خام‌فروشی با برچسب صادرات غیرنفتی

در سال‌های گذشته اهداف متعددی مبنی بر توسعه تجارت کشور مطرح شد که یکی از آن‌ها، تحقق ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران و دست‌یابی به تراز تجاری مثبت تا پایان امسال است.

 از سویی دیگر در نقشه راه اعلام شده از سوی دولت، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اهداف اصلی دولت است. رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده نبود برنامه مدون سبب به ثمر ننشستن این هدف شده است. در رابطه با ارزیابی این مسئله باید گفت ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای توسعه تجارت به‌ویژه افزایش صادرات غیرنفتی خود دارد. اما متناسب با شرایط و امکانات بالفعلی که امروزه شاهد آن هستیم، تحقق اهداف کلان و سنگین اقتصادی کمی نشدنی به نظر می‌رسد. به عبارتی دیگر اگر قصد تحقق افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور را در برنامه داریم، ابتدا باید لوازم دست‌یابی به آن را مهیا کرده و موانع موجود را برطرف کنیم. صمت در این گزارش، به بررسی وضعیت فعلی صادرات و شرایط دستیابی به توسعه صادرات پرداخته است.
تراز تجاری منفی حتی با صادرات مواد خام

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳۰ مهر امسال وعده داد که با توجه به اهمیت مقوله صادرات، روند تراز تجاری کشور در پایان سال ۱۴۰۲ مثبت می‌شود.

وی همچنین بر عزم بخش تجاری کشور برای خروج سبد صادرات از وضعیت متمرکز و جایگزینی کالاهای پیچیده به جای کالاهای خام و نیمه خام تاکید کرده بود. تمامی این وعده‌ها در حالیست که بررسی روند تجارت خارجی کشور در ۸ ماه نخست امسال حکایت از مسیر دشوار دولت برای رفتن به سمت تراز تجاری مثبت و پیچیده کردن سبد صادراتی دارد.

به گزارش مهر، آمار نشان می‌دهد در ۸ ماه نخست امسال، تراز تجاری با یک رکورد بیش از ۴ میلیارد دلار منفی بوده و عمده صادرات انجام شده، مواد اولیه ارزان بودند. که این آمار نشان می‌دهد صادرات ایران وضعیت چندان جالبی ندارد.

بر اساس آماری که گمرک ایران منتشر کرد مشخص شد تا پایان آبان امسال میزان صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار و میزان واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار بود.

این ارقام نشان می‌دهد تراز تجاری به صورت محسوسی منفی شده و به منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین ارزیابی مقاصد و کالاهای صادراتی در این مدت نشان می‌دهد که مانند سال‌های گذشته، همچنان ۵ کشور نخست خریدار کالای ایران کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و هند هستند.

 نکته جالب‌تر در مورد کالاهای عمده صادراتی است که همچون گذشته اقلام خام و نیمه خام از جمله پروپان‌مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده، پلی‌اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع‌شده، شمش از آهن و فولاد و روغن‌های سبک در صدر صادرات قرار دارند.
معضل صادرات مواد اولیه ارزان

سید مصطفی موسوی، فعال بازرگانی با اشاره به روند صادرات امسال گفت: وزن صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن اعلام شده و از آن طرف ارزش صادرات انجام شده طی ۸ ماه نخست امسال، حدود ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده است. این ارقام بیانگر آن است که صادرات ایران در این مدت بیشتر روی مواد اولیه کم ارزش متمرکز بوده است. در واقع خارجی‌ها مواد اولیه همچون آهن، مواد پتروشیمی و… را با نرخ ارزان از ایران خریداری کردند و این یکی مشکل جدی برای کشور است. به گزارش مهر وی افزود: از سویی دیگر وزن واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن آن هم با ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است. یعنی ایران در مقابل صادرات مواد اولیه و مواد خام و نیمه خام اقدام واردات کالاهای مصرفی کرده است. موسوی در مورد اینکه امکان مثبت شدن تراز تجاری در یک سال وجود دارد، تصریح کرد: تراز تجاری بیش از ۴ میلیارد دلار منفی است؛ شاید دولت بتواند با سیاست‌های غلط همچون بخشنامه‌ها و بستن عوارض روی مواد اولیه به طور موقت تراز تجاری را در سال آینده مثبت کند اما بازار، مجدد خود را از نو می‌سازد. یک نمونه از سیاست‌های غلطی که به تازگی اعمال شده، وضع عوارض بر صادرات ۳ محصول کشاورزی باارزش گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی است. با وجود این عوارض، صادرات محصولات مذکور انجام می‌شود و دولت هم سود می‌برد اما کشاورز ضربه می‌خورد.
استفاده از درآمدهای نفتی برای صنایع

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت باید اجازه تنفس به عرضه و تقاضا بدهد، گفت: نکته مهم در مورد توسعه صادرات غیرنفتی این است که دولت باید دخالت خود را کم کند و از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، به ایجاد صنایع تبدیلی کمک کند. به عبارتی دیگر دولت باید به جای سیاست‌های غلط، تصمیمات دقیق و قابل اجرا بگیرد. از جمله مهم‌ترین سیاست‌هایی که باید اتخاذ شود، تخصیص جایزه، مشوق و یارانه به تولید همچون یارانه حمل‌ونقل و… است.

موسوی ادامه داد: سیاست‌های فعلی دولت به جای تشویق کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در حال تنبیه کردن دولت است. حمایت نکردن دولت از تولید و عواقب سنگین این اتفاق موجب شده کسی خود را درگیر تولید و صنعت نکند. در نهایت صاحبان صنایع کوچک و متوسط تولید را رها کرده و به سمت تجارت و دلالی رفته‌اند. در واقع سرمایه‌ها غیرمولد شده و تولید طرفداری ندارد.

وی تاکید کرد: اگر دولت بتواند با سیاست‌های درست و اعطای مشوق، تولید را تقویت کند، می‌توان امید داشت که صادرات غیرنفتی نیز توسعه یابد و از صادرات مواد خام و نیمه خام عبور کنیم. اما با سیاست‌های غلط، نه‌تنها توسعه صادرات موقت خواهد بود بلکه تولید ضربه‌های سنگینی را متحمل می‌شود. در نهایت نیز سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد رونق می‌گیرد.
نبود استراتژی‌های سازنده

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه‌ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: خام‌فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تضعیف فرصت‌های حمایتی از تولیدکنندگان صنایع کوچک به‌ویژه در بخش صادرات است. همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است. به گزارش ایسنا، عموری درباره موانع صادرات اظهار کرد: صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و رونق کسب‌وکارها به حساب می‌آید. اما این موتور درحال‌حاضر بیش از هر زمان دیگری دچار نقص فنی است.

وی به آسیب‌های نبود واقع‌بینی به صادرات غیرنفتی تاکید کرد و افزود: نبود واقع بینی معضل اصلی صادرات غیرنفتی ایران در شرایط کنونی است و این امر ریشه در فرهنگ کاری تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی کشور دارد. تا زمانی که میان تولید محصولات نهایی صادراتی و محصولاتی که تحت عنوان مواد اولیه صادر می‌شوند، تفکیک قائل نباشیم، سیاست‌های تجارت خارجی کشور فاقد استراتژی خواهد بود. درنهایت با نبود استراتژی مشخص و معین، مشکلات متعددی برای صادرات غیرنفتی ایران حاصل خواهد شد. این فعال بازرگانی ادامه داد: درحال‌حاضر به دلیل نبود استراتژی، حجم صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در میان آمار صادرات غیرنفتی قرار گرفته و منجر شده در بعضی مواقع اهداف و چشم‌اندازهای تعیین شده در امر صادرات محصولات نهایی به انحراف کشیده شود.
تضعیف فرصت‌های حمایت از تولیدکنندگان

عموری عنوان کرد: به همان اندازه که محصولات تولیدی صنایع کوچک مشمول حقوق دولتی (مالیات، بیمه، بازگشت ارز، عوارض گمرکی، هزینه حامل‌های انرژی، و…) است، تولید محصولات پرسود در بخش پتروشیمی، فولاد و یا مشتقات نفتی نیز، مشمول مطالبات دولتی است. این موضوع باعث بی‌انگیزگی در تولید و صادرات محصولات نهایی تولیدی در صنایع کوچک شده است. بنابراین، خام‌فروشی محصولات صنایع بزرگ باعث انحراف تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تضعیف فرصت‌های حمایت از تولیدکنندگان صنایع کوچک به‌ویژه در بخش صادرات است. همین امر باعث عدم توسعه صادرات در کشور شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه ساختار برنامه‌ریزی در بخش صادرات باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: در صورت بازنگری و اصلاح سیاست‌های صادراتی و توجه به آمار شفاف و صحیح، شرایط صادرات غیرنفتی با واقع‌بینی بهتری همراه خواهد بود. بعد از شفاف شدن آمار صادرات، دولت و مجلس شورای اسلامی باید جراحی‌های اقتصادی را آغاز کنند و در ادامه فضای باز سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود. این سرمایه‌گذاری‌ها باید هدفمند و هوشمندانه صورت گیرد تا ضمن ارزآوری برای کشور، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کشور منجر شود. بخش خصوصی در چنین فضایی می‌تواند با دولت وارد شراکت شود و تکمیل زنجیره تولید محصول در صنایع بالادستی را برعهده بگیرد.
هزینه‌های تجارت بالاست

عموری با بیان اینکه هزینه‌های صادرات چالش اصلی صادرات برای بخش خصوصی است، گفت: باید بپذیریم که سهم ایران در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های متعدد، دست‌خوش تغییرات نگران کننده‌ای شده است. باید در این زمینه گام‌های اساسی برداشته شود تا صادرات کشور حال و روز بهتری پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در طول سال‌های اخیر هزینه‌های زیادی به صادرات تحمیل شده و در این مدت برای کاهش هزینه‌ها، راهکاری اندیشیده نشده است؛ درحالی که رقبای تجاری ایران در دیگر کشورها، با چنین مشکلاتی به‌ویژه در زمینه هزینه حمل‌ونقل روبه‌رو نیستند.

عموری بیان کرد: دولت برای اینکه زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند، باید سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش زیرساخت‌ها را توسعه دهد. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند ایجاد بهره‌وری در بخش تجارت دریایی باشد. متاسفانه ایران در بخش تجارت دریایی در حال تضعیف است؛ در صورتی که قطر، کویت و عراق با جدیت در حال کسب سودهای چشمگیر در بخش تجارت دریایی هستند.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر ایجاد بندر بزرگ خلیج‌فارس در مجاورت بندر امام خمینی (ره) به فراموشی سپرده شده است، گفت: حال زمان آن رسیده که این بندر در عرصه تجارت خارجی ایران نقش آفرینی کند و به مشوقی برای توسعه مبادلات تجاری و همچنین صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.
قدرت اقتصاد با توسعه صادرات

این فعال تجاری بیان کرد: در میان همه موضوعات و مقوله‌های اقتصادی که کشورها را به سمت توسعه و رفاه و ثبات اقتصادی می‌کشاند، نقش صادرات از همه تعیین‌کننده‌تر است. بدون شک تنها در سایه ارتباطات وسیع و پایدار صادراتی است که تولید محصولات کیفی جان می‌گیرد و اشتغال معنا پیدا می‌کند. از طرف دیگر تثبیت فضای صادراتی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی نشانگر توان و اقتدار یک جامعه در بیرون از مرزهای خود است.

عموری ادامه داد: وقتی یک کالای با کیفیت ایرانی راه خود را در یک یا تعدادی از کشورها باز کرده و طرفدار پیدا می‌کند، چنین نفوذی در ذات خود بیانگر اقتدار و جلوه‌ای از توان اقتصادی ما خواهد بود. در جهان امروز اقتصاد بدون صادرات قوی و پایدار اقتصادی شکننده و آسیب پذیر محسوب می‌شود؛ کمتر کشوری را می‌توان نام برد که مسیر تکامل اقتصادی خود را بدون توجه به مقوله صادرات و تسهیل امور صادرکنندگان طی کرده باشد.

وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که کشورهای مختلف تا چه حد بر حضور خود در بازارهای جهانی تاکید کرده و سیاست‌های خارجی خود را در راستای نفوذ روز افزون و مستمر در بازارهای جدید تنظیم می‌کنند. نقش دولت در تسهیل شرایط تولید و حمایت از فعالان صادراتی و ایجاد بسترهای مناسب از طریق روابط خود با دیگر کشورها در این امر نقشی بی‌بدیل تلقی می‌شود.
سخن پایانی

یکی از مباحث جدی که در سال‌های متمادی مورد توجه و بررسی فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن است. موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. نتایج مطالعات زیادی نشان می‌دهد که توسعه صادرات دارای اثرات مثبت بر اقتصاد ملی است. بنابراین نباید به این مسئله نگاهی گذرا بی‌توجه داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.