینکه با اندکی‌ توجه به موضوع آلودگی هوا، تحول چشمگیری در کیفیت سوخت تولیدی و مصرفی اتفاق افتاد زیرا دولت فعلی باور بیشتری نسبت به محیطزیست در خصوص رابطه کیفیت هوا و کیفیت سوخت داشته است، اما مثال در خصوص‌ حق‌آبه تالاب‌ها، رفتار عوام فریبانه ای را شاهد بوده‌ایم.

کلانتری دخالت‌های سیاسی در امر محیط زیست را نیز از جمله مشکلات اساسی کشور برشمرد و از جمله مصادیق این مشکل، موضوع کاهش تولید کربن را ذکر و اظهارکرد: علیرغم سیاست‌های ابلاغی رهبری در سال ۱۳۹۸ برای کاهش ۷۳۲ میلیون تن تولید کربن تا سال ۱۴۰۰ و تکلیف برنامه ششم مبنی بر کاهش ۲۳۲ میلیون تن تا پایان برنامه ششم و تعهد ایران در کنوانسیون پاریس برای کاهش چهار درصدی (معادل ۷۲ میلیون تن) تا سال ۲۰۳۰(۱۴۰۹شمسی) که بسیار کمتر از اعدادی است که در سیاست‌های داخلی تعیین شده است اما در عمل در پشت پرده‌های سیاسی با تهدید و حمله‌هایی مواجه هستیم که اگر دست به چنین اقداماتی بزنید کشور تعطیل می‌شود و در حالی که مدیران فهیم کشور، توانایی انجام اقدامات محیط‌زیستی شایان توجهی را دارند (همانگونه‌که در صنعت پالایشگاهی این چنین شد) سطح اقدامات در کل کشور و در تمامی بخش‌ها آن چیزی نیست که لازمه‌ زندگی سالم برای جمعیت فعلی کشور و رعایت‌ مصالح نسل های آینده باشد.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور با تشریح نقش دستگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری برای استقرار صنایع، ایجاد تأسیسات و تخصیص آب به بخش‌های‌مختلف و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت و تکالیف برنامه تأکید کرد: با پیروی از ضوابط محیط زیست و توسعه پایدار و رعایت حقوق نسل‌های بعد و توجه شجاعانه به این موارد در الگوی پیشرفت (با نگاه منصفانه به وضعیت موجود کشور و برخورد مدبرانه با آن) هیچ مشکلی بر سر راه اقتصاد و توسعه کشور ایجاد نخواهد شد، مشروط بر اینکه با گسترش آموزش‌ها از جمله به طور صحیح و اصولی برای دانشجویان در رشته‌های مختلف‌دانشگاهی و ایجاد شرایط کافی برای حضور و مشارکت مردم (با شعار ۸۰ میلیون محیط بان)، محیط‌زیست را به عنوان اصلی ترین مسئله جامعه همواره مد نظر داشته باشیم.

چالش کاغذ و تخلف ۴۰ میلیاردی/ارشاد پاسخگو باشد

دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه اطلاعاتی را در اختیار مهر قرار داده است که پرده از تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات و فروش کاغذ در ابتدای سال جاری توسط شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی دارد.

خبرگزاری مهر گروه فرهنگ: از نخستین روزهای آغاز بحران کاغذ و دست به کار شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سامان‌دهی به این مساله بسیاری از فعالان بازار و نشر و نیز اهالی مطبوعات از آسیب‌های حضور دولت در این زمینه سخن به میان آوردند و این موضوع را فسادآور خواندند با این همه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثابت قدم برای رتق و فتق این مساله خود را وارد این میدان کرد و سعی کرد تا راه تعامل میان نهادهای دولتی بالا دستی در واردات از جمله وزارت صنعت و بانک مرکزی و نهادهایی چون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و نیز بدنه ناشران و مطبوعات برای استفاده صحیح از امکانات دولتی برای کاغذ وارده شده با ارز دولتی را هموار کند. با این همه همانطور که بیم آن می‌رفت سودجویان و برخی سو مدیریت‌های بار دیگر گریبان این جریان را گرفت و کار به جایی رسید که دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه در گفتگویی که با مهر انجام داده است و البته تاکید کرده که مستندات آن نیز قابل ردیابی است از یک فساد ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ مطبوعات پرده برداشت است.

محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه و نماینده مدیران رسانه در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که سابقه‌ای بیش از بیست و هفت سال فعالیت مطبوعاتی را در کارنامه خود دارد به دنبال انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره وضعیت بد توزیع و واردات کاغذ و زینک همچنین نشر و مطبوعات وپس از انتشار نامه بلندش به معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به گفته او از سوی مدیران این معاونت یک انشا نامیده شده است، به دعوت خبرگزاری مهر در گفتگویی درباره ابعاد تخلف‌های بزرگ شرکت‌های واردکننده کاغذ و نیز نقش تسهیل کننده مدیران ارشد معاونت مطبوعاتی در این تخلفات اظهاراتی داشته که از فسادهای متعددی در پروسه واردات کاغذ پرده بر می‌دارد

هر چند که مهر صرفاً نقل کننده اظهارات وی به شمار می‌رود و آماده پاسخگویی این معاونت و نیز ذینفعان واردات کاغذ است. پرونده‌ای که به نظر می‌رسد زودتر از آنچه فکرش را می‌شود کرد پای بسیاری را به دستگاه‌های قضائی و نظارتی باز می‌کند. این گفتگو با توافق با حیدری بدون درج سوالات مهر و تنها با درج بخش بندی شده مختلف اظهارات دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تنظیم شده است.

تخلف گسترده در واردات کاغذ خارج از سامانه کارگروه کاغذ وزارت ارشاد

شهریور سال گذشته کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی تشکیل شد. فلسفه تشکیل این کارگروه این بود که بازرگانان وارد کننده کاغذ اهلیتشان تأیید شود. یادتان هست که تا پیش از آن دو شرکت با دریافت بیش از بیست و دو میلیون یورو برای واردات ارز و امتناع از آن متواری شده بودند و کسی در وزارت صمت مسئولیتی درباره آنها قبول نکرده بود. نکته این است که با وجود تشکیل کارگروه مذکور نیز از شهریور تا اسفند سال گذشته باز هم واردات کاغذ خارج از این سیستم انجام می‌شد. این مساله را می‌توانید در سامانه وزارت صمت جست‌وجو کنید. شاید بپرسید این کار ممنوع بوده یا نه؟ نه ورود کاغذ صنعتی ممنوع نبوده است اما تخلف اینجا بودکه اولاً نظارتی بر سرنوشت کاغذهای وارداتی صنعتی صورت نگرفت ثانیاً کاغذهایی که به اسم صنعتی ولی با کارکرد دوگانه وارد شد در بازار آزاد به اهالی نشر و مطبوعات به قیمت گزاف فروخته شد.

تخلف واردات کاغذ با اسم صنعتی چطور شکل گرفت؟

از شهریور سال گذشته بازرگانان برای واردات انواع کاغذ در صورتی که آن را برای مصارف نشر و مطبوعات استفاده کنند مکلف بودند تعهدنامه‌ای را علاوه بر اسناد قبلی به کارگروه کاغذ مبنی بر اینکه کاغذ وارداتی را که ارز دولتی دارد را با قیمت مصوب جهت فروش در حوزه‌ی فرهنگی در اختیار معاونت‌های مربوطه قرار دهند، ارائه کنند اما کسانی که برای واردات کاغذهای صنعتی اقدام می‌کردند نیازی به این تعهد مضاعف نداشتند و تنها کافی بود اسناد متداول را مبنی بر اینکه یک تولیدکننده نیاز به کاغذ دارد به سازمان‌های مربوطه تحویل دهند. این گروه از کاغذها از قضا شامل کاغذ روزنامه و تحریر با گرماژهای مختلف نیز می‌شد که مصرف دوگانه دارند. حال فرض کنیم واردات کاغذ دولتی به هزار و یک دلیل با مشکل روبه‌رو بود اما در بحث کاغذ صنعتی تسهیل‌کنندگانی در وزارت صمت و بانک مرکزی وجود داشت که در مجموع ۵ برابر کاغذ دولتی در شش ماه دوم سال کاغذ صنعتی بدون نظارت بر توزیع آن وارد کشور کردند. به عبارتی از شهریور تا پایان اسفند سال گذشته کل مصوبات کارگروه واردات ۲۰۰ هزار تن کاغذ بود ولی از مجموع این ۲۰۰ هزار تن تنها بیست و چند هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کشور شد و دیگر کاغذی وارد نشد. یا در بانک معطل ماند یا دلایل دیگری پیدا کرد.

وزارت صمت تسهیل کننده واردات کاغذ خارج از کارگروه

آن ۲۰ هزار تن وارد شده بین دو معاونت ارشاد تقسیم و قرار شد جدول توزیع برای آنها ایجاد شود که ظاهراً هم صورت گرفت اما نواقص آن جدی است. در این زمینه دو بحث مطرح است یکی اینکه کاغذ صنعتی وارداتی خارج از کارگروه با ارز دولتی که تنها از کانال وزارت صمت وارد شده نزدیک به ۸۰ هزار تن حجم داشته است. چرا کار این بخش به سرعت حل شده اما کار کارگروه در بانک و… معطل باقی مانده است؟ چه کسی در بانک مرکزی و وزارت صمت کار وارد کنندگان خارج از سیستم کارگروه را راه می‌انداخت؟ اینها را باید کسی پاسخ دهد؟ ما در کارگروه در این باره دو بار تذکر دادیم ولی پاسخ روشنی نگرفتیم. همین مساله باعث شد که کارگروه خواهان این شود که دیگر برای واردات کاغذ صنعتی ارز دولتی تخصیص داده نشود.

سوداگران کاغذ دولتی در بازار آزاد که هستند؟

واردکنندگانی به اسم واردات کاغذ صنعتی در حال سوداگری در بازار بودند و نظارتی هم روی کارشان نبود. در آن بخش تنها با یک پیش فاکتور ارز دریافت می‌کردند ولی در بخش کارگروه کار به این سادگی نبود. از سوی دیگر در سال گذشته و پیش از تشکیل کارگروه کاغذ، ارز با قیمت ۳۸۰۰ تا ۴,۲۰۰ تومان به واردات کاغذ پرداخت شده بود. به همین خاطر کارگروه پس از تشکیل، از معاونت‌ها خواست تا از بازرگانانی که با آنها کار می‌کنند بخواهد تا لیست توزیع کاغذهای وارداتی خودشان را به این کارگروه اعلام کنند تا ما بدانیم چه کسانی کاغذ دولتی دریافت کرده‌اند واز اولویت دریافت کاغذ دولتی در کارگروه خارجشان کنیم. اما هیچکدام از آنها اسامی را اعلام نکردند. شما بگویید چرا این اتفاق نیفتاد؟

مقاومت معاونت مطبوعاتی در مقابل شفافیت مصرف کاغذ

در معاونت مطبوعاتی در مقابل این موضوع مقاومت شد. مدیرکل مطبوعات داخلی با وجود اینکه دوبار در کارگروه مکلف به پیگیری لیست توزیع کاغذ در شش ماهه اول سال ۹۷ شد و مقرر شد بازرگانان طرف حساب معاونت خود را که هنوز با ارز دولتی کاغذ وارد می‌کردند تحت فشار قرار دهد تا مشخص شود که در شش ماهه اول کدام روزنامه‌ها و مؤسسات دریافت کننده کاغذهای دولتی بودند اما متأسفانه این درخواست سرانجامی نداشت.

روایتی تلخ از همراهی دولت و مطبوعات خاص برای کاسبی با کاغذ مطبوعات

معاونت مطبوعاتی مدت‌هاست ناظر کار بازرگانان است و آنها بدون تأیید این معاونت نمی‌توانند دست به واردات بزنند. چرا از این بازرگان نمی‌خواهند لیست توزیع‌شان را بدهند تا کار تداوم پیدا کند. اگر هم به فرض محال می‌گویند ما قدرت اجرایی نداریم، چرا از تعزیرات نخواستند که جلوی این تمرد گرفته شود؛ تعزیرات که می‌تواند. در دوره معاون مطبوعاتی سابق اعمال نظر مستقیم در حوزه واردات کاغذ مطبوعات وجود داشت. توجه کنید که بازرگان در این زمینه تخلفی نکرده‌اند. او مجبور نبوده در آن زمان طبق لیستی کاغذ بفروشد. اگر فلان روزنامه‌ای مثلاً درخواست ۲ هزار تن کاغذ داشت به او رسماً می‌فروختند. وقتی این فرآیند قانونی را کسی شفاف تشریح نمی‌کند این شائبه به وجود می‌آید که در این فروش مسأله‌ای وجود داشته است و با اعمال نظر فعالیت برخی رسانه‌ها در حال مخفی شدن است. ساده‌اش می‌شود اینکه برخی روزنامه‌هایی که مثلاً در برج پنج سال قبل کاغذ دولتی خریدند به دلیل اینکه بازرگان با اعمال نظر معاونت مطبوعاتی از اعلام نامشان خودداری کرد، در برج هفت اعلام کردند که کاغذ ندارند و درخواست ارز کردند برای واردات کاغذ. ما در حال حاضر پرونده مفتوحی داریم که یک روزنامه نیمه دولتی مشهور با همین حربه و دریافت ۵ هزار تن کاغذ دولتی مازاد بر نیاز خود و فروش آن کسری بودجه خود را جبران کرده است. این نشان می‌دهد که برخی بنگاه‌های مطبوعاتی بزرگ در شش ماه اول سال گذشته کاغذهایی با ارز دولتی دریافت کردند که سرنوشت چاپ پیدا نکرده است. سال گذشته ۴۸ هزار تن کاغذ مطبوعاتی وارد شده اما باز هم در پایان سال کسری داشتیم. به این مساله افت تیراژ مطبوعات را نیز اضافه کنید و این معما را حل کنید که چه اتفاقی رخ داده است. این مساله به طور مشخص به همان پنهان شدن لیستی که گفتم بر می‌گردد.

فشار به کارگروه کاغذ برای زیرپا گذاشتن قانون و شفافیت

سال گذشته شاهد بودیم که علیه کارگروه هجمه‌های زیادی وارد و حتی گفته شد که از درون آن اخبار محرمانه به بازار راه پیدا می‌کند. این مساله باعث شد که ریاست کارگروه تصمیم بگیرد که اسم تمام واردکننده‌ها منتشر شود و هر پرونده تازه‌ای هم که می‌آید به لیست اضافه شود. اما باز هم دست‌هایی در کار بود که ناکارآمدی کارگروه را رقم بزند. در پایان سال فشار مصرف و کمبود کاغذ زیاد شد و دولت اعلام کرد که می‌خواهد حمایتش از واردات کاغذ را حذف کند و این اتفاق افتاد. تلاش شد تا نزدیک به ۱۰۰ هزار تن کاغذ سالانه مورد حمایت واردات قرار بگیرد که در نهایت به ۸۰ هزار تن رسید. در جلسه‌ای به همین منظور که با معاون اول رئیس جمهور برگزار و مقرر شد که انجمن‌ها باید در توزیع کاغذ نظارت کنند اما در نهایت توزیع با سیاست‌گذاری معاونت‌ها انجام شد و جالب اینکه همیشه هم معاونت‌ها در پاسخگویی در این زمینه پشت کارگروه‌ها پنهان شده‌اند در حالی که کارگروه‌ها اصلاً لیست توزیعی نداشته است.

تصمیمات قائم به فرد و عجیب در توزیع کاغذ مطبوعات

از فروردین امسال در هر دو معاونت کارگروهی تازه تشکیل و مقرر شد وارد کنندگان از طریق پنلی که وزارت صمت در اختیار معاونت‌ها برای تأیید وارد کنندگان و پروفرمای آن‌ها قرار داده مراحل ابتدایی ثبت سفارش را صورت دهند که متأسفانه به رغم چنین تسهیلی هنوز مشکل کاغذ در کشور حل نشده و تنها شاهد نمایش و مصاحبه‌های متعددی در معاونت مطبوعاتی پیرامون کاغذ دولتی و توزیع آن هستیم. در حوزه معاونت فرهنگی به دلیل کار تیمی و بهره‌مندی از مدیران باتجربه اوضاع بهتر است اما در حوزه معاونت مطبوعاتی متأسفانه شاهد یک تیم یک نفره در تصمیم‌گیری‌ها هستیم. در توصیف بی‌اطلاعی اداره کل مطبوعات داخلی تشریح یک ماجرا جالب است. سال گذشته درخواست واردات ۵ هزار تن کاغذ با ارز دولتی توسط یک مؤسسه که ثبت رسمی ندارد توسط نماینده اداره کل به کارگروه ارائه شد. این درخواست یک بار در کارگروه رد شد اما متأسفانه مجدداً نماینده اداره کل مطبوعات داخلی همین درخواست را با شکل دیگری به کارگروه ارائه کرد که مجدداً با مخالفت بنده رد شد. شنیده‌ها حاکی از تأیید این درخواست و با سیستم جدید معاونت مطبوعاتی دارد. آیا اداره کل مطبوعات داخلی فقر اطلاعات درباره این مؤسسه دارد؟ نه. پس چرا بر این مساله تاکید می‌کرد؟ چه کسی مسئول نظارت بر این گونه مسائل است؟

انتخاب شریک در واردات کاغذ بدون مناقصه و اعلام عمومی

از فروردین امسال تأیید بازرگانان واردکننده کاغذ مطبوعات و کتاب نیز به معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. مقرر شده درخواست‌ها در معاونت‌ها رسیدگی شود. در معاونت فرهنگی ظاهراً برای انتخاب شرکت‌های واردکننده شرایطی خاص در نظر گرفته شده است که خوشنامی و سرعت در امر واردات اولویت‌شان بوده اما در معاونت مطبوعاتی صرفاً با انتخاب مدیر کل سه شرکت طرف قرارداد واردات می‌شوند اما شرکت‌های دیگری هم هستند که به رغم درخواست قانونی برای واردات از چرخه‌ی واردات دولتی کنار گذاشته شدند. آیا انتخاب شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی با اعلان عمومی یا مناقصه صورت پذیرفته است؟ خیر ما شاهد این هستیم که برخی از شرکت‌ها مشمول حمایت ویژه معاونت مطبوعاتی هستند و از این قِبَل سود گزافی به افراد رسیده است که شاهکار آن تبدیل کاغذ دولتی به شبه نیمایی و توزیع گسترده‌ی آن در بازار است.

کمک مدیرکل مطبوعات داخلی برای رفع اثر پرونده واردکنندگان متخلف

سال گذشته ۱۳۳ شرکت طبق لیستی به عنوان واردکنندگان متخلف و بدهکار اعلام و مقرر شد این لیست با همکاری معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی و حضور نماینده‌ای از تعزیرات رسیدگی شود و متخلفان از ادامه‌ی واردات دولتی محروم گردند. توجه شما را به ۱۰ نفر اول این لیست جلب می‌کنم. دو شرکت از شرکت‌های وارد کننده امسال کاغذ دولتی در لیست شرکت‌های تعزیراتی قرار دارند. تخلف اینها این بود که سرنوشت کاغذهایی که در شش ماه اول سال قبل وارد کرده و به فروش رساندند طبق اسناد مشخص نیست. کارگروه کاغذ این لیست را به تعزیرات داد و آنها هم رفتند سراغ سی شرکت بزرگ و اصلی و در حال بررسی اسناد آنهاست و البته هنوز اسامی خریداران معلوم نیست و هنوز این شرکت‌های پر ابهام شریک اصلی معاونت مطبوعاتی ارشاد برای واردات کاغذ هستند.

مجموعاً حدود ۲۰ هزار تن کاغذ روزنامه توسط شرکت‌های طرف قرارداد معاونت مطبوعاتی در سال گذشته بلاتکلیف باقی مانده است. بارها در کارگروه تذکر داده شد که شرکت‌هایی که در تعزیرات پرونده دارند اجازه واردات دیگری نگیرند. یک موضوع جالب که در کارگروه چندین بار توسط مدیرکل مطبوعات داخلی مطرح شد این بود که کاغذ وارداتی یک شرکت خاص در سال ۹۶ که پروفرمای آن حدود ۱۷۰۰ دلار صادر گردیده و به رغم نظارت‌ها در وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت پروفرما و دریافت ارز و خریداری شده و خوشبختانه در گمرک جلوی این بار گرفته شده بود. اینکه چطور در سال ۹۶ چنین رقمی برای واردات کاغذ ثبت و منجر به دریافت ارز شده امری شگفت‌آور است اما اینکه این بار کاغذ که در گمرک به عنوان پرونده تعزیراتی توقیف شده بود در کارگروه برای ترخیص آن پیگیری می‌شد جالب‌تر بود.

در آن زمان اداره کل مطبوعات داخلی سه بار پرونده این شرکت را آورد در کارگروه و اصرار بر فروش این محموله داشت، علتش چه بود؟ کسری کاغذ در کشور؟ کسی نمی‌داند از این دست پرونده‌ها برای هفت هشت شرکت در سازمان حمایت ایجاد شد. برخی از آنها قیمت را کاهش دادند و اعلام آمادگی کردند برای فروش با قیمت واقعی و جالب‌تر اینکه شرکتی که شریک اصلی واردات کاغذ با معاونت مطبوعاتی است این کسر قیمت را قبول نکرد. ممکن است بپرسید سرنوشت محموله‌اش چه شد؟ پاسخ این است که احتمالاً دیگر الان فروخته‌اند. اداره کل مطبوعات داخلی الان هم فشار آورده که از پرونده این شرکت در تعزیرات رفع اثر شود. به نظرم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید در این زمینه ورود کنند.

تخلف صریح در واردات و عرضه زینک

جلسه‌ای با حضور معاون مطبوعاتی وزیر و حدوداً ۸۰ مدیر مسؤول در تیر ماه برگزار شد و در همان جلسه همان مدیرکل پشت تریبون می‌گوید بروید و هرچقدر کاغذ نیمایی می‌خواهید با قیمت ۱۱,۸۰۰ تومان از این شرکت (خاص) بگیرید. ایشان در موضوع زینک هم که اتفاقاً وارد کننده‌ی اصلی همان شرکت خاص است راساً تصمیم می‌گیرد که مثلاً زینک مطبوعاتی دیگر به مدیران رسانه‌ها تحویل نشود و تنها به چاپخانه‌ها برود. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ شما حجم وارداتی شرکت‌هایی که ارز دولتی در سال ۹۷ را دریافت کرده‌اند را بررسی کنید؟ ما با این حجم زینک وارداتی تا دی و بهمن امسال باید زینک دولتی داشته باشیم. اما خبر دارید وضع بازار چگونه است؟ زینکی در بازار نیست؟ چه شده است؟ به شما می‌گویم. الان در بازار همه در حال خرید و فروش زینک با ارز نیمایی هستند. می‌دانید که این نوع از خرید و فروش نوعی پاک کردن تخلف در واردات با ارز دولتی است؟ می‌روید و با ارز دولتی زینک می‌آورید ولی جنس وارداتی را تحویل نمی‌دهید بعد پروفرمای نیمایی پر می‌کنید و نیمایی هم وارد می‌کنید و هر دو را با هم به اسم نیمایی می‌فروشید و برای بخش دولتی هم اسنادی جور می‌کنید که نشان دهد فروخته‌اید! حالا آقایان معاونت بیایند بگویند چرا این شرکت‌ها با این سابقه، شریک کار آنها شده‌اند و سرنوشت مطبوعات را به آنها سپرده‌اند.

طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وقتی کالایی با نرخ دولتی وارد می‌شود هیچ نهادی حق ندارد قیمت درب انبار آن کالا را تغییر دهد. در کارگروه چندین بار در این زمینه صحبت کردیم. درصدهایی که به هر دلیلی بر روی قیمت کاغذها و زینک‌های وارداتی اضافه می‌شود تخلف صریح است. باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای این کار داشته باشند، اما وزارت ارشاد زیر بار این تخلف رفته است. نماینده سازمان تعزیرات در کارگروه هست ولی باز هم صدای کسی در نمی‌آید. نماینده ستاد تنظیم بازار می‌گوید ما مجوزی ندادیم اما این رقم‌ها با تخلف در حال دریافت است. تازه چاپخانه هم برای زینک دریافتی‌اش ۹ درصد ارزش افزوده دریافت می‌کنند و همه هم می‌گویند ما نداریم. یعنی می‌گویند ما زینک دولتی نداریم. در این تخلف بزرگ در حوزه مطبوعات معاونت مطبوعاتی مستقیماً شریک شد و تن به افزایش غیرقانونی قیمت داد. امیدوارم در این موضوع منافعی متوجه آقایان مدیر نباشد زیرا در کارگروه کاغذ با پیگیری نمایندگان صنف مطبوعات مقرر شده بود زینک وارداتی مستقیم به مدیران رسانه‌ها فروخته شود و این زینک‌ها به چاپخانه معرفی شده توسط ناشر تحویل گردد اما به اصرار اداره کل مطبوعات داخلی توزیع زینک‌ها شکل دیگری به خود گرفت.

تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ روزنامه و شائبه حمایت دولتی

در آذر و دی بهمن سال گذشته تقاضاهای زیادی برای واردات کاغذ در کارگروه تصویب شد که متأسفانه به دلایل مختلفی منجر به واردات کاغذ نگردید. در سال جاری مصوبه تخصیص واردات ۴۰ هزار تن کاغذ مطبوعات صادر و قرار بر این شد که کاغذ تخصیصی سال گذشته از سبد امسال کم نشود. علی‌القاعده من مدیر دولتی باید خوشحال شوم و این کار را تسهیل کنم. اما چه اتفاقی رخ داد؟ آن کاغذهایی که بالاتر عرض کردم که پروفرمای آن در شش ماهه دوم سال گذشته در کارگروه مصوب شده بود قبل از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر گروه وارداتی کاغذ از یک به دو به تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی رسید و بازرگان قبل از خرداد امسال بار کاغذش به گمرک رسید. در چهار ماه اول امسال وضع کاغذ مطبوعات بسیار بد شد و قیمت‌ها به کیلویی ۲۰ هزار تومان هم رسید. به محض اینکه اعلام شد بازرگانان می‌توانند با ارز نیمایی هم کاغذ وارد کنند، یازده هزار تن از کاغذهای مصوب فوق‌الذکر که با ارز دولتی وارد گمرک شده بودند به کاغذ با ارز نیمایی تبدیل شد. اما چه نیمایی؟ آنها به ازای هر دلار ۴,۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و گمرک مابه‌التفاوت تا ۴,۸۰۰ تومان برای هر دلار را از آنها گرفت و جنس را ترخیص کرد و آن را با قیمت دلار بیش از ۱۲ هزار تومان در بازار فروختند. یعنی به ازای هر دلار ۳۵۰۰ تومان. مابه‌التفاوت این رقم برای یازده‌هزار تن عدد ۴۰ میلیارد تومان است.

توضیح بیشتر اینکه هر تن کاغذ حدوداً ۸۶۰ دلار تا بندر هزینه دارد و سود بازرگان به علاوه هزینه انتقال ارز به آن اضافه می‌شود. حال این بازرگانان کاغذی که بابت واردات آن هر دلار ۴,۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و مکلف بودند طبق تعهد محضری به معاونت مطبوعاتی جهت توزیع بین رسانه‌ها تحویل نمایند ۴,۸۰۰ تومان مابعدالتفاوت پرداخت کرده و این کاغذ را به اسم نیمایی در بازار آزاد به فروش رساندند. از ابتدای امسال تا به امروز کمبود کاغذ دولتی کاملاً مشهود است و توجه به این نکته که قیمت ارز نیمایی در اردیبهشت ۱۲,۰۰۰ تومان کمی بیشتر یا کمتر بوده یک اختلاف ۳۵۰۰ تومانی در این بین وجود دارد.

این کاغذها را با خون دل در کارگروه مصوب و جهت تسهیل در واردات آن‌ها تلاش بسیاری صورت گرفته بود. چرا معاونت مطبوعاتی اجازه داد تا این اتفاق بیفتد. چرا یازده‌هزار تن کاغذ دولتی با این وضعیت روبرو شد؟ چه کسی از این افزایش قیمت سود برد؟ چرا همه از این مساله چشم پوشیدند؟ این کار بی‌تدبیری است یا باید اسم دیگری روی آن گذاشت؟ چرا مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی در این زمینه هیچ وقت توضیح نداد؟ چرا معاون مطبوعاتی روی آن سکوت کرد؟ چرا اجازه داد مدیرکل برای فروش این کاغذ گران شده تبلیغ کند؟