نوشته‌ها

تولیدکننده داخلی باز هم ضربه واردات را خورد/ واردات کاغذ کاربن لس با تعرفه چاپ و تحریر

برخی واردکنندگان در ماه‌های گذشته کاغذ کاربن لس را که در داخل تولیدکننده عمده دارد، به جای کاغذ چاپ و تحریر وارد کشور کرده‌اند تا از تعرفه بسیار اندک این کاغذ بهره ببرند؛ این در حالی است که مدتی است محصول تولیدکننده‌ها روی دست آنها مانده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ از زمان اختصاص ارز دولتی به کاغذ  عده کثیری از فعالان این صنعت از فسادی که در ادامه این ماجرا در حوزه کاغذ به وجود خواهد آمد،‌ سخن گفتند. پس از آن، بارها از کشف انبارهای احتکار کاغذ‌، نام‌های جعلی که اقدام به اخذ ارز از بانک مرکزی کردند و هرگز کاغذی وارد نکردند و… به میان آمد.
فساد در حوزه کاغذ اما تنها اختصاص به زمانی که ارز دولتی به این کالا اختصاص پیدا کرد،‌ ندارد. از آنجا که کاغذ چاپ و تحریر از تعرفه بسیار اندک وارداتی(5 درصد) بهره‌مند بوده و معاف از مالیات است، برخی از سودجویان بازار کاغذ با فریب گمرک اقدام به واردات کاغذهای دیگر به نام کاغذ چاپ و تحریر کرده‌اند‌؛ نمونه‌هایی از این اقدام در چند سال اخیر خبرساز شده‌اند.
حالا چند هفته‌ای است که سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با موضوعی تازه در این زمینه روبرو شده است: واردات کاغذ کاربن لس به جای کاغذ چاپ و تحریر.
مهشید پورداد، دبیر سندیکای تولید‌کنندگان کاغذ و مقوا، با تأیید این خبر به تسنیم می‌گوید:‌ در داخل کشور پنج تولیدکننده کاغذ کاربن لس (کاغذ خودکپی که در دفترچه بیمه  و فیش‌های بانکی کاربرد دارد) وجود دارد که از میان  آنان، دو تولیدکننده عمده نیاز کشور را تأمین می‌کنند و با راه‌اندازی فازهای جدید تولید و افزایش ظرفیت تولیدی راه برای هدایت مازاد تولیدات در مسیر صادرات هموار خواهد شد.
پورداد افزود:‌ چندی پیش این تولیدکنندگان این نوع کاغذ خاص با مراجعه به سندیکا عنوان کردند که مصرف‌کنندگان اصلی این کاغذ خاص که دو چاپخانه بزرگ در کشور هستند‌، عمده نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند؛ در حالیکه تولیدکننده داخلی ما علی‌رغم تولید مناسب قادر به فروش تولیدات خود در داخل نیست؛ آن هم در حالیکه در شرایط امروز کشور همه باید تلاش کنیم تولید داخلی را تقویت کنیم و اولویت را بر استفاده از آن بگذاریم.
وی ادامه داد:‌ پیگیری‌های ما نشان داد که قیمت تمام شده کاغذ کاربن لسی که  وارد می‌شود‌، بسیار پایین‌تر از کاغذی است که در داخل تولید می‌شود و این غیرعادی بود. بررسی‌ها نشان داد که عده‌ای از واردکنندگان سودجو از سهل‌انگاری و بی‌توجهی برخی از افراد در گمرک استفاده کرده‌ و با ترفندهایی این کاغذ را به نام کاغذ چاپ و تحریر که از پرداخت ارزش افزوده معاف است و از تعرفه بسیار پایین 5 درصد بهره می‌برد‌، وارد کرده‌اند؛ در حالیکه تعرفه کاغذ کاربن لس 20 درصد است. به همین دلیل است که واردکننده این کاغذ را با هر قیمتی عرضه کرده باشد، برایش سود قابل توجهی داشته است. در مقابل کمر تولیدکننده داخلی شکسته و ناگزیر از کاهش تولید و تحمل ضرر است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذو مقوا ادامه داد:‌ ما موضوع را پیگیری کردیم و با اداره استاندارد، گمرک و وزارت صنعت طرح موضوع کردیم که خوشبختانه همکاری خوبی در این زمینه داشته‌اند تا مانع سوء استفاده سودجویان شده و ارز کشور را هدر ندهیم.
وی افزود: اینگونه بی مهری‌ها  موجب دلسردی تولیدکنندگان می‌شود و در دراز مدت تولید و اشتغال پایدار را با مشکل مواجه می‌سازد. از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که مصرف‌کنندگان این نوع کاغذ به تولید داخل توجه بیشتری داشته باشند. ما ظرفیت بالایی برای تولید این نوع کاغذ در کشور داریم که باید مورد حمایت قرار بگیرد.
توان تولید کاغذ در کشور به جز کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر بسیار بالا است‌. ایران در حوزه کاغذ سلولزی و بسته‌بندی نیز در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری برداشته است. هرچند در حوزه کاغذ چاپ و تحریر مشکلات متعددی وجود دارد که تاکنون نتوانسته‌ایم خودکفا شویم‌، اما در زمینه افزایش تعرفه کاغذ چاپ و تحریر بارها پیگیری‌هایی از سوی تولیدکنندگان انجام شده است که در نهایت موفق شدند تنها یک درصد به تعرفه واردات این کاغذ اضافه کنند. تولیدکنندگان معتقدند که کم بودن تعرفه واردات کاغذ چاپ و تحریر موجب شده نظم تعادلی بین بازار تولید و بازار واردات این نوع کاغذ بر هم بخورد و رقابت ناعادلانه‌ای بین تولیدکنندگان این کاغذ و واردکنندگان آن شکل بگیرد.
با این حال وزارت ارشاد که بزرگترین مخالف این افزایش است نیز دلایل خاص خود را دارد که مهمترین آن افزایش قابل توجه قیمت کاغذ چاپ و تحریر در بازار به دلیل وابستگی نسبتاً کامل کشور به واردات این نوع کاغذ است.

لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت پسماند در آموزش عالی کشور

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت پسماند در آموزش عالی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری طرح تفکیک پسماند ما بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شهرداری منطقه۲ تهران، برگزار شد.
محمد تقی نظرپور، در نشست امضای این تفاهم‌نامه همکاری، با اشاره به برخی اقدامات دانشگاه‌ها در زمینه مدیریت پسماند اظهار داشت: طرح کاهش مصرف کاغذ در پایان نامه‌های دانشجویی در حوزه ستاد وزارت علوم مطرح شده که این طرح موجب شده فقط یک نسخه پایان نامه کاغذی و باقی نسخ به صورت الکترونیکی باشد.
وی افزود: حذف ظروف یک‌بار مصرف در دانشگاه‌ها و سلف سرویس‌ها نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای اعمال مدیریت سبز در حوزه آموزش عالی محسوب می‌شود. در همین زمینه خوشبختانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان توانسته میزان مصرف ظروف یک‌بار مصرف خود را به عدد صفر برساند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت پسماند در آموزش عالی کشور، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های کشور توجه ویژه‌ای به حوزه مدیریت سبز نشان داده‌اند؛ اگرچه در حوزه ستادی وزارت علوم، آنچنان که باید پسماند جدی‌ای وجود ندارد اما می‌توانیم این تفاهم‌نامه را به دانشگاه‌ها نیز تسری بدهیم. تفکیک و ذخیره سازی پسماند از مبدا در بسیاری از مراکز آموزش عالی کشور آغاز شده است.
 نظرپور، بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت پسماند در آموزش عالی کشور تاکید کرد.
وی به برخی اقدامات صورت گرفته در دانشگاه‌های مختلف کشور در بخش محیط زیست اشاره کرد و گفت: تولید صنعتی نانوسلولز از کاغذ باطله در دانشگاه سیرجان، بازیافت اوراق امتحانی در دانشگاه صنعتی شریف، تولید کاشی از زباله شیشه در پارک علم و فناوری خوزستان و استفاده از آهن آلات اسقاطی در بخش‌های تعمیر و نگهداری دانشگاه بوعلی همدان از جمله اقدامات دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند.

موفقیت محققان شوشی در تولید رلیز از مواد اولیه تولید کاغذ حریر

مدیرعامل شرکت حریر خوزستان گفت: ماده شیمیایی “رلیز” به عنوان یکی از مواد اولیه در تولید کاغذ حریر به همت متخصصان داخلی در یک شرکت دانش بنیان در شوش خوزستان بومی سازی شد.

دزفول – ایرنا – سیدمحمدعلی موسوی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این ماده شیمیایی که ۱۰۰ درصد وارداتی است اکنون به همت جوانان با استعداد ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش و با حمایت شرکت حریر خوزستان بومی سازی شده و تست اولیه آن در تولید دستمال کاغذی در این شرکت موفقیت آمیز بوده است.
وی با بیان اینکه ماده شیمیایی رلیز برای تولید دستمال کاغذی حریر از اروپا وارد می‌شود، گفت: ماده تولید شده به همت متخصصان داخلی در شرکت دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و در حد استاندارد خارجی است.
مدیرعامل شرکت حریر خوزستان با بیان اینکه تولید انبوه این ماده با تایید تست اولیه آن آغاز شده است، افزود: شرکت حریر خوزستان آمادگی دارد با سرمایه گذاری لازم نسبت به تامین ماده اولیه رلیز مورد نیاز کارخانه‌های تولید دستمال کاغذی کشور اقدام کند.
وی با اشاره به تلاش‌های این شرکت در عمل به فرامین مقام معظم رهبری و سال جهش تولید گفت: در حالیکه ظرفیت اسمی شرکت حریر خوزستان سالانه تولید ۱۰ هزار تن تیشو دستمال کاغذی است، این شرکت در مدت چهار ماه نخست امسال موفق به تولید پنج هزار و ۸۰۰ تن تیشو شده ضمن اینکه برای امسال تولید ۱۶ هزار تن تیشو را هدفگذاری کرده است.
موسوی افزود: شرکت حریر خوزستان نخستین شرکت در کشور است که موفق شد با تلاش متخصصان داخلی از باگاس نیشکر به عنوان ماده اولیه تولید مواد سلولزی (دستمال کاغذی) استفاده کند.
وی ادامه داد: شرکت حریر خوزستان با توسعه زیرساخت‌ها قادر است تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید مواد سلولزی را از باگاس نیشکر تهیه کند که این خود حرکتی بزرگ در راستای قطع کامل وابستگی به خارج از کشور در زمینه تولید حریر و تیشو دستمال کاغذی است.
مدیرعامل شرکت حریر خوزستان اظهارداشت: با تلاش کارکنان و مهندسان شاغل در این شرکت عملیات اورهال خط تولید کارخانه حریر به دست متخصصان داخلی با بهترین کیفیت و مطابق با استاندارد خارجی انجام شد.
وی افزود: با وجود اینکه خط تولید، قطعات و تجهیزات کارخانه حریر ساخت کشور ایتالیا است اما متخصصان داخلی موفق شدند با بهترین کیفیت خط تولید این شرکت را تعمیر کنند ضمن اینکه در گام بعدی تلاش می‌شود تا قطعات مورد نیاز خط تولید از این پس از خارج وارد نشده و در داخل کشور بومی سازی شوند.
موسوی بیان کرد: هزینه تمام شده برای تعمیر و تولید قطعات مورد نیاز شرکت حریر خوزستان یک سوم قیمت تمام شده آنها بوده و این کار صرفه جویی ارزی قابل توجهی را به دنبال داشته است ضمن اینکه در زمان اورهال شرکت وقفه‌ای در تولید ایجاد نشد.
وی این اقدام را گامی مهم در راستای دور زدن تحریم‌های ظالمانه دشمنان دانست و گفت: تمام قطعات دستگاه ساکشن (پرس رول)، بیلند، رول‌های هرزگرد و گیربکس سیلندر خط تولید شرکت حریر خوزستان در این شرکت تعمیر و بومی سازی شده و بومی سازی سایر قطعات نیز در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت حریر خوزستان بیان کرد: این شرکت در سال‌های گذشته بخشی از تولیدات خود را به کشورهای افغانستان، ارمنستان و تاجیکستان صادر کرد ضمن اینکه صادرات به کشور عراق نیز در دست پیگیری است.
وی یکی از برنامه‌های مهم این شرکت را حمایت از واحدهای تولید دستمال کاغذی داخل استان خوزستان عنوان کرد و افزود: این شرکت در راستای حمایت از تولید و اشتغال در استان خوزستان، ماده تیشو دستمال کاغذی را با شرایط خاص و به صورت فروش اعتباری در اختیار واحدهای تولیدی داخل استان قرار می‌دهد.
شرکت حریر خوزستان در شهرستان شوش به عنوان نخستین تولید کننده مواد سلولزی دستمال کاغذی از باگاس نیشکر از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد.

افزایش ۴۵ درصدی خرید تضمینی گندم در فارس

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، لطیف رستاد مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور گفت:گندم خریداری شده از کشاورزان استان فارس از ابتدای آغاز خرید تضمینی گندم (نیمه دوم فروردین ۹۹) تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد افزایش داشته است.

او افزود: تاکنون ۹۴۰ هزار تن گندم ازکشاورزان خریداری شده که این میزان در مدت مشابه پارسال ۶۵۰ هزار تن بوده است.

رستاد ادامه داد: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاری حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که ۹۳ درصد بهای گندم خریداری شده از آن‌ها پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور گفت: علاوه بر گندم، تاکنون ۲۲ هزار تن کلزا نیز از کشاورزان خریداری شده که این میزان کلزای خریداری شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۹ درصد افزایش داشته است.

رستاد افزود: بهای کلزای خریداری شده از کشاورزان نیز به طور کامل به بهره‌برداران پرداخت شده است.

او بیان کرد: دولت امسال در قالب طرح خرید تضمینی گندم و کلزا به ازای خرید هر کیلوگرم گندم معمولی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، گندم دوروم ۲ هزار و ۶۰۰ تومان و کلزا چهار هزار و ۶۶۰ تومان به کشاورزان پرداخت می‌کند.

آیا ورود مجلس به موضوع تولید کاغذ راهگشا است؟

تولید کاغذ امروز ضرورتی انکارپذیر است‌، دولت مدت‌ها است که در حرف از توجه به بحث تولید سخن گفته است،‌ اما در عمل اقدام چندانی دیده نمی‌شود،‌ برخی معتقدند مجلس نیز باید به این موضوع ورود کند،‌ آیا ورود مجلس می‌تواند راهگشا باشد؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، امروز دیگر ضرورت تولید کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه در ایران بر همگان روشن شده است‌، اگر در دوره‌ای برخی مواجه‌های عامه‌پسند با تولید کاغذ داشتند و از قطع درختان به بهانه تولید کاغذ و یا کیفیت پایین در مقابل کیفیت بالای کاغذ وارداتی سخن می‌گفتند،‌ امروز وضعیت بازار کاغذ وارداتی نشان می‌دهد که باید بسیار پیش از این‌ها در کنار تولیدکننده قرار می‌گرفتیم و چرخ تولید را به حرکت وا می‌داشتیم. با وجود این هنوز همه بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی آماده حمایت از تولید نیستند.
اگرچه در سال‌های گذشته بخشی از بدنه دولت و مجلس با تولید همراه شد  و حداقل در کلام از لزوم حمایت از تولیدکننده داخلی سخن گفت،‌ اما هم‌چنان تولیدکنندگان کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه در ایران با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که مرتفع کردن آن‌ها همت دولت و مجلس را می‌طلبد و بس.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از جمله افرادی است که در سال‌های اخیر همواره سنگ تولید را به سینه زده است. او مهمترین مشکل امروز تولید کاغذ در ایران را در دسترس نبودن مواد اولیه می‌داند.
وی در عین حال از لزوم توجه بیشتر دولت و مجلس شورای اسلامی به بحث تولید کاغذ سخن گفته و اضافه کرد:‌ در سال‌های گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس روی موضوع تولید کاغذ متمرکز شد که متاسفانه بعداً رها شد. آن زمان رئیس کمیسیون آقای سالک بود که کارگروهی تشکیل داد و بنده نیز عضو آن بودم. وقتی آقای سالک از کمیسیون فرهنگی رفت،‌ کلاً جریان کاغذ فراموش شد.
روغنی ادامه داد:‌ متأسفانه با وجود تأکیدات رهبر انقلاب، مسئله کاغذ مغفول مانده  است.‌ فرصت سرمایه‌گذاری برای کاغذ سفید فراهم است، اما قوانین و زیرساخت‌های لازم وجود ندارد؛ بنابراین میل و علاقه به واردات است. در صورتی که اگر سامان  مناسبی پیدا کند‌ و در کمیسیون فرهنگی فعلی نیز به مسئله کاغذ به عنوان مسئله زیربنایی نگاه شود، تأثیرش در فرهنگ و اقتصاد هویدا می‌شود. اینکه احساسی و دفعی یک چند مدت کار کنیم و بعد آن را فراموش کنیم، راه به جایی نمی‌برد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اضافه کرد:‌ هم در مجلس‌، هم در دولت و هم در قوه قضائیه باید کارگروهی تشکلی شود تا اوضاع کاغذ را سامان دهد.
وقتی سیر اتفاقات رخ داده برای کاغذ چه واردات آن و چه تولید آن را در داخل کشور طی 10 سال گذشته مرور می‌کنیم،‌ مشخص می‌شود که همواره از تولید و توجه به آن سخن گفته‌ایم، اما این توجهات تنها در حد حرف باقی مانده است یا همچنان که روغنی به آن اشاره می‌کند،‌ احساسی و دوره‌ای با موضوع برخورد شده است. در حالیکه اگر در تمام ارکان دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه با تولید کاغذ به عنوان یک اصل لازم‌الاجرا برخورد می‌شد و تمام موانع پیش پای تولید برداشته می‌شد‌، امروز قطعاً وضعمان در تولید کاغذ چاپ و تحریر هم‌چون کاغذ سلولزی امیدوارکننده بود.
اما آیا ورود کمیسیون فرهنگی به موضوع تولید کاغذ که یک بحث صنعتی است به تنهایی کفایت می‌کند؟
سید‌طاهر شبیری، مدیرکارخانه حریر خوزستان و فعال صنعت کاغذ، در این زمینه گفت:‌ به نظر من اینکه کمیسیون فرهنگی بخواهد به موضوع کاغذ ورود کند‌، چندان راه به جایی نخواهیم برد‌، مثلا اگر کمیسیون بخواهد درباره تعرفه واردات اعمال نظر کند، شرایط تخصیص کاغذ را تغییر دهد و یا هر کاری به لحاظ دستوری بخواهند انجام دهند، فقط و فقط باعث ایجاد رانت می‌شود.
وی ادامه داد:‌ کمیسیون فرهنگی باید در بخش توانمندسازی مخاطبان و فعالان صنعت چاپ و نشر اقدام کند،‌ اگر درآمدهای فعالان عرصه چاپ و نشر هم‌چون نویسندگان و ناشران افزایش یابد،‌ سرانه مطالعه افزایش یابد،‌ اوضاع اقتصادی نشر بهبود پیدا کند و در مجموع قشر مصرف‌کننده کاغذ توانمند شوند‌، ما مشکلات بسیار کمتری خواهیم داشت.
شبیری اضافه می‌کند:‌ شرایط تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر به عنوان تولید ملی همت و اقدام ملی می‌خواهد، اختصاصا و انحصارا باید زیر نظر دولت بیاید، با وجود ظرفیت تولید این نوع کاغذ در داخل،‌ شرکت‌های تولیدکننده یا خط تولیدشان متوقف شده و یا در تولید کاغذ دیگری فعال هستند.
وی تصریح کرد:‌ اگر دولت سود مناسب و منطقی را به تولیدکننده اختصاص دهد و کاغذ را خودش بردارد و به مصرف‌کننده برساند،‌ این حوزه را نجات داده است‌، اما این اقدام باز هم مقطعی است. البته شرایطی را ایجاد می‌کند که در درازمدت به نفع تولید است، برای نمونه تغییر ذائقه در مصرف‌کننده شکل می‌گیرد،‌ مصرف‌کننده‌ای که به کاغذ وارداتی عادت کرده است،‌ حالا با کاغذ داخلی خو می‌گیرد. ما در کارخانه چوب و کاغذ مازندران در دوره‌ای این کار را کردیم،‌ کاغذ مورد نیاز بخشی از بدمه چاپ و نشر را تامین کردیم برای نمونه کتاب‌های کمک درسی و درسی روی کاغذ داخلی چاپ شد.
شبیری گفت: اما دولت در چه صورت این اقدام را انجام می‌دهد؟ در صورتی که به صورت دستور برایش صادر شده باشد،‌ دولت خودش تمایلی به این کار ندارد‌ که اگر داشت نمی‌آمد یارانه‌ها را حذف کند، به بهانه اینکه در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد و بعد هیچ سرانجامی نداشته باشد. وقتی دولت چنین اقدامی را آغاز کرد،‌ می‌تواند نظارت روی تولید نیز داشته باشد.
وی ادامه داد:‌ دولت می‌تواند به کارخانه مازندران،‌ تبریز و پارس بگوید،‌ هر چقدر کاغذ تولید کردید من مقدار مشخصی سود به تو بر می‌گردانم قیمت فروش را نیز مشخص کند و در مقابل به مجموعه‌های چاپ و نشر نیز بگوید که اگر کاغذ خود را از تولیدکننده داخلی تامین کنند‌، مبلغی اعتبار از سوی دولت به آن‌ها پرداخت می‌شود. در گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داده است،‌ مگر تاسال 86 برای خرید کاغذ کارخانه مازندران صف بسته نمی‌شد؟ چون دولت حمایت می‌کرد.
شبیری اضافه کرد: کاغذ کالای فرهنگی ماست، اگر مجلس می‌خواهد موضوع تولید آن را حل کند،  هم باید به تولید توجه داشته باشد و هم به مصرف،‌ آن میزان یارانه‌ای که بابت کاغذ قرار بود در اختیار وزارت ارشاد قرار بگیرد، احصا کرده، جرح و تعدیل کند و به رقم عادلانه برساند، بخشی را به تولیدکننده و بخشی را به خریدار کاغذ بدهد.
وی گفت:‌ چرا می‌گویم به دو بخش باید بدهند چون اگر تنها به تولید‌کننده بدهند، مصرف‌کننده برایش انگیره‌ای پیدا نمی‌شود. اگر تنها به مصرف‌کننده بدهند. تولیدکننده عقب می‌ماند. ممکن است تخلفی هم شود، ولی نمی‌شود به خاطر تخلف در حمایت را بست.

مهروموم کارخانه بازیافت کاغذ

از فعالیت کارخانه بازیافت کاغذ به علت آلوده کردن محیط زیست در شهرستان اصفهان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ واحدالاینده با توجه به شکایات مردمی و بی توجهی به اخطار‌های مکرر زیست محیطی،تا رفع  آلایندگی با حکم قضایی پلمب شد.
بر اساس استاندارد‌های محیط زیست، صاحبان واحد‌های صنعتی و خدماتی موظف به رعایت و کاهش آلایندگی واحد‌های خود هستند در غیراین صورت، واحد آن‌ها تا رفع کامل آلایندگی پلمب می‌شود.
طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و موجب آلودگی محیط زیست شناخته شود، ممنوع است.

آغاز برداشت گندم از حدود ۱۱ هزار هکتار مزارع بخش رخ

کار برداشت گندم از حدود ۱۱ هزار هکتار مزارع گندم آبی و دیم این منطقه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی ، رئیس جهاد کشاورزی رخ در اینباره گفت: پیش بینی می شود با توجه به بارندگی های مناسب بهار امسال، حدود ۲۵ تن محصول گندم برداشت شود.
مهدی شیبانی افزود: برداشت محصول گندم این منطقه با به کارگرفتن ۴۱ دستگاه کمباین و ۲۷ دستگاه دروگر از اواخر تیرماه آغاز شد و تا اواخر مرداد ادامه خواهد داشت.
وی ارقام گندم آبی کشت شده را پیشگام، میهن، حیدری، سیروان، امید، مهرگان و ارقام دیم را سرداری، آذر ۲ و کوهدشت عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح پهنه بندی گندم این منطقه و به کارگیری ۶ نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی استان، سطح کشت شده گندم تحت نظارت قرار گرفته است.
رئیس جهاد کشاورزی رخ در بیان اقدامات انجام شده برای حمایت از کشاورزان گندم کار هم گفت: بوجاری و ضدعفونی بذور، توزیع ۳۳۶ تن بذر اصلاح شده، توزیع ۲۱۰۰ تن کود شیمیایی و اعطای ۵ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از جمله این اقدامات است.

رئیس سازمان حمایت: گرانی را باید بپذیریم و با گرانفروشی مقابله کنیم

رئیس سازمان حمایت با تشریح تفاوت گرانی و گرانفروشی گفت: باید گرانی را بپذیریم ولی با گرانفروشی مبارزه کنیم زیرا در این شرایط حق مصرف‌کننده و تولیدکننده رعایت می‌شود.

عباس تابش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تفاوت گرانی و گران‌فروشی در بازار اظهار داشت: گرانی پدیده‌ای است که از تغییر منطقی متغیرهای تشکیل‌دهنده بهای تمام‌شده یک کالا، ایجاد می‌شود، بنابراین وقتی کالایی متغیرهای تشکیل‌دهنده آن با تغییر روبه‌رو می‌شود، بهای تمام‌شده به‌صورت منطقی تغییر می‌کند.
*گرانی امری طبیعی است که باید بپذیریم
وی با بیان اینکه “باید گرانی را بپذیریم”، ادامه داد: کالایی که تا مدتی پیش برای وارداتش ارز 4200تومانی دریافت می‌کرد و حالا بنابر تصمیمات کلان کشور ارز آن به نیمایی تغییر کرده، بنابراین طبیعی است که قیمت آن کالا با افزایش روبه‌رو شود، مثلاً برنج هندی که تا پارسال به‌ازای هرکیلوی آن یک دلار پرداخت می‌کردیم با ارز 4200تومانی، قیمت تمام‌شده آن در کف بازار هر کیلو 7هزار تومان با در نظر گرفتن همه هزینه‌ها (حمل‌ونقل، بیمه، دستمزد، سود و…) به فروش می‌رسید.
رئیس سازمان حمایت افزود: حال که ارز 4200تومانی برای برنج به ارز نیمایی تغییر کرده، به‌نوعی ارز دریافتی آن حدود 4 الی 5 برابر شده است، بنابراین طبیعی است قیمت بهای تمام‌شده آن افزایش پیدا کند. اگر این اختلاف قیمت ارز را در قیمت تمام‌شده لحاظ نکنیم، واردکننده برای واردات رغبت ندارد و دیگر اقدام به واردات نمی‌کند.
تابش خاطرنشان کرد: در خصوص لاستیک نیز شرایط به همین شکل است وقتی ارز مواد اولیه آن از 4200تومانی به نیمایی تغییر کرده است، اگر بهای تمام‌شده ارز نیمایی را در بهای تمام‌شده فروش لحاظ نکنیم، تولید بصرفه نخواهد بود و تولید با مشکل روبه‌رو می‌شود، بنابراین این تغییرات قیمتی گرانی محسوب می‌شود که لازم است به‌دلیل تغییر متغیرهای بهای تمام‌شده، قیمت نیز افزایش یابد و یا گران شود.
*گرانفروشی اجحاف در حق مصرف‌کننده است
به‌گفته وی، گرانی پدیده‌ای است که اگر در بهای تمام‌شده لحاظ نشود، تولید ضربه می‌بیند و تنظیم بازار به هم می‌ریزد و مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
این مقام مسئول گفت: گران‌فروشی اجحافی است که فروشنده (صنوف، واحدهای تولیدی و یا تجار) در حق مصرف‌کننده می‌کند که اگر برخورد نشود در حقش اجحاف شده است، بنابراین باید گرانی را بپذیریم و با گران‌فروشی مبارزه کنیم.
*افزایش 1500درصدی پرونده‌های تخلف در 4ماهه ابتدایی سال
تابش در خصوص آمار بازرسی‌ها در سال ٩٩ اظهار داشت: برخورد سازمان حمایت در 4ماهه ابتدایی سال نشان‌دهنده رشد 1500درصدی پرونده‌های کلان تخلف است، این آمار تنها مربوط به پرونده‌های سازمان حمایت است. همچنین آمار بازرسی‌های 4ماهه امسال در مقایسه با 4ماهه ابتدایی سال گذشته نیز ١� درصد رشد یافته است.
رئیس سازمان حمایت اضافه کرد: در سال 99  به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی بخش عظیمی از کشور در ابتدای سال بازرسی‌ها کم  انجام شده است و همچنین در سال گذشته نیز تعداد زیادی از بازرسان به‌دلیل نظارت بر بازار و تأمین مایحتاح کالاها، جزء بازرسان مقیم بودند، به همین منظور این بازرسان نتوانستند در بازرسی‌ها حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه گشت‌های مشترک سازمان حمایت در 4ماهه ابتدایی سال جاری با سایر نهادها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است، تأکید کرد: با توجه به همه این مسائل حتماً با گران‌فروشی مبارزه و تلاش می‌کنیم در سالی که به نام جهش تولید است، نگذاریم حق تولیدکننده و مصرف‌کننده پایمال شود و تولید ضربه بخورد.
*در شرایط تحریم باید قیمت و کالا رصد شود/ آزادسازی بعد از تحریم
تابش در خصوص عدم سرکوب و کنترل قیمت‌ها نه به‌معنای افزایش قیمتهای لجام‌گسیخته، نیز خاطرنشان کرد: این موضوع یک بحث کلان اقتصادی است و شاید بنده به‌عنوان تحصیل‌کرده اقتصاد یک تحلیل و نظر داشته باشم، اما در مقابل قوانین یک چیز دیگری را بگوید، بنابراین بر اساس قانون هر کالایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کند باید مشمول رصد باشد.
وی ادامه  داد: در شرایط تحریم، تأمین و تخصیص ارز، حتماً نیاز به رصد کالا و قیمت داریم و ان‌شاءالله آزادسازی قیمت‌ها باشد برای وقتی که ان‌شاءالله همانند همیشه بر تحریم غلبه و با مقاومت شعار آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند را محقق کنیم.
رئیس سارمان حمایت در پایان تأکید کرد: هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که صرفاً عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، به‌هرحال از طریق مدیریتی و یا نظارت بر کالا به‌نوعی نظارت دارند.

خسارت ۵۰ درصدی تنش های حرارتی و رطوبتی به گندم دیم خراسان رضوی

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: بر اثر تنش های حرارتی و رطوبتی در سال زراعی جاری به ۵۰ درصد محصول گندم دیم استان خسارت وارد شد.
حمید حاجی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بردسکن گفت: سطح زیرکشت محصول گندم دیم استان 142 هزار هکتار است که متاسفانه براثر گرمای بیش از حد هوا و عدم پراکنش مناسب در خردادماه باعث شد تولید محصول گندم دیم از 160 هزار تن به 80 هزار تن کاهش پیدا کند که 50 درصد باقی مانده نیز کیفیت لازم را نداشت.
مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی به خرید تضمینی گندم در استان اشاره کرد و گفت: کار خرید گندم از هفتم خردادماه توسط 60 مرکزدولتی و خصوصی واتحادیه های تعاون روستایی در استان آغاز و کماکان در حال انجام است و خوشبختانه تاکنون 430 هزار تن گندم مازاد برمصرف کشاورزان خریداری شده است.
حاجی نژاد با بیان اینکه طبق سهمیه ابلاغی از وزرات خانه مقرر شد استان خراسان رضوی 436 هزارتن خرید گندم به صورت تضمینی داشته باشد که تا پایان کار خرید که شهریورماه است از مرز 436 هزار تن نیز خواهیم گذشت.
وی گفت: امسال وجه گندم تحویلی کشاورزان ظرف مدت 10 روز از زمان تحویل به حساب کشاورزان واریز شد و تاکنون بیش از 90 درصد کشاورزان وجه گندم تحویلی خود را دریافت کرده اند.
وی تولید گندم آبی و دیمی استان را 600 هزار تن اعلام کرد و گفت: پیش بینی ما بر این است که بیش از 70 درصد گندم مازاد برمصرف کشاورزان تحویل مراکز خرید شود و همچنین بیش از 30 هزار تن گندم به صورت خرید توافقی و 10 هزار تن نیز خرید بذری صورت گرفت.
مدیر زارعت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی از ذخیره سازی گندم های خریداری شده در استان خبرداد و گفت: گندم های تحویلی به مرور زمان تحویل کاخانه های آرد خواهد شد.

مدیریت پسماند در بن‌بست ناکارآمدی

سیدامین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران معتقد است: سیستم مدیریت پسماند کشور در بن‌بست ناکارآمدی گرفتار آمده؛ بی‌تردید گذشت زمان و ادامهٔ روند کنونی، آن را از بن‌بست خارج نمی‌کند. گذر از این بن‌بست نیازمند افزایش کیفیت فرآیندهای تصمیم‌گیری و حکمرانی خوب است.

پایگاه خبری اتاق ایران-ابزارهای جلب مشارکت و همکاری نقش‌آفرینان یک سیستم در هر سطحی (مثلاً خانواده، شرکت، تیم، جامعه و…)، بر پایهٔ نوع و جنس ادراک اجزای مختلف آن سیستم، به‌طورکلی از پایین به بالا عبارت‌اند از ترساندن از تنبیه و جریمه (گفتمان سلبی)، تحریک حس منفعت‌طلبی اقتصادی (گفتمان انگیزشی یا برد-برد) و تبدیل هدف سیستم به ارزش اخلاقی و فرهنگی (گفتمان ایجابی).
در کشور ما، به‌صورت تاریخی، ابزار دوم مغفول مانده و اگر به کردار مدیران سیستم‌ها (پدر، معلم، استاد، کدخدا، رئیس، پادشاه، حاکم و…) بنگریم، یا تنبیه و مجازات می‌بینیم یا نصیحت و پند و اندرز!
در میان این سه گفتمان، پیاده‌سازی گفتمان سلبی از همه راحت‌تر و البته ناکارآمدتر است، راحتی ازاین‌جهت که بدون ذره‌ای ظرافت، هزینه‌ای اندک دارد و ناکارآمدی ازاین‌جهت که کاملاً تحت تأثیر محیط است و مادامی‌که تنبیه از میان رود، همکاری هم از میان خواهد رفت.
گفتمان سوم نیز از همه دشوارتر و البته پایدارتر است. دشوار ازاین‌جهت که با معنویات و ارزش‌ها و باورها سر و کار دارد که اموری انتزاعی هستند و شخصی. مخاطب این گفتمان نیز صرفاً و تنها کسانی هستند که امری را پذیرفته و اهمیت آن را درک کرده باشند که همین دو نکته تعداد مخاطبان را کاهشی چشمگیر می‌دهد. پایدار ازاین‌جهت که وقتی امری تبدیل به ارزش و باور شخصی شد، تأثیرپذیری آن از محیط بسیار اندک خواهد بود.
در اینجاست که گفتمان دوم اهمیت می‌یابد و در آن مدیر یک سیستم، اجزای سیستم را در منافع حاصل از فعالیت آن سیستم سهیم می‌کند و در مقابل این شراکت، از ایشان همکاری می‌گیرد. دقیقاً هم در همین‌جاست که به‌صورت تاریخی در سیستم‌های موجود در ایران مقاومت می‌بینیم، به‌این‌علت که مدیر سیستم می‌خواهد اجزای سیستم با وی همکاری کنند، اما نمی‌خواهد ایشان را در منافع حاصل از فعالیت سیستم سهیم کند و همه منافع را برای خود می‌خواهد.
چرایی مشارکت شهروندی و موانع حکمرانی خوب
در یک جامعه، زندگی روزانه یکایک شهروندان، به تولید پسماند می‌انجامد، پس هیچ شهروندی از سیستم مدیریت پسماند خارج و مستثنی نیست. حال برای مدیریت پسماند یک جامعه در مراحل تفکیک و جمع‌آوری، یا باید افرادی استخدام شوند که پسماند یکایک شهروندان را مدیریت کنند که این مستلزم صرف هزینهٔ بسیار بالای نیروی انسانی است (به‌راستی با استخدام چند نفر می‌توان پسماند ۸۰ میلیون نفر را به‌خوبی تفکیک کرد؟)، یا با جلب همکاری از خود شهروندان این فرآیند را پیش برد.
تمامی مطالعات و تجربیات موفق جهانی، بدون استثناء نشان داده‌اند کارآمدی مدیریت پسماند بدون جلب مشارکت شهروندی ممکن نیست. به عبارتی اگر هر فرآیندی در جامعه را توانستیم با ابزارهایی جز مشارکت شهروندی پیش ببریم، این مدیریت پسماند را نخواهیم توانست!
پس باید سیستمی طراحی کرد که در آن بتوان هم‌زمان هم از ابزارهای سلبی (وضع جریمه)، هم ایجابی (فرهنگ‌سازی)، و هم مهم‌تر از این دو، ابزار انگیزشی (تحریک حس منفعت‌طلبی) استفاده کرد که در مدیریت پسماند در ایران، به‌مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، در بخش بهره‌گیری از ابزار انگیزشی عدم تمایل حکمرانان به سهیم نمودن شهروندان در منافع اقتصادی فرآیندها را شاهد هستیم.
حکمرانی در لغت یعنی فرآیند تصمیم‌گیری و حکمرانی خوب، مفهومی است که با ۸ شاخص (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، برابری، کارآمدی و اثربخشی، قانون‌محوری، اجماع و اقناع‌محوری) در مدیریت سیستم‌ها، ازجمله ادارهٔ جوامع مصداق دارد. همچنین حکمرانی خوب در جوامع، جایی میان حاکمیت، بازار و شهروندان قرار می‌گیرد و بر ستون‌های قانون‌سالاری، بهره‌وری و مردم‌سالاری استوار است.
اگر سیستم مدیریت پسماند را تحلیل کنیم، نقش‌آفرینان (Stakeholder) آن سیستم عبارت‌اند از شهروندان، حاکمیت، تشکل‌ها، کارگران، کارفرمایان و نهادهای مالی.
حال اگر مدیریت پسماند ایران را در ترازوی حکمرانی خوب بسنجیم و گفته‌های بسیاری از نقش‌آفرینان این حوزه (از مسئولین نهادهای حاکمیتی اعم از نمایندگان مجلس، شورای شهر، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌ها تا فعالان نهادهای شهروندی اعم از بخش خصوصی، فعالان مدنی، تشکل‌ها، NGO‌ها و…) را گواه قضاوت خود قرار دهیم، به سه مانع بزرگ در برابر تحقق حکمرانی خوب در مدیریت پسماند برمی‌خوریم که این سه عبارت‌اند از فساد سازمان‌یافته، کاستی ابزارها و تعارض منافع.
فساد سازمان‌یافته، کاستی و ناکارآمدی ابزارها و تعارض منافع
فساد حاکم بر جمع‌آوری، تفکیک و پردازش پسماندها خصوصاً در کلان‌شهرها، که گاه مافیای پسماند نامیده می‌شود، فسادی سازمان‌یافته و منسجم با شبکه‌سازی قوی و دارای گردش‌های مالی بالاست که گاه حتی پوششی برای پول‌شویی و قاچاق است. حتی به اعتراف برخی مسئولان نهادهای حاکمیتی، این باندهای مافیایی و تبهکار گاه با بدنهٔ شهرداری‌ها در ارتباط بوده و شهرداری مافیای پسماند را می‌شناسد. درعین‌حال، ابعاد این باندهای مافیایی و فساد سازمان‌یافته در حال گسترش با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت اقدامات حاکمیت در برخورد با آن است. آخرین نمونهٔ این امر، خبر تکان‌دهندهٔ تبدیل ۵۰۰ قطعه زمین کشاورزی در اطراف کهریزک به انبار و گاراژ جمع‌آوری، تفکیک و پردازش زیرپله‌ای پسماند در مقابل پرداخت نقدی ۷ تا ۷۰ میلیون تومان اجاره توسط بهره‌بردار به کشاورزان و تردد پرتعداد روزانهٔ کامیون‌های زباله‌گردی از تهران به آنجا بوده‌است!
رویکرد حاکمیت در برخورد با این فساد سازمان‌یافته بسیار منفعلانه، واکنشی، دستوری، کند و تنبل است و ابزارهایی چون صدور بخشنامه «ممنوعیت زباله‌گردی» در کنار «نداشتن حق برخورد و توقیف با کامیون‌های زباله‌گردان»، چاپ بنرهای «تماس با شهرداری در صورت مشاهده کودک زباله‌گرد» و انتقاد تکراری و کلیشه‌ای مسئولان از «نیاز به فرهنگ‌سازی در میان مردم» و «عدم همکاری نهادهای مسئول»، تاکنون به‌هیچ‌عنوان کارآمدی و اثربخشی لازم برای مقابله با این فساد در حال گسترش را نداشته‌اند و به‌روشنی، نه‌تنها زباله‌گردی در کلان‌شهرها کاهش نیافته، بلکه افزایشی دوچندان یافته!
در کنار این‌ها، در دو دههٔ اخیر، شهرداری‌ها از تصدی‌گر (نهاد حاکمیتی) به کارفرما (بنگاه اقتصادی) تبدیل‌شده‌اند که هدف اولشان به‌جای خدمت، به حداکثر رساندن درآمد در رقابت اقتصادی در بازار است. بر همین اساس نگاه شهرداری‌ها از «پسماند به‌مثابه یک مشکل که باید حل شود» به «پسماند به‌مثابه یک کالا که باید فروخت» تبدیل شده‌است و گاه حتی در میان مدیران شهرداری رقابتی بر سر کسب درآمد از فروش پسماند به‌عنوان یک دستاورد دیده می‌شود! چنین رویکردی به دنبال خود فشار بر پایین‌دست (شرکت‌های بازیافت پسماند) و تعارض منافع با مشارکت شهروندان (گفتمان انگیزش و تحریک حس منفعت‌طلبی شهروندان برای مشارکت در چرخهٔ مدیریت پسماند) را می‌آورد و با ناممکن شدن مشارکت شهروندی و بخش خصوصی، مدیریت پسماند در دور باطل ناکارآمدی باقی می‌ماند.
به‌عنوان‌مثال، از مصادیق مهم تعارض منافع میان شهرداری با شهروندان و بخش خصوصی در مدیریت پسماند می‌توان به فشار شهرداری‌ها به استارت‌آپ‌های نوپای جمع‌آوری و تفکیک پسماند از درب منازل اشاره کرد که شهرداری‌ها با صدور نظام‌نامه نحوه فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند تفکیک پسماند ارزشمند، استارت‌آپ‌ها را ملزم نموده‌اند که:
از شهرداری مجوز فعالیت بگیرند.
پسماند ارزشمند جمع‌آوری‌شده از هر منطقه را فقط به پیمانکار پسماند همان منطقه (طرف قرارداد شهرداری) تحویل دهند.
قیمت خرید انواع پسماند خشک ماهانه توسط شهرداری تعیین شود.
یک درصد از درآمد ماهانه حاصل از فروش پسماند به‌عنوان کارمزد پشتیبانی سامانه و نظارت به شهرداری پرداخت کنند.
مدیریت پسماند در ترازوی حکمرانی خوب
اگر مدیریت پسماند در کشور را در ترازوی حکمرانی خوب در سه بخش حاکمیت، شهروندان و بازار بگذاریم خواهیم دید:
در بخش حاکمیتی، در قانون مدیریت پسماند هیچ اشاره‌ای به بازار و شهروندان نشده‌است که این گواه روشنی بر فاصلهٔ این قانون از حکمرانی خوب است. در این قانون صرفاً برای نهادهای دولتی (قوه مجریه) مسئولیت‌هایی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت ذکر شده که همین نیز، قانون را از یک سند حاکمیتی پایین‌تر می‌آورد و کاملاً دولتی می‌کند! همچنین پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب این قانون، بسیاری از اهداف و مواد این قانون نامحقق مانده و به گواه بسیاری از مسئولین خصوصاً در حوزهٔ اجرا، تناسب چندانی میان اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای نقش‌آفرین در این قانون وجود ندارد.
در بخش بازار، مناسبات بازار پسماندها، غیرشفاف، فسادآلود و ضدرقابتی است و نقش‌آفرینان زیرزمینی و تراکنش‌های این بازار قابل ردگیری و نظارت برای دستگاه حاکمیت نبوده‌اند. ابزارهای کنونی و ادامهٔ این شرایط نیز، امکان و توان هدایت فعالان بخش تاریک بازار، به شفافیت و قانون‌مداری را ندارند و بخش زیرزمینی روزبه‌روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر از بخش قانون‌مند می‌شوند. همچنین، این بازار از بالادست تا پایین‌دست، آزاد، منصفانه و رقابتی نیست و بالادست امکان اعمال فشار در قیمت‌گذاری به پایین‌دست را به‌صورت طبیعی دارد.
از دیدگاه هزینه-فایده نیز، بهره‌وری بر کلیت اقتصاد مدیریت پسماند کشور حاکم نیست و هزینه‌های حوزهٔ اجرا بسیار بیشتر از درآمدهای آن در این حوزه است، چراکه بر اقتصاد مدیریت پسماند ایران، کلیشهٔ «طلای کثیف» یکه‌تازی می‌کند و برخی همچنان معتقدند «هزینه مدیریت پسماند از فروش بخش ارزشمند آن تأمین می‌گردد»؛ حال‌آنکه در هیچ تجربهٔ موفق جهانی چنین مدلی پیاده نشده‌است. همین مدل ناپایدار و غیرعلمی اقتصاد مدیریت پسماند کشور است که شهرداری‌ها را به بالا بردن کف مزایدات و رقابت بر کسب درآمد از پسماندفروشی هدایت می‌کند.
در بخش شهروندی، بدل گردیدن فعالیت شهرداری از مدیریت تصدی‌گرایانه (خدمت)، به مدیریت کارفرمایی (رقابت) باعث بروز تعارض منافع میان این نهاد حاکمیتی و نهادهای شهروندی شده‌است، چراکه کارآمدسازی مدیریت پسماند با مشارکت شهروندی و سهیم نمودن ایشان در منافع چرخه به‌عنوان انگیزش، با به حداکثر رساندن درآمد از فروش پسماند جمع‌شدنی نیست. بر همین اساس، این تعارض منافع در کنار سایر قوانین مخل کسب‌وکار موانع جدی مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در این حوزه هستند.
چند گام به سوی حکمرانی خوب
سیستم مدیریت پسماند کشور در بن‌بست ناکارآمدی گرفتار آمده و بی‌تردید گذشت زمان و ادامهٔ روند کنونی، آن را از بن‌بست خارج نمی‌کند. زیرا گذر از این بن‌بست نیازمند افزایش کیفیت فرآیندهای تصمیم‌گیری و حکمرانی از دو مسیر است
اول، ایجاد نهادی میان حاکمیت، بازار و شهروندان با اختیارات و مسئولیت‌های مشخص که باعث شفاف نمودن مناسبات حاکم بر بازار و ایجاد ابزار نظارت سیستماتیک بر گردش‌های مالی این حوزه، انحصارزدایی و اصلاح رویه‌های ضدرقابتی و تبعیض‌آمیز، هدایت فعالان به قانون‌محوری و برخورد با فساد، هموار نمودن مسیر برای تولد کسب‌وکارهای نوین و رشد اشتغال کارآمد و کم‌هزینه و نهایتاً تفکیک اجرا از تصدی‌گری و بازگشت نهادهای حاکمیتی و عمومی به علت وجودی خود (خدمت به جامعه) شود.
دوم، احیاء سرمایهٔ فرسودهٔ اجتماعی و مشارکت دادن شهروندان در مدیریت جامعه، که این امر مستلزم عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی، ایجاد انگیزهٔ اقتصادی برای شهروندان در راستای شرکت و همکاری در فرآیندها و تحقق تفکیک پسماند در مبدأ با همکاری شهروندان است که این راه کاهش هزینه‌های چرخه و کارآمدسازی فرآیندهای پایین‌دستی ازجمله بازیافت، بازیابی و دفن را در پی خواهد داشت.