ظرفیت تولید کاغذ تحریر کشور بدون استفاده مانده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی در نشست خبری” بررسی راهکار‌های رفع موانع تولید در صنعت کاغذ و مقوا ” با بیان اینکه هم اکنون مجوز تولید دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاغذ در کشور وجود دارد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید می‌شود، افزود: مصرف کاغذ تحریر در سال نیز ۲۸۰ تا ۳۸۰ هزار تن اعلام می‌شود، اما به نظرم این رقم کمتر است و مصرف واقعی کاغذ تحریر حدود ۲۰۰ هزار تن است.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف کاغذ از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی است، گفت: سرانه مصرف کاغذ در ایران ۲۲ کیلوگرم، اروپا ۵۸ کیلوگرم و آمریکا و اسکاندیناوی ۱۸۰ کیلوگرم است. همچنین کل تولید کاغذ در دنیا ۳۸۰ میلیون تن اعلام شده است.
وی از چین به عنوان نخستین تولیدکننده کاغذ در دنیا یاد کرد و افزود: کشور ما پس از چین دومین کشوری بود که تولید کاغذ را آغاز کرد.
روغنی گلپایگانی، مصرف سالانه کاغذ بسته بندی را ۹۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در سال‌های اخیر به همین میزان واردات انجام شده است، اما به دلیل تخصیص ارز ارزان‌تر به واردات این محصول، کاغذ برای مصارف دیگر مثل کاغذ ساندویچ، جعبه شیرینی و بسته‌بندی مجدد و صادرات به کشورهای همسایه استفاده می‌شود.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از وزارت خانه‌های صمت و ارشاد خواست میزان مصرف کاغذ تحریر را به تفکیک بخش‌های مختلف اعلام کنند تا تولید با آمار‌ها تنظیم شود.
روغنی گلپایگانی درباره تغییرات نرخ کاغذ تحریر در سال‌های اخیر گفت: قیمت کاغذ تابعی از سایر متغیرهاست و بیش از ۷۰ درصد کاغذ تحریر، وارداتی و تابع نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه معمولا کاغذ، ارز ارزان‌تر دریافت می‌کند افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اسم کاغذ، اما به نفع دیگران بود تا جایی که بخش زیادی از آن کاغذها، بسته بندی مجدد و به عراق و افغانستان صادر می‌شد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: مصرف کاغذ روزنامه نیز هفت سال پیش ۱۳۰ هزار تن بود، اما به دلیل تغییر ساختار روزنامه‌ها که در دنیا هم شاهد هستیم، هم اکنون به ۸ تا ۱۰ هزار تن رسیده است.
روغنی گلپایگانی با بیان اینکه در بحث واردات بین وزارت صمت و وزارت ارشاد اختلاف وجود دارد، افزود: گاهی برای تنظیم بازار باید واردات انجام شود ضمن اینکه با تولید انحصاری هم مخالفم. اما دلیل اصلی پایین بودن تولید کاغذ در کشور، این است که قوانین بالادستی به نفع واردات است و حمایت و برنامه‌ریزی هم به اندازه کافی از تولید وجود ندارد؛ از جمله اینکه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به واردات تعلق نمی‌گیرد، اما بخش تولید باید آن را پرداخت کند.
