نوشته‌ها

ترخیص 32 هزار تن انواع کاغذ از گمرکات استان هرمزگان

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان از ترخیص 32 هزار تن انواع کاغذ از گمرکات این استان طی سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سعیدی سرپرست گمرکات استان هرمزگان در مورد اسناد اظهار شده به گمرک با نوع کالای کاغذ به ماده 38 قانون امور گمرکی اشاره کرد و گفت : باید کالا به گمرک اظهار شود تا تشریفات گمرکی آن انجام پذیرد و از ابتدای سال 98 کل تعداد کاغذهای اظهار شده به گمرک 37 هزار تن بوده که 32 هزار تن آن ترخیص و 5 هزار تن آن نیز در جریان ترخیص است.

وی اعلام کرد: اکثریت این‌گونه کالاها در مسیر زرد و بدون ارزیابی کالا ترخیص می‌شوند و اسنادی که در جریان ترخیص قرار دارند، ممکن است نیاز به مجوزهای خاص یا با مشکل اسنادی و ارزی مواجه و یا این امکان وجود دارد که صاحب کالا بعد از اظهار مشکل مالی در پرداخت حقوق ورودی داشته و نتواند به موقع کالای کاغذ را ترخیص کند.

سعیدی گفت: کالاهایی که برای تعیین ماهیت نیاز به تایید آزمایشگاه دارند برای واحدهای تولیدی و مسیر زرد سوابق قبلی نیز برای گمرک قابل پذیرش بوده و تشریفات ترخیص خیلی سریع انجام می‌پذیرد.

کاغذ مطبوعات بر اساس مصرف واقعی توزیع می‌شود

کاغذ مطبوعات بر اساس مصرف واقعی توزیع می‌شود

با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «کمیته توزیع کاغذ مطبوعات» تشکیل و نخستین جلسه آن به ریاست معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی و با حضور جمعی از کارشناسان مربوطه برگزار شد.
کاغذ مطبوعات بر اساس مصرف واقعی توزیع می‌شود

به‌گزارش خبرگزاری فارس، در نخستین جلسه دور جدید کمیته توزیع کاغذ مطبوعات مقرر شد تخصیص کاغذ بر اساس راستی‌آزمایی مصرف واقعی مطبوعات صورت گیرد. در این جلسه همچنین مصوب شد برای تامین کاغذ نشریاتی که در شرایط اضطرار قرار دارند تمهیداتی پیش‌بینی و اعلام شود.

کمیته توزیع کاغذ مطبوعات با هدف توزیع عادلانه یارانه‌های حمایتی، بررسی مصرف واقعی نشریات، سرعت بخشی به مسیر ورود کاغذ به کشور و همزمان توزیع درست آن، رسیدگی به وضعیت رسانه هایی که اختلالی در انتشار آن‌ها به دلیل کمبود کاغذ ایجاد شده و استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌ها برای کمک به وضعیت بازار کاغذ با توجه به تاکیدات مکرر رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

طبق اعلام اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، صاحب نظران و فعالان مطبوعاتی می‌توانند نظرات کارشناسی خود برای توزیع هدفمند و بهینه کاغذ را به به این اداره کل ارسال کنند.

نظارت جدی‌ کمیته سه‌جانبه بر بازار کاغذ/ ارشاد از وضعیت کارخانه‌های داخلی کاغذ بی‌خبر است

رئیس کارگروه کاغذ گفت: مسأله نظارت بر بازار کاغذ در اين مقطع فرادستگاهی است. كارگروه ساماندهی كاغذ به اين امر رسيدگی می‌كند، اما قرار است نظارت با حضور دستگاه‌های عضو در كميته سه‌جانبه جدی‌تر پیگيری شود.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس،‌ نشست خبری حسین انتظامی رئیس کار گروه کاغذ ظهر امروز در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

* مسئله نظارت بر کاغذ فرادستگاهی است

بر اساس این گزارش، در این مراسم انتظامی در پاسخ به فارس درباره عدم نظارت بر کسانی که ارز ٤٢٠٠ دریافت کرده اما قیمت تمام شده را آزاد محاسبه می‌کنند و چرایی عدم نظارت بر آنها، اظهارداشت: مسئله نظارت در این مقطع فرادستگاهی است، کارگروه ساماندهی کاغذ به این امر رسیدگی می‌کند، اما قرار است نظارت با حضور دستگاه‌های عضو در کمیته سه جانبه جدی‌تر پیگیری شود.

وی گفت: این کمیته سه جانبه متشکل از سازمان حمایت از مصرف کننده دبیرخانه کارگروه و سازمان تعزیرات به این امر رسیدگی می‌کند و پیش بینی ما این است بخشی از مشکل حل شود.

انتظامی در پاسخ به سوال دوم فارس که ارشاد گزارشی از وضعیت کنونی کارخانه‌های داخلی دارد یا نه، عنوان داشت: خیر طبعا این گزارش در اختیار وزارت صمت است. هرچه تاکید بر توسعه تولید کاغذ در کارخانجات داخلی و رفع موانع شود اینها روش‌های مبنایی است.

وی درباره اظهارنظر روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تغییر ساختار کارگروه کاغذ وزارت ارشاد و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های آن بدون اظهارنظر درباره صحبت‌های صالحی عنوان کرد: بحث‌های مربوط به تائید ثبت سفارش و نظارت بر توزیع کاغذ بر عهده معاونت‌های مربوطه در وزارت ارشاد و در موضوع ناشران نیز بر عهده تشکل‌های آنها است.

انتظامی خاطر نشان کرد: کارگروه در این میان تنها نقش هماهنگ کننده میان دستگاه‌های نظارت که در حوزه واردات کاغذ دخالت دارند. نمایندگانی از وزارت صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، گمرک، وزارت آموزش و پرورش، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و نمایندگان تشکل‌های صنعت چاپ، مطبوعات و ناشران هم در آن عضویت دارند. تاکید دارم که نقش کارگروه تنها هماهنگی و اطلاع رسانی و سایر فعالیت‌ها بر عهده تشکل‌ها و معاونت‌های مربوطه است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد مسئله نظارت بر کاغذهای وارداتی و توزیع آنها نیز گفت: مسئله نظارت از جمله وظایف کارگروه از زمان تأسیس آن بوده است. هفته گذشته در همین کارگروه جلسه برگزار شد و در آن نمایندگان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات پیشنهادات خود را در این زمینه بیان کردند که در جلسه امروز ما آن پیشنهادات مصوب شد. درواقع کمیته‌ای سه جانبه متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و کارگروه، مسئله نظارت را مورد بررسی و تصویب قرار داده است و پیشنهادات عملی آنها به تصویب رسید که اجرای آنها نیز از این هفته شروع خواهد شد. بر این اساس این نظارت به شکلی خواهد بود که کاغذ واردشده با ارز دولتی حتماً به مصرف کننده حقیقی برسد و کاغذ وارداتی به بازار سیاه نیز راه پیدا نکند.

رئیس کارگروه کاغذ وزارت ارشاد عنوان کرد: پیرو دستور مقام معظم رهبری برای حل مسئله کاغذ و با تدبیر معاون اول رئیس جمهور مصوب شد به میزان مصرف مطبوعات و ناشران کشور در زمینه کاغذ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کماکان تعلق بگیرد. با توجه به حضور نماینده گمرک در کارگروه و ارائه اطلاعات کاغذهای موجود در گمرک توسط وی به معاونت‌های تخصصی در کارگروه، مسیر لازم برای صدور حواله‌ها و ترخیص کاغذها در دست اجراست.

انتظامی همچنین از تشکیل جلسه‌ای به منظور بررسی موانع پیش روی تولید کاغذ خبر داد و تاکید کرد: این جلسه فردا با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار می‌شود.

تخریب اراضی ملی و محیط‌زیست زیرِ چرخ مهاجرت/ زیرساخت‌ها کافی نیست

افزایش مهاجرت به استان‌های شمالی کشور از جمله گیلان چالشی است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، اما اکنون زنگ هشدار به دلیل نبودن زیرساخت‌های لازم و مشکلات زیست‌محیطی به صدا درآمده است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم ساحلی: همواره شاهد مهاجرت از استان‌های مختلف به تهران بوده‌ایم، اما در این میان هستند استان‌هایی که از تهران مهاجر دارند، یکی از این استان‌ها گیلان است. این روزها افزایش مهاجرت به گیلان و عواقب آن در ابعاد مختلف، نگاه کارشناسان اجتماعی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و فرهنگی را متوجه خویش کرده است.

گیلان به‌واسطه اقلیم مطلوب و موقعیت جغرافیایی ویژه، همواره منطقه‌ای مناسب برای سکونت به شمار آمده است. این موضوع زمانی بیشتر جلب نظر می‌کند که ساکنان شهرهای بزرگ با معضلاتی چون تراکم بالای جمعیت، آلودگی هوا، کم‌آبی، احتمال زلزله، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین مواجه می‌شوند و اندیشه مهاجرت در ذهنشان جان می‌گیرد.

گیلان یکی از استان‌هایی است که در سال‌های اخیر، بسیار موردتوجه مهاجران قرارگرفته اما نباید فراموش کرد که زیرساخت‌های لازم برای پذیرفتن مهاجران در این استان مهیا نیست و محیط‌زیست آسیب‌دیده این استان با افزایش جمعیت و گسترش تجاوز به حریم منابع طبیعی به دلیل وسعت کم با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان می‌شود.

حلقه‌ای گم‌شده به نام آمایش سرزمین

آسیب‌هایی که متوجه منابع طبیعی گیلان در روند افزایش مهاجرت به این خطه سبز می‌شود، ازجمله مسائلی است که باید به آن پرداخت.

یک فعال محیط‌زیست دراین‌باره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهاجرت، مبحثی قدیمی است، اظهار کرد: انسان‌ها هر زمان که به لحاظ معیشت و امنیت دچار مشکل شدند به سرزمین بهتر مهاجرت کردند؛ این بهتر یعنی سرزمینی که امکان معیشتی به‌ویژه منابع زیستی و طبیعی برتری داشته باشد، ولی این الگوی ذهنی در جهان امروز زیاد موردتوجه قرار نمی‌گیرد چراکه انسان امروزی آن میزان علم و ابزار دارد که بتواند با بهره‌برداری درست و خردمندانه از منابع و تدبیر راهکارها سطح تاب‌آوری زیستی را در همان منطقه مسکونی خود افزایش دهد.

لیلا مسروری ادامه داد: ایران کشوری است که تحقق آمایش سرزمینی در آن به رؤیایی دوردست تبدیل‌شده، سرزمین تصمیم‌های ناگهانی با رنگ و بوی مطامع آنی و سرزمین طرح‌های نامتجانس صنایع آب بر است.

وی افزود: ما کشت و زرع آب بر را به مناطق خشک مرکزی برده‌ایم و بعد برای تأمین آب، ناگزیر به استفاده از راهکارهایی شده‌ایم که نتیجه آن جز تخلیه سفره آبی، فرونشست خاک، پاک‌تراشی درختان بالادست، منحرف ساختن مسیر رودخانه‌ها و خشکاندن تالاب‌ها نبوده است.

وی با بیان اینکه نتیجه این کار موج جدید مهاجرت‌ها به سمت سه استان شمالی بوده که باور کرده‌ایم هنوز سبز و برخوردار از آب است، گفت: اما تا چه اندازه این باور قدیمی با داشته‌های امروز تطبیق دارد، خود جای بحث است. استان گیلان از کم وسعت ترین استان‌های ایران و درعین‌حال به لحاظ تراکم جمعیتی از متراکم‌ترین آن‌هاست، این بدان معنی است که در گذشته سقف مهاجرپذیری استان گیلان پر شده است.

تجاوز به حریم منابع طبیعی

مسروری در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به اندک بودن زمین در استان گیلان قیمت آن بالا است، بیان کرد: با توجه به این شرایط مهاجران برای ساختن مسکن ناگزیر به استحصال زمین از منابع طبیعی می‌شوند و بنابراین خانه‌ای که ساخته‌شده در حریم طبیعت بوده و اراضی طبیعی را که اساس چرخه اکولوژیک هستند را از بین می‌برند. یعنی تجاوز به یک فضای طبیعی که در اصل تأمین‌کننده تاب‌آوری منطقه است.

وی با بیان اینکه نمونه این تجاوز به طبیعت را در همین سیل‌های ابتدای امسال شاهد بوده‌ایم، ادامه داد: در این شرایط یا باید به طبیعت بکر تجاوز کنیم که منطقه امن زیستی و حفاظتی ما مخدوش می‌شود یا برای تأمین زمین، اراضی کشاورزی را از دست دهیم. بر کسی پوشیده نیست به‌رغم قوانین حمایتی برای مقابله با تغییر کاربری اراضی، راه‌های فراوانی برای دور زدن این قانون وجود دارد، چراکه نرخ زمین آن‌قدر وسوسه کننده است که افراد این ریسک را پذیرفته و واقعیت شهودی و میدانی هم نشان می‌دهد که بسیاری از اراضی کشاورزی چگونه در پروژه‌های ساخت‌وساز نابودشده‌اند.

این فعال محیط زیستی در توصیف این وضعیت تأکید کرد: در یک‌کلام ما با افزایش مهاجرت‌ها سفره و منبع تأمین غذای خود را از دست می‌دهیم زیرا محل تولیدات کشاورزی به‌ویژه برنج‌کاری که محصول استراتژیک ملی و اصلی گیلان است از بین می‌رود البته لازم به ذکر بوده که در حال حاضر نیز تولید این محصول شرایط خوبی ندارد.

ناکافی بودن زیر ساخت‌ها

مسروری با اشاره به ناکافی بودن زیرساخت‌ها برای حضور مهاجران در استان گیلان، به خبرنگار مهر گفت: گیلان با همین جمعیت فعلی هنوز در مدیریت صحیح آب و پساب و فاضلاب ناتوان است. البته برنامه‌هایی ارائه‌شده که در صورت تحقق بودجه، رفع تحریم‌ها و هزاران اماواگر دیگر اجرایی می‌شود اما به قول مولانا «لیک ای جان در اگر نتوان نشست».

وی ادامه داد: این مسئله تنها در مورد آب و پساب نیست هرچند در کشوری که دچار ورشکستگی آبی است نکته بسیار مهمی است اما باید صادق بود ما در حال حاضر هم از مدیریت صحیح پسماندها عاجز هستیم، پراکندگی زباله مدیریت نشده در گیلان بیداد می‌کند. درحالی‌که منابع زیرزمینی و خاک ما از انبوه شیرابه‌ها مسموم شده و ما هنوز در جلسات، الفبای تفکیک از مبدأ و کاهش تولید پسماند را صرف و باز همان اماواگرها را تکرار می‌کنیم.

مسروری ادامه داد: در این شرایط چگونه می‌توانیم پذیرای جمعیت بیشتری باشیم. زیرساخت‌های خدماتی استان گیلان در همین یک مورد خاص پاسخگوی مطلوب نیازهای ساکنان این استان نیست. سقف تاب‌آوری و بُرد اکولوژیک ما مدت‌زمان زیادی است که پر شده، پس باید بپذیریم که جایی برای ورود جمعیت مازاد نداریم و لازم است برای این امر تدابیر درست و جامعی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه تجمع معضلات محیط زیستی، مشکلات بهداشتی را به دنبال دارد و دشواری‌های بهداشتی به ناهنجاری اجتماعی می‌انجامد که مستعد مشکل سیاسی است، تأکید کرد: پس نمی‌توانیم به‌آسانی از بحران‌های محیط زیستی ناشی از مهاجرت‌ها بگذریم و لذا متولیان باید یک‌بار برای همیشه ضمن ارتقای وضعیت موجود و بازگشت به مسئله مهم آمایش سرزمینی و التزام به آن، بدون برخوردهای احساسی با منطق دراین‌باره چاره‌اندیشی کنند که در همین لحظه نفس گیلانیان از انواع معضلات محیط زیستی تنگ است.

دل نگرانی‌های کنشگران مدنی

افزایش مهاجرت به گیلان، هشدارهای فعالان اجتماعی را در پی داشته است. یک فعال مدنی درباره افزایش مهاجرت به گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند افزایش مهاجرت از چند سال پیش آغازشده اما نوع و شدت مهاجرت به‌مرور تغییر کرده است، اظهار کرد: در این میان آنچه به نظر از اهمیت همپای مهاجرت برخوردار است افزایش حضور ساکنین غیر دائم اما دارای منزل مسکونی شخصی است که آثار و تبعات حضور آن‌ها کم از مهاجران دائمی نیست.

محمد کهنسال به انواع مهاجرت‌هایی که در سال‌های اخیر به گیلان شده اشاره و بیان کرد: برخی اتفاقات همانند کم‌آبی، ریزگردها، تغییر اقلیم و گرم شدن هوا نیز در سال‌های گذشته عامل بازگشت برخی گیلانیان به این استان و مهاجرت برخی غیر بومیان به آن شده که البته برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری همانند سرمایه‌گذاری تجاری در منطقه آزاد و سرمایه‌گذاری از طریق ساخت‌وساز در این مناطق که متأسفانه با تغییر کاربری‌های بی‌رویه در حال انجام است، نیز یکی دیگر از انگیزه‌های مهاجرت افراد به گیلان بوده است.

اهمیت توجه به ظرفیت‌های موجود در گیلان

این فعال اجتماعی درباره ظرفیت گیلان از نظر وسعت و امکانات برای پذیرش جمعیت بیشتر هم اظهار کرد: هر محدوده سکونتی بسته به اقلیم و اکوسیستم‌های موجود و ظرفیت‌های طبیعی آن دارای قابلیت پذیرش میزانی از جمعیت است. در جلسه‌ای که در شورای شهر رشت با حضور تعدادی از کارشناسان درباره این موضوع برگزار شده بود، یکی از مدیران میانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کرد که مطابق مطالعات انجام‌شده، گیلان ظرفیت پذیرش ۸۰ درصد افزون بر جمعیت فعلی را دارد که البته نمی‌دانم این مطالعات در چه سطح و دقتی برگزارشده و آیا آثار ناشی از گردشگران و ساکنین غیر دائم که روند افزایش آن‌ها به‌مراتب بیش از مهاجرت است نیز لحاظ شده یا خیر؟

کهنسال در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه نباید از یاد برد که پاسخگو نبودن ظرفیت‌های طبیعی گیلان و همچنین زیرساخت‌های آن تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت، افزود: فشار بیش‌ازاندازه به منابع آب شیرین، آسیب شدید به جنگل‌ها، مراتع، شالیزارها، باغات، تالاب‌ها و به‌طورکلی منابع طبیعی ناشی از ساخت‌وساز ساختمان و زیرساخت‌های دسترسی به آن‌ها، حجم بالای مصرف انرژی و بنزین، از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی، افزایش تولید پسماند و انواع فاضلاب و بسیاری از اتفاقات دیگر می‌تواند آلودگی آب‌وخاک و هوا را به‌عنوان سه عنصر اساسی در زندگی انسان‌ها به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: با حضور بیشتر جمعیت، افزایش مصرف انرژی و کاهش فضای سبز به نفع ساختمان‌های مسکونی و تجاری از اتفاقات قطعی بوده که منجر به گرم شدن منطقه، آلودگی هوا و تغییر اقلیم خواهد شد. در واقع آنچه امروزه ویژگی گیلان و عامل گرایش مهاجرین به این منطقه است در زمان کوتاهی از بین خواهد رفت.

هشداری که به بحران تبدیل می‌شود

این روزها هشدارهای متخصصان و دانشگاهیان نیز به موضوع رشد مهاجرت‌ها به گیلان افزایش‌یافته و این افراد مسئولان و مردم را به هم‌اندیشی و مشارکت فرامی‌خواند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحقیقات انجام‌شده از سوی پژوهشکده گیلان شناسی در حوزه حاشیه‌نشینی که بخشی از آن به مهاجرت پرداخته، می‌توان گفت موضوع مهاجرت به گیلان که اکنون در حد هشدار است در آینده نزدیک می‌تواند به بحران تبدیل شود.

رضا علیزاده با اشاره به وجود برنامه‌ریزی صحیح در کشورهای توسعه‌یافته که سبب می‌شود تا به مهاجرت به‌عنوان یک ظرفیت نگاه شود یا در صورت عدم تمایل به کنترل شرایط بیانجامد، تصریح کرد: اگر جامعه‌ای به‌درستی در مسیر توسعه پیش نرود، نشانه‌های توسعه نامتوازن نظیر ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی، مغفول ماندن آمایش سرزمینی، تمرکزگرایی، نقصان در سازوکار نهادی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش مهاجرت در آن مشاهده می‌شود.

اشکال مختلف مهاجرت در گیلان

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته در گیلان شاهد اشکال مختلف مهاجرت بوده‌ایم، ادامه داد: در ۴۰ سال اخیر بخشی از مهاجرت‏‌ها از بخش غربی کشور به‌ویژه اردبیل و خلخال به گیلان رخ‌داده و بخش دیگر هم مربوط می‌شود به مهاجرت اهالی روستاها و شهرهای کوچک گیلان به رشت و بخش سوم که در ۱۰ سال اخیر شاهدش هستیم مهاجرت‌ها از جنوب و مرکز کشور به مناطق شهری و روستایی استان گیلان است.

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که بیشترین مهاجرت‌ها در بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ از استان تهران به استان‌های البرز، گیلان، مازندران، خراسان ‏‌رضوی و مرکزی انجام‌شده است، گفت: همچنین بررسی استان‌های کشور از نظر مهاجرپذیری و مهاجر فرستی نشانگر آن است که به ترتیب استان‌های البرز، تهران، اصفهان، گیلان و مازندران پنج استان عمده مهاجرپذیر در کشور و دارای بالاترین میزان خالص مهاجرت بوده و استان‌های خوزستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری دارای کمترین میزان خالص مهاجرت و در رده استان‌های مهاجر فرست هستند.

شرایط اقلیمی و محیط زیستی بخشی از دلایل مهاجرت‌ها

علیزاده درباره دلایل مهاجرت‌ها به استان گیلان یا سایر استان‌های کشور نیز اظهار کرد: در کنار مشکلات اقلیمی و محیط زیستی نظیر خشک‌سالی، ریزگردها، گرم شدن زمین و کم‌آبی کشور، معضل دیگری که از دلایل مهاجرت به شمار می‌رود بالا بودن هزینه مسکن در کلان‌شهرهاست.

وی یادآور شد: در این میان دلیل دیگری که بسیار حائز اهمیت است، موضوع حفظ ارزش دارایی با توجه به افزایش قیمت کالا و کاهش ارزش پول ایران است که سبب می‌شود برخی با تهیه زمین در شهرهایی که بهای زمین در آن پایین‌تر بوده برای حفظ دارایی خود تلاش کنند. البته باید توجه داشت که معضل بیکاری در روستاها و مهیا نبودن امکانات رفاهی و بهداشتی و رواج دلالی ‏‌گری نیز از جمله عواملی است که روستاییان را به سمت فروش زمین‌هایشان سوق می‌دهد.

روند فروش زمین در گیلان

وی در ادامه به وضعیت فروش اراضی در گیلان اشاره و تصریح کرد: بررسی‌های میدانی از وضعیت فروش اراضی و حضور مهاجرین در استان گیلان که با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و انجام مصاحبه با فروشندگان زمین و مشاوران املاک صورت گرفته بیانگر این بوده که وضعیت استان از نظر فروش زمین به حالت هشدار رسیده است. به‌عنوان‌مثال حدود ۴۱ درصد اراضی ۵ روستای شهرستان سیاهکل، در مالکیت ۱۸۹ مهاجر است که از این تعداد ۱۲ نفر ساکن منطقه و ۱۷۷ نفر غیر ساکن هستند و تنها برای تفریح و گردش از این اراضی بهره‌مند می‌شوند.

علیزاده با بیان اینکه این مهاجران بیشتر دارای اصالت اصفهانی، همدانی، یزدی و تهرانی هستند، ادامه داد: در شهرستان فومن نیز از تعداد ۸ روستایی که موردبررسی قرار گرفته ۳۱ درصد اراضی در اختیار ۴۳۴ مهاجر است که ۱۵۸ نفرشان ساکن در منطقه و ۲۷۶ نفر غیر ساکن هستند و اصالت این مهاجران بیشتر اصفهانی، کرجی، شیرازی، یزدی، تهرانی و مازندرانی است. همچنین در لنگرود ۲۸ درصد اراضیِ ۵ روستا در مالکیت مهاجرانی است که بیشتر اصفهانی، کرجی، شیرازی، یزدی، تهرانی و مشهدی هستند و این میزان در تالش ۴۰ درصد اراضی ۸ روستای موردمطالعه بوده که در اختیار ۵۲۰ مهاجر است که ۱۴۱ نفرشان ساکن و ۳۷۹ نفر غیر ساکن و بیشتر اصفهانی، خوزستانی، کردستانی و تهرانی هستند.

وی با اشاره به اینکه در انزلی نیز ۱۰ درصد اراضی ۶ روستای موردبررسی در اختیار ۲۹۶ مهاجر است که از این تعداد ۱۱۸ نفر ساکن و ۱۷۸ نفر غیر ساکن با اصالت بیشتر کرجی، خوزستانی، یزدی، تهرانی، مشهد، اصفهانی و بندرعباسی هستند، گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که دیگر شهرستان‌های استان گیلان نیز به همین ‏‌ترتیب با فروش زمین با قیمت‌های بسیار پایین و هجوم مهاجران روبرو است.

اهمیت توجه به پیامدهای فرهنگی

استادیار دانشگاه گیلان با اشاره به تأثیر افزایش مهاجرت بر محیط‌زیست و منابع طبیعی استان به ابعاد دیگر این مسئله نیز اشاره کرد و افزود: زمانی که بیشتر اراضی یک روستا در اختیار مهاجران قرار می‌گیرد، فرهنگ غالب تغییر می‌یابد؛ از سوی دیگر اهالی روستا به سال‌های قبل و زمین‌هایی که زمانی مالکش بودند، می‌اندیشند و دچار احساس سرخوردگی می‌شوند و هنگامی‌که درمی‌یابند به جمعیت اقلیت تبدیل‌شده‌اند، در برابر فرهنگ غالب، مقاومت شکل می‌گیرد و همین امر می‌تواند به تنش‌های هویتی و قومیتی بیانجامد.

مواجهه صحیح با موضوع افزایش مهاجرت

وی با تأکید بر اینکه افزایش مهاجرت به گیلان همین امروز نیازمند چاره‌اندیشی است به خبرنگار مهر گفت: موضوع افزایش مهاجرت، مسئله‌ای کشوری است و مواجهه با آن تنها به استان گیلان محدود نمی‌شود. نباید فراموش کرد که مهاجرت از استان‌های کم آب، موضوعی ملی است و در سطح کشور باید چاره‌اندیشی شود. اگر سیاست‌های کلان کشور دارای نقص باشد هرچقدر دنبال راه‌حل باشیم، جواب نخواهیم گرفت؛ چراکه مردم همواره به دنبال مکانی برای سکونت هستند تا از مشکلات دور شوند.

علیزاده با بیان اینکه استان‌هایی همانند گیلان و مازندران، سرمایه‌های ملی هستند و حفظ آن‌ها نیازمندِ عزم ملی است، ادامه داد: در داخل استان نیز تمهیداتی می‌توان اندیشید که به‌وسیله آن بتوان از سرعت مهاجرت کاست. یکی از راهکارها، اعمال سختگیری در عرصه ویلاسازی است که در مناطق روستایی انجام می‌شود. اجرای دقیق قانون در مورد تصرف و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی که در گرو نظارت و پیگیری دستگاه‌های ناظر در استان گیلان است، موضوعی که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

عضو هیئت عملی دانشگاه گیلان با اشاره به اهمیت اعمال سخت‌گیری در پذیرش کارمندان انتقالی توسط دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، اظهار کرد: موضوع دیگر تشکیل کارگروه‌های پیگیر و توانمند در گیلان با حضور اداراتی همانند ثبت‌احوال و دادگستری برای رصد کردن وضعیت مهاجرت به گیلان و گزارش آن است. در این میان مورد دیگری که باید به آن توجه شود آگاهی بخشی به دهیاران و اعضای شوراهای روستاهاست.

وی با بیان اینکه آگاه‌سازی روستاییان توسط سازمان‌های مردم‌نهاد راهکار دیگری است که باید در نظر گرفته شود تا روستاییان از عواقب فروش زمین‌های خودآگاه شوند، تصریح کرد: موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه شود معضل فقر است که از دلایل مهم فروش زمین‌های کشاورزی محسوب می‌شود. ظرفیت‌های استان گیلان باید در مسیر توانمندسازی روستاها و ارائه امکانات بیشتر به روستاییان مورداستفاده قرار گیرد. هزینه کرد مناسب در روستاها سبب ماندگاری جمعیت می‌شود. متأسفانه تسهیلات بانکی با شرایطی سخت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد ولی اگر برای ایجاد اشتغال در قالب‌هایی چون بوم گردی و توسعه کشاورزی تسهیلات مناسب بانکی در نظر گرفته شود، روستاییان به ماندگاری در روستا تشویق می‌شوند و البته شیوه‌هایی نیز برای کنترل به هرز نرفتن این تسهیلات وجود دارد.

سیر صعودی افزایش مهاجرت به استان‌هایی همانند گیلان با توجه به مشکلاتی چون وجود ریزگردها، کم‌آبی، شلوغی سرسام‌آور برخی کلان‌شهرها در حال وقوع است. با توجه به محدودیت منابع، کافی نبودن زیرساخت‌ها و حساسیت‌های محیط زیستی استان، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نسبت به عواقب افزایش ورود جمعیت از دیگر نقاط کشور به گیلان بی‌اعتنا بود. بی‌تردید چاره‌اندیشی مواجهه صحیح با این موضوع در گرو عزم جدی مسئولان و مشارکت کارشناسان و سازمان‌های مردم‌نهاد و آگاهی بخشی به مردم است.

گزارش کامل پیگیری توزیع ناعادلانه کاغذ دولتی / اتحادیه مهر ماه از توزیع کاغذ دولتی خبر داشته!

داستان از آنجا آغاز شد که در28 دی ماه 97 دریک گروه تلگرامی یکی از چاپخانه داران استان همدان خبر از توزیع کاغذ با نرخ با ارز دولتی داد، تعاونی چاپخانه داران تهران اول بهمن طی یک اطلاعیه در فضای مجاز به اهالی صنعت چاپ که شرکا چده کالا در حال توزیع کاغذ با ارز دولتی است.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، دوم بهمن کانل تلگرامی اتحادیه اپخانه داران همین آگهی را منتشر نمود به فاصله یک روز دوباره آگهی در کانا تلگرامی اتحادیه باز نشر شد. سوم بهمن آغاز اعتراض ها بود، تعدادی از چاپخانه داران مارجعه کرده بودند و بنا بر گفته ای انها شرکت اظهار داشت که دیگر تنها از طریق ثبت نام اینترنتی توزیع صورت خواهد گرفت و فعلا توزیعی صورت نمیگیرد.

کانال اتحادیه هر دو آگهی قبل را پاک کرد و تنها یک آگهی با ادرس و تلفن شرکت چده گذاشت. اعتراض چاخانه ها داران در فضای مجازی بیشتر و بیشتر شد و نهایتا یک گروهپنج نفره نماینده تقریبا پنجاه چاپخانه شدند برای پیگیری از تعاونی چاپخانه داران و نحوه توریع و اطلاع رسانی های صورت گرفته. گروه نمایندگان صنف متشکل شد از داریوش دهقانپور مدیر آیین چاپ، رضا عقیلی از چاپ عقیلی، حسن قنبرزاده از چاپ خزر، مهدی رمضانی از چاپ هادیف سعید کلاری از چاپ ناب نقش ،حسین صادرقیان از چاپ نقشیه که نهایتا آقای قنبرزاده به دلیل کسالت در دونشست همراه گروه نبود. شرح جلسه بشرح ذیل بود:

در این‌نشست رضا عقیلی، سعید کلاری، داریوش دهقانپور، مهدی رمضانی و حسین صادقیان بعنوان نمایندگان اعضا پرسشهایی در ارتباط با موضوع توزیع کاغذ از هیات مدیره دارند.

یوسفی بازرس تعاونی: تعاونی اشتباه کرد که به ماجرای کاغذ ورود کرد کما اینکه اصلا ربطی به تعاونی نداشت.

رمضانی: درارتباط با رفتار تعاونی معذرت میخواهید؟ یوسفی: خیر؛ مقصود از اشتباه در ارتباط با اطلاع رسانی است

حمید غفاری رییس هیات مدیره تعاونی چاپخانه داران تهران: تعاونی کاملا کوتاهی کرده منتهی بخشی اجبار بوده که آقای مظاهری در مصاحبه شرح دادند و بخشی کوتاهی کاری؛ آقای علینقی کارشکنی اصلی انجام داد که نماینده در کارگروه کاغذ معرفی نکرد تا صنف یک‌نماینده مشخص داشته باشد. البته آقای علینقی پیشتر کمیته حل اختلاف هم با پرونده سازی این‌کمیته عمدا را تعطیل کرد. جلسه ای در ۲مهر امسال داشتیم با آقای شجاع که ایشان حرف خودش را میزد که نمی شود و… به آقای علینقی گفتم چرا نماینده معرفی نکردید؟ علینقی گفت: اینها (کارگروه کاغذ) تبانی کردند آقای شجاع در کارگروه باشد. برای یپگیری کاری به اتحادیه رفتم‌متوجه شدم کاغذ توزیع می شود. پیگیری کردم و به تعاونی اطلاع دادم فردا آقای مظاهری به شرکت چده کالا رفتند که کاغذ توسط تعاونی توزیع سود. ساعت دوازده به اتفاق اقای ایمنی برای مصاحبه به تعاونی رفتیم،مظاهری گفت‌ شرکت چده کالا قبول نکرد توزیع توسط تعاونی صورت‌گیرد فقط قرار شد تعاونی مهر تایید بزند.ساعت ۱۵همان روز آگهی در گروه تلگرام منتشر شد. بلافاصله آقای مهندس عقیلی از نحوه کار پرسش کردند که رسید ها پرداختی ها و قیمت را بصورت شخصی ارسال کردم.

مهندس رضا عقیلی به روند جلسه پرسش و پاسخ معترض است و روند جلسه طبق یک نشست پرسش و پاسخ نیست و از سوی پاسخ دهندگان به حاشیه می رود.

اصغر شادمانی مدیر چاپ شادیران: اشکال بزرگ ما یک‌پالت و دو پالت کاغذ نیست. مشکل بزرگ ما اتحادیه است. اتحادیه اتحادیه نیست. رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران با بقیه دشمنی دارد و فقط بدنبال پرونده سازی است. هشت ماه چاپخانه من تعطیل شد کدامیک‌آمدند مشکلات را بپرسند تا نفر بعد دچار آن‌ نشود؟؟؟

احمدرضا اعتماد مظاهری نایب رییس اتحادیه چاپخانه داران و مدیرعامل تعاونی: ما با اتحادیه اختلاف نداریم. یکنفر در اتحادیه نشسته که بزرگترین اشتباه زندگی کردم و این پست به ایشان دادم. آقای علینقی اعتقادی به کارگروهی و همکاری با هیات مدیره ندارد و بجای هیات مدیره ماشین امضا میخواهد. ایشان دو بار از آقای شجاع خواستند کاغذ بیاورد درصورتیکه اتحادیه امکان کار تجاری ندارد! همانطور که از اول آقای علینقی نماینده برای صنعت چاپ در کارگروه کاغذ معرفی نکرد تا مشکلات پیچیده تر شود. در همان ابتدا دو هزارتن کاغذ و مقوا درخواست دادیم‌، اما آقای شجاع گفتند اینها توان مالی ندارند و سال گذشته کمتر از این کاغذ و مقوا ثبت سفارش کردند، از سوی دیگر درکارگروه گفتند تعاونی حق واردات ندارد!!! و نهایتا از این سفارش جلوگیری شد. آقای علینقی رفتند دو اتحادیه لیتوگراف و صحاف را همراه اتحادیه چاپخانه داران برای دریافت کاغذ وارد میدان کردند سوال اینجاست چرا باید اتحادیه لیتوگرافان کاغذ توزیع کند؟؟؟حال پیگیری و توزیع کاغذ و مقوا تعاونی چاپخانه داران مشکل شده آیا برای اتحادیه دیگر‌مشکلی پیش نیامده؟ آیا کسی از چگونگی برگزاری ‌نمایشگاه با کلی حاشیه پرسشی ندارد؟ سیاست وزارت صمت ارسال اطلاعات به اتحادیه است و کل اطلاعات در دست آقای علینقی و آقای شهلایی است و این دو شخص خیلی پیشتر‌ از ما از توزیع کاغذ اطلاع داشتند.

مدیر چاپ هادی در ارتباط با روز توزیع کاغذ پرسید: سوال دیگر‌ اینکه چگونه است که ما همان روز یک بهمن‌ مراجعه کردیم و چده کالا گفت کاغذ ندارم؟! این در حالی است که صبح همان روز مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تعاونی کاغذ دریافت‌کردند و بعدظهر به بقیه ندادند؟

در نهایت گروه نمایندگان معترضین به نحوه توریع یک بیانیه منتشر کرد.

بیانیه نهایی معترضین به توزیع ناعادلانه کاغذ دولتی/ پیگیریها ادامه دارد

سلام خدمت همکاران گرامی احتراما به اطلاع می رساند؛ گروه نمایندگان معترضین صنف چاپ به توزیع کاغذ با ارز دولتی،طی جلسه ای در روز شنبه مورخه ۲۷بهمن در ساختمان تعاونی چاپخانه داران تهران با حضور اعضای هیئت مدیره و پیشکسوتان محترم پیگیری گردید.

مسائل و سوالاتی که مد نظر گروه بود بر این پایه قرار داشت که با توجه به واردات کاغذ با ارز دولتی و طی شرایط خاص توزیع و با عنایت به اینکه مدیر عامل شرکت تعاونی بعنوان نماینده صنعت چاپ در کارگروه کاغذ وزارت ارشاد حضور داشته طبعا به اطلاعات در این راستا دسترسی داشته اند، باید برای حفظ منافع همکاران و اعضاء اقداماتی شایسته برای توزیع عادلانه صورت می گرفت که متاسفانه شاهد رویدادهای ناخوشایند عرفی و شرعی دیگری بودیم. بدین منظور و برای روشن شدن ابعاد این ماجرا برای تنویر افکار‌عمومی صنعت چاپ بخصوص صنعت چاپ‌ تهران این‌نشست صورت پذیرفت.

درابتدای جلسه و در فضایی دوستانه جناب آقای داریوش دهقانپور با طرح این سوال که اعضای هیئت مدیره به رغم داشتن اطلاعات قبل از اعلام عمومی خود اقدام به دریافت سهمیه کردند و اگر دوستان عنوان کنند که اطلاع نداشتند بعنوان نمایندکان صنفی چیزی از قصور آنها کم نمیکند و با استناد به مطالب مطرح شده از طرف یکی از اعضای هیئت مدیره در فضای مجازی عنوان کردند شواهد و قراین دال بر اطلاع داشتن در حدود دو هفته قبل از اعلام عمومی بوده واین‌نشست در نتیجه یک‌اعتراض گروهی است و دلخوری از هیچکس نیست و معنی‌اعتراض دلخوری نیست.

چگونه است که همه اتحادیه های شهرستانها کاغذ دولتی دریافت کردند، اما تعاونی چاپخانه داران تهران بعنوان رکن تجاری متوجه نشد؟ در این بین وجود رانت اطلاعاتی محرز است . در ادامه وی خواستار ارائه توضیحات از طرف هیئت مدیره تعاونی شدند. آقای احمدرضا اعتماد مظاهری مدیر عامل تعاونی در مقام پاسخگویی با اظهار بی اطلاعی به تکرار گفته های گذشته اصرار ورزیده و مصاحبه های قبلی را گواه گرفتند که در واقع تکرار مکررات بود تا به نحوی که بیشتر تقصیر و کوتاهی را متوجه جناب آقای ایرج استاد علینقی رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران و مشاور ایشان آقای امیر شهلایی می دانستند و تصمیمات اتحادیه را خلاصه در این دو نفر دانسته و خود و جناب بهمن پورمند را مبرا دانستند. ایشان به جای پذیرفتن نقشی که در این بین عهده دار بودند به طرح مسائل حاشیه ای اقدام نمودند.

در ادامه طرح صحبت های حاشیه ای، جناب آقای حمید غفاری رییس هیات مدیره تعاونی به مباحث مطرح شده در فضای مجازی اعتراض کردند که با اعتراض نمایندگان معترضین صنف چاپ مواجه شدند. آقای مهندس رضا عقیلی پرسید که آیا اعضای هیئت مدیره سهمی دریافت کردند که آقای مظاهری مدیر عامل تعاونی در جواب با واکنشی تند و هتاکانه پاسخ دادند :”به تو چه”!!! این واکنش مورد اعتراض گروه معترضین صنف چاپ بخصوص جناب آقای دکتر ‌مهدی رمضانی قرار گرفت که در قبال سوال مودبانه، جواب بی حرمتی نیست و باید بعنوان‌خادم صنف پاسخگوی عملکردتان باشید. آقای حسین صادقیان مدیر چاپ نقشینه عنوان کردند در ابتدا شما چاپخانه دار هستید و تا اینجای کار دریافت سهم از توزیع کاغذ دولتی ایجاد اشکال نمی کند، اما شما با رای اعضا صاحب مسئولیت شده اید و در راستای وظیفه ذاتی خود رفتار نکردید و بعنوان مسئول گرفتن سهم خواهی به اینصورت جای ایراد و اشکال زیادی دارد.

آقای سعید کلاری مدیر چاپ‌ناب نقش به موارد ضد و نقیض گزارش تکراری آقای مظاهری اشاره کرد که با توجه به گفته های ایشان که (از دو ماه قبل در جریان این کاغذ ها بودند و بخشی را هم خودشان کمک کردند) خواستار روشن شدن تناقضات مطروحه شدند. متاسقانه فضایی که قرار بود دوستانه و در قالب پرسش و پاسخ ادامه یابد با واکنش های نامناسب از طرف مسئولین تعاونی به سمتی رفت که در نهایت با فحاشی توسط آقای مظاهری (مدیرعامل تعاونی و نایب رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران) و ایجاد درگیری لفظی با جناب مهندس عقیلی به نحو کاملا بدور از ادب و بدون دادن پاسخ قانع کننده از طرف هیئت مدیره و بازرسین تعاونی خاتمه یافت.

به همین منظور نمایندگان معترضین صنف چاپ اعلام میدارند؛ این‌گروه تنها در راستای شفاف سازی در پی اجرای عدالت صنفی بوده و قصدی مبتنی بر خدای ناکرده مچ گیری ، مجادله و مواردی از این دست نداشته و ندارند این‌گروه بر اساس ماموریت صنفی خود خواستار پاسخگویی محترمانه و به دور از هر گونه فرافکنی و همچنین ارتقای دیدگاه های صنفی_صنعتی در برخورد با اتفاقات ، مشکلات ، کمبودها ،تهدیدات و فرصت ها است. اگر گروه معترضین صنف چاپ به دریافت سهمیه اعضای هیئت مدیره معترض بوده در واقع این اعتراض به نوع نگرش و جایگاه و مسئولیت آنهاست که به جای مدیریت و هزینه کردن این فرصت برای بهبود اوضاع نابسامان صنعت چاپ و اعضای محترم آن متاسفانه در رفع حوائج شخصی اقدام نموده اند.

مدیریت توزیع کاغذها فرصتی بود که با توجه به جایگاه اتحادیه و تعاونی چاپخانه داران به درستی انجام نشده و این بعنوان ضعفی بزرگ در ساختار این دو تشکل و با نمود عینی باعث خسران اعضا شده و باید از تکرار این مسائل در شرایط کنونی بسیار‌جدی جلوگیری نمود. این‌گروه به نمایندگی از صنف چاپ اعلام می دارد برای احقاق حقوق همکاران در راستای توزیع ناعادلانه کاغذ نشستی با مسئولین اتحادیه چاپخانه دارن‌ تهران و کارگروه وزارت محترم‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد داشت و متعاقبا گزارش نشست منتشر خواهد شد.

بر اساس گفته های مدیر عامل تعاونی چاپخانه داران تهران و اعضای هیات مدیره، اتحادیه خیلی قبل تر از توزیع کاغذ با ارز دولتی آگاه بوده و نقص اصلی عدم حضورنماینده از سوی چاپخانه داران در کار گروه کاغذ اعلام شد که علت آن عدم معرفی نماینده توسط ایرج استاد علینقی رییس اتحادیه چاپخانه داران به گارگروه بود.

در همینت راستا نشستی با هیات مدیره اتحادیه چخانه داران از سوی نمایندگان صنف تدارک دیده شد، نشستی که انتظار می رفت بخش تاریک ماجرا را روشن نماید.

در همان ابتدا هیچ کدام از اعضای هیات مدیره راس ساعت تعیین شده در اتحادیه حضور نداشتند و نهایتا با بیست دقیقه تاخیر رییس اتحادیه به همراه رییس اتحادیه لیتوگرافان وارد شدند در همان ابتدا رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران با فردیادهای مکرر گفت اگر خبر نگار آژانس خبری حضور داسته باشد در نشست حاضر نمی شود!!!؟ شرح ماجرا این نشست:

در نشست گروه معترصین به توزیع ناعادلانه کاغذ ایرج استاد علینقی رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران و احمد ابوالحسنی رییس اتحادیه لیتوگرافان تهران با برنامه ریزی قبلی از حضور سر دبیر آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران در نشست جلوگیری کردند این درحالی بود که سردبیر آژانس به دعوت رسمی گروه نمایندگان معترضین صنف چاپ در جلسه حاضر شده بود.

این رویداد خبر از قدرت رسانه و عدم مواجه این دونفر با رسانه تخصصی و آگاه به مسایل دارد که بجای پاسخگویی از موضع قدرت صندلی ریاست اتحادیه بهره می جویند. آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران اولین خبرگزاری تخصصی کشور در حوزه چاپ و بسته بندی روند افول و ورشکستگی گروهی لیتوگرافان و چاپخانه داران تهران را بررسی خواهد کرد و بی شک بعنوان رسانه ای مستقل وطیفه رسانه ای خود را انجام خواهد داد.

نهایتا سردبیر آژانس خبری برای احترام به نمایندگان صنف و احقاق حقوق چاپخانه داران جلسه را ترک نمود. گروه معترضین نیز در بیانیه ای نوشت:

پیروپیگیری توزیع مسئله دار کاغذ با ارز دولتی توسط گروه معترضین مقرر شد جلسه ای با اتحادیه صنف چاپخانه داران درروز شنبه مورخ ۴ اسفند برگزار وپس ازرجوع و تاخیر نیم ساعته جناب علینقی ،ایشان قبول نکردندجناب ایمنی سردبیر محترم آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران که به دعوت این گروه درجلسه حضورداشته اند در جلسه حاضر باشند.

گروه معترضین از بابت چنین رفتار و رخدادی متاسف است چرا که وجود خبرنگار در چنین محافل باعث شفافیت و گزارش بهتر و دقیق تر می باشد. اینجانبان برای جناب آقای ابوالفضل ایمنی سردبیر محترم آژانس ‌خبری چاپ و بسته بندی ایران و سایرخبرنگاران که در عرصه خبر بخصوص در این صنعت زحمت می کشند قدردانی نموده و آرزوی سلامتی و موفقیت آنان را ازخداوند منان خواستاریم. گروه معترضین به توزیع ناعادلانه کاغذ

پس از نشست گروه نمایندگان دوباره گزارش در این رابطه منتشر نمود.

گزارش نمایندگان معترضین به توزیع ناعادلانه کاغذ دولتی در نشست با رییس اتحادیه چاپخانه داران تهران

سلام خدمت همکاران گرامی

پیرو نشست با اعضای هیئت مدیره تعاونی مسائلی مطرح شد که تقصیرات، کوتاهی و یا کم کاری ها را متوجه شخص رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران دانسته و خود را مبرا از هر گونه خطایی دانستند. هر چند که گروه نمایندگان به هیچ وجه جوابی مستند و مستدل ، درخور و شایسته شآن اعضاء دریافت نکردند و متاسفانه با بی حرمتی و هتاکی بدرقه شدند که این هم می توان نشانه ای از فرافکنی دانست. مع الذالک برای روشن شدن ابعاد مختلف موضوع نحوه توزیع کاغذ های دولتی به پیگیری ها ادامه داده و به همین منظور نشستی در روز شنبه مورخ ۴ بهمن ماه با جناب ایرج استاد علینقی رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران (متاسفانه بدون حضور دیگر اعضای هیئت مدیره اتحادیه) برگزار شد.

در این جلسه احمد ابولحسنی رییس اتحادیه صنف لیتوگراف نیز بعنوان مطلع و همچنین آقایان تفرشی و خوشنام ،خبرنگاران مجله صنعت چاپ از طرف آقای علینقی دعوت و حضور داشتند. در این نشست که با تاخیری 20 دقیقه ای در این نشست که با تاخیری 20 دقیقه ای از طرف روسای اتحادیه تهران بعنوان میزبان انجام گرفت در همان دقایق ابتدایی به مدت 30 دقیقه تنش و اصطکاکی بین مهمانان و میزبان بر سر حضور و یا عدم حضور آقای ایمنی سردبیر آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران که بنا به دعوت گروه نمایندگان معترضین در جلسه حضور داشتن درگرفت که نهایتا در کمال تاسف منجر به عدم حضور اقای ایمنی شد. آخر الامر جلسه با بیش از 50 دقیقه تاخیر و بر خلاف جلسه قبلی با هیئت مدیره تعاونی که با بی احترامی به اقای عقیلی برگزار گردید با استقبال گرم جناب علینقی و برخوردی خوب شروع شد.

در ابتدا آقای داریوش دهقانپور با طرح این سوال ؛ چطور اتحادیه شهرستان های مختلف که معمولا اتحادیه ای هستند که چاپخانه داران را تحت پوشش دارند (بطور مثال در شهرستانها اتحادیه عکاسان چاپخانه داران را تحت پوشش دارد) میدانستند و اعضا آنها معرفی شدند و کاغذ دریافت کردند، اما اتحادیه چاپخانه داران تهران که مرکز تحولات قرار دارد، از توزیع کاغذ در تهران خبر نداشته؟؟؟!!! در ادامه آقای سعید کلاری به این نکته اشاره کردند که در جلسه قبل با هیئت مدیره تعاونی جوابی برای سوالات دریافت نکردیم و اکثر پاسخها ضد و نقیض بود و شخص آقای مظاهری بعنوان نماینده صنف چاپ در کارگروه کاغذ تمام اشکالات را متوجه شخص شما(علینقی) دانسته و ادعا کردند که شما چوب لای چرخ گذاشته اید و مانع مدیریت درست این پروسه شده اید و ایشان توسط شما به کارگروه معرفی نشده بلکه با معرفی اتحادیه های لیتوگراف و صحاف این اتفاق افتاده !

سپس آقای مهدی رمضانی به ایراد سخنانی پرداختند و گفتند : ما در جمع اعضای هیئت مدیره تعاوني هيچ جواب صادقانه و روشنی دریافت نکردیم اميدواريم امروز ،خيلي واضح و روشن جواب سوال های خود را از طرف شما بشنویم خواستار توضیحاتی در این باره شدند! آقای علینقی در جواب به شرح ماوقع و حواشی ایجاد شده پرداختند ، اسنادی مکتوب مبنی بر معرفی آقای مظاهری به کارگروه اشاره کردند و مطالب مطرح شده توسط ایشان را رد و خلاف واقع بیان کردند و اذعان داشتند که در این مورد بخصوص همکاری تام و کمالی انجام داده اند که وجود اسناد ، صحت گفتار ایشان را تایید می نمود، اما در مورد اطلاع داشتن از توزیع کاغذ های دولتی اشاره کردند از مهرماه در جریان روند کار قرار داشتند و بنا به دلایلی که تا پایان جلسه هم اشاره درستی به آنها نکردند، از دادن جواب صریح در مورد چرایی عدم اطلاع رسانی در زمان مناسب خودداری کردند و با توضیحاتی که دادند زمانی اطلاع رسانی انجام گرفت که افکار عمومی صنف از آن مطلع شده بودند که این حرکت خوبی نبود. گروه معترضین به توزیع ناعادلانه کاغذ دولتی اعلام میدارند: با توجه به جلسه برگزار شده و شنیدن سخنان رییس اتحادیه و بررسی تمام جوانب ، عدم مدیریت درست توزیع کاغذ های دولتی توسط اتحادیه چاپخانه داران تهران و به طبع آن شرکت تعاونی به درستی انجام نگرفته و کوتاهی در انجام امور محرز بوده و عدم اطلاع رسانی صحیح در درجه اول متوجه اتحادیه و در مرتبه بعد هیئت مدیره تعاونی است. از نظر گروه معترضین بلا شک اختلافات بین روسای دو رکن صنفی اتحادیه و تعاونی صنف چاپ تاثیر مستقیم و به سزایی در روند مدیریت غلط توزیع کاغذ ها داشته که متاسفانه متضرر اصلی ، همکاران چاپخانه دار هستند.

حرکت بدور از اخلاق اعضای هیئت مدیره تعاونی بعنوان امین صنف در استفاده از رانت اطلاعاتی و ارجح کردن نفع شخصی بر نفع عمومی صنف نقطه اسفناک و تاریک این رویداد بود که جای بسی تاسف است . اما از نکات مثبت جلسات می توان به این مورد اشاره کرد که پیگیری های نمایندگان شما در گروه معترضین باعث ایجاد حساسیت و ساماندهی توزیع و جلوگیری از بهره برداری ، رانت های اطلاعاتی و مالی و به طور اخص ، اجرای عدالت صنفی گردیده.

هر چند این مهم دیر اتفاق افتاد، اما همین اندک هم باعث گردید در ساز و کاری قانونمند قرار گرفته و این نظارت اعضای صنف بر عملکرد هیئت مدیره ها باید علی الدوام باشد تا از عدم مدیریت های صحیح و تخلفات احتمالی جلوگیری نموده و امور از روال قانونی و عرفی خود خارج نگردد. لازم به ذکر است، گروه نمایندگان در ادامه پیگیری ها درصدد برگزاری جلسه ای با کارگروه کاغذ وزارت ارشاد بوده تا از زوایای دیگر به بررسی این ماجرا بپردازد که اطلاعات آن متعاقبا به اطلاع همکاران محترم خواهد رساند.

کارگروهی برای گره‌افکنی درکاغذ!

کارگروهی برای گره‌افکنی درکاغذ!

 

رسانه‌ها و ناشران مجبورند کاغذ موردنیاز خود را ۴برابر قیمت دولتی و ۲برابر قیمت جهانی از دلالان بخرند آن‌هم در شرایطی که سرنوشت ۹۱.۲درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی معلوم نیست.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران به نقل از گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،با وجود شکست سیاست واردات کاغذ توسط واردکنندگان خاص، همچنان واردات این کالا در انحصار این افراد باقی‌مانده است رسانه‌ها و ناشران مجبورند کاغذ موردنیاز خود را 4برابر قیمت دولتی و 2برابر قیمت جهانی از دلالان بخرند آن‌هم در شرایطی که سرنوشت 91.2درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی معلوم نیست و ازقضا همچنان متولیان امر اصرار دارند تأمین کاغذ موردنیاز کشور را با همین شیوه و از طریق تخصیص ارز به طیف وسیعی از واردکنندگان مورد تأیید خود انجام دهند.

به گزارش همشهری، این روزها در حالی رسانه‌ها و ناشران زیر بار هزینه کاغذ کمر خم کرده‌اند که دولت بیش از یک سال است متعهد شده ارز موردنیاز واردات انواع کاغذ موردنیاز کشور را با نرخ ترجیحی و بر مبنای دلار 4200تومانی تخصیص دهد و در این فرایند رقم کلانی ارز به متقاضیان واردات کاغذ اختصاص داده است اما نقص نظارت بر عملکرد واردکنندگان باعث شد بخش عمده ارزهای تخصیص یافته به این بخش یا صرف واردات کاغذ نشود یا محموله‌های وارداتی با آن با نرخ آزاد و در بازار سیاه به متقاضیان فروخته شود. در این وضعیت، به‌جای تجدیدنظر در شیوه تخصیص ارز واردات کاغذ، کارگروه ساماندهی کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شد که بر فرایند تأیید سفارش‌های واردات کاغذ با ارز دولتی و توزیع آن نظارت و اعمال‌نظر کند تا از یک‌سو ارزهای دولتی تخصیص داده شده صرفا برای واردات کاغذ موردنیاز کشور صرف شود و از سوی دیگر کاغذهای وارداتی صرفا به‌دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. در عمل اما، طبق اقرار کارگروه ساماندهی کاغذ، از مجموع 262هزار تن کاغذی که از اوایل سال 97با ارز دولتی وارد کشور شده، فقط 23هزار تن یعنی حدود 8.8درصد از کاغذها با تأیید معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میان مصرف‌کنندگان توزیع شده و در عمل وجود این کارگروه اثری بر ساماندهی بازار نداشته است.

چرا کارگروه کاغذ؟
بررسی عملکرد دولت در حوزه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد بخش عمده 14میلیارد دلار ارز ترجیحی که دولت در سال97 به واردات 25قلم کالای اساسی اختصاص داده به واردات محصولات کشاورزی، نهاده‌های دامی، قطعات خودرو، دارو و تجهیزات پزشکی و…اختصاص یافته و برای هیچ‌کدام از آنها کارگروهی تشکیل نشده است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا در مورد واردات کاغذ که فقط دو سه درصد از ارزهای دولتی را می‌گیرد، فیلتر کارگروه ساماندهی طراحی شده و حتی با اثبات ناکارآمدی آن نیز تصمیمی برای اصلاح رویه‌های کاری آن شکل نمی‌گیرد؟ پاسخ به این سؤال آنجا پیچیده‌تر می‌شود که باوجود بلاتکلیفی 91.2درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی و در شرایطی که عمده‌ترین مصرف‌کنندگان کاغذ توان و آمادگی واردات کاغذ موردنیاز خود و حتی بازار را دارند، هنوز هم کارگروه ساماندهی کاغذ با ورود آنها به ماجرای مبهم تأمین کاغذ کشور مخالفت می‌کند و اصرار دارد واردات کاغذ توسط واردکنندگان موردنظر کارگروه انجام شود. آن‌هم در شرایطی که کاغذ توزیع شده از سوی کارگروه کفاف نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌دهد و آنها مجبورند هر کیلو کاغذ را 3تا 4برابر قیمت دولتی از بازار سیاه و گاه از فروشندگان معرفی‌شده توسط کارگروه تهیه کنند.

جالب اینجاست که بررسی قیمت فروش کاغذ در اروپا، روسیه، هند و اندونزی نشان می‌دهد واردات هر تن کاغذ روزنامه با احتساب هزینه انتقال پول، حمل و ترخیص از گمرک، بازهم حداقل 30درصد از قیمت فروش کاغذ توسط کارگروه ساماندهی کاغذ پایین‌تر است. به‌عبارت‌دیگر، کارگروه ساماندهی کاغذ در شرایطی فقط پروفرمای واردات کاغذ از سوی واردکنندگان مورد اعتماد خود را تأیید می‌کند که امکان تهیه کاغذ با قیمت پایین‌تر نیز توسط خود مصرف‌کنندگان کاغذ به‌خصوص مطبوعات وجود دارد اما در این فرایند اجازه واردات پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند برای باقی ماندن گردش رانت میلیاردی در بازار کاغذ به پروسه از پیش طراحی شده تن بدهند.

طنز ماجرا اینجاست که از 2روز پیش و پس از اعلام صدور حواله‌های زینک از طرف دو اداره کل تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قیمت این کالای مورد استفاده مطبوعات و ناشران نیز یک‌شبه به دو برابر افزایش یافت و سرنوشتی مانند کاغذ پیدا کرد.

احتکار برای رانت مضاعف
همه ماجراهای بازار کاغذ تا پیش از قوت‌گرفتن شایعه خروج کاغذ از فهرست کالاهای اساسی در هفته گذشته، یک ماجرای تکراری بود که از یک سال پیش مصرف‌کنندگان کاغذ، به‌ویژه مطبوعات و ناشران با آن مواجه بودند. از هفته گذشته اما، با انتشار شایعه تصمیم دولت برای تغییر ارز واردات کاغذ از ترجیحی به نیمایی، دوباره آتش به بازار کاغذ افتاد و به پرش دوباره قیمت این کالای اساسی دامن زد، چراکه واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی، برای مضاعف کردن رانت شیرین چندین میلیاردی خود دست‌به‌کار احتکار کاغذ شدند و حتی از تحویل کاغذهای فروخته‌شده به مشتری هم سر باز زدند چراکه با اجرایی شدن تصمیم دولت، عملا قیمت کاغذهای وارداتی با ارز دولتی می‌توانست حداقل تا 2برابر افزایش پیدا کند و این سود، رقمی نبود که قابل چشم‌پوشی باشد.

آیا سران قوا وارد عمل می‌شوند؟
هفته گذشته یکی از حساس‌ترین هفته‌های بازار کاغذ در یک سال و نیم اخیر بود که از یک‌سو آخرین ضربه بر پیکر بی‌جان حوزه نشر و مطبوعات وارد شد و از سوی دیگر روزنه امیدی به روی آنها گشوده شد. هفته‌ای که در آن انتشار شایعه تغییر ارز واردات کاغذ از ترجیحی به نیمایی، به پرش دوباره قیمت کاغذ و استیصال مصرف‌کنندگان کاغذ دامن زد اما در مقابل در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران، ایشان قاطعانه از کمک به حل موضوع کاغذ خبر دادند و نور امیدی برای آغاز فرایند حل مشکل کاغذ پدیدار شد.
در این میان اما، هنوز فرایندهای مخرب حوزه توزیع کاغذ که بیشتر در راستای منفعت‌سازی برای دلالان و سودجویان بازار کاغذ است تا گره‌گشایی از کار مطبوعات و ناشران، همچنان عملیاتی است و پیش از اقدام عملی در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حل مشکل کاغذ، باید عزمی برای اصلاح این فرایندها شکل بگیرد؛ عزمی که قاعدتا باید در جایی فراتر از دولت، در شورای هماهنگی سران قوا شکل بگیرد و یک‌بار برای همیشه با تصمیمی قاطعانه به مشکل خودساخته بازار کاغذ پایان بدهد. به‌خصوص که پس از بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران نیز وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر ایشان، با حضور در جلسه مشترک وزرای صنعت و ارشاد، دغدغه‌های رهبر انقلاب درباره موضوع کاغذ و اثرات آن بر حوزه نشر را به اطلاع این دو عضو دولت رساند و عملا دولت مأموریت پیدا کرد تا در مسیر رفع مشکل بازار کاغذ قدم بردارد.

روزنامه‌ها کجای بازار کاغذ ایستاده‌اند؟

اگر تحولات حوزه واردات و توزیع کاغذ از روی آمار رسمی بررسی شود، آنچه به‌دست می‌آید این است که از زمان آغاز تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ، حدود 262هزار تن کاغذ با ارز ترجیحی وارد کشور شده که 23هزار تن از آن معادل 8.8درصد از طریق کارگروه ساماندهی کاغذ توزیع شده و 91.2درصد از آن یا اصلا وارد نشده یا اگر وارد شده میان دلالان و محتکران دست‌به‌دست شده تا به چند برابر قیمت به مصرف‌کننده نهایی فروخته شود. براساس گزارشی که پیش‌ازاین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده بود، در سال 97بالغ‌بر 32هزار و 192تن کاغذ روزنامه وارد کشور شده که از این میزان 54درصد توسط یک شرکت، 24درصد توسط 3شرکت و 22درصد باقیمانده توسط 15شخص حقیقی و حقوقی دیگر وارد شده است. ازنظر میزان ارز پرداخت‌شده توسط بانک مرکزی به واردکنندگان کاغذ روزنامه نیز 56درصد ارز به یک شرکت، 44درصد به باقی‌مانده واردکنندگان پرداخت شده است. به گزارش همشهری، نکته قابل‌تأمل در گزارش وزارت ارشاد این است که نه‌تنها هیچ‌یک از واردکنندگان اصلی کاغذ روزنامه به کشور از اهالی مطبوعات نیست، بلکه برخلاف سال‌های قبل، روزنامه‌های کشور به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی کاغذ روزنامه، هیچ جایگاهی در فهرست واردکنندگان این کالا نداشته‌اند در حالی که براساس سایر گزارش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام بسیاری از روزنامه‌های کشور در مراحل اولیه ثبت سفارش کاغذ روزنامه به چشم می‌خورد و فقط موضع‌گیری کارگروه کاغذ باعث شده این ثبت سفارش‌ها تأیید نشود تا میدان بازی برای واردکنندگان انحصاری و خاص امن بماند.

کاهش فشار تحریم نفت با صادرات فرآورده‌های نفتی

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌، صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی است زیرا تحریم این اقلام برای آمریکا بسیار مشکل‌ است.

محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تولید نفت غیراوپکی ها در بازار نفت گفت: امسال تولید نفت غیر اوپک نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد که باعث کاهش تولیدات اوپک خواهد شد. در واقع این فرصتی برای تحریم‌کنندگان است تا بتوانند ایران را تحریم کنند. بنابراین امسال بازار تقریباً با مازاد عرضه مواجه است و به همین دلیل اوپک و روسیه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولیداتشان را کاهش دادند. بنابراین می‌توان گفت شرایط تحریم خرید نفت ایران فرصت خاصی است که امسال وجود دارد و بر این اساس دشمنان ایران تلاش دارند از این مساله در دستیابی به اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

وی افزود: این سونامی تولید نفت غیراوپکی، در حوزه نفت خام‌های غیر مرسوم است. معمولاً پالایشگاه‌ها نمی‌توانند از این نوع نفت استفاده کنند و این نوع نفت، باید با نفت خام‌های سنگین ترکیب شود تا قابل استفاده باشد. بنابراین به میزانی که تولید اینها افزایش می‌یابد، باید نفت خام‌های سنگین هم بیشتر استفاده شود تا برای استفاده در پالایشگاه‌ها به مخلوط مناسبی برسد. از این رو فشار عمده بازار، روی نفت خام‌های سبک خواهد بود.

خطیبی درباره تأثیر کاهش تولید نفت لیبی و ونزوئلا بر قیمت نفت توضیح داد: مازاد عرضه نفت در بازار این فرصت را به آمریکا داده است تا به کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا فشار بیاورد و کاهش تولید نفت ایران، ونزوئلا و لیبی باعث شد تا بازار از نظر عرضه، به تعادل برسد. یعنی اگر این کاهش اتفاق نمی‌افتاد، بخاطر مازاد عرضه‌ای که وجود داشت، روند قیمت نفت نزولی می‌شد. در واقع بدون کاهش تولید اوپک و اعمال تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا، قیمت نفت بسیار کاهش می‌یافت.

صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی گفت: اقتصاد نفتی، مهمترین آسیب‌پذیری تولیدکنندگان نفت در دنیا است. بنابراین برای کاهش آسیب پذیری این کشورها، از جمله کشورما، باید اتکای بودجه دولت به نفت را قطع کرد. این به معنای نفروختن نفت نیست؛ بلکه به مفهوم این است که ما نفت را تولید و صادرات کنیم ولی درآمد نفت را صرف هزینه‌های جاری نکنیم بلکه را در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کنیم. متأسفانه سالهاست بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی وابسته است و دشمن به خوبی این را می‌داند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پالایشی کشور و گذر از خام فروشی نفت به سوی صادرات فرآورده‌های نفتی اظهارداشت: از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم‌، صادرات فرآورده‌های نفتی است زیرا تحریم آن برای آمریکا خیلی مشکل است. نفت خام ایران قابل شناسایی است، اما فرآورده قابل شناسایی و رصد نیست. مثلاً اگر بنزین صادر کنیم، مشخص نمی‌شود که این بنزین از نفت خام چه کشوری تولید شده است. بنابراین توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و تولید محصولات پتروشیمی راهکاری مناسب و مؤثر برای کاهش فشار تحریم‌های نفتی و کسب درآمد برای کشور است.

به گفته این کارشناس نفت، ما باید به سمت توسعه تولید و صادرات محصولات نفتی برویم تا از خام فروشی فاصله بگیریم. در بسیاری از سیاست‌های بالادستی نظام، روی این سیاست تاکید شده است ولی متأسفانه در اجرا، دولت‌ها چندان جدی عمل نکردند. فروش نفت خام کار ساده‌تری است، اما امنیت ما را تضمین نمی‌کند.

خطیبی درباره سوددهی پروژه‌های پالایشگاه‌سازی گفت: یک نظر و رویکردی که در دولت هفتم و هشتم شکل گرفت و موجب شد در آن دوره، پالایشگاه در کشور ساخته نشود و ظرفیت‌ها توسعه نیابد، این بود که مسؤولین وقت معتقد بودند که پالایشگاه سازی سودآور نیست. اما در دولت نهم و دهم ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورد به این خاطر که تولید میعانات گازی افزایش یافته بود و باید به گونه‌ای برای استفاده از آن برنامه ریزی و اقدام می‌شد؛ به همین دلیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، یک پالایشگاه میعانات گازی است.

دولت باید از پالایشگاه سازان بخش خصوصی حمایت کند

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به ظرفیت موجود در بخش خصوصی برای ورود به عرصه پالایشگاه‌سازی اظهار داشت: بحث حمایت از مینی ریفاینری (پالایشگاه‌های کوچک مقیاس) متأسفانه سال‌ها است روی میز وزات نفت مانده و به آن توجه نمی‌شود. بخش خصوصی از مینی ریفاینری خیلی استقبال می‌کند. اگر دولت از آنها حمایت کند و تعهد دهد که به آنها خوراک خواهد داد، نتیجه ارزشمندی به دست می‌آید. به نظر می‌رسد در این زمینه ما باید سختگیری‌ها را کنار بگذاریم.

خطیبی تصریح کرد: اگر با مینی ریفاینری‌ها، پالایشگاه کوچک معیانات گازی و نفت خام جلو برویم سرمایه‌های زیادی لازم نیست و با سرمایه‌های اندک هم کار قابلیت انجام دارد اما نیاز به حمایت و مجوز دولت دارد. دولت باید به بخش خصوصی فعال در این حوزه تضمین دهد که خوراک این پالایشگاه‌ها را تأمین می‌کند. باید اجازه دهیم بخش خصوصی وارد این صنعت شود تا مانند بسیاری از کشورها، مینی ریفاینری‌ها، هم در نفت خام و هم در میعانات گازی توسعه یابند و قدم قدم به سمت ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های بزرگ برویم.

مشکل کاغذ حل شد/ ترخیص تا ۴۸ ساعت بعد از اظهار

در حالی دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر، مناطق ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی این روزها حاشیه‌ساز و در نهایت دستور خروج آن تا دو هفته آینده صادر شده است که ظاهرا جریان تخصیص ارز و تعیین تکلیف آن عامل اصلی دپوی کالا در بنادر بوده است؛ در این بین تاکنون از سمت واردکنندگان اظهاری به گمرک نشده است که برای ترخیص اقدام شود و به محض اظهار، ‌ حداکثر تا ۴۸ ساعت، کاغذهای وارداتی از گمرک خارج خواهد شد.

در روزهای اخیر دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر و عدم ورود آن به کشور موجب ایجاد بحث‌ها و اعتراضاتی در این رابطه شد؛ به طوری که از سوی وزارت ارشاد و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گلایه‌هایی مطرح و تاکید بر این بود که باید سریع‌تر کاغذهای وارد شده به گمرک اظهار و از بنادر و محوطه‌های گمرکی خارج شود تا این‌که در نهایت روز گذشته بود که جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور – اعلام کرد که کاغذهای وارداتی انبار شده در بنادر و اماکن گمرکی ظرف دو هفته آینده به بازارهای مصرف عرضه خواهد شد.

اما این‌که چرا در این مدت کاغذهای وارداتی در بنادر دپو شده و مانده موضوعی است که پیگیری آن از گمرک با توضیحاتی همراه شد. بر این اساس که کالاهای وارداتی به راحتی وارد بنادر و مناطق ویژه اقتصادی می‌شوند، اما تا زمانی که به گمرک اظهار نشده و امور قانونی آن انجام نشود وارد کشور نخواهند شد.

این در حالی است که در مورد کاغذ موضوع به تخصیص ارز و بلاتکلیفی آن بر می‌گشته است؛ به گونه‌ای که در فروردین‌ماه و تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری مشخص نبوده که سیاست ارزی در مورد کاغذ چگونه خواهد بود و آیا قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به روال گذشته به کاغذ اختصاص یابد یا این‌که دولت تصمیم می‌گیرد که کاغذ را از مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف کند و محاسبات آن را با نرخ نیمایی که تا دو برابر می‌رسد، انجام دهد که در این حالت گمرک باید در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی هیئت وزیران، وزارت صمت و بانک مرکزی مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نیمایی را در همگام ترخیص کاغذ دریافت می‌کرد.

از این‌رو واردکننده نتوانستند فرآیند خرید را به طور کامل انجام دهند و کالای خود را به گمرک اظهار و برای ترخیص اقدام کنند؛ چراکه باید بعد از تخصیص ارز حواله آن را برای فروشنده ارسال و فروشنده نیز اسناد را به وی ارائه تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند، اما بلاتکلیفی وضعیت ارز مانع از ادامه این فرآیند شده و تا پیش از این نیز واردکنندگان کاغذهای دپو شده اظهاری به گمرک نداشتند.

اما بنابر اعلام گمرک، با توجه به اینکه دولت در تصمیم اخیر خود وضعیت ارز کاغذ را مشخص و اعلام کرد که همچنان ۴۲۰۰ دریافت می‌کند، در صورتی که فرآیند انجام و به گمرک اظهار شود، نهایت تا ۴۸ ساعت بعد، محصول به روال قانونی خارج می‌شود و به جریان بازار خواهد رسید.

گفتنی است؛ کاغذ از جمله کالاهایی بود که در چند سال گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و حتی سال ۱۳۹۷ که سیاست ارزی دولت تغییر کرد و به مرور اختصاص ارز دولتی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) فقط برای کالاهای اساسی بود، کاغذ همچنان در رده دریافت‌کنندگان قرار داشت، ولی در سال جاری وضعیت چندان مشخص نبود، چراکه دولت تصمیم داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاها غربالگری کند، اما آنچه اخیراً در جلسه بین مدیران مربوطه مقرر شد این بود که ارز مورد نیاز واردات کاغذ همچنان مانند سایر کالاهای اساسی تأمین شود.

مصوبات جدید کارگروه ساماندهی کاغذ منتشر شد

تهران – ایرنا – همزمان با برگزاری سیزدهمین نشست کارگروه ساماندهی کاغذ با دستور جلسه «بررسی وضعیت کاغذ» با حضور اعضا، 13بند در حوزه کاغذ به تصویب رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جلسه با حضور حسین انتظامی رئیس کارگروه کاغذ و اعضای کارگروه تشکیل شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، ١٣ بند در حوزه کاغذ مصوب شد.
مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
١- همه دستگاه‌های عضو کارگروه، همچنان اطلاعات خود را در فایلی که دبیرخانه کارگروه تهیه کرده، قرار دهند تا اطلاعات، یکسان و یکپارچه شود زیرا اطلاعات ناهماهنگ، تولید ناکارآمدی می‌کند.
٢- یک کمیته 3 نفره مرکب از نمایندگان دبیرخانه، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تشکیل شود تا به‌صورت تلفنی، موارد مهم تعزیراتی را پیگیری کنند و سپس نامه‌نگاری را برای مستندسازی اقدامات انجام دهند.
٣- اداره کل مطبوعات داخلی و دفتر کتاب و کتابخوانی، با بازرگانانی که کاغذ با ارز دولتی (چه قبل از تشکیل کارگروه و‌چه پس از آن) وارد کرده اند تماس فوری بگیرند و ضمن تحویل گرفتن کاغذهای مانده، آنان را از عواقب فروش بدون تأیید مطلع کنند.
٤- درخواست های جدید بازرگانان متخلف پذیرش نشود و چنانچه تقاضاهای قدیم شان هنوز گشایش اعتبار نشده، در مکاتبه دبیرخانه با وزارت صمت و بانک مرکزی متوقف شود.
٥- تقاضای ابطال کارت بازرگانی متخلفان بررسی شود.
٦- نماینده گمرک در ترخیص حدود 6000 تن کاغذ موجود در گمرکات تسریع کند و‌ چنانچه هر پرونده مشکلی دارد فوراً تلفنی به دبیرخانه اطلاع دهد تا پیگیری شود.
٧- دو اداره کل ذیربط در وزارت فرهنگ، در صدور حواله برای کاغذهای مرتبط با ردیف قبل تسریع کنند تا التهاب بازار فروکش کند.
٨- از ترخیص کالاهای کاغذ لوکس که به اسم روزنامه ای و تحریر، مجوز گرفته اند و سپس تغییر داده اند، خودداری شود.
٩- تا چهارشنبه فهرست متقاضیان زینک برای زینک های وارداتی که توسط واردکننده، پیش فروش شده، توسط مدیرکل محترم چاپ ونشر بررسی و تایید شود و به جای موارد غیر تاییدی، ناشران و مطبوعات معرفی شوند (مشروط به واریز آنی وجه آن) و فهرست کل زینک توزیعی منتشر شود. ضمنا قیمت گذاری زینکها توسط کمیته تخصصی کارگروه و ‌با عضویت سازمان حمایت انجام گیرد تا کالا معطل فرایند قیمت گذاری نشود.
١٠- از نماینده بانک مرکزی، سوال شود که چرا متقاضیانی که در مرحله تامین ارز هستند هم نیمایی می‌شود؟
١١- با توجه به آن که نیاز وارداتی بخش فرهنگ (مطبوعات و کتاب) ٩0 هزار تن (تقریبا ٩0 میلیون دلار) است، پیگیری های لازم برای ارز 4200 انجام شود.
١٢- در جلسه ستاد تنظیم بازار، نمایندگان همه دستگاه ها تاکید کنند که حتی در صورت خارج شدن کاغذ از گروه یک، تایید تقاضاهای واردات در استانها را چه تدبیری دارد؟ و همچنین نظارت بر توزیع کاغذهایی که توسط کارگروه، تایید شده و بتدریج وارد می‌شود.
١٣- کمیته تخصصی کارگروه به دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صمت برای بررسی و تایید قیمتهای پیشنهادی واردات کاغذ دفترچه های بیمه درمانی کمک کند.
به گزارش ایرنا، رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته (دوشنبه) با اشاره به جلسه با معاون اول رئیس جمهوری، از باقی ماندن ارز تخصیصی به کاغذ نشر و مطبوعات با قیمت چهار هزار و 200 تومان خبر داده بود. حسین انتظامی دراین باره گفت: در نشست مشترکی که به همت اسحاق جهانگیری و با حضور مسئولان همه دستگاه‌های مرتبط با کاغذ از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس بانک مرکزی و نمایندگان حوزه‌های نشر و مطبوعات برگزار شد، پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن، تجارت (صمت) بررسی شد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حل مساله کاغذ حوزه فرهنگ، مقرر شد ارز تخصیصی برای مصرف کاغذ نشر و مطبوعات، همچنان 4200 تومانی باقی بماند.
حسین انتظامی در مورد سایر مصوبات این جلسه که به ریاست دکتر جهانگیری تشکیل شد، توضیح داد: در این جلسه بر وظیفه نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نحوه توزیع این کاغذها تاکید شد. همچنین مقرر شد کاغذهای موجود در گمرک، ظرف دو هفته ترخیص و توزیع شوند.
در این جلسه همچنین بر رفع موانع و افزایش میزان تولید کاغذ توسط کارخانجات داخلی به عنوان یک سیاست مبنایی تاکید شده است.
رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ در عین حال از جمع بندی جلسه برای برخورد جدی با واردکنندگان متخلف خبر داد و با اشاره به ماموریت ویژه دستگاه‌های نظارتی، افزود: مقرر شد با افرادی که با ارز دولتی کاغذ وارد کرده‌اند و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ یا با نرخ‌ آزاد توزیع و یا انبار کرده‌اند با جدیت برخورد شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت ،معدن و تجارت خواست در خصوص مشکلات کاغذ اقدامات لازم را بعمل آورند.
دراین راستا علاوه برتشکیل جلسات مشترک میان وزیر فرهنگ و صمت ، جلساتی نیز با حضور کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

دلار از مرز حساس پایین رفت

در دومین روز هفته، کاهش سکه و دلار ادامه یافت؛ روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۷۰هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۵ میلیون تومان رسید.

رویداد۲۴ روز گذشته در بازار ارز دلار ۳۲۰ تومان افت قیمت را ثبت کرد و با نزول از مرز ۱۵ هزار تومانی روی عدد ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومانی قرار گرفت.

با در نظر گرفتن افت دیروز، دلار در دو روز ابتدایی هفته ۸۲۰ تومان از ارزش خود را از دست داده و سکه امامی نیز ۱۸۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است.

در واقع همان طور که هفته گذشته دلار با شیب زیادی در حال افزایش بود، اکنون نیز با سرعت بیشتری نسبت به سکه در حال افت قیمت است.

در این شرایط برخی فعالان عنوان می‌کنند، معامله‌گران بازار سکه نسبت به نوسان‌گیران ارزی با احتیاط و تعقل بیشتری رفتار می‌کنند و همین عامل موجب شده است که کاهش ۵ درصدی دلار تنها با افت حدود ۳درصدی سکه مواجه شود.

در این شرایط، برخی فعالان نیز عنوان می‌کنند سکه هفته پیش آنچنان هیجانی نشد که این هفته نیز با شدت نزولی شود. در واقع رفتار معامله‌گران سکه طی ۱۰ روز اخیر منطقی‌تر و توام با احتیاط بیشتری نسبت به معامله‌گران سایر بازار‌ها بوده است.

در این میان، از نظر برخی فعالان بازار، این فلز گرانبها در‌صورتی‌که از مرز حمایتی مهم ۵ میلیونی پایین برود، می‌تواند با سرعت بیشتری به سطوح پایین‌تری برود. دیروز حدود ساعت ۴ بعدازظهر، ارزش ذاتی سکه حدود ۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود.

برخی فعالان باور دارند، روند بهای اونس طی امروز یکی از عواملی است که می‌تواند آینده قیمت سکه و مرز حساس ۵ میلیونی را مشخص کند. البته همچنان عامل دلار، نقش اول را در روند آتی سکه ایفا خواهد کرد.

دلار دیروز از مرز مهم حمایتی ۱۵ هزار تومانی عقب نشست؛ برخی معامله‌گران این اتفاق را به معنای خروج تقاضا از بازار تفسیر کردند، حال آنکه عده دیگری معتقد بودند، نوسان‌گیران به‌دنبال خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر هستند.

از نظر گروه اول، بازار در هفته گذشته تحت‌تاثیر اخبار سیاسی با افزایش تقاضای احتیاطی مواجه شد. به باور آنها، به‌طور طبیعی با کاهش تنش‌ها و فروکش هیجانات، تقاضا در هفته جاری از بازار خارج شده است.

این در حالی است که دسته دوم اعتقاد دارند، نوسان‌گیران متوجه شده‌اند که قیمت پس از چند افزایش نیاز به اصلاح دارد، پس آن‌ها از بازار عقب نشستند و برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر کمین کردند. البته عده‌ای از آن‌ها نیز باور داشتند، عرضه بازارساز موجب شد که نوسان‌گیران به‌طور موقت از بازار خارج شوند.

دیروز شایعه‌ای در برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران پخش می‌شد که بازارساز عرضه درهم در دبی را افزایش داده است. روند قیمتی حواله درهم نیز دیروز کاهشی بود.

این ارز حدود ساعت ۴ بعدازظهر در محدوده ۴ هزار و ۳۰ تومانی قرار گرفت که ۷۰ تومان کمتر از روز شنبه بود. پیش‌تر برخی معامله‌گران عنوان می‌کردند در عرضه درهم اختلالی رخ داده است و همین موضوع علامتی برای افزایش بیشتر قیمت دلار در بازار داخلی بود. با این حال، اگر اخلال درهم حل شده باشد، در آینده بالا رفتن نوسانات دشوار خواهد بود.

این در حالی است که اگر قیمت درهم تنها به‌دلیل فروش نوسان‌گیران در نرخ‌های بالاتر کاهشی شده باشد، امکان بازگشت آن به نرخ‌های بالاتر نیز وجود خواهد داشت.

یکی از متغیر‌های دیگری که دیروز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفت، نوع قیمت‌گذاری صرافی‌های بانکی بود؛ درحالی‌که برخی نوسان‌گیران سعی می‌کردند قیمت دلار را در ابتدای روز بالای ۱۵ هزار تومان اعلام کنند، بازارساز نرخ فروش خود را ۱۴ هزار و ۸۸۰ تومان اعلام کرد که ۲۰ تومان کمتر از قیمت پایانی صرافی‌های بانکی در روز شنبه بود.

در ادامه روز صرافی‌های بانکی، به‌صورت پله‌ای قیمت خود را پایین آوردند و حدود ساعت ۴ و نیم بعدازظهر نرخ فروش خود را ۱۴ هزار و ۶۵۰ تومان درج کردند. برخی فعالان عنوان کردند که پس از ساعت ۵ عصر قیمت دلار در بازار آزاد تا محدوده ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومانی افت کرد.