نوشته‌ها

۲۰۰۰ بند ۷۰ گرمی، چند؟ / پشت پرده نوسانات قیمت کاغذ

میان انبوهی از کتاب‌های خوانده و نخوانده بر خورده ایم، اما این روز‌ها گویی نخوانده‌ها به خوانده‌ها میچربند و قیمت هایشان پی نخواندنشان را برتن رهگذران میکشند، در کوره راه ناشناخته برهوت قیمت‌های نامتعارف کتاب‌ها چه چیزی نهفته است؟

گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو- شادی رضایی؛ میان انبوهی از کتاب‌های خوانده و نخوانده بر خورده ایم، اما این روز‌ها گویی نخوانده‌ها به خوانده‌ها میچربند و قیمت هایشان پی نخواندنشان را برتن رهگذران میکشند، در کوره راه ناشناخته برهوت قیمت‌های نامتعارف کتاب‌ها چه چیزی نهفته است؟

علت گرانی و کمبود کاغذ

یکی از مهمترین مشکلات کنونی عرصه فرهنگ، بحران کاغذ است که سبب بهم ریختن مختصات صنعت نشر و چاپ شده است وطبیعتا بیکاری فعالان حوزه نشر را درپی دارد و به دنبال آن‌ها به چاپ نرسیدن خیلی از آثار گران بهایی که نویسندگان را سرخورده می‌کند وبسیاری مشکلات دیگر. آن‌طور که مشخص است با افزایش قیمت کاغذ، هزینه تمام شده کتاب نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده و این موضوع نقطه مقابل توسعه کتاب و کتابخوانی است که پیش‌تر مدنظر قرار گرفته شده بود.

کوچه خیابان‌های ظهیر الاسلام شاهد آن است که مشکل کمبود کاغذ نیست و قیمت سرسام آور کاغذ دردسرساز است. طبق اقدام وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی براساس میزان کتابی که هر ناشر در طول هر سال منتشر می‌کند و در خانه کتاب به ثبت می‌رسد، سهمیه مشخصی از کاغذ یارانه‌ای برای ناشران در نظر می‌گیرد. بر این اساس مشاهده می‌شود برای برخی از ناشران این سهمیه تنها ۲ درصد از نیازهایشان را رفع میکند و این باعث میشود آن‌ها برای جبران کمبود هایشان رو به کاغذ با قیمت آزاد بیاورند و همین موجب افزایش قیمت کتاب هایشان میشود. کاهش صفحات روزنامه‌ها و بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران و عرصه روزنامه هم قربانی دیگر این ماجراست.

مافیا آری یا خیر؟

حقیقت وجود مافیا در بحث کاغذ امری اجتناب ناپذیر است. لکن مسئله‌ی اصلی هویت و نیت مافیای موجود است. برخی افراد ایجاد مافیایی به این شکل را در پیچ و خم نشر‌هایی می‌دانند که با استفاده از تسهیلات دولت در قبالشان، اقدام به واردات‌های بدون عنوان کاغذ و فروش قابل توجه کتاب‌های این نشر به خود دولت می‌کنند. به همین منظور، ما امروز با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر، ۱۷ هزار ناشر داریم. امادر اصل ناشران فعال کشور ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر هستند.

برخی دیگر بازار گرمی مافیای موجود را در التهاب پوسته بازار تاجران این خطه می‌دانند. گروهی هم علت افزایش قیمت‌های کاغذ و اوضاع بازار کاغذ را حبابی بیش ندانسته و معتقدند دیر یا زود با شکسته شدن حباب این قیمت‌ها وضع به حالت عادی بازخواهد گشت. در این بین دسته‌ای نیز وجود دلالان و شکل‌گیری مافیای کاغذ را به خاطر عدم توزیع به موقع و درست کاغذ می‌دانند. همچنین وجود خلاء نظارتی نیز بر مشکلات حوزه کاغذ دامن زده و مسئله کاغذ را دشوارتر کرده است. عده‌ای دیگر حتی به صنعت کتاب صوتی و پادکست و تغییر ضائقه مرسوم کتابخوانی، مظنون اند. اما هنوز هم با معمای رازآلود مافیای کاغذ روبرو هستیم.

فرهنگِ درگیر در اقتصاد

یکی از صنعت‌های بزرگ و پر سود در دنیا صنعت نشر کتاب است، بنابرآمارانجمن جهانی ناشران در سال ۲۰۱۳ میلادی صنعت نشر با درآمد ۱۵۱ میلیارد پوندی با فاصله زیادی از دوشاخه هنری سینما و مجلات جایگاه نخست را دارا بوده است واین شاهدی بر بالابودن درآمد کتاب نسبت به سینما است. اما سوال اینجاست چرا درایران اینگونه نیست؟

شاید بشود گفت این موضوع، پارادوکس اصلی نشر کتاب درایران است. گسترش موسسات فرهنگی، یکی از شاخصه‌های مورد توجه درجهان برای نشان دادن شاخص توسعه است. به همین دلیل، کسب پروانه نشربرای متقاضیان آسان شد وهمچنین به منظور اینکه افراد بیشتری به میدان تولید کتاب جذب شوند؛ امتیاز‌هایی برای آن‌ها لحاظ شد که افراد فراوانی برای دریافت پروانه نشر کتاب مشتاق شدند. از اقدامات دولت برای برخورد با مسائل کاغذ در سال ۹۷ این بود که اولا ارز در اختیار واردکنندگان فاقد شناسنامه قرار نگیرد و دوما مطمئن باشیم که کالای خریداری شده با ارز دولتی وارد کشور شده است.

ظهیرالاسلام آبادی‌ها

بازار کاغذ توسط حدود ۳۰ تاجر تأمین میشود. گفته میشود این تاجران کاغذ هارا با ارز دولتی وارد کرده و با ارز آزاد به فروش می‌رسانند. همچنین با دپو کردن کاغذ‌های وارداتی به شیوه مذکور، سود‌های میلیاردی خوبی به جیب می‌زنند. در ظاهر با مراجعه به این خیابان مقدار کاغذ مورد نیاز یک انتشاراتی را نمیتوان در یک مغازه یافت. وقتی سراغ کاغذ تحریر را در بازار ظهیرالاسلام می‌گیرید، مهم‌ترین سوالی که از شما خواهد شد این است که چه میزان کاغذ نیاز دارید، ولی این اصلاً به معنای آن نیست که شما نمی‌توانید کاغذ مورد نیازتان را تامین کنید. چون مصرف یک ناشر معمولی در شرایط امروز چیزی حدود هزار بند در سال است و کمترین رقمی که یک فروشنده می‌تواند به شما عرضه کند هزار بند است.

بسیار محتمل است که شما به فروشندگانی بر بخورید که کاغذ تحریر نداشته باشند یا موجودی فروشگاهشان بیشتر از ۵۰ بند نباشد، اما همیشه امکان تهیه کاغذ مورد نیاز شما وجود دارد؛ با چند تماس تلفنی هرمقدار کاغذ ۷۰ گرمی که احتیاج دارید، بی کم و کاست، برایتان فراهم می‌شود. وقتی هم بخواهید بر سر قیمت با فروشنده کنار بیایید، برایتان از سود تاجران قصه می‌گوید و اظهار می‌کنند اگر کم‌تر بفروشد تمام پول به جیب تاجران رفته و عملا چیزی نصیبشان نمی‌شود.

همچنین به نظر می‌رسد امتناع چند تاجرعمده از فروش کاغذ موجب افزایش قیمت اخیرکاغذ شده است والا با افزایش تقاضایی در بازار کاغذ مواجه نیستیم. طبق آخرین اخبار قیمت کاغذ، با کاهش قیمت آن مواجهیم لما افزایش تقاضایی دربازار کاغذ مشاهده نشده و تجدید چاپ‌های ناشرین همچنان به تعویق می‌افتند. فروشندگان کاغذ در بازار ظهیرالاسلام؛ تعطیلی مدارس، اینترنتی شدن قبوض آب و برق، لغو عروسی‌ها و مراسمات ترحیم را موجب کاهش فروش کاغذ در این بازار عنوان کرده و می‌گویند برایشان صرف نمی‌کند که کاغذ را با قیمت پایین بفروشند.

این‌ها در حالی است که بسیاری تجار این بازار کاغذ‌های خود را در انبار‌ها نگاه داشته اند تا با افزایش قیمت آن هارا به فروش برسانند. اما سوال این جاست آیا نباید نظارتی برفعالیت آقایان تاجرکه کاغذ را به انحصار خودشان درآورده اند باشد؟

پاک کردن صورت مسئله!

آنچه که این بین اهمیت می‌یابد این است که ناشران کتاب‌ها با حفظ کیفیت مطلوب کتاب‌های چاپی خود میتوانند از زیر تقبل نوسانات افزایشی قیمت کاغذ شانه خالی کنند و همان میزان افزایش قیمت را با افزایش قیمت کتاب هایشان جبران کنند. اما دقیقا به همان میزان، این افزایش قیمت‌ها به مخاطبین کتاب‌ها تزریق شده و تهیه کتاب را نسبت به قبل برایشان دشوار میکند و همین امر موجب نبود کتاب در سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها است؛ و اساسا هم موجب ضربه مهلک به بدنه انتشاراتی‌ها نمیشود، بلکه موجب افتادن بار افزایش قیمت روی دوش مخاطبین کتاب‌ها می‌شود و شمار خوانندگان کتاب را با کاهش مواجه می‌کند.

اما گاهی هم متقاضیان این بازار راکد، مجبور می‌شوند به نسخه‌های دیجیتالی کتاب‌ها رو بیاورند که دردی بس سنگین‌تر از تحمل قیمت کتاب است. افرادی هم هستند که به خرید کتاب‌های دسته دوم خیابان انقلاب و امثالهم روی می‌آورند و زیر لب هم از قیمت‌های حبابی این روز‌ها یاد میکنند.

تولید داخل، تعطیل!

با توجه به گفته ها، اگر دولت کارخانجات تولید کاغذ راکه محدود هم هستند، به مدت یک سال از بیمه و مالیات معاف کند و از طرفی برای واردات بهترین دستگاه‌های چاپ دنیا به چاپ خانه داران وام بدهد، می‌توانند بهترین دستگاه‌های چاپ دنیا را وارد کنند، البته ممکن هم هست نظر کارشناسی این باشد که نمی‌توان کاغذ خوب در کشور تولید کرد. اما اگر از مدیران کارخانه‌های کاغذبشنویم، می‌گویند وقتی با مشکلاتی مانند بیمه و مالیات روبرو هستند، ترجیح می‌دهند تا کارگران خود را مرخص کرده و خمیر کاغذ را به تاجران چینی بفروشند و از این طریق بدون هیچ دردسری به سود خوبی هم دست پیدا کنند.

دستگاه‌های چاپ، صحافی و حتی برش در کشور ما خارجی است، مصرف زینک نیز به عنوان یک محصول استراتژیک در صنعت چاپ و نشر بیشتر از کاغذ است و همه چاپ‌ها از جمله کتاب‌های بیش از هزار نسخه با زینک انجام می‌شود. زینک یک ورق آلومینیم حساس به نور است و تکنولوژی تولید آن در قاره آسیا فقط از طریق شرکت کداک آمریکا در اختیار چین قرار داده شده و به هیچ کشور دیگری داده نمی‌شود، بنابراین اگر بتوانیم تکنولوژی زینک را در کشور وارد کنیم، می‌توانیم آن را از انحصار خارج کرده و حتی به کشور‌های دیگر صادر کنیم. مشکل ما در زینک این است که پلیمر و مواد حساس و آلومینیم را داریم، ولی فرآیند تولید زینک را نمی‌دانیم، البته خوب است فراموش نکنیم تولید بعضی موارد در صنعت چاپ حاضر ممکن نیست.

ورود ممنوع!

سید حسن میرباقری، رئیس انجمن وارد کنندگان کاغذ ومقوا، می‌گوید که پیش از این نیز بسته بودن مسیر واردات کاغذ به کشور به دلیل تایید نشدن پرونده‌ها و عدم تخصیص ارز بوده است، اما افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توان وارد کننده را پایین آورده است. سرمایه واردکنندگان به شدت کاهش داشته و از سوی دیگر چندان امیدی هم به بازگشت سرمایه در صورت واردات وجود ندارد.

همچنین طولانی شدن روند واردات کاغذ به این علت است که بسیاری از واردکنندگان در نوبت تخصیص ارز هستند، بسیاری کالاهارا خریداری کرده و کالا در گمرک بندرعباس مانده است و ارزی برای ترخیص آن‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی تمام فشار بر گردن وارد کننده خواهد بود و باید هزینه انبارداری را نیز پرداخت کند که قطعا به گران شدن قیمت نهایی کاغذ منجر می‌شود و این هزینه انبارداری نهایتا از جیب مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود.

سبز بودن انرژی هسته ای، نیاز به مطالعات بیشتر دارد

زیست آنلاین: یک کمیته تخصصی که وظیفه ارزیابی اعتبارنامه های سبز سوخت را بر عهده دارد، اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید قبل از تصمیم گیری در مورد برچسب گذاری انرژی هسته ای به عنوان یک سرمایه گذاری پایدار، تحقیق بیشتری در مورد آسیب های احتمالی ناشی از آن انجام دهد.

به گزارش زیست آنلاین، بروکسل در حال تصمیم گیری است که آیا انرژی هسته ای را در طبقه بندی مالی پایدار خود در نظر بگیرد یا خیر. لیستی از فعالیت های اقتصادی که از سال آینده می تواند به عنوان سرمایه گذاری های سبز لحاظ شود.

بازوی علمی اتحادیه اروپا در ماه مارس گفت که انرژی هسته ای باید برچسب سبز بگیرد.

با توجه به اختلاف نظر سایر کارشناسان در مورد اینکه آیا انتشار پایین دی اکسید کربن نیروگاه های هسته ای، عدم تجزیه و تحلیل در مورد تأثیر زیست محیطی دفع زباله های رادیواکتیو را جبران می کند، دو کمیته خبره موظف شدند یافته های آن ها را با دقت بررسی کنند.

روز جمعه، کارشناسان محیط زیست در کمیته علمی بهداشت، محیط زیست و خطرات نوظهور (SCHEER) گفتند که بسیاری از یافته های گزارش اولیه صحیحی می باشد، اما نکات نگران کننده ای نیز وجود دارد.

برای سبز در نظر گرفته شدن، فعالیتها نباید “ضرر قابل توجهی” به اهداف خاص زیست محیطی وارد کنند، با این حال SCHEER می گوید که گزارش اصلی در عوض بررسی کرده است که آیا انرژی هسته ای “آسیب کمتری نسبت به سایر فن آوری های انرژی” خواهد داشت یا خیر.

در این گزارش که در وب سایت کمیسیون قرار گرفته است، آمده: “از نظر SCHEER، روش مقایسه ای، برای اطمینان از” عدم آسیب جدی” کافی نیست.

گزارش دوم از گروهی از متخصصان حفاظت در برابر پرتوها و مدیریت پسماند، به طور گسترده ای یافته های گزارش اولیه را تایید می کند.

کمیسیون اعلام کرد که یافته های هر دو گزارش تخصصی را پیگیری و بررسی خواهد کرد.

در حالی که انرژی هسته ای، پیوسته به عنوان یک منبع انرژی کم کربن شناخته می شود، نظرات به خصوص در مورد تأثیر بالقوه بر سایر اهداف زیست محیطی مانند تأثیر زیست محیطی زباله های هسته ای متفاوت است.

کشورهای اتحادیه اروپا در مورد انرژی هسته ای نظرات متفاوتی دارند. برخی از جمله فرانسه، مجارستان و لهستان طرفدار سوخت هسته ای و برخی دیگر از جمله اتریش مخالف آن هستند.

منبع: Reuters

5 ماده شیمیایی پرکاربرد در کاغذسازی را بشناسید

همان طور که می دانید، مواد شیمیایی به عنوان ماده خام اولیه در صنایع مختلف استفاده شده و نقش پررنگی در فرایند تولید محصولات ایفا می کنند. صنایع سلولزی و کاغذسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای اجرای روند کاری خود به استفاده از مواد شیمیایی نیاز دارند.

هر یک از مواد شیمیایی مشخصات خاصی دارند که به آن ها کارایی های متعددی می بخشد. به همین علت نمی توان گفت که این مواد تنها در صنایع سلولزی کاربرد دارند؛ بلکه ممکن است نام آن ها را به عنوان اجزای اصلی فرایندهای مختلف در صنایع متنوع دیده و یا شنیده باشید. در این مطلب قصد داریم پنج ماده شیمیایی بسیار کاربردی در فرایند کاغذ سازی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین در انتها یکی از بهترین تامین کنندگان این مواد را معرفی کرده ایم تا با خیال آسوده از آن ها به طور مستقیم مواد شیمیایی مورد نیاز خود را خریداری نمایید. با ما همراه باشید.

سولفات آلومینیوم (آلوم )

 

سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی سفید رنگ است که در صنایع مختلف و برای کاربردهای متنوع مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت کاغذ سازی، سولفات آلومینیوم را به خمیر کاغذ اضافه می کنند تا خاصیت چسبندگی آن را افزایش دهند. این کار به افزایش استحکام و مقاومت کاغذ و الیاف کاغذی تولید شده کمک نموده و از آسیب دیدن آن بر اثر عوامل محیطی مختلف جلوگیری می کند. علاوه بر این، باعث سفیدتر شدن کاغذ شده و افزایش درخشندگی آن را به دنبال دارد. در مجموع می توان گفت که سولفات آلومینیوم به بهبود کیفیت کاغذها و الیاف کاغذی تولید شده کمک می کند.

این ماده در صنایع دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله دیگر موارد کاربرد صنعتی آن می توان به تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، رنگرزی، تصفیه آب، کشاورزی و … اشاره نمود.

آمونیوم پرسولفات

آمونیوم پرسولفات یکی دیگر از مواد شیمیایی پرکاربرد در این صنعت می باشد. این ماده در واقع یک اکسیدکننده قدرتمند است که با قرار گیری در معرض حرارت، خاصیت خورندگی آن فعال می شود. بیشترین کاربرد آن در صنعت کاغذ سازی، اصطلاحأ مربوط به اکسید کردن نشاسته خام می شود. در واقع با ترکیب شدن آمونیوم پرسولفات با نشاسته خام، ویسکوزیته نشاسته تنظیم می شود. همچنین با این کار، نشاسته مورد نیاز واحدهای تولیدی برای آهارزنی کاغذ با قیمت مناسب تری آماده شده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است.

کاربردهای این ماده نیز همانند سولفات آلومینیوم تنها به صنایع سلولزی محدود نشده و در موارد دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در صنایع غذایی به عنوان ماده نگهدارنده و سفید کننده کاربرد دارد. همچنین در خطوط تولید کاغذ و پلاستیک و به طور ویژه در صنعت تولید روی نیز به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.

پلی آلومینیوم کلراید (PAC)

پلی آلومینیوم کلراید ماده شیمیایی دیگری است که قصد بررسی آن را داریم. این ماده به عنوان یک پلیمر غیر آلی، کارایی بالایی از خود به نمایش گذاشته است. اصلی ترین عملکرد این ماده ناشی از خاصیت منعقدکنندگی آن است. پلی آلومینیوم کلراید که به اختصار «پک» نیز نامیده می شود، با درصد خلوص نسبتا بالایی تولید شده و به عنوان جایگزین برای سولفات آلومینیوم کاربرد دارد. این ماده بیشتر در تصفیه آب و برای جدا کردن آلودگی ها از آب کاربرد دارد، اما در خطوط تولید کاغذ نیز به وفور به کار می رود. خنثی کردن الیاف سلولزی، کمک به سریع تر خشک شدن کاغذ و افزایش استحکام کاغذ تنها گوشه ای از نتایجی است که استفاده از این ماده شیمیایی به دنبال دارد.

ریتنشن اید

ریتنشن اید مایعی سفید رنگ است که با تقویت ریتنشن خمیر، به الیاف مفید کاغذ کمک می کند تا روی وایر باقی بمانند. همان طور که می دانید خمیر کاغذ از اجزای ریز و درشت بسیاری ساخته شده است. این الیاف ها و خرده الیاف ها باید بتوانند به خوبی کنار یکدیگر ثابت باقی بمانند تا با قرار گیری مناسب الیاف خمیر کاغذ روی وایر، فرمیشن مناسب تری شکل گیرد. ریتنشن اید نوعی ماده نگهدارنده است که این اجزای مختلف خمیر را در کنار یکدیگر ثابت نگه داشته و از تفکیک آن ها از یکدیگر، جلوگیری می کند. به بیان دیگر، با استفاده از این ماده در خمیر کاغذ، مقاومت آن افزایش می یابد و با توجه به حفظ قابل توجه الیاف در کاغذ تولیدی، منجر به افزایش کیفیت آب برگشتی نیز می گردد.

AKD مایع

به عنوان پنجمین ماده شیمیایی کاربردی در خط تولید کاغذ، از AKD مایعیاد می کنیم. این ماده مقاومت کاغذ را در برابر جذب آب افزایش داده و باعث می شود تا میزان کمتری از رطوبت به بافت آن جذب شود. شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان این ماده را با ترکیبات و عملکردی کاملا متفاوت، تحت عنوان SSK به مشتریان خود ارائه می دهد. همچنین در وب سایت این مجموعه اطلاعات دقیقی در این باره ارائه شده است که می تواند پاسخ مناسبی به سوالات احتمالی شما در این باره بدهد.

خرید مواد شیمیایی

شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان بیش از شش سال تجربه حضور فعال در عرصه تامین تجهیزات صنعتی دارد. این مجموعه به صورت تخصصی روی تجهیزات کاغذ سازی و صنایع سلولزی کار کرده و تمام تمرکز خود را روی این حوزه متمرکز نموده است. تجهیزات ارائه شده توسط این مجموعه شامل ماشین آلات صنعتی، مواد شیمیایی، ملزومات پوششی و قطعات یدکی خطوط تولید می باشد. همان طور که در این مطلب نیز به این نکته اشاره کردیم، کاربرد مواد شیمایی تنها به یک صنعت و حوزه خاص محدود نمی شود و ممکن است در صنایع کاملا متفاوتی مورد استفاده قرار بگیرند. تاکنون 8 نوع ماده شیمیایی در این مجموعه ارائه شده است که در این مطلب به 5 نمونه از آن ها اشاره شد. این مواد نه تنها در صنایع سلولزی و خطوط تولید کاغذ، بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نیز کاربرد دارند.

اینجا جنگل نداریم، اما قاچاق چوب، حتما!

هراز چندگاهی خبر رسمی یا غیررسمی از قطع درختان به گوش مان می رسد، اینکه عده ای چوب حراج به جنگل ها و سرمایه های ملی زده اند و تیشه بر ریشه درختانی می‌زنند که هر کدام از آنها سرچشمه حیاتند.

به گزارش زیست آنلاین، این سریال دنباله‌دار سال‌هاست که البته گاهی هم به بهانه خشکسالی و نبود منابع آبی ادامه دارد و برخی متخلفان، جیب خود را با تاراج چوب‌های درختان جنگلی و باغی پر می‌کنند و تیغ بر گلوی درختان تر و خشک گذاشته‌اند.

انتشار خبر توقیف سه دستگاه وانت، حامل ۸۰ تن چوب قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان زرندیه بهانه‌ای شد تا به این معضل زیست محیطی بیشتر بپردازیم و در گفت‌وگو با مسئولان و کارشناسان دلایل این اقدام و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کنیم.

در همین رابطه یک خریدار چوب در زرندیه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکثر چوب‌هایی که در استان مرکزی خریداری می‌شود درختان بادام، گوجه سبز، زردآلو و چوب‌های خشک است. در واقع در این منطقه چوب جنگلی وجود ندارد و صرفا حمل چوب درختان گردو قاچاق محسوب می‌شود.

“ابوالفضل باجاقی” با اشاره به اینکه اکثر چوب‌هایی که به کارگاههای چوب بری ارسال می‌شود خشک هستند و در صنعت چوب بکار برده می‌شوند، گفت: صدور مجوز برای قطع درختان بسیار دشوار است و اصلا برای قطع درختان خشک شده نباید مجوزی صادر شود.

او افزود: اکثر باغات ساوه و زرندیه باغ میوه هستند و برخی درختان میوه نظیر توت، گوجه سبز، زردآلو و … به دلیل مزاحمت‌هایی که برای سایر درختان ایجاد می‌کنند توسط باغداران قطع یا هرس می‌شوند، به همین دلیل برخی درختان تر در کنار درختان خشک بریده می‌شوند تا سایر درختان بار خوبی دهند.

باجاقی گفت: برخی باغداران نیز به فکر ترمیم باغ هستند و به دلیل اینکه فروش محصول درختان میوه پاسخگوی هزینه‌های باغداری نیست، ناگزیر دست به تعویض درخت و کاربری باغ می‌زنند و با قطع درختان قبلی اقدام به کاشت انار، انجیر، پسته و یا … می‌کنند و به همین دلیل درختانی که وجود آنها در باغ برای باغدار درآمد چندانی نداشته یا آب زیادی مصرف می‌کنند عوض می شوند تا باغداری صرفه اقتصادی داشته باشد.

یک باغدار و خریدار دیگر چوب در ساوه و زرندیه نیز گفت: چیزی به عنوان قاچاق چوب در این منطقه وجود ندارد و قطع درختان تازه با هدف احیای باغات و جایگزینی درختان آفت زده، کم بار و کم محصول با سایر درختانی که صرفه اقتصادی دارند صورت می‌گیرد و این چوب‌ها برای استفاده در کارخانه‌های چوب، نئوپان و MDF استان‌های شمالی کشور، ارسال می‌شوند.

“محسن نصیری” افزود: متاسفانه در حین حمل چوب‌ها خودروهای حمل کننده توسط نیروی انتظامی توقیف و پس از پیگیری قضائی و با نظر اداره منابع طبیعی و جهادکشاورزی مجوز حمل برای آنها صادر می‌شود.

وی بیان کرد: قطع درختان خشک شده نیازی به مجوز ندارد و یک باغدار این اختیار را دارد که بخواهد درختان خشک شده یا آفت زده را قطع کند یا بخواهد درختان تر را بریده و با سایر درختان جایگزین کند. در نتیجه ادارات مسئول باید در خصوص قطع درختان جنگلی و غیر مستثنیات اظهار نظر کرده و مجوز صادر کنند.

نصیری افزود: سازمان جنگل ها با صدور دستورالعملی از مراجع انتظامی و مسئول خواسته است که هر جا خودروی حمل چوب مشاهده کردند آن را توقیف و به مراجع قضائی معرفی کنند و مشکلاتی را برای باغداران و خریداران چوب ایجاد کرده است. وقتی چوب جنگلی در این منطقه وجود ندارد نباید چنین دستورالعمل‌هایی صادر شود.

وی بیان کرد: اگر خریداران چوب اقدام به خرید درختان نکنند باغداران اقدام به سوزاندن درختان در باغ می کنند که تبعات زیادی را برای محیط زیست و سرمایه‌های کشور دارد، در صورتی که می توان از محل فروش این چوب ها هم درآمدزایی کرد و هم اشتغال ایجاد کرد و نیاز کارخانجات صنعت چوب را برآورده کرد.

او بیان کرد: سوزاندن یک درخت به مثابه آتش زدن کاغذ است و باید از این کار جلوگیری شود و با ارسال درختان به کارخانجات به اقتصاد کشور کمک کرد. باید مسئولان کشور یک راهکار عاقلانه‌ در این خصوص اتخاذ کنند تا هم جلوی قاچاق چوب گرفته شود و هم باغدارانی دچار مشکل نشوند، بویژه اینکه در صورت عدم فروش چوب هایی که یاد شد، باغداران مجبور به آتش زدن آنها خواهند شد.

اگر 80 میلیون ایرانی محیط بان باشند …

مدیر عامل سازمان مردم نهاد حافظان طبیعت ساوه و زرندیه نیز گفت: پیش از آنکه به موضوع چوب‌بری‌های قانونی یا غیرقانونی وارد شویم باید اشاره کرد که دو بار به خاطر تلخ سرمازدگی باغات در ۱۵ سال اخیر در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ اشاره کرد که باغداران به دلیل شدت سرما ناگزیر شدند درختان انار، انجیر و … را کف‌بر کنند.

“مهدی فرقانی‌پور” افزود: البته جای تقدیر دارد که برخی مالکان باغات و یا خریداران چوب، به جای اینکه چوب ها را تبدیل به زغال کنند به صنایع تبدیلی نئوپان و MDF در شمال کشور فروختند و حتی به خاطر اینکار از طریق رسانه‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی با تاکید بر تفکیک قائل شدن بین افراد چوب فروش قانونی و غیرقانونی اظهار کرد: قطعا بخشی از قطع و فروش درختان غیرقانونی است، اما طی چند سالی که ممنوعیت بهره برداری از جنگل‌های شمال کشور در مجلس بررسی و قانونی شد این سوال مطرح می شود که چرا از آن موقع تاکنون در نقاط مختلف کشور از جمله ساوه و زرندیه شاهد چوب‌بری و چوب فروشی هستیم. آیا تمامی این چوب‌ها ضایعات باغات است یا اینکه عده‌ای از افراد به صورت غیرقانونی و غیر مجاز درختان حریم رودخانه‌ها و حتی درختان میوه را در بخش خرقان و نوبران دور از چشم روستائیان قطع کرده اند.

فرقانی‌پور افزود: قطعا همه افرادی که اقدام به قطع درختان می کنند انسان‌های شرافتمندی نیستند و بعضا افراد سودجویی هستند که یک اره برقی در دست گرفته و به جان درختان می‌افتند و آنرا با نیسان، وانت یا کامیون قاچاق می‌کنند.

وی بیان کرد: وضعیت اقتصادی نامناسب مردم در این چند سال مزیت بر علت شده است، حتی به قدری مشکلات اقتصادی گریبانگیر مردم شده که علاوه بر قاچاق چوب دست به سرقت تابلوهای شکار ممنوعی می‌زنند که توسط حافظان طبیعت در نقاط مختلف این منطقه نصب شده است.

این فعال زیست‌محیطی افزود: موضوع صیانت از منابع طبیعی یک مسئولیت عمومی است و به فرهنگ مردم بر می‌گردد، اگر فرهنگ مردم اصلاح شود و ۸۰ میلیون ایرانی، خود، محیط بان باشند شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. ارتقای فرهنگ مردم موجب خواهد شد تا محیط بان یا ماموران انتظامی به موضوع تخلفات زیست محیطی ورود نکنند و خود مردم حافظ طبیعت و محیط زیست باشند و عرصه های طبیعی دچار بی‌مهری نشود.

به گزارش ایسنا، حفظ منابع طبیعی اولویت اصلی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان‌ها متولی نظارت بر رفتارهای زیست محیطی متخلفان و متعرضین به منابع طبیعی هستند. در ادامه گزارش در گفت‌وگو با رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه دلایل ظهور و بروز چنین رفتارها و راهکارهای پیشگیری از آن را جویا می‌شویم.

هرگونه قطع درخت نیازمند مجوز است، حتی درخت باغ شما

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه گفت: حدود دو سال است که طرح تنفس جنگل و ممنوعیت قطع درختان شمال و زاگرس در کشور اتفاق افتاده است و از طرفی به دلیل نیاز کارگاه ها به چوب متاسفانه موضوع قطع درختان برای تامین نیاز کارگاهی به معضلی در سراسر کشور تبدیل شده است.

“علیرضا خرمشاهی” با اشاره به اینکه روستاهای سرسبز کشور از جمله روستاهای بخش خرقان زرندیه و بخش نوبران ساوه به کانونی برای تامین نیازهای کارگاه های چوب تبدیل شده‌اند، افزود: در گذشته چوب ارزش ریالی آنچنانی نداشت اما چون اخیرا قیمت چوب افزایش یافته است به محلی برای درآمد عده‌ای تبدیل و حتی به عنوان یک شغل برای برخی متخلفان محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صیانت از اراضی ملی یکی از وظایف اداره منابع طبیعی است، گفت: مسئولیت جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و قطع درختان جنگلی با عهده اداره منابع طبیعی است و تنها جنگلی که در زرندیه وجود دارد، جنگل درختان تاغ در ورودی شهر مامونیه از سمت ساوه و روبروی بیمارستان امام رضا(ع) است که اخیرا یک مورد قطع درختان این جنگل گزارش و متخلفین به محاکم قضائی معرفی شدند.

او با اشاره به صدور مجوز قطع و حمل درختان گفت: قطع درختان معمولا در فصل خواب درخت یا همان زمستان صورت می‌گیرد و براساس قانون باید نشانه‌گذاری صورت گیرد و درختانی که آفت داشته یا خشک شده اند پس از نشانه‌گذاری با نظر منابع طبیعی و کارشناسان جهادکشاورزی در ماه های دی، بهمن و اسفند قطع شوند ولی متاسفانه افرادی بدون هماهنگی با مراجع ذیربط و دریافت مجوز قطع و حمل، اقدام به قطع درختان می‌کنند.

خرمشاهی با اشاره به قطع درختانی نظیر گردو، بادام، چنار، بید و … در بخش خرقان گفت: با وجود اینکه باغداران مالک باغ و درختان خود هستند، اما هرگونه قطع و حمل درخت نیاز به اخذ مجوز از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دارد و ازآنجاکه قطع درختان بدون اخذ مجوز صورت می‌گیرد لذا در هنگام حمل از سوی مراجع انتظامی توقیف می شود و مصداق حمل کالای قاچاق است.

درختان سرسبز خرقان و نوبران به تاراج می‌رود

وی با بیان اینکه صدور مجوز قطع درختان تا ۵۰ متر مکعب در حوزه اختیارات شهرستان بوده و بیشتر از آن در حیطه اختیارات استان است، گفت: متاسفانه کار قطع درختان بدون اخذ مجوز انجام شده و درختان بخش سرسبز خرقان و نوبران به تاراج می‌رود در حالی که این مناطق بکر و سرسبز محل مناسبی برای خروج و صادرات درخت نیست و اگر این رویه ادامه پیدا کند تا چند سال آینده، درختان این منطقه نابود خواهند شد چرا که با قطع درختان متاسفانه برای آنها جایگزینی در نظر گرفته نمی‌شود.

او با تاکید بر اینکه باغداران صرفا مجاز به قطع درختان خشک یا آفت‌زده هستند، گفت: نباید تر و خشک را با هم سوزاند و تیشه به ریشه درختان سرسبزی زد که جزو سرمایه‌های کشور هستند. نباید کاری کرد که در آینده تاسف بخوریم که زمین‌های بیابانی و خشک و بی‌آب‌وعلف زمانی پوشش گیاهی گسترده‌ای داشتند و سرسبز و خرم بودند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرندیه با اشاره به طراحی سامانه چوب برای صدور مجوز قطع و حمل چوب گفت: متاسفانه هیچ درخواستی در شهرستان از طریق این سامانه ثبت نشده است که کارشناسان بخواهند با بازدید از باغات، مجوز لازم برای قطع درختان خشک و آفت زده را صادر کنند.

وسوسه قاچاق چوب

وی همچنین گفت: طبق قانون درختان خشک شده یا آفت زده‌ای که با اخذ مجوز قطع می‌شوند باید در محدوده استان مورد استفاده قرار گیرند و خروج محموله چوب از استان قاچاق محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد. متاسفانه به دلیل افزایش قیمت چوب به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان، بسته به نوع چوب، عده‌ای از این راه درآمدزایی دارند و یک نیسان با ظرفیت دوتن بار چوب حدود پنج میلیون تومان درآمد حاصل می کند. حتی بدلیل قیمت بالای چوب عده‌ای دست به سرقت از باغات می‌زنند و یک درآمد غیرقانونی اما شیرین را برای خود کسب می‌کنند.

خرمشاهی قطع درختان سبز را یک بی رحمی نسبت به طبیعت دانست و افزود: قطع درخت باید در فصل خواب و با صدور مجوز صورت گیرد اما متاسفانه در فصل تابستان و زمانی که درخت سرپاست، شاهد قطع بی‌رویه درختان هستیم.

خلاء قانونی وجود ندارد، تکلیف کاملا روشن است

نظر دکتر “جعفرخوشروزاده” فعال محیط زیست را در این زمینه جویا شدیم.

وی در ابتدا با ذکر این نکته که قطع اشجار و نابودی جنگل‌ها و مراتع در شرایط عادی و ترسالی به منزله اره کردن پای طبیعت نیمه جان است چه برسد به شرایط خشکسالی که نفس‌های طبیعت به شماره افتاده است، قطع درختان و تخریب منابع طبیعی را به منزله زدن آخرین میخ‌ها به تابوت محیط زیست شهرستان دانست و گفت: تکلیف قانونی در این زمینه کاملا روشن و گویاست و به موجب ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، حمل هر نوع چوب، ذغال و هیزم در تمام نقاط کشور بدون اخذ پروانه حمل از اداره منابع طبیعی ممنوع است و در صورت ارتکاب، متخلف طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تعقیب و مجازات خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل جلسه چندی پیش کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با دستور کار قاچاق چوب اظهار کرد: حالا که فروش چوب درختان مصداق قاچاق بوده و امری غیر قانونی در نظر گرفته شده دیگر توجیحی در متولی نداشتن این موضوع وجود ندارد. بنابراین به لحاظ قانونی خلاء در این زمینه دیده نمی‌شود و طبق قانون، حمل چوب گونه‌های مختلف درختان جنگلی و غیرجنگلی، بدون اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی ممنوع است و کشاورزان باید پس از تایید کارشناس سازمان جهاد کشاورزی و اخذ مجوز ار اداره منابع طبیعی شهرستان و نیز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نسبت به حمل چوب اراضی کشاورزی اقدام کنند.

ضعف عملکرد اداره منابع طبیعی؛ آیا اراده‌ای وجود ندارد یا امکانات نیست؟

وی که عقیده دارد اداره منابع طبیعی دچار ضعفی تاریخی در برخورد با تعرض به منابع طبیعی و مراتع و بافت‌های جنگلی است، از عملکرد این اداره در حفاظت و حراست از عرصه‌های طبیعی و مرتعی شهرستان، انتقاد کرد و گفت: طی سال‌های اخیر شاهد تخریب و تعرض به عرصه‌های بکر منابع طبیعی و ضعف مشهود اداره منابع طبیعی در مقابله با این تعرضات بوده‌ایم.

خوشروزاده گفت: برای مثال می توان به پرونده تعرض و تخریب مراتع بکر و ارزشمند “قلعه گزل دره” از سوی عده‌ای سودجو اشاره کرد که کم کاری و مماشات و ضعف عملکرد اداره منابع طبیعی علیرغم وجود اراده لازم در برخی کارکنان این اداره باعث شد که ۱۰ سال پیش مجبور شدم به شخصه به نمایندگی از عشایر دارای پروانه چرا در این مراتع، موضوع را در سطح ملی مطرح و از سران وقت سه قوه کمک بخواهم و در نهایت متعرضان به این مراتع با حکم مستقیم آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه از این مراتع اخراج شده و محکوم به جبران خسارت شدند، اما ناکارآمدی نهادهای مسئول در این خصوص باعث شده که اخیرا یکی از همین مرتع‌خواران مجددا این مراتع را به تیغ شخم زن تراکتورهایش بسپارد و آشکارا دیگران را به مبارزه بطلبد.

اداره منابع طبیعی از لاک محافظه کاری خارج شود، دیگران هم پای کار بیایند!

خوشروزاده در ادامه با تاکید بر اینکه برای نجات مراتع و بافت محدود درختان شهرستان در مناطق خرقان و نوبران و سایر مناطق نیازمند خروج اداره کشاورزی و بخصوص اداره منابع طبیعی از لاک سنتی و تغییر رویکرد محافظه کارانه هستیم، گفت: پرهیز این اداره از درگیر شدن در مباحث زمان بر و پرپیچ و خم رسیدگی‌های حقوقی و قضایی، فرصت طلایی صیانت به موقع از باقی مانده مراتع و درختان در سطح شهرستان را از بین می‌برد و لازم است برخوردی سخت و بدون مماشات از سوی این ادارات با متعرضان به این منابع در حال نابودی، شود.

وی در ادامه با بیان اینکه یک اداره با امکانات محدود نمی‌تواند به تنهایی وظیفه سنگین صیانت از عرصه‌های طبیعی شهرستان را انجام دهد، گفت: درست است که طبق قانون اداره منابع طبیعی در این زمینه مسئولیت دارد اما لازم است محدودیت منابع و نیروی انسانی این اداره هم در نظر گرفته شود و سایر نهادهای موثر مانند فرمانداری و بخشداری‌ها، نیروهای انتظامی، یگان‌های محیط زیست و پایگاه های بسیج هم در این زمینه وارد عمل شوند و به تکلیف خود عمل کنند.

حمل چوب درختان قطع شده در معابر شهرستان! کجای کار لنگ می زند؟

خوشروزاده با اشاره به تردد آشکار وانت‌بارها و کامیون‌های حامل درختان قطع شده در سطح شهرستان گفت: این اصلا زیبنده نیست که قطع خارج از ضابطه چوب و حمل آن مصداق قاچاق اعلام شود، اما اینگونه آشکارا شاهد حمل و نقل مشهود چوب درختان بریده شده شهرستان در بخش‌های نوبران و خرقان و حتی در سطع معابر شهر ساوه باشیم. باید دید کجای کار لنگ می زند، که افراد اینگونه با آزادی و آرامش قطع و حمل چوب را انجام می دهند، آیا اراده‌ای برای مواجهه با این بلای ضد محیط زیستی وجود ندارد؟ آیا توان مقابله موجود نیست یا هنوز ناهماهنگی‌های اداری و بروکراتیک در این زمینه موثر است. در واقع لازم است نهادهای مسئول در شهرستان، قاچاق چوب را در جلسه ای ویژه به بررسی بگذارند و تقسیم کار مجددی برای پایان دادن همیشگی به این معضل صورت گیرد.

لزوم برخورد ضربتی در کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌ریزی بلندمدت

وی درادامه گفت: هر چند در کوتاه مدت نیازمند برخورد ضربتی با مقوله قطع و قاچاق درختان هستیم، اما نباید از برنامه ریزی بلندمدت در مراقبت و احیای مراتع و پوشش‌های جنگلی بسیار محدود شهرستان غافل شد. در این زمینه تجربه نشان داده است که در مقابله با قاچاق، رویکرد پیشگیرانه و مبارزه از مبداء بسیار کارآمدتر و کم هزینه‌تر از مقابله با حمل و فروش کالای قاچاق است. در زمینه قاچاق چوب درست است که برخورد و مجازات عاملین این کار می‌تواند بازدارنده باشد، اما همیشه قانون شکنانی هستند که در صدد دور زدن قانون و مراجع قانونی هستند، از این رو نیازمند طراحی سازوکاری هستیم که جلو بریدن و حمل چوب در شهرستان از مبدا گرفته شود چرا که وقتی درختی بریده می‌شود دیگر نمی‌توان آن را سر جای اولش برگرداند.

بازهم مسئولیت شهروندی؛ مردم یاری کنند

به گزارش ایسنا، اقدام اساسی در زمینه شناسایی، پلاک گذاری و نشانه‌گذاری درختان و پوشش‌های جنگلی و مرتعی محدود شهرستان در این زمینه می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای موثر مدیریتی برای حفظ و حراست از پوشش‌های جنگلی و درختان در شهرستان باشد که اجرای آن تاثیر قابل توجهی بر حفظ منابع جنگلی خواهد داشت.

بی توجهی و کم کاری در مقابله با قطع و قاچاق درختان خطایی بزرگ و جفای نابخشودنی در حق نسل آینده است و مسئولیت تمامی آحاد جامعه، نهادهای مدنی و انجمن‌های مردم نهاد، بخصوص شوراهای محلی و دهیاری‌ها در این زمینه دوچندان است.

نهادهای نظارتی و انتظامی بارها از مردم خواسته‌اند که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و توزیع کالاهای ممنوعه از جمله قاچاق چوب از سوی افراد فرصت طلب و سودجو، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند از این رو لازم است به حکم احساس مسئولیت شهروندی هر کدام از آحاد جامعه با اطلاع‌رسانی به موقع مشاهدات خود را در راستای مقابله با این افراد فرصت طلب بیان کرده و به وظیفه شهروندی خود عمل کنند.

بیش از ۵۰۰۰ هکتار جنگل هیرکانی به منابع طبیعی بازگشت

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: حکم قطعی بازگشت ۵۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق مشهد ساری به منابع طبیعی صادر و ابلاغ شده است.

به گزارش زیست آنلاین، مسعود منصور افزود: پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با هفت استدلال – که در متن رای هم آورده شده است- رای شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان می‌دهد ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی ملی و حدود ۳۷۰ هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است، تایید کرد.

وی در ادامه گفت: این ۵۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با این رای به دامن منابع طبیعی و انفال برگشت و رای صادر شده از سوی دیوان عالی کشور، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

منصور افزود: وقف و نهاد وقف را نهادی ارزشمند و مقدس می‌دانیم ولی از طرف دیگر جنگل‌ها و مراتع را که جزو انفال و بیت المال است و متعلق به نسل حاضر و نسل‌های آتی است، وقف‌پذیر نمی‌دانیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در ادامه گفت: با رای اخیر دیوان عالی کشور مشخص شد که استدلالات سازمان جنگل‌های درست و نظر ما منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی است.

منصور در خصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال ۸۰ تا به امروز گفت: در سال ۸۰ مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵۱۰۳ هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور است.

وی افزود: به غیر از ۵۱۰۳ هکتار حدود ۳۷۰ هکتار هم به عنوان اراضی ملی و مستثنیات متعلق به مردم در همان سال ۸۰ مورد تشخیص قرار گرفت اما در سال ۸۲ به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی تشخیص ما را در خصوص این پلاک صحیح دانست و تایید کرد به رای کمیسیون واحد ماده دوباره اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری اعتراض رد شد.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اضافه کرد: در سال ۸۴ نیز به رای اعتراض و در شعبه ۱۱ تجدید نظر دادگاه عمومی ساری استان مازندران رسیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد این یعنی سه مرجع قبلاً تا سال ۸۴ این پلاک را ملی احراز کرده بودند.

منصور در ادامه گفت: در سال ۸۷ فرجام خواهی می‌شود به دیوان عالی کشور و دیوان به دلیل نقص تحقیقات مجدد پرونده را به شعبه تجدید نظر ساری که قبلاً هم رای ملی بودن را صادر کرده بود، ارجاع می‌دهد. متاسفانه این شعبه با وجود دو رای قبلی که یک رای هم متعلق به همین شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌هایی که بوده رای به موقوفه بودن کل پلاک می‌دهد.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: در سال ۹۰ سازمان جنگل‌ها و مراتع به این رای اعتراض کرد اما متاسفانه شعبه سه دیوان عالی کشور اعتراض ما را رد می‌کند اما از همان سال ۹۰ ما به پیگیری‌ها ادامه دادیم تا امروز.

وی افزود: برابر قوانین کشور و قانون ابطال اسناد آب و رقبات موقوفه و تبصره الحاقی مصوب سال ۸۱ جنگل‌های طبیعی را وقف‌پذیر نمی‌داند و این توافقنامه بین ما و سازمان اوقاف بود و براساس همان هم در سال ۹۵ صورت جلسه کردیم تا علاوه بر اینکه ۵۱۰۳ هکتار باقی بماند، اما متاسفانه این توافق عملی نشد.

منصور در پایان گفت: بعد از گذشت ۲۰ سال که روند پیگیری‌های این پرونده طول کشیده است با عنایت و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ و بازدید هیاتی ازسوی ریاست وقت قوه قضائیه در سال گذشته و بازدید ریاست دیوان عالی کشور از این جنگل‌ها در نهایت رای به ملی بودن این پلاک صادر شد./مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها

امسال نمایشگاه فیزیکی کتاب نداریم/ ارز مصوب کاغذ مربوط به سال ۹۸ است

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ضمن رد اخبار منتشر شده مبنی بر برپایی فیزیکی نمایشگاه کتاب، تصمیم گیری درباره این مهم را بر عهده ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
امسال نمایشگاه فیزیکی کتاب نداریم/ ارز مصوب کاغذ مربوط به سال ۹۸ است

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در برنامه «تقاطع فرهنگ» رادیو گفت‌وگو درباره مسئله کاغذ و مشکلات ناشران، اظهار داشت: پس از پیگیری‌های مفصل وزارتخانه، هیئت دولت با واردات کاغذ توسط شرکت‌های واردکننده موافقت کرد و اطلاعیه آن روی پایگاه رسمی وزارت ارشاد قرار گرفت.

ارز کاغذ مربوط به سال ۹۸ است

وی با اعلام اینکه شرکت‌های معتبر باید بر اساس فراخوان اعلام شده برای امر واردات اقدام کنند تا مرحمی بر درد بزرگ کاغذ در کشور باشد، ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی، امیدواریم در دولت کنونی کاغذ را در اختیار ناشران قرار دهیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: این کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. سال ۹۹ ارز به کاغذ تخصیص داده نشد، لذا مبلغی که برای واردات در اختیار قرار می‌گیرد، ادامه تسهیلات در سال۹۸ قلمداد می‌شود.

وی افزود: کارگروه کاغذ در معاونت امور فرهنگی تشکیل شده است و کاغذی که دولت برای واردات آن اعلام موافقت کرده است، مختص نشر و مطبوعات است.

در شرایطی نیستیم که نمایشگاه کتاب به صورت فیزیکی برپا شود

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی ارشاد ادامه داد: در تلاش هستیم هرچه سریع تر راهی پیدا کنیم تا کاغذ به راحتی به دست ناشران برسد.

وی در رادیو گفت وگو همچنین در خصوص احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به صورت فیزیکی و حقیقی گفت: این خبر واقعیت ندارد و در شرایطی نیستیم که نمایشگاه به صورت فیزیکی برپا شود.در این باره، ستاد ملی مقابله با کرونا باید تصمیم گیری کند و از حیطه اختیار ما خارج است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد درباره برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید، اظهارنظر صریحی نکرد.

افزایش بیش از ۱.۵ درجه دمای هوا، تهدید جدی برای گونه های حیاتی زمین

نتایج یک مطالعه نشان می دهد: درصورتیکه دمای هوا بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند، گونه های مهم جانداران در معرض تهدید قرار می گیرند.

به گزارش زیست آنلاین، به نقل از روزنامه گاردین ،درصورتیکه محدود کردن افزایش دمای جهان به ۱.۵ درجه سانتیگراد میسر نشود، مرجان ها دچار پدیده سفیدشدگی می شوند، پنگوئن ها زیستگاههای خود را در قطب جنوب از دست می دهند، پوفین ها (puffin) در اطراف سواحل انگلیس دیگر قادر به تغذیه و پرورش جوجه های خود نخواهند بود و میمون سنجاب سیاه آمازون نیز از بین می رود.

گزارش صندوق جهانی طبیعت (WWF) در مورد اثرات شرایط آب و هوایی روی ۱۲ گونه اصلی در سراسر جهان حاکی از آن است درصورتیکه دمای هوا بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند، بسیاری از گونه ها با مشکلات فزاینده ای برای یافتن غذا یا بقا مواجه خواهند شد.

اگرچه ممکن است گرم شدن ۰.۵ درجه سانتیگرادی دما بیش از سطح فعلی ناچیز به نظر برسد، این گزارش نشان داد اثرات آن می تواند برای طیف گسترده ای از گونه ها از جمله پلنگ برفی، اسب آبی، میمون و قورباغه، لاک پشت های دریایی و مرجان مضر باشد.

لاک پشت های چرمی حتی به تغییرات جزئی دما نیز حساس هستند زیرا جنسیت لاک پشت در حالیکه تخم در ماسه قرار دارد تعیین می شود. هرچه شن و ماسه داغتر باشد به این مفهوم است که تعداد لاک پشتهای ماده بیشتری از تخم خارج می شوند./ایسنا

معاون وزیر فرهنگ: مشکل حوزه کاغذ تامین ارز است

همدان-ایرنا- معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مشکل حوزه کاغذ ارز است، گفت: کاغذ از ردیف ارز ۴۲۰۰ تومان خارج شده و معاونت مطبوعاتی ساختاری برای واردات، صادرات و توزیع کاغذ ندارد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، «محمد خُدادی» در ارتباط تصویری با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان همدان که به صورت آنلاین برگزار شد، اظهار داشت: ۱۳ هزار رسانه و ۵۰ هزار مدعی خبرنگاری در کشور داریم و پنج هزار نفر از خبرنگاران آزاد که در رسانه‌های مختلف مشغول به کار هستند بیمه شده‌اند اما با این آمار و رشد کمی رسانه‌ها عملاً هر کاری در این حوزه با مشکلات مختلفی مواجه است.

خدادی: مشکل حوزه کاغذ تامین ارز است

وی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی، خاطرنشان کرد: با انجام هماهنگی های لازم و ارائه اولویت‌های آموزشی توسط خانه مطبوعات، کلاس‌های این دوره در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

خدادی در خصوص توزیع کاغذ در بین نشریات هم توضیحاتی ارائه کرد و با بیان اینکه مشکل حوزه کاغذ، ارز است، گفت: کاغذ از ردیف ارز ۴۲۰۰ تومان خارج شده و ما به عنوان معاونت مطبوعاتی هیچ ساختاری برای واردات، صادرات و توزیع کاغذ نداریم ولی از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و تاکنون به هر قیمتی که بوده کار را انجام داده ایم.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: به هرحال واقعیت ماجرا این است که شاخص دریافت کاغذ تغییر کرده و در حال حاضر نشریه ای که ۸۰ درصد انتشار دارد، کاغذ دریافت می‌کند.

خدادی با اشاره به درخواست خانه مطبوعات استان همدان مبنی بر ساماندهی سرپرستی نشریات سراسری، گفت: خانه مطبوعات برنامه پیشنهادی خود دراین خصوص را بررسی و تصمیم گیری به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ارائه کند.

وی همچنین از تهیه فهرست خبرنگاران شاغل در رسانه‌های مختلف بر اساس اولویت، برای دریافت واکسن کرونا خبر داد و تاکید کرد: از هیچ اقدامی برای حمایت از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای کشور دریغ نخواهیم کرد.

خدادی: مشکل حوزه کاغذ تامین ارز است

«مهرداد حمزه» عضو هیات ندیره خانه مطبوعات استان همدان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت بالای رسانه های استان، خواستار ساماندهی سرپرستی نشریات سراسری و تعیین تکلیف مجوزهای غیرفعال رسانه ها شد.

وی همچنین خواستار افزایش سهم رسانه های استان از یارانه و اختصاص سهمیه کاغذ به رسانه های استان شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در ادامه این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت مطبوعات استان، خواستار توجه ویژه برای رفع مشکل کاغذ نشریات و سامانه آگهی های دولتی شد.

«احمدرضا احسانی» با اشاره به ظرفیت و توانمندی رسانه های استان، افزود: رسانه های استان همدان در زمینه اطلاع رسانی موضوع مقابله با ویروس کرونا و همچنین انتخابات حضوری موثر و فعال دارند.

به گزارش ایرنا، اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات و نماینده مدیران مسئولان روزنامه‌های استان همدان نیز دراین جلسه به بیان مسائل و مشکلات حوزه رسانه استان پرداختند.

تعیین تکلیف مجوزهای غیرفعال رسانه‌ها، افزایش سهم رسانه‌های استان از یارانه و اختصاص سهمیه کاغذ به مطبوعات استانی، توجه ویژه به آموزش خبرنگاران استانی، تسریع در واکسیناسیون خبرنگاران در برابر ویروس کرونا، اختصاص ردیف بودجه به خانه‌های مطبوعات و رفع برخی مشکلات سامانه خانه مطبوعات ازجمله موضوعات مطرح شده از سوی هیات مدیره خانه مطبوعات استان همدان بود.

همچنین در این نشست مقرر شد که جلسه‌ای با حضور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیات مدیره خانه مطبوعات و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برگزار و مشکلات مطبوعات استان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فناوری های جدید می توانند به مدیریت پسماند کمک کنند

زیست آنلاین: براساس آمار بانک جهانی، سالانه بیش از 2 میلیارد تن زباله توسط انسان ها تولید می شود و این مقدار در حال رشد است. پیش بینی می شود این رقم تا سال 2050 به 3.4 میلیارد تن برسند.

به گزارش زیست آنلاین، حتی اگر مشکلی برای یافتن محل مناسب برای دپوی زباله وجود نداشته باشد، نباشد، اما کماکان گازهای گلخانه ای از این زباله ها منتشر می شود.

جدیدترین اطلاعات آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا نشان می دهد محل دفن زباله های جامد، سومین منبع بزرگ انتشار متان در آمریکا است.

در سال 2019، محل های دفن زباله ها، عامل انتشار 15 درصد از گاز های متان بودند، که معادل انتشار متان از 21.6 میلیون اتومبیل سواری در یک سال است.

بازیافت، اکسیر طلایی نیست و اختلاف اساسی بین آنچه که میتوان بازیافت کرد و آنچه بازیافت می شود وجود دارد. بر اساس داده های موجود در گزارش World Bank’s What a Waste 2.0 ، زباله های خشک قابل بازیافت مانند پلاستیک، کاغذ و مقوا، فلز و شیشه 38 درصد از زباله های شهری تشکیل می دهند. در همین حال، تنها 13.5 درصد از این مواد در سطح جهان بازیافت می شوند.

شرکت های فناوری در تلاشند تا با حل مشکل زباله از چند جهت، فرآیندهای بازیافت را بهبود ببخشند و مواد جدیدی برای ساخت محصولات یکبار مصرف تولید کنند که قابلیت تبدیل شدن به کمپوست را داشته باشد.

اصول اساسی بازیافت عبارتند از: جمع آوری، مرتب سازی، پردازش دستی و یا مکانیکی و سپس تحویل کیفیت مورد نیاز مواد بازیافتی به صنایع تولیدی

در همین حال، شرکت های مختلف در زمینه های مختلفی در حال تلاش برای بهبود مراحل اصولی بازیافت هستند. برخی از آن ها با استفاده از علم رباتیک، قصد دارند فرایند تفکیک و مرتب سازی زباله ها را بهبود ببخشند و برخی در تلاش برای افزایش کیفیت بازیافت و تولید مواد با کیفیت برای تولید مواد دیگر هستند.

منبع: cnbc

چاپخانه داران با موانع زیادی در حوزه پلیمر و بسته بندی مواجه اند

رئیس اتحادیه چاپخانه داران کشور گفت: موانع بسیاری در حوزه پلیمر و بسته‌بندی داریم و شاهد کارشکنی‌هایی هستیم که با تعرفه‌گذاری انجام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی «تقاطع فرهنگ» برای بررسی مشکلات و معضلات حوزه چاپ و نشر در گفتگو با احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران کشور از آنتن رادیوگفتگو پخش شد.

ابوالحسنی در ابتدای این‌برنامه ضمن گلایه از هم‌صنفانش که با کاهش قیمت تمام شده، اقدام به رونق کسب و کار خود می‌کنند، گفت: فعالان صنعت چاپ پس از کرونا ماهی یک‌بار تست می‌دادند که هزینه‌های اضافی را به آن‌ها تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر، گرانی ارز در شرایط سخت واردات مواد اولیه صنعت چاپ، باع شد بسیاری از کارگاه‌ها آسیب دیدند و رو به تعطیلی گذاشتند.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر افرادِ خارج از صنعت چاپ تعلق گرفت و تخصیص ارز به بخش کاغذ هم با مدیریت‌های سراسر غلط به یک فاجعه انجامید. در حوزه مقوا و صنعت بسته‌بندی و کاغذ گلاسه هم دچار مشکل شدیم. افراد اندکی برای واردات مواد اولیه صنعت چاپ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ولی محصولات وارد بازار نشد و اگر هم شد، مشکل کاغذ رخ داد و در نهایت مقوا با قیمت آزاد در اختیار مصرف کننده قرار گرفت.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران کشور در ادامه گفت: اصلی‌ترین اقدام برای حل مشکلات چاپخانه‌داران را رفع موانع می‌دانم. بسیاری عزیزان مواد اولیه را با ارز آزاد وارد کردند ولی باز هم قوانینی سر راه‌شان قرار داشت که هیچ‌منطق و اصولی نداشت. موانع بسیاری در حوزه پلیمر و بسته‌بندی داریم و شاهد کارشکنی‌هایی هستیم که با تعرفه‌گذاری انجام می‌شوند.

ابوالحسنی گفت: تخمین زده می‌شود هر ایرانی سالانه ۵ کیلوگرم محصولات بسته‌بندی نظیر انواع سس‌ها را استفاده می‌کند. تنها مواد اولیه که برای تولید آن در ایران به خودکفایی رسیده‌ایم، همین بسته‌بندی‌های پلیمری است اما جای تاسف دارد که این هم با افزایش قیمت روبرو شده است. رانت کنونی موجب شده چاپخانه‌داران علاقمند به وارداتِ موادِ اولیه‌ای باشند که مشابه آن در کشور وجود دارد. این مواد ۱۵ تا ۲۰ درصد، ارزان‌تر در داخل به‌دست می‌آید. چنین رانتی در هیچ کشور دیگری وجود ندارد.

وی گفت: برخی چاپخانه داران حتی هزینه مرکب را نمی‌گرفتند ولی تعداد چاپخانه دارانی که زیر قیمت کار می‌کردند تا کسب و کارشان شلوغ و پر رفت و آمد جلوه کند، اندک بود. چنین‌چاپخانه‌دارانی کارهای خلاف را چاپ می‌کردند. این‌گروه‌ها جعبه‌های لوازم یدکی فیک یا مشکل دار را چاپ می‌کردند که البته قسمی از این‌ها مجوز هم نداشتند.