نوشته‌ها

تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کارتن سازی

موانع پیش روی صنعت کارتن سازی با حضور معاون امور صنایع وزارت صمت بررسی و راهکارهای لازم برای تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت اتخاذ شد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست هم اندیشی با انجمن تخصصی صنعت کارتن سازی، بسته بندی و چاپ با اشاره به نقش کلیدی این صنعت در همه صنایع، بهبود وضعیت این صنعت را مورد تاکید قرارداد و خواستار تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت شد.

وی، رصد فرایند تولید صنایع راهبردی را از سیاست های اصلی وزارت صمت برشمرد و گفت: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت کاغذ به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در کشور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در تلاش هستیم با بهره مندی از پتانسیل های داخلی، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان این بخش را تامین کنیم.

صادقی نیارکی با اشاره به ضرورت همکاری سایر دستگاههای مرتبط با این صنعت گفت: طی جلسه ای که با حضور مسئولان مرتبط و انجمن های تخصصی این بخش برگزار خواهد شد، راهکارهای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید کارتن با حضور دستگاه های مرتبط بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

صنعت کارتن سازی بسته بندی و چاپ با توجه به شیوع بیماری کرونا از نظر دسترسی به مواد اولیه که از ضایعات کاغذ تشکیل شده با مشکلاتی دست به گریبان است و این موضوع روند تولید در این صنعت را با چالش های متعددی روبه رو کرده است که این موضوعات در نشست‌های دوره ای با نمایندگان تشکل های تخصصی صنعت کاغذ، مقوا، کارتن سازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

7 میلیون تن گندم نصیب دلالان شد/ چرا دولت نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کند؟

واحد تولید کاغذ در شهرک صنعتی مهاباد طعمه حریق شد

مدیرعامل سازمان آتش ‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: بیش از ۵۰۰ تن اخال دپو شده در یک واحد تولید کاغذ واقع در شهرک صنعتی این شهرستان طعمه حریق شد.

 

رحمان احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طی تماس تلفنی با آتش‌نشانی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی گسترده در کارخانه کاغذ ‌سازی شهرک صنعتی مهاباد، بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: این آتش‌سوزی در سطح یک هکتارکاغذ و اخال دپو شده به ارتفاع ۱۰ متر رخ داده بود که طی آن پنج خودرو سنگین از این شهرستان مشغول اطفای حریق شدند ولی به علت گستردگی حریق از شهرهای مجاور شامل ۲ خودروی سنگین از میاندوآب، سه دستگاه خودرو از نقده، پتروشیمی مهاباد و روستای “قم قلعە” و ۲ دستگاه لودر با اکیپ ویژه در محل حریق حاضر و به اطفای آن پرداختند.
مدیرعامل سازمان آتش ‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد بیان کرد: در این عملیات ۳۰ آتش‌نشان مشغول اطفای به همراه جداسازی و ایمن سازی محیط بودند که در نهایت پس از پنج ساعت آتش را به طور کامل مهار کردند.
احمدی اظهار داشت: این حادثه خسارات جانی درپی نداشته ولی خسارات مالی زیادی برجای گذاشته و پیش بینی شده بالغ بر یک میلیارد تومان خسارت ببار آورده باشد.
این کارخانه در خرداد ماە سال ۹۸ نیز دچار آتش‌سوزی شدە بود.
به گزارش ایرنا شهرک صنعتی مهاباد در ۱۸ کیلومتری این شهر در مسیر مهاباد – میاندوآب قرار دارد و دارای ۵۱ واحد فعال است.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مهاباد در قالب سه ایستگاه، ۴۲ نفر پرسنل عملیاتی و با برخورداری از هشت دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین، عملیات امداد و نجات و اطفای حریق را انجام می‌دهد.
پارسال ۷۶۰ مورد عملیات امداد و نجات توسط آتش‌نشانی در مهاباد انجام شده که ۶۳۶ مورد در حوزه شهری و مابقی نیز در روستاها بوده ‌است.

کم توجهی کشاورزان لرستانی به طرحی که در کشاورزی انقلاب به پا می‌کند

سال 95 پروژه ایکاردا در کشور فعالیت خود را آغاز کرد. به گفته کارشناسان اجرای درست این طرح باعث افزایش 300 تا چهارصد کیلوگرمی تولید گندم و جو در هر هکتار زمین دیم شده و هزینه‌های کشت را نیز کاهش می‌دهد، اما با وجود تمامی این مزایا هنوز کشاورزان لرستانی نسبت به این طرح اطلاعات کافی ندارند.

 

خبرگزاری فارس لرستان- محمد عبدالله زاده، پروژه ایکاردا در استان باهدف افزایش تولید سیستم‌های زراعی دیم به میزان ۲۵ درصد در مدت پنج سال با استفاده از ترویج و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش فناوری‌های پذیرفته‌شده توسط کشاورزان و انجام تحقیقات سازگاری ارقام در حال انجام است.

در سال ۹۵ باهدف افزایش بهره‌وری نظام‌های تولیدی غلات و افزایش بهره‌وری گندم در ایران یک قرارداد پنج ساله با سازمان‌های بین‌المللی ایکاردا بسته شد و قرار شد تا پایان سال زراعی۱۴۰۰ این طرح  در کشور توسط متخصصان بین المللی انجام شود.

تحریم‌های ظالمانه آمریکا برای طرح ایکاردا مشکلات زیادی ایجاد کرد

پس از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران شاهد خارج شدن متخصصان خارجی این طرح از کشور بودیم اما با تکیه بر توان علمی کارشناسان کشاورزی کشور این طرح ادامه یافت.

ایکاردا به مرکز تحقیقات بین‌المللی در مناطق خشک گفته می‌شود و مقر این سازمان در شهر حلب در کشور سوریه است.

برای اطلاع از مزایای این طرح به سراغ یکی از کشاورزان نمونه لرستان رفتیم.

 

هزینه‌های تولید در طرح ایکاردا نسبت به حالت معمول کمتر است

اکبر میرزایی اظهار داشت: طرح ایکاردا یک طرح بین‌المللی است که برای اولین بار در خاورمیانه در ایران آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه در بعضی از نقاط استان تعدادی از کشاورزان با توجه به سابقه موفق در این حوزه و داشتن امکاناتی مانند ادوات کشاورزی برای اجرای این طرح انتخاب شدند، افزود: حدود چهار سال است که این طرح را در محصولاتی مانند گندم، جو و نخود اجرا می‌کنم.

این کشاورز لرستانی بیان کرد: کشاورزان در این طرح تنها  یک مرتبه عمل کشت، دفع آفات و کود دادن را انجام می‌دهند و این موضوع باعث کاهش هزینه‌های تولید نسبت به شرایط معمول می‌شود.

 

افزیش 400 کیلوگرمی تولید گندم در هر هکتار زمین

میرزایی با اشاره به اینکه قبل از اجرای طرح ایکاردا در یک هکتار زمین یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گندم برداشت می‌کردیم، تصریح کرد: پس از اجرای این طرح میزان برداشت در هر هکتار به یک هزار و ۶۰۰ کیلوگرم رسیده است .

وی خاطرنشان کرد: نام‌ دیگر این طرح کشت محافظتی بوده زیرا در این طرح حدود ۳۰ درصد ساقه کشت گندم و جو را روی میز می‌گذاریم که همین موضوع باعث نگه‌داری رطوبت زمین در نتیجه افزایش بهره‌وری زمین می‌شود.

میرزایی گفت: عواملی که باعث افزایش بهره وری در طرح ایکاردا می‌شود شامل عمق کاشت، تاریخ کاشت و نگهداری ۳۰ درصد از ساقه کشت گندم وجو درزمین است.

 

 اجرای طرح ایکاردا باعث انقلابی بزرگ در کشاورزی لرستان می‌شود

این کشاورز نمونه لرستانی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در زمین‌های دیم استان می‌تواند انقلابی بزرگ در تولید محصولات کشاورزان استان ایجاد کند، اظهار داشت: متأسفانه هنوز این نوع کشت میان کشاورزان لرستانی جا نیفتاده و همین موضوع باعث استقبال کم آنان از اجرای این طرح شده است.

افزایش ۲۵ درصدی تولید در زمین‌های دیم

در همین راستا مجری طرح ایکاردا در لرستان نیز بیان کرد: طرح ایکاردا در سال ۹۵ در لرستان آغاز به کارکرد که قرار شد بعد از پنج سال از اجرای آن میزان تولد محصولاتی مانند گندم، جو و نخود در مزارع دیم استان ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

کیانوش حمیدیان با بیان اینکه ابتدا برای اجرای این طرح دو شهرستان دلفان و کوهدشت انتخاب شدند، ادامه داد: ابتدا در ۱۰ هکتار از مزارع تحقیقاتی جهاد کشاورزی استان برای نمونه این طرح را انجام دادیم سپس آن را گسترش دادیم.

280 هزار هکتار از زمین‌های دیم استان تحت پوشش طرح ایکاردا قرار می‌گیرند

وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۴۱ هزار هکتار از مزارع گندم، جو، نخود و گیاهان علوفه‌ای تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و قرار است در سال جاری این میزان به ۲۸۰ هزار هکتار در استان برسد.

مجری طرح ایکاردا با عنوان کردن این موضوع که قرار بود این طرح توسط کارشناسان خارجی انجام شود، اظهار داشت: پس از آغاز تحریم‌های آمریکا شاهد خارج شدن این افراد از کشور بودم اما با تکیه بر توان علمی کارشناسان کشاورزی استان این طرح را در استان ادامه دادیم.

حمیدیان در بخش پایانی صحبت‌های خود افزود: اجرای طرح ایکاردا باعث افزایش تولید ۲۰۰ کیلوگرمی در هر هکتار کشت جو و گندم ، ۱۴۰ کیلوگرمی نخود و برداشت دو تا ۲۵۰۰ کیلوگرمی علوفه خشک در زمین می‌شود.

واردات ۱۰ میلیون دلاری چوب به مازندران

واردات چوب به مازندران امسال به ۳۱ هزار تن رسید.

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، در جلسه هماهنگی راه اندازی پایانه واردات چوب واردات در وزارت صنعت، معدن تجارت، گفت: ۳۱ هزار تن چوب به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۸۴ دلار امسال از بندرهای نوشهر و امیرآباد به کشور وارد شد.
حسن خیریان پور افزود: ۲۳۶ واحد سلولزی و چوب و کاغذ مازندران با حدود ۹ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال مستقیم ۱۰ هزار نفر در استان فعالیت دارند که برای صیانت از جنگل و حفظ تولید این واحدها، بخشی از نیاز‌ها به چوب باید با واردات تأمین شود.
او بر ضرورت دقت در اجرای مقررات قرنطینه‌ای برای پیشگیری از واردات چوب‌های آلوده و بی کیفیت تاکید کرد و گفت: در کنار این واردات، امسال برای زراعت چوب در ۴ هزار هکتار زمین مازندران برنامه ریزی شده است.

شعاری زیبا که روی کاغذ ماند؛ تحقق تنها ۲۵ درصد از دولت الکترونیک در کشور

شیوع ویروس کرونا و دورکاری بیش از ۵۰ درصد از کارمندان و مدیران ارشد دولت بهانه‌ای شد تا دوباره موضوع دولت الکترونیک بر سر زبان‌ها جاری شود.

 

 احمدرضا صباغی؛ بازار: دولت الکترونیک را می‌توان را یکی از مهترین عوامل رشد و توسعه یک کشور عنوان کرد به طوری‌که در کشورهای توسعه‌یافته به‌وضوح مشاهده می‌شود.

ایجاد دولت الکترونیک و گسترش آن برای ایران اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که در سال‌های اخبر از سوی مقام معظم رهبری به آن اشاره شد اما متاسفانه عملکرد دولت‌های مختلف در حوزه ایجاد زیرساخت و گسترش آن همچنان نقد محافل تخصصی حوزه آی‌تی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد دولتی که مجری تامین زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و گسترش دولت الکترونیک در کشور است طی ۷ سال گذشته در دولت تدبیر و امید فقط با  سردادن شعارهای زیبا و وعده و وعیدهای متعدد پروژه ملی دولت الکترونیک را در حد یک صحبت و سخن روی کاغذ باقی گذاشته است.

در زمان صدرات محمود واعظی در دولت یازدهم در وزارت ارتباطات ایجاد زیرساخت دولت الکترونیک و گسترش آن در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی کشور به‌عنوان یک پروژه مهم ملی مطرح شد اما متاسفانه در اجرا شاهد نتایج مطلوبی نبودیم. در دولت دوازدهم با آمدن محمدجواد آذری جهرمی به وزارت ارتباطات این وزارتخانه که مسئولیت ایجاد زیرساخت و گسترش بسترهای لازم دولت الکترونیک را در بین نهادهای دولتی داشت جان تازه‌ای گرفت اما به تدریج و با گذشت زمان هر چه به پایان عمر دولت دوازدهم نزدیک شدیم اولویت‌های وزارت ارتباطات هم تغییر کرد تا جایی که دولت الکترونیک به طور کلی محو شد اما وقوع این اتفاق پایان کار نبود.

شیوع ویروس کرونا و دورکاری بیش از ۵۰ درصد از کارمندان و مدیران ارشد دولت بهانه‌ای شد تا دوباره موضوع دولت الکترونیک بر سر زبان‌ها جاری شود به طوری‌که در هفته‌های اخیر با توجه به اینکه دولت دوازدهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند زمزمه‌هایی مبنی بر دستور رئیس‌جمهور برای افزایش زیرساخت و گسترش دولت الکترونیک از پاستور شنیده می‌شود.

به‌راستی پس از گذشت ۷ سال در شرایط کنونی که ویروس کرونا بسیاری از امور اداری کشور را با مشکلات متعدد روبرو کرده است، چرا دولت به فکر افزایش گسترش دولت الکترونیک و تامین زیرساخت‌های آن افتاده است؟ آیا در سال‌های گذشته فرصت و منابع مالی لازم برای تامین زیرساخت و گسترش دولت الکترونیک وجود نداشت؟

برای بررسی شرایط کشور و عملکرد دولت در حوزه تامین زیرساخت و گسترش دولت الکترونیک با دو تن از کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی گفت‌وگو کرده‌ایم تا نظر آنها را درباره این موضوع مهم جویا شویم.

عملکرد ضعیف دولت عامل عقب‌ماندگی کشور در حوزه دولت الکترونیک
سیدمیثم سیدصالحی که مدیرعامل سروش رسانه است با اشاره به اینکه عملکرد وزارت ارتباطات در راه‌اندازی زیرساخت دولت الکترونیک غیرقابل دفاع است، افزود: دولت باید پاسخ‌گوی عملکرد ضعیف خود و وزارتخانه متبوعش در ایجاد و توسعه زیرساخت دولت الکترونیک باشد.

وی با اشاره به اینکه تنها وزارت ارتباطات نمی‌تواند هدف اصلی دولت الکترونیک را محقق کند، گفت: ایجاد هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف اجرایی برای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند همت دولت و مردم است.

سیدصالحی تصریح‌کرد: شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نتوانستند با همکاری یکدیگر مقدمات راه‌اندازی دولت الکترونیک را فراهم کنند و وزارت ارتباطات زیرساخت لازم برای تبادل الکترونیک اطلاعات بین نهادهای مختلف اجرایی و حکومتی و ایجاد هویت یکپارچه خدمات را برای کاربران فراهم نکرد.

وی گفت: پروژه ایجاد شناسه هویت برای کاربران که شورای عالی فضای مجازی آن را به وزارت ارتباطات محول کرده بود هنوز محقق نشده است و دولت در یکپارچه‌سازی بانک‌های اصلاعاتی در نهادهای اجرایی وزارت ارتباطات بسترسازی نکرد تا در شرایط کنونی در کشور مرکز داده امن وجود نداشته باشد.

مدیرعامل سروش رسانه افزود: در حوزه گسترش پیام‌رسان ایرانی در کشور وزارت ارتباطات باز هم کوتاهی کرد و یک مرکز داده ایرانی برای سازندگان پیام‌رسانان داخل کشور فراهم نکرد تا روند ایجاد و توسعه دولت الکترونیک تسهیل شود.

وی تصریح‌کرد: در سامانه شفاف‌سازی دولت تنها ۲ وزارتخانه متصل است و بقیه وزارتخانه‌ها دیتای لازم را ندارند تا در اختیار کاربران قرار دهند که این موضوع موجب شده است تا در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک عقب باشیم.

سیدصالحی عملکرد دولت تدبیر و امید را در راه‌اندازی دولت الکترونیک بسیار ضعیف عنوان‌کرد و افزود: دولت به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات هم به‌عنوان وزارتخانه زیرمجموعه دولت نتوانستد انتظارها را برآورده کنند حتی پیش‌بینی می‌شد با رفتن آقای واعظی وزیرسابق ارتباطات به ساختمان نهاد ریاست جمهوری به نوعی شاهد تحولی در دولت برای راه‌اندازی دولت الکترونیک باشیم که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.

تحقق تنها ۲۵ درصد از خدمات دولت الکترونیک در کشور
علیرضا بزرگمهری نایب رئیس و دبیر انجمن شرکت‌های نرم افزاری تهران  با بیان اینکه در ساختار دولتی برای انجام هر کاری باید منابع مالی تخصیص پیدا کند، گفت:چنین بودجه‌ای که صرف ایجاد زیرساخت دولت الکترونیک بشود هیچ موقع در اختیار وزارت ارتباطات قرار نگرفت و وزارتخانه هایی همچون بهداشت، صمت و کشور هم پروژه‌های مربوط به دولت الکترونیک وزارتخانه مربوط به خودشان را به صورت مستقل تامین مالی و زیرساخت کردند.

وی افزود: به طور مثال ساختاری بنام ((شاهکار)) در سازمان ثبت‌احوال پروژه بسیار پرکاربرد بود و از پروژه‌های مهم دولت الکترونیک بود که آغاز به کار کرد. در وزارت کشور درخصوص ((سمن‌ها)) یعنی سازمان‌ها مردم نهاد و الکترونیکی کردن شوراها و موارد متعدد که حدود ۵۰ سرویس است الکترونیکی شد اما در تمام این موارد وزارت ارتباطات دخالتی نداشت.

بزرگمهری تصریح‌کرد: نقش وزارت ارتباطات بیشتر نقش ترویج دولت الکترونیک را درنهادهای دولتی داشته که دربعضی موارد موفق و در بعضی موارد هم ناموفق بود.

نایب رئیس و دبیر انجمن شرکت‌های نرم افزاری تهران گفت: اگر به کشورهای دیگر هم نگاه کنیم به طورمثال در ایالات متحده آمریکا وظیفه ایجاد دولت الکترونیک بر عهده وزارت کشور بود و وزارت ارتباطات فقط وظیفه تامین زیرساخت را برعهده داشت.

وی اضافه‌کرد: متاسفانه وظایف در ایران با کشورهای مختلف تفاوت دارد و در وزارت ارتباطات قدرت لازم به لحاظ اجرایی و مالی برای ایجاد زیرساخت و توسعه دولت الکترونیک وجود ندارد

بزرگمهری گفت: در شرایط کنونی و در چند ماه پایانی دولت دوازدهم تعیین سیاست برای اجرای دولت الکترونیک بدون در اختیار داشتن بودجه کافی چه معنایی دارد؟

نایب رئیس و دبیر انجمن شرکت‌های نرم افزاری تهران افزود: حدود ۲ هزار خدمت را دولت الکترونیک در سراسر کشور شامل می‌شود که از این میزان حدود ۲۵ درصد خدمات تحقق پیدا کرده است که پس از گذشت چندین سال از تعریف طرح و فرآیند دولت الکترونیک در کشور یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود.

نکاتی ساده برای کاهش تولید پسماند

تنها در شهر تهران سالانه بیش از ۳۱۰ کیلوگرم پسماند شهری تولید می‌شود. این پسماندها علاوه بر آلوده کردن آب و خاک حیات انسان و سایر موجودات زنده را تهدید می‌کنند. با رعایت نکاتی ساده می‌توان حجم تولید پسماندها از جمله پسماندهای پلاستیکی و کاغذی را کاهش داد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، با رعایت پنج نکته ساده می توان در جهت مدیریت پسماندهای پلاستیکی و کاغذی تلاش کرد. لازم به ذکر است که این نکات از پیج اینستاگرامی کمپین «پس از این» برداشته شده است.

*خیلی از ما برای نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر از کیسه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنیم. از جمله مهمترین قدم‌ها برای کاهش مصرف پلاستیک چیدن مواد غذایی در یخچال و فریزر با استفاده از ظروف دردار و شیشه‌ای است.

*برای حمل خوراکی‌های روزمره مانند میوه و لقمه نان پنیر و… می‌توان از لقمه پیچ‌های پارچه‌ای یا ظروف دردار استفاده کرد.

*همواره به خاطر داشته باشیم که کاغذ زباله نیست و برای تهیه آن درختی نابود شده است. پس از این تلاش کنیم که مصرف کاغذ را کاهش دهیم.

*به جای کاغذ کادوهای کاغذی می‌توانیم از پارچه برای بسته بندی هدایا استفاده کنیم.

*نی‌های پلاستیکی از جمله پسماندهای پلاستیکی خطرناک هستند و تنها در کشور آمریکا روزانه ۵۰۰ میلیون نی دور انداخته می‌شود. به جای استفاده از نی‌های پلاستیکی می‌توان از لیوان‌های شیشه‌ای استفاده کرد.

ضرورت تأمین چوب موردنیاز صنایع سلولزی و چوب و کاغذ استان مازندران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت : در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۲ هزار تن چوب به ارزش ۲۰ میلیون و ۷۷۱ هزار دلار و در ۵ ماهه سال ۱۳۹۹ نیز بالغ بر ۳۱ هزار تن چوب به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۸۴ دلار از طریق بنادر نوشهر و امیرآباد واردشده است. ‎

 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در گزارش رو زچهارشنبه استانداری مازندران آمده که حسن خیریانپور که در جلسه هماهنگی زمینه ایجاد پایانه چوب به منظور واردات چوب با پوست برای تأمین مواد اولیه واحدهای سلولزی کشور در محل وزارت صنعت , معدن و تجارت با حضور سرپرست این وزارتخانه تشکیل‌شده بود شرکت داشت , گفت: برای صیانت از جنگل و حفظ تولید بالغ بر 236 واحد سلولزی و چوب و کاغذ مازندران با حدود 9000 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و با اشتغال مستقیم 10 هزار نفر, ضرورت ایجاب می‌نماید با حفظ تمهیدات و ملاحظات قرنطینه‌ای برای کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت بندر امیرآباد نسبت به واردات چوب با پوست هماهنگی و اقدام شود . البته باید برای درازمدت با توسعه زراعت چوب مشکل تأمین مواد اولیه این کارخانه‌ها اقدامات گردد که در مازندران امسال حدود 4000 هکتار زراعت چوب برنامه‌ریزی‌شده است.
وی افزود : حدود 65 درصد کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه و 40 درصد mdf و 30 درصد نئوپان کشور در مازندران تولید می‌گردد که با توجه به قانون برنامه ششم و اجرای طرح تنفس جنگل, این واحدها ضرورتاً باید چوب موردنیاز خود را از محل واردات چوب و یا از محل زراعت چوب و یا چوب‌های باغی تأمین نمایند و می‌طلبد در این خصوص برنامه‌ریزی دقیقی صورت پذیرد که بندر امیرآباد به جهت موقعیت ویژه و ظرفیت‌های بندری و اتصال به ریل کشور (روروریلی ) برای واردات چوب با پوست و ایجاد پایانه چوب مناسب است .
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: در سال 1398 حدود 62 هزار تن چوب به ارزش 20 میلیون و 771 هزار دلار و در 5 ماهه سال 1399 نیز بالغ بر 31 هزار تن چوب به ارزش 10 میلیون و 584 دلار از طریق بنادر نوشهر و امیرآباد واردشده که اگر واردات چوب با پوست و با ملاحظات و رعایت استانداردهای قرنطینه‌ای انجام شود هزینه و قیمت آن به مراتب کمتر خواهد شد.

خودکفایی یا واردات گندم در سال آینده

طبق قانون تا ۵ روز دیگر دولت باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند، این زمان نقطه عطفی برای دولت است، می‌تواند با تعیین قیمت مناسب کشور را از واردات گندم بی نیاز کند.

 

به گزارش مشرق، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» اعلام کرد: ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده و احتمالا تا پایان فصل برداشت گندم این میزان خرید دولتی به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد.

*پیش‌بینی خرید ۱۰ میلیون تن گندم محقق نشد

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اوایل فصل برداشت گندم پیش بینی کرده بودند که میزان خرید دولتی گندم به ۱۰ میلیون تن برسد.

اسماعیل اسفندیاری پور که چندین سال است، مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی است تیرماه سال جاری درباره برآورد میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود، حدود ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی در کشور انجام شود.

مطابقت این دو رقم که یکی از سوی مسئول تولید و دیگری از سوی مسئول خرید گندم اعلام شده، نشان می‌دهد که پیش بینی ۱۰ میلیون تن خرید دولتی در سال جاری محقق نشده و خرید دولتی گندم تنها به۸.۴ میلیون تن رسیده است.

این در حالی است که میزان نیاز کشور بیشتر از میزان گندم خریداری شده در سال  جاری است.

*کسری ۳ میلیون تنی برای تامین نیاز داخل

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: برای تامین نان کشور نیاز به ۱۱ میلیون تن گندم و برای ذخیره استراتژیک نیاز به ۵ میلیون تن گندم داریم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در برنامه تیتر امشب این را هم گفت که  میزان خرید دولتی گندم اگر امسال به رقم ۸.۴ میلیون تن برسد نسبت به سال گذشته افزایش ۸ تا ۹ درصدی خواهد داشت.

بر اساس آمارهای گمرک سال گذشته کشور ۳ میلیون تن گندم وارد کرد یعنی خرید حدود ۸ میلیون تنی گندم در سال گذشته جوابگوی نیاز داخلی نشد و کشور مجبور به واردات شد، امسال هم خرید دولتی گندم مشابه سال گذشته یا به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود ۸ درصد افزایش خواهد داشت

بنابراین اگر سال گذشته با ۸ میلیون تن خرید دولتی مجبور به واردات ۳ میلیون تن گندم شدیم آیا امسال هم وارد کننده این محصول ا ستراتژیک خواهیم شد؟

*قیمت منطقی برای خرید گندم تعیین شود

در این میان کارشناسان معتقدند که باید کاری کنیم که سال آینده به مشکلات امسال و سال گذشته دچار نشویم، به پایان شهریور یعنی مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم از سوی دولت نزدیک می شویم، بحث های زیادی از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و نمایندگان تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه است و همه اینها نظر متفاوتی با دولت دارند، قیمت نمایندگان تولید ۵۵۰۰ تومان و نظر دولت  ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰  تومان است.

سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:  قیمت تمام شده هر کیلو گندم ۴۵۶۰ تومان است اما دولت می‌خواهد قیمت ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بررسی کند، واقعیت این است که با این قیمت کشاورز گندم نمی‌کارد و به جای آن سبزی و صیفی‌جات خواهد کاشت.

کارشناسان نرخ مناسب خرید تضمینی که دولت تعیین می‌کند را در افزایش تولید گندم بسیار موثر می دانند.

*هر زمان نرخ پایین تعیین کردیم وارد کننده گندم شدیم 

ساداتی‌نژاد تاکید کرد:‌طبق بررسی که از سال ۸۰ تا ۹۲ انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم.

‌قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در سال ۶۸ تصویب شد، تاکید دارد « به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است، همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.

‌تبصره ۱- وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید.

تبصره ۲- دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخرشهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

‌تبصره ۳- دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع‌مالی خود تأمین نماید، همچنین به دولت اجازه داده می‌شود، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد ‌پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای‌هرماه تأخیر در پرداخت، علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی‌متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به صورت روزشمار پرداخت نماید.»

در این قانون به در نظرگرفتن قیمت واقعی تولید تاکید شده است یعنی باید قیمتی از سوی دولت منظور شود که برای کشاورز تولید به صرفه باشد، دولت باید قیمت تمام شده تولید را با در نظر گرفتن تورم و نیز سود منطقی برای کشاورز اعلام کند.

*دولت یارانه به جیب کشاورز خارجی می‌ریزد، اما از کشاورز داخلی حمایت نمی‌کند

مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی که در برنامه تیتر امشب صحبت کرد، با طرح این سوال که چرا دولت پولی را که صرف وا ردات می‌کند به کشاورز داخل نمی دهد تا محتاج به دیگران نباشد، گفت: سال گذشته دولت ۳ میلیون تن گندم وارد کرد و برای این میزان واردات معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان ارز از کشور خارج شد در حالی که اگر قیمت مناسب برای خرید کشاورزان در نظر می گرفت این پول از کشور خارج نمی شد.

سروی گفت: امسال برای خرید ۸.۲ میلیون تن گندم از داخل حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است اما برای واردات ۳ میلیون تن ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که رقم بسیار زیادی است.

کارشناسان می‌گویند، چرا دولت حاضر است پول هنگفتی را برای واردات گندم به کشاورزان  خارج از کشور بدهد، اما نمی‌خواهد حتی کمتر از این رقم را به کشاورزان داخلی خودمان بدهد.

*گندمکاران حاضرند ۱۰ درصد کمتر از قیمتی که دولت از خارج می‌خرد گندم بفروشند

شهرام شاهین فر عضو هیئت مدیره بنیاد گندمکاران شب گذشته در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: دولت به جای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی به فکر حمایت از کشاورزان داخل باشد که در این صورت نیاز به واردات هم نخواهد بود.

وی افزود: دولت هر کیلو گندم را ۵۷۰۰ تومان از کشاورزان خارجی می‌خرد، اما کشاورزان داخلی حاضر هستند، ۱۰ درصد کمتر از این قیمت به دولت بفروشند.

اعلام به موقع و مناسب نرخ خریدتضمینی همچنان که در قانون هم تاکید شده برای افزایش تولید محصولات اساسی بسیار مهم است که به گفته مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی متاسفانه در سالهای گذشته به  غیر از یکسال که به موقع اعلام شد، در بقیه سالها نقض شده است، دولت اگر از کشاورز داخلی حمایت کند، حداقل در مورد گندم مجبور نمی‌شود، به قیمت گران‌تر و آن هم در شرایط تحریم وارد کند.

آغاز سال زراعی جدید نزدیک است و طبق قانون تا  ۵ روز دیگر دولت باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند، این زمان نقطه عطفی برای دولت است، می‌تواند با تعیین قیمت مناسب کشور را از واردات محصول استراتژیک گندم بی نیاز کند و یا با اعلام نرخ پایین کشور را متکی به واردات کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: دولت جای واردات گندم از کشاورز داخلی حمایت کند

گروه استان‌ها – رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اصلاح قیمت گندم را گامی در راستای حمایت از کشاورزان دانست و گفت: دولت به جای واردات گندم از کشاورز داخلی حمایت کند.

 

سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کاشان، ضمن اشاره به تصویب طرح دو فوریتی اصلاح خرید تضمینی گندم با رأی بالا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به مشکلی که در تولید محصولات کشاورزی و افزایش قیمت‌ها به ویژه اقلام اساسی همچون گندم وجود دارد، نگرانی در خصوص خرید تضمینی آنان وجود دارد.

وی با بیان اینکه “پایین‌بودن قیمت خرید گندم نگرانی از کاهش سطح زیر کشت در سال آینده را متصور است” افزود: این مهم باعث می‌شود تا مجبور شویم گندم را وارد کنیم در حالی که گندم وارداتی قیمت بالایی دارد و از سوی دیگر معتقد داریم دولت باید به جای خرید از کشاورز خارجی گندم را با قیمت مناسب‌تر از کشاورز داخلی خرید کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “حمایت از کشاورز با خرید مناسب گندم از وی به اشتغال، حمایت و امنیت غذایی کمک شایانی می‌کند” ابراز داشت: این مهم بسیار با اهمیت است و نقش ویژه‌ای را در کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه “طرح دو فوریتی اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم با تشکیل شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات کشاورزی آغاز به کار کرد” گفت: در این شورا تعدادی از کشاورزان حضور داشتند که پیش از آن تولیدکننده در این شورا حضور نداشت.

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه “تمامی این اقدامات در راستای حمایت از تولید داخلی، کشاورزان و امنیت غذایی صورت پذیرفته است” تصریح کرد: امیدواریم کشاورزان تولید محصولات اساسی کشور را بیش از پیش پیگیری کنند و به تولید این محصولات اهتمام ورزند.