دو راهی دولت و تجار

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولویت صادرات بر بازار داخلی یا برعکس، بستگی به جمیع جهات دارد. اگرچه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و شاید نگاه سنتی پاسخ سوال شما این باشد که اولویت باید تأمین بازار داخلی باشد اما سوال این است که اولویت برای چه کسی؟ گاهی اولویت برای کشور و سیاست‌گذاران عرصه تولید، تجارت کشور است. آنها با توجه به جمیع جهات، ممکن است اولویت را به یکی از این دو بدهند.

زمانی‌که تأمین مایحتاج عمومی، کنترل قیمت‌ها، تسهیل دسترسی مردم به تولیدات شرکت‌های داخلی، عدم امکان جایگزین آن با واردات و… آیتم‌های تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران باشد، اولویت تأمین بازار داخلی بر صادرات را انتخاب خواهند کرد و اگر زمانی هدف‌گذاری‌های منتج در این سیاست‌ها، تأمین ارز موردنیاز کشور، تثبیت بازارهای صادراتی و کسب بازارهای جدید باشد، ممکن است انتخابشان مبتنی بر صادرات‌محوری باشد.

اما در طرف مقابل، در مورد تولیدکنندگان و تجار اگر موضوع را اخلاقی و حماسی‌ نکنیم، هرکدام از بازارهایی که سود مادی و معنوی بیشتری برایش داشته باشد، قاعدتا آن را انتخاب خواهند کرد. اگر از منظر دولت به‌عنوان رگولاتوری باشد، ممکن است در 92 درصد موارد اولویت را به بازار داخلی را بدهند و در شرایط تحریم هم ممکن است با هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور، اولویت صادرات‌محوری باشد.

گاه این نکته مطرح می‌شود که آیا باید موانع صادراتی را حذف کرد؟ به این سوال مطلق نمی‌شود پاسخ داد چون اگر برای شرایط فعلی کشور می‌گویید موانع صادراتی را نمی‌شود برداشت. اگر زمانی نظام اقتصادی را مبتنی بر تجارت آزاد و اتصال به شبکه تولیدات تجارت جهانی رقم می‌زنید، سیاست ممنوعیت صادرات جز در شرایط الزام تنظیم بازار داخلی، عمدتا سیاست درستی نیست و قاعدتا نظام تولید تجارت کشور سهمی را از تولیدات نظام تولید بر بازار داخلی و سهمی بر بازار صادراتی هدف‌گذاری می‌کند، حتی ممکن است در تعیین اولویت امروز، بازار صادراتی بر فرازونشیب‌های مقطعی بازار داخلی بچربد.

اما زمانی شما درباره کشوری صحبت می‌کنید که بخشی از اقلام به‌صورت پنهان یا مستقیم با دریافت یارانه در نظام توزیع و فروش به مردم یعنی مصرف‌کننده عرضه می‌شود. اگر این موانع صادراتی برداشته شود به این معناست که امکان شکل‌گیری رانت و سود خارق‌العاده‌ای را برای جمعی فراهم می‌کنیم و قاعدتا قانون انتشار از جایی که ارزان‌تر است به بازاری که خریدار بهتری است، اجرایی می‌شود و افزایش قیمت در بازار داخلی و کمبود را تشدید می‌کند.

یک نکته مهم دیگر آن است که فرهنگ اقتصاد خرد ما می‌گوید هر زمان عرضه کم می‌شود، مردم به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط 40ساله گذشته، جنگ، شرایطی که با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند، عمدتا تحریک تقاضا را داشته‌ایم و در نظام اقتصادی کشور با سیاست‌های حاکم فعلی و عدم واقعی‌سازی نرخ ارز و چندنرخی بودن ارز و همچنین وجود مقوله غیراقتصادی تحت عنوان ارز ترجیحی، برداشتن عوارض صادراتی از نظر من درست نیست و آثار و تبعات بدی را برای نظام اقتصادی کشور و نظام مصرف‌کننده رقم خواهد زد و کاملا در تضاد با حقوق مصرف‌کننده است.

تجار ما هم باید شبیه رویه‌های اقتصادی و ضوابط اقتصادی به تجارت جهانی بپیوندند. تجارتمان هم باید جهانی و بین‌المللی شود، به‌عبارتی فرق تاجر بین‌المللی با پیله‌ور یا تاجر محلی این است که تاجر محلی منبع عرضه و تأمین محدود، مقصد کالای صادراتی دارد از منبع محدود می‌خرد به مشتری محدود می‌فروشد و تهدید جدی اینکه هر زمان در منبع و مبدا عرضه کم باشد یا هر زمان مشتری به سمت فروشنده دیگری سوئیچ کند بازارش را از دست می‌دهد. اما تجار بین‌المللی به هیچ وجه منابع تأمین کالایشان را محدود به منبع واحد داخلی و ملی نمی‌کنند و مقاصد صادراتی‌شان هم محدود به یک بازار نیست که با کمترین چالش یا شرایطی که ممکن است مشمول قواعد فورس‌ماژور باشد، تجارتخانه یا نظام تجاری حاکم بر کسب‌وکارشان را تعطیل کنند.

راهکار در این شرایط این است که تجار را از طریق گسترش منابع تأمین کالایشان و شبکه تأمین توانمندسازی کنیم و بتوانند اگر محدودیتی در کشور برای خرید یک کالا و صادراتش هست به راحتی کالا را از بازار دیگری از کشورهای همجوار یا منابع دورتر تهیه کنند و از طریق فرایندهایی مثل ترخیص موقت یا ترانزیت، کالایشان را به مشتری‌شان برسانند. اگرهم مشتری‌شان در نزدیکی مرزهای جغرافیایی نیست، قاعدتا مشمول این محدودیت‌ها نمی‌شوند و برای بازار صادراتی‌شان تنها راه این است که تجار ما یاد بگیرند تاجران بین‌المللی شوند، دسترسی‌هایشان را در تأمین منابع و بازاریابی‌شان را در تعیین مشتری مبتنی بر عرف تجارت بین‌المللی تعریف کنند و بتوانند موانعی را که عمدتا ممکن است دولت‌ها در مواقعی ایجاد کنند دور بزنند.

این شیوه مدیریت، مختص ایران نیست؛ هرچند ممکن است در کشور ما به کرات رخ دهد، اما در بسیاری از نقاط دنیا در شرایط جنگ یا کرونا، چنین عمل می‌کنند. پیرو وضعیت کنونی چین که معلوم نیست چرا دنبال ذخیره‌سازی مواد غذایی است، یا جنگ روسیه و اوکراین، نوسانات سیاسی بین ترکیه و روسیه، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و راه دورزدن این محدودیت‌ها همان است که ما به‌عنوان دورزدن تحریم‌ها یاد می‌کنیم. قاعدتا در چنین محدودیت‌هایی که برخی از لفظ خودتحریمی از آن یاد می‌کنند، با سازوکار دورزدن خودتحریم‌های مشروع یا غیرمشروع توسط دولت‌ها، تجار ما یاد بگیرند که بازار صادراتی‌شان را حفظ کنند. اگر دلسوز بازار صادراتی‌شان هستند قاعدتا باید به سمت توانمندسازی بروند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.