نوشته‌ها

افزایش ۲۰ درصدی تولید کاغذ بسته‌بندی در سال گذشته

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان این‌که آمار انفرادی برخی کارخانه‌ها از افزایش چشمگیر تولید این واحدهای تولیدی حاکی است، از افزایش ۲۰ درصدی تولید کاغذ بسته‌بندی در سال گذشته، نسبت به سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت که در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار تن از این نوع کاغذ صادر شده است.

مهشید پورداد در گفت‌وگو با ایسنا، از تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاغذ بسته‌بندی در سال گذشته خبر داد و گفت: ۹۵۰ هزار تن از کاغذ بسته‌بندی تولید شده در داخل کشور، مصرف و حدود ۲۰۰ هزار تن صادر شده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ در بخش کاغذ بسته‌بندی صادرات نداشتیم.

وی با بیان این‌که به دلایل متعدد آمار تولید اعلام شده از سوی واحدها معمولاً دقیق نیست، اظهار کرد: در این آمارها صادرات پنهان جزو مصرف داخلی محاسبه شده است. صادرات پنهان یعنی کاغذهای که در نهایت به عنوان بسته‌بندی به همراه سایر کالاهای صادراتی از کشور خارج می‌شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان این‌که شرایط اقتصادی نشان می‌دهد که احتمال نوسان مصرف کاغذ بسته‌بندی در سال جاری وجود دارد، تصریح کرد: آمارهای ما از واحدهای تولیدی کاغذ بسته‌بندی نشان می‌دهد که میزان تولید این نوع کاغذ در سال گذشته نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.

پورداد با بیان این‌که آمار انفرادی برخی کارخانه‌ها از افزایش چشمگیر تولید این واحدهای تولیدی حاکی است، اظهار کرد: هم‌چنین در سال گذشته سه کارخانه جدید تولید کاغذ به بهره‌برداری رسیدند که این موضوع باعث افزایش ظرفیت تولید کاغذ بسته‌بندی شده است.

به گفته وی، میزان مصرف کاغذ بسته‌بندی در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۵۰ هزار تن بود، اما در سال گذشته به ۹۵۰ هزار تن رسید.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در پایان بهبود کیفیت کاغذ، رشد صادرات و کاهش قیمت را مستلزم واردات آخال (کاغذ باطله) مورد نیاز واحدها دانست و خواستار همکاری مستمر وزارت صمت، محیط زیست، گمرک و دیگر نهادهای دولتی با تولید کنندگان کاغذ شد.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشره از تولید کالاهای منتخب صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، نشان می‌دهد که تولید انواع کاغذ در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۴۵ هزار تن بوده که نسبت به تولید ۹۴۱ هزار و ۷۰۰ تنی این محصول در سال ۱۳۹۶ تنها ۰.۳ درصد افزایش داشته است. اما به گفته دبیر سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها میزان مصرف داخل را در نظر گرفته و صادرات را در آمارها لحاظ نکرده است.

ممنوعیت چاپ کاغذی پایان‌نامه‌

معاون آموزشی وزارت علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، گزارش‌های علمی و درسی و یا تکالیف آموزشی رایج را ممنوع اعلام کرد

ممنوعیت چاپ کاغذی پایان‌نامه‌هابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیاسر در این نامه آورده است:

در راستای سیاست‌های دولت و با عنایت به عزم دستگاه آموزش عالی در کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سبز و همچنین توجه به نقش آموزش عالی در بهینه‌سازی رفتار‌های صحیح در جامعه، لازم است کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از سال تحصیلی آینده نسبت به حذف و ممنوع کردن چاپ کاغذی پایان نامه‌ها و رساله ها، گزارش‌های علمی، گزارش‌های درسی و یا تکالیف آموزشی رایج در همه مقاطع و رشته‌ها اقدام کنند.
گفتنی است تشخیص موارد استثنا (مصادیقی که امکان نشر الکترونیکی آن وجود ندارد) بر عهده دانشگاه خواهد بود.

وعده‌های کاغذی سدی برای عبور از بحران کاغذ

حدود سه سال است قیمت بالای کاغذ بلای جان صنعت نشر و ناشران شده؛ ناشرانی که این روز‌ها صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند. این روز‌ها خبر‌ها از وضعیت بحرانی کتاب و کاغذ زیاد است؛ گویا وعده‌های کاغذی مسؤولان، بحران کاغذ را حل نکرده است.
از اواخر سال ۹۶ و سال ۹۷، از سال‌های پر تنش برای حوزه نشر بود به گونه‌ای که روز به روز خبر‌های ناخوش قیمت کاغذ بازار کتاب را ملتهب‌تر می‌کرد.
برای رهایی از این بحران هم راه‌هایی پیشنهاد می‌شد؛ روزی برای کاغذ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده و روزی دیگر تصمیم به لغو آن گرفته می‌شد.
اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کاغذ می‌توانست واردات کاغذ را بیشتر کند و در نتیجه کمبود کاغذ در کشور جبران می‌شد، اما نبود نظارت بر واردات و عملکرد واردکنندگان از سوی وزارت صمت، سبب شد کاغذ در انبار محتکران انباشته شود و با قیمت‌هایی هنگفت به دست ناشران برسد؛ حتی در این روز‌ها تبعیض در عرضه کاغذ وارداتی، ناشران را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاکی کرده بود به گونه‌ای که به یک ناشر کاغذ مازاد تعلق می‌گرفت و به ناشری دیگر چیزی تعلق نمی‌گرفت.
لغو اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کاغذ هم مشکلات را بیشتر می‌کرد؛ زیرا در مسیر تولید کاغذ در کشور نیز سد‌های زیادی وجود دارد؛ با وجود اینکه در تولید مواد خام کاغذ (با تولید سالانه یک میلیون تن باگاس و تفاله نیشکر) در جهان در رتبه‌های نخست نشسته ایم، اما متأسفانه به دلیل کم توجهی به تولید و در نظر نگرفتن بودجه‌ای مناسب برای این امر، کمتر کارخانه‌ای را در کشور می‌بینیم که به تولید انبوه کاغذ در کشور بپردازد و در نتیجه ناشران چشمشان به گمرکات و در‌های ورودی کشور است تا کاغذ مورد نیاز خود را تأمین کنند.
نقش پررنگ بحران کاغذ بر قیمت پشت جلد‌های کتاب در نمایشگاه سی و دوم کتاب تهران در اردیبهشت ۹۸ مشهود بود به گونه‌ای که در این دوره از نمایشگاه با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت کتاب روبه رو بودیم.
اما با حضور رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه کتاب این دوره و دستور ویژه ایشان در بهبود وضعیت و قیمت کاغذ، معاون اول رئیس جمهور به موضوع کاغذ ورود کرد و به دنبال آن نشست‌های متعددی با وزرای صنعت معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که نتیجه آن در ابتدا همان راهکار قبلی، یعنی اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کاغذ فرهنگی بود. بعد از مدتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۳ اردیبهشت ۹۸ به میان خبرنگاران آمد و از تخصیص ۸۰ میلیون دلار برای واردات کاغذ تحریر خبر داد که برای شش ماه اول ۴۰ هزار تن کاغذ خواهیم داشت و همچنین از ترخیص کاغذ‌های انباشته شده در گمرکات گفت.
اما امروز که حدود ۲ ماه از نشست‌های بررسی وضعیت کاغذ می‌گذرد، موضوع کاغذ هنوز به نتایج دلخواه نرسیده است.
با وجود اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه کاغذ خبر از واردات قابل توجه کاغذ داده بودند، اما قیمت کاغذ در بازار همچنان ملتهب گزارش می‌شود.
چندی پیش برخی شایعات باعث دوباره ملتهب شدن بازار شد، شایعاتی مثل اظهارنظر یک مقام مسؤول در وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر خارج شدن کاغذ از شمول موارد دریافت ارز دولتی که گویا شامل کاغذ غیر فرهنگی بوده است.
قرار بر این بود که این هفته قیمت کاغذ سیر نزولی داشته باشد، اما به دلایلی، این وعده محقق نشد و قیمت کاغذ با شروع هفته افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد مسؤولان دولتی باید نه در شعار که به صورت عملی و دقیق مشکلات پیش روی کاغذ و حوزه نشر را بهبود ببخشند و این بهبودی نه در کاغذ بازی و نوشتن راه حل‌ها بر روی کاغذ، که در اقدام به موقع به انجام می‌رسد.

80 هزار تُن کاغذ مشکل بازار کتاب را تا پایان سال حل می‌کند

وزیر ارشاد گفت: تأیید 25 هزار تن کاغذ در سامانه اتفاق خوبی است که به این واسطه، در پایان سال با ۸۰ هزار تن کاغذ، مشکل بازار کتاب حل می‌شود.
80 هزار تُن کاغذ مشکل بازار کتاب را تا پایان سال حل می‌کند

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به این موضوع که روزانه کاغذ ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن وارد می‌شد،‌گفت: از این تعداد کاغذ وارد شده تا ۴۰۰ ملیون دلار کاغذ برای مصارف غیر فرهنگی بود. همچنین کاغذ مطبوعات در شمول کالای اساسی باقی مانده است.

وی افزود:مجموعه ارزی که در سال ۹۸ برای کاغذ فرهنگی همچون مطبوعات و کتاب در نظر گرفته‌ایم، ۸۰۰ هزار تن معادل ۸۰ ملیون دلار در مجموعه کالاهای اساسی قرار دارد و الباقی جزو کالای غیر اساسی بود که مشمول ارز نیمایی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ابهامی در این موضوع وجود دارد مبنی بر اینکه کاغذ از شمول کالاهای اساسی خارج شده است؛ زیرا کاغذ غیر فرهنگی دیگر شامل کالای اساسی نیست؛ در حالی که قبلا همه کاغذ مشمول کالای اساسی بود.

وی بیان کرد: این تغییر مسیر و تثبیت در تصمیم گیری در سامانه اتفاقاتی را ایجاد کرده است که یکی از این اتفاقات این بوده که ۲۵ هزار تن کاغذ تأیید شده است و از این تعداد ۹۵۰۰ تن برای کاغذ مطبوعات و ۱۵/۵۰۰ تن برای کاغد کتا‌ب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: تأیید 25 هزار تن کاغذ در سامانه اتفاقی بوده که مورد نظر ما است و با تحقق این امر می توانیم در شش ماه آینده ۴۰ هزار تن کاغذ داشته باشیم و در پایان سال با ۸۰ هزار تن کاغذ مشکل بازار کتاب را حل کنیم.

واردات کاغذ سیگار با ارز دولتی مربوط به اوایل سال ۹۷ بود

در حالی که معاون وزارت بهداشت تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ سیگار را به حضور مافیا در این بخش نسبت داده، رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد که تخصیص این ارز به واردات کاغذ سیگار زمانی اتفاق افتاد که همه واردکنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند.

به گزارش ایسنا، در حالی که هفته گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از آنچه که ” دست داشتن مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار” خواند، گفته بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و در حالی که ما برای ارز دولتی دارو باید چانه‌زنی کنیم، ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به واردات کاغذ سیگار داده شده است، رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اظهار کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ سیگار اوایل سال گذشته اتفاق افتاد که هنوز ضوابط جدید تخصیص ارز ابلاغ نشده بود.

حسینعلی پور اقبالی با بیان اینکه بعد از تنظیم و ابلاغ ضوابط جدید، برای تأمین مواد اولیه تولید محصولات دخانی ارز نیمایی تخصیص یافت، به ایسنا گفت: همچنین در سال جاری همه تعرفه‌های مربوط به کالاهای دخانی جزو آخرین اولویت‌ها برای تخصیص ارز قرار گرفته‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ ضوابط ارزی هیچ ارز دولتی به محصولات دخانی تخصیص نیافت، گفت: با توجه به اینکه شرکت‌ها اجازه ندارند برای تأمین مواد اولیه خود از ارز آزاد استفاده کنند، به جز استفاده از ارز نیمایی راه دیگری برای تأمین مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد.

مافیایی پشت پرده واردات کاغذ سیگار وجود ندارد

رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به راه سخت و طولانی تخصیص و دریافت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم مافیایی پشت پرده واردات کاغذ سیگار وجود داشته باشد؛ چراکه همه شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند طبق ضوابط تنظیم شده مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. در این میان ممکن است شرکتی با توانایی یا پیگیری بیشتر زودتر به نتیجه برسد، اما در نهایت ارز نیمایی برای تأمین مواد اولیه همه واحدهای تولیدی اختصاص داده می‌شود.

به گزارش ایسنا، از ۲۱ فروردین ماه سال گذشته تا ۱۶ مرداد که بازار ثانویه ارز راه‌اندازی شد، در مقاطعی برای واردات همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد. اما از نیمه دوم مرداد ماه سال گذشته ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند.

سهم دلار آمریکا در واردات بیشتر است یا یوان چین؟

سهم دلار آمریکا به ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی درباره طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی، با اشاره به سهم انواع ارزها در سامانه نیما، اعلام کرد: سهم دلار آمریکا به ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است.

البته بنا به این گزارش، اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز به طور کلی اندک و کمتر از ۵ درصد برآورد می‌شود.

در نموداری که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده، یوان چین، یورو، درهم امارات، لیر جدید ترکیه، روپیه، وون کره‌جنوبی و روبل جدید روسیه بیشترین سهم را در معاملات خرید ارز بابت واردات در سامانه نیما دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد: نکته بسیار حایز اهمیت آن است که کماکان دلار آمریکا به عنوان شاخص بازار ارز به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم‌قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقا ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها، بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند.

نمودار زیر، سهم انواع ارزها در معاملات سامانانه نیما (از ابتدای تاسیس تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۸) نشانه داده شده است:

 

مشترکان برق چگونه قبوض کاغذی خود را حذف کنند؟

تمامی مشترکان در سراسر کشور می‌توانند از طریق ارسال *۱* شناسه قبض# به شماره ۲۰۰۰۱۵۲۱ شماره خود را در سامانه مربوطه ثبت و پس از این قبوض خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، غلامعلی رخشانی‌مهر – معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر – با تاکید بر اینکه وزارت نیرو در پی تحول دیجیتال است، عنوان کرد: برنامه حذف قبوض کاغذی برق از دو ماه پیش به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شده است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از ابتدای مهرماه دیگر هیچ قبض کاغذی برق در کشور توزیع نخواهد شد.
وی با اشاره به این‌که شماره تلفن‌های همراه مشترکان به منظور ارسال اطلاعات قبوض در حال جمع‌آوری است، گفت: پس از تکمیل این فرایند اطلاعات اولیه همچون صورت‌حساب، نحوه و زمان پرداخت و… برای تلفن همراه مشترکان ارسال خواهد شد.
بنا بر اعلام وزارت نیرو، رخشانی‌مهر تاکید کرد: بر اساس برآورد صورت گرفته در پی اجرای این طرح و تنها از محل حذف کاغذ سالیانه ۱۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی اقتصادی ایجاد خواهد شد.

روش های جلب مشارکت در تامین مالی طرح های مشمول مکانیسم توسعه پاک (POA)

زیست آنلاین: امروزه در آستانه قرن بيست و يكم، توسعه روزافزون صنايع، پخش مواد آلاينده و سمی، ضايعات و زباله ها، نزول باران های اسيدی، تخريب لايه ازن، انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای و گرمايش جهانی و غيره دورنمای نگران‌كننده‌ای از وضعيت زيست محيطی كره زمين و عواقب اجتناب ناپذير آن ايجاد كرده است كه به تبع آن سازمان های بين‌المللی در تلاش هستند تا چارچوب حقوقی مؤثری جهت ايجاد همکاری در جامعه جهانی برای کاهش اثرات سوء فعاليتهای بشری بر محيط زيست کره زمين بوجود آورند.
مقدمه

امروزه در آستانه قرن بيست و يكم، توسعه روزافزون صنايع، پخش مواد آلاينده و سمي، ضايعات و زباله ها، نزول باران هاي اسيدي، تخريب لايه ازن، انتشار روز افزون گازهاي گلخانه اي و گرمايش جهاني و غيره دورنماي نگران‌كننده‌اي از وضعيت زيست محيطي كره زمين و عواقب اجتناب ناپذير آن ايجاد كرده است كه به تبع آن سازمان هاي بين‌المللي در تلاش هستند تا چارچوب حقوقي مؤثري جهت ايجاد همکاري در جامعه جهاني براي کاهش اثرات سوء فعاليتهاي بشري بر محيط زيست کره زمين بوجود آورند. اين تلاش‌ها در نهايت موجب شد تا در سال ۱۹۹۲ به منظور مقابله با پديده گازهای گلخانه‌اي و گرمايش جهاني، كنوانسيون تغيير آب و هوا تشكيل گردد و به منظور تقويت تعهدات آن در سال ۱۹۹۷ پروتكل كيوتو به تصويب برسد. پروتكل كيوتو تعهدات داوطلبانه كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را معين كرده است. در اين راستا در متن پروتكل، سه ساز و كار مبتني بر بازار به عنوان ساز و كارهاي انعطاف‌پذير در كنار اقدامات حقوقي نيز در نظر گرفته شد تا اثر بخشي تلاشها براي رسيدن به اهداف پروتكل افزايش يابد. اين ساز و كارها عبارتند از:

تجارت انتشار (ET) (Emission Trade)
اجراي همكاري مشترك (JI) (Joint Implementation)
ساز و كار توسعه پاك (CDM) (Clean Development Mechanism)

از ميان اين سه ساز و كار، غير از CDM كه ساز و كاري از پروتكل كيوتو مي‌باشد كه كشورهاي در حال توسعه را در بر مي‌گيرد دو سازو كار ديگر بين كشورهاي توسعه يافته مشمول كاهش انتشار در پروتكل، اجرايي مي گردد. بنابراين كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند با اجراي پروژه هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي تحت CDM از فوايد زيست‌محيطي و اقتصادي آن بهره‌مند شوند. بررسي پروژه‌هاي CDM و نحوه تأمين مالي آن‌ها نشان مي‌دهد كه با انجام اين گونه پروژه‌ها علاوه بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، با توليد اعتبارات كربن و نقل و انتقال آن‌ها، همكاري اقتصادي مطلوبي بين كشورها ايجاد مي‌شود. اجراي پروژه‌ها تحت سازوكار توسعه پاك، درآمد اضافه‌اي را كه ناشي از فروش اعتبارات كربن است، براي (صاحب) پروژه فراهم مي‌سازد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، هزينه اجراي پروژه هاي كوچك مقياس (نظير نيروگاه هاي بادي، خورشيدي، برقابي كوچك و نيروگاه هاي زباله سوز) در قالب سازو كار توسعه پاک در مقابل درآمد حاصل از اين محل، قابل ملاحظه بوده و سود قابل توجهي را به همراه نمي‌آورد و حتي در برخي موارد از نظر اقتصادي توجيه نخواهد شد. راهکار تمهيد شده براي پروژه هاي اين چنيني، اجراي اين پروژه ها تحت برنامه فعاليتهاي سازو كار توسعه پاک CDM Program Activity مي باشد که هزينه هاي اجراي آنها تحت اين سازوكار را بطور قابل ملاحظه اي پايين آورده و امکان بهره گيري از آن را براي اين دسته از پروژه ها فراهم مي نمايد.

اين برنامه براي مدت ۲۸ سال اعتبار داشته و در قالب آن و در طول ۲۸ سال آتي امکان اضافه نمودن پروژه ها به تعداد نامحدود وجود خواهد داشت. برنامه فعاليتها به Program of Activity (POA) و هر پروژه آتي که به برنامه اضافه مي‌شود به (CPA) معروف است. دوره اعتبار هر CPA از تاريخ تصويب و الحاق به برنامه شروع ميشود و به مدت ۷ سال (قابل تمديد براي دو دوره ۷ ساله ديگر) ادامه خواهد داشت. در هر صورت، دوره اعتبار هر CPA حداکثر تا پايان دوره اعتبار برنامه خواهد بود.
روش های جلب مشارکت در تامین مالی طرح های مشمول مکانیسم توسعه پاک
منافع و دستاوردهاي حاصل (ذکر نمونه هاي عملياتي)

تاكنون بيش از ۷۹۰۰ پروژه CDM در دبيرخانه هيئت اجرايي ثبت شده كه از اين مقدار براي ۳۱۰۰ پروژه، گواهي كاهش انتشار صادر شده است. مقدار متوسط گواهي كاهش انتشار مورد انتظار اين پروژه‌ها، سالانه معادل ۱،۰۰۴،۴۸۷،۲۱۳ تن Co۲ مي‌باشد. با فرض قيمت مبادله شده هر گواهي معادل ۳ يورو، ميزان كاهش انتشار مذكور ، ارزشي معادل ۳ ميليارد يورو سالانه ايجاد خواهد كرد.

تعداد برنامه‌ فعاليت‌هاي ثبت شده در هيئت اجرايي سازمان ملل ، ۳۱۰ مي‌باشد. اولين برنامه POA در سال ۲۰۰۸ ثبت شده است. ۴۶ درصد از اين تعداد، مربوط به قاره آسيا، ۳۵ درصد مربوط به قاره آفريقا و ۱۶.۷ درصد مربوط به آمريكاي لاتين و مابقي براي ساير كشورها مي‌باشد.

اولين برنامه فعاليت‌هاي ايران در زمينه نيروگاه‌هاي برقابي كوچك‌مقياس مي‌باشد كه توسط شركت مهندسي مشاور مهاب‌قدس با همراهي شركت انرژي‌هاي تجديدپذير مهر، در هيئت اجرايي سازمان ملل به ثبت رسيده است. پتانسيل عملياتي اين برنامه تاكنون با ۱۱۵ نيروگاه برقابي معرفي شده شركت آب و نيروي ايران معادل ۱۵۲۳ گيگاوات ساعت تخمين زده شده است (كه البته امكان افزايش نيروگاه‌هاي ساير شركت‌هاي آب‌منطقه اي در سطح كشور وجود دارد). تعداد گواهي‌هاي توليدي اين پروژه معادل ۲۶۱ ،۱،۰۹۶ به صورت ساليانه برآورد شده است كه با فرض هر گواهي معادل ۳ يورو ، درآمد كاهش انتشار ساليانه معادل ۳.۲۸ ميليون يورو براي پروژه‌هاي پيش‌بيني شده براي اين برنامه، مي‌باشد. اين برنامه به همراه چهار CPA نمونه (نيروگاه‌هاي آبسرده، عزيزآباد، دوپلان و سوله‌دكل) به سازمان ملل معرفي گرديده است.

اين برنامه در ۹ مارس ۲۰۱۷ و مطابق مراحل انجام كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد در هيئت اجرايي سازمان ملل به ثبت رسيد، با بهره برداري از اين نيروگاه‌ها و پس از تهيه گزارشات پايش، اين طرح ها به مرحله صدور گواهي‌هاي كاهش انتشار خواهد رسيد. اما اين برنامه به مدت ۲۸ سال اعتبار دارد و پروژه‌هاي ديگر بدون دريافت مجوز سازمان حفاظت محيط زيست و بدون متحمل شدن هزينه‌هاي ثبت، مي‌تواند در قالب اين برنامه ، از منافع حاصل از صدور گواهي‌هاي كاهش انتشار بهره‌مند شوند.
مکانيسم هاي اجرا

به طور كلي، فرآيند اجرايي POA با فرآيند اجرايي CDM يك تفاوت بارز دارد. يكي از اركان اساسي در اجراي برنامه فعاليت ها، نهاد هماهنگي و مديريت (CME) مي‌باشد. CME داراي وظايفي است كه در حالت كلي در چند دسته قرار مي‌گيرد (فرآيند گنجاندن CPA ها تحت POA، پايش و صحه‌گذاري كليه مراحل انجام پروژه…).

منافع و دستاوردهاي حاصل POA

فرآيند اجرايي POA داراي دو مرحله اساسي مي‌باشد:
الف) مرحله تدوين و توسعه سند پروژه
۱- تنظيم سند ايده اوليه پروژه و موافقتنامه همكاري بين شركاء

لازمه انجام اين مهم، مطالعه امكان‌سنجي اوليه و برآورد هزينه‌هاي كاهش هر تن دي‌اكسيدكربن ناشي از اجراي پروژه مي‌باشد تا بر اساس آن شركت‌ها بتوانند نحوه همكاري خود را در خصوص پروژه تعيين نمايند.
۲- تدوين سند POA-DD و CPA-DD پروژه نمونه

لازمه انجام اين مهم، تعيين نوع تكنولوژي، مطالعه امكان‌سنجي تفصيلي، تدوين و تعيين سناريوي انتشار پايه، متدولوژي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از پروژه (نقش افزوده)، تدوين و تعيين متدولوژي و برنامه پايش پروژه در حين اجراء در تجهيزات مورد نياز براي پايش پروژه مي‌باشد. كليدي‌ترين مراحل تدوين سند CPA-DD پروژه نمونه، عبارتند از:

– انتخاب متدولوژي پايه انتشار و بررسي سازگاري پروژه با شرايط مذكور در متدولوژي

در صورت عدم سازگاري پروژه با شرايط مذكور در متدولوژي، توسعه‌دهنده پروژه بايستي يا متدولوژي را تصحيح نموده يا اينكه متدولوژي جديدي توسعه دهد. در آن صورت متدولوژي مذكور بايد توسط گروه روش‌هاي هيئت اجرايي تصويب گردد.

– بررسي و محاسبه ميزان انتشار ناشي از پروژه و محاسبه نقش فعاليت‌هاي پروژه در كاهش انتشار

– بررسي نقش افزوده پروژه

– بررسي نيازمندي‌هاي متدولوژي پايش پروژه

– بررسي رعايت معيارهاي توسعه پايدار
۳- تصويب سند برنامه فعاليت‌ها توسط مرجع صلاحيت‌دار ملی

اين مرحله شامل تدوين گزارش ارزيابي اثرات زيست‌محيطي (براي پروژه همراه برنامه) و گزارش سازگاري پروژه نمونه با معيارهاي توسعه پايدار مي‌باشد تا نشان دهد كه پروژه تا چه مقدار سازگار با سياست‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌هاي زيست‌محيطي كشور و همسو با برنامه‌هاي توسعه پايدار است. چنانچه برنامه فعاليتها و پروژه همراهش، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست را دريافت نمايد در طول دوره اعتبار برنامه (۲۸ سال)، هر پروژه‌اي كه به برنامه افزوده مي‌شود ديگر نيازي به طي كردن اين مرحله به صورت جدا ندارد.
۴- ارسال به نهادهای صلاحيت‌دار عملياتی برای بررسی و تأييد

نهادهاي صلاحيت‌دار عملياتي توسط هيئت اجرايي به رسميت شناخته مي‌شود و همان‌طور كه بيان شد هيئت اجرايي همواره كنترل آني بر روي نحوه عملكرد نهادهاي عملياتي دارد. تعليق يا توقف نهاد صلاحيت‌دار عملياتي به دليل نقصان در انجام وظايفش توسط هيئت اجرايي انجام مي‌شود. مهمترين وظيفه نهادهاي صلاحيت‌دار عملياتي، بررسي و تأييد فعاليت‌هاي پروژه‌اي پيشنهاد شده و سازگاري آن با فرآيند، همچنين تأييد تطابق متدولوژي انتخاب شده با فعاليت‌هاي پروژه مي‌باشد و اين عمل قبل از ثبت متدولوژي جديد توسط هيئت اجرايي انجام مي‌شود. وظيفه مهم ديگر اين نهاد تعيين ميزان كاهش انتشار ناشي از اجراي پروژه مي‌باشد. نهاد پس از بررسي گزارش پايش و تصويب صحت آن، ميزان كاهش انتشار ناشي از پروژه نمونه را تأييد و به هيئت اجرايي جهت صدور مجوز كاهش انتشار ارسال مي‌كند.
۵- ارسال به هيئت اجرايی جهت ثبت

ثبت پذيرش رسمي يك پروژه تأييد شده ، توسط هيئت اجرايي مي‌باشد. به منظور ثبت، برنامه به همراه سند پروژه نمونه به همراه تأييديه نهاد صلاحيت‌دار عملياتي، مرجع صلاحيت‌دار ملي و نيز واريز هزينه ثبت به هيئت اجرايي ارسال مي‌شود.

دستیابی به توسعه پاک
ب) مرحله اجراي پروژه
۶- اجرا و پايش پروژه

با دريافت نامه ثبت پروژه مراحل اجرايي پروژه بر اساس وظايف محوله در موافقت‌نامه همكاري آغاز مي‌گردد. در اين مرحله بايستي اندازه‌گيري‌هاي لازم جهت تهيه گزارشات پايش كاهش انتشار بر اساس برنامه پايش مذكور در سند پروژه توسط مجريان پروژه صورت گيرد.
۷- تأييد و گواهی كاهش انتشار

تأييد تعهد كتبي توسط نهادهاي صلاحيت‌دار عملياتي است كه بر طبق آن يك فعاليت پروژه‌اي در مدت زمان مشخص به كاهش‌هايي در انتشار گازهاي گلخانه‌اي، همان‌گونه كه تأييد شده است، دست يابد.

در اين مرحله گزارش پايش پروژه توسط يكي از نهادهاي صلاحيت‌دار عملياتي (DOE) مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا ميزان كاهش انتشار ناشي از اجراي پروژه مشخص گردد.
۸- صدور مجوز كاهش انتشار

در اين مرحله مجوز كاهش انتشار از طريق هيئت اجرايي بر حسب نوع توافقات مذكور در موافقت‌نامه همكاري به نام شركت‌هاي درگير در پروژه صادر مي‌گردد. لازم به ذكر است كه در اين مرحله قبل از صدور گواهي بايستي موافقت‌نامه همكاري بين شركاء يا اظهارنامه‌اي كه وضعيت مالكيت گواهي ناشي از پروژه را مشخص كند به هيئت اجرايي ارسال گردد.
محدوديت های اجرايی

اگرچه اين پتانسيل در حدود ۱۰سال است كه موجود مي باشد و طي اين مدت بسياري از كشورها از آن سود برده اند اما ايران تاكنون تنها يك برنامه به ثبت رسانده است. اين در حالي است كه ايران برنامه گسترده اي براي توسعه انواع نيروگاه هاي تجديدپذير دارد. جدا از عملكرد نامناسب سازمان محيط زيست در اين راستا به عنوان نهاد ملي صلاحيتدار ايران و وزارتخانه هاي نفت، نيرو و راه و ترابري به عنوان بزرگترين مسئولين توليد و انتشار گازهاي گلخانه اي، مي‌توان موارد زير را از جمله موانع و محدوديت‌هاي اجراي اين پروژه‌ها در ايران دانست:

– عدم وجود ابزارهاي تشويقي جهت استفاده پروژه‌هاي دولتي و خصوصي سازگار با محيط زيست از اين مكانيسم‌هاي مالي بين‌المللي

– عدم آشنايي مديران و كارشناسان صنعت ايران با مقوله مكانيسم توسعه پاك، قوانين، مراحل اجرا، مزايا، فرصت‌هاي آن جهت توسعه پايدار

– عدم قطعيت در قابليت سوددهي بازار تجارت جهاني در بلندمدت

– مقررات دست و پا گير اداري و طولاني بودن فرآيندهاي تصميم‌گيري

– تعداد كم شركت‌ها و متخصصين فعال در اين زمينه

– مشكلات حاكم در روابط بين‌المللي با ايران و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري (خصوصاً از لحاظ اقتصادي و سياسي) در ايران
راهکارهاي پيشنهادی

آشنايي مردم و مسئولين در سطوح مختلف اجتماعي با آثار تغيير اقليم سبب مي‌گردد تا انگيزه لازم جهت مشاركت در حركات داوطلبانه در اين خصوص و همچنين پذيرش سياست‌هاي كاهش انتشار افزايش يابد.

افزايش آگاهي عمومي در خصوص اثرات مخرب گازهاي گلخانه‌اي و تغيير اقليم
توجه به سازوكارهاي بين المللي در تدوين سياستهاي و برنامه هاي كلان كشور و توصيه به استفاده از آنها به نهادها و وزارتخانه هاي ذيربط
ايجاد ابزارهاي تشويقي جهت استفاده پروژه‌هاي دولتي و خصوصي سازگار با محيط زيست از اين مكانيسم‌هاي مالي بين‌المللي
ايجاد ساز و كارهاي بازارهاي محلي و منطقه‌اي براي مبادله گواهي‌هاي كاهش انتشار در كشور و ايجاد راهكارهايي براي تحريك طرف‌هاي عرضه و تقاضا

نكته اي كه در پايان بايد به آن اشاره كرد اين است كه پس از تعهدات ايران در قالب اهداف معين مشاركت ملي Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) براي استفاده از اين سازوكارها بايد جداي از منافع اقتصادي، به منافع آن در راستاي انجام تعهدات ايران نيز توجه داشت. زيرا اين سازو كارها يكي از رسمي ترين روشها براي پايش ميزان كاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسط كشورها مي باشد. بديهي است كه در غير اين صورت كليه برنامه هاي كاهش انتشار در دستگاه ها و وزارتخانه ها نيازمند روشهايي براي ثبت كاهش انتشار خود خواهند بود كه اين سازوكارها از بهترين روشها براي اين منظور مي باشند.

مقصر گرانی کاغذ؛ وارد کننده یا دولت

تهران- ایرنا- در این چند ماهه، درباره کاغذ و مشکلاتش بسیار گفته شده اما هنوز تغییری در اوضاع و احوال این برگ‌های کاغذی داده نشده است. اوضاع کاغذ در سال ۹۷ بحرانی شد و این بحران به سال ۹۸ هم سرایت کرد.

روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: کاغذ را روی سرش گذاشته و با همان حالتی که مشخص است کلافه و ناراحت شده، روی پله مغازه‌ای که از آن بیرون آمده است، نشسته و به روبه‌رویش خیره می‌شود و گاهی هم کاغذی را که روی سرش گذاشته، برمی‌دارد و نگاه می‌کند. جلو می‌روم و می‌گویم: «داخل مغازه بودم و دیدم که بحث می‌کردید. برای خرید کاغذ آمده‌اید؟» سری تکان می‌دهد و می‌گوید: «الان سه ماهی است که هر روزمان همین شده، باید اینجا بیایم و برای چند بند کاغذی که می‌خواهیم، التماس کنیم.» می‌گویم: «چرا التماس؟»

پوزخندی می‌زند و می‌گوید: «می‌گویند، کاغذ نیست. خب یعنی چه که کاغذ نیست؟ شاید باورتان نشود، اما حاضرم بیشتر از آن قیمتی که می‌گویند، پول بدهم اما کاغذی را که می‌خواهیم بخرم. ولی نمی‌فروشند! درصورتی که کاغذ هم دارند. دیدم که با تلفن‌زدن یک‌دفعه چند تن کاغذ می‌فروشند، اما به کسی که با آنها آشنا باشد یا سودهای چندین برابری نصیب‌شان کند. من پارتی ندارم که بتوانم راحت خرید کنم. حتی از کسی که همیشه کاغذ می‌خریدم، دیگر نمی‌توانم کاغذ بخرم. می‌گوید ندارم!»

می‌گویم: «وقتی قرار است پول بدهید که دیگر پارتی نمی‌خواهد.» از جایش بلند می‌شود و می‌گوید: «سری بزنید به همین چند مغازه اول خیابان ظهیر الاسلام، می‌بینید که اوضاع چقدر به‌هم ریخته است. هیچ کاغذی نمی‌فروشند. حتی با همان قیمتی که خودشان گفته‌اند. کاغذهای‌شان را انبار می‌کنند تا قیمت‌ها را بالاتر ببرند، اتفاقاً موفق هم می‌شوند؛ در این اوضاع فقط ناشران خرده‌پا و کاغذ فروشانی که به‌جایی وصل نیستند، زمین می‌خورند و هیچ‌کس هم به فکرشان نیست.»

در نهایت شاهد این مساله بودیم که بعد از نمایشگاه کتاب تهران و با وجود تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب بر مساله کاغذ داشتند، اما باز هم شاهد این بودیم که قیمت کاغذ همین طور بالا رفت و به بندی ۵۰۰ هزار تومان هم رسید! بعضی‌ها علت گرانی را به مساله واردات گره می‌زنند و می‌گویند اگر واردات تسهیل شود، این مشکلات حل خواهد شد، چون درصورت واردات آزاد، کاغذ مورد نیاز وارد کشور می‌شود و همین مساله باعث پایین آمدن قیمت و در کنار آن وجود کاغذ زیاد در بازار می‌شود. البته در مقابل این گفته هم، نظرات دیگری وجود دارد مثلاً یک سری معتقدند باید کارخانه‌های داخلی به سمت تولید بروند تا بخشی از نیاز داخل را برآورده کنند. مرتضی هاشمی‌مقدم، یکی از فعالان صنعت چاپ معتقد است دلالی باعث این اتفاق شده است.

او می‌گوید: «دلالی در بازار تمامی ندارد و تمام قیمت‌های بازار را این افراد سودجو تعیین می‌کنند، به طوری که هر روز در بازار برای خرید و فروش کاغذهای مختلف ساعت ۱۰ صبح به بعد قیمت‌ها را نسبت به نرخ دلار روز تعیین و به فروش می‌رسانند. بخشی از این مساله به خاطر این است که کاغذها با ارز دولتی و ماه‌ها قبل وارد کشور شده است و هیچ گونه نظارتی هم بر آن نیست. قیمت‌گذاری کاغذ در بازار متولی ندارد و همین چندنرخی بودن قیمت کاغذ، بازار را به چالش کشیده است و در چند ماه گذشته قیمت‌های کاغذ را چندین برابر افزایش داده که این موضوع برای صنعت نشر مخرب است و تبعات این وضعیت، حوزه‌هایی که نیازمند به کاغذ هستند، مانند حوزه‌های دانشگاهی، آموزشی، مطبوعاتی و… را دچار اختلال می‌کند. در انبارهای شورآباد به اندازه کافی کاغذ موجود است و فقط باید قیمت‌ها در این بخش یکسان‌سازی شود تا پای دلالان حذف و بازار به تعادل برسد.»

از طرف دیگر، حرف‌های مسئولان وزارت صمت هم شنیدنی است. فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزیر صنعت درخصوص میزان تولید کاغذهای مختلف در کشور می‌گوید: «از سال ۹۲ تا ۹۷ در کشور ۵۰ هزار تن کاغذ تولید شده است و ۸۷ هزار تن واردات کاغذ تیشو داشتیم که در سال ۹۷ تولیدات کاغذ تیشو به ۱۵۳ هزار تن رسید و واردات آن به ۶ هزار تن کاهش یافت به رغم اینکه در سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار تن کاغذ تیشو به کشورهای دیگر صادر کردیم. درخصوص کاغذهای بسته بندی، لاینر و فلوتینگ، بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ در کشور ۵۵۰ هزار تن تولید و ۱۸۹ هزار تن واردات داشتیم. در سال ۹۷، تولید این سه نوع کاغذ با افزایش چشمگیری مواجه شد و به ۷۲۵ هزار تن رسید و واردات آن به ۲۲ هزار تن کاهش یافت. از طرف دیگر در سال ۹۷ شاهد صادرات بیش از ۱۸۸ هزار تن کاغذهای بسته‌بندی، لاینر و تیشو بودیم. با وجود پیشرفت‌هایی که در ارتباط با تولید کاغذهای ذکر شده داشتیم، اما حدود ۹۰ درصد از کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه در کشور وارداتی است.

وزارت صنعت وظیفه سیاستگذاری درخصوص خودکفایی و توسعه تولید کاغذ را ندارد، با توجه به دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی، با وزارت ارشاد به توافق رسیدیم که این بحث در مجلس مطرح شود و وزارت صنعت نیز در این سیاستگذاری ها با دیگر ارگان‌ها شریک شود تا مشکل کاغذ را در کشور هرچه سریع‌تر رفع کنیم. با توجه به برنامه‌ها و سیاستگذاری‌هایی که در این موضوع به کار گرفته شده، پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده در کشور هیچ مشکلی در بحث کاغذ نداشته باشیم.» این حرف‌ها مقدمه‌ای شد که بگوییم این ‌بار به سراغ واردکنندگان کاغذ رفتیم، کسانی که خیلی‌ها معتقدند نبض بازار کاغذ را به‌دست دارند، پول پارو کرده و حتی قیمت کاغذ را جابه‌جا می‌کنند. کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دهند تا قیمت‌ها را بالاتر ببرند، به قول معروف یک شب تا صبح ۱۰۰ هزار تومان روی هر بند کاغذ می‌برند! حرف‌های برخی از این واردکنندگان را در این گزارش و در ادامه خواهیم آورد. از وارد کننده‌ای که به ورشکستگی و به قول خودش بی‌تفاوتی به این اوضاع رسیده تا کسی که در این زمینه فعال است و معتقد است که برخی رسانه‌ها، خیلی از مسائل حوزه کاغذ را نمی‌بینند و در این میان، واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی بدنام می‌شوند.

بیشترین ارز برای واردات را چه کسانی گرفته‌اند؟

در گزارشی که ۹۰ اقتصادی منتشر کرده است، طی یک‌سال اخیر دو شرکت ارمغان‌گسترنوید و نگارگسترهامون ۷.۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ برای واردات کاغذ گرفته‌اند. این درحالی است که قیمت کاغذ در یک‌سال اخیر ۳۵۳ درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برادران طهرانی با شرکت ارمغان‌گسترنوید و برادران خوش‌بین با شرکت نگارگسترهامون کل بازار کاغذ روزنامه را در دست دارند. قیمت کاغذ از مرداد سال گذشته که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندین واردکننده ازجمله این دو شرکت را به‌صورت انحصاری مسئول واردات کاغذ کرده، حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

حسین حدادنژاد، مدیر کاغذ و مقوای پارس:

وقتی به حدادنژاد برای گفت وگو زنگ زدم و هماهنگی‌ها را انجام دادم، آنقدر بی ‌انرژی صحبت می‌کرد که اولین سوالم در مورد همین مساله بود؟ حرف‌هایش ناراحت‌کننده است و با خواندش متوجه می‌شوید که این تغییر قیمت‌ها چقدر می‌تواند روی کسب‌وکار فردی که سال هاست در این عرصه فعالیت می‌کند، تاثیرگذار باشد.

«چه چیزی باید بگویم؟ مگر حرفی برای گفتن هم داریم؟ سال‌هاست که برای کاغذ مشکل داریم. فکر کنید، زمانی بنده به‌راحتی واردات انجام می‌دادم و کارم این است که کاغذ وارد کنم، اما حالا فقط نظاره‌گر بازار شده‌ام.

هیچ کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم. خیلی از دوستان من در همین خیابان ظهیرالاسلام که عمری است در همین جا در حال فعالیت هستیم، مغازه های‌شان را برای همیشه بستند و عطای کار در این حوزه را به لقایش بخشیدند. می‌دانید چرا؟ چون اهل پارتی نبودیم که خودمان را به کسی وصل کنیم. مشکل ما از زمان دولت دهم شروع شد. همان زمان قیمت کاغذ به‌یک‌باره بالا رفت و همه ما را دچار مشکل کرد. هر چقدر هم حرف بزنیم، فایده ندارد، چون نمی‌شنوند و نمی‌شنوند. فساد در مساله رانت کاغذ زیاد است و این زیاد بودن فساد باعث‌شده کم‌کم همه‌چیز عادی شود.»

یکی از واردکنندگان کاغذ: به ما نگویید دزد، دزدی‌ها جای دیگری است

ابتدای صحبت مان قرار بود اسمش را بزنیم، اما بعد از اینکه حرف‌هایش را شروع کرد، خواست که اسمش را منتشر نکنیم. برای احترام به این واردکننده معروف کاغذ، حرف‌هایش را بدون ذکر اسمش منتشر می‌کنیم. «بنده ۳۰ سال است کارم در همین حوزه کاغذ است، اینکه گفته می‌شود، کاغذها در انبار دپو شده است و وارد بازار نمی‌شود، حرف نادرستی نیست. بنده طبق آمار و ارقام و ورودی گمرک و خروجی مصرف به شما ثابت می‌کنم که خیلی از وارد کننده‌ها کارشان را درست انجام داده‌اند. شما اگر به اوایل سه ماهه سال ۹۷ بازگردید، این موضوع را خواهید دید، آن زمان انبارها نقل و انتقال داشتند، کاغذ از انبارهای تهران خارج می‌شد و آنها را به اطراف تهران مثل اسلامشهر و شهریار می‌بردند. اما اینکه چرا کاغذ الان این‌طور شده، باعث و بانی‌اش عدم واردات و ثبت سفارش در یک سال گذشته یعنی همان سال ۹۷ بود. این موضوع یعنی چه؟ یعنی اینکه وزارت صمت و مدیران آن تصمیماتی گرفتند و اجازه ندادند درکنار ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازرگانان با ارز آزاد کاغذ وارد کنند. یعنی همه کاغذی که وارد کشور شده است با ارز ۴۲۰۰ بوده است. حالا این ارز ۴۲۰۰ دست چه کسی بود؟ دست وزارت ارشاد و وزارت بازرگانی که حواله می‌دهند.

اینکه بازرگانان را متهم کنند کاغذ احتکار کردند، حرف درستی نیست. البته نباید بگذریم از کسانی که این کار را انجام می‌دهند. اما ۹۷ درصد بازرگانان با حواله ارشاد و حواله وزارت بازرگانی در طبق اخلاص کارشان را انجام دادند. حالا سه درصدشان ممکن است خلاف کرده باشند. پس می‌توان گفت اکثر واردکنندگانی که این ارز را دریافت کرده‌اند، توانسته‌اند کاغذها را تحویل دهند، شرکت ما تقریباً ۲۵ هزار تن به دولت کاغذ تحویل داد. یک شرکت دیگر ۴۵۰۰ تن کاغذ به دولت تحویل داده است. این کاغذها کجا رفته است؟ کدام انبار؟ فاکتورهای ما موجود است. به روزنامه‌ها، کاغذ مورد نیازشان را تحویل داده‌ایم. از طرف دیگر با فاکتور می‌توانم بگویم یک رول کاغذمان را به زابل فرستادیم.

سوال من این است که چرا رسانه‌ها به این موضوع ورود نمی‌کنند؟ چرا فقط این عینک را زده‌ایم که همه وارد کنندگان، دزد هستند؟ دزد در جای دیگری است. ببینید ما کاغذمان را طبق حواله ارشاد، به دست روزنامه‌ها رساندیم. وزارت صمت هم دو حواله داد و ما تحویل‌شان دادیم. یک سری دیگر حواله هم برای تعاونی ناشران آشنا و وزارت آموزش و پرورش بود و حتی یک روزنامه دولتی از ما سه هزار تن کاغذ گرفته است، حالا می‌گویند سه هزار تن نبوده و ۲۹۰۰ تن بوده، برای همین ۱۰۰ تنی که می‌گویند نبوده، اگر دروغ گفته باشم، بیایند بنده را اعدام کنند. الان تاریخی بگذارید، همین روزی که صحبت کردیم را به‌عنوان نشانه بگذارید، در دو ماه آینده با توجه به اتفاقاتی که در واردات خواهد افتاد و اگر روال به همین شکل باقی بماند، ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت کاغذ پایین می‌آید. این را مطمئن باشید.

این اطمینان را برای این مساله می‌گویم که ما بعد از ساعت‌ها مذاکره توانستیم وزارت صمت را قانع کنیم که اجازه دهند هرکس بتواند کاغذ وارد کند و این مساله فقط مختص کسانی که ارز دولتی می‌گیرند، نیست. از زمانی که این مساله اعلام شده، قیمت کاغذ هم پایین آمده است و اگر روال همین باشد، قیمت پایین‌تر خواهد آمد.»

واردکنندگانی که تقلب می‌کنند

مطمئناً واردات کاغذ در اوضاع کنونی ساده‌ترین راه‌حلی است که برای حل مشکل به آن رسیده‌اند، اما مساله این است با وجود اینکه خیلی از واردت‌کنندگان می‌گویند در حال حل مشکل هستند، اما اتفاقاتی در این بین افتاده که وضعیت کاغذ را بغرنج کرده است. یک شرکت یا به عبارتی دیگر یک کارخانه که قرار است کاغذ تولید کند، وارد کار واردات می‌شود و به جای تولید، ارز دولتی می‌گیرد و کاغذ وارد می‌کند. مطمئناً جای واردکننده و تولیدکننده به‌خودی‌خود مشخص است، اما در همین بازاری که هیچ چیزش مشخص نیست، کارخانه تولید کاغذ، کاغذ وارد می‌کند و بعد هم کاغذها دپو می‌شوند! از این مساله می‌گذریم چون موضوع بحث مان این نیست، درباره‌اش هم صحبت زیاد شده و هیچ‌کس هم جوابی نداده است که چرا باید به یک تولیدکننده، ارز بدهند که کاغذ وارد کند.

اما موضوع دیگر که به گفته کسانی که کاغذ می‌خرند، کاری متداول شده، این است که فکر کنید شما روزنامه‌ای دارید و وارد کننده‌ای را می‌شناسید. ۳۰ تن کاغذ هم می‌خواهید. اما از واردکننده به‌جای ۳۰ تن، ۶۰ تن کاغذ تحویل می‌گیرید و عملاً برای واردکننده ۳۰ تن اضافه را انبار می‌کنید و انباردار او می‌شوید. در این صورت انبار واردکننده خالی می‌شود و خیلی راحت به همه می‌گوید کاغذهایش را با همان ارزی که وارد کرده به گیرنده رسانده، اما در واقعیت اتفاق دیگری افتاده است.

نظارت همه‌جانبه بر نحوه توزیع کاغذ

کالا‌هایی که در زمره کالا‌های اساسی و مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی باشند با نظارت همه جانبه دستگاه‌های ذیربط توزیع می‌شوند
نظارت همه‌جانبه بر نحوه توزیع کاغذبه گزارش خبرگزاری صداوسيما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، علیرضا قاسمی‌فرزاد، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به نظارت همه‌جانبه بر نحوه توزیع کاغذ مورد نیاز استان، اظهار داشت: این نظارت همه‌جانبه را داره بازرسی وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی استان و سایر دستگاه‌های نظارتی اعمال می‌کنند تا شاهد عرضه این کالای اساسی، خارج از شبکه توزیع نباشیم و کاغذ مطبوعات به دست ارباب جراید و نشریات برسد.
قاسمی‌فرزاد، خاطرنشان کرد: البته مجموعه‌های نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید کنترل لازم را در این باره داشته باشند تا شاهد توزیع سالم این محصول به روال گذشته باشیم.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، همچنین در ادامه، ضمن اشاره به عرضه کالا‌های اساسی در بازار نیز یادآور شد: ما در تامین کالا‌های اساسی، خوشبختانه به نقطه‌ای از ثبات رسیده‌ایم که مشکلی وجود ندارد.
وی عنوان داشت: البته در گذشته، مشکلاتی درخصوص تامین شکر وجود داشت که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه، در تامین این کالای اساسی نیز مانعی وجود ندارد.
قاسمی‌فرزاد در پایان نیز خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از اقشار محروم و مستضعف جامعه، تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالا‌های اساسی، به روال گذشته تداوم خواهد داشت. هم اکنون نیز کالا‌های اساسی، بیش از نیاز سالانه استان تا پایان سال تامین شده است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد.