نوشته‌ها

پیشنهادهای مجمع جهانی اقتصاد به دولت ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال

/در /توسط

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود در زمینه اقتصاد دیجیتال، ضمن اشاره به مواهب بی نظیر اقتصاد دیجیتال در توسعه رفاه ملی کشورها، پیشنهادهای ارزشمندی را برای توسعه این نوع اقتصاد به دولت ها ارائه کرد.

وحید پورتجریشی؛ بازار: پیشرفت روزافزون رشد فناوری و ایفای نقش آن در حوزه های مختلف به ویژه توسعه اقتصاد و جامعه، منجر به پر رنگ تر شدن هر روزه اقتصاد دیجیتال به عنوان مدرن ترین ابزار توسعه قابلیت ها و درآمدهای تجاری کشورها شده است. در حقیقت، اقتصاد دیجیتال نقش موتور محرکی را بر عهده دارد که به افزایش تولید و درآمدزایی در سطح ملی منجر می شود.

اما علیرغم مزایای بی شمار اقتصاد دیجیتال، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که این نوع اقتصاد، می تواند همزمان منجر به رشد فاصله و اختلاف سطح رفاه میان کشورهای مختلف با یکدیگر شود.

بطوریکه، با توجه به سرعت روزافزون فناوری در سطح جهان، آن دسته از کشورهایی که بر روی توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز شده و در حال سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به تکمیل زیرساخت های لازم برای این نوع اقتصاد هستند، در مدتی نه چندان دور، فاصله ای معنادار و احتمالا غیر قابل جبران با کشورهایی که هنوز توسعه اقتصاد دیجیتال را جدی نگرفته اند، خواهند شد.

لذا این مجمع، شیوه نامه ای برای چگونگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورها را در گزارش خود منتشر کرده که در شش بند تنظیم شده است. در ادامه، به صورت مختصر به بندهای این شیوه نامه که بیانگر مولفه های مهم دخیل در توسعه اقتصاد دیجیتال کشورها است، خواهیم پرداخت.

ظرفیت سازی لازم در زمینه آموزش نیروی انسانی

درست مانند اقتصاد محلی و داخلی که نیروهای کار یک کشور باید با شیوه های سنتی درآمدزایی در مشاغل مختلف کشورهای خود آشنایی لازم را داشته باشند؛ اقتصاد دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دستیابی به ظرفیت های بزرگ این نوع اقتصاد، نیازمند راه اندازی یک کارزار ملی جهت آموزش و توسعه توانایی و ظرفیت های نیروی انسانی یک کشور جهت فعالیت در زمینه اقتصاد دیجیتال است.

مجمع جهانی اقتصاد، پیشنهاد می کند که برای دستیابی به این مهم، دولت ها اقدام به راه اندازی یک پلتفرم آموزش ملی با قابلیت استفاده عمومی نموده تا زمینه آموزش کار در فضای اقتصاد دیجیتال را برای شهروندان خود از این طریق فراهم آورند.

راه دیگر پیشنهادی مجمع، فراهم نمودن زمینه جذب نیروی کار داخلی در شرکت ها و پروژه های خارجی مرتبط با اقتصاد دیجیتال است تا از این طریق، فرهنگ و دانش استفاده از ظرفیت های عظیم این نوع اقتصاد در داخل کشور ترویج یابد.

همچنین، به کار گیری نیروی کار و مربیان خارجی ماهر و خبره در زمینه اقتصاد دیجیتال و به کارگیری آنها در بخش صنایع مرتبط و همچنین، تعلیم نیروهای داخلی بسیار سودمند بوده که این امر، نیازمند راه اندازی یک پویش ملی در سطوح عالی نظام حکمرانی جهت وضع قوانین تسهیل کننده روند مذکور در پارلمان و اجرای جدی این مقررات توسط دولت به عنوان قوه مجریه است.

حمایت از مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال

پیش از هرچیز، باید به این نکته اشاره کرد که اساسا، هر نوع فعالیت تجاری که با اینترنت سر و کار داشته و از این طریق به کسب درآمد می پردازد، در زمره زیر شاخه های اقتصاد دیجیتال قرار می گیرد.

لذا وضع قوانین مرتبط با حمایت از تمامی این مشاغل از جمله فروشگاه های اینترنتی، گالری های مجازی و … برای توسعه اقتصاد دیجیتال لازم است. مجمع جهانی اقتصاد معتقد است این قوانین، باید به گونه تنظیم شوند که به تسهیل هرچه بیشتر فعالیت واحدهای فعال در زمینه اقتصاد دیجیتال و همچنین حمایت قانونی از حقوق آنها منجر شده و حتی المقدور، موانعی همچون مالیات های سنگین بر عایدی درآمد آنها به حداقل ممکن برسد تا در حقیقت، این اقدام دولت منجر به تشویق شهروندان برای فعالیت در زمینه مشاغل مرتبط با این نوع اقتصاد شود.

تاسیس صندوق توسعه ملی برای اقتصاد دیجیتال

راه اندازی صندوق توسعه ملی مختص حمایت از فعالیت استارت آپ ها و شرکت های فعال در زمینه مشاغل اینترنتی، از جمله اقدامات مهم و اثربخش کشورهایی چون سنگاپور، چین و کره جنوبی در توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است.

با اینحال، مجمع جهانی اقتصاد پیشنهاد می کند که بودجه چنین صندوقی نباید به آن دسته از شرکت هایی تخصیص داده شود که در حال حاضر موفق به رونق بخشیدن به کسب و کار اینترنتی خود شده و نیازی به آن ندارند. بلکه، این بودجه باید بین استارت آپ های نوپا توزیع شود که قصد ورود به این بازار پر سود را دارند.

راه اندازی نظام تامین اجتماعی برای حمایت از استارت آپ ها

درست همانند سیستم تامین اجتماعی که تضمین کننده آینده کارگران و کارمندان یک جامعه محسوب می شود؛ برای اقتصاد دیجیتال نیز باید چنین نظامی وضع شود. به این معنا که این نظام، علاوه بر ارائه مشاوره های ارزشمند و کارشناسی شده در مسیر شکل گیری و رونق گرفتن فعالیت یک استارت آپ، نوعی تضمین سرمایه گذاری نیز برای آن به ارمغان خواهد آورد تا افراد دخیل در این بخش، بتوانند با خیالی آسوده نسبت به سرمایه گذاری برای راه اندازی یک استارت آپ اقدام نموده و ریسک سرمایه گذاری آنها به حداقل ممکن برسد.

توسعه و تشویق به استفاده از دارایی های دیجیتال

دارایی های دیجیتال، از جمله مهمترین فاکتورهای مالی در اقتصاد دیجیتال به حساب می آیند. مجمع جهانی اقتصاد معتقد است که ترویج فرهنگ استفاده از دارایی های دیجیتال و کمک به توسعه آنها، می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا نماید.

فعالیت هایی همچون توکنی سازی دارایی ها، همچنین راه را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر روی یک استارت آپ خلاق و آینده دار هموار نموده و به جذب سرمایه برای توسعه فعالیت های آن کمک کند. همچنین، کاهش هزینه های تراکنش و مالیات، می تواند منجر به تشویق عمومی مردم در استفاده از این نوع دارایی ها شود.

دیجیتال سازی دولت و تقویت دولت الکترونیک

بدیهی است، دولتی که هنوز درگیر کاغذ بازی و نظام پیچیده بروکراتیک فرسوده باشد، نمی تواند به عنوان بازویی توانمند برای توسعه اقتصاد دیجیتال عمل نماید. در حقیقت، دولت باید در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال پیشگام بوده و تحولات مورد نیاز در دیجیتال سازی فرآیندها و دارایی ها را از داخل بدنه خود آغاز نماید.

دیجیتال سازی دولت ها، نهایتا منجر به افزایش ارتباط مستقیم میان ارباب رجوع و مدیران دولتی شده و آنها را به یکدیگر نزدیکتر می کند. تنها از رهگذر این مدلی ارتباطی است که مدیران بخش دولتی از مشکلات و نیازهای مردم برای توسعه فعالیت خود در زمینه بازارهای دیجیتال مطلع شده و می توانند نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

بدیهی است، هر چه بروکراسی دست و پاگیر دولتی رشد بیشتری داشته باشد، ارتباط یاد شده ضعیف تر و در نتیجه، دولت و مردم به جای قرار گرفتن در کنار هم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، در دو فضای متفاوت از یکدیگر نفس کشیده و ایجاد تفاهم مشترک در چنین محیطی، هر روز سخت تر می شود.

توسعه تجارت دانش بنیان به کمک شبکه فن بازار

/در /توسط

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه فن بازار ملی ایران از سال ۸۱ فعال شد، گفت: بر اساس اقدامات انجام شده در یک دهه اخیر توسعه این شبکه آغاز شد.

به گزارش بازار، مهدی صفاری نیا در نشست مشترک مدیران و کارگزاران فن بازارهای کشور که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در محل خانه نوآوری و فناوری ایران واقع در نمایشگاه بین المللی برگزار شد، گفت: فن بازار دو بار در سال را به برگزاری نشست با فن بازارهای استانی اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه فن بازارها با بدنه دولتی و خصوصی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: فن بازار از سال ۸۱ شروع به فعالیت کرده که ایده آن به معاونت علمی ارائه شد. در نقشه جامع علمی کشور این شبکه به عنوان یکی از حلقه‌های توسعه تجارت مورد تاکید قرار گرفته است.

صفاری نیا خاطر نشان کرد: بروکرهای فن بازارها نیز فعالیت‌های مربوط به تجاری سازی و توسعه بازار در بدنه دولتی در استان‌ها را دنبال می‌کنند.

رئیس پارک فناوری پردیس بیان اینکه توسعه این فن بازار با ابلاغ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، ادامه داد: بر اساس این اقدام در یک دهه اخیر توسعه این شبکه آغاز شد، به گونه‌ای که اکنون در همه استان‌های کشور دفاتر فن بازار استانی راه اندازی شده است.

وی تاکید کرد: موضوع توسعه فناوری باید همه بخش‌ها را درگیر کند.

پیمان‌سپاری ارزی، انگیزه تولید و صادرات را از بین می‌برد

/در /توسط

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به تبعات پیمان‌سپاری ارزی، پیشنهاد می‌دهد: صادرات محصولات کشاورزی برای حمایت از اشتغال پایدار و حفظ انگیزه کشاورزان، از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مدت‌هاست که معافیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی از پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی از سوی فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود.

در همین ارتباط اواخر هفته پیش نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد مبنی بر اینکه موانع و مشکلاتی فراروی صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان با سابقه وجود دارد که پیامدهایی نظیر کوچک شدن بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال‌زایی در این بخش با توجه به ضریب بالای اشتغال را به دنبال داشته است.

با توجه به این مسائل در این نامه ضمن اشاره به حجم حدود ۶.۵ میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی که بیش از ۹۵ درصد آن در اختیار بخش واقعی مردمی قرار دارد درخواست شده تا علاوه بر بررسی موضوع، ترتیبی اتخاذ شود تا صادرکنندگان این بخش از پیمان‌سپاری و تعهد ارزی معاف شوند.

فعالان اقتصادی بر این باورند که به طور کلی پیمان‌سپاری ارزی مانع از صادرات می‌شود؛ اما متاسفانه از سال ۱۳۹۷ با شروع تحریم‌ها موضوع سپردن پیمان ارزی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

اتاق ایران در این سال‌ها طی گزارش‌های متعدد و بر اساس استدلال‌های اقتصادی از متولیان امر خواسته تا به پیمان سپاری ارزی پایان دهند. در همین راستا با توجه به وضعیت حاکم بر تولید و صادرات محصولات کشاورزی و به منظور یافتن راهی برای کاهش فشارهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی بر تولید و صادرات این بخش که از سال ۹۷ تاکنون ادامه پیدا کرده است، کمیسیون صادرات و کشاورزی اتاق ایران با همکاری یکدیگر، لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی که شرایط ویژه‌ای دارند را پیگیری می‌کنند.

امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ضمن انتقاد از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده برای صادرات، تصریح کرد: شرایطی که با دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان به وجود آمده است، صادرکنندگان واقعی را از صحنه تجارت خارج کرده و موجب شده امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت برای صادرکنندگان از بین برود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد و صادرات کشور ناچیز است و اگر تعهدات ارزی لغو شود، شاهد جهشی در این بخش خواهیم بود. همان‌طور که همواره عنوان شده ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد؛ شاید شیوه‌های برگشت آن متفاوت باشد.

او از مکاتبات متعدد با سازمان توسعه تجارت با هدف تمدید مهلت تعیین شده برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ به همراه بهره‌مندی از معافیت مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در واقع گرفتار شدند و نمی‌توانند محصولات خود را صادر کنند بنابراین انگیزه تولید برای آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر سیاست‌های متولیان برای شفافیت در فضای کسب‌وکار تنظیم شود می‌توان از کلیه ظرفیت‌های این حوزه برای تامین نیاز داخل و در عین حال صادرات، بهره برد.

عابدی از تصمیم‌گیران کشور خواست تا برای نگاه همزمان به داخل و صادرات از ابزارهای منطقی و اقتصادی استفاده کنند تا از این طریق روند تولید، توزیع و صادرات در کنار هم تداوم داشته باشد. اگر در مقاطعی تامین نیاز داخل با مشکل مواجه شود با اجازه به واردات، می‌توان بازار را تنظیم کرد اما با ایجاد ممنوعیت صادراتی مشکل حل نمی‌شود. تجارت خارجی کشور باید بر اساس زنجیره‌های تامین شکل بگیرد و دو طرف به امکان تامین داخل و صادرات مطمئن باشند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از مسئولان کشور می‌خواهد تا بازار را رصد و بر اساس آن، تولید، زنجیره تامین و مصرف را مدیریت کنند؛ اما به صادرات لطمه‌ای نزنند و اجازه ندهند صادرات ایران با فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی، مخدوش شود. صادرات باید پایدار و بر اساس شرایط بلندمدت صورت گیرد؛ متاسفانه تعهد ارزی پیش زمینه صادرات پایدار را از بین می‌برد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سهم ۲۰ درصدی بخش غیرنفتی از کل صادرات ایران، سهم کشاورزی را تنها ۸ درصد از این ۲۰ درصد دانست که در واقع خصوصی‌ترین بخش صادرات است و از رانت‌های موجود نظیر وام‌های بانکی و ارز نیمایی بهره‌ای نمی‌برد.

این فعال اقتصادی تهیه محصول صادراتی با ارز آزاد و رفع تعهد با نرخ کمتر از بازار آزاد، اعمال عوارض بدن پیش‌آگهی، انتخاب نامناسب کارا برای وضع عوارض نیم درصد آب مجازی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه بالای انتقال پول را از مهم‌ترین مشکلاتی دانست که صادرات محصولات کشاورزی با آن روبه‌رو است.

عابدی مجدد از مسئولان کشور خواست تا صادرات محصولات کشاورزی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کنند.

نفس بخش خصوصی را بازپرداخت طولانی مراکز دولتی و سیر صعودی دلار بند آورد

/در /توسط

بازپرداخت های طولانی مراکز دولتی به تولیدکنندگان بخش خصوصی تجهیزات پزشکی باعث افزایش معضل کمبود نقدینگی در این صنعت شده و سیر صعودی نرخ دلار نیز بر مشکلات این حوزه افزوده است.

بازار؛ گروه صنعت: کمبود نقدینگی به معضلی لاینحل در صنایعی همچون دارو و تجهیزات پزشکی تبدیل شده است؛ به طوری که این ویروس با بازپرداخت های طولانی بیمارستان ها، دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مراکز دولتی و سیر صعودی نرخ دلار، به تمام بخش های صنعت تجهیزات پزشکی گسترش یافته است. از این رو می توان گفت این روزها کمبود نقدینگی یکی از چالش های اساسی این صنعت است؛ چرا که وقتی منابع مالی به موقع تامین نمی شود خیلی زود توان شرکت ها برای تامین مواد اولیه کاهش می یابد و ناچار به این می شوند که بعضی از خطوط تولید کم بازده اما حیاتی را تعطیل کنند. بنابراین چاره ای برای اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت باقی نمی ماند جز اینکه خیلی سریع نسبت به واردات تجهیزات مورد نیاز دستور دهند. اتفاقی که هم صنعت و هم مردم را متضرر می کند و همگی در نتیجه عملکرد نامناسب بعضی از بخش های دولتی است.

جهش ۳۰ درصدی هزینه های تولید

در این رابطه زهرا توکلیان مدیرعامل یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی به بازار می گوید: به رغم اینکه نزدیک به ۱۰ سال است که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی اعم از آویز های اتاق عمل، کنسول های بالای تخت بیمار، منیفولد گازهای طبی، تابلوهای ایزوله اتاق عمل و غیره فعالیت داریم و نیاز بخش های خصوصی و دولتی را تامین می کنیم اما این روزها دچار عدیده ای از مشکلات شده ایم. مشکلاتی که بخش عمده آن به کمبود نقدینگی ناشی از پرداخت دیرهنگام بخش های دولتی بر می گردد.

وی با اشاره به کیفیت بالای محصولات داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی اضافه می کند: فقط در حوزه که شرکت ما فعالیت می کند می توانم بگویم در عمل نیازی به واردات نیست چون چه شرکت ما و چه سایر رقبا محصولات با کیفیتی تولید می کنند که نه تنها کیفیت آن نسبت به نمونه های خارجی چیزی کم ندارد بلکه به لحاظ قیمت هم تامین از داخل برای مشتری این بازار با صرفه تر است. ضمن اینکه با ارزش افزوده و اشتغال زایی ای که شده برای کشور نیز منفعت جداگانه ای دارد.

توکلیان در خصوص کیفیت محصولات داخلی تاکید می کند: در حال حاضر اگر بخواهید همین محصولی که مجموعه ما تولید می کند را با شرکت های خارجی مقایسه کنید در مقابل چینی ها قیمت بالایی دارد اما کیفیت نمونه های چینی بسیار پایین است؛ به طوری که هیچ کسی تمایل ندارد تجهیزات ارزان تر خریداری کند که هیچ کیفیتی ندارد. اما در مقابل قیمت نمونه های اروپایی بسیار بالا است و به همان میزان نیز کیفیت تولیدات شان بالا است. در حال حاضر می توانم به جرات بگویم ۹۵ درصد کیفیت محصولات ایرانی مشابه نمونه های اروپایی خود است.

سیر صعودی نرخ ارز طی ماه های اخیر باعث افزایش ۳۰ درصدی نرخ مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی شده است

این تولید کننده تجهیزات پزشکی در پاسخ به این سوال که اکنون در حوزه مواد اولیه با چه چالش هایی مواجه است می گوید: یکی از مهمترین مشکلاتی که پیش روی تولید تجهیزات پزشکی هست، این است که نقدینگی کافی برای تولید نداریم. به خصوص که هر دو هفته یکبار یک جهش قیمتی زیاد را در حوزه مواد اولیه تجربه می کنیم و طی سه ماه گذشته نزدیک به ۳۰ درصد هزینه های تولید بالا رفته است. شوک بزرگی که هر روز توان مالی هر تولیدکننده را برای ادامه فعالیت کم می کند و این بزرگترین چالش نه تنها شرکت ما بلکه همه تولیدکنندگان است.

وی می افزاید: حالا این افزایش قیمت را به دیر کرد مراکز دولتی اضافه کنید و خواهید دید که در عمل شرکت های بخش خصوصی به سختی چراغ تولید خود را روشن نگه داشته اند؛ چرا که طرف قرارداد شرکت هایی چون ما اغلب بیمارستان های دولتی، دانشگاه های علوم پزشکی و تامین اجتماعی است که با تاخیر زیاد پرداخت هایشان را انجام می دهند.

توکلیان ادامه می دهد: در حال حاضر بازپرداخت کمتر از دو ماه نداریم و سعی مان بر این است که به مراکزی که نمی توانند به موقع بازپرداخت انجام دهند محصول ارائه ندهیم چون نمی توانیم با نسیه هزینه کارگر و مواد اولیه را پرداخت کنیم. البته در گذشته بخاطر همین بازپرداخت های طولانی خیلی ضرر دادیم چون هر روز بر قیمت مواد اولیه افزوده می شود و یکسری از بیمارستان ها هستند که نتوانسته اند از ۵ سال گذشته معوقات خود را پرداخت کنند؛ معوقاتی که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و اگر همان سال ۹۶ پرداخت می کردند شاید می توانستیم تولیدات مان را گسترش بدهیم اما حتی هزینه مدت کوتاهی از کارخانه را هم تامین نمی کند.

این تولیدکننده تجهیزات پزشکی می افزاید: تنها درخواستی که از متولیان داریم این است که برنامه ریزی کنند مراکز دولتی در مدت کوتاه تری مطالبات ما را پرداخت کنند تا بتوانیم چرخ تولید را در حرکت حفظ کنیم.

توان پایین مراکز دولتی برای خرید تجهیزات

سعید صالحی پور، مدیر عامل یک مجموعه دانش بنیان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی نیز به بازار می گوید: نزدیک به ۶ سال است که مجموعه را راه اندازی کردیم و تقریبا در کشور رقیبی نداریم و از سال ۹۷ هم توانسته ایم در لیست شرکت های دانش بنیان قرار بگیریم.

وی در خصوص مشکلاتی که با آن ها در حوزه تولید مواجه است اضافه می کند: یکی از مهمترین مشکلاتی که با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم بودجه ناچیزی است که به مراکز دولتی تخصیص داده می شود. این مراکز که بیشتر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دولتی هستند به عنوان مشتری اصلی محصولات ما معرفی می شوند و منابع مالی کمی در اختیار دارند.

روند توسعه محصولات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در نتیجه کمبود نقدینگی مراکز دولتی کند پیش می رود

این تولید کننده تجهیزات پزشکی ادامه می دهد: جدا از منابع کم مراکز دولتی برای خرید تجهیزات، به دلیل افزایش نرخ دلار و نوسانات ارزی همواره قیمت محصولات نیز باید رشد داشته باشد اما چون توان مالی مشتری پایین است به جای اینکه محصولاتی تولید کنیم که منافع مالی شرکت را تامین و نقدینگی کافی برای پروژه های تحقیقاتی را فراهم کند، ‌ هر روز باید تخفیف های بیشتری به شرکت ها بدهیم. تاکنون که به این شیوه ادامه داده ایم و این روند را ادامه خواهیم داد تا شرایط بهبود یابد یا کلا مجموعه را جمع کنیم.

صالحی پور در خصوص مانعی که تحریم ها بر سر راه تولیدات او قرار گرفته اند می گوید: نوسانات ارزی و سایه تحریم ها منجر به این شده که تامین قطعات به خصوص قطعات الکترونیکی و سنسورهایی که در پروسه تولید از آن ها استفاده می کنیم به سختی تامین شود. همچنین نوسانات ارزی فقط طی هفته باعث افزایش ۵۰ درصد قیمت تامین مواد اولیه مورد نیازمان شده است.

وی تاکید می کند: تمام مواردی که به آن ها اشاره کردم از جمله تامین دشوار قطعات، ‌نوسانات ارزی و بودجه پایین شرکت های دولتی جزو چالش هایی است که با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم و اگر دولت از مراکز دولتی خود حمایت نکند مجموعه هایی همچون ما هم دچار مشکلات بیشتر خواهیم شد. بنابراین اگر رویکرد حمایت از تولید است باید بازپرداخت ها و توان مالی مجموعه ها افزایش یابد تا بتوانیم تولید را ادامه دهیم.

نمایشگاه آینده چاپ ایران به جریان‌سازی در این صنعت منتج می‌شود

/در /توسط

تهران- ایرنا- رئیس نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران با تاکید به نقش ارتباطی تولیدکنندگان و مخاطبان آن‌ها در این نمایشگاه گفت: در نتیجه برگزاری این نمایشگاه تولیدکنندگان بازار را می‌شناسند و می‌توانند طوری سرمایه‌گذاری کنند که به سود برسند.

رئیس نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران (IFPEX) با بیان اینکه این نمایشگاه با نظارت و همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران برگزار می‌شود، به خبرنگار کتاب ایرنا گفت: همچنین در برگزاری این نمایشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی و دفتر امور چاپ همکاری دارند. با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور است و روی واردات و صادرات تصدی دارد، مجوز برگزاری نمایشگاه را هم این وزارتخانه صادر کرد و این نمایشگاه با همکاری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازگانی تهران برگزار شده است.

بابک عابدین با اشاره به حمایت ۱۹ تشکل، انجمن و اتحادیه در سراسر ایران برای برگزاری نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران، بیان کرد: هدف‌گذاری برای برگزاری نمایشگاه مدل‌های مختلفی دارد. برخی از نمایشگاه‌ها B۲B (Business Business to) و برخی C۲B (Business to Consumer) هستند. مدل نمایشگاهی C۲B مدلی است که در آن تولیدکننده یا فروشنده در نمایشگاه حاضر می‌شود و محصولی را به مخاطبان می‌فروشند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی درباره هدف برگزاری نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران توضیح داد: هدف از این نمایشگاه ایجاد بستر ارئه خدمات تولیدات و محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده تولیدی است. به این منظور که تولید کننده مواد اولیه، ماشین‌آلات، خدمات پایه‌ای مانند نرم‌افزار، سخت‌افزار و محصولاتی که در تولید مصرف می‌شود، دراین نمایشگاه غرفه‌دار باشند. همچنین اکثر بازدیکنندگان مسئولان چاپخانه‌ها، صاحبان صنایع و مصرف‌کنندگان بسته‌بندی برای تولیدات باشند.

نمایشگاه آینده چاپ ایران به جریان‌سازی در این صنعت منتج می‌شود

او ادامه داد: برای مثال کارخانه تولیدی صنایع غذایی در این نمایشگاه شرکت و نیازش را به بسته‌بندی رفع کند. یعنی این نمایشگاه Business Business to فعالیت می‌کند و هدفش این است که دو سر حلقه ارائه و عرضه بسته‌بندی چاپ یا محصولات فرهنگی چاپی را مستقیم به صنایع مصرف کننده وصل کند. در این دیدگاه هدف از جریان نمایشگاهی نباید فقط فروش در غرفه باشد، بلکه نمایشگاه باید فضایی باشد که در آن کاستی‌هایی که در صنعت وجود دارد از طرف مصرف‌کننده بسته‌بندی به تولیدکننده بسته‌بندی انتقال پیدا کند.

چاپخانه‌داران در نمایشگاه با استانداردهای بین‌المللی آشنا می‌شوند

رئیس نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران درباره تاثیر برگزاری این نمایشگاه در صنعت چاپ توضیح داد: در نتیجه این جریان، واحد تولیدی می‌تواند از نیاز بازار در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای که در نظر دارد، اطلاع پیدا کند و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌اش را هدفمند به سمتی ببرد که نیاز مخاطب را رفع کند و در نتیجه سرمایه‌گذاری سودآور می‌شود. همچنین برخی صنایع مصرف‌کننده بسته‌بندی صادراتی در ایران فعال هستند که از داخل و خارج صنایع خود را تامین می‌کنند. باید توجه داشت بازارهای خارجی استاندارهای خیلی خاصی برای بسته‌بندی دارد؛ برای مثال بسته‌بندی باید آلاینده محیط زیست نباشد، آلاینده فرار از بسته‌بندی به محصولات انتقال پیدا نکند و برای مثال بسته‌بندی‌های دارویی استانداردهای خاصی دارند.

به گفته عابدین وقتی چاپخانه‌داران در این نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنند تجربیات بین‌المللی میانشان انتقال پیدا می‌کند. اینجا تولیدکننده بسته‌بندی بدون نیاز به بازاریابی غیرمستقیم می‌توانند درکی از استانداردهای بین‌الملل پیدا کند و بداند برای تولیدات صادراتی باید چه استانداردهایی رعایت شود؛ همچنین اگر می‌خواهند در این حوزه سرمایه‌گذاری و برای استانداردهای جدید برنامه‌ریزی کنند، این اقدامات می‌تواند با هدف انجام شود. روند جریان‌سازی در صنعت چاپ در این نمایشگاه انجام می‌شود و این مساله یکی از اهداف برگزارکنندگان آن است.

او با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران از نظر جغرافیایی بیان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه اجرای یک نمایشگاه با رعایت استانداردها در فضایی استاندارد است تا برای تولیدکنندگان انگیزه ایجاد شود که توانمندی خود را مشخص کنند. همچنین برای اینکه در کنار اینها تولیدکنندگانِ مواد مصرفی، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های خارجی را هم به این نمایشگاه وارد کنیم و رقابتی میان پیشرفت و توسعه درایران ایجاد شود. همچنین اگر چنین فضایی در ایران وجود نداشته باشد، همسایگان در منطقه به کشورهای اروپایی و شرقی می‌روند. با ورود بازدیدکنندگان از کشورهای دیگر، ارز خارجی وارد ایران خواهدشد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی تاکید کرد: ایران حدود ۷۰۰ میلیون نفر همسایه آبی و خاکی دارد که به سادگی می‌توانند به ایران سفر کنند. در این دوره ۱۲ بازدیدکننده افغانستانی، ۸ بازدیدکننده از نجف در عراق، امارات و ارمنستان برای بازدید این نمایشگاه حضور داشتند. این حضور در نتیجه تبلیغات و مذاکراتی است که انجام شده‌است، برای مثال برای مهمان‌های خارجی هتل رایگان تخصیص داده شد تا در آینده این‌ها برای بازدید از نمایشگاه هزینه کنند.

ایجاد فضایی امن برای پیشرفت کسب و کار

رئیس نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران برگزاری نمایشگاه را فعالیتی با چرخه اقتصادی گسترده خواند و گفت: برگزاری نمایشگاه برای افرادی که در صنعت نمایشگاه حضور دارند و جامعه، سودآور است؛ زیرا این صنعت پراشتغالی است.

هدف برگزارکنندگان نمایشگاه آینده چاپ ایران فقط فروش غرفه نیست، بلکه آن‌ها در نتیجه این روند جریان‌سازی می‌کنند تا افرادی که در نمایشگاه حضور دارند، بتوانند مستقیم با مراجعه به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران از مشاوره مسئولان استفاده کند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول محتوایی است می‌تواند مشاوره درباره مجوز چاپ و صادرات و موارد دیگر در میز خدمات ارائه دهد. در نتیجه این موارد کسب و کار در آرامش و به راحتی انجام خواهدشد.

نمایشگاه آینده چاپ ایران ۲۰ تا جمعه ۲۳ دی‌ماه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

تولدی برای آینده بهتر چاپ ایران

/در /توسط

امروز بیست دی ۱۴۰۱ در تاریخ صنعت چاپ ایران تولدی ثبت شد که سالها به یاد خواهند ماند. تولد رویدادی از سوی مردی دانشمند و فرهیخته برای آینده صنعت چاپ ایران.

از اینجا آغاز می‌کنیم که برخی افراد آنقدر توانمند، بزرگ و قابل احترام هستند که می شود از هر حرکت آنها سر مشق برداشت، برای توسعه، برای آینده، حتی برای صنعت چاپ نحیفی چون صنعت چاپ ایران.
امروز تولد نمایشگاهی است که یکی از مفاخر صنعت چاپ ایران یعنی دکتر بابک عابدین بنیانگذار و مبدع آن است، نمایشگاهی با چشم انداز آینده.
بابک عابدینی که طی بیست سال گذشته در هر بخش از این صنعت که حضور داشته دانش، برکت و افتخاری به سهم و قدر خود آفریده است.
بعنوان یک خبرنگار بدون شک تعریف از یک فرد یا یه رویه فکری شاید غیر حرفه ایی و بزرگ نمایی رسانه ایی باشد، اما کسانیکه این بزرگ مرد را از نزدیک می شناسند و با افکار و گفتار‌ و کردارش آشنایند می دانند که او کیست و گاهی منش انسانی و رفتارش در قالب کلام هم نمی گنجند.
اما برسیم به تولد پدیده نمایشگاهی؛
آینده چاپ ایران
اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی و توجه جهانی به بازار ایران پس از امضا برجام، ایده برگزاری نمایشگاهی با حضور برندهای جهانی صنعت چاپ توسط بابک عابدین و تیمش طراحی شد؛ بلافاصله در نمایشگاه لیبل اکسپو اروپا۲۰۱۷ بازاریابی با حمایت برگزار کنندگان حرفه ایی بین‌المللی این رویداد یعنی شرکت تارسوس بیش از صد برند مطرح صنعت چاپ جهان برای حضور در اولین سامت ایرانی اعلام آمادگی کردند و برهمین اساس سال ۲۰۱۸ قرار برپایی اولین سامت “آینده چاپ ایران” در یکی از مراکز نمایشگاهی پایتخت گذاشته شد.
با خروج آمریکا از برجام و داستانها و رویدادهای پس از آن آینده چاپ به زمان دیگری موکول شد.
سرانجام در سال ۱۴۰۱ با همت گروه سایان ایمان اولین دوره این نمایشگاه آینده نگر اعلام شد و تولدش در تقویم نمایشگاهی و در صنعت چاپ ایران زمین ۲۰ دیماه معرفی گردید.
بدون شک با تکیه بر دانش روز و تفکر خلاق بدون شک بابک عابدین و تیم هوشمندش هر سالبا توسعه هدفمند و‌خلاق این رویداد نمایشگاهی گامی بزرگ و موثر در صنعت چاپ ایران خواهد برداشت.

به امید آینده ایی بهتر برای صنعت چاپ ایران

رشد ۱۵ درصد شاخص ماشین آلات صنعتی کشور

/در /توسط

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به رشد ۵.۱ درصدی آمار تشکیل سرمایه در صنعت نسبت به سال گذشته، گفت: امسال در بخش ماشین آلات صنعتی نیز رشد ۱۵ درصدی داریم.

به گزارش بازار، علیرا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زیرساخت‌های حقوقی، دستورالعمل‌ها و ضوابط و تامین زنجیره مالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به توسعه کسب و کار کمک کند.

وی با اشاره به فضاسازی‌های منفی رسانه‌ای دشمنان اظهار کرد: در مقابل هر جریان مثبتی، جریان باطلی نیز وجود دارد. شاید در کشور ضعف‌های ساختاری وجود داشته و گاه شاخصه‌های اقتصادی ناامید کننده باشد، اما دولت سیزدهم در تراز نامه‌های بانکی با دستور مقام رهبری سیاست‌های خوبی تدوین کرده که افزایش نقدینگی لطمه‌ای به تولید وارد نکند.

شاه میرزایی حرکت نقدینگی به سمت تولید غیرمولد را زخمی بر پیکره اقتصاد دانست و افزود: هنر آن است که تزریق پول بر تولید غیرمولد آسیب نرساند، درحال حاضر این سیاست در دولت آغاز شده و بزودی تاثیر آن را در تولید شاهد خواهیم بود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: وجود شرکت‌های دانش بنیان و خدمات کسب و کار هم نشان می‌دهد افرادی که در این زمینه شغل ایجاد می‌کنند، از فعالان اقتصادی و مربیان خوب این بخش هستند که از کسب و کار خود مراقبت می‌کنند، در دولت سیزدهم نیز برای این رویکرد دفتری ایجاد شده است.

پای چین به بازار طلا نیز کشیده شد/ فلز زرد رکورد ۸ ماهه را شکست

/در /توسط

طلا به عنوان یک سرمایه گذاری در ماه های اخیر برنده بوده است.

نگار علی- در اوایل نوامبر، قیمت فلز زرد زیر ۱۶۵۰ دلار در هر اونس بود. امروز، همان اونس طلا به حدود ۱۸۸۰ دلار آمریکا رسیده‌است. این یک سود نزدیک به ۱۴٪ در کمتر از دو ماه است.
بیشتر بخوانید:
سیگنال بودجه به بازار ارز/ دلار وارد چه فاز قیمتی می‌شود؟
نگاه خیره بازار نفت به تصمیمات فدرال رزرو/ بازگشت چین به بازار، طلای سیاه را گران می‌کند

این نسبت در برابر سهام ASX بسیار خوب به نظر می رسد، زیرا شاخص S&P/ASX ۲۰۰ (ASX: XJO) در مدت مشابه «فقط» حدود ۴ درصد افزایش یافته است.

قیمت بالای ۱۸۸۰ دلار آمریکا گرانترین طلای است که از ماه می سال گذشته تاکنون با آن مبادله شده است و این فلز گرانبها را به بالاترین سطح در ۸ ماه گذشته تبدیل کرده است.

در حالی که طلا به ویژه در دو ماه گذشته عملکرد خوبی داشته است، استخراج کنندگان طلای ASX نیز از این دستاوردها بهره برده اند. فقط سهام Northern Star Resources Ltd (ASX: NST) را در نظر بگیرید. آنها در ابتدای نوامبر بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته اند.

ما شاهد یک داستان مشابه با قیمت سهام Newcrest Mining Ltd (ASX: NCM) و Gold Road Resources Ltd (ASX: GOR) هستیم. ETF متنوع VanEck Gold Miners (ASX: GDX) نیز از ۳ نوامبر تقریباً ۲۸ درصد افزایش یافته است.

افزایش اخیر قیمت طلا می‌تواند با بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، به‌ویژه بانک مردمی چین ارتباط داشته باشد و به طور چشمگیری موجب افزایش ذخایر شمش طلا شود.

بنابراین پس از این عملکرد درخشان در پایان سال ۲۰۲۲، آینده طلا چیست؟ آیا سال ۲۰۲۳ حتی برای قیمت طلا بهتر خواهد بود؟

طلا یک دارایی نسبتا منحصر به فرد است. تقاضای بالاتر برای این فلز گرانبها اغلب به ترس از ثبات اقتصادی، تنش های ژئوپلیتیکی و ترس از تورم نسبت داده می شود.

به این ترتیب، طلا اغلب به عنوان یک دارایی دفاعی یا پوششی در نظر گرفته می شود. این عوامل به خوبی می تواند بر قیمت فلزات زرد در سال جاری تأثیر بگذارد.

و اگر بانک های مرکزی به افزایش اشتهای خود برای شمش ادامه دهند، این می تواند قیمت طلا را نیز بالا نگه دارد.

با این حال، یکی از کارشناسان ASX که فکر نمی‌کند طلا فضای زیادی برای پیشرفت دارد، RBC Capital Markets است.

RBC به تازگی هدف قیمت طلا در سال ۲۰۲۳ خود را با ۱ درصد افزایش به ۱۷۳۵ دلار آمریکا رسانده است که بسیار کمتر از قیمت فعلی ۱۸۸۰ دلار آمریکا است.

RBC همچنین پیش بینی می کند که طلا تا سال ۲۰۲۴ به ۱۷۰۰ دلار در هر اونس و در افق بلندمدت به ۱۶۰۰ دلار کاهش می یابد.

احتمالاً دقیقاً آن چیزی نیست که سرمایه‌گذاران طلا دوست دارند بشنوند. اما ما باید منتظر بمانیم و ببینیم واقعاً چه چیزی برای طلا در آینده در انتظار است.

رییس سازمان برنامه و بودجه: دولت روند کاهشی تورم را مدیریت می‌کند

/در /توسط

تهران – ایرنا – رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت روند کاهشی تورم را مدیریت می‌کند، تصریح کرد: این روند کاهشی به تدریج ادامه می‌یابد و امیدواریم سال آینده نیز تداوم داشته باشد.

به گزارش ایرنا، سیدمسعود میرکاظمی چهارشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ تورم را با ۵۹ درصد تحویل گرفتیم اما به تدریج تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

وی افزود: امسال یک سری اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی را داشتیم، ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، با این حال تورم به عدد ۴۰ درصد رسید. یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.

میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی گفت: در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست.

وی افزود: اما می شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم.این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.

میرکاظمی افزود: یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.

بازار رقابتی کتاب با کاغذ دولتی یک طرفه است

/در /توسط

رئیس هیات مدیره تعاونی انجمن ناشران کودک و نوجوان: ناشری که کتاب را با کاغذ آزاد منتشر کرده قیمت بالاتری خواهد داشت و در نتیجه بازار را از دست می‌دهد.
تیمورزاده

 به گفته رئیس هیات مدیره تعاونی انجمن ناشران کودک و نوجوان روند تخصیص کاغذ با یارانه دولتی، موجب شده تنها کتاب‌هایی که با کاغذ حمایتی دولت منتشر می‌شود قیمت پایین‌تری خواهد داشت و این اتفاق چندان مقبول نیست.

به گزارش همشهری آنلاین، ‌ فرهاد تیمورزاده با اعلام اینکه بعد از دو سال در آبان ۱۴۰۱ توانسته به تعداد محدود کاغذ با یارانه دولتی دریافت کند، به خبرنگار کتاب ایرنا گفت: بعد از دو سال که کاغذ با یارانه دولتی برای انتشارات تیمورزاده درنظر گرفته نمی‌شد، ۶۶ بند کاغذ اندونزی با یارانه دولتی به این انتشارات اختصاص داده‌شد. این حجم کاغذ عملا می‌تواند یک کتاب معمولی ما را پوشش بدهد.

وی با اشاره به آتش‌سوزی انبار انتشارات تیمورزاده در سال ۹۸، ادامه داد: البته بعد از حادثه آتش‌سوزی حجم فعالیت انتشارات تیمورزاده خیلی کم شد. هنوز هم مشکلاتی وجود دارد و البته چشم به کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداریم و به فعالیت خود ادامه می‌دهیم. طوری برنامه‌ریزی کردیم تا بتوانیم با خرید کاغذِ آزاد، کتاب‌های خود را منتشر کنیم.

مدیر انتشارات تیمورزاده ادامه داد: قیمت کاغذ در بازار آزاد، هفت تا هشت برابر قیمت کاغذ با یارانه دولتی است، به همین دلیل حجم تولید ما کاهش پیدا می‌کند. اگر بخواهیم در یک مثال تاثیر کاغذ در انتشار کتاب را بررسی کنیم، کتاب با عنوان جامع سلامت خانواده (نویسنده: اسکات لیتین؛ مترجمان: مرجان قائمی و سید علیرضا طلائی‌زواره) یکی از مهم‌ترین کتاب‌های ما است و حدود دو سال برای روزآمد کردن این عنوان که تا به حال ۲۱ هزار نسخه از آن را فروخته‌ایم، تلاش کردیم. اگر این اثر را که دارای ۱۷۰۰ صفحه با قطع رحلی است، بخواهیم با کاغذ آزاد تولید کنیم، قیمت بالایی خواهد داشت و خانواده‌ها توانایی خرید آن را نخواهند داشت. در نتیجه این کتاب را که بعد از دو سال قابلیت چاپ پیدا کرد، به شکل دیجیتال و در تعداد بسیار محدود منتشر کردیم.

رقابتی که بر مبنای کیفیت نیست بلکه بر مبنای حمایت دولت است

رئیس هیات مدیره تعاونی انجمن ناشران کودک و نوجوان با تاکید بر اینکه توزیع کاغذ با یارانه دولتی به شکلی که این روزها انجام می‌شود، موجب تفاوت بها در انتشار کتاب‌های مشابه خواهدشد، بیان کرد: قیمت کتابی را ۲۹۵ هزار تومان در نظر گرفته بودم، بعد از دریافت کاغذ با حمایت دولتی قیمت کتاب به ۱۹۵ هزار تومان رسید. باید توجه داشت ممکن است همین کتاب توسط ناشران دیگر هم منتشر شود. ناشری که کاغذ دولتی دریافت کرده می‌تواند قیمت کتاب را کاهش دهد، ناشری که کتاب را با کاغذ آزاد منتشر کرده قیمت بالاتری خواهد داشت و در نتیجه بازار را از دست می‌دهد. روند فعالیت دولت در سیستم توزیع کاغذ ایجاد نابرابری می‌کند.

تیمورزاده با اشاره به اینکه مسئولان به توصیه‌های ناشرانِ با تجربه توجه نمی‌کنند، ادامه داد: در چنین شرایطی به عنوان ناشر حرفه‌ای تنها کاری که می‌کنیم این است که وقتی خواستیم کتابی را منتشر کنیم، اگر کاغذ یارانه‌ای در دست نداشتیم با کاغذ آزاد کتاب را منتشر کنیم.

مدیر انتشارات تیمورزاده با بیان اینکه مشکل کاغذ یارانه‌ای این است که به نام ناشران توزیع اما بیشتر میان نهادهای وابسته به دولت تقسیم می‌شود، افزود: در لیست دریافت کاغذ دولتی ناشران دولتی، نهادی و آن‌هایی که ارتباط بیشتری دارند و نه ناشرانی که فعالیت بالایی دارند و کتاب خوب منتشر می‌کنند، کاغذ یارانه‌ای زیادی دریافت کردند و خرید نهادی برای آن‌ها انجام می‌شود.

مخاطب و ناشر هر دو تحت تاثیر کاغذ با یارانه دولتی هستند

تیمورزاده در ارائه روشی برای کاهش آسیب ارائه کاغذ در حجم‌های مختلف میان ناشران توضیح داد: مسئولان می‌توانند به ناشران اجازه دهند کاغذی را که دریافت می‌کنند فقط برای یک عنوان خاص مورد استفاده قرار ندهند، زیرا زمانی که ناشری کاغذ یارانه‌ای را برای یک عنوان خاص مورد استفاده قرار می‌دهد، مجبور است قیمت دولتی کاغذ را برای آن کتاب در نظر بگیرد و کتاب‌های دیگر را با قیمت کاغذ در بازار آزاد منتشر کند. این در حالی است که اگر ناشر بتواند کاغذ حمایتی را میان کتاب‌ها تقسیم کند، می‌تواند قیمت چند کتاب را کمتر محاسبه کند.

رئیس هیات مدیره تعاونی انجمن ناشران کودک و نوجوان ادامه داد: اگر دو ناشر یک عنوان کتاب را منتشر کرده باشند، در حالی که یکی کتاب را با کاغذ حمایتی دولت و دیگری با کاغذ بازار آزاد منتشر کرده باشد، تفاوت قیمت کتاب میان دو ناشر اتفاق می‌افتد که در بازار کتاب تاثیرگذار است. این اتفاق ممکن است مخاطب کتاب را هم تحت تاثیر قرار بدهد، زیرا ممکن است متوجه نشود که ناشر دیگری همان کتاب را با کاغذ یارانه‌ای و با قیمت پایین‌تر منتشر کرده است.

به گفته مدیر انتشارات تیمورزاده زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشر را مکلف می‌کند، در کتابی که با کاغذ یارانه‌ای چاپ شده، این موضوع را اعلام کند، در مخاطب انتظاری شکل می‌گیرد که کتاب مورد حمایت دولت از باقی کتاب‌ها قیمت پایین‌تری داشته باشد. این روند در فعالیت ناشران مختلف شکاف ایجاد می‌کند.