نوشته‌ها

صنعت نشر دچار گرانی کاغذ، کاهش فروش و کروناست/ معیار صدور مجوز دقیق‌تر باشد

مدیر انتشارات آیت اشراق گفت: وضعیت نشر کتاب‌های دینی به دلیل گرانی کاغذ و کاهش فروش، افت زیادی داشته و در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا آسیب بیشتری دیده است.

محسن تاج‌الدینی، مدیر انتشارات آیت اشراق، که در حوزه انتشار آثار علمی فلسفی و دینی فعالیت جدی دارد، در گفت‌وگو با ایکنا، گفت: وضعیت نشر کتاب‌های دینی از چند سال گذشته به دلیل گرانی کاغذ و کاهش فروش افت زیادی داشته و در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا، مانند بسیاری از مشاغل، آسیب بسیاری دیده است.

وی افزود: برگزار نشدن نمایشگاه کتاب نیز موجب وارد آمدن خسارت‌ زیادی به صنعت نشر کشور شده است. اکنون که هشت ماه از شرایط کرونایی می‌گذرد، هنوز نمایشگاه کتاب برگزار نشده است و در حال حاضر مجبوریم تابع بازار باشیم و کم و بیش به کار نشر ادامه دهیم. احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی در ماه‌های آتی وجود دارد و امیدواریم این نمایشگاه بتواند از میزان خسارت‌ها بکاهد، زیرا نشر کشور به درآمد حاصل از نمایشگاه وابسته است.

تاج‌الدینی در پاسخ به اینکه با وجود مشکلاتی مانند گرانی کاغذ و سایر ملزومات چاپ، چرا کتابسازی همچنان می‌تازد، اظهار کرد: کتابسازی یکی از آفت‌های حوزه نشر به ویژه کتاب‌های دینی است که از سال‌ها قبل وجود داشته است. اغلب ناشران به این دلیل که بتوانند به فعالیت خود در شرایط کنونی ادامه دهند، به انتشار چنین کتاب‌هایی روی می‌آورند، زیرا چنین آثاری فروش خوبی دارند. برخی کتاب‌ها مصداق بارز کتابسازی به شمار می‌روند و سال‌هاست این روند بین ناشران وجود دارد، زیرا این آثار نه نویسنده‌ای دارند که ناشر درگیر حق تألیف و ترجمه آن باشد و نه با روند سخت‌گیرانه صدور مجوز مواجه است.

وی به دلایل دیگر افزایش کتابسازی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در کشورمان همواره کمیت بر کیفیت برتری داشته است، بسیاری از افراد که علاقه زیادی به مشهور شدن در حوزه فرهنگ دارند به کتابسازی روی می‌آورند. در واقع این آثار محصول کار خودشان نیست و با گردآوری یک اثر از منابع گوناگون، که مصداق سرقت ادبی است، دست به تولید اثر می‌زنند. متأسفانه، اغلب این آثار در دریافت مجوز نشر نیز با مشکلی مواجه نیستند، زیرا اصلاً تشخیص داده نمی‌شوند.

این ناشر کتاب‌های دینی و فلسفی بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید فیلتر‌های مناسب‌تر و دقیق‌تری برای صدور مجوز کتاب داشته باشد؛ زیرا ناشرانی که کتابسازی می‌کنند، بدون پرداخت حق امتیاز، کتاب چاپ می‌کنند و حتی کیفیت چاپ مناسبی هم ندارند، در حالی که وزارت ارشاد به این موضوع چندان توجه نمی‌کند و معیار آن‌ها در صدور مجوز، خط قرمز‌هایی است که باید در هر کتاب رعایت شود.

تاج‌الدینی در پایان یادآور شد: نقد یک اثر می‌تواند مانع روند قارچ‌گونه کتابسازی شود. البته برخی از این کتاب‌ها به دلیل ارزش علمی اندک اصلاً مورد نقد قرار نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد رونق جریان نقد می‌تواند راهکار خوبی برای جلوگیری از افزایش انتشار این کتاب‌ها به ویژه در حوزه دین باشد. مخاطبان نیز به دنبال این نقد‌ها باشند و پس از این نقدها، یک اثر را مورد مطالعه قرار دهند، یعنی باید نقد برای جامعه ما مورد توجه و اهمیت باشد.

رقم مطالبه ایران از عراق اعلام شد/تهاتر می تواند مشکل واردات کالا را برطرف کند

فعالان اقتصادی ضمن بررسی مسائل مربوط به تهاتر کالا و موانع واردات در برابر صادرات در نشست با هیات رییسه اتاق ایران، بر لزوم پایبندی دولت به تعهدات خود و همچنین تضمین ایفای به موقع آن تاکید کردند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از اتاق ایران، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران ضمن یادآوری دیدار اخیر رییس اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: مقرر شد پیرو تصمیمی که در ستاد اقتصادی دولت برای واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی گرفته شده، فهرستی از کالاهای اساسی، نهاده ها و اقلام موردنیاز کشور تهیه شود.

وی افزود: همچنین خواسته شد که تعدادی از اعضای اتاق ایران به شکل اعتباری برای واردات کالا اقدام و در قالب تفاهمی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردکنندگان، با فرصت سه ماهه وزارتخانه پرداخت ها اعم از ارزی یا ریالی انجام داده و تسویه شود.

بنابراین گزارش، مظفر علیخانی، معاون تشکل ها و امور استان های اتاق ایران نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی به رییس اتاق ایران گفته اند که واردات مجموعه ۲۵ قلم کالای اساسی به بخش خصوصی واگذار شود.

علیخانی افزود: اکنون در شرایطی که کشور با کمبود ارز روبروست و هزینه انتقال ارز از بازار هدف مضاعف شده، رقابت نامبارکی میان شرکت های دولتی و بخش خصوصی باعث رنجش خاطر شده و واگذاری این امر به بخش خصوصی هم می تواند در حوزه مدیریت مشکلاتی فراهم کند؛ اما این فرصتی است برای اینکه توانمندی بخش خصوصی را به منصه ظهور برساند.

وی گفت: دولت ایران هشت میلیارد دلار نزد بانک مرکزی عراق به امانت دارد و بر اساس مذاکرات میان مسوولان ارشد دو کشور، قرار است این منابع برای تامین کالا مصرف شود و از سوی دیگر در عرصه واردات مشکل وجود دارد و تهیه اسناد زمان بر و هزینه دارد، بنابراین شاید استفاده ازتهاتر بتواند مشکلات فعلی کشور را حل کند.

معاون تشکل ها و امور استان های اتاق ایران توضیح داد: موضوع نخست از طرف وزیر صنعت و مسئله دوم از طرف معاون اول رییس جمهوری به رییس اتاق ایران منتقل شده و سه رکن شامل تشکل های بخش خصوصی، کمیسیون های تخصصی و اتاق های مشترک ایران با کشور هدف مدنظر قرار گرفته اند.

تهاتر پول برق و مطالبه بخش خصوصی

محسن چمن آرا، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم درباره تهاتر پول برق که بخش خصوصی از کشور عراق طلب دارد، گفت: دولت در مواقع بن بست از بخش خصوصی کمک می طلبد و باید مساله مشخص شود، زیرا در حوزه عراق نماینده بخش خصوصی جلسات متعددی با سفارت و بانک مرکزی داشته اند،اما درنهایت هیچ شرکت ایرانی در عراق نتوانسته کاری انجام دهد.

به گفته وی، تعدادی از مدیران شرکت ها به سفارت ایران در عراق مراجعه کرده اند؛ اما عراق می خواهد شرکت عراقی باشد؛ بنابراین پول ایران نزد عراق است، اما تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته نظر عراق را تامین کند.

چمن آرا اضافه کرد:شرکت های توانمندی در عراق وجود دارد و با ایران ارتباط دارند و بهترین راه اینکه با شرکت های عراقی هماهنگی شود و کاری انجام دهند، اما هیچ متولی وجود ندارد.

به عقیده وی، ابتدا باید مشخص شود که دولت با بانک مرکزی عراق چه تفاهمی کرده و بعد بر این تفاهم نامه، برای همکاری دولت و بخش خصوصی برنامه ریزی شود.

صنعت کاغذ مخالف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در این نشست گفت: امروز موضوع تهاتر کالا و تامین کالای اساسی مورد نیاز مورد تاکید است دولت وعده تخصیص آن را هم داد.

به گفته وی، چنانچه قرار باشد با تخصیص منابع ارزی موجود در عراق، اقدام به واردات کالاهای اساسی شود، این مساله کمی پیچیده و نامربوط می شود، زیرا ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی است و نرخ ارز موجود در عراق رقم دیگری دارد.

روغنی گلپایگانی در بخش دیگری از این نشست به موضوع تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی پرداخت و گفت: این مساله باید با همکاری دولت و بخش خصوصی و از مسیر درست حل شود؛ اما سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا مخالف تخصیص هرگونه ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی به حوزه کاغذ است.

یارانه دارو به بیمار اختصاص یابد

همچنین نماینده اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این نشست گفت: نقل شده که واردات از طرف عراق ۹ درصد هزینه دارد؛ درحالی که پیشتر از مقصد عمان پول واریز شده و هنوز پول انتقال نیافته و این مسیرها به سرانجام نمی رسد.

به گفته وی، تخصیص ارز دولتی به کالا کارساز نیست و وقتی پول قبلی به واردکننده یا تولیدکننده نرسیده، چگونه می توان کالا تهیه کرد.

او توضیح داد: واردات دارو و اتحادیه واردکننده دارو به ارز دولتی نیاز ندارد. باید با سازمان غذا و دارو یا سازمان های بیمه گر طرف حساب شد؛ زیرا دولت می تواند یارانه را به جای کالا به بیمار اختصاص دهد.

رییس کل بانک مرکزی مهرماه امسال با بیان اینکه مذاکره با کشورهایی که پول های ایران در آنجا مسدود شده در حال انجام است، گفت: سفر اخیر به عراق با موفقیت همراه بود و امیدواریم بتوانیم از منابع خود در عراق که بیش از پنج میلیارد دلار است استفاده کنیم.

بازیافت روزانه ۴۰ تن کاغذ در مشهد

روزانه ۴۰ تن کاغذ در کلانشهر مشهد با بهره‌برداری از فاز ۲ کارخانه بازیافت کاغذ، بازیافت می شود.

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر در کلانشهر مشهد روزانه بیش از ۲ هزار تن پسماند خانگی تولید می‌شود که آمار‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط حدود ۲۰ درصد این مقدار، قابلیت بازیافت و بازگشت به چرخه تولید را دارند.
یعقوبی افزود: بر اساس برآورد‌ها و بررسی‌های صورت گرفته، حدود ۱۰ درصد زباله‌های خانگی تولیدی شهر مشهد کاغذ و کارتن هستند که در صورت بازیافت مناسب، علاوه بر حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از اثرات مخرب بر محیط زیست و قطع درختان، می‌توان گام‌های مناسبی در راستای حفظ سرمایه‌های ملی و کاهش حجم پسماند‌های دفنی در این کلانشهر برداشت.
وی گفت: فاز اول کارخانه بازیافت کاغذ با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تن کاغذ از سال‌های گذشته در مجتمع صنعتی بازیافت شماره یک مشهد فعال بود اما اهمیت بازیافت این سرمایه‌های ملی موجب شد تا در سال ۹۸ برنامه ریزی‌های لازم برای راه اندازی خط جدید تولید کاغذ کرافت با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در دستور کار این معاونت قرار گرفت.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد افزود: فاز دوم این کارخانه می‌تواند روزانه بیش از ۲۵ تن رول کاغذ کرافت ۷۰ گرمی و تست لاینر تولید کند که این محصولات، یکی از حلقه‌های مهم صنایع بسته بندی و کارتن سازی هستند و از آن‌ها در تولید پاکت‌های صنعتی و مقوا‌های چندلایه که این روز‌ها کاربرد‌های بسیار گسترده‌ای پیدا کرده‌اند، استفاده می‌شود.

صنعت نشر دچار گرانی کاغذ، کاهش فروش و کروناست/ معیار صدور مجوز دقیق‌تر باشد

مدیر انتشارات آیت اشراق گفت: وضعیت نشر کتاب‌های دینی به دلیل گرانی کاغذ و کاهش فروش، افت زیادی داشته و در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا آسیب بیشتری دیده است.

 

محسن تاج‌الدینی، مدیر انتشارات آیت اشراق، که در حوزه انتشار آثار علمی فلسفی و دینی فعالیت جدی دارد، در گفت‌وگو با ایکنا، گفت: وضعیت نشر کتاب‌های دینی از چند سال گذشته به دلیل گرانی کاغذ و کاهش فروش افت زیادی داشته و در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا، مانند بسیاری از مشاغل، آسیب بسیاری دیده است.

وی افزود: برگزار نشدن نمایشگاه کتاب نیز موجب وارد آمدن خسارت‌ زیادی به صنعت نشر کشور شده است. اکنون که هشت ماه از شرایط کرونایی می‌گذرد، هنوز نمایشگاه کتاب برگزار نشده است و در حال حاضر مجبوریم تابع بازار باشیم و کم و بیش به کار نشر ادامه دهیم. احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی در ماه‌های آتی وجود دارد و امیدواریم این نمایشگاه بتواند از میزان خسارت‌ها بکاهد، زیرا نشر کشور به درآمد حاصل از نمایشگاه وابسته است.

تاج‌الدینی در پاسخ به اینکه با وجود مشکلاتی مانند گرانی کاغذ و سایر ملزومات چاپ، چرا کتابسازی همچنان می‌تازد، اظهار کرد: کتابسازی یکی از آفت‌های حوزه نشر به ویژه کتاب‌های دینی است که از سال‌ها قبل وجود داشته است. اغلب ناشران به این دلیل که بتوانند به فعالیت خود در شرایط کنونی ادامه دهند، به انتشار چنین کتاب‌هایی روی می‌آورند، زیرا چنین آثاری فروش خوبی دارند. برخی کتاب‌ها مصداق بارز کتابسازی به شمار می‌روند و سال‌هاست این روند بین ناشران وجود دارد، زیرا این آثار نه نویسنده‌ای دارند که ناشر درگیر حق تألیف و ترجمه آن باشد و نه با روند سخت‌گیرانه صدور مجوز مواجه است.

وی به دلایل دیگر افزایش کتابسازی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در کشورمان همواره کمیت بر کیفیت برتری داشته است، بسیاری از افراد که علاقه زیادی به مشهور شدن در حوزه فرهنگ دارند به کتابسازی روی می‌آورند. در واقع این آثار محصول کار خودشان نیست و با گردآوری یک اثر از منابع گوناگون، که مصداق سرقت ادبی است، دست به تولید اثر می‌زنند. متأسفانه، اغلب این آثار در دریافت مجوز نشر نیز با مشکلی مواجه نیستند، زیرا اصلاً تشخیص داده نمی‌شوند.

این ناشر کتاب‌های دینی و فلسفی بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید فیلتر‌های مناسب‌تر و دقیق‌تری برای صدور مجوز کتاب داشته باشد؛ زیرا ناشرانی که کتابسازی می‌کنند، بدون پرداخت حق امتیاز، کتاب چاپ می‌کنند و حتی کیفیت چاپ مناسبی هم ندارند، در حالی که وزارت ارشاد به این موضوع چندان توجه نمی‌کند و معیار آن‌ها در صدور مجوز، خط قرمز‌هایی است که باید در هر کتاب رعایت شود.

تاج‌الدینی در پایان یادآور شد: نقد یک اثر می‌تواند مانع روند قارچ‌گونه کتابسازی شود. البته برخی از این کتاب‌ها به دلیل ارزش علمی اندک اصلاً مورد نقد قرار نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد رونق جریان نقد می‌تواند راهکار خوبی برای جلوگیری از افزایش انتشار این کتاب‌ها به ویژه در حوزه دین باشد. مخاطبان نیز به دنبال این نقد‌ها باشند و پس از این نقدها، یک اثر را مورد مطالعه قرار دهند، یعنی باید نقد برای جامعه ما مورد توجه و اهمیت باشد.

گرانی کود، گریبان خودکفایی محصولات استراتژیک را می گیرد؟

افزایش چشمگیر قیمت کودهای شیمیایی در کنار نرخ ناعادلانه خرید تضمینی باعث شده کشاورزان رغبتی به استفاده از کود نداشته باشند که این موضوع می تواند میزان تولید را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار مهر ، افزایش چشمگیر قیمت نهاده های تولید از جمله کود و سموم شیمیایی در آغاز فصل زراعی جاری ، شوک بزرگی را به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرد. شوک بعدی دولت به کشاورزان، تعیین و ابلاغ نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار پایین تر از قیمت های پیش بینی شده و مورد انتظار بود .

شوک های اساسی به کشاورزان در آستانه اجرای طرح الگوی کشت

این دو شوک در شرایطی به حوزه کشاورزی کشور وارد شد که پس از سال ها طبق وعده مسئولان، وزارت جهاد کشاورزی قرار بود فاز اول طرح الگوی کشت از پاییز آغاز شود؛ برنامه ای که به گفته تولیدکنندگان با هزینه های بالای نهاده های تولید و نرخ های ناعادلانه خرید تضمینی ابلاغ شده، اجرایش بعید به نظر می رسد.

در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به افزایش قیمت انواع کود و سموم شیمیایی می گوید: کشاورزان در چند سال اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام به کشت می کردند ولی متاسفانه سال به سال وضعیت بدتر شده در حدی که امسال با توجه به افزایش ۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش حدود ۳ تا ۵ برابری سموم به عنوان مولفه های مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه کار و کشت گندم، کلزا ، چغندر و دیگر محصولات استراتژیک کشاورزی نیستند.

چگونه است که شورای اقتصاد قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را با در نظر گرفتن مصلحت بودجه ای بصورت قطره چکانی افزایش می دهد اما قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه را بصورت ناگهانی تا ۵ برابر افزایش می دهد؟

وی از نرخ ناعادلانه ای که شورای اقتصاد برای خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی در آستانه فصل کشت انتقاد می کند: چگونه است که شورای اقتصاد قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را با در نظر گرفتن مصلحت بودجه ای بصورت قطره چکانی افزایش می دهد اما قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه را بصورت ناگهانی تا ۵ برابر افزایش می دهد؟

افزایش شدید قیمت انواع کود شیمیایی همانطور که پیش بینی می شد موجب شده کشاورزان تمایلی به خرید این اقلام نداشته باشند؛ این مساله نگرانی درباره میزان تولید محصولات استراتژیک را افزایش داده است. چرا که خاک کشورمان خاکی ضعیف و فقیر از نظر مواد آلی است و برای آنکه کمیت و کیفیت محصول در حد قابل قبولی باشد، کشاورزان باید حتما در هنگام کشت از میزان مشخصی کود شیمیایی برای غنی کردن خاک استفاده کنند. بر همین اساس است که کاهش خرید کود شیمیایی از سوی کشاورزان، زنگ خطری جدی درباره کمیت و کیفیت تولید محصولات استراتژیک است.

۶۰ درصد افزایش تولید مواد غذایی بواسطه مصرف کودهای شیمیایی است

در همین راستا، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش و اهمیت استفاده از کود شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، می گوید: مصرف کودهای شیمیایی باعث بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. به همان اندازه که مصرف بیش از حد کود ضرر دارد، مصرف کمتر از حد استاندارد هم به شدت به تولید آسیب می زند.

سید جعفر حسینی می گوید: مصرف بهینه کود باعث رشد رویشی، افزایش اندازه و تعداد برگ (بهبود عمل فتوسنتز گیاه)، افزایش طول خوشه، وزن و طول دانه و نهایتا افزایش تولید می شود؛ در مقابل، همچنین کاهش مصرف کود نیز باعث کاهش رویش گیاه، کاهش عملکرد محصول و نهایتا مقرون به صرفه نبودن تولید می شود.

مصرف کودهای شیمیایی باعث بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است

حسینی ادامه می دهد: ۵ برابر شدن قیمت کود شیمیایی نتیجه اش این خواهد بود که تولید به شدت افت می کند و خودکفایی در تولید محصول مهمی مثل گندم از دست می رود.

وی با بیان اینکه میزان مصرف کود در مزارع به نوع محصول، آنالیز خاک، شرایط محیطی و… بستگی دارد، می گوید: میانگین مصرف کود اوره در هر هکتار گندم حدود ۳۰۰ کیلو گرم، برنج ۲۵۰ کیلو گرم، ذرت ۳۵۰ کیلو گرم، سیب زمینی ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلو گرم و گوجه فرنگی ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلو گرم است.

به گفته وی، میانگین مصرف کود فسفاته در هکتار محصول حدود ۱۵۰ کیلو گرم و میانگین مصرف کود پتاسه حدود ۱۰۰ کیلو گرم است.

به گفته این فعال بخش خصوصی، بین ۳۳ تا ۶۰ درصد افزایش تولید مواد غذایی در سه دهه گذشته در جهان بواسطه مصرف کودهای شیمیایی اتفاق افتاده است . همچنین بر اساس شاخص مصرف کود در یک هکتار، ایران نسبت به میانگین مصرف در مناطق مختلف جهان رتبه پایینی دارد و سهم ایران در مقایسه با جهان فقط هفت دهم درصد است.

وی می افزاید: با توجه به گرانی کودهای فسفاته و پتاسه استقبال کشاورزان از مصرف این کودها کاهش چشمگیری داشته و این مساله باعث می شود که در سال آینده محصولات تولیدی هم از نظر کمی با کاهش تولید مواجه شود و هم از نظر کیفی کیفیت محصولات پایین بیاید بنابراین در بیشتر محصولات استراتژیک نیازمان در داخل تامین نمی شود و مجبور به واردات آن با قیمت های بالاتر خواهیم بود.

کود کشاورزی خریدار ندارد

علیرغم اهمیت استفاده از کود شیمیایی برای کشت محصولات کشاورزی و در حالی که هم اکنون در شروع فصل کشت بسیاری از محصولات مهم از جمله گندم قرار داریم و بازار خرید کودشیمیایی از سوی کشاورزان باید داغ باشد اما بررسی های میدانی حکایت دیگری را نشان می دهد.

محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گرانی کود و سموم شیمیایی باعث شده کشاورزان از این نهاده های مهم و حیاتی چشم پوشی کنند ، می گوید: در جریان بازدیدی که اخیرا از انبارهای کارگزاری ها و تعاونی ها داشتم مشاهده کردم که انبارها در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند و حتی یک کیسه کود فسفاته و پتاسه در انبارها نبود. وقتی درباره علت خالی بودن انبارها سوال کردم گفتند چون کشاورزان درخواست خرید کود ندارند، کارگزاری ها و تعاونی ها کود نمی آورند.

وی تصریح می کند: متاسفانه در شرایط فعلی، امکان تداوم خودکفایی تولید گندم وجود ندارد. خاکی که در کشور ما زیر کشت گندم می رود بسیار فقیر و حتی بیشتر از کودی که به آن داده می شد نیازمند کود و مواد آلی است. بنابراین اگر کود هم به زمین داده نشود شرایط بدتر خواهد شد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی: دربازدیدی که اخیرا از انبارهای کارگزاری ها و تعاونی ها داشتم حتی یک کیسه کود فسفاته و پتاسه در انبارها نبود. وقتی درباره علت خالی بودن انبارها سوال کردم گفتند چون کشاورزان درخواست خرید کود ندارند، کارگزاری ها و تعاونی ها کود نمی آورند

ملک زاده تاکید دارد: با این شرایط عملکرد تولید گندم حداقل ۵۰ درصد کاهش می یابد. البته در همه محصولات استراتژیک باید منتظر این امر باشیم اما در گندم وضوح بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کود به اندازه کافی در کشور وجود دارد، می گوید: به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش چشمگیر قیمت این نهاده ها، کشاورزان قادر به خرید آن نیستند ضمن اینکه دولت نیز قیمت های خرید تضمینی را به گونه ای تعیین کرده که کشاورزان رغبتی برای کشت ندارند و حتی اگر توان مالی هم داشته باشند حاضر به تامین کود برای کشت محصولات استراتژیک از جمله گندم نیستند.

این فعال بخش خصوصی معتقد است: با این شرایط خرید گندم به ۴ تا ۵ میلیون تن هم نمی رسد و دولت برای سال آینده ناچار به واردات ۱۰ میلیون تن گندم خواهد بود که هزینه های گزافی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت افزایش سرسام آور قیمت کودهای شیمیایی را در نرخ اعلامی برای خرید تضمینی گندم لحاظ نکرده است، می گوید: تعیین قیمت ۴۰۰۰ تومانی برای گندم باعث می شود سطح زیر کشت به شدت کاهش پیدا کند چرا که قبلا تجربه داشتیم کشاورزان گندم کاشته بودند و سبز شده بود و وقتی دولت قیمت پایینی را اعلام کرد آنها محصول خود را شخم زدند و محصول دیگری به جای آن کاشتند. انبارهای وزارت جهاد کشاورزی پر از کود فسفاته است اما کسی این کودها را نمی خرد، بنابراین از نظر عملکرد نیز تولید به شدت افت می کند، ضمن اینکه امسال علاوه بر سطح زیر کشت با کاهش عملکرد نیز مواجه هستیم.

به گفته ملک زاده، متوسط هزینه تولید گندم ۲۰۰ درصد بالا رفته، به عنوان مثال سمی که در تیر و خرداد کیسه ای ۶۵ هزار تومان بوده به ۲۸۰ هزار تومان رسیده است و دولت ادعا می کند قیمت گندم را ۶۰ درصد افزایش داده، این در حالی است که سال گذشته هم قیمت حداقل هزار تومان کمتر از نرخ واقعی اعلام شد.

واکنش وزارت جهاد به نگرانی ها: کود به اندازه کافی موجود است!

نکته جالب این است که وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این ابراز نگرانی ها، و در حالی که همه دست اندرکاران حوزه کشاورزی نسبت به قیمت کود معترض هستند و انتقاد می کنند، می گوید که هیچگونه نگرانی در تامین و توزیع کودهای شیمیایی وجود ندارد! و گویی هنوز متوجه نشده که چالش اصلی چیست.

با این شرایط عملکرد تولید گندم حداقل ۵۰ درصد کاهش می یابد. البته در همه محصولات استراتژیک باید منتظر این امر باشیم اما در گندم وضوح بیشتری خواهد داشت

البته اخیرا مسئولان این وزارت خانه از ارائه کشاورز کارت به کشاورزان برای خرید نهاده ها و کودهای شیمیایی خبر داده اند و در همین راستا کاظم خاوازی ، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده این کارت به ازای هر هکتار کشت، دو میلیون تومان برای کشاورزانی که محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و دانه های روغنی کشت می کنند شارژ می شود و کشاورزان می توانند از این وام که نرخ سود آن ۱۲ درصد است برای خرید نهاده و کود استفاده کنند.

حمایت نمادین دولت، کشاورزان را قانع نکرد!

با اینحال کشاورزان از طرح جدید وزارت جهاد هم استقبال نکرده اند و آن را تحمیل گرانفروشی کود به کشاورزان می دانند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی در همین زمینه به خبرنگار مهر می گوید: با این اقدام، فقط کشاورز را وادار کردیم تا به هر قیمتی اقدام به تولید کند ، غافل از اینکه در کم کردن هزینه تمام شده تولید، هیچ حمایتی صورت نگرفته است.

وی معتقد است: با این کار، خرید نهاده های گران قیمت را به کشاورز تحمیل و چیزی شبیه به نقش واسطه ها و دلالان سلف خر میادین تره بار، کشاورزان زحمتکش را به بهانه تامین نقدینگی وادار به خرید نهاده و ادامه تولید کردیم ضمن اینکه در پایان ۱۲ درصد سود وام را هم به پای کشاورز می نویسیم.

مشکل اصلی کشاورزان بالا بودن هزینه تولید است

این فعال بخش خصوصی می گوید: درست است که کشاورز مشکل نقدینگی دارد اما مشکل اساسی کشاورزان، بالا بودن هزینه تولید است و با قیمت های خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت هیچ گونه همخوانی ندارد. اصلا ارزشی ندارد که به کشاورز پول بدهیم و مجبورش کنیم کود را به چندین برابر قیمت خریداری کند و بعد هم بدون در نظر گرفتن خسارات وارده به کشاورز (تفاوت بین قیمت تمام شده و فروش محصول) آن پول را با ۱۲ درصد سود پس بگیریم.

با توجه به اینکه ترجیحی بودن نرخ کود شیمیایی می تواند منجر به بروز فساد شود، بهتر است دولت در زمینه قیمت کود شیمیایی اقدامی انجام ندهد اما نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با افزایش قیمت نهاده های تولید، مورد بازنگری قرار دهد

ملک زاده می افزاید: کشاورز کارت در صورتی ارزش دارد که از طریق آن مابه التفاوت قیمت کودهای حمایتی و آزاد به عنوان یارانه مستقیم تولید به کشاورز پرداخت شود و نهاده ها هم تک نرخی شوند تا هیچ گونه رانت و فسادی ایجاد نشود و البته کشاورزان نباید بازپرداختی داشته باشند.

وی تصریح می کند: در غیر این صورت شک نکنید با این اقدام وزارت جهاد کشاورزی هم اعتبار خود را نزد کشاورزان از دست خواهد داد. در شرایطی که قیمت یک کیسه کود از حدود ۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر از این رقم رسیده؛ با پرداخت وام ۲ میلیون تومانی برای هر هکتار آن هم با نرخ بهره ۱۲ درصد مشکلی از کشاورزان حل نمی شود.

در عین حال یک تولیدکننده بخش کشاورزی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: کشاورز کارت، طرح جدیدی نیست، قبلا هم به کشاورزان وام سلف می دادند و الان فقط شکل آن را تغییر داده اند ضمن اینکه چند سال قبل در مراسمی بصورت نمادین به بنده کشاورز کارت دادند اما مورد استفاده قرار نگرفت چراکه کارایی خاصی برای تولیدکننده ندارد.

عدم حمایت و سنگ اندازی پیش پای شکوفاترین بخش اقتصادی کشور

بر این اساس بنظر می رسد حمایت های درست و موثری از بخش کشاورزی صورت نمی گیرد و بیشتر حمایت ها از یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی، نمادین است و کارکرد عملیاتی و موثری ندارد.

این عدم حمایت در کنار نرخ ناعادلانه خرید تضمینی گندم که به مثابه سنگ اندازی دولت پیش پای تولیدکنندگان محصولات استراتژیک عمل می کند، نشان می دهد بخش کشاورزی در کشور ما، (در حالی که دو سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی، رشد مثبت داشته است) دیوار کوتاهی دارد.

دولت چه کند؟

کشاورزان می گویند دولت یا باید کود شیمیایی را با نرخ ترجیحی به کشاورزان تحویل بدهد یا قیمت خرید تضمینی محصول را متناسب با افزایش نهاده های تولید، بالا ببرد.

با توجه به اینکه هرگونه نرخ ترجیحی می تواند منجر به بروز فساد شود و تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی هم نشان داده این قبیل حمایت ها به گروههای هدف اصابت نمی کند، بنظر می رسد در حال حاضر بهترین تصمیم برای حل چالش موجود این است که دولت در زمینه قیمت کود شیمیایی اقدامی انجام ندهد اما نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با افزایش قیمت نهاده های تولید، مورد بازنگری قرار دهد تا کشاورزان بتوانند پس از ۹ ماه تحمل زحمت و مشقت، محصول تولیدیشان را با احتساب یک سود معقول به دولت بفروشند.

۷ کارخانه تولید کاغذ از سنگ آهک در کشور احداث می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از افتتاح پروژه آهک هیدراته اهر تا پایان آذرماه خبر داد، گفت: ۷ کارخانه تولید کاغذ از سنگ آهک در کشور احداث می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر ، اردشیر سعدمحمدی در بازدید از روند احداث کارخانه و معدن آهک هیدراته شهرستان اهر بر لزوم تسریع در روند احداث پروژه آهک هیدراته تاکید و اظهار داشت: مدیریت و تولید در کارخانه و معدن آهک هیدراته شهرستان اهر باید اقتصادی و سودده باشد.
وی با بیان این‌که کارخانه آهک هیدراته شهرستان اهر 84 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: حتماً نیاز نیست که از ابتدای تولید آهک هیدراته در کوره با حداکثر ظرفیت بر تولید فشار بیاوریم؛ البته مهم اتمام پروژه و استارت تولید هم‌زمان با بهره‌برداری از پروژه آهک هیدراته است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر ضرورت فعالیت سه شیفته عوامل احداث کارخانه آهک هیدراته تاکید کرد و گفت: هر درخواستی مبنی بر اعتبار و تجهیزات و امکانات که می‌تواند در روند احداث پروژه آهک هیدراته تاثیرگذار باشد را تامین می‌کنیم.
سعدمحمدی با اشاره به این ‌که هر گونه تعلل و تاخیر در روند احداث کارخانه آهک هیدراته شهرستان اهر را نمی‌پذیرم، ابراز داشت: هیچ‌گونه مشکلی در تامین اعتبار پروژه آهک هیدراته شهرستان اهر نداریم.
وی تصریح کرد: استفاده از نیروهای شایسته در کارخانه و معدن آهک هیدراته شهرستان اهر برایمان حائز اهمیت است، ما برای مجموعه‌ای کار می‌کنیم که باید به درستی این مجموعه هدایت شود؛ این در حالی است که استفاده از نیروهای شایسته، توانمند و کاربلد از نیروهای بومی شهرستان اهر در اولویت است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تاکید بر این ‌که حداکثر یک ‌ماه برای بهره‌برداری از کارخانه آهک هیدراته شهرستان اهر فرصت داریم، گفت: معدن آهک هیدراته اهر نیز به لحاظ پیشرفت‌هایی که داشته در نهایت تا 20 روز آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که هم‌زمان با کارخانه افتتاح می‌شود.
سعدمحمدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بازدیدی که از معدن آهک هیدراته داشتیم، هیچ‌ گونه مشکلی وجود ندارد و این معدن به شکل و شمایل خود رسیده است؛ اما در رابطه با فاز دوم خط تولید آهک هیدراته شهرستان اهر باید در زمان افتتاح فاز نخست این پروژه از نظر محوطه‌سازی و زمین آماده کلنگ‌زنی باشد.
وی از احداث 7 کارخانه تولید کاغذ از سنگ آهک در کشور خبر داد و گفت: اگر قرار بر سرمایه‌گذاری در صنایع جنبی آهک هیدراته در شهرستان اهر باشد بایستی طرح توجیهی و اقتصادی داشته باشد و پس از بررسی طرح‌های ارائه شده اعلام می‌کنیم که طرح‌ها قابل سرمایه‌گذاری هستند یا خیر؛ البته تولید آهک در کشور و حتی آذربایجان شرقی بیش از نیاز کشور تولید می‌شود.

مناسب نبودن قیمت‌گذاری گندم باعث قاچاق می‌شود/شناسایی آسیب‌های حوزه کشاورزی و محیط زیست توسط سازمان بازرسی کل کشور

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عدم قیمت‌گذاری مناسب محصولات کشاورزی به خصوص گندم، گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی چند سال اخیر درباره گندم گزارش کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است که در این گزارش اعلام شده که قیمت گذاری خرید گندم مناسب نیست و این موضوع هم باعث قاچاق گندم و آرد می‌شود و هم کشاورز متضرر می‌شود.

 

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسن درویشیان با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی کار این کمیسیون گفت: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی در دوره تحولی مطالبه‌گری از دستگاه های اجرایی درباره مسولیت‌های آن ها است. از سوی دیگر اخیرا دستورالعمل ترک فعل توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است که مخاطب اصلی آن سازمان بازرسی کل کشور است و سازمان مصمم است به صورت جدی به این موضوع پرداخته و به هنگام، نسبت به ترک فعل‌ها واکنش نشان دهد. البته قبل از این هم مواردی از ترک فعل‌ها در خصوص مدیرانی که وظایفی بر عهده داشته‌اند و انجام نداده‌اند، پیگیری شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه «حوزه اختیارات نهاده های دامی باید در اختیار جهاد کشاورزی باشد» گفت: در این راستا نشست‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صمت برگزار کرده‌ایم و وزارت صمت اعلام آمادگی نموده که مسئولیت نهاده های دامی در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد. در خصوص عدم ترخیص نهاده‌های دامی هم سازمان بازرسی از همان ابتدا به این موضوع ورود کرده و گزارش هشداری ارائه کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان یکی از ترک فعل ها را در صنعت مرغ دانست و گفت: استحضار دارید که ما یکی از شش کشور صاحب فناوری مرغ لاین در دنیا هستیم که متاسفانه از دهه ۸۰ تا امروز وابستگی ما به واردات جوجه اجداد که پایه تولید تخم مرغ و مرغ در کشور است بیشتر شد؛ به گونه ای که امروز صد درصد وابسته شده‌ایم. با پیگیری سازمان بازرسی مجتمع مرغ لاین بابلکنار که تعطیل و رهاشده بود فعال گردید و مسئولان امر قول دادند که با راه‌اندازی این پروژه تا پایان سال جاری ۵۰ درصد واردات جوجه اجداد که برای تولید مرغ لاین آرین است کاهش یابد و تا پایان سال ۱۴۰۰ صد درصد این وابستگی قطع خواهد شد.

وی با اشاره به ماموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای معدوم کردن جوجه های یک روزه گفت: حسب دستور رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور درباره صنعت طیور یک گزارش مفصل تهیه و حدود ۱۱ آسیب این حوزه را احصاء و به همراه پیشنهادهای اجرایی خدمت رئیس جمهور محترم و مسئولان ذیربط ارسال کرده ایم.

وی یکی از رویکردهای سازمان در دوره جدید را تعامل جدی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای انعکاس آسیب ها دانست و گفت: در بحث کشاورزی، آب و منابع طبیعی قوانین مختلفی که بعضا تناسبی با وضع موجود ندارند یا ابهام داشته و برداشت های متعددی از آن می شود از یک سو مایه دردسر و مشکل برای دستگاه های اجرایی شده و از سوی دیگر بستری برای سوء استفاده شده است. مواردی که خلاء قانونی در این حوزه داریم را احصاء کرده ایم که می توانیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و محیط زیست، آسیب هایی توسط سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شده است و اقداماتی برای رفع این آسیب ها انجام داده ایم و پیشنهادهایی در گزارش های ارسالی سازمان به دستگاه های اجرایی ارسال شده است که می تواند مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به آسیب های حوزه آب گفت: یکی از آسیب های این حوزه، ‌ناهماهنگی بین وزارت نیرو به عنوان متولی آب و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مصرف کننده عمده آب در کشور است. حداقل ۹۰ درصد از مصرف آب در حوزه کشاورزی است. از یک سو جهاد کشاورزی دنبال افزایش تولید است و از سوی دیگر وزارت نیرو متولی صیانت آب های زیر زمینی است و اعلام کرده بسیاری از مناطق ایران به لحاظ آب های زیر زمینی در شرایط بحرانی قرار دارند. این ناهماهنگی بین وزارت نیرو و جهاد در حفاظت از حریم سواحل به ویژه سواحل دریای خزر که ما گزارش مفصلی را برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده ایم نیز وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به عدم شفافیت و نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی و نبود متولی در کنترل بازار گفت: متاسفانه در این فرآیند حق کشاورزان به خاطر عدم نظارت لازم از تولید تا عرضه به مصرف کنندگان نهایی هدر می رود. در این خصوص سازمان در سال ۹۷ دو گزارش به همراه پیشنهاد های اصلاحی برای رئیس جمهور ارسال کرده است. موضوع بعدی عدم شفافیت در فرآیند واردات محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخل است که سازمان چند گزارش به همراه پیشنهاد ارائه کرده است.

وی گفت: نبود نظارت اثربخش در واردات کالاهای کشاورزی که بسیاری از آن با ارز دولتی انجام می گرفت یکی از آسیب های این حوزه است. با ورود سازمان و گزارش به مراجع ذیصلاح قرار شد برخی واردات این حوزه مانند کود و برخی کالاهای مورد نیاز کشاورزی از طریق فرآیند ارز نیمایی قرار بگیرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «عدم قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی به خصوص گندم» گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی چند سال اخیر درباره گندم گزارش کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است که در این گزارش اعلام شده است که قیمت گذاری خرید گندم مناسب نیست و این موضوع هم باعث قاچاق گندم و آرد می‌شود و هم کشاورز متضرر می شود. متاسفانه به رغم آنکه تولید گندم کشور به اندازه نیاز کشور، گندم به کشور وارد می شود. عدم حمایت لازم از کشاورز مخصوصا در قیمت گذاری مناسب گندم گاهی موجب می شود کشاورزان نوع کشت را از گندم به سایر محصولات تغییر دهند. در حالی که گندم محصول استراتژیک کشور است.

وی با اشاره به پیگیری های سازمان در اجرای قانون حدنگار گفت: در دوره جدید قوه قضائیه، رئیس قوه قضاییه بر روی اجرای قانون حدنگار تاکید دارند. امسال یک بازرسی سراسری را در کل کشور تعریف کرده و همکاران ما به طور ویژه این موضوع را در حال پیگیری هستند تا قانون اجرا شود. در این خصوص کار در حال انجام است. طبق گفته رییس سازمان ثبت امسال فقط برای حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی سند صادر شده است یا برای صدور سند جانمایی شده است ولی این عدد کم است و اگر بخواهد این روند ادامه پیدا کند حداقل بیش از بیست سال زمان می برد تا کل زمین ها ثبت شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متاسفانه بین کشورهای دنیا در اجرای قانون حدنگار خیلی عقب هستیم که یک دلیل آن کمبود شدید اعتبارات تخصیصی به این حوزه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در بخشی از این نشست، به سوالات اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پاسخ داد.

شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی؛ نهادی برای مصالح کشاورزان| احتمال تغییر قیمت نرخ خرید تضمینی گندم

عضو کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس شورای اسلامی گفت: در شورای «قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» هر آنچه به مصلحت کشاورز هست را مدنظر قرار داده و آن را مصوب خواهیم کرد.

 

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سرانجام تشکیل «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» پیرو مصوبه قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی گفت: ایرادات این طرح از سوی مجلس برطرف شده و به شورای نگهبان جهت رسیدگی ارسال شده است.
عضو «کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس تاکید کرد: پس از تصویب در شورای نگهبان و ابلاغ قانون، شورای « قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» تشکیل خواهد شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ما در این شورا هر آنچه به مصلحت کشاورز هست را مدنظر قرار داده و آن را مصوب خواهیم کرد.
نقدعلی اظهارداشت: پیرو تشکیل و بررسی مصوبات این شورا، این احتمال وجود دارد که قیمت نرخ خرید تضمینی گندم تغییر کند.

مصوبه مجلس
نمایندگان در جلسه علنی  ۳۰ شهریور در جریان بررسی جزئیان طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با ماده (۱) این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱ آمده است: تبصره‏ (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ / ۶ / ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‏‌شود: به­ منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با اهداف و ترکیب زیر تشکیل می‌‏شود.

الف) اهداف: تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیار‌های زیر:

۱-۱- هزینه‏‌های واقعی تولید و سود متعارف؛

۱-۲- حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی؛

۱-۳- آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛

۱- ۴- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌‏های وارداتی، هزینه‏‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ تعیین نحوه‏ خرید توسط بخش‏های دولتی و خصوصی؛ تعیین نوع و میزان انواع ابزار‌های حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‏های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‏‌ها و عوامل تولید؛ تعیین سیاست‏های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

ب) ترکیب شورا: وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ سه نفر کشاورز خبره که یک نفراز آن‌ها رئیس بنیاد ملی گندمکاران است با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی).

تولید روزانه ۲۵۰۰ متر ورق کارتن در شهر رباط کریم

فرماندار شهرستان رباط‌کریم گفت: با تولید روزانه ۲۵۰۰ هزار متر ورق کارتن توسط یکی از شرکت‌های مدرن تولید ورق کارتن در غرب استان تهران زمینه اشتغال ۶۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار فارس از رباط کریم، نظام ملکشاهی فرماندار شهرستان رباط‌کریم ظهر یکشنبه در بازدید از کارخانه کاغذ کار، اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی‌های اجرایی و کاستن از بروکراسی‌های اداری برای رفع مشکلات ایثارگران اقتصادی، میزان تولید را در واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش دهیم.
وی ضمن قدردانی از تلاش جهادگران اقتصادی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران برای رونق اقتصادی در سال جهش تولید، گفت: باید از سرمایه‌گذاران پشتیبانی کرد و با تدوین ساز و کارهای مناسب مبتنی بر قانون، بستر فعالیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم شود که این مهم جز با وحدت، انسجام و همبستگی تمام دستگاه‌های شهرستان میسر نخواهد شد.
فرماندار رباط‌کریم در ادامه با بیان این که باید به سمتی برویم که بتوانیم به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر دست یابیم، عنوان کرد: با حمایت همه‌جانبه و ایجاد انگیزه در تولید کنندگان می‌توانیم در بخش تولید و اشتغالزایی در سطح استان نقش‌آفرین باشیم کما این که این شرکت با وجود مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر بسیاری از مردم شده توانسته با تولید روزانه ۲۵۰۰ هزار متر ورق کارتن تولید و یکی از شرکت‌های مدرن تولید ورق کارتن در غرب استان تهران باشد که زمینه اشتغال ۶۰ نفر به صورت مستقیم را فراهم کرده است.
به گزارش فارس، این شرکت با خرید یک دستگاه چاپ هشت رنگ در حال افزودن سوله‌های جدید برای جایگزین کردن این دستگاه به جای کارتن‌های لمینتی است.

بیشترین کالاهای قاچاق در استان تهران کدامند؟

سوداگری قاچاقچیان برای رسیدن به سود بیشتر و مقابله با آن در حالی ادامه دارد که بیشترین کالاهای کشف شده در حوزه قاچاق استان تهران طی سال جاری مربوط به انواع لاستیک خودرو، برنج، روغن، لوازم آرایشی و بهداشتی است.

 

قاچاقچیان می‌دانند که اگر برای ورود یا خروج کالای خود تعرفه‌ای را نپردازند از جابجایی آن کالا سود بیشتری خواهند برد و در نتیجه همین سود سرشار آنان را ترغیب می‌کند که یک کالا را به صورت قاچاق وارد کشور کنند البته در نقطه مقابل هم مسوولان به دلایل مختلف از جمله وصول حقوق گمرکی و حمایت از تولید داخلی با قاچاق مقابله می‌کنند.
ورود یا خروج کالا از مرزها در تمامی جهان مشمول قوانین و حقوق گمرکی می‌شود و حقوق گمرکی نیز بخش بزرگی از درآمد دولت‌ها در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد؛ از همین رو است که مسوولان تلاش دارند تا با نظارت حداکثری مانع از ورود و خروج کالاهای مجاز بدون تشریفات گمرکی شوند و بدین وسیله اقتصاد کلان کشور را مدیریت کنند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم با همین رویکرد طی هفت ماهه امسال بازرسی از صنوف تولیدی و توزیعی استان تهران را نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داده بود که خروجی آن کشف انواع لاستیک خودرو، برنج، روغن، لوازم آرایشی و بهداشتی است.
بر اساس اعلام روابط عمومی صمت استان تهران در این مدت بیش از ۴۱۶ هزار بازرسی از صنوف تولیدی و توزیعی استان تهران انجام شده و ۴۰ هزار و ۳۵۲ پرونده به ارزش ۱۷ هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال تشکیل و برای مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
نکته جالب توجه اینکه بیشترین صنوف مورد بازرسی قرار گرفته در این مدت نیز شامل لبنیات و سوپر مارکت‌ها، واحدهای توزیع گوشت قرمز و مرغ، نانوایی‌ها، میوه فروشی‌ها و مراکز عرضه اقلام بهداشتی بوده است.
به گزارش ایرنا بهره‌برداری از سامانه جامع انبارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نظارت ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در خرداد ۱۳۹۵ به منظور شناسنامه‌دار کردن کلیه مبادی و مقاصد حمل و محل‌های نگهداری کالا و همچنین ثبت اطلاعات ورود قبوض انبار و خروج حواله انبار آنها آغاز شد که نقش مهمی در کنترل قاچاق داشته است.
در حال حاضر حدود ۷۴۰ هزار واحد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و در سامانه جامع انبارها ثبت شده و همچنین حدود ۱۵ هزار مرکز نگهداری کالا اقدام به ثبت رسیده است.
به استناد ضوابط اختصاصی کالای اساسی گوشت قرمز، برنج، حبوبات، چای، تخم مرغ خوراکی، کره، روغن، شکر، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، خمیر کاغذ، دانه‌های روغنی، جو، ذرت، کنجاله سویا، خوراک آماده دام، ماکیان و آبزیان، دارو و واکسن دامی، مکمل و افزودنی‌های خوراک دام، سموم دفع آفات نباتی (آفتکش‌ها) و کود شیمیایی مشمول ثبت اطلاعات مکان نگهداری و ورود و خروج در سامانه جامع انبارهاست.
بسته به اینکه واحد مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده یا خیر و اینکه کالاهای مشمول در سامانه جامع انبارها ثبت شده است یا خیر، بر اساس ضوابط این شیوه‌نامه توسط بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها برخورد لازم انجام می‌شود.