بایگانی برچسب برای: محیط

زیست آنلاین: امروزه در آستانه قرن بيست و يكم، توسعه روزافزون صنايع، پخش مواد آلاينده و سمی، ضايعات و زباله ها، نزول باران های اسيدی، تخريب لايه ازن، انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای و گرمايش جهانی و غيره دورنمای نگران‌كننده‌ای از وضعيت زيست محيطی كره زمين و عواقب اجتناب ناپذير آن ايجاد كرده است كه به تبع آن سازمان های بين‌المللی در تلاش هستند تا چارچوب حقوقی مؤثری جهت ايجاد همکاری در جامعه جهانی برای کاهش اثرات سوء فعاليتهای بشری بر محيط زيست کره زمين بوجود آورند.
مقدمه

امروزه در آستانه قرن بيست و يكم، توسعه روزافزون صنايع، پخش مواد آلاينده و سمي، ضايعات و زباله ها، نزول باران هاي اسيدي، تخريب لايه ازن، انتشار روز افزون گازهاي گلخانه اي و گرمايش جهاني و غيره دورنماي نگران‌كننده‌اي از وضعيت زيست محيطي كره زمين و عواقب اجتناب ناپذير آن ايجاد كرده است كه به تبع آن سازمان هاي بين‌المللي در تلاش هستند تا چارچوب حقوقي مؤثري جهت ايجاد همکاري در جامعه جهاني براي کاهش اثرات سوء فعاليتهاي بشري بر محيط زيست کره زمين بوجود آورند. اين تلاش‌ها در نهايت موجب شد تا در سال ۱۹۹۲ به منظور مقابله با پديده گازهای گلخانه‌اي و گرمايش جهاني، كنوانسيون تغيير آب و هوا تشكيل گردد و به منظور تقويت تعهدات آن در سال ۱۹۹۷ پروتكل كيوتو به تصويب برسد. پروتكل كيوتو تعهدات داوطلبانه كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را معين كرده است. در اين راستا در متن پروتكل، سه ساز و كار مبتني بر بازار به عنوان ساز و كارهاي انعطاف‌پذير در كنار اقدامات حقوقي نيز در نظر گرفته شد تا اثر بخشي تلاشها براي رسيدن به اهداف پروتكل افزايش يابد. اين ساز و كارها عبارتند از:

تجارت انتشار (ET) (Emission Trade)
اجراي همكاري مشترك (JI) (Joint Implementation)
ساز و كار توسعه پاك (CDM) (Clean Development Mechanism)

از ميان اين سه ساز و كار، غير از CDM كه ساز و كاري از پروتكل كيوتو مي‌باشد كه كشورهاي در حال توسعه را در بر مي‌گيرد دو سازو كار ديگر بين كشورهاي توسعه يافته مشمول كاهش انتشار در پروتكل، اجرايي مي گردد. بنابراين كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند با اجراي پروژه هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي تحت CDM از فوايد زيست‌محيطي و اقتصادي آن بهره‌مند شوند. بررسي پروژه‌هاي CDM و نحوه تأمين مالي آن‌ها نشان مي‌دهد كه با انجام اين گونه پروژه‌ها علاوه بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، با توليد اعتبارات كربن و نقل و انتقال آن‌ها، همكاري اقتصادي مطلوبي بين كشورها ايجاد مي‌شود. اجراي پروژه‌ها تحت سازوكار توسعه پاك، درآمد اضافه‌اي را كه ناشي از فروش اعتبارات كربن است، براي (صاحب) پروژه فراهم مي‌سازد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، هزينه اجراي پروژه هاي كوچك مقياس (نظير نيروگاه هاي بادي، خورشيدي، برقابي كوچك و نيروگاه هاي زباله سوز) در قالب سازو كار توسعه پاک در مقابل درآمد حاصل از اين محل، قابل ملاحظه بوده و سود قابل توجهي را به همراه نمي‌آورد و حتي در برخي موارد از نظر اقتصادي توجيه نخواهد شد. راهکار تمهيد شده براي پروژه هاي اين چنيني، اجراي اين پروژه ها تحت برنامه فعاليتهاي سازو كار توسعه پاک CDM Program Activity مي باشد که هزينه هاي اجراي آنها تحت اين سازوكار را بطور قابل ملاحظه اي پايين آورده و امکان بهره گيري از آن را براي اين دسته از پروژه ها فراهم مي نمايد.

اين برنامه براي مدت ۲۸ سال اعتبار داشته و در قالب آن و در طول ۲۸ سال آتي امکان اضافه نمودن پروژه ها به تعداد نامحدود وجود خواهد داشت. برنامه فعاليتها به Program of Activity (POA) و هر پروژه آتي که به برنامه اضافه مي‌شود به (CPA) معروف است. دوره اعتبار هر CPA از تاريخ تصويب و الحاق به برنامه شروع ميشود و به مدت ۷ سال (قابل تمديد براي دو دوره ۷ ساله ديگر) ادامه خواهد داشت. در هر صورت، دوره اعتبار هر CPA حداکثر تا پايان دوره اعتبار برنامه خواهد بود.
روش های جلب مشارکت در تامین مالی طرح های مشمول مکانیسم توسعه پاک
منافع و دستاوردهاي حاصل (ذکر نمونه هاي عملياتي)

تاكنون بيش از ۷۹۰۰ پروژه CDM در دبيرخانه هيئت اجرايي ثبت شده كه از اين مقدار براي ۳۱۰۰ پروژه، گواهي كاهش انتشار صادر شده است. مقدار متوسط گواهي كاهش انتشار مورد انتظار اين پروژه‌ها، سالانه معادل ۱،۰۰۴،۴۸۷،۲۱۳ تن Co۲ مي‌باشد. با فرض قيمت مبادله شده هر گواهي معادل ۳ يورو، ميزان كاهش انتشار مذكور ، ارزشي معادل ۳ ميليارد يورو سالانه ايجاد خواهد كرد.

تعداد برنامه‌ فعاليت‌هاي ثبت شده در هيئت اجرايي سازمان ملل ، ۳۱۰ مي‌باشد. اولين برنامه POA در سال ۲۰۰۸ ثبت شده است. ۴۶ درصد از اين تعداد، مربوط به قاره آسيا، ۳۵ درصد مربوط به قاره آفريقا و ۱۶.۷ درصد مربوط به آمريكاي لاتين و مابقي براي ساير كشورها مي‌باشد.

اولين برنامه فعاليت‌هاي ايران در زمينه نيروگاه‌هاي برقابي كوچك‌مقياس مي‌باشد كه توسط شركت مهندسي مشاور مهاب‌قدس با همراهي شركت انرژي‌هاي تجديدپذير مهر، در هيئت اجرايي سازمان ملل به ثبت رسيده است. پتانسيل عملياتي اين برنامه تاكنون با ۱۱۵ نيروگاه برقابي معرفي شده شركت آب و نيروي ايران معادل ۱۵۲۳ گيگاوات ساعت تخمين زده شده است (كه البته امكان افزايش نيروگاه‌هاي ساير شركت‌هاي آب‌منطقه اي در سطح كشور وجود دارد). تعداد گواهي‌هاي توليدي اين پروژه معادل ۲۶۱ ،۱،۰۹۶ به صورت ساليانه برآورد شده است كه با فرض هر گواهي معادل ۳ يورو ، درآمد كاهش انتشار ساليانه معادل ۳.۲۸ ميليون يورو براي پروژه‌هاي پيش‌بيني شده براي اين برنامه، مي‌باشد. اين برنامه به همراه چهار CPA نمونه (نيروگاه‌هاي آبسرده، عزيزآباد، دوپلان و سوله‌دكل) به سازمان ملل معرفي گرديده است.

اين برنامه در ۹ مارس ۲۰۱۷ و مطابق مراحل انجام كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد در هيئت اجرايي سازمان ملل به ثبت رسيد، با بهره برداري از اين نيروگاه‌ها و پس از تهيه گزارشات پايش، اين طرح ها به مرحله صدور گواهي‌هاي كاهش انتشار خواهد رسيد. اما اين برنامه به مدت ۲۸ سال اعتبار دارد و پروژه‌هاي ديگر بدون دريافت مجوز سازمان حفاظت محيط زيست و بدون متحمل شدن هزينه‌هاي ثبت، مي‌تواند در قالب اين برنامه ، از منافع حاصل از صدور گواهي‌هاي كاهش انتشار بهره‌مند شوند.
مکانيسم هاي اجرا

به طور كلي، فرآيند اجرايي POA با فرآيند اجرايي CDM يك تفاوت بارز دارد. يكي از اركان اساسي در اجراي برنامه فعاليت ها، نهاد هماهنگي و مديريت (CME) مي‌باشد. CME داراي وظايفي است كه در حالت كلي در چند دسته قرار مي‌گيرد (فرآيند گنجاندن CPA ها تحت POA، پايش و صحه‌گذاري كليه مراحل انجام پروژه…).

منافع و دستاوردهاي حاصل POA

فرآيند اجرايي POA داراي دو مرحله اساسي مي‌باشد:
الف) مرحله تدوين و توسعه سند پروژه
۱- تنظيم سند ايده اوليه پروژه و موافقتنامه همكاري بين شركاء

لازمه انجام اين مهم، مطالعه امكان‌سنجي اوليه و برآورد هزينه‌هاي كاهش هر تن دي‌اكسيدكربن ناشي از اجراي پروژه مي‌باشد تا بر اساس آن شركت‌ها بتوانند نحوه همكاري خود را در خصوص پروژه تعيين نمايند.
۲- تدوين سند POA-DD و CPA-DD پروژه نمونه

لازمه انجام اين مهم، تعيين نوع تكنولوژي، مطالعه امكان‌سنجي تفصيلي، تدوين و تعيين سناريوي انتشار پايه، متدولوژي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از پروژه (نقش افزوده)، تدوين و تعيين متدولوژي و برنامه پايش پروژه در حين اجراء در تجهيزات مورد نياز براي پايش پروژه مي‌باشد. كليدي‌ترين مراحل تدوين سند CPA-DD پروژه نمونه، عبارتند از:

– انتخاب متدولوژي پايه انتشار و بررسي سازگاري پروژه با شرايط مذكور در متدولوژي

در صورت عدم سازگاري پروژه با شرايط مذكور در متدولوژي، توسعه‌دهنده پروژه بايستي يا متدولوژي را تصحيح نموده يا اينكه متدولوژي جديدي توسعه دهد. در آن صورت متدولوژي مذكور بايد توسط گروه روش‌هاي هيئت اجرايي تصويب گردد.

– بررسي و محاسبه ميزان انتشار ناشي از پروژه و محاسبه نقش فعاليت‌هاي پروژه در كاهش انتشار

– بررسي نقش افزوده پروژه

– بررسي نيازمندي‌هاي متدولوژي پايش پروژه

– بررسي رعايت معيارهاي توسعه پايدار
۳- تصويب سند برنامه فعاليت‌ها توسط مرجع صلاحيت‌دار ملی

اين مرحله شامل تدوين گزارش ارزيابي اثرات زيست‌محيطي (براي پروژه همراه برنامه) و گزارش سازگاري پروژه نمونه با معيارهاي توسعه پايدار مي‌باشد تا نشان دهد كه پروژه تا چه مقدار سازگار با سياست‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌هاي زيست‌محيطي كشور و همسو با برنامه‌هاي توسعه پايدار است. چنانچه برنامه فعاليتها و پروژه همراهش، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست را دريافت نمايد در طول دوره اعتبار برنامه (۲۸ سال)، هر پروژه‌اي كه به برنامه افزوده مي‌شود ديگر نيازي به طي كردن اين مرحله به صورت جدا ندارد.
۴- ارسال به نهادهای صلاحيت‌دار عملياتی برای بررسی و تأييد

نهادهاي صلاحيت‌دار عملياتي توسط هيئت اجرايي به رسميت شناخته مي‌شود و همان‌طور كه بيان شد هيئت اجرايي همواره كنترل آني بر روي نحوه عملكرد نهادهاي عملياتي دارد. تعليق يا توقف نهاد صلاحيت‌دار عملياتي به دليل نقصان در انجام وظايفش توسط هيئت اجرايي انجام مي‌شود. مهمترين وظيفه نهادهاي صلاحيت‌دار عملياتي، بررسي و تأييد فعاليت‌هاي پروژه‌اي پيشنهاد شده و سازگاري آن با فرآيند، همچنين تأييد تطابق متدولوژي انتخاب شده با فعاليت‌هاي پروژه مي‌باشد و اين عمل قبل از ثبت متدولوژي جديد توسط هيئت اجرايي انجام مي‌شود. وظيفه مهم ديگر اين نهاد تعيين ميزان كاهش انتشار ناشي از اجراي پروژه مي‌باشد. نهاد پس از بررسي گزارش پايش و تصويب صحت آن، ميزان كاهش انتشار ناشي از پروژه نمونه را تأييد و به هيئت اجرايي جهت صدور مجوز كاهش انتشار ارسال مي‌كند.
۵- ارسال به هيئت اجرايی جهت ثبت

ثبت پذيرش رسمي يك پروژه تأييد شده ، توسط هيئت اجرايي مي‌باشد. به منظور ثبت، برنامه به همراه سند پروژه نمونه به همراه تأييديه نهاد صلاحيت‌دار عملياتي، مرجع صلاحيت‌دار ملي و نيز واريز هزينه ثبت به هيئت اجرايي ارسال مي‌شود.

دستیابی به توسعه پاک
ب) مرحله اجراي پروژه
۶- اجرا و پايش پروژه

با دريافت نامه ثبت پروژه مراحل اجرايي پروژه بر اساس وظايف محوله در موافقت‌نامه همكاري آغاز مي‌گردد. در اين مرحله بايستي اندازه‌گيري‌هاي لازم جهت تهيه گزارشات پايش كاهش انتشار بر اساس برنامه پايش مذكور در سند پروژه توسط مجريان پروژه صورت گيرد.
۷- تأييد و گواهی كاهش انتشار

تأييد تعهد كتبي توسط نهادهاي صلاحيت‌دار عملياتي است كه بر طبق آن يك فعاليت پروژه‌اي در مدت زمان مشخص به كاهش‌هايي در انتشار گازهاي گلخانه‌اي، همان‌گونه كه تأييد شده است، دست يابد.

در اين مرحله گزارش پايش پروژه توسط يكي از نهادهاي صلاحيت‌دار عملياتي (DOE) مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا ميزان كاهش انتشار ناشي از اجراي پروژه مشخص گردد.
۸- صدور مجوز كاهش انتشار

در اين مرحله مجوز كاهش انتشار از طريق هيئت اجرايي بر حسب نوع توافقات مذكور در موافقت‌نامه همكاري به نام شركت‌هاي درگير در پروژه صادر مي‌گردد. لازم به ذكر است كه در اين مرحله قبل از صدور گواهي بايستي موافقت‌نامه همكاري بين شركاء يا اظهارنامه‌اي كه وضعيت مالكيت گواهي ناشي از پروژه را مشخص كند به هيئت اجرايي ارسال گردد.
محدوديت های اجرايی

اگرچه اين پتانسيل در حدود ۱۰سال است كه موجود مي باشد و طي اين مدت بسياري از كشورها از آن سود برده اند اما ايران تاكنون تنها يك برنامه به ثبت رسانده است. اين در حالي است كه ايران برنامه گسترده اي براي توسعه انواع نيروگاه هاي تجديدپذير دارد. جدا از عملكرد نامناسب سازمان محيط زيست در اين راستا به عنوان نهاد ملي صلاحيتدار ايران و وزارتخانه هاي نفت، نيرو و راه و ترابري به عنوان بزرگترين مسئولين توليد و انتشار گازهاي گلخانه اي، مي‌توان موارد زير را از جمله موانع و محدوديت‌هاي اجراي اين پروژه‌ها در ايران دانست:

– عدم وجود ابزارهاي تشويقي جهت استفاده پروژه‌هاي دولتي و خصوصي سازگار با محيط زيست از اين مكانيسم‌هاي مالي بين‌المللي

– عدم آشنايي مديران و كارشناسان صنعت ايران با مقوله مكانيسم توسعه پاك، قوانين، مراحل اجرا، مزايا، فرصت‌هاي آن جهت توسعه پايدار

– عدم قطعيت در قابليت سوددهي بازار تجارت جهاني در بلندمدت

– مقررات دست و پا گير اداري و طولاني بودن فرآيندهاي تصميم‌گيري

– تعداد كم شركت‌ها و متخصصين فعال در اين زمينه

– مشكلات حاكم در روابط بين‌المللي با ايران و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري (خصوصاً از لحاظ اقتصادي و سياسي) در ايران
راهکارهاي پيشنهادی

آشنايي مردم و مسئولين در سطوح مختلف اجتماعي با آثار تغيير اقليم سبب مي‌گردد تا انگيزه لازم جهت مشاركت در حركات داوطلبانه در اين خصوص و همچنين پذيرش سياست‌هاي كاهش انتشار افزايش يابد.

افزايش آگاهي عمومي در خصوص اثرات مخرب گازهاي گلخانه‌اي و تغيير اقليم
توجه به سازوكارهاي بين المللي در تدوين سياستهاي و برنامه هاي كلان كشور و توصيه به استفاده از آنها به نهادها و وزارتخانه هاي ذيربط
ايجاد ابزارهاي تشويقي جهت استفاده پروژه‌هاي دولتي و خصوصي سازگار با محيط زيست از اين مكانيسم‌هاي مالي بين‌المللي
ايجاد ساز و كارهاي بازارهاي محلي و منطقه‌اي براي مبادله گواهي‌هاي كاهش انتشار در كشور و ايجاد راهكارهايي براي تحريك طرف‌هاي عرضه و تقاضا

نكته اي كه در پايان بايد به آن اشاره كرد اين است كه پس از تعهدات ايران در قالب اهداف معين مشاركت ملي Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) براي استفاده از اين سازوكارها بايد جداي از منافع اقتصادي، به منافع آن در راستاي انجام تعهدات ايران نيز توجه داشت. زيرا اين سازو كارها يكي از رسمي ترين روشها براي پايش ميزان كاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسط كشورها مي باشد. بديهي است كه در غير اين صورت كليه برنامه هاي كاهش انتشار در دستگاه ها و وزارتخانه ها نيازمند روشهايي براي ثبت كاهش انتشار خود خواهند بود كه اين سازوكارها از بهترين روشها براي اين منظور مي باشند.

اقتصاد آنلاین به نقل از معاون وزیر بهداشت نوشت: بیش از ۱۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات توتون اختصاص پیدا کرده است.
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت امروز در نشست خبری به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات که از ۲۵ لغایت ۳۱ خرداد با شعار «اماکن بدون دخانیات حق شهروندی است»، اظهار داشت: ۱۶ میلیون دلار به کاغذ سیگار ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهند و سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان، مردم پول استعمال سیگار و قلیان پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه هزینه‌هایی که به نظام سلامت از طریق استعمال دخانیات وارد می‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر هزینه‌های دیگر درمانی مرتبط با آن را نیز درنظر بگیریم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، دخانیات هزینه تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: بیش از ۱۷۰ میلیون دلار برای واردات توتون ارز نیمایی اختصاص پیدا کرده است و در حالی که اکنون در همه چیز تحریم هستیم ولی در خصوص سیگار مشکلی وجود ندارد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مافیایی بسیار قوی در سیگار و دخانیات وجود دارد، افزود: استفساریه‌ای در خصوص تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات صورت گرفته است که می‌خواهند اماکنی مثل قهوه‌خانه را از شمول مکان‌های عمومی خارج کنند که اگر به تصویب برسد، دیگر این قهوه‌خانه‌ها و مکان‌هایی که در آن قلیان مصرف می‌شود جزو اماکن عمومی نبوده و خصوصی به حساب می‌آید و کارشناسان ما حق ورود به آن را ندارند.

رئیسی با بیان اینکه سن مصرف قلیان در دختران پایین آمده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ مصوبه‌ای وجود داشت که تنباکوهایی که معطر و معسر هستند، عین تبلیغات است. در سال ۹۴ از وزارت صنعت درخواست ممنوعیت واردات آن صورت گرفت و این وزارتخانه در سال ۹۵ آن را ابلاغ کرد اما یک هفته بعد از این ابلاغیه، دستور توقف آن گرفته شد مبنی بر اینکه این ممنوعیت اجرا نشود.

وی اضافه کرد: سال ۹۶ طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و درنهایت در این سال دیوان عدالت اداری رأی داد که تنباکوی معطر مصداق تبلیغ است، اما متأسفانه از آن زمان تاکنون هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت یادآور شد: علی‌رغم وجود تحریم‌ها و مشکلات ارزی، ۱۶ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کاغذ سیگار اختصاص پیدا کرده است.

رئیسی بیان داشت: راه‌حل این موضوع این است که در دنیا به خاطر کنترل دخانیات اخذ مالیات بر مواد دخانی درنظر گرفته می‌شود؛ دومین کار که انجام می‌شود این است که اگر سیگار به صورت نخی فروخته شود باعث بالا رفتن میزان مصرف و پایین آمدن سن مصرف دخانیات می‌شود و باید به این موضوعات توجه کرد.

وی افزود: بحثی که مطرح بود، این است که وقتی مجوزی برای مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها صادر می‌کنیم، موضوع عدم فروش سیگار را لحاظ کنیم، ضمن اینکه در قانون، فروش سیگار به افراد زیر هجده سال ممنوع بوده و عرضه سیگار قاچاق و فروش به صورت نخی نیز ممنوع است، اما با توجه به این موضوع که باید ۲۱۰ هزار پروانه با درنظر گرفتن این قوانین صادر می‌شده است، متأسفانه از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ هزار پروانه در این خصوص صادر شده است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت ابراز داشت: سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور دود می‌شود و ۵۵ تا ۶۰ هزار مرگ نیز در سال به خاطر مصرف سیگار است، ضمن اینکه در دنیا نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر دخانیات مصرف می‌کنند که ۸۴ درصد از مصرف‌کنندگان دخانیات در کشورهای در حال توسعه هستند.

رئیسی با اشاره به وضعیت مصرف دخانیات در منطقه خاطرنشان کرد:‌ در منطقه‌ای که کشور ما قرار دارد مصرف دخانیات در بین جوانان زیاد است، به شکلی که در ایران ۱۰.۹ درصد مصرف‌کننده سیگار به صورت روزانه هستند که از این تعداد حدود ۲۰ درصد را مردان و کمتر از یک درصد را زنان تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه ۱۴ درصد از مصرف‌کنندگان به صورت کلی دخانیات مصرف کرده و ۱۰ درصد نیز روزانه دخانیات مصرف می‌کنند.

وی با اشاره به مصرف قلیان در کشور خاطرنشان کرد: مصرف روزانه قلیان در کشور ۳.۵ درصد است و از سال ۸۸ تا ۹۰ نیز مصرف روزانه قلیان حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

رئیسی اضافه کرد:‌ در دومین پیمایشی که در سال ۹۵ صورت گرفت حدود ۱۰ درصد مصرف‌کننده روزانه سیگار وجود دارد، ۱۳.۲ درصد مصرف‌کننده روزانه و غیرروزانه دخانیات وجود دارد، ضمن اینکه بالاترین شیوع مصرف سیگار در استان‌های آذربایجان غربی،‌ البرز و قزوین گزارش شده به شکلی که بیش از ۳۰ درصد مردان این استان‌ها سیگار مصرف می‌کردند.

وی با بیان اینکه بالاترین مصرف قلیان در استان‌های جنوبی مانند بوشهر، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است، افزود:‌ خانم‌ها در این استان‌ها بیشترین مصرف قلیان را دارند، ضمن اینکه بالاترین میزان مصرف دخانیات در سنین ۴۵ تا ۵۴ سال است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به پیمایشی که در سال ۹۴ برای بررسی مصرف دخانیات در سنین ۱۳ تا ۱۵ سال صورت گرفت، گفت: این پیمایش در بین ۲ هزار و ۷۴۶ نوجوان مقاطع اول و دوم متوسطه در ۵۴ مدرسه کشور انجام شد که از این تعداد ۲ هزار و ۸۷ نفر در سنین ۱۳ تا ۱۵ سال بودند.

رئیسی ادامه داد: براساس این پیمایش ۱۰ درصد نوجوانان در زمان اجرای طرح، مصرف‌کننده دخانیات بودند که ۱۲.۹ درصد پسران و ۷.۷ درصد دختران بوده و ۱۱.۲ درصد نوجوانان نیز مصرف‌کننده قلیان بودند.

وی اضافه کرد: ۲۴.۲ درصد نوجوانان در معرض دود دخانیات در منزلشان قرار داشتند و ۳۸.۴ درصد از آنها نیز در مواجهه با دخانیات در اماکن مسقف عمومی قرار داشتند، ضمن اینکه ۶۵ درصد نوجوانان مصرف کننده دخانیات سیگار مصرفی خود را از سوپرمارکت‌ها، دستفروشان و دکه‌های مطبوعاتی تهیه می‌کردند.

وی افزود: در پیمایشی که در سال ۸۶ تا ۹۵ صورت گرفت، مصرف سیگار در دختران دو برابر شده است، ضمن اینکه باید گفت‌ انواع سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی به خاطر مصرف سیگار و دخانیات است و سازمان بهداشت جهانی، یکی از نقاط ضعف کشور ما را با توجه به اینکه در برخی بیماری‌های غیرواگیر اقدامات خوبی انجام داده‌ایم، ضعف در حوزه اخذ مالیات مربوط به دخانیات می‌داند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت اضافه کرد: ما می‌گوییم بر دخانیات مالیات ببندید که اعلام می‌کنند اگر این کار را انجام دهید، سیگار قاچاق می‌شود، در حالی که این استدلال درست نیست. می‌گوییم در قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه قلیان را جمع‌آوری کنید، اما باز می‌گویند بیکاری زیاد شده، فرد شغل خود را از دست می‌دهد و این مراکز به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند.

رئیسی یادآور شد: ۵۴ نماینده مجلس به این موضوع رأی دادند که سیگار وارد شود و مردم قلیان بکشند، ضمن اینکه انجمن تولیدکنندگان مواد دخانی تشکیل شده است و دفاع آنها این بوده که تنباکوی معطر به کشور وارد شود.

وی ادامه داد: برآورد ما در خصوص میزان مصرف سیگار در کشور ۳۵ تا ۴۵ میلیارد نخ در سال بود، اما وزارت صمت اکنون می‌گوید ۷۵ تا ۸۰ میلیارد نخ سیگار مصرف می‌شود.

محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات نیز در این نشست خبری با انتقاد از عدم توجه به قانون مبارزه با دخانیات در کشور خاطرنشان کرد: شما یک سند را در کشور را به ما نشان دهید که ظرف مدت هشت سال گذشته کارخانجات آن دو برابر شده باشد، اما در سال ۹۴ ما ۹ تولیدکننده دخانیات داشتیم که این عدد در سال ۹۶ به ۱۷ کارخانه تولیدکننده سیگار رسیده است.

وی با بیان اینکه قانون و آیین‌نامه در خصوص مبارزه با مصرف دخانیات در کشور فراوان داریم، افزود: وزارت صمت اعتقادی به این قوانین ندارد، ضمن اینکه باید گفت وزارت ارشاد نیز جزو کمیته کشوری مبارزه با دخانیات است، اما یک بار نیز وزیر ارشاد در این جلسات ندیده‌ایم.

وی اضافه کرد: معاون وزیر ارشاد اعلام کرد که از سال ۹۷ و ۹۸ به بعد هیچ مجوزی برای فیلم‌هایی که در آن صحنه‌هایی که مصرف سیگار نشان داده می‌شود نمی‌دهیم، اما به این موضوع عمل نشد.

مسجدی اضافه کرد:‌ امسال بدترین نمره مالیات در دخانیات را به ایران دادند، در حالی که طبق معاهده بین‌المللی بین کشورها باید ۷۰ درصد قیمت خرده‌فروشی سیگار مالیات باشد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه روزانه ۲۰ میلیارد تومان فقط خرج سیگار می‌شود، افزود: دو برابر این عدد برای قلیان مصرف می‌شود و در کل می‌توان گفت در سال بیش از ۷ هزار میلیارد تومان هزینه سیگار می‌شود.

وی افزود: تولید سیگار داخلی ۵۰ درصد و سیگار تولید خارج تا ۳۰۰ درصد گران شده است اما همه پول آن وارد جیب واردکننده و تولیدکننده می‌شود و دولت در این خصوص بسیار ضعیف است.

وی با طرح این پرسش که چرا در طول چهل سال اخیر دخانیات تحریم نشده است، افزود: ۵۰ میلیون دلار واردات سیگار از کشورهای مختلف داشته‌ایم و این پرسش مطرح است چرا این واردات تحریم نمی‌شود؟ که باید گفت آنها می‌خواهند جوانان کشور را به سمت مصرف دخانیات هدایت کنند، ضمن اینکه نزدیک به دو میلیون معتاد در کشور وجود دارد.

مسجدی با بیان اینکه برخی دادستان‌ها در شهرهایی مانند قزوین و اصفهان در موضوع مبارزه با دخانیات فعالیت خوبی داشته‌اند، گفت: حمایت لازم از سوی دولت و مجلس وجود ندارد و اعلام می‌شود که اگر قلیان‌سراها را تعطیل کنید آنها به صورت زیرزمینی کار می‌کنند، در حالی که این توجیهات بسیار سطحی است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به همکاری جمعیت‌های مبارزه با دخانیات و نهادهای فرهنگی، بیان داشت: با ستاد ائمه جمعه و جماعات و حوزه‌های علمیه خواهران و برادران تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم که از این افراد در آگاه‌سازی مردم به مصرف دخانیات استفاده کنیم.

وی با انتقاد از برخورد دوگانه غرب در مواجهه با دخانیات، یادآور شد: شدیدترین قوانین محدود کننده مصرف دخانیات در آمریکا وجود دارد، اما آنها برای عرضه دخانیات به سراغ کشورهای جهان سوم می‌آیند.

مسجدی با اشاره به مصوبه دانشگاه بدون دخانیات و اقدامات مثبت وزارت علوم در این خصوص متذکر شد: وزارت بهداشت نیز همین کار را انجام داده است و بیمارستان بدون دخانیات را درنظر گرفته است، با توجه به اینکه در سال ۲۲ میلیون نفر به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند و می‌توان با این طرح، از مصرف دخانیات در اطراف بیمارستان‌ها و کسانی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، جلوگیری کرد.

وی با اشاره به طرح پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس، «پاد» یادآور شد: این طرح را از چهار سال قبل در ورامین آغاز کردیم و در سال ۹۷ نیز تمام مدارس این منطقه در حال کنترل قرار گرفتند و سعی می‌کنیم ورامین را اولین شهر بدون دخانیات مطرح کنیم.

وی افزود: متأسفانه دولت در پنج ردیف اول کالاهایی که ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده است، کاغذ سیگار و توتون را قرار داده است.