بایگانی برچسب برای: محیط زیست

کارگروهی برای گره‌افکنی درکاغذ!

رسانه‌ها و ناشران مجبورند کاغذ موردنیاز خود را ۴برابر قیمت دولتی و ۲برابر قیمت جهانی از دلالان بخرند آن‌هم در شرایطی که سرنوشت ۹۱.۲درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی معلوم نیست.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران به نقل از گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،با وجود شکست سیاست واردات کاغذ توسط واردکنندگان خاص، همچنان واردات این کالا در انحصار این افراد باقی‌مانده است رسانه‌ها و ناشران مجبورند کاغذ موردنیاز خود را 4برابر قیمت دولتی و 2برابر قیمت جهانی از دلالان بخرند آن‌هم در شرایطی که سرنوشت 91.2درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی معلوم نیست و ازقضا همچنان متولیان امر اصرار دارند تأمین کاغذ موردنیاز کشور را با همین شیوه و از طریق تخصیص ارز به طیف وسیعی از واردکنندگان مورد تأیید خود انجام دهند.

به گزارش همشهری، این روزها در حالی رسانه‌ها و ناشران زیر بار هزینه کاغذ کمر خم کرده‌اند که دولت بیش از یک سال است متعهد شده ارز موردنیاز واردات انواع کاغذ موردنیاز کشور را با نرخ ترجیحی و بر مبنای دلار 4200تومانی تخصیص دهد و در این فرایند رقم کلانی ارز به متقاضیان واردات کاغذ اختصاص داده است اما نقص نظارت بر عملکرد واردکنندگان باعث شد بخش عمده ارزهای تخصیص یافته به این بخش یا صرف واردات کاغذ نشود یا محموله‌های وارداتی با آن با نرخ آزاد و در بازار سیاه به متقاضیان فروخته شود. در این وضعیت، به‌جای تجدیدنظر در شیوه تخصیص ارز واردات کاغذ، کارگروه ساماندهی کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شد که بر فرایند تأیید سفارش‌های واردات کاغذ با ارز دولتی و توزیع آن نظارت و اعمال‌نظر کند تا از یک‌سو ارزهای دولتی تخصیص داده شده صرفا برای واردات کاغذ موردنیاز کشور صرف شود و از سوی دیگر کاغذهای وارداتی صرفا به‌دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. در عمل اما، طبق اقرار کارگروه ساماندهی کاغذ، از مجموع 262هزار تن کاغذی که از اوایل سال 97با ارز دولتی وارد کشور شده، فقط 23هزار تن یعنی حدود 8.8درصد از کاغذها با تأیید معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میان مصرف‌کنندگان توزیع شده و در عمل وجود این کارگروه اثری بر ساماندهی بازار نداشته است.

چرا کارگروه کاغذ؟
بررسی عملکرد دولت در حوزه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد بخش عمده 14میلیارد دلار ارز ترجیحی که دولت در سال97 به واردات 25قلم کالای اساسی اختصاص داده به واردات محصولات کشاورزی، نهاده‌های دامی، قطعات خودرو، دارو و تجهیزات پزشکی و…اختصاص یافته و برای هیچ‌کدام از آنها کارگروهی تشکیل نشده است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا در مورد واردات کاغذ که فقط دو سه درصد از ارزهای دولتی را می‌گیرد، فیلتر کارگروه ساماندهی طراحی شده و حتی با اثبات ناکارآمدی آن نیز تصمیمی برای اصلاح رویه‌های کاری آن شکل نمی‌گیرد؟ پاسخ به این سؤال آنجا پیچیده‌تر می‌شود که باوجود بلاتکلیفی 91.2درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی و در شرایطی که عمده‌ترین مصرف‌کنندگان کاغذ توان و آمادگی واردات کاغذ موردنیاز خود و حتی بازار را دارند، هنوز هم کارگروه ساماندهی کاغذ با ورود آنها به ماجرای مبهم تأمین کاغذ کشور مخالفت می‌کند و اصرار دارد واردات کاغذ توسط واردکنندگان موردنظر کارگروه انجام شود. آن‌هم در شرایطی که کاغذ توزیع شده از سوی کارگروه کفاف نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌دهد و آنها مجبورند هر کیلو کاغذ را 3تا 4برابر قیمت دولتی از بازار سیاه و گاه از فروشندگان معرفی‌شده توسط کارگروه تهیه کنند.

جالب اینجاست که بررسی قیمت فروش کاغذ در اروپا، روسیه، هند و اندونزی نشان می‌دهد واردات هر تن کاغذ روزنامه با احتساب هزینه انتقال پول، حمل و ترخیص از گمرک، بازهم حداقل 30درصد از قیمت فروش کاغذ توسط کارگروه ساماندهی کاغذ پایین‌تر است. به‌عبارت‌دیگر، کارگروه ساماندهی کاغذ در شرایطی فقط پروفرمای واردات کاغذ از سوی واردکنندگان مورد اعتماد خود را تأیید می‌کند که امکان تهیه کاغذ با قیمت پایین‌تر نیز توسط خود مصرف‌کنندگان کاغذ به‌خصوص مطبوعات وجود دارد اما در این فرایند اجازه واردات پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند برای باقی ماندن گردش رانت میلیاردی در بازار کاغذ به پروسه از پیش طراحی شده تن بدهند.

طنز ماجرا اینجاست که از 2روز پیش و پس از اعلام صدور حواله‌های زینک از طرف دو اداره کل تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قیمت این کالای مورد استفاده مطبوعات و ناشران نیز یک‌شبه به دو برابر افزایش یافت و سرنوشتی مانند کاغذ پیدا کرد.

احتکار برای رانت مضاعف
همه ماجراهای بازار کاغذ تا پیش از قوت‌گرفتن شایعه خروج کاغذ از فهرست کالاهای اساسی در هفته گذشته، یک ماجرای تکراری بود که از یک سال پیش مصرف‌کنندگان کاغذ، به‌ویژه مطبوعات و ناشران با آن مواجه بودند. از هفته گذشته اما، با انتشار شایعه تصمیم دولت برای تغییر ارز واردات کاغذ از ترجیحی به نیمایی، دوباره آتش به بازار کاغذ افتاد و به پرش دوباره قیمت این کالای اساسی دامن زد، چراکه واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی، برای مضاعف کردن رانت شیرین چندین میلیاردی خود دست‌به‌کار احتکار کاغذ شدند و حتی از تحویل کاغذهای فروخته‌شده به مشتری هم سر باز زدند چراکه با اجرایی شدن تصمیم دولت، عملا قیمت کاغذهای وارداتی با ارز دولتی می‌توانست حداقل تا 2برابر افزایش پیدا کند و این سود، رقمی نبود که قابل چشم‌پوشی باشد.

آیا سران قوا وارد عمل می‌شوند؟
هفته گذشته یکی از حساس‌ترین هفته‌های بازار کاغذ در یک سال و نیم اخیر بود که از یک‌سو آخرین ضربه بر پیکر بی‌جان حوزه نشر و مطبوعات وارد شد و از سوی دیگر روزنه امیدی به روی آنها گشوده شد. هفته‌ای که در آن انتشار شایعه تغییر ارز واردات کاغذ از ترجیحی به نیمایی، به پرش دوباره قیمت کاغذ و استیصال مصرف‌کنندگان کاغذ دامن زد اما در مقابل در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران، ایشان قاطعانه از کمک به حل موضوع کاغذ خبر دادند و نور امیدی برای آغاز فرایند حل مشکل کاغذ پدیدار شد.
در این میان اما، هنوز فرایندهای مخرب حوزه توزیع کاغذ که بیشتر در راستای منفعت‌سازی برای دلالان و سودجویان بازار کاغذ است تا گره‌گشایی از کار مطبوعات و ناشران، همچنان عملیاتی است و پیش از اقدام عملی در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حل مشکل کاغذ، باید عزمی برای اصلاح این فرایندها شکل بگیرد؛ عزمی که قاعدتا باید در جایی فراتر از دولت، در شورای هماهنگی سران قوا شکل بگیرد و یک‌بار برای همیشه با تصمیمی قاطعانه به مشکل خودساخته بازار کاغذ پایان بدهد. به‌خصوص که پس از بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران نیز وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر ایشان، با حضور در جلسه مشترک وزرای صنعت و ارشاد، دغدغه‌های رهبر انقلاب درباره موضوع کاغذ و اثرات آن بر حوزه نشر را به اطلاع این دو عضو دولت رساند و عملا دولت مأموریت پیدا کرد تا در مسیر رفع مشکل بازار کاغذ قدم بردارد.

روزنامه‌ها کجای بازار کاغذ ایستاده‌اند؟

اگر تحولات حوزه واردات و توزیع کاغذ از روی آمار رسمی بررسی شود، آنچه به‌دست می‌آید این است که از زمان آغاز تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ، حدود 262هزار تن کاغذ با ارز ترجیحی وارد کشور شده که 23هزار تن از آن معادل 8.8درصد از طریق کارگروه ساماندهی کاغذ توزیع شده و 91.2درصد از آن یا اصلا وارد نشده یا اگر وارد شده میان دلالان و محتکران دست‌به‌دست شده تا به چند برابر قیمت به مصرف‌کننده نهایی فروخته شود. براساس گزارشی که پیش‌ازاین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده بود، در سال 97بالغ‌بر 32هزار و 192تن کاغذ روزنامه وارد کشور شده که از این میزان 54درصد توسط یک شرکت، 24درصد توسط 3شرکت و 22درصد باقیمانده توسط 15شخص حقیقی و حقوقی دیگر وارد شده است. ازنظر میزان ارز پرداخت‌شده توسط بانک مرکزی به واردکنندگان کاغذ روزنامه نیز 56درصد ارز به یک شرکت، 44درصد به باقی‌مانده واردکنندگان پرداخت شده است. به گزارش همشهری، نکته قابل‌تأمل در گزارش وزارت ارشاد این است که نه‌تنها هیچ‌یک از واردکنندگان اصلی کاغذ روزنامه به کشور از اهالی مطبوعات نیست، بلکه برخلاف سال‌های قبل، روزنامه‌های کشور به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی کاغذ روزنامه، هیچ جایگاهی در فهرست واردکنندگان این کالا نداشته‌اند در حالی که براساس سایر گزارش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام بسیاری از روزنامه‌های کشور در مراحل اولیه ثبت سفارش کاغذ روزنامه به چشم می‌خورد و فقط موضع‌گیری کارگروه کاغذ باعث شده این ثبت سفارش‌ها تأیید نشود تا میدان بازی برای واردکنندگان انحصاری و خاص امن بماند.

در حالی دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر، مناطق ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی این روزها حاشیه‌ساز و در نهایت دستور خروج آن تا دو هفته آینده صادر شده است که ظاهرا جریان تخصیص ارز و تعیین تکلیف آن عامل اصلی دپوی کالا در بنادر بوده است؛ در این بین تاکنون از سمت واردکنندگان اظهاری به گمرک نشده است که برای ترخیص اقدام شود و به محض اظهار، ‌ حداکثر تا ۴۸ ساعت، کاغذهای وارداتی از گمرک خارج خواهد شد.

در روزهای اخیر دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر و عدم ورود آن به کشور موجب ایجاد بحث‌ها و اعتراضاتی در این رابطه شد؛ به طوری که از سوی وزارت ارشاد و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گلایه‌هایی مطرح و تاکید بر این بود که باید سریع‌تر کاغذهای وارد شده به گمرک اظهار و از بنادر و محوطه‌های گمرکی خارج شود تا این‌که در نهایت روز گذشته بود که جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور – اعلام کرد که کاغذهای وارداتی انبار شده در بنادر و اماکن گمرکی ظرف دو هفته آینده به بازارهای مصرف عرضه خواهد شد.

اما این‌که چرا در این مدت کاغذهای وارداتی در بنادر دپو شده و مانده موضوعی است که پیگیری آن از گمرک با توضیحاتی همراه شد. بر این اساس که کالاهای وارداتی به راحتی وارد بنادر و مناطق ویژه اقتصادی می‌شوند، اما تا زمانی که به گمرک اظهار نشده و امور قانونی آن انجام نشود وارد کشور نخواهند شد.

این در حالی است که در مورد کاغذ موضوع به تخصیص ارز و بلاتکلیفی آن بر می‌گشته است؛ به گونه‌ای که در فروردین‌ماه و تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری مشخص نبوده که سیاست ارزی در مورد کاغذ چگونه خواهد بود و آیا قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به روال گذشته به کاغذ اختصاص یابد یا این‌که دولت تصمیم می‌گیرد که کاغذ را از مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف کند و محاسبات آن را با نرخ نیمایی که تا دو برابر می‌رسد، انجام دهد که در این حالت گمرک باید در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی هیئت وزیران، وزارت صمت و بانک مرکزی مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نیمایی را در همگام ترخیص کاغذ دریافت می‌کرد.

از این‌رو واردکننده نتوانستند فرآیند خرید را به طور کامل انجام دهند و کالای خود را به گمرک اظهار و برای ترخیص اقدام کنند؛ چراکه باید بعد از تخصیص ارز حواله آن را برای فروشنده ارسال و فروشنده نیز اسناد را به وی ارائه تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند، اما بلاتکلیفی وضعیت ارز مانع از ادامه این فرآیند شده و تا پیش از این نیز واردکنندگان کاغذهای دپو شده اظهاری به گمرک نداشتند.

اما بنابر اعلام گمرک، با توجه به اینکه دولت در تصمیم اخیر خود وضعیت ارز کاغذ را مشخص و اعلام کرد که همچنان ۴۲۰۰ دریافت می‌کند، در صورتی که فرآیند انجام و به گمرک اظهار شود، نهایت تا ۴۸ ساعت بعد، محصول به روال قانونی خارج می‌شود و به جریان بازار خواهد رسید.

گفتنی است؛ کاغذ از جمله کالاهایی بود که در چند سال گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و حتی سال ۱۳۹۷ که سیاست ارزی دولت تغییر کرد و به مرور اختصاص ارز دولتی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) فقط برای کالاهای اساسی بود، کاغذ همچنان در رده دریافت‌کنندگان قرار داشت، ولی در سال جاری وضعیت چندان مشخص نبود، چراکه دولت تصمیم داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاها غربالگری کند، اما آنچه اخیراً در جلسه بین مدیران مربوطه مقرر شد این بود که ارز مورد نیاز واردات کاغذ همچنان مانند سایر کالاهای اساسی تأمین شود.

در دومین روز هفته، کاهش سکه و دلار ادامه یافت؛ روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۷۰هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۵ میلیون تومان رسید.

رویداد۲۴ روز گذشته در بازار ارز دلار ۳۲۰ تومان افت قیمت را ثبت کرد و با نزول از مرز ۱۵ هزار تومانی روی عدد ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومانی قرار گرفت.

با در نظر گرفتن افت دیروز، دلار در دو روز ابتدایی هفته ۸۲۰ تومان از ارزش خود را از دست داده و سکه امامی نیز ۱۸۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است.

در واقع همان طور که هفته گذشته دلار با شیب زیادی در حال افزایش بود، اکنون نیز با سرعت بیشتری نسبت به سکه در حال افت قیمت است.

در این شرایط برخی فعالان عنوان می‌کنند، معامله‌گران بازار سکه نسبت به نوسان‌گیران ارزی با احتیاط و تعقل بیشتری رفتار می‌کنند و همین عامل موجب شده است که کاهش ۵ درصدی دلار تنها با افت حدود ۳درصدی سکه مواجه شود.

در این شرایط، برخی فعالان نیز عنوان می‌کنند سکه هفته پیش آنچنان هیجانی نشد که این هفته نیز با شدت نزولی شود. در واقع رفتار معامله‌گران سکه طی ۱۰ روز اخیر منطقی‌تر و توام با احتیاط بیشتری نسبت به معامله‌گران سایر بازار‌ها بوده است.

در این میان، از نظر برخی فعالان بازار، این فلز گرانبها در‌صورتی‌که از مرز حمایتی مهم ۵ میلیونی پایین برود، می‌تواند با سرعت بیشتری به سطوح پایین‌تری برود. دیروز حدود ساعت ۴ بعدازظهر، ارزش ذاتی سکه حدود ۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود.

برخی فعالان باور دارند، روند بهای اونس طی امروز یکی از عواملی است که می‌تواند آینده قیمت سکه و مرز حساس ۵ میلیونی را مشخص کند. البته همچنان عامل دلار، نقش اول را در روند آتی سکه ایفا خواهد کرد.

دلار دیروز از مرز مهم حمایتی ۱۵ هزار تومانی عقب نشست؛ برخی معامله‌گران این اتفاق را به معنای خروج تقاضا از بازار تفسیر کردند، حال آنکه عده دیگری معتقد بودند، نوسان‌گیران به‌دنبال خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر هستند.

از نظر گروه اول، بازار در هفته گذشته تحت‌تاثیر اخبار سیاسی با افزایش تقاضای احتیاطی مواجه شد. به باور آنها، به‌طور طبیعی با کاهش تنش‌ها و فروکش هیجانات، تقاضا در هفته جاری از بازار خارج شده است.

این در حالی است که دسته دوم اعتقاد دارند، نوسان‌گیران متوجه شده‌اند که قیمت پس از چند افزایش نیاز به اصلاح دارد، پس آن‌ها از بازار عقب نشستند و برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر کمین کردند. البته عده‌ای از آن‌ها نیز باور داشتند، عرضه بازارساز موجب شد که نوسان‌گیران به‌طور موقت از بازار خارج شوند.

دیروز شایعه‌ای در برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران پخش می‌شد که بازارساز عرضه درهم در دبی را افزایش داده است. روند قیمتی حواله درهم نیز دیروز کاهشی بود.

این ارز حدود ساعت ۴ بعدازظهر در محدوده ۴ هزار و ۳۰ تومانی قرار گرفت که ۷۰ تومان کمتر از روز شنبه بود. پیش‌تر برخی معامله‌گران عنوان می‌کردند در عرضه درهم اختلالی رخ داده است و همین موضوع علامتی برای افزایش بیشتر قیمت دلار در بازار داخلی بود. با این حال، اگر اخلال درهم حل شده باشد، در آینده بالا رفتن نوسانات دشوار خواهد بود.

این در حالی است که اگر قیمت درهم تنها به‌دلیل فروش نوسان‌گیران در نرخ‌های بالاتر کاهشی شده باشد، امکان بازگشت آن به نرخ‌های بالاتر نیز وجود خواهد داشت.

یکی از متغیر‌های دیگری که دیروز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفت، نوع قیمت‌گذاری صرافی‌های بانکی بود؛ درحالی‌که برخی نوسان‌گیران سعی می‌کردند قیمت دلار را در ابتدای روز بالای ۱۵ هزار تومان اعلام کنند، بازارساز نرخ فروش خود را ۱۴ هزار و ۸۸۰ تومان اعلام کرد که ۲۰ تومان کمتر از قیمت پایانی صرافی‌های بانکی در روز شنبه بود.

در ادامه روز صرافی‌های بانکی، به‌صورت پله‌ای قیمت خود را پایین آوردند و حدود ساعت ۴ و نیم بعدازظهر نرخ فروش خود را ۱۴ هزار و ۶۵۰ تومان درج کردند. برخی فعالان عنوان کردند که پس از ساعت ۵ عصر قیمت دلار در بازار آزاد تا محدوده ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومانی افت کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه به تمامی مدیران کل محیط زیست استان‌ها ابلاغ شده که مانورها و رزمایش‌هایی را با همراهی یگان منابع طبیعی و آتش‌نشانی برگزار کنند، گفت: مرکز فوریت‌های مقابله و کنترل آتش سوزی در استان‌ها راه اندازی شده است.
راه‌اندازی مرکز فوریت‌های مقابله و کنترل آتش سوزی درسازمان محیط زیست

جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار گروه محیط زیست خبرگزاری فارس با توجه به رویش مناسب گیاهان در مراتع و اراضی ملی به دلیل بارندگی‌های مناسب، در خصوص اقدامات پیشگیرانه این سازمان برای آتش سوزی در مناطق تحت حفاظت چهارگانه محیط زیست در فصل گرما گفت: نزولات جوی امسال باعث شد در تمام کشور شاهد رویش مناسب گیاهان باشیم و مراتع ملی ما از وضعیت پوشش طبیعی مناسبی برخوردار شده‌اند اما این پوشش مناسب در فصل گرما می‌تواند تبدیل به یک تهدید شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بی‌احتیاطی مردم در هنگام حضور در مراتع و مناطق چهارگانه تحت حفاظت این سازمان را موجب بالا رفتن امکان احتراق دانست.

وی افزود: میزان احتراق سبزینه‌های موجود به دلیل ارتفاع و تراکم بالاست و خاموش کردن آن هم نسبت به سال‌هایی در دوره خشکسالی به سر می‌بردیم بالاتر است.

محبت خانی با بیان اینکه با صدور نامه‌ای به تمامی مدیران کل محیط زیست استان‌ها ابلاغ شده که براساس آن مانورها و رزمایش‌هایی را با همراهی یگان منابع طبیعی و آتش‌نشانی برگزار کنند، گفت: به این ترتیب استان‌ها می‌تواند از آمادگی لازم برای مقابله با آتش برخوردار باشند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه معاونت طبیعی سازمان اقدامات مناسبی در این زمینه داشته است‌، اظهار داشت: مرکز فوریت‌های مقابله و کنترل آتش سوزی در استان‌ها راه اندازی شده است. گروه‌های مشخص و آموزش دیده به صورت تخصصی برای کنترل و مهار آتش اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: سعی کرده‌ایم برای کنترل حریق امکاناتمان را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم.

محبت‌خانی از تقسیم امکانات مقابله با حریق میان ادارات کل استانی خبر داد و گفت: این امکانات در اطفای حریق‌های کوچک مؤثر هستند.

وی خاطرنشان کرد: مردم بیشترین تاثیر را برای کنترل آتش سوزی مراتع و جنگل‌ها خواهند داشت، اگر در طبیعت حضور پیدا می‌کنند با حساسیت بیشتری به مراقبت از آن بپردازند، از رها کردن ظروف یکبار مصرف  بپرهیزند، چراکه این ظروف باعث ایجاد حریق می‌شوند .

وی افزود: طبیعت‌گردان پس از برافروختن آتش برای پخت و پز نسبت به خاموش شدن آتش اطمینان خاطر کسب کنند. و اگر در مناطق تحت حفاظت این سازمان شاهد رفتارهای مخرب بودند به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.

در بخش چاپ انعطاف پذیر و ماشین های هلیوگراور و فلکسو به دلیل عدم جاذب بودن بستر چاپی مرکب ها و حلال ها نقش بسیار عمده و بزرگی در بخس های گوناگون از کیفیت تولید تا مسایل زیست محیطی ایفا می کنند.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، دو ن وع مرکب پایه حلال و پایه آب برای چاپ و تولید بیشترین نقش را دارند. تنها تعداد كمی از موارد چاپی هستند كه نمی توان از مركب های پایه آب به جای مركب های پایه حلال استفاده كرد.
مركب های پایه آب سهم بزرگی از بازار بسته بندی چاپ فلكسو را بدست آورده اند. بنا بر آمار انجمن تولید كنندگان مركب چاپ، مصرف مركب های پایه آب در بازار بسته بندی و چاپ در سال ١٩٩٩ سهم ٣٧ درصدی را به خود اختصاص داده است.
از جمله بازارهایی كه مركب های پایه آب در مقابل مركب های پایه حلال اولویت كامل دارد را می توان:كارتن، ساك های پلاستیكی(پلی اتیلنی) خرید،بسته های پلاستیكی چند لایه و پاكت های نامه نان برد.
دولت امریكا در اقدامی جامع، محدودیت های بیشتر برای چاپخانه های استفاده كننده از مركب های پایه حلال ایجاد کرده و این قوانین باعث شد چاپخانه ها به دنبال استفاده از تكنولوژی ها و سایر روشهای چاپ بروند.
این اقدام به دنبال خواست آژانس حفاظت از محیط زیست امریكا برای كاهش ورود حلال های فرار به محیط زیست صورت گرفت.
همزمان یک انتخاب برای تولیدكنندگان مركب استفاده از سیستم های پایه آب بود. مركب های پایه آب به مرور بهبود یافت و امروز مركب های پایه آب در بسیاری از عرصه ها به خصوص فلكسوگرافی سهم بزرگی بدست آورده است.
به غیر از ملاحظات زیست محیطی، مركب های پایه آب فواید دیگری نیز دارند، از جمله پایداری بیشتر در حین چاپ و کاهش خطر آتش سوزی.
ویسكوزیته ی مركب های پایه آب به دلیل سرعت تبخیر كمتر آب بسیار پایدارتر است. این مركب ها دارای حلال های فرار كمتری است و حتی می توان آنها بدون حضورهیچگونه حلالی تولید كرد.
حال با پیشرفت تکنولوژی کیفیت این دست از محصولات نیز رشد قابل توجه ای یافته است. متاسفانه در ایران این دست از مرکب ها کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیندی که می تواند کمک شایانی به چاپخانه دار و محیط زیست کشور نماید.