نوشته‌ها

رونق تولید در گرو جلوگیری از واردات بی رویه است

زنجان – ایرنا – نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: رونق تولید در گرو جلوگیری از واردات بی رویه است که تحقق این موضوع مهم به رغبت بیشتر تولید کنندگان در کشور منتهی می شود.

دکتر سید مرتضی خاتمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبری معظم انقلاب با عنوان ‘رونق تولید’ افزود: این موضوع مهم می تواند هم نقطه قوت و توسعه کشور باشد و از طرفی در صورت بی توجهی می تواند به عنوان پاشنه آشیل و یک تهدید تلقی شود.
وی اظهار داشت: رهبری معظم انقلاب به درستی مبحث اقتصادی را در سال های گذشته و رونق تولید را در سال جدید مورد توجه قرار دادند، زیرا توجه به این بخش مهم به نوبه خود تحقق شعارهای دیگر نظیر اقتصاد مقاومتی و استفاده از کالای ایرانی را بیش از گذشته محقق می کند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رونق اقتصادی، کشور را در مقابل تهدیدهای دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی بیمه می کند و این موضوع از ابعاد مختلف اهمیت بسزائی دارد.
وی اضافه کرد: جلوگیری از واردات بی رویه بیش از گذشته، رغبت و تمایل بیشتری را برای تولید کالای داخلی فراهم می کند و از طرفی این مساله به جذب نیروی کار بیشتر و مهمتر از همه به صادرات محور شدن تولیدات کمک می کند.
خاتمی افزود: صادرات کالای داخلی به افزایش ارزش پول ملی منتهی شده و حتی زمینه های مناسبی را برای برطرف کردن محرومیت های اقتصادی بوجود می آورد.

** رونق تولید ملی به عزم ملی نیاز دارد
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ‘رونق تولید’ در کشورمان به عزم ملی مردم بویژه کارگران و مسئولان اجرائی کشور نیاز دارد گفت: تهیه منشوری جامع در زمینه چهارچوب محدود کردن واردات به تحقق شعار سال کمک فراوانی می کند.
وی اظهار داشت: حتی رهبری به این موضوع نیز اشاره داشتند که عده ای فرصت طلب به نام تولید کننده تسهیلات ارزی را بنام تولید دریافت می کنند اما در عمل در مسیر واقعی به کار گرفته نمی شود که در این راستا باید طراحی هوشمندانه ای انجام گیرد.
خاتمی افزود: در بودجه سال جاری، 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص یافته که در صورت عدم استفاده آن در مسیر صحیح، بطور حتم سوء استفاده هایی را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: اعتبار یاد شده مبلغ قابل توجهی را شامل می شود که در صورت بروز سوء استفاده هایی تهیه ارزاق عمومی مردم با مشکلاتی مواجه خواهد شد و این در حالی است انحراف عجیبی در حوزه صرف ارز دولتی در کشور وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است دولتمردان نیز به وجود انحرافات در تخصیص ارز دولتی، عدم نظارت های لازم و بروز سوء استفاده ها تاکید داشتتد و برای جلوگیری آن راهی جز آزاد سازی قیمت ها و کاهش منافذ پرت هزینه ها نیست.
وی خاطر نشان کرد: برای حمایت از تولید کنندگان اعم از واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ باید حمایت های همه جانبه ای از سوی قوای مقننه، مجریه و قضائیه انجام بگیرد و در این میان، نظارت از اولویت بیشتری برخوردار است.
خاتمی افزود: قوه قضائیه می تواند با کوتاه کردن دست اخلاگران اقتصادی، زمینه رغبت سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری مهیا کرده و دولت نیز به عنوان پیشقراول برنامه ریزی اقتصادی،اختصاص سهم بیشتر را به این حوزه مبنا قرار دهد.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب سال 98 را با عنوان سال رونق تولید نامگذاری کردند.

کشورهایی که بیشترین صادرات به ایران را داشتند

تسنیم نوشت: آمار واردات کالاهای خارجی به کشور در سال ۹۷ نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سال گذشته اجناس چه کشورهایی را بیشتر خریدند.
در سال ۹۷ به واسطه دلایل مختلفی از جمله تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام، میزان واردات به کشورمان با مشکلاتی مواجه شد و همین امر باعث شد تا در آمار تجارت خارجی غیرنفتی ایران طی ۱۱ ماه سال ۹۷، تراز تجاری کشورمان نسبت به سال ۹۶، با جهشی قابل توجه مواجه شود و تراز تجاری ایران به عدد مثبت ۱.۵ میلیارد دلار برسد.

کاهش حدود ۱۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماه نخست ۹۷ به نسبت مدت مشابه سال ۹۶ که تراز تجارت خارجی کشور در سطح منفی ۶ میلیارد دلار قرار داشت، به گونه‌ای رقم خورد که صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه ۹۶، ۱.۶ میلیارد دلار کاهش داشت ولی واردات انواع کالاها به کشور در همین مدت حدود ۹ میلیارد دلار کاهش یافت.

اما نگاهی به حجم واردات کالاهای خارجی به کشور و لیست کشورهایی که بیشترین واردات را به ایران طی ۱۱ ماه نخست سال گذشته داشتند، می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها برای واردات کالا به کشور را هدفمندتر کرده و تمرکز بر روی واردات ضروری را بیشتر کند.

چین پیشتاز واردات به ایران

در میان کشورهای دنیا، چین با ۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار صادرات به کشورمان رتبه نخست واردات ایران را داشته و با اختلاف زیادی توانسته بیشترین سهم از بازار ایران را در میان کشورهای دیگر دنیا به خود اختصاص دهد. این در حالی است که بعد از کشور چین، امارات متحده عربی با ۵.۹۱۹ میلیارد دلار بزرگترین مبدأ صادراتی به ایران بوده و پس از آن کشور ترکیه با حجم وارداتی در حدود ۲.۲۶۱ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد.

همچنین بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، پس از این سه کشور هم کشورهای هند، آلمان و سوئیس قرار دارند و در لیست ۲۰ مبدأ بزرگ صادراتی به کشورمان در سال ۹۷، بلژیک، مالزی و اسپانیا قرار دارند که به ترتیب ۳۷۳، ۳۷۵ و ۳۸۸ میلیون دلار صادرات به ایران داشته‌اند.
رتبه نام کشور حجم واردات ایران (میلیون دلار)
۱ چین ۹۳۷۵
۲ امارات متحده عربی ۵۹۱۹
۳ ترکیه

۲۲۶۱
۴ هند ۲۲۱۱
۵ آلمان ۲۱۷۷
۶ سوئیس ۱۹۸۹
۷ کره ۱۹۶۰
۸ روسیه ۱۱۳۹
۹ هلند ۱۱۱۱
۱۰ ایتالیا ۱۰۳۸
۱۱ فرانسه ۹۹۰
۱۲ انگلیس ۹۳۳
۱۳ سنگاپور ۸۰۸
۱۴ اتریش ۴۳۵
۱۵ برزیل ۴۳۳
۱۶ ژاپن ۴۲۰
۱۷ عمان ۴۱۳
۱۸ اسپانیا ۳۸۸
۱۹ مالزی ۳۷۵
۲۰ بلژیک ۳۷۳

پیام تبریک نوروز 98 رهبر معظم انقلاب / سال ۹۸ سال «رونق تولید»

ه گزارش رکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی، با تبریک عید نوروز و میلاد مسعود امیرمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام به هم‌میهنان عزیز و بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان، و با آرزوی سالی توأم با شادی، سعادت، سلامت جسمی و توفیقات روزافزون مادی و معنوی برای ملت ایران، سال جدید را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند.

ایشان در ارزیابی سال 97، آن را سالی پُر ماجرا خواندند و خاطرنشان کردند: دشمنان در این سال نقشه‌های زیادی برای ایران کشیده بودند، اما ملت ایران به معنی واقعی خوش درخشید و با صلابت و بصیرت و با همت جوانان، آن نقشه‌ها را خنثی کرد.

رهبر انقلاب اسلامی واکنش مردم به تحریمهای شدید آمریکا و اروپا را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی واکنشی محکم و مقتدرانه برشمردند و افزودند: در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم 22 بهمن و موضع‌گیری‌ها مردم در طول سال بود و در عرصه تقابل اقتصادی نیز با «افزایش ابتکارات علمی و فنی»، «افزایش چشمگیر شرکتهای دانش بنیان»، «افزایش تولیدات زیربنایی و اساسیِ داخلی مانند افتتاح فازهای متعدد گاز جنوب کشور و افتتاح پالایشگاه بزرگ بندرعباس»، ملت ایران توانست در مقابل دشمنی و خباثت دشمنان، قدرت و هیبت و عظمت خود را نشان دهد و آبروی ملت و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد.

ایشان در ادامه مشکل اساسی کشور را همچنان مشکل اقتصادی دانستند و با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی مردم در ماههای اخیر، گفتند: بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریتهای نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است که حتماً باید جبران شود، البته برنامه‌ها و تدابیری اندیشیده شده است که این تدابیر باید در طول سال جدید به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت خرید مردم» و «کم‌کاری و یا تعطیل بعضی کارخانجات» به‌عنوان مشکلات مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید کردند: بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات «توسعه تولید ملی» است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استقبال مردم از شعار سال 97 یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، افزودند: امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همگان را به تلاش برای رونق تولید در کشور فراخواندند و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تلاش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار بگیرد.

ایشان با درود به ارواح مطهر امام راحل و شهیدان سرافراز، و با سلام به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، دعای آن بزرگوار و سعادت ملت ایران و همه ملتهایی که نوروز را گرامی می‌دارند، از خداوند متعال مسألت کردند.
متن کامل پیام نوروزی امام خامنه‌ای به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر اللّیل و النّهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال.

خدا را شکرگزارم که مقدّر فرمود امسال هم عید نوروز را که با میلاد مسعود امیر مؤمنان و مولای متّقیان همزمان شده است، به ملّت عزیز ایران تبریک عرض کنم؛ عیدتان مبارک هم‌میهنان عزیز! امیدوارم همه‌ی شما با سعادت، با سلامت جسمی، با دل شاد و با توفیقات روزافزون مادّی و معنوی ان‌شاءالله این سال جدید را بگذرانید. تبریک ویژه عرض میکنم به خانواده‌ی معظّم شهیدان و به جانبازان عزیز و خانواده‌های آنها، و درود فراوان میفرستم به روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح مطهّر شهیدان.

سال پُرماجرایی را گذراندیم. در این سالی که گذشت، ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید. دشمنان نقشه‌ها کشیده بودند، نقشه‌ها داشتند برای ملّت ایران. صلابت ملّت و بصیرت ملّت و همّت جوانان، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد. در مقابلِ تحریمهای شدید و به قول خودشان بی‌سابقه‌ی آمریکا و اروپا، ملّت ایران، هم در عرصه‌ی سیاسی، هم در عرصه‌ی اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه‌ای از خود نشان داد.

در عرصه‌ی سیاسی، مظهر این واکنش راه‌پیمایی عظیم بیست‌ودوّم بهمن و موضع‌گیری‌های مردم در طول ماه‌های این سال بود. مظهر موضع‌گیریِ تقابل اقتصادی، [عبارت است از] افزایش ابتکارات علمی و فنّی، افزایش چشمگیر شرکتهای دانش‌بنیان، افزایش تولیدات زیربنائی و اساسی داخلی که از جمله همین چند روز قبل از این، افتتاح فازهای متعدّد گاز جنوب کشور و قبل از آن، افتتاح پالایشگاه بزرگ بندرعبّاس و از این قبیل کارهایی که انجام گرفته، بود. بنابراین ملّت در مقابل دشمنیِ دشمنان و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، هیبت خود، و عظمت خود را نشان بدهد و آبروی ملّت ما و آبروی انقلاب ما و آبروی نظام جمهوری اسلامی ما بحمدالله افزایش پیدا کرد.

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع میشود -سال 98- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این است که مسئله‌ی فوری کشور و مسئله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ی «اقتصاد» است. در مسئله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ی تولید ملّی».

سال 97 را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا میتوانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله‌ی «تولید» مطرح است. میخواهم مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را ان‌شاءالله در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سلام و صلوات و درود قلبی خودم را به پیشگاه ولیّ‌عصر (ارواحنا فداه) عرض میکنم و دعای آن بزرگوار را برای شما ملّت عزیز مسئلت میکنم و سعادت ملّت ایران و همه‌ی ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند، از خدای متعال مسئلت میکنم.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته.

سقف و سابقه در ثبت سفارش واردات مواد اولیه حذف شد

تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسته تسهیل فرایند واردات ارز حاصل از صادرات، بررسی درخواست متقاضیان برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را به یک روز کاهش داد و سقف و سابقه برای ثبت سفارش واردات این کالاها را حذف کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بسته در راستای سیاست های دولت برای تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهیه و ابلاغ شده است.
صادرکنندگان می توانند در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی قبلی و با هدف رفع تعهد ارزی نسبت به عرضه ارز خود اقدام کرده و این ارز را برای نیازهای اولیه و اساسی اقتصاد کشور استفاده کنند.
بنا بر این دستورالعمل، بررسی درخواست متقاضیان مشمول این بسته در یک روز انجام شده و سقف و سابقه برای آنها حذف می شود.
همچنین سایر دستگاه ها مکلفند درخواست متقاضیان را به مدت یک روز بررسی و تعیین تکلیف کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ثبت سفارش علاوه بر بررسی یک روزه درخواست تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحد‌های تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی، سقف و سابقه واردات را برای کدهای تعرفه کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید است، حذف کرد.
از طرفی امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت یک و 2) فراهم می شود.
بانک مرکزی نیز در حوزه عملیات بانکی مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز را از سه ماه به 6 ماه افزایش داده و وثیقه مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی را از حداکثر 35 درصد به حداکثر 15 درصد به صورت چک، سفته یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل کاهش داده است.
همچنین در حوزه تشریفات گمرکی توافق شد پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه ‌برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم و مجوز ترخیص سازمان مربوطه فقط با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی انجام شود. امکان حمل یکسره براساس تقاضای صاحب کالا نیز فراهم می شود.
چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش برای انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نیست. اظهارنامه های این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و در همان روزِ اظهار، امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می شود.
بررسی ارزش این اظهارنامه‌ها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، پس از ترخیص کالا انجام شده و امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا فقط به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم می‌شود.
همچنین در امور گمرکی تفاوت قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به 10 درصد افزایش پیدا کرده و امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم و نیز امکان ترخیص شبانه‌روزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده فراهم می‌ شود.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی 22 اسفندماه در بخشنامه ای ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.

برای واردات رژ لب و لاک، ارز تخصیص داده می‌شود؟

برای واردات رژ لب و لاک، ارز تخصیص داده می‌شود؟

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو هیچگونه ارزی از طریق سازمان غذا و دارو به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است.
برای واردات رژ لب و لاک، ارز تخصیص داده می‌شود؟
رویداد۲۴ دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به اظهارنظر‌هایی درباره تخصیص ارز دولتی به فرآورده‌های آرایشی- بهداشتی مانند رژلب، لاک و…، گفت: هیچ یک از فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی جزو اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده کنند، نیستند و به هیچ وجه هم چنین مجوزی برایشان از سوی سازمان غذا و دارو صادر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه صدور تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام غیردارویی، در حوزه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست، افزود: سازمان غذا و دارو بحث تخصیص ارز دولتی را صرفا با معرفی شرکت‌های واردکننده مواد اولیه دارویی، دارو‌ها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی پیش می‌برد. در حوزه سایر فرآورده‌ها و کالا‌های سلامت‌محور اعم از فرآورده‌های غذایی و؛ که حتی ممکن است ارز ترجیحی هم بگیرند یا اقلام دیگری مانند کالا‌های آرایشی و بهداشتی، مکمل‌ها و فرآورده‌های طبیعی و سنتی که محل ارتزاق‌شان از ارز ترجیحی نیست، به هیچ وجه سازمان غذا و دارو در زمینه تخصیص ارز به این حوزه‌ها ورود ندارد.

جهانپور با تاکید بر اینکه مجوزی که برای کالا‌های سلامت‌محور غیر از دارو و تجهیزات پزشکی ضروری، از سوی سازمان غذا و دارو صادر می‌شود، صرفا مربوط به سلامت و ایمنی آن‌هاست، ادامه داد: نظارت سازمان غذا و دارو هم به جز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در سایر اقلام سلامت‌محور بر ایمنی و سلامت‌شان متمرکز است و ارتباطی به تخصیص ارز و موارد مشابه ندارد؛ بنابراین ارزی هم از طریق سازمان غذا و دارو به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است. اگر هم کسی در جایی ارزی برای این کار گرفته باشد و یا به نوعی با دستکاری اسناد، کالایی از این دسته را با ارز دولتی وارد کرده باشد، قطعا تخلف کرده و از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه به هیچ وجه در سازمان غذا و دارو چنین موردی وجود ندارد، گفت: البته به هر حال در حوزه‌های مختلف تخلف وجود دارد و در مواردی ممکن است قیمت اظهاری کالا‌های وارد شده در گمرک یا شرح اظهارنامه با اظهارنامه اولیه مغایرت داشته باشد و تخلفاتی رخ دهد. در این زمینه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو چندین مورد تخلف وجود داشت که آن‌ها را رسانه‌ای کرده و با تخلفات برخورد شد.

جهانپور با اشاره به تشدید نظارت‌ها در این حوزه، اظهار کرد: در ادامه برخورد با این تخلفات شدیدتر هم می‌شود. اصولا هر گونه موردی که در تخلفات حوزه تخصیص ارز ترجیحی باشد، جزو تخلفات ویژه اقتصادی بوده و دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی هم به طور ویژه در این موارد ورود می‌کنند. خوشبختانه در حال‌حاضر در زمینه تخصیص ارز به کالا‌های سلامت محور حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، وضعیت‌مان مطلوب بوده و به نظر می‌آید که کار روی ریل خودش قرار گرفته است. در عین حال برای سال آینده هم در تامین این کالا‌ها از مسیر‌های درست و صحیح و با تخصیص ارز دولتی، دغدغه جدی نداریم.

گرانی، مطبوعات کاغذی را به آخر خط می رساند

تهران- ایرنا- سه تن از نمایندگان مجلس اخیرا در نامه ای به رئیس جمهوری در خصوص احتمال تعطیلی مطبوعات کاغذی به دلیل رشد قیمت کاغذ و دیگر اقلام مورد نیاز هشدار دادند؛ هشداری که نشان از خم شدن کمر مطبوعات زیر بار گرانی دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با آغاز بحران کاغذ در اواسط پاییز 96، نگرانی ها در میان اهالی نشریات به ویژه نشریات خصوصی، پیرامون چگونگی ادامه فعالیت هایشان افزایش یافت. از آن زمان تاکنون شماری از نشریات کاغذی که مدیران مسوول آنها نتوانستند زیر بار گرانی کاغذ و دیگر مخارج چاپ و انتشار مطبوعات تاب بیاورند، تعطیل شدند.
روزنامه «همبستگی» یکی از مطبوعات بخش خصوصی بود که 27 تیرماه 97 تعطیل شد. در آن زمان «امیر عباس نخعی» سردبیر این روزنامه، با انتشار مطلبی با عنوان «برای یک خاموشی» در سایت رسمی روزنامه «همبستگی» از علت تعطیلی این روزنامه سخن گفت و نوشت: به دنبال ادامه‌ دار شدن مشکلات اقتصادی روزنامه‌ های بخش خصوصی، به ویژه بحران کاغذ که مدتی است گریبان ‌گیر مطبوعات شده است، روزنامه همبستگی نیز به جرگه روزنامه ‌هایی پیوست که به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده ‌اند.
روزنامه «اعتدال» روزنامه دیگری بود که حجت‌الاسلام «رضا صابری» مدیر مسوول آن، هفتم بهمن ماه امسال از تعطیلی اش به دلیل مشکلات مالی خبر داد.
خبر تعطیلی و چاپ نشدن 2 هفته نامه «مثلث» و «صدا» در اواسط دی ماه امسال حاکی از عمق چالش های اقتصادی دامنگیر مطبوعات کاغذی بود. بسیاری تعطیلی این دو نشریه نسبتا قدیمی را که یکی به اردوگاه اصولگرایان تعلق داشت و یکی هم اصلاح طلب بود، زنگ خطری برای جامعه مطبوعاتی دانستند.
در پی این اتفاق ها سه تن از نمایندگان مجلس، در نامه ای به رییس جمهوری، خواستار رسیدگی و حمایت دولت از مطبوعات شده اند.
نمایندگان تهران «الیاس حضرتی» مدیرمسوول روزنامه «اعتماد»، «مصطفی کواکبیان» مدیرمسوول روزنامه «مردم‌ سالاری» و «محمدعلی وکیلی» مدیرمسوول روزنامه «ابتکار»، بیست و دوم اسفندماه جاری، در نامه ای سرگشاده خطاب به حجت الاسلام «حسن روحانی» احتمال تعطیلی مطبوعات را متذکر شدند.
در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: بار دیگر تاکید می ‌کنیم نفس‌ های به شماره افتاده نشریات مکتوب در سال 97 می‌ رود تا در تندباد کم توجهی‌ ها و سوء مدیریت بخش ‌های مسوول در دولت و سایر دستگاه‌ های تصمیم‌ گیر، قطع شود و بیمار در حال احتضار مطبوعات، برای همیشه رخت از کشور بربندد.

** تشدید نگرانی از تعطیلی قریب الوقوع مطبوعات کاغذی
به دنبال نامه سه نماینده مجلس به رییس جمهوری و هشدار آنان در خصوص احتمال تعطیلی روزنامه ها، شماری از روزنامه ها هم در خصوص تعطیلی قریب الوقوع مطبوعات ابراز نگرانی کردند.
روزنامه «آفتاب یزد» در مطلبی با عنوان «روزنامه ها یتیم تر از گذشته به حال خود رها شده اند» نوشت: در حالی که امروزه بخش های مختلف اقتصادی در کشورمان زیر فشار تحریم ها قرار گرفته اند، مطبوعات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وضعیت قیمت کاغذ، توزیع و چاپ مطبوعات درایران باعث شده تا کمر رسانه های کاغذی زیربار این فشار اقتصادی خم شود. از این رو جمعی از مدیران مسئول روزنامه ها در کشورمان در نامه ای خطاب به رئیس جمهور با گلایه از وضعیت موجود خواستار حمایت و رسیدگی دولت به این حوزه شدند.
در همین ارتباط، «جلال خوش چهره» روزنامه نگار در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشت: دولت و بلکه نظام سیاسی لازم است تکلیف خود را با مطبوعات روشن کند. کم‌ سویی روبه خاموشی مطبوعات به نفع هیچ‌کس نیست؛ نه نظام سیاسی، نه مردم و نه جامعه مطبوعاتی کشور. اینکه فضای مجازی رفته‌رفته جای رسانه‌های مکتوب را می‌گیرد و دیر یا زود، روزنامه‌ها مقهور فضای دیجیتال می‌شوند، بهانه‌ای نارس برای توجیه بی‌تدبیری‌هایی است که در تشخیص مصلحت‌ها و منافع کوتاه و بلند‌مدت شده است.
همزمان، روزنامه «آرمان» در مطلبی با عنوان «آقای روحانی! نفس مطبوعات به شماره افتاده»، در خصوص شرایط اقتصادی مطبوعات هشدار داد و آورد: درست است که گرانی بیداد می‌ کند و شامل همه کالاهای اساسی و مهم می ‌شود، درست است که فضای مجازی زمینه ‌ای فراهم کرده تا شهروندان بتوانند اخبار را دنبال کنند، درست است که عده‌ای از تلاش دولت برای کاستن از بار مشکلات، در موضوع کاغذ سوءاستفاده کرده‌اند و به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، 200 هزار تن کاغذ با ارز دولتی در سال 97 وارد کشور شده اما تنها 14هزار تُن توزیع شده و درست است که در خصوص 184هزار تُن دیگر کسی روشنگری نمی‌کند اما هیچ‌کدام از این موارد و بسیار مورد دیگر نافی اهمیت مطبوعات نیست. مطبوعاتی که هم خود را نسبت به انعکاس واقعیت‌ها متعهد می‌دانند، اکنون برای ادامه راه چنان سخت تحت فشار قرار گرفته ‌اند…
در همین زمینه، «محمدمهدی فرقانی» کارشناس رسانه و رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه، درباره گرانی کاغذ و متعاقب آن تعطیلی احتمالی روزنامه ها به پژوهشگر ایرنا می گوید: در هر صورت مطبوعات و کتاب نقش مهمی در فرهنگ ‌سازی و پیشبرد توسعه ایفا می‌کنند اما گرانی کاغذ باعث نابسامان شدن وضعیت رسانه‌ها شده است. با توجه به پایین بودن شمارگان مطبوعات و حضور نداشتن محصولاتی مانند کتاب و روزنامه در سبد مصرفی خانواده‌ ها گرانی کاغذ باعث کاهش صفحات روزنامه، گرانی روزنامه و کاهش شمارگان روزنامه ‌ها خواهد شد.
به گفته فرقانی، مسوولان باید در خصوص علت گرانی و نبود کاغذ اظهار نظر کنن و راهکارهای واقعی ارایه دهند.

** وقتی گرانی کاغذ دامن ناشران را هم می گیرد
گرانی کاغذ نه تنها مدیران مسوول روزنامه ها را دچار سردرگمی کرده و احتمال تعطیلی مطبوعات را بالابرده، بلکه ناشران را نیز با تهدید و دشواری مواجه ساخته است. بسیار از ناشران کتاب نیز این روزها در خصوص ادامه فعالیت خود در حوزه نشر تردید دارند.
در همین زمینه «اعظم کیان افراز» مدیر انتشارات افراز و سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایی زنان ناشر در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، با تاکید بر اهمیت حمایت های مالی از ناشران، گفت: باید بیشتر از اینها از حوزه فرهنگ حمایت کرد. درست است که وزارت ارشاد با برگزاری نمایشگاه هایی چون نمایشگاه کتاب و برنامه هایی چون عیدانه کتاب، پاییزه کتاب تلاش خود را برای رسیدن راحت تر کتاب به دست مخاطبان انجام می دهد اما همچنان مسایلی وجود دارد که سرانه مطالعه کتاب را پایین نگه داشته است.
به گفته کیان افراز، گرانی و نوسان قیمت کاغذ، یکی از مشکلاتی است که باعث بالا رفتن قیمت کتاب می شود و این موضوع موجب سخت شدن خرید کتاب برای مخاطبان و در نتیجه کاهش گردش مالی در حوزه نشر و فشار به ناشران شده است.
کوتاه سخن آنکه، حوزه نشر، اعم از کتاب و مطبوعات، به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های فرهنگی که با آگاهی و دانش جامعه ارتباط مستقیم دارد، همواره نیازمند توجه و رسیدگی مسوولان است. این عرصه هر اندازه بیشتر مورد توجه و اهتمام مسوولان قرار گیرد، به همان میزان شاهد شکوفایی و رشد فرهنگی جامعه خواهیم بود .
از این رو شاید لازم باشد، مسوولان نسبت به دغدغه های این روزهای دست اندرکاران حوزه نشر و مطبوعات در خصوص گرانی و کمیابی کاغذ، اقداماتی درخور از خود نشان دهند. اگرچه به نظر می رسد، دست اندرکاران به ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای رفع این نگرانی ها گام هایی را برمی دارند اما این تلاش های تاکنون نتوانسته رضایت ناشران و اهالی مطبوعات را فراهم آورد و از دغدغه های آنان بکاهد.

سال ۹۷ تمام شد، منابع اشتغال روی کاغذ ماند

سال ۹۷ قرار بود دخل و خرج کشور با محوریت اشتغال شکل گیرد اما حالا در روزهای پایانی سال، وزیر کار از عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر می‌گوید.
سال ۹۷ تمام شد، منابع اشتغال روی کاغذ ماند

خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: زمانی که رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به مجلس تقدیم می‌کرد اولین ویژگی این لایحه را توجه ویژه اشتغال دانست و گفت که دولت قرار است در سال آتی حدود ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند. بر همین اساس بود که دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که مبلغ ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان از محل مابه التفاوت قیمت نفت در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ برای حمایت از طرح های تولیدی و اشتغالزایی اختصاص یابد.

نگاهی به منابع اشتغال بودجه ۹۷

در نهایت و بر مبنای آئین‌نامه اجرایی دولت برای بخش های اشتغال‌زای بودجه سال جاری منابع مالی و تسهیلات پرداختی به متقاضیان اجرای برنامه های اشتغال فراگیر در سال ۹۷ از سه منبع اعتبارات قانونی بودجه، منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی پیش بینی شد.بر این اساس اعلام شد که از محل اعتبارات قانون بودجه ۳ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه، ۲۰ درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای تا سقف ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فراورده های نفتی اختصاص یافته است.

بر مبنای مصوبه دولت همچنین مقرر شد از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان در چارچوب مصوبات هیأت امنای صندوق، ضوابط، مقررات و اسناسنامه نزد بانکهای عامل سپرده گذاری می شود و با تلفیق منابع بانکها به طرح های برنامه اشتغال فراگیر تخصیص یابد.

همچنین قرار بود از محل منابع بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در اختیار موسسه های عامل قرار گیرد و این موسسات نیز باید تسهیلاتی معادل آن به صورت تلفیق با منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات اختصاص دهند.

بر اساس منابع پیش بینی شده برای اشتغال فراگیر در سال ۹۷، در مجموع ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح های اشتغال، بازسازی و نوسازی صنایع هدفگذاری شد. در چارچوب این آیین نامه سازمان برنامه و بودجه موظف شد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تایید برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال سال ۱۳۹۷ هر دستگاه، فرایند اجرا، میزان منابع ملی، نوع حمایت ها و مشوق ها و سهم هر استان را که بر اساس شاخص های نرخ بیکاری، تعداد بیکاران، درآمد سرانه، نرخ های بیکاری زنان، جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی و سایر شاخص های تخصصی تعیین و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغی این آئین نامه، برای اجرا به دستگاه های اجرای و استانداری ها ابلاغ کند.

وزیر کار: منابع اشتغال فراگیر روی کاغذ ماند

اما در هفته‌های اخیر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر و اعلام اینکه این اعتبارات فقط روی کاغذ تعیین شد گفت: وقتی در جدول اعتبارات نگاه می‌کنیم، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان ردیف بودجه به اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل عملکرد دولت در این زمینه صفر است؛ حاصلش این است که اشتغال فراگیر به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود؛ اگر منابع وجود دارد، چرا تخصیص پیدا نمی‌کند؟ چرا با ایجاد این انتظارات و در مقابل عدم تخصیص منابع، مردم را علیه خود می‌کنیم؟

بن بست منابع برای اشتغال فراگیر

پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که طرح اشتغال فراگیر دولت با بن بست عدم تخصیص منابع مواجه شده است. بر اساس این گزارش «برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب شد و در آن ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ۲۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی شامل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع بانکی، ۵ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شد.

اهداف کلی برنامه اشتغال فراگیر با محورهای «ایجاد فرصت های شغلی جدید»، «ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار»، «کاهش عدم تعادل‌های بازار کار» و «حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور» و با هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۷، ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی جدید، صیانت از اشتغال حدود ۸۰ درصد از شاغلان موجود کشور و ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری برای بیش از ۳ میلیون بیکار و ۹۵۰ هزار نفر تازه وارد به بازار کار پیش بینی شد.

در ماه‌های گذشته مرکز پژوهش های مجلس با بررسی محورهای این برنامه و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در آن اعلام کرد: مروری اجمالی بر عملکرد برنامه اشتغال فراگیر نشان می دهد که هر چند در اجرای برنامه اشتغال فراگیر تلاش های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح کاج (طرح های کارانه اشتغال جوانان)، طرح های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی به عنوان ایجاد زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی کشور مدنظر قرار گرفت، اما اجرای این برنامه به دلیل عدم تامین کافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تاکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار که دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی، با موانع و چالش‌های متعددی رو به رو شد.

معاون وزیر کار: ریالی پول نگرفتیم

اما اینکه وضعیت تخصیص منابع اشتغال در سایر بخش‌ها به چه صورت بوده هنوز گزارشی ارائه نشده است جز آنکه در روزهای اخیر عیسی منصوری، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عدم تامین منابع مالی بخش اشتغال اشاره کرد و با بیان این که ۴ برنامه اشتغال فراگیر و روستایی، اشتغال حمایتی و تثبیت اشتغال را داریم، خاطرنشان کرد: همه این ۴ برنامه در حال حاضر اجرا می‌شوند و یک ریال پول هم نگرفته ایم. این که بدون پول این همه اقدام شده قابل دفاع است.

افزایش صادرات رمز عبور از شرایط کنونی است/ صادرات، اشتغال و تولید را رونق می دهد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه راه نجات از شرایط کنونی کشور صادرات است، گفت: افزایش صادرات اشتغال و تولید را رونق می دهد.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی در سفر یک روزه به استان قم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: اگر تولید کشور در کلان تامین شود به طور حتم مشکلات اساسی مثل بیکاری، تورم، گرانی و … حل می شود. اگر چه برخی از کشورهای پیشرفته توریستی هستند، اما بسیاری از آن ها صنعت و تولید را در کنار یکدیگر دارند.
وی راه نجات از شرایط کنونی کشور را صادرات دانست و گفت: ایران از معدود کشورهایی است که 15 کشور همسایه دارد. همسایگان ما امسال 1300 میلیارد دلار واردات داشتند که از این میزان 25 میلیارد دلار سهم ایران بوده است. یعنی 2 درصد از ورادات منطقه را ما انجام داده ایم که بسیار کم است. اگر این مقدار را افزایش دهیم، در اشتغال و رونق تولیدمان اثرگذار است. کشور روسیه می تواند یکی از پایگاه های صادرات ما باشد، در حالی که امسال فقط 300 میلیون دلار به روسیه صاردات داشتیم. تولید کنندگان ما باید بررسی کنند کشورهای همسایه به چه چیزهایی نیاز دارند و تولیدات شان را در آن خصوص افزایش دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اشتغال روستایی عنوان کرد: با مجوز رهبری 1 میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی برداشته شد و الان زمان آن است که از این ظرفیت استفاده کنیم. در زمینه صاردات به جای اینکه نفت خام صادر کنیم، می توانیم فراورده های آن را تولید و صادر کنیم. بخش خصوصی و تشکلات باید به کار ورود کنند. در شرایط کنونی خودمان باید همت کنیم و خودمان را نجات دهیم. اگر خودمان اراده کنیم به طور حتم می توانیم.
رحمانی افزود: در تولید داخلی هر کس در هرزمینه ای که توان دارد باید ورود کند. استفاده از تولید داخل نیازمند فرهنگ سازی است. هنوز خیلی از مردم ایران نمی دانند تفاوت تولیدات داخلی و خارجی در چه چیزی است یا خیلی ها از بیکاری فرزندان شان معترض هستند و نمی دانند عامل این بیکاری نوع مصرف خودشان است.
وی با بیان اینکه ثبت سفارش در استان ها را تفویض اختیار کرده ام، افزود: بنده صد درصد به تفویض اختیار قائل هستم. بخش صنعت در هر استان رییس دارد. بخش معدن شورای معادن استان و در تجارت کارگروه تنظیم بازار دارند. در هیچ بخشی در حمایت از تولید کننده محدودیت نداریم، ولی اغماض هم نداریم. واحدی که تولید ندارد، نباید تایید شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد: هفته گذشته «واردات در مقابل صادرات» را در جلسات دولت مطرح و بانک مرکزی این مورد را پذیرفت. طبق مصوبه پیشین هر کس ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند، قاچاقچی محسوب می شود که البته در خصوص صادرات فرش این مبحث کمی متفاوت است. البته توجه داشته باشید که در شرایط کنونی کشور به این ارز نیاز دارد.
رحمانی با تاکید براینکه واردات در مقابل صادرات به نفع صادرکنندگان است، گفت: برای این نوع واردات مصوبه ای از دولت گرفتیم که طبق آن صادرکنندگان بتوانند اقلام ضروری مثل مواد خاص یا قطعات مورد نیاز در تولید را وارد کنند. برای ترخیص اینگونه کالاها کمک می کنیم و اجازه نمی دهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند. هدف این است که در تحریم شرایط را تسهیل کنیم. فراموش نکنیم که یکی دیگر از راهکارهای تسهیل شرایط تحریم، استفاده از توانِ بخشِ خصوصی است.
وی عنوان کرد: در خصوص واحدهای صنایع غذایی مشکلی در زمینه آرد پیش آمده بود که پیگیری کردیم و با مصوبه دولت این مشکل حل شد. تا عید نوروز آرد تغییر قیمت ندارد. دولت با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه داد که وزارت جهاد کشاورزی آرد مورد نیاز را تامین کند. امسال 600 هزار تن بیشتر از سال گذشته آرد به واحد ها تحویل شده است. صنوف و واحدهای صنعتی هم در این زمینه مشکلاتی داشتند که رفع شده است. در حال حاضر گندم ذخیره خوبی دارید و و دراین خصوص مشکلی پیش نمی آید.
رحمانی در ادامه این نشست در خصوص ایجاد شهرک های تخصصی گفت: اگر بتوانیم این شهرک ها را در یک سال به بهره برداری برسانیم، بسیار پیشنهاد خوبی است. معتقدم شهرک های تخصصی در آینده حفظ می شوند. در استان های مختلف پیشنهاد ایجاد شهرک های تخصصی را داده ام. باید اجازه بدهیم هم افزایی ایجاد شود. در حال حاضر شرایط خوبی برای صادرات به عراق داریم و تمام این صاردات به طور شخصی انجام می شود. امسال و سال آینده عراق یکی از ظرفیت های ما در صادرات است.
وی با بیان اینکه در حوزه بیمه قالیباف ها امسال اتفاق خوبی می افتد، افزود: سال گذشته در مجلس تصویب شد بیمه قالیباف ها بیش از دو برابر افزایش پیدا کند و این مورد در بودجه وارد شده است. در خصوص ابریشم درگذشته 26 درصد بوده است و سعی کردیم این مقدار را حفظ کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید ما از صنعت، معدن و کشاروزی است، عنوان کرد: هر اندازه روی این سه بخش وقت بگذاریم، کشور بیشتر بیمه می شود و مشکلات اساسی هم حل می شود. در حال حاضر ماهانه 20 میلیارد دلار ارزش معدن و تولیدات معدنی کشور است. اگر این میزان تولید را نداشتیم در شرایط کنونی به این میزان نمی توانستیم واردات انجام دهیم.
رحمانی ادامه داد: کالاهای بسیاری را در داخل کشور تولید می کنیم، ولی این مقدار اندکی را که در کشور تولید نمی کنیم، مشکل ایجاد کرده است. اگر صنعت، معدن و کشاورزی را تقویت کنیم به طور حتم صنایع وابسته به آن هم رشد می کنند.
رحمانی با تاکید براینکه در سال آینده برای معدن برنامه های ویژه داریم، گفت: فرش هم مثل معدن یکی از صنایع داخلی ما است و در این دوران می تواند کمک کننده باشد. تمام تولیدات داخلی می توانند موثر باشند. امسال فقط برای عراق بیش از یک میلیارد و 300میلیون دلار محصولات پتروشیمیایی و شیمیایی صادر کردیم که بسیاری از واحدهای تولید کننده محصولات تولید شده در اطراف قم بودند.
وی در رابطه با استفاده از ظرفیت اتحادیه و تعاونی ها تصریح کرد: مسئولیت تامین، تهیه و توزیع مواد اصلی و غذایی اساسی کشور با وزارت جهاد است. اما ما هم از طریق دبیرخانه تنظیم بازار ورود اندکی به این مسئله داریم که از این طریق از تعاونی های کشور خواهش کردیم در توزیع اقلام کمک کنند. در حال حاضر این کار به خوبی انجام می شود.

نرخ تورم کالاهای وارداتی 121 درصد رشد داشت

تهران – ایرنا- مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم کالاهای وارداتی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) 121.6 درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 60.3 درصد رشد داشت.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در نظام آماری، قیمت کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی استفاده می شود. نرخ تورم کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور را در دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.
مرکز آمار گزارش مقدماتی نرخ تورم (شاخص قیمت کالاهای وارداتی) پاییز ١٣٩٧ را براساس سال پایه 1390 (100=1390) منتشر کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز آمار، برای محاسبه شاخص فصل پاییز ١٣٩٧ از داده های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده و پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده های قطعی فصل پاییز ١٣٩٧ را استخراج و ارائه داد، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره باردیگر به صورت قطعی منتشر می کند.
نرخ تورم کالاهای وارداتی در پاییز امسال برابر با ١٠٧١,٩ است که نسبت به تابستان ٢٨.٨ درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه ) ١٢١.٦ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ٦٠.٣ درصد بود.
نرخ تورم کالاهای وارداتی براساس دلار در پاییز امسال برابر با ٢٧٦,٥ است که نسبت به فصل تابستان، ٧.٤ درصد افزایش داشت.
نرخ تورم کالاهای وارداتی براساس ریال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ١٨.٨ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان نسبت به دوره مشابه سال گذشته (نرخ تورم ) ٦.٦ درصد بود.

اوراسیا می تواند بازاری بزرگ برای کالاهای صادراتی ایران باشد

تهران-ایرنا- دستیار وزیر نیرو در کمیسیون همکاری‌های ایران و روسیه با اشاره به پتانسیل تجاری موجود بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این اتحادیه قابلیت تبدیل شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کالاهای صادراتی ایران را دارد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، «داوود میرزاخانی» با اشاره به اهمیت انعقاد موافقت نامه تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و سیاسی جهان است، علاوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، منافع سیاسی برای طرفین به همراه دارد.
وی ادامه داد: همگرایی منطقه‌ای تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ثبات و امنیت اقتصادی دارد و به دلیل نزدیکی و دسترسی کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان گسترش همکاری‌ها در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، بانکی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی فراهم است.
میرزاخانی خاطرنشان ساخت: جمعیت بیش از 180 میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و وسعت بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع و تولید ناخالص داخلی فراتر از چهار تریلیون دلاری در سال بسیار چشمگیر است.
«در سالیان گذشته، روسیه به تنهایی و به طور متوسط 250 میلیارد دلار انواع کالا و محصولات صنعتی – کشاروزی – غذایی و دارویی از کشورهای مختلف جهان وارد کرده است و پیش بینی می‌شود این میزان واردات در سال‌های آینده به بیش از 300 میلیارد دلار برسد.»
مشاور وزیر نیرو تاکید کرد: امضای موافقت نامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد ایران به سطح جدیدی از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ورود پیدا کرده و زمینه برای پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد منطقه فراهم شده است.
وی درباره اهمیت ایران برای اتحادیه اوراسیا گفت: تقویت ارتباط با ایران برای اعضای اتحادیه اوراسیا دارای اهمیت است چرا که ایران با توجه به اهداف سیاسی مشترک با اغلب کشورهای عضو و همچنین قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، می‏تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو اتحادیه در رونق کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال- جنوب موثر باشد.
میرزاخانی ادامه داد: برخورداری ایران از ذخایر غنی نفتی و گازی و توانمندی‌های فنی مهندسی، صنایع گوناگون و معادن و نفوذ فوق‌العاده در منطقه به عنوان یک عامل «ثبات زا» و ایجاد مرکز اقتصادی منطقه می‌تواند شریک فوق‌العاده‌ای برای منطقه اوراسیا باشد.
به گفته وی، امضای این موافقت‌نامه همچنین در شرایطی که آمریکا در ادامه بدعهدی‌های خود، با خروج یک جانبه از برجام، قصد دارد ایران را در فشار اقتصادی قرار دهد، اقدامی مثبت می‌تواند تلقی شود و نقش موثری در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران داشته باشد.
مشاور وزیر نیرو در کمیسیون همکاری های ایران و روسیه درباره مزایای همکاری با این اتحادیه گفت: استراتژی جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده، تقویت همکاری با کشورهای همسایه و دوست بوده و اتحادیه اوراسیا یکی از مهم‌ترین گروه‌بندی‌ها در همسایگی ایران است که دارای نقاط مشترک فرهنگی، سیاسی و ژئوپولیتیک با کشورمان بوده و از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است.
وی ادامه داد: از طرفی انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه مذکور می‌تواند به عنوان یک مدل کوچک و در عین حال آزمایشی ایران برای ورود به سازمان جهانی تجارت (WTO) باشد؛ این امر قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر رقبا را افزایش داده و منجر به رفع موانع تعرفه‌ای صادرات کالایی خواهد شد.
میرزاخانی گفت: همچنین از راه‌های گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، انعقاد موافقتنامه‌های ترجیحی و تجارت آزاد با کشورهاست و طبق اعلام سازمان جهانی تجارت 50 درصد صادرات کالایی جهان در سال 2008 تحت پوشش موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی صورت می‌گرفت که این میزان در سال 2018 از افزایش بیشتری برخوردار بوده است.
به گفته وی، تعداد موافقت نامه‌های امضا شده در سال 1990 میلادی 70 مورد و در سال 2016 میلادی 645 مورد ثبت شده است که این امر گویای تمایل کشورها جهت تسهیل تجارت از طریق رفع موانع تعرفه‌ای است.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس در شرایط حاضر نه تنها موافقت نامه‌های تجاری با کاهش تعرفه‌ها، زمینه دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جدید را فراهم می‌کنند بلکه این امکان را نیز به وجود می‌آورند که مشارکت در زنجیره جهانی ارزش بین کشورهای طرف موافقت‌نامه تسهیل شود.
وی افزود: از این نظر جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد با عقد توافق‌های تجاری نسبت به فراهم‌سازی زمینه لازم برای مشارکت بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در طول زنجیره جهانی ارزش را فراهم کند. توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین اقدام جدی کشورمان برای تحقق هدف فوق الذکر محسوب می شود و مهمترین گام عملی علیه سیاست آمریکا مبنی بر انزوای اقتصادی ایران است.
مشاور وزیر نیرو یادآور شد: ایران با چند کشور توافق‌های تجاری دوجانبه امضا کرده اما توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین تجربه جدی کشورمان در توافق با یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای است و کامل ترین و مفصل ترین موافقتنامه تجاری ایران است.
وی گفت: بررسی‌ها و مطالعات نشان دهنده وجود پتانسیل تجاری مناسب بین جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عضو اوراسیا است. با این حال با وجود نزدیکی جغرافیایی، اقتصادی، ژئوپولتیک و سیاسی هنوز تا سطح قابل قبول تجارت دوجانبه فاصله زیادی داریم.
میرزاخانی ادامه داد: میانگین واردات اتحادیه اوراسیا از جهان در سالهای 2016 و 2017 برابر 237 میلیارد دلار بوده که فقط 493.5 میلیون دلار (20 صدم درصد) از ایران وارد مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شده است. میانگین صادرات سال‌های 2016 و 2017 اتحادیه به جهان نیز برابر با 366 میلیارد دلار و صادرات اتحادیه به ایران برابر 2.1 میلیارد دلار (57 صدم درصد) بوده که نشان دهنده سهم پایین مبادلات تجاری کشورمان از مبادلات تجاری اوراسیا با جهان است.

*40 کشور در صف پیوستن به اتحادیه اقتصادی اورآسیا
مشاور وزیر نیرو ادامه داد: این میزان واردات باعث شده بسیاری از کشورهای منطقه و آسیای شرقی (40 کشور از جمله هند و چین) در صدد پیوستن به این اتحادیه باشند. این حجم از واردات، برای کشورمان نیز بازار بسیار جذابی تلقی شده و توافق‌نامه تجارت آزاد با روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت بسیار خوبی برای تسخیر بخشی از این بازار به شمار می‌آید.
وی افزود: یک اتحادیه اقتصادی قوی در منطقه می‌تواند ضامن امنیت و ثبات در منطقه باشد و گسترش همکاری جمهوری اسلامی ایران با این اتحادیه در جهت تقویت همگرایی و ثبات در منطقه و ایجاد قطبی قدرتمند در مقابل گروه بندی‌های رقیب و غربی حائز اهمیت است.
میرزاخانی گفت: همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب استراتژی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت همکاری با کشورهای همسایه نیز قابل تفسیر بوده و بر این اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از مهمترین بلوک‌های اقتصادی در همسایگی ایران است که دارای نقاط مشترک فرهنگی، سیاسی و ژئوپولیتیک با کشورمان بوده و از اهمیت ویژه ای برای کشورمان برخوردار است.
این مقام مسئول گفت: عملیاتی ‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حضور ایران در این بازار، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجبات جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در مناطق آزاد جنوبی و شمالی را فراهم خواهد کرد. زیرا در این مناطق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از معافیت کامل برای تولید کالاها با هدف صادرات به بازارهای هدف اوراسیا برخوردار هستند و از سوی دیگر در بازارهای هدف نیز از تعرفه ترجیحی بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه با هزینه پایین تر تولید کالا در این مناطق و همچنین با هزینه گمرکی پایین تر در بازارهای هدف از توان رقابت بالایی در مقابل رقبا برخوردار خواهند شد.
وی خاطرنشان ساخت: قرارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همچنین از این جهت فرصت است که ایران همواره از بازار کشورهای مستقل جامعه المنافع دور افتاده است، ولی در صورت همکاری نزدیک با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به بازاری جهت صادرات محصولات خود دست یابد. منطقه آزاد تجاری همچنین می‌تواند انگیزه قوی برای گسترش تجارت دو جانبه و سرمایه‌گذاری را برای طرفین فراهم آورد.
میرزاخانی ادامه داد: از طریق این توافقنامه، ایران می‌تواند کالاهایی را که با سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اتحادیه تولید کرده است، در کل اتحادیه اوراسیا به فروش برساند. حتی به عنوان مثال، قرقیزستان که ترجیحاتی از اتحادیه اروپا برای صادرات کالا بدون مالیات و عوارض دریافت کرده است می‌تواند این امکان را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی کالا در قرقیزستان قرار دهد.
مشاور وزیر نیرو در کمیسیون همکاری های ایران و روسیه افزود: توسعه شناخت تجار و بازرگانان ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه تجارت با این کشورها و به تبع آن کاهش وابستگی به کشورهای غربی و نیز افزایش توان کشور در مقابل اقدامات نامتعارف و نامتناسب همچون تحریم‌ها از دیگر مزایای این همکاری است.
وی تاکید کرد: به هر حال عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند تهران را به یک شریک نزدیک برای مسکو تبدیل کند و بر وزن و اعتبار آن افزوده شود. ایران و روسیه حتی می‌توانند در پی روابط اقتصادی در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گام بعدی روابط را در گسترش حوزه همکاری‌های راهبردی-امنیتی در سطح منطقه تعریف کنند.
میرزاخانی افزود: عضویت در یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای منافع متقابل دربر دارد و استفاده حداکثری از این منافع به میزان ظرفیت سازی‌ها، بستر سازی‌ها و ایجاد زمینه از سوی کشورمان بستگی دارد. همچنین نیازمند توجه به جمیع جوانب موضوع، سیاست گذاری‌های مناسب توام با افزایش همکاری‌های بین وزارتخانه‌ای و آماده سازی ظرف اقتصاد داخلی و انجام برخی اصلاحات اقتصادی است. هر چقدر توجه به جوانب یاد شده بیشتر باشد، طبیعتا استفاده از ظرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بیشتر میسر خواهد شد.
وی افزود: بنابراین می‌بایست به دنبال تکمیل چرخه زیرساختی (شبکه تولید صادرات محور، شبکه تامین، شبکه مدیریت صادرات و نیز تکمیل زیرساخت حمل و نقلی) پرداخت و به تسهیل و روان سازی تجارت مبادرت کرد. در این صورت تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا می‌تواند نتایج مثبتی را به ارمغان آورد. همچنین در کنار بهره‌مندی از فرصت مجاورت جغرافیایی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نباید از سایر فرصت‌ها و ظرفیت‌ها نظیر اتحادیه اروپا، چین و ترکیه و مزایای همکاری با آن‌ها غافل شد.
مشاور وزیر نیرو گفت: در حال حاضر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو اوراسیا حدود تقریبی 2میلیارد و 700 میلیون دلار است که در این میان حجم مبادله تجاری به روسیه یک میلیارد و 707 میلیون دلار (واردات ایران یک میلیارد و 315 میلیون دلار – صادرات ایران 392 میلیون دلار)، حجم مبادله تجاری با قزاقستان حدود 600 میلیون دلار (واردات ایران حدود 550 میلیون دلار – صادرات ایران 50 میلیون دلار)، حجم مبادله تجاری با بلاروس حدود 160 میلیون دلار، حجم مبادله تجاری با ارمنستان حدود 170 میلیون دلار و حجم مبادله تجاری با قرقیزستان با طی کردن روند صعودی بالغ بر20 میلیون دلار است.
وی ادامه داد: این موافقت نامه مشتمل بر 360 قلم کالای با کد HS شش رقمی با فهرست امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا، در مقابل فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران شامل 502 قلم کالا با کد HS ده رقمی است.
وی افزود: حدود 40 کشور در فرایند امضای موافقتنامه مذکور با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند که ایران دومین کشور بعد از ویتنام موفق به امضای آن شده و در نظر است پس از سه سال دوره آزمایشی و دوره گذار تطابق ساختار و استانداردها، وارد فاز اجرای قرارداد کامل تجارت آزاد و تمام عیار دوجانبه باشیم.
قرارداد تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 29 مه 2014 (هشتم خرداد 1393) بین کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند. این اتحادیه هم اکنون 20 میلیون کیلومترمربع مساحت و 183 میلیون نفر جمعیت دارد که 5.2 درصد جمعیت جهان است.
از اواخر سال 1394 تا پایان سال گذشته نیز مذاکرات فشرده‌ای بین دولت‌های ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی صورت گرفت که سرانجام موافقت‌نامه مذکور، در ماه می 2018 میلادی (اردیبهشت ماه 1397) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ایران امضا و هیات وزیران نیز در تاریخ 18 آذرماه 1397 لایحه مربوطه را به تصویب رساند.
در حال حاضر نیز پیوستن ایران به این اتحادیه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که تاکنون یک فوریت لایحه حضور ایران در اتحادیه اوراسیا مورد موافقت مجلس قرار گرفته و کمیسیون‌های امنیت ملی و اقتصادی خانه ملت نیز هفته گذشته لایحه موافقت‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا را به تصویب رسانده‌اند.