نوشته‌ها

شریفان: افزایش قیمت کاغذ A۴ به بسته‌ای ۱۲۳ هزار تومان

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا خبر از واردات کاغذ با ارز ۳۱ هزار تومانی داد و افزود: ما قیمت بالاتری برای واردات نسبت به سایر صنایع پرداخت می‌کنیم.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احمد شریفان رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا در گفتگویی، بازار کاغذ و مقوا را متاثر از قیمت دلار دانست و خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته اکثر مصنوعات کاغذی افزایش قیمت داشتند، اما قیمت کاغذهای A۴ و کاغذ گلاسه افزایش قیمت بیشتری نسبت به سایر محصولات کاغذی تجربه کرده اند. به عنوا مثال قیمت کاغذ A۴ هشت درصد افزایش داشته و از ۱۱۵ هزار تومان در هر بسته به ۱۲۳ هزار تومان رسیده است.
معاملات توافقی دلار در کانال ۳۸هزار تومان آغاز شد

وی افزود: علت عدم تغییر قیمت مقوا، اتمام فصل رونق بازار خرید مقوا بود که باعث شد بازار مقوا با کاهش تقاضا روبرو شود و این مهم سبب گشت تا قیمت مقوا تغییراتی نداشته باشد. در حال حاضر هر کیلو مقوا به قیمت ۳۰ الی ۳۲ هزار تومان معامله می‌شود که این ثبات قیمت تا پایان سال ادامه دارد.

شریفان تامین بیش از ۸۵ درصد نیاز بازار کاغذ کشور را از طریق واردات دانست و اضافه کرد: عمده‌ی واردات مقوا از کشورهای چین، هند، روسیه و کره جنوبی تامین می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا اظهار داشت: تولید کاغذ در داخل به دلیل مصرف بالای آب، توجیه ندارد و واردات آن به سبب شرایط موجود آبی عقلانی‌تر است. کارخانه‌های تولیدکننده کاغذ و مقوا منطقه خود را با چالش آبی مواجه کرده اند. برای نمونه می‌توان به استان‌های خوزستان، یزد و زنجان اشاره کرد.

این مقام صنفی قیمت کاغذ کاهی داخلی را از ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و قیمت کاغذ کاهی وارداتی (روسی) را ۳۰ الی ۳۵ هزار تومان عنوان کرد. همچنین در بازار امروز کاغذ A۳ هشتاد گرمی بسته‌ای ۲۳۰ هزار تومان معامله می‌شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ضایعات کاغذ (آخال) بین کیلویی ۶ تا ۱۲ هزار تومان معامله شده و دوباره به چرخه مصرف باز می‌گردد که میزان قابل توجهی است.

شریفان خبر از واردات کاغذ با ارز ۳۱ هزار تومانی داد و افزود: ما قیمت بالاتری برای واردات نسبت به سایر صنایع پرداخت می‌کنیم.

واردات کاغذ با ارز ۳۱ هزار تومانی انجام می‌شود/ افزایش قیمت کاغذ A۴ به بسته‌ای ۱۲۳ هزار تومان

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا خبر از واردات کاغذ با ارز ۳۱ هزار تومانی داد و افزود: ما قیمت بالاتری برای واردات نسبت به سایر صنایع پرداخت می‌کنیم.

احمد شریفان رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بازار کاغذ و مقوا را متاثر از قیمت دلار دانست و خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته اکثر مصنوعات کاغذی افزایش قیمت داشتند، اما قیمت کاغذ‌های A۴ و کاغذ گلاسه افزایش قیمت بیشتری نسبت به سایر محصولات کاغذی تجربه کرده اند. به عنوا مثال قیمت کاغذ A۴ هشت درصد افزایش داشته و از ۱۱۵ هزار تومان در هر بسته به ۱۲۳ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: علت عدم تغییر قیمت مقوا، اتمام فصل رونق بازار خرید مقوا بود که باعث شد بازار مقوا با کاهش تقاضا روبرو شود و این مهم سبب گشت تا قیمت مقوا تغییراتی نداشته باشد. در حال حاضر هر کیلو مقوا به قیمت ۳۰ الی ۳۲ هزار تومان معامله می‌شود که این ثبات قیمت تا پایان سال ادامه دارد.

**تأمین ۸۵ درصد نیاز بازار کاغذ کشور با واردات

شریفان تامین بیش از ۸۵ درصد نیاز بازار کاغذ کشور را از طریق واردات دانست و اضافه کرد: عمده‌ی واردات مقوا از کشور‌های چین، هند، روسیه و کره جنوبی تامین می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا اظهار داشت: تولید کاغذ در داخل به دلیل مصرف بالای آب، توجیه ندارد و واردات آن به سبب شرایط موجود آبی عقلانی‌تر است. کارخانه‌های تولیدکننده کاغذ و مقوا منطقه خود را با چالش آبی مواجه کرده اند. برای نمونه می‌توان به استان‌های خوزستان، یزد و زنجان اشاره کرد.

این مقام صنفی قیمت کاغذ کاهی داخلی را از ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و قیمت کاغذ کاهی وارداتی (روسی) را ۳۰ الی ۳۵ هزار تومان عنوان کرد. همچنین در بازار امروز کاغذ A۳ هشتاد گرمی بسته‌ای ۲۳۰ هزار تومان معامله می‌شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ضایعات کاغذ (آخال) بین کیلویی ۶ تا ۱۲ هزار تومان معامله شده و دوباره به چرخه مصرف باز می‌گردد که میزان قابل توجهی است.

شریفان خبر از واردات کاغذ با ارز ۳۱ هزار تومانی داد و افزود: ما قیمت بالاتری برای واردات نسبت به سایر صنایع پرداخت می‌کنیم.

پول در صنوبرستان ها می روید| درآمد چندبرابری چوبکاری نسبت به باغداری

نوشهر- صرفه نداشتن باغداری و تولید مرکبات، باغداران مازندران را به سمت زراعت چوب کشانده چرا که پول در صنوبرکاری است.

بازار؛ گروه استان‌ها: صرفه اقتصادی نداشتن باغداری و تولید مرکبات کشاورزان مازندران را به زراعت پرسود چوب کشانده و چوبکاری در مناطق مختلف استان رو به رواج است زیرا نرخ پرتقال روی درخت کیلویی سه هزار تومان و پایین درخت و در حجره چندبرابر آن است و سود چندانی عاید باغدار و کشاورز نمی‌شود.

امسال ۱۳۰ هکتار از عرصه‌های باغی، قطعات ۱۰ هکتاری و اراضی ملی و منابع طبیعی در غرب مازندران به زیر کشت زراعت چوب می‌رود و این طرح در سال‌های اخیر در استان گسترش یافته است.

نیاز ۱۳ میلیون مترمکعبی صنایع به چوب آلات از یک سو و ممنوعیت بهره برداری از جنگل‌های شمال در پی تنفس جنگل سبب شده تا چوبکاری و زراعت چوب در استان رونق بیشتری گیرد و در حال حاضر صنایع بخشی از مواد اولیه مورد نیاز را از اشخاص و باغداران تأمین می‌کنند.

پرویز امینی که بخشی از مزرعه و اراضی خود را به زراعت چوب اختصاص داده است با بیان این که از ۳۰ سال پیش تاکنون در کار زراعت چوب فعالیت دارم، گفت: تاکنون پنج مرحله از درختان غرس شده بهره برداری کردم و درآمد آن نسبت به باغدارای و تولید پرتقال بهتر است.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این این که از ۳۰ سال پیش شروع به صنوبرکاری کردیم، گفت: هیچ زراعتی از نظر اقتصادی از زراعت چوب بهتر نیست زیرا سوددهی پرتقال برابر زراعت چوب صفر است چراکه هر زمانی اراده به فروش داشته باشم آن را از من خریداری می‌کنند.

هیچ زراعتی از نظر اقتصادی از زراعت چوب بهتر نیست زیرا سوددهی پرتقال برابر زراعت چوب صفر است چراکه هر زمانی اراده به فروش داشته باشم آن را از من خریداری می‌کنند

امینی با اظهار این که پرتقال مشتری و خریداری ندارد، گفت: زراعت چوب را از هفت هزار متر شروع کردم و اکنون دو هکتار در نوشهر و سه هکتار در گیلان به صنوبرکاری و زراعت چوب می‌پردازم.

امنینی یادآور شد: طی بازه زمانی پنج تا شش ساله اقدام به برداشت صنوبر می‌کنم و درختان از قطر ۲۰ به بالا مشتری دارد و کارخانه‌های چوب، صنعتی و غیره آن را خریداری می‌کنند.

این باغدار از کشاورزان خواست تا مزارع خود را به زراعت چوب و صنوبرکاری اختصاص دهند و گفت: با زراعت چوب از فروش زمین جلوگیری می‌شود و با فروش آن می‌توان به درآمد خوبی دست یافت.

همزمان با اجرای تنفس جنگل‌ها، دست نیاز به صنایع به زراعت چوب و باغات اشخاص بیشتر شد و در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز صنایع مختلف نظیر سلولوزی، چوب و کاغذ و غیره از این طریق تأمین می‌شود.

کارخانه‌های فعال ۶.۸ میلیون مترمکعب چوب نیاز دارند

محمد مطهری مدیر امور بهره برداری منابع طبیعی غرب مازندران نیاز مصرف چوب را در کشور بالا دانست و افزود: در طول سال به شرط راه اندازی کارخانه‌های در حال احداث به ۱۳ میلیون مترمکعب چوب نیاز داریم و کارخانه‌های کنونی فعال ۶.۸ میلیون مترمکعب چوب نیاز دارند.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که در شمال کشور و در ۱۰ سال منتهی به طرح تنفس میزان برداشت چوب از جنگل یک میلیون مترمکعب بود که نیاز کشور را تأمین نمی‌کرد، افزود: از این رو سازمان منابع طبیعی طرح ملی و محوری زراعت چوب را از سال ۹۸ استارت زد.

وی با بیان این که نهال‌ها به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، گفت: هر متقاضی نیازمند نهال‌های سریع الرشد باشد سازمان منابع طبیعی نهال را به صورت رایگان در اختیار قرار می‌دهد و با توجه به وجود قطعات ۱۰ هکتاری در تلاش هستیم تا طرح زراعت چوب را در این قطعات اجرا کنیم.

مطهری گفت: از سال ۹۸ تاکنون ۲۵۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی منطقه زیر کشت زراعت چوب رفت و امسلا نیز ۱۲۰ هکتار از عرصه‌ها چوبکاری می‌شود و تاکنون تفاهمنامه های زیادی در این زمینه اجرا کردیم.

طرح زراعت چوب از سال‌های گذشته در شمال کشور و مازندران شروع شد قرار است طی بازه زمانی سه ساله چهار هزار هکتار از اراضی و مزارع مازندران زیر کشت این طرح رود تا بخشی از مواد اولیه صنایع چوب بر تأمین می‌شود.

عقیل فضلی مجری پروژه زراعت چوب در غرب مازندران نیز با اظهار این که در سال ۹۹ حدود ۸۰ هکتار زراعت چوب جزو تعهد و برنامه بود اما ۱۲۰ هکتار زراعت چوب انجام شد، گفت: میزان زراعت چوب دراستان های گلستان و حوزه منابع طبیعی ساری بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هکتار است.

در سال ۹۹ حدود ۸۰ هکتار زراعت چوب جزو تعهد و برنامه بود اما ۱۲۰ هکتار زراعت چوب انجام شد، میزان زراعت چوب دراستان های گلستان و حوزه منابع طبیعی ساری بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هکتار است

وی در گفتگو با خبرنگار بازار افزود: سال گذشته نیز میزان تعهد ۱۳۰ هکتار بود ۱۳۰ هکتار زراعت چوب صورت گرفت و در هر هکتار ۱۱۰۰ هکتار اصله درخت به صورت رایگان بین مجریان توزیع شده است.

فضلی با اشاره به این که طرح‌های زراعت چوب بازدید و راستی آزمایی می‌شود، گفت: ۸۰ درصد برنامه‌های زراعت چوب محقق و سبز شده است.

وی گفت: در ارتفاعات گونه تبریزی و لی در جلگه صنوبر شرقی استفاده می‌شود زیرا تاج گسترده و کروی شکلی دارد.

بیش از ۵۰۰ کارخانه سلولوزی، ام دی اف و غیره در استان مازندران وجود دارد و با توجه به ممنوعیت برداشت چوب از جنگل، مواد اولیه مورد نیاز را از طریق واردات و زراعت چوب تأمین می‌کنند.

پیشنهادهای مجمع جهانی اقتصاد به دولت ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود در زمینه اقتصاد دیجیتال، ضمن اشاره به مواهب بی نظیر اقتصاد دیجیتال در توسعه رفاه ملی کشورها، پیشنهادهای ارزشمندی را برای توسعه این نوع اقتصاد به دولت ها ارائه کرد.

وحید پورتجریشی؛ بازار: پیشرفت روزافزون رشد فناوری و ایفای نقش آن در حوزه های مختلف به ویژه توسعه اقتصاد و جامعه، منجر به پر رنگ تر شدن هر روزه اقتصاد دیجیتال به عنوان مدرن ترین ابزار توسعه قابلیت ها و درآمدهای تجاری کشورها شده است. در حقیقت، اقتصاد دیجیتال نقش موتور محرکی را بر عهده دارد که به افزایش تولید و درآمدزایی در سطح ملی منجر می شود.

اما علیرغم مزایای بی شمار اقتصاد دیجیتال، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که این نوع اقتصاد، می تواند همزمان منجر به رشد فاصله و اختلاف سطح رفاه میان کشورهای مختلف با یکدیگر شود.

بطوریکه، با توجه به سرعت روزافزون فناوری در سطح جهان، آن دسته از کشورهایی که بر روی توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز شده و در حال سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به تکمیل زیرساخت های لازم برای این نوع اقتصاد هستند، در مدتی نه چندان دور، فاصله ای معنادار و احتمالا غیر قابل جبران با کشورهایی که هنوز توسعه اقتصاد دیجیتال را جدی نگرفته اند، خواهند شد.

لذا این مجمع، شیوه نامه ای برای چگونگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورها را در گزارش خود منتشر کرده که در شش بند تنظیم شده است. در ادامه، به صورت مختصر به بندهای این شیوه نامه که بیانگر مولفه های مهم دخیل در توسعه اقتصاد دیجیتال کشورها است، خواهیم پرداخت.

ظرفیت سازی لازم در زمینه آموزش نیروی انسانی

درست مانند اقتصاد محلی و داخلی که نیروهای کار یک کشور باید با شیوه های سنتی درآمدزایی در مشاغل مختلف کشورهای خود آشنایی لازم را داشته باشند؛ اقتصاد دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دستیابی به ظرفیت های بزرگ این نوع اقتصاد، نیازمند راه اندازی یک کارزار ملی جهت آموزش و توسعه توانایی و ظرفیت های نیروی انسانی یک کشور جهت فعالیت در زمینه اقتصاد دیجیتال است.

مجمع جهانی اقتصاد، پیشنهاد می کند که برای دستیابی به این مهم، دولت ها اقدام به راه اندازی یک پلتفرم آموزش ملی با قابلیت استفاده عمومی نموده تا زمینه آموزش کار در فضای اقتصاد دیجیتال را برای شهروندان خود از این طریق فراهم آورند.

راه دیگر پیشنهادی مجمع، فراهم نمودن زمینه جذب نیروی کار داخلی در شرکت ها و پروژه های خارجی مرتبط با اقتصاد دیجیتال است تا از این طریق، فرهنگ و دانش استفاده از ظرفیت های عظیم این نوع اقتصاد در داخل کشور ترویج یابد.

همچنین، به کار گیری نیروی کار و مربیان خارجی ماهر و خبره در زمینه اقتصاد دیجیتال و به کارگیری آنها در بخش صنایع مرتبط و همچنین، تعلیم نیروهای داخلی بسیار سودمند بوده که این امر، نیازمند راه اندازی یک پویش ملی در سطوح عالی نظام حکمرانی جهت وضع قوانین تسهیل کننده روند مذکور در پارلمان و اجرای جدی این مقررات توسط دولت به عنوان قوه مجریه است.

حمایت از مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال

پیش از هرچیز، باید به این نکته اشاره کرد که اساسا، هر نوع فعالیت تجاری که با اینترنت سر و کار داشته و از این طریق به کسب درآمد می پردازد، در زمره زیر شاخه های اقتصاد دیجیتال قرار می گیرد.

لذا وضع قوانین مرتبط با حمایت از تمامی این مشاغل از جمله فروشگاه های اینترنتی، گالری های مجازی و … برای توسعه اقتصاد دیجیتال لازم است. مجمع جهانی اقتصاد معتقد است این قوانین، باید به گونه تنظیم شوند که به تسهیل هرچه بیشتر فعالیت واحدهای فعال در زمینه اقتصاد دیجیتال و همچنین حمایت قانونی از حقوق آنها منجر شده و حتی المقدور، موانعی همچون مالیات های سنگین بر عایدی درآمد آنها به حداقل ممکن برسد تا در حقیقت، این اقدام دولت منجر به تشویق شهروندان برای فعالیت در زمینه مشاغل مرتبط با این نوع اقتصاد شود.

تاسیس صندوق توسعه ملی برای اقتصاد دیجیتال

راه اندازی صندوق توسعه ملی مختص حمایت از فعالیت استارت آپ ها و شرکت های فعال در زمینه مشاغل اینترنتی، از جمله اقدامات مهم و اثربخش کشورهایی چون سنگاپور، چین و کره جنوبی در توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است.

با اینحال، مجمع جهانی اقتصاد پیشنهاد می کند که بودجه چنین صندوقی نباید به آن دسته از شرکت هایی تخصیص داده شود که در حال حاضر موفق به رونق بخشیدن به کسب و کار اینترنتی خود شده و نیازی به آن ندارند. بلکه، این بودجه باید بین استارت آپ های نوپا توزیع شود که قصد ورود به این بازار پر سود را دارند.

راه اندازی نظام تامین اجتماعی برای حمایت از استارت آپ ها

درست همانند سیستم تامین اجتماعی که تضمین کننده آینده کارگران و کارمندان یک جامعه محسوب می شود؛ برای اقتصاد دیجیتال نیز باید چنین نظامی وضع شود. به این معنا که این نظام، علاوه بر ارائه مشاوره های ارزشمند و کارشناسی شده در مسیر شکل گیری و رونق گرفتن فعالیت یک استارت آپ، نوعی تضمین سرمایه گذاری نیز برای آن به ارمغان خواهد آورد تا افراد دخیل در این بخش، بتوانند با خیالی آسوده نسبت به سرمایه گذاری برای راه اندازی یک استارت آپ اقدام نموده و ریسک سرمایه گذاری آنها به حداقل ممکن برسد.

توسعه و تشویق به استفاده از دارایی های دیجیتال

دارایی های دیجیتال، از جمله مهمترین فاکتورهای مالی در اقتصاد دیجیتال به حساب می آیند. مجمع جهانی اقتصاد معتقد است که ترویج فرهنگ استفاده از دارایی های دیجیتال و کمک به توسعه آنها، می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا نماید.

فعالیت هایی همچون توکنی سازی دارایی ها، همچنین راه را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر روی یک استارت آپ خلاق و آینده دار هموار نموده و به جذب سرمایه برای توسعه فعالیت های آن کمک کند. همچنین، کاهش هزینه های تراکنش و مالیات، می تواند منجر به تشویق عمومی مردم در استفاده از این نوع دارایی ها شود.

دیجیتال سازی دولت و تقویت دولت الکترونیک

بدیهی است، دولتی که هنوز درگیر کاغذ بازی و نظام پیچیده بروکراتیک فرسوده باشد، نمی تواند به عنوان بازویی توانمند برای توسعه اقتصاد دیجیتال عمل نماید. در حقیقت، دولت باید در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال پیشگام بوده و تحولات مورد نیاز در دیجیتال سازی فرآیندها و دارایی ها را از داخل بدنه خود آغاز نماید.

دیجیتال سازی دولت ها، نهایتا منجر به افزایش ارتباط مستقیم میان ارباب رجوع و مدیران دولتی شده و آنها را به یکدیگر نزدیکتر می کند. تنها از رهگذر این مدلی ارتباطی است که مدیران بخش دولتی از مشکلات و نیازهای مردم برای توسعه فعالیت خود در زمینه بازارهای دیجیتال مطلع شده و می توانند نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

بدیهی است، هر چه بروکراسی دست و پاگیر دولتی رشد بیشتری داشته باشد، ارتباط یاد شده ضعیف تر و در نتیجه، دولت و مردم به جای قرار گرفتن در کنار هم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، در دو فضای متفاوت از یکدیگر نفس کشیده و ایجاد تفاهم مشترک در چنین محیطی، هر روز سخت تر می شود.

توسعه تجارت دانش بنیان به کمک شبکه فن بازار

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه فن بازار ملی ایران از سال ۸۱ فعال شد، گفت: بر اساس اقدامات انجام شده در یک دهه اخیر توسعه این شبکه آغاز شد.

به گزارش بازار، مهدی صفاری نیا در نشست مشترک مدیران و کارگزاران فن بازارهای کشور که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در محل خانه نوآوری و فناوری ایران واقع در نمایشگاه بین المللی برگزار شد، گفت: فن بازار دو بار در سال را به برگزاری نشست با فن بازارهای استانی اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه فن بازارها با بدنه دولتی و خصوصی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: فن بازار از سال ۸۱ شروع به فعالیت کرده که ایده آن به معاونت علمی ارائه شد. در نقشه جامع علمی کشور این شبکه به عنوان یکی از حلقه‌های توسعه تجارت مورد تاکید قرار گرفته است.

صفاری نیا خاطر نشان کرد: بروکرهای فن بازارها نیز فعالیت‌های مربوط به تجاری سازی و توسعه بازار در بدنه دولتی در استان‌ها را دنبال می‌کنند.

رئیس پارک فناوری پردیس بیان اینکه توسعه این فن بازار با ابلاغ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، ادامه داد: بر اساس این اقدام در یک دهه اخیر توسعه این شبکه آغاز شد، به گونه‌ای که اکنون در همه استان‌های کشور دفاتر فن بازار استانی راه اندازی شده است.

وی تاکید کرد: موضوع توسعه فناوری باید همه بخش‌ها را درگیر کند.

پیمان‌سپاری ارزی، انگیزه تولید و صادرات را از بین می‌برد

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به تبعات پیمان‌سپاری ارزی، پیشنهاد می‌دهد: صادرات محصولات کشاورزی برای حمایت از اشتغال پایدار و حفظ انگیزه کشاورزان، از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مدت‌هاست که معافیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی از پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی از سوی فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود.

در همین ارتباط اواخر هفته پیش نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد مبنی بر اینکه موانع و مشکلاتی فراروی صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان با سابقه وجود دارد که پیامدهایی نظیر کوچک شدن بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال‌زایی در این بخش با توجه به ضریب بالای اشتغال را به دنبال داشته است.

با توجه به این مسائل در این نامه ضمن اشاره به حجم حدود ۶.۵ میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی که بیش از ۹۵ درصد آن در اختیار بخش واقعی مردمی قرار دارد درخواست شده تا علاوه بر بررسی موضوع، ترتیبی اتخاذ شود تا صادرکنندگان این بخش از پیمان‌سپاری و تعهد ارزی معاف شوند.

فعالان اقتصادی بر این باورند که به طور کلی پیمان‌سپاری ارزی مانع از صادرات می‌شود؛ اما متاسفانه از سال ۱۳۹۷ با شروع تحریم‌ها موضوع سپردن پیمان ارزی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

اتاق ایران در این سال‌ها طی گزارش‌های متعدد و بر اساس استدلال‌های اقتصادی از متولیان امر خواسته تا به پیمان سپاری ارزی پایان دهند. در همین راستا با توجه به وضعیت حاکم بر تولید و صادرات محصولات کشاورزی و به منظور یافتن راهی برای کاهش فشارهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی بر تولید و صادرات این بخش که از سال ۹۷ تاکنون ادامه پیدا کرده است، کمیسیون صادرات و کشاورزی اتاق ایران با همکاری یکدیگر، لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی که شرایط ویژه‌ای دارند را پیگیری می‌کنند.

امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ضمن انتقاد از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده برای صادرات، تصریح کرد: شرایطی که با دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان به وجود آمده است، صادرکنندگان واقعی را از صحنه تجارت خارج کرده و موجب شده امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت برای صادرکنندگان از بین برود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد و صادرات کشور ناچیز است و اگر تعهدات ارزی لغو شود، شاهد جهشی در این بخش خواهیم بود. همان‌طور که همواره عنوان شده ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد؛ شاید شیوه‌های برگشت آن متفاوت باشد.

او از مکاتبات متعدد با سازمان توسعه تجارت با هدف تمدید مهلت تعیین شده برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ به همراه بهره‌مندی از معافیت مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در واقع گرفتار شدند و نمی‌توانند محصولات خود را صادر کنند بنابراین انگیزه تولید برای آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر سیاست‌های متولیان برای شفافیت در فضای کسب‌وکار تنظیم شود می‌توان از کلیه ظرفیت‌های این حوزه برای تامین نیاز داخل و در عین حال صادرات، بهره برد.

عابدی از تصمیم‌گیران کشور خواست تا برای نگاه همزمان به داخل و صادرات از ابزارهای منطقی و اقتصادی استفاده کنند تا از این طریق روند تولید، توزیع و صادرات در کنار هم تداوم داشته باشد. اگر در مقاطعی تامین نیاز داخل با مشکل مواجه شود با اجازه به واردات، می‌توان بازار را تنظیم کرد اما با ایجاد ممنوعیت صادراتی مشکل حل نمی‌شود. تجارت خارجی کشور باید بر اساس زنجیره‌های تامین شکل بگیرد و دو طرف به امکان تامین داخل و صادرات مطمئن باشند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از مسئولان کشور می‌خواهد تا بازار را رصد و بر اساس آن، تولید، زنجیره تامین و مصرف را مدیریت کنند؛ اما به صادرات لطمه‌ای نزنند و اجازه ندهند صادرات ایران با فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی، مخدوش شود. صادرات باید پایدار و بر اساس شرایط بلندمدت صورت گیرد؛ متاسفانه تعهد ارزی پیش زمینه صادرات پایدار را از بین می‌برد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سهم ۲۰ درصدی بخش غیرنفتی از کل صادرات ایران، سهم کشاورزی را تنها ۸ درصد از این ۲۰ درصد دانست که در واقع خصوصی‌ترین بخش صادرات است و از رانت‌های موجود نظیر وام‌های بانکی و ارز نیمایی بهره‌ای نمی‌برد.

این فعال اقتصادی تهیه محصول صادراتی با ارز آزاد و رفع تعهد با نرخ کمتر از بازار آزاد، اعمال عوارض بدن پیش‌آگهی، انتخاب نامناسب کارا برای وضع عوارض نیم درصد آب مجازی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه بالای انتقال پول را از مهم‌ترین مشکلاتی دانست که صادرات محصولات کشاورزی با آن روبه‌رو است.

عابدی مجدد از مسئولان کشور خواست تا صادرات محصولات کشاورزی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کنند.

نفس بخش خصوصی را بازپرداخت طولانی مراکز دولتی و سیر صعودی دلار بند آورد

بازپرداخت های طولانی مراکز دولتی به تولیدکنندگان بخش خصوصی تجهیزات پزشکی باعث افزایش معضل کمبود نقدینگی در این صنعت شده و سیر صعودی نرخ دلار نیز بر مشکلات این حوزه افزوده است.

بازار؛ گروه صنعت: کمبود نقدینگی به معضلی لاینحل در صنایعی همچون دارو و تجهیزات پزشکی تبدیل شده است؛ به طوری که این ویروس با بازپرداخت های طولانی بیمارستان ها، دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مراکز دولتی و سیر صعودی نرخ دلار، به تمام بخش های صنعت تجهیزات پزشکی گسترش یافته است. از این رو می توان گفت این روزها کمبود نقدینگی یکی از چالش های اساسی این صنعت است؛ چرا که وقتی منابع مالی به موقع تامین نمی شود خیلی زود توان شرکت ها برای تامین مواد اولیه کاهش می یابد و ناچار به این می شوند که بعضی از خطوط تولید کم بازده اما حیاتی را تعطیل کنند. بنابراین چاره ای برای اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت باقی نمی ماند جز اینکه خیلی سریع نسبت به واردات تجهیزات مورد نیاز دستور دهند. اتفاقی که هم صنعت و هم مردم را متضرر می کند و همگی در نتیجه عملکرد نامناسب بعضی از بخش های دولتی است.

جهش ۳۰ درصدی هزینه های تولید

در این رابطه زهرا توکلیان مدیرعامل یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی به بازار می گوید: به رغم اینکه نزدیک به ۱۰ سال است که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی اعم از آویز های اتاق عمل، کنسول های بالای تخت بیمار، منیفولد گازهای طبی، تابلوهای ایزوله اتاق عمل و غیره فعالیت داریم و نیاز بخش های خصوصی و دولتی را تامین می کنیم اما این روزها دچار عدیده ای از مشکلات شده ایم. مشکلاتی که بخش عمده آن به کمبود نقدینگی ناشی از پرداخت دیرهنگام بخش های دولتی بر می گردد.

وی با اشاره به کیفیت بالای محصولات داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی اضافه می کند: فقط در حوزه که شرکت ما فعالیت می کند می توانم بگویم در عمل نیازی به واردات نیست چون چه شرکت ما و چه سایر رقبا محصولات با کیفیتی تولید می کنند که نه تنها کیفیت آن نسبت به نمونه های خارجی چیزی کم ندارد بلکه به لحاظ قیمت هم تامین از داخل برای مشتری این بازار با صرفه تر است. ضمن اینکه با ارزش افزوده و اشتغال زایی ای که شده برای کشور نیز منفعت جداگانه ای دارد.

توکلیان در خصوص کیفیت محصولات داخلی تاکید می کند: در حال حاضر اگر بخواهید همین محصولی که مجموعه ما تولید می کند را با شرکت های خارجی مقایسه کنید در مقابل چینی ها قیمت بالایی دارد اما کیفیت نمونه های چینی بسیار پایین است؛ به طوری که هیچ کسی تمایل ندارد تجهیزات ارزان تر خریداری کند که هیچ کیفیتی ندارد. اما در مقابل قیمت نمونه های اروپایی بسیار بالا است و به همان میزان نیز کیفیت تولیدات شان بالا است. در حال حاضر می توانم به جرات بگویم ۹۵ درصد کیفیت محصولات ایرانی مشابه نمونه های اروپایی خود است.

سیر صعودی نرخ ارز طی ماه های اخیر باعث افزایش ۳۰ درصدی نرخ مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی شده است

این تولید کننده تجهیزات پزشکی در پاسخ به این سوال که اکنون در حوزه مواد اولیه با چه چالش هایی مواجه است می گوید: یکی از مهمترین مشکلاتی که پیش روی تولید تجهیزات پزشکی هست، این است که نقدینگی کافی برای تولید نداریم. به خصوص که هر دو هفته یکبار یک جهش قیمتی زیاد را در حوزه مواد اولیه تجربه می کنیم و طی سه ماه گذشته نزدیک به ۳۰ درصد هزینه های تولید بالا رفته است. شوک بزرگی که هر روز توان مالی هر تولیدکننده را برای ادامه فعالیت کم می کند و این بزرگترین چالش نه تنها شرکت ما بلکه همه تولیدکنندگان است.

وی می افزاید: حالا این افزایش قیمت را به دیر کرد مراکز دولتی اضافه کنید و خواهید دید که در عمل شرکت های بخش خصوصی به سختی چراغ تولید خود را روشن نگه داشته اند؛ چرا که طرف قرارداد شرکت هایی چون ما اغلب بیمارستان های دولتی، دانشگاه های علوم پزشکی و تامین اجتماعی است که با تاخیر زیاد پرداخت هایشان را انجام می دهند.

توکلیان ادامه می دهد: در حال حاضر بازپرداخت کمتر از دو ماه نداریم و سعی مان بر این است که به مراکزی که نمی توانند به موقع بازپرداخت انجام دهند محصول ارائه ندهیم چون نمی توانیم با نسیه هزینه کارگر و مواد اولیه را پرداخت کنیم. البته در گذشته بخاطر همین بازپرداخت های طولانی خیلی ضرر دادیم چون هر روز بر قیمت مواد اولیه افزوده می شود و یکسری از بیمارستان ها هستند که نتوانسته اند از ۵ سال گذشته معوقات خود را پرداخت کنند؛ معوقاتی که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و اگر همان سال ۹۶ پرداخت می کردند شاید می توانستیم تولیدات مان را گسترش بدهیم اما حتی هزینه مدت کوتاهی از کارخانه را هم تامین نمی کند.

این تولیدکننده تجهیزات پزشکی می افزاید: تنها درخواستی که از متولیان داریم این است که برنامه ریزی کنند مراکز دولتی در مدت کوتاه تری مطالبات ما را پرداخت کنند تا بتوانیم چرخ تولید را در حرکت حفظ کنیم.

توان پایین مراکز دولتی برای خرید تجهیزات

سعید صالحی پور، مدیر عامل یک مجموعه دانش بنیان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی نیز به بازار می گوید: نزدیک به ۶ سال است که مجموعه را راه اندازی کردیم و تقریبا در کشور رقیبی نداریم و از سال ۹۷ هم توانسته ایم در لیست شرکت های دانش بنیان قرار بگیریم.

وی در خصوص مشکلاتی که با آن ها در حوزه تولید مواجه است اضافه می کند: یکی از مهمترین مشکلاتی که با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم بودجه ناچیزی است که به مراکز دولتی تخصیص داده می شود. این مراکز که بیشتر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دولتی هستند به عنوان مشتری اصلی محصولات ما معرفی می شوند و منابع مالی کمی در اختیار دارند.

روند توسعه محصولات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در نتیجه کمبود نقدینگی مراکز دولتی کند پیش می رود

این تولید کننده تجهیزات پزشکی ادامه می دهد: جدا از منابع کم مراکز دولتی برای خرید تجهیزات، به دلیل افزایش نرخ دلار و نوسانات ارزی همواره قیمت محصولات نیز باید رشد داشته باشد اما چون توان مالی مشتری پایین است به جای اینکه محصولاتی تولید کنیم که منافع مالی شرکت را تامین و نقدینگی کافی برای پروژه های تحقیقاتی را فراهم کند، ‌ هر روز باید تخفیف های بیشتری به شرکت ها بدهیم. تاکنون که به این شیوه ادامه داده ایم و این روند را ادامه خواهیم داد تا شرایط بهبود یابد یا کلا مجموعه را جمع کنیم.

صالحی پور در خصوص مانعی که تحریم ها بر سر راه تولیدات او قرار گرفته اند می گوید: نوسانات ارزی و سایه تحریم ها منجر به این شده که تامین قطعات به خصوص قطعات الکترونیکی و سنسورهایی که در پروسه تولید از آن ها استفاده می کنیم به سختی تامین شود. همچنین نوسانات ارزی فقط طی هفته باعث افزایش ۵۰ درصد قیمت تامین مواد اولیه مورد نیازمان شده است.

وی تاکید می کند: تمام مواردی که به آن ها اشاره کردم از جمله تامین دشوار قطعات، ‌نوسانات ارزی و بودجه پایین شرکت های دولتی جزو چالش هایی است که با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم و اگر دولت از مراکز دولتی خود حمایت نکند مجموعه هایی همچون ما هم دچار مشکلات بیشتر خواهیم شد. بنابراین اگر رویکرد حمایت از تولید است باید بازپرداخت ها و توان مالی مجموعه ها افزایش یابد تا بتوانیم تولید را ادامه دهیم.

نمایشگاه آینده چاپ ایران به جریان‌سازی در این صنعت منتج می‌شود

تهران- ایرنا- رئیس نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران با تاکید به نقش ارتباطی تولیدکنندگان و مخاطبان آن‌ها در این نمایشگاه گفت: در نتیجه برگزاری این نمایشگاه تولیدکنندگان بازار را می‌شناسند و می‌توانند طوری سرمایه‌گذاری کنند که به سود برسند.

رئیس نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران (IFPEX) با بیان اینکه این نمایشگاه با نظارت و همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران برگزار می‌شود، به خبرنگار کتاب ایرنا گفت: همچنین در برگزاری این نمایشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی و دفتر امور چاپ همکاری دارند. با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور است و روی واردات و صادرات تصدی دارد، مجوز برگزاری نمایشگاه را هم این وزارتخانه صادر کرد و این نمایشگاه با همکاری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق بازگانی تهران برگزار شده است.

بابک عابدین با اشاره به حمایت ۱۹ تشکل، انجمن و اتحادیه در سراسر ایران برای برگزاری نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران، بیان کرد: هدف‌گذاری برای برگزاری نمایشگاه مدل‌های مختلفی دارد. برخی از نمایشگاه‌ها B۲B (Business Business to) و برخی C۲B (Business to Consumer) هستند. مدل نمایشگاهی C۲B مدلی است که در آن تولیدکننده یا فروشنده در نمایشگاه حاضر می‌شود و محصولی را به مخاطبان می‌فروشند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی درباره هدف برگزاری نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران توضیح داد: هدف از این نمایشگاه ایجاد بستر ارئه خدمات تولیدات و محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده تولیدی است. به این منظور که تولید کننده مواد اولیه، ماشین‌آلات، خدمات پایه‌ای مانند نرم‌افزار، سخت‌افزار و محصولاتی که در تولید مصرف می‌شود، دراین نمایشگاه غرفه‌دار باشند. همچنین اکثر بازدیکنندگان مسئولان چاپخانه‌ها، صاحبان صنایع و مصرف‌کنندگان بسته‌بندی برای تولیدات باشند.

نمایشگاه آینده چاپ ایران به جریان‌سازی در این صنعت منتج می‌شود

او ادامه داد: برای مثال کارخانه تولیدی صنایع غذایی در این نمایشگاه شرکت و نیازش را به بسته‌بندی رفع کند. یعنی این نمایشگاه Business Business to فعالیت می‌کند و هدفش این است که دو سر حلقه ارائه و عرضه بسته‌بندی چاپ یا محصولات فرهنگی چاپی را مستقیم به صنایع مصرف کننده وصل کند. در این دیدگاه هدف از جریان نمایشگاهی نباید فقط فروش در غرفه باشد، بلکه نمایشگاه باید فضایی باشد که در آن کاستی‌هایی که در صنعت وجود دارد از طرف مصرف‌کننده بسته‌بندی به تولیدکننده بسته‌بندی انتقال پیدا کند.

چاپخانه‌داران در نمایشگاه با استانداردهای بین‌المللی آشنا می‌شوند

رئیس نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران درباره تاثیر برگزاری این نمایشگاه در صنعت چاپ توضیح داد: در نتیجه این جریان، واحد تولیدی می‌تواند از نیاز بازار در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای که در نظر دارد، اطلاع پیدا کند و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌اش را هدفمند به سمتی ببرد که نیاز مخاطب را رفع کند و در نتیجه سرمایه‌گذاری سودآور می‌شود. همچنین برخی صنایع مصرف‌کننده بسته‌بندی صادراتی در ایران فعال هستند که از داخل و خارج صنایع خود را تامین می‌کنند. باید توجه داشت بازارهای خارجی استاندارهای خیلی خاصی برای بسته‌بندی دارد؛ برای مثال بسته‌بندی باید آلاینده محیط زیست نباشد، آلاینده فرار از بسته‌بندی به محصولات انتقال پیدا نکند و برای مثال بسته‌بندی‌های دارویی استانداردهای خاصی دارند.

به گفته عابدین وقتی چاپخانه‌داران در این نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنند تجربیات بین‌المللی میانشان انتقال پیدا می‌کند. اینجا تولیدکننده بسته‌بندی بدون نیاز به بازاریابی غیرمستقیم می‌توانند درکی از استانداردهای بین‌الملل پیدا کند و بداند برای تولیدات صادراتی باید چه استانداردهایی رعایت شود؛ همچنین اگر می‌خواهند در این حوزه سرمایه‌گذاری و برای استانداردهای جدید برنامه‌ریزی کنند، این اقدامات می‌تواند با هدف انجام شود. روند جریان‌سازی در صنعت چاپ در این نمایشگاه انجام می‌شود و این مساله یکی از اهداف برگزارکنندگان آن است.

او با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران از نظر جغرافیایی بیان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه اجرای یک نمایشگاه با رعایت استانداردها در فضایی استاندارد است تا برای تولیدکنندگان انگیزه ایجاد شود که توانمندی خود را مشخص کنند. همچنین برای اینکه در کنار اینها تولیدکنندگانِ مواد مصرفی، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های خارجی را هم به این نمایشگاه وارد کنیم و رقابتی میان پیشرفت و توسعه درایران ایجاد شود. همچنین اگر چنین فضایی در ایران وجود نداشته باشد، همسایگان در منطقه به کشورهای اروپایی و شرقی می‌روند. با ورود بازدیدکنندگان از کشورهای دیگر، ارز خارجی وارد ایران خواهدشد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی تاکید کرد: ایران حدود ۷۰۰ میلیون نفر همسایه آبی و خاکی دارد که به سادگی می‌توانند به ایران سفر کنند. در این دوره ۱۲ بازدیدکننده افغانستانی، ۸ بازدیدکننده از نجف در عراق، امارات و ارمنستان برای بازدید این نمایشگاه حضور داشتند. این حضور در نتیجه تبلیغات و مذاکراتی است که انجام شده‌است، برای مثال برای مهمان‌های خارجی هتل رایگان تخصیص داده شد تا در آینده این‌ها برای بازدید از نمایشگاه هزینه کنند.

ایجاد فضایی امن برای پیشرفت کسب و کار

رئیس نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران برگزاری نمایشگاه را فعالیتی با چرخه اقتصادی گسترده خواند و گفت: برگزاری نمایشگاه برای افرادی که در صنعت نمایشگاه حضور دارند و جامعه، سودآور است؛ زیرا این صنعت پراشتغالی است.

هدف برگزارکنندگان نمایشگاه آینده چاپ ایران فقط فروش غرفه نیست، بلکه آن‌ها در نتیجه این روند جریان‌سازی می‌کنند تا افرادی که در نمایشگاه حضور دارند، بتوانند مستقیم با مراجعه به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران از مشاوره مسئولان استفاده کند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول محتوایی است می‌تواند مشاوره درباره مجوز چاپ و صادرات و موارد دیگر در میز خدمات ارائه دهد. در نتیجه این موارد کسب و کار در آرامش و به راحتی انجام خواهدشد.

نمایشگاه آینده چاپ ایران ۲۰ تا جمعه ۲۳ دی‌ماه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

تولدی برای آینده بهتر چاپ ایران

امروز بیست دی ۱۴۰۱ در تاریخ صنعت چاپ ایران تولدی ثبت شد که سالها به یاد خواهند ماند. تولد رویدادی از سوی مردی دانشمند و فرهیخته برای آینده صنعت چاپ ایران.

از اینجا آغاز می‌کنیم که برخی افراد آنقدر توانمند، بزرگ و قابل احترام هستند که می شود از هر حرکت آنها سر مشق برداشت، برای توسعه، برای آینده، حتی برای صنعت چاپ نحیفی چون صنعت چاپ ایران.
امروز تولد نمایشگاهی است که یکی از مفاخر صنعت چاپ ایران یعنی دکتر بابک عابدین بنیانگذار و مبدع آن است، نمایشگاهی با چشم انداز آینده.
بابک عابدینی که طی بیست سال گذشته در هر بخش از این صنعت که حضور داشته دانش، برکت و افتخاری به سهم و قدر خود آفریده است.
بعنوان یک خبرنگار بدون شک تعریف از یک فرد یا یه رویه فکری شاید غیر حرفه ایی و بزرگ نمایی رسانه ایی باشد، اما کسانیکه این بزرگ مرد را از نزدیک می شناسند و با افکار و گفتار‌ و کردارش آشنایند می دانند که او کیست و گاهی منش انسانی و رفتارش در قالب کلام هم نمی گنجند.
اما برسیم به تولد پدیده نمایشگاهی؛
آینده چاپ ایران
اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی و توجه جهانی به بازار ایران پس از امضا برجام، ایده برگزاری نمایشگاهی با حضور برندهای جهانی صنعت چاپ توسط بابک عابدین و تیمش طراحی شد؛ بلافاصله در نمایشگاه لیبل اکسپو اروپا۲۰۱۷ بازاریابی با حمایت برگزار کنندگان حرفه ایی بین‌المللی این رویداد یعنی شرکت تارسوس بیش از صد برند مطرح صنعت چاپ جهان برای حضور در اولین سامت ایرانی اعلام آمادگی کردند و برهمین اساس سال ۲۰۱۸ قرار برپایی اولین سامت “آینده چاپ ایران” در یکی از مراکز نمایشگاهی پایتخت گذاشته شد.
با خروج آمریکا از برجام و داستانها و رویدادهای پس از آن آینده چاپ به زمان دیگری موکول شد.
سرانجام در سال ۱۴۰۱ با همت گروه سایان ایمان اولین دوره این نمایشگاه آینده نگر اعلام شد و تولدش در تقویم نمایشگاهی و در صنعت چاپ ایران زمین ۲۰ دیماه معرفی گردید.
بدون شک با تکیه بر دانش روز و تفکر خلاق بدون شک بابک عابدین و تیم هوشمندش هر سالبا توسعه هدفمند و‌خلاق این رویداد نمایشگاهی گامی بزرگ و موثر در صنعت چاپ ایران خواهد برداشت.

به امید آینده ایی بهتر برای صنعت چاپ ایران

رشد ۱۵ درصد شاخص ماشین آلات صنعتی کشور

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به رشد ۵.۱ درصدی آمار تشکیل سرمایه در صنعت نسبت به سال گذشته، گفت: امسال در بخش ماشین آلات صنعتی نیز رشد ۱۵ درصدی داریم.

به گزارش بازار، علیرا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زیرساخت‌های حقوقی، دستورالعمل‌ها و ضوابط و تامین زنجیره مالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به توسعه کسب و کار کمک کند.

وی با اشاره به فضاسازی‌های منفی رسانه‌ای دشمنان اظهار کرد: در مقابل هر جریان مثبتی، جریان باطلی نیز وجود دارد. شاید در کشور ضعف‌های ساختاری وجود داشته و گاه شاخصه‌های اقتصادی ناامید کننده باشد، اما دولت سیزدهم در تراز نامه‌های بانکی با دستور مقام رهبری سیاست‌های خوبی تدوین کرده که افزایش نقدینگی لطمه‌ای به تولید وارد نکند.

شاه میرزایی حرکت نقدینگی به سمت تولید غیرمولد را زخمی بر پیکره اقتصاد دانست و افزود: هنر آن است که تزریق پول بر تولید غیرمولد آسیب نرساند، درحال حاضر این سیاست در دولت آغاز شده و بزودی تاثیر آن را در تولید شاهد خواهیم بود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: وجود شرکت‌های دانش بنیان و خدمات کسب و کار هم نشان می‌دهد افرادی که در این زمینه شغل ایجاد می‌کنند، از فعالان اقتصادی و مربیان خوب این بخش هستند که از کسب و کار خود مراقبت می‌کنند، در دولت سیزدهم نیز برای این رویکرد دفتری ایجاد شده است.