مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها گفت: افزایش نرخ ارز و ممنوع شدن برداشت چوب از جنگهای کشور باعث شده که زراعت چوب دوباره فعالیت اقتصادی شود و استقبال خوبی از آن شده است.
بورسان: در گذشته که منابع آبی کشور بیشتر بود و واردات به این شکل امروزی نبود، باغدارانی در مناطق مختلف کشور وجود داشتند که اقدام به زراعت چوب می‌کردند اما به‌تدریج با کم آبی‌ها و افزایش واردات این حرفه و فعالیت اقتصادی در کشور کمرنگ شد.
سه عامل اما اخیرا باعث رونق دوباره زراعت چوب در کشور شده است؛ گران شدن نرخ ارز، الوار و چوب‌های وارداتی که متاثر از آن قیمت چوب‌های داخلی نیز افزایش یافت؛ دوم اینکه برداشت چوب از جنگل‌های کشور ممنوع شد و در نهایت با طرح‌های حمایتی تسهیلاتی برای زراعت چوب داده شد.
این تسهیلات شامل وام‌های کم بهره، اختصاص ارزان قیمت اراضی دولتی (اجاره طولانی مدت) و امکان استفاده از آب‌های نامتعارف شهری و صنعتی در مناطق کم آب و توزیع نهال رایگان، باعث استقبال دوباره از این فعالیت اقتصادی شده است.
تولید نهال مورد نیاز توسط بخش خصوصی
کامران پور مقدم رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال و مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها در ارتباط با اقدامات حفاظتی این سازمان اظهار کرد: از ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل موجود کشور، برخی آنها رویشگاه‌های جنگلی و دارای گونه‌های ارزشمند و منحصر به فرد هستند.
وی افزود: برای جلوگیری از نابودی و تخریب این بخش از جنگلها در اثر چرای دام، کاربری غیرمجاز و حتی اجرای پروژه‌های عمرانی، در یک حرکت جهشی در سال ۹۹ محدوده آنها شناسایی، تعیین حدود و در قالب قانون حفاظت از ذخایر جنگلی آگهی قرق برای آنها اعلام شد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس، ضوابط مدیریت ذخیره گاه‌های جنگلی برای حفاظت و مدیریت از این ذخایر ارزشمند لحاظ شده است تا حفاظت بیشتری از آنها صورت گیرد.
پور مقدم با بیان اینکه تعدادی از نهالستان هایی دولتی برای ارتقاء بهره‌وری نیاز به تجهیزات و تقویت دارند گفت: توجه به این امر در سال ۱۳۹۹ مورد توجه قرار گرفت و با بازسازی زیر ساخت‌های این نهالستان مانند موتوره آب‌ها و سیستم‌های آبیاری با حفظ مالکیت دولت، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
وی اظهارکرد: بر این اساس اکنون بخش خصوصی ضمن پرداخت اجاره و بهره مالکانه ؛ نهال‌های مورد نیاز کشور را تولید می‌نماید
رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال و مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها یا آور شد که ۲۷ نهالستان جنگلی به این صورت به بخش خصوصی اهاله مدیریت شده است.
زراعت چوب توجیه اقتصادی پیدا کرد
مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها در بخش دیگری از صحبت‌های خود در ارتباط با طرح زراعت چوب در منابع طبیعی و دولتی گفت: در ابتدا در سال ۸۴ به صورت رسمی طرح زراعت چوب در کشور آغاز شد اما با توجه به اینکه هنوز در آن دوران بهره‌برداری از چوب جنگلها وجود داشت و نرخ واردات ارز واردات ارزان بود، زراعت چوب توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی نداشت.
وی افزود: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با توجه به اینکه طرح تنفس جنگل اجرا و برداشت چوب از تمام جنگل‌های کشور ممنوع و متوقف شد و با افزایش نیاز صنایع چوب برای تامین مواد اولیه، استقبال از اجرای طرح‌های زراعت چوب افزایش یافت، درحال‌حاضر افراد و صاحبان کارخانجات صنایع چوب از گونه‌های سریع الرشد استفاده می‌کنند.
برنامه افزایش ۱۲ برابری زراعت چوب در کشور
پور مقدم یادآور شد: با بررسی سوابق اجرای طرح زراعت چوب در سنوات گذشته نشان می‌دهد که متوسط سالانه زراعت چوب در کشور حدود ۶ هزار هکتار بوده است اما با اجرای برنامه ششم توسعه کشور و توقف بهره‌برداری چوب از جنگل‌های طبیعی، طرح زراعت چوب مورد توجه قرار گرفت به طوریکه مقرر شد در طول برنامه مجموعا ۷۵ هزار هکتار زراعت چوب انجام شود.
وی اظهارکرد: با مشارکت صاحبان صنایع چوب و دیگر تولیدکنندگان با یک جهش قابل توجه در سال ۱۳۹۹ و اجرای ۲۲۶۰۰ هکتار زراعت چوب، مجموعا عملکرد طرح زراعت چوب از ابتدای شروع برنامه ششم تا پایان سال چهارم به ۵۰ هزار هکتار بالغ می‌شود.
وی اظهارکرد: امیداریم بر اساس هدف گذاری‌های انجام شده به ۴۰ هزار هکتار از اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ برسیم که عملکردی فراتر از مصوبات برنامه ششم است.
پتانسیل زراعت چوب در ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی و مراتع کشور
وی یادآور شد: با انجام مطالعات پتانسیل سنجی توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور امکان به زیر کشت رفتن ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور برای زراعت چوب وجود دارد.
پور مقدم گفت: در مجموع ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور بر اساس شناسایی‌های صورت گرفته، قابلیت زراعت چوب را دارند که تقریبا در تمام استان‌ها قابل انجام شدن است اما از ۹۰۰ هزار هکتار اراضی و مراتع قابل کشت زراعت چوب کشور تا به امروز در ۱۵۰ هزار هکتار کاشت و برداشت صورت گرفته است.
بهره‌برداری ۴ ساله
مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها افزود: برای زراعت این محصول از گونه‌های سریع الرشد و اصلاح نژاد شده استفاده می‌شود که بهره برداران می‌توانند بعد از ۴ تا ۵ سال چوب برداشت کنند.
امکان استفاده از پساب برای زراعت چوب
وی با اشاره به امکان استفاده از پساب برای زراعت چوب گفت: در مناطقی که دسترسی مناسب به آب وجود ندارد از پساب و آب‌های نامتعارف شهری و صنعتی استفاده می‌شود زیرا در این نوع زراعت استفاده از آب‌های نامتعارف عملا مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد.
پور مقدم تصریح کرد: از تکنیک‌های آبخیزداری نیز باید برای زراعت چوب مورد استفاده قرار داد و با ذخیره آب از آن برای کشت این محصولات استفاده کرد.
اختصاص وام کم بهره و توزیع نهال رایگان برای زراعت چوب
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، یارانه ۳۵ میلیارد تومانی برای تامین نهال مورد نیاز کشت چوب مصوب شده است و بر این اساس نهال‌ها به صورت رایگان در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد.
پور مقدم گفت: برای اجرای طرح‌های زراعت چوب افراد می‌توانند از اراضی که خود در اختیار دارند استفاده کنند و از دولت تسهیلاتی مانند وام‌های کم بهره ۱۲ درصدی و ۴ سال تنفس استفاده کنند.
مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها گفت: بهره برداران همچنین می‌توانند از اراضی دولتی که به صورت مزایده هر ساله در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد استفاده کرده و سالانه مبالغی تحت عنوان اجاره به دولت پرداخت کنند.
کشت تلفیقی با چوب
پور مقدم گفت: با توجه به طولانی بودن زمان کشت و زراعت چوب، به افراد پیشنهاد کشت تلفیقی می‌شود به طوریکه در بین درختان چوب می‌توانند صیفی جات یا گیاهان دارویی بکارند تا بتوانند هزینه‌های تولید خود را مدیریت کنند.
حداقل ۹۰ میلیون تومان سود خالص از هر هکتار
وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده بهره برداران از طرح زراعت چوب، ۹۰ میلیون تومان سود خالص در هر هکتار کسب می‌کنند که این مبلغ تنها مربوط به زراعت خود چوب است و شامل کشت و در آمد‌های جانبی نمی‌شود.
هزینه هرهکتار زراعت چوب و تعداد اشتغال
وی یادآور شد که زراعت چوب هزینه چندانی ندارد و تنها نیازمند اندکی خاک ورزی و نگهداری است و در هر هکتار برای دو تا سه نفر به صورت مستقیم و برای ۱۰ نا ۱۲ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.
وی گفت: نهال‌های استفاده شده در این نوع زراعت در مناطق شمالی کشور صنوبر و در مناطق جنوبی و گرمسیر کشور، اکالیپتوس، گز و آکاسیا است.
وی گفت: اراضی واگذار شده دولتی در سطوح مختلف در اختیار صنایع و بهره برداران قرار می‌گیرد؛ همچنین در مواردی اراضی در سطوحی کوچک بالغ بر ۲ تا ۳ هکتار برای بهره برداران و مجریان اختصاص می‌یابد.
مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها ادامه داد: اجاره این اراضی با توجه به موقعیت آنها متفاوت است و توسط کارشناسان رسمی تعیین و اعلام می‌شود اما به طور متوسط حدود ۲ تا ۴ میلیون تومان سالانه برای هر هکتار به عنوان مبلغ پایه در مزایده مد نظر قرار می‌گیرد.
وی افزود: این عرصه‌ها در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و با حفظ مالکیت دولت برای تولید چوب در اختیار سرمایه‌گذاران به صورت اجاره قرار می‌گیرند.
پور مقدم افزود: هزینه انجام شده برای هر هکتار حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است اما همانطور که گفته شد تا ۹۰ میلیون تومان سود خالص برای بهره برداران دارد.
موانع پیش روی زراعت چوب
پور مقدم گفت: هر چند همچنان محدودیت هایی نظیر مشکلات تخصیص آب‌های نامتعارف و پساب‌ها برای اجرای این طرح و همچنین کمبود تسهیلات کم بهره بانکی به عنوان محدودیت‌ها به عنوان موانع برای توسعه زراعت چوب باقی است اما با این وجود نیز استقبال خوبی از زراعت چوب صورت گرفته است.
