بایگانی برچسب برای: اقتصاد

با تصویب ماده ۴ این لایحه سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات شدند./ مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از بهره برداری کارخانه تفکیک پسماند در این شهر خبر داد./مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: این استان در ۲ شاخص سرانه پایین تولید زباله و تمیزی شهرها نسبت به سایر نقاط کشور رکورددار است.

به گزارش زیست آنلاین، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها با اشاره به بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها در صحن علنی مجلس اظهار کرد: با توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدیریت پسماند با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها تصمیمات بسیار مهمی با تصویب مواد این لایحه دولت گرفته شده است.

سید سلمان سامانی افزود: با تصویب ماده ۴ این لایحه سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات شدند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و عوارض مندرج در ماده ۲ این قانون نیز شامل این معافیت‌ها شد.

سامانی با بیان اینکه اهتمام دولت و مجلس در رفع معضل پسماند جدی است، تاکید کرد: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس با تصویب این لایحه بتوان اقدامات ارزشمندی در مدیریت پسماند کشور انجام داد.

وی افزود: با تصویب ماده ۵ این لایحه به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع، از مالیات مستقیم با نرخ صفر درصد برخوردار شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تاکید کرد: با تصویب این مواد، مشوق‌های قابل توجهی برای سرمایه گذاران در این حوزه ایجاد شده است و سرمایه‌گذاری در موضوع تبدیل پسماند به انرژی به یکی از پربازده‌ترین فعالیت‌ها تبدیل خواهد شد.

راه اندازی کارخانه تفکیک زباله در قم
کارخانه تفکیک پسماند در قم به بهره‌برداری می‌رسد

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از بهره برداری کارخانه تفکیک پسماند در این شهر خبر داد.

سید عبدالله میرابراهیمی اظهار داشت: کارخانه تفکیک پسماند به زودی به صورت رسمی به بهره برداری می‌رسد و اکنون نیز به صورت آزمایشی در حال فعالیت است.
وی گفت: در این کارخانه روزانه بالغ بر ۳۰۰ تن زباله شهری دریافت و عملیات پردازش بر روی آن انجام می‌شود و پسماند خشک و تر از یکدیگر جدا شده و پسماند خشک برای بازیافت انتقال داده شده و پسماند تر نیز به کود کمپوست تبدیل می‌شود.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم اظهار داشت: یک کارخانه تفکیک پسماند دیگر نیز به صورت مشترک با بخش خصوصی ایجاد شد اما اکنون دارای مشکل فنی و حقوقی است اما این کارخانه کاملاً در مالکیت شهرداری است.
وی گفت: اصل تفکیک پسماند خشک باید توسط شهروندان انجام گیرد اما متأسفانه درصدی از مردم به تفکیک از مبدأ توجهی ندارند بنابراین در این کارخانه زباله‌های خشک از تر تفکیک می‌شوند.
میرابراهیمی افزود: در کارخانه تفکیک پسماند قم تلاش بر این است که پسماند تر به جای دفن شدن به کود کمپوست تبدیل شود.

سرانه تولید زباله در خراسان جنوبی بالا است
خراسان جنوبی از نظر سرانه تولید زباله در کشور رکورددار است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: این استان در ۲ شاخص سرانه پایین تولید زباله و تمیزی شهرها نسبت به سایر نقاط کشور رکورددار است.

حسین اکبری عصر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان خراسان جنوبی که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد افزود: علیرغم سرانه پایین تولید زباله و شهرت پاکیزه بودن شهرهای استان از جمله بیرجند اما وضعیت زباله‌گاه‌های استان مناسب نیست.

وی اظهار داشت: سرانه تولید زباله در خراسان جنوبی به ازای هر نفر در روز ۴۰۰ گرم بوده در حالی که این سرانه در کشور ۶۰۰ گرم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: با وجود اینکه شهروندان همواره محل‌هایی را برای جمع‌آوری زباله‌ها در نظر دارند اما دستگاه‌های متولی همچون شهرداری ها و دهیاری‌ها اصول دفن زباله را رعایت نمی‌کنند که شاهد نابسامانی در زباله گاه‌های استان هستیم.

وی با اشاره به بازدیدهای که سال گذشته از زباله گاه‌های استان انجام شد گفت: ۸۰ مورد اخطار زیست محیطی به مدیریت های اجرایی صادر شده است.

اکبری ادامه داد: البته شهرستان سرایان استانداردترین و مناسب‌ترین زباله‌گاه را در استان خراسان جنوبی دارد اگرچه هنوز ایراداتی هم بر آن وارد است.

وی اظهار داشت: ۷۰ اخطار زیست محیطی برای مطب‌های پزشکی صادر و در نهایت معضل پسماند پزشکی در مرکز استان رفع شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: براساس قانون مدیریت پسماند در مرکز استان تا پایان سال ۹۰ و در سایر شهرها تا پایان سال ۹۲ شهرداری‌ها موظف بودند طرح های جامع مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه و تدوین کنند که تمامی پسماندها به صورت تفکیک شده در مبدا جمع آوری شود اما تاکنون این موضوع در استان معطل مانده است و تنها ۲ شهر فردوس و بشرویه این طرح جامع را مصوب کردند که اجرای درست و اصولی نداشتند.

وی بیان کرد: سال گذشته معضل پسماند پزشکی داشتیم که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دبیرخانه کارگروه و سازمان نظام پزشکی در بازه زمانی سه ماهه حدود ۹۰ درصد پسماند پزشکی مرکز استان ساماندهی شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی هم با بیان اینکه بیماری سالک با وجود نخاله‌ها و جمعیت سگ و موش در جوامع شهری و روستایی قابل انتقال است گفت: وضعیت نخاله‌ها به خصوص در جمعیت شهری با وجود سگ‌های ولگرد بیشتر حایز اهمیت است.

محمد اصغرزاده وجود پسماندهای دامپزشکی در کشتارگاه های دام و طیور را یادآور شد و افزود: سه کشتارگاه طیور در استان به صورت صنعتی فعال بوده که دفن بهداشتی و پسماند با نظارت دامپزشکی انجام می‌شود.

وی گفت: در حوزه دام نیز کشتارگاه صنعتی در استان فعال نیست که احداث آن نیازمند فرهنگ سازی است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه برخوردهایی با کشتارهای غیرمجاز در استان داشته‌ایم اظهار داشت: با روند رو به جلو امیدواریم احداث کشتارگاه صنعتی سرعت گیرد.

وی افزود: با این حال کشتارگاه‌های سنتی هم خوب کار کرده و در دفن فضولات معضلی ندارد.

اصغرزاده با اشاره به تجهیز کشتارگاه‌های استان به پیش سرد گفت: در کشتارگاه‌های دام استان ضایعات عفونی سوزانده و دفن بهداشتی انجام می‌شود.

وی اجبار واحدهای مرغداری به استفاده از چاه دفن تلفات یا کوره را یکی از عوامل بروز مشکلات زیست محیطی دانست و گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود این است که کود مرغداری‌ها فرآوری و عقیم سازی نمی‌شود که برای داشتن پروانه این مهم نیز جزو شروط قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۳۲ کلینیک، یک بیمارستان و سه آزمایشگاه دامپزشکی افزود: تمدید پروانه همه مراکز منوط به قرارداد بستن با پیمانکار دفع بهداشتی پسماندها است.

تهران – ایرنا – اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای از توزیع حدود یکهزار تُن کاغذ بین مطبوعات کشور خبر داد و پیش بینی کرد تا هفته آینده حدود دوهزارتُن دیگر میان مطبوعات کشور توزیع شود.

براساس اعلام روز یکشنبه روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این اطلاعیه با اشاره به جزئیات توزیع این میزان کاغذ میان مطبوعات و رسانه های مکتوب کشور، ازتعیین میزان برآورد اولیه مصرف کاغذ روزنامه‌ها برای سه ماه آینده خبر داد.

این اطلاعیه می افزاید: فهرست برآورد اولیه کاغذ مصرفی روزنامه‌های سراسری و غیر سراسری که مشمول دریافت کاغذ می‌شوند، مشخص شده و متعاقباً منتشر می‌شود.

بر این اساس، بخش اول و یک‌ماهه برآورد مصرف کاغذ روزنامه‌ها که حدود هزار تُن می‌شود از امروز ٣٠تیرماه بین روزنامه‌ها توزیع شده و با توجه به هماهنگی های انجام شده در برآورد تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی، پیش‌بینی می‌شود طی هفته آینده دو هزار تُن کاغذ دیگر در اختیار روزنامه ها قرار بگیرد.

توزیع کاغذ در ماه‌های گذشته در یک نگاه

همچنین کمیته توزیع کاغذ مطبوعات با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف توزیع مناسب و شفاف کاغذ مطبوعات، سرعت بخشی به مسیر ورود کاغذ به کشور و همزمان توزیع درست آن، رسیدگی به وضعیت رسانه هایی که به دلیل کمبود کاغذ اختلالی در انتشار آن‌ها ایجاد شده و استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌ها برای کمک به وضعیت بازار کاغذ با توجه به تاکیدات رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است.

همچنین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ماههای گذشته از توزیع ۱۱ هزارتن کاغذ با نظارت این وزارتخانه میان اهالی مطبوعات در سال ۹۷ خبر داد.

«سیدمحمدرضا دربندی» با اشاره به تشکیل کارگروه کاغذ در شهریورماه ۹۷ و حضور نمایندگان سازمان‌های ذیربط نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعزیرات حکومتی و انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه کتاب و مطبوعات، گفت: از بدو تاسیس این کارگروه تاکنون، پروفورمای مربوط به ۱۰۵ هزار تن کاغذ روزنامه به تصویب اعضای کارگروه رسیده و برای طی مراحل بعدی به وزارت صمت ارسال شده است.
وی افزود: ۹۰ هزار تن از پروفورماهای مصوب کارگروه کاغذ با تایید وزارت صمت، برای تامین ارز به بانک مرکزی ارجاع شد؛ بانک مرکزی نیز با تامین ارز ۱۶ هزار تن کاغذ مطبوعات موافقت کرد که تاکنون حدود ۱۱ هزار تن کاغذ پس از طی مراحل گمرکی با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات کشور قرار گرفته است.
دربندی در تشریح بیشتر این موضوع تصریح کرد: مجموع این ۱۱ هزار تن کاغذ به روزنامه‌های سراسری، محلی، استانی و منطقه‌ای و همچنین نشریات با دوره‌های انتشار هفته‌نامه، دوهفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و سالنامه در سراسر کشور، تخصیص و گزارش آماری آن در درگاه اینترنتی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی منتشر شد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی گفت: در چنین شرایطی ما شاهد یک بازار باثبات و آرامی بودیم و کاغذ با ارز دولتی به مبلغ ۵هزار تومان و با ارز آزاد ۷ هزار تومان عرضه می‌شد تا اینکه از ابتدای بهمن‌ماه اختصاص ارز دولتی به کاغذ متوقف شد و با توجه به اینکه واردکنندگان، کاغذ مورد نیاز را به بازار عرضه نمی‌کردند، قیمت کاغذ در بازار آزاد با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ضمن اظهار امیدواری از سامان یافتن وضعیت کاغذ نشریات گفت: در شورای سیاست‌گذاری معاونت امور مطبوعاتی مصوب شده است از این پس حمایت‌های صورت گرفته در قالب «یارانه‌های مستقیم» و «کاغذ یارانه‌ای» به این صورت اختصاص می‌یابد که گزارش شمارگان واقعی از نشریه اخذ و اطلاعات دریافت شده پس از استعلام از چاپخانه و جهت راستی‌آزمایی، موارد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود.

سعید عباسپور با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، به سمت مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید عباسپور با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، به سمت مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات منصوب شد.

در این حکم آمده است:

با عنایت به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات منصوب می شوید تا در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید با توکل به خداوند متعال و تلاش مجدانه، مدیریت جهادی، اتخاذ تصمیمات شجاعانه و خردمندانه و فعالیت های بی شائبه نسبت به اجرای ماموریت های خطیر و مورد انتظار وزارت متبوع به ویژه ارتقا و ثبات سیاست گذاری در حوزه تجارت خارجی و تدوین و اجرای مقررات این حوزه اهتمام و اقدام نمایید.

مدیریت واردات با هدف استفاده از ظرفیت های عظیم کشور، تسهیل شرایط تجارت خارجی، پیش بینی پذیر شدن و شفاف سازی ضابطه گذاری در تجارت خارجی، شفاف سازی و تسهیل فرایند های مرتبط با کارت بازرگانی و ثبت سفارش، تعامل با تشکل های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انجمن ها و تشکل های تخصصی در جهت استفاده موثر از ظرفیت های بخش صنعت، معدن و تجارت، تعامل با معاونت ها، سازمان های تابعه و مجموعه های وابسته مورد انتظار است.

پیش از این «نیازی» در این سمت مشغول به فعالیت بود.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری برای تامین کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی باید سریعتر انجام شود، گفت: اگر کاغذ دیر برسد ممکن است برخی کتاب‌ها نیز بعد از مهر به دست دانش‌آموزان برسد.

دیدارنیوز – پس از اینکه کاغذ چاپ و تحریر از فهرست کالا‌های اساسی خارج و فاقد سهمیه ارز دولتی شد، دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت تا سهمیه‌ای ۸۰ میلیون یورویی به وزارت ارشاد اختصاص دهد که ۴۰ میلیون یورو برای واردات کاغذ مورد نیاز روزنامه‌ها و ۴۰ میلیون یورو برای واردات کاغذ چاپ و تحریر با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد.

هم‌اکنون برخی واردکنندگان با نظارت وزارت ارشاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت و کاغذ مورد نیاز را وارد کرده و به وزارت ارشاد تحویل می‌دهند تا بین ناشران توزیع شود.

همچنین توافقی انجام شده است تا کاغذ کتاب‌های درسی نیز مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شود، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مقرر شد گزارشی در خصوص وضعیت تامین کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش برای تولید کتب درسی سال ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ و همچنین دفترچه‌های دانش‌آموزی به معاون اول رییس‌جمهوری ارائه شود تا مبنای تصمیمات آتی ستاد در این خصوص باشد، اما تا این لحظه هنوز در این رابطه تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است.

چاپ کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ باید از اواخر شهریور شروع شود

در همین رابطه علی باقرزاده؛ معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره تعیین تکلیف کاغذ مورد نیاز برای چاپ کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اظهار کرد: در این رابطه هنوز تصمیم‌گیری نشده است و ما منتظریم البته کلیت موضوع در جلسه ستاد اقتصادی مصوب و منوط بر این شد تا جلسه‌ای با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بانک مرکزی برگزار و درباره تأمین ارز دولتی و کیفیت تخصیص آن تصمیم‌گیری شود، هم‌اکنون در حال پیگیری موضوع هستیم و آقای حسینی سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش هم با جدیت به دنبال موضوع است و در حاشیه جلسه هیئت دولت با آقای نهاوندیان صحبتی داشته و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.

کاغذ دیر برسد، برخی کتاب‌ها بعد از مهر به دانش‌آموزان می‌رسد

وی افزود: احساس نگرانی می‌کنیم، چون چاپ کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ باید از اواخر شهریور ماه شروع شود و با توجه به اینکه ثبت سفارش، خرید، حمل به گمرگ و ترخیص آن و تحویل به شرکت حداقل سه ماه زمان نیاز دارد هم‌اکنون از برنامه عقب هستیم و اگر سریعتر تصمیم‌گیری نشود به همان نسبت ممکن است چاپ برخی کتاب‌های درسی به بعد از مهر ماه موکول شود.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عنوان کرد: البته تلاش می‌کنیم کتاب‌های درسی با تأخیر به دست دانش‌آموزان نرسد و در نهایت باید از ظرفیت چاپخانه‌هایی به جز افست و چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران استفاده کنیم و راهکار‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده‌ایم؛ این سازمان ظرفیت چاپ کتاب‌های درسی را دارد و هزینه تمام شده آن نیز کمتر می‌شود چرا که اعمال مدیریت بیشتر، کنترل کیفیت آسانتر و توزیع به صورت متمرکز امکان‌پذیرتر است.

تبعات دیر رسیدن کاغذ مورد نیاز چاپ کتاب‌های درسی

باقرزاده خاطرنشان‌کرد: اگر بخواهیم تعداد مراکز چاپ را افزایش دهیم باید کنترل و نظارت را بر حمل و نقل کاغذ افزایش داده و چند شبکه توزیع در کشور ایجاد کنیم مثلا چاپخانه‌هایی در قم، مشهد یا اصفهان باید کتاب‌های درسی را چاپ کنند و چندین شبکه توزیع، نظارت و کنترل کیفیت ایجاد شود که این موضوع هزینه‌های دولت و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه این هزینه‌ها صرفاً مادی نیست، گفت: کار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به آن مفهوم درگریر شدن با لجستیک تامین و توزیع کتاب‌های درسی نیست بلکه باید به فعالیت‌های نرم‌افزاری، توجه به برنامه درسی و استاندارد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متنوع برای تولید محتوا متمرکز شویم و اقدامات سخت‌افزاری بر عهده دو شرکت افست و چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران است.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: اگر کاغذ به موقع نرسد و برای چاپ کتاب‌های درسی با محدودیت زمان مواجه شویم ناگزیر هستیم به سراغ چاپخانه‌های دیگر برویم، اما آن‌ها این الزام را ندارند که تمام فرایند‌ها را دقیق انجام دهند، دستگاه‌های چاپشان با دو مجموعه افست و چاپ و نشر کتاب‌های درسی تفاوت دارد و سایز کاغذ کتاب‌های درسی با دستگاه این دو مجوعه هماهنگ شده وممکن است با دستگاه چاپ سایر چاپخانه‌ها هماهنگ نباشد و ضایعات را افزایش دهد.

وی گفت: دو مجموعه افست و چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، شبکه توزیع ارزان قیمت را پیش بینی کرده‌اند تا تمام کتاب‌ها را به صورت هماهنگ به استان‌ها بفرستند و اگر کاغذ‌ها به موقع تامین نشود باید به سراغ شبکه‌های توزیع دیگر برویم که از صحت تعهدات آن‌ها شناخت دقیقی نداریم و مسائلی به وجود می‌آید؛ به هر حال امیدواریم درباره وضعیت کاغذ کتاب‌های درسی هر چه زودتر تصمیم‌گیری شود و ارز مناسب به شکلی که قیمت کتاب‌ها را به شیوه غیرعادی افزایش نیابد در اختیار ما قرار بگیرد.

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تفاوت‌های موجود در ایران و اروپا در رسیدهای کاغذی تراکنش‌ها، ارائه این رسیدها را از مزایای جلوگیری از معضلات مالیاتی دانست.

نیما امیر شکاری درباره افزایش قیمت کاغذ و موضوع رسیدهای کاغذی، اظهار داشت: در چند ماه اخیر که قیمت کاغذ افزایش شدیدی داشت، یکی دیگر از نواقص نظام سرویس دهی در شرکت‌های پرداخت پررنگ تر شد و آن بحث رسیدهای کاغذی دستگاه‌های کارتخوان بود. همزمان که شرکت‌های پرداخت سعی در هرچه کوچکتر کردن رسیدها، سهمیه بندی رول کاغذ فروشگاه‌ها و اختیاری کردن رسیدهای اول و دوم داشتند، سفری داشتم به اروپا و طبیعتاً توجه زیادی به رسیدهای کاغذی داشتم و انتظار داشتم صرفه جویی سبک اروپایی را در این حوزه هم مشاهده کنم. اما بر خلاف انتظار رسیدهایی دیدم که نه تنها کوچکتر و با فونت‌های بسیار ریز ساخته نشده‌اند، بلکه گاهی تا نیم متر طول داشتند.

وی افزود: یکی دیگر از تفاوت‌های شاخص رسیدهای اروپایی، ترکیب شدن آن با مباحث مالیاتی است. اکثر مراکز خرید و رستوران‌ها رسیدهایی به شما تحویل می‌دهند که علاوه بر مبلغ خرید، فهرست کالاها و مالیات ارزش افزوده پرداختی شما نیز در آن مشخص است. در حقیقت رسید و صورتحساب با یکدیگر تلفیق شده‌اند و گاهی از دستگاه کارتخوان و گاهی از پرینتر جداگانه‌ای که به صندوق فروش متصل است صادر می‌شوند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: در دنیا نظام‌های پرداخت و نظام‌های مالیاتی ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند و بین موضوع خرید و انتقال وجه تفاوت بسیار معناداری وجود دارد و آن مالیات است. اینکه ما در ایران گاهی به جای خرید از کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی از کارت به کارت استفاده می کنیم که یک تراکنش انتقال وجه است، در واقع در حال شیوع یک معضل بزرگ مالیاتی هستیم که به عدم شفافیت هرچه بیشتر مالیات منجر می شود. این مسأله بویژه در خریدهای اینترنتی، اینستاگرامی و پستی بسیار رایج است و حجم زیادی از تراکنش‌های انتقال وجه در واقع تراکنش خرید بوده‌اند.

امیرشکاری ادامه داد: تفاوت دیگری که در بعضی رسیدها دیده می شود، درج بارکد و اطلاعات تکمیلی فروشگاه برای شرایط مرجوعی و خدمات پس از فروش است. در تجربه ای که داشتم، کالایی که تخفیف خورده بود و دو قیمت قبل و پس از تخفیف روی آن درج شده بود خریداری کردم و در زمان پرداخت در صندوق قیمت قبل از تخفیف لحاظ شد و من از فروشگاه خارج شدم. پس از چند دقیقه که متوجه اختلاف قیمت شدم به فروشگاه برگشتم و به فروشنده مورد را توضیح دادم. کارت من را کشید و ما به التفاوت را به حساب من باز گرداند و رسید جدید به من تحویل داد. تراکنشی که در ایران مشابه آن وجود ندارد.

وی گفت: تجربه مشابهی در یک سفر داخلی در ایران داشتم که در زمان خرید از فروشگاه بین راهی، به اشتباه یک صفر اضافه روی مبلغ خورد و پرداخت انجام شد. کسی که در فروشگاه بود، نه پول نقد در صندوق داشت و نه مالک مغازه بود و نه آن مقدار پول در کارتش داشت که به من باز گرداند. تلفن صاحب مغازه در دسترس نبود و هیچ راهی برای باز گرداندن وجه وجود نداشت. نهایتاً تا منزل صاحب فروشگاه رفتیم و از آنجا به عابر بانک و سپس کارت به کارت مابه التفاوت وجه که در مجموع در حدود ۳ ساعت زمان من و سایر همسفران تلف شد.

این صاحب نظر حوزه بانکداری الکترونیک در پایان تاکید کرد: علاوه بر تمام تفاوت‌های یاد شده و با وجود تمام پیشرفت‌های فناوری، اتحادیه اروپا کماکان رسید کاغذی را در تمامی تراکنش‌های خرید حضوری، حتی خرید با وجه نقد الزامی می‌داند و همیشه سعی دارد تعادلی میان رعایت موارد قانونی و قابلیت پیگیری، مالیات و درآمد دولت، تجربه مشتری و نیازهای کسب و کارها برقرار نماید.