نوشته‌ها

افزایش چشمگیر هزینه‌های صادرات به افغانستان

مشهد-ایرنا- رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: در حال حاضر هزینه‌های صادرات به افغاستان در حوزه‌هایی مانند انتقال ارز و حمل و نقل، چشمگیر بوده و زیاد شده است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، حسین سلیمی در نشست هماهنگی برنامه‌ها و همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: بازار افغانستان به ویژه طی چند سال اخیر به مقصدی مهم و استراتژیک برای صادرات ایران تبدیل شده است. بر این اساس، موضوع توسعه همکاریها با این کشور، در اولویت اتاق ایران است.

وی با اشاره به دلایل کاهش حجم تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از دلایل کاهش حجم تجارت، تحولات اخیر افغانستان، ساقط شدن دولت قبلی، مسدود شدن دارایی‌های خارجی این کشور و در نتیجه کمبود ارز، کاهش قدرت خرید، کاهش کمک‌های خارجی و خروج سرمایه از افغانستان بوده است.

وی تاکید کرد: نیاز است با همکاری دولت به‌ ویژه در حوزه تسهیل انتقال ارز و رفع تعهدات صادرکنندگان به افغانستان، موضوع به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و راهکاری اندیشیده شود.

سلیمی هماهنگی دستگاههای حاضر در مرزها را به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه تبادلات کالا در مرز خواستار شد و گفت: در گردهمایی ماه آینده که اتاق مشترک ایران و افغانستان برگزار خواهد کرد، از همه دست اندرکاران حوزه افغانستان دعوت به عمل خواهد آمد تا در اشتراک نظرات و تبادل آرا و ارائه پیشنهادات مشارکت نمایند.

افت ۴۰ درصدی صادرات ایران به افغانستان

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد نیز در این نشست به ارائه گزارشی از صادرات به افغانستان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰پرداخت و گفت: پارسال میزان صادرات به افغانستان در محصولات نباتی ۳۴ درصد، اشیا و مواد پلاستیکی ۸.۶ درصد، مصنوعات فلزی و آهن آلات ۲۵ درصد، محصولات غذایی ۴۶ درصد و سایر محصولات نیز از ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشت، در مجموع افت صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد بوده است.

هادی نبی زاده افزود: در مقایسه دو ماهه نخست ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز با وجود صادرات ۳۰۶ هزار تنی به این کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۳ درصد افت ارزشی و ۵۰ درصد افت وزنی مشاهده می‌شود.

وی بر لزوم بررسی کارشناسانه عوامل کاهش صادرات به افغانستان تاکید و پیشنهاد کرد: در هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران یک مرکز تخصصی ایجاد شود تا کار کارشناسی در این زمینه انجام گیرد.

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد صادرات به افغانستان از طریق خراسان رضوی و خراسان جنوبی انجام می‌گیرد، به نظرات کارشناسان بنگاه‌های خصوصی در حوزه صادرات نیاز داریم تا با جمع‌بندی ایده‌ها و نظرات، تمهیداتی برای آینده صادرات به افغانستان اندیشیده شود.

نبی زاده افزود: اگر چه اکنون در افغانستان نقدینگی چندانی موجود نیست؛ اما هنوز مصرف کننده است، بنابراین کشور ما نیز باید مانند کشورهایی چون ترکیه و پاکستان برنامه‌های زیرساختی برای رشد صادرات به این کشور داشته باشد.

وی با اشاره به هزینه‌های سرباری که به فعالان حوزه صادرات تحمیل می‌شود، گفت: اکنون دولت دستور داده تا صادرکنندگان ارز را برگردانند در حالی که امکان تبادل ارزی در آن کشور وجود ندارد، از طرفی، ما فاقد تعرفه ترجیحی با افغانستان هستیم، لذا دولت باید تدبیری برای انتقال ارز و حذف هزینه‌های سربار بیاندیشد.

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد گفت: مشکلات حوزه حمل ونقل به دلیل کمبود و قدیمی بودن خودروها، زمان‌بر بودن تبادل‌های مرزی و تفاوت هزینه‌ها در مرزهای مختلف، هزینه‌های سنگینی را به صادر کنندگان تحمیل می‌کند.

نبی‌زاده در باره دستورالعمل وزارت معادن و “پترولیم” افغانستان مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی نیز گفت: با توجه به اینکه در کشورمان امکانات خوبی برای فرآوری مواد معدنی استخراج شده از معادن افغانستان وجود دارد، می‌توان با شناخت کافی از فرهنگ و اقتصاد این کشور به این حوزه ورود پیدا کرد.

کاهش صادرات به افغانستان مختص ایران نیست

مشاور رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور افغانستان نیز در این نشست با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای معدنی در افغانستان گفت: طالبان برای خروج مواد معدنی خام از افغانستان محدودیت هایی قائل شده و در حوزه معدن در۱۰ ماه اخیر، تعداد ۷۰۴ شرکت چینی در افغانستان ثبت شده است.

محمود سیادت مهمترین علت کاهش صادرات ایران به افغانستان را کاهش قدرت خرید و امید در جامعه این کشور و نیز خروج سرمایه‌داران، سفارتخانه‌ها و نیروهای نظامی کشورهای خارجی از این کشور دانست و یادآور شد: صادرات تمام کشورها به افغانستان کاهش یافته و این موضوع مختص ایران نیست.

وی با اشاره به تاثیر برخی تصمیمات اقتصادی در ایران بر کاهش قدرت رقابتی به ویژه در حوزه صادرات، عنوان کرد: مشکلات حمل ونقلی موجود نیز افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی را در پی دارد. در مجموع عوامل متعددی سبب کاهش صادرات به افغانستان شده است و معتقدم شتاب این کاهش بیشتر شود، مگر اینکه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی (که قبلا ممنوع بود) پیشرفتهایی حاصل شود

سیادت با اشاره به پیش‌ بینی ترفندهایی در زمینه افزایش صادرات به افغانستان، گفت: استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خط مقدم موضوعات افغانستان بوده و امید است با اقداماتی مانند بهره‌گیری از فعالان اقتصادی افغانستانی و پررنگ‌ترشدن حضور آنان در کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های سهامی مشترک، همچنین ایجاد ستاد هماهنگی در استانداری، اقدامات مطالعاتی، بررسی‌های میدانی و هم‌افزایی در این حوزه بتوانیم بر مشکلات پیش رو در ارتباط با افغانستان غلبه کنیم.

هماهنگی با شرایط جدید افغانستان

رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه دغدغه‌های بخش خصوصی مورد توجه مسوولان دولتی قرار دارد، نیاز است موضوعات و مشکلات و پیشنهادات به طور مستمر انعکاس یابد و موضوعات از سوی بخش خصوصی پیگیری شود.

حسن شیرزادی با اشاره به مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های حمل یا افزایش قیمت نهاده‌ها و قیمت کالاها گفت: لازم است این مسائل با همکاری بخش خصوصی و دولتی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد تا در فضای رقابتی بازار افغانستان، صادرات ما دچار آسیب نشود.

وی در خصوص تحولات کشور افغانستان اظهار کرد: این تحولات ایجاب می‌کند که ما خود را با شرایط جدید هماهنگ کنیم. برای مثال می‌توانیم با توجه با کاهش درآمدهای خارجی افغانستان، موضوع تهاتر به‌ویژه در زمینه‌هایی چون معدن یا کشاورزی فرا سرزمینی را مورد توجه جدی‌تری قرار دهیم و به افغانستان صرفا به عنوان یک بازار نگاه نکنیم. افغانستان اجازه صادرات محصولات خام معدنی را نمی‌دهد و از این رو نیازمند برنامه‌ریزی برای همکاری و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازار این کشور هستیم.

مشاور رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بین‌الملل نیز در خصوص استخراج سنگ آهن از معادن افغانستان در این نشست گفت: دو سوم معادن سنگ آهن خواف در کشور افغانستان قرار دارد. از طرفی، افغانستان اکنون نیازمند واردات کالاست؛ لذا می‌توان در ازای دریافت مجوز استخراج این مواد معدنی، آن را با کالاهای استان تهاتر نمود. این تجارت تهاتری سود دو طرفه را در پی دارد. برای فرآوری مواد معدنی نیز می‌توان قراردادی با این کشور منعقد کرد تا مواد فرآوری شده در کشورمان از ایران صادر شود.

فرشید منوچهری با تاکید بر اینکه افغانستان یک کشور خاص است و نیاز به تصمیمات خاص دارد، اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان باید مورد توجه قرار گیرد. در خصوص انتقال پول از افغانستان نیز، اتاق مشترک می تواند با هماهنگی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را برای وارد کردن کالاهایی مانند قطعات لوازم خانگی و خودرو به صورت توافقی، مصرف نماید.

وی اظهار داشت: در زمینه واردات از افغانستان، اتاق مشترک می تواند با مذاکراتی منسجم، اجازه حذف تعرفه را مانند سایر کشورها از افغانستان بگیرد.

تشکیل چهار کمیته مشترک کاری

مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست در خصوص همکاری های اتاق های بازرگانی دو کشور گفت: در نشست روسای اتاق‌ها در آذرماه سال گذشته مقرر گردید چهار کمیته مشترک کاری دو جانبه شامل «سرمایه‌گذاری و خدمات فنی مهندسی»، «همکاری‌های کشاورزی و کشت فرا سرزمینی»، «انرژی» و «معدن» بین اتاق‌های دو کشور تشکیل شود. اتاق‌ها و تشکل‌ها با معرفی نمایندگان خود می‌توانند با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان جلسات این کمیته‌ها را برگزار کنند. همچنین مقرر گردیده کمیته پنجمی با عنوان «تجارت و گمرک» تشکیل شود.

نیلوفر اسدی بیان کرد: همکاری و هماهنگی اتاق‌های مرزی و دیگر اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه با محوریت اتاق مشترک ایران و افغانستان جهت تقویت همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور لازم و ضروری است.

وی تاکید کرد: بر اساس مذاکرات گذشته با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در نظر است اتاق‌های مرزی با استان‌های همجوار افغانستان، ضمن امضای تفاهم‌امه‌های همکاری، مراودات و همکاری‌های خود را افزایش دهند.

در این نشست همچنین، موضوعات و پیشنهادات دیگری مانند توسعه همکاری‌های معدنی و اکتشاف، رفع مشکلات قرنطینه و لزوم همکاری طرف افغانستانی، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در همکاری های اقتصادی دو کشور، افزایش پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات در موضوع تجارت با افغانستان، مشکل بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، پیگیری رفع ممنوعیت واردات پسته از سوی افغانستان، لزوم پیگیری مشکلات بانکی سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش کشاورزی افغانستان و تضمین‌های مورد نیاز و همچنین لزوم حمایت از بخش خصوصی برای افزایش قدرت رقابتی در افغانستان مطرح شد.

تجارت ۱.۲ میلیارد دلاری ایران به آفریقا/قاره سیاه خریدار ۲.۵درصد کالاهای صادراتی ایران

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار به آفریقا صادر شد که فقط ۲.۵ درصد کل صادرات ایران در این سال بوده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از گمرک، «سید روح الله لطیفی» در خصوص تجارت با کشورهای آفریقایی اظهار داشت: صادرات ایران به کشورهای آفریقایی در سال ۱۴۰۰ از بین ۵۵ کشور این قاره به ۵۰ کشور صادرات داشتیم و که از نظر تعداد در حوزه صادرات این میزان خوب است، ولی از لحاظ حجم صادرات به این قاره این حجم صادرات مطلوب نیست و فقط ۲ و نیم درصد از کل صادرات سال ۱۴۰۰ به کشورهای آفریقایی بوده است.
وی افزود: این میزان در برابر وسعت جغرافیایی این قاره و جمعیت آن و مسافت آن نسبت به برخی قاره های دیگر به جمهوری اسلامی ایران وجمل و نقل آسان تر مطلوب نیست ما با برخی از کشورهای این قاره قرابت‌های فرهنگی، زبانی (تانزانیا) و حتی قومی و مذهبی داریم بنابراین به دلیل ارزانی کالاهای ایرانی و مسافت کم می بایست میزان صادرات ما بیشتر از این میزان باشد.
لطیفی تاکید کرد: در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۳۹۹ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۵۰ دلار کالا به کشورهای آفریقایی صادرات داشتیم که کشور غنا با ۵۸۶ هزار تن خرید به ارزش ۳۵۳ میلیون دلار در جایگاه اول است، آفریقای جنوبی با ۲۵۴ میلیون دلار، نیجریه با ۱۲۵میلیون دلار، موزامبیک با ۹۸میلیون دلار چهارم، کنیابا ۷۷ میلیون دلار پنجم، سودان با ۷۳ میلیون دلار ششم، الجزایر با ۶۷ میلیون دلار هفتم، تانزانیا با ۵۵ میلیون دلار هشتم، سومالی با ۲۹ میلیون دلار نهم و ساحل عاج با ۱۵ میلیون دلار دهم است و کشورهای اتیوپی، لیبی، مصر، مراکش، جیبوتی، مولداوی، ماداگاسکار، سنگال و اوگاندا در رتبه های بعدی قرار دارند.
سخنگوی گمرک گفت: مجموع صادرات ایران به ۵۰ کشور آفریقایی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
لطیفی در خصوص واردات از کشورهای آفریقایی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۸ کشور آفریقایی واردات داشتیم که از لحاظ ارزش ۶۰ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۹۵۹ دلار و از لحاظ وزن فقط ۶۵ هزار و ۲۲۸ تن از بوده است که تانزانیا با فروش ۴۴ هزار و ۷۰۶ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیون و ۶۵۶ هزار دلار در جایگاه نخست، غنا با هفت میلیون و ۴۷۳ هزار دلار، اتیوپی با هفت میلیون و ۲۵۶ هزار دلار ، آفریقای جنوبیبا ۶ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار، کنیابا ۶ میلیون و ۳۰۳ هزار دلار، سیشل با چهار میلیون دلار، زیمباوه با سه میلیون و ۸۵۱ خزار دلار، سوازیلند با سه میلیون و ۷۱۱ هزار دلار و مصر با سه میلیون و ۵۷۸ هزار دلار عمده ترین کشورهای طرف معامله ایران برای واردات بودند.

تجارت غیرنفتی دولت سیزدهم ۸۴ میلیارد دلاری شد

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در 9ماهه عملکرد دولت سیزدهم با 127میلیون تن کالا به حدود 84 میلیارد دلار رسید.

به گزارش ایرنا، “سید روح اله لطیفی” در خصوص کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم (از اول شهریور۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) اظهار داشت: از اول شهریور سال ۱۴۰۰و استقرار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال تجارت غیر نفتی کشور به ۱۲۶میلیون و ۸۷۷هزار تن کالا و به ۸۳میلیارد و ۹۷۱میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۸درصد در وزن و ۳۶درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی افزود:سهم صادرات ۹ماهه در دولت سیزدهم از مجموع تجارت ۱۲۷میلیون تنی، ۹۴میلیون و ۳۱۵هزار تن کالا به ارزش ۳۹میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۳درصد در وزن و ۳۱درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان واردات در دولت سیزدهم گفت: میزان واردات در ۹ ماه اخیر ۳۲میلیون و ۵۶۲هزار تن کالا بود که عمده آن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده های تولید بودند که ارزش این میزان کالای وارده ۴۴میلیارد و ۴۹۷میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۲۹درصد در وزن و ۴۱درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

قطر گامی بزرگ برای توسعه تجارت با همسایگان/ بازار ۴۰۰ میلیون نفری مقصد کالاهای ایرانی

تهران- ایرنا- با توجه به دیدار مقامات ایران و قطر و تردد هیات‌های بزرگ تجاری شاهد توسعه روابط تجاری همگام با مناسب سیاسی میان دو کشور هستیم که گامی بزرگ برای توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، توسعه روابط با کشورهای همسیاهی یکی از اهداف و برنامه‌های دولت سیزدهم است تا بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه مقصد کالاهای ایرانی باشد. بر همین اساس طی روزهای گذشته هشتمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر با حضور بزرگ‌ترین هیات تجاری در دوحه برگزار شده است که در این نشست مقامات دولتی نیز حضور داشتند و در خصوص رفع موانع، تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه روابط مذاکرات و توافقاتی انجام داده‌اند.

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده و موردتوافق دو کشور، توسعه روابط تجاری تا ۲ میلیارد دلار در گام نخست بوده است که می‌تواند راهکاری برای صادرات کالاهای ایرانی از این طریق به کشورهای ثالث نیز باشد.

در هشتمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر «علی‌اکبر محرابیان» وزیر نیرو، ‌ «علیرضا پیمان پاک» رییس سازمان توسعه تجارت و «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همراه با مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بزرگ‌ترین هیات تجاری شامل تجار و بازرگانان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ۷۰ شرکت به قطر سفر کردند که نشان‌دهنده حمایت همه‌جانبه دولت از همکاری بخش خصوصی با فعالان اقتصادی در این کشور بود.

بازار قطر به دلیل بکر بودن آماده پذیرش کالاهای ایرانی است که با راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر و حضور گسترده رایزنان تجاری می‌تواند به آن دست‌یافت و حضور ثابتی باعرضه کالاهای و تأمین نیاز این بازار را به دست آورد که با توافق بر سر رفع مشکلات تجاری تسهیل نیز خواهد شد.

با توجه به مناسب خوب سیاسی ایران و قطر، قرار دادن گام بعدی برای حمایت از بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری از مهم‌ترین اهداف دو کشور است که با رفع موانع و توسعه زیرساخت‌ها امکان‌پذیر می‌شد، از سوی دیگر بخش خصوصی نیز نقش مهمی را بر عهده دارد که با ایفای درست آن شاهد تحولی در آمار تجاری ایران و قطر خواهیم بود.

از سوی دیگر، سفر آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس‌جمهوری به قطر و امیر قطر به ایران انتظارات را برای توسعه روابط اقتصادی افزایش داده است که این روزها با تلاش بخش خصوصی باید شاهد گسترش روابط تجاری با حمایت دولت باشیم که می‌تواند تجارتی پایدار را به ارمغان بیاورد.

قطر نه‌تنها یک کشور همسایه محسوب می‌شود بلکه روابط سیاسی خوب دو کشور موجب اهمیت روابط اقتصادی نیز شده است زیرا با توجه ‌به نبود مشکلات سیاسی می‌توان بهترین استفاده را از ظرفیت‌های دو کشور کرد.

فعالان اقتصادی قطری سرمایه‌گذاری‌های خوبی در بسیاری کشورها انجام داده‌اند که با گسترش روابط، این فرصت برای ایرانیان نیز فراهم شده است که با ورود آن‌ها به این بخش می‌توان شاهد تحولات بسیاری در تولید و تجارت خواهیم بود.

«عدنان موسی‌پور» رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز ارائه الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در این کشور می‌تواند منجر به تقویت برند تجاری ایران شود.

روابطی رو به توسعه با برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر

برگزاری بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان در قطر بسیاری از توجهات را به این کشور جلب کرده است که برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در پایی امسال می‌تواند ایران را در مرکز توجه برای گسترش روابط اقتصادی با این کشور نیز قرار دهد.

این فرصت در حالی برای ایران فراهم شده است که در همسایگی کشور برگزار می‌شود و می‌توان با ارائه خدمات اقامتی و تأمین بازار نه‌تنها می‌تواند دستاوردی اقتصادی برای توسعه روابط تجاری با قطر را فراهم کرد بلکه می‌توان با معرفی مناسب محصولات ایران، تجار جهان را به کشور گسیل کرد.

در هشتمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر «سینا کلهر» معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشت که با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ورزش، اظهار داشت: برگزاری جام جهانی در منطقه فرصتی است که شاید تا سال‌ها تکرار نشود و تجار و بازرگانان ایرانی باید از این ظرفیت بهترین استفاده را کنند.

وی با اشاره فروش پنج هزار و ۷۰۰ بلیت برای حضور ایرانیان در سه مسابقه تیم ملی در جام جهانی، از تجار ایرانی خواست ایده‌ها و پیشنهادها خود برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم ملی را به وزارت ورزش ارائه دهند.

البته تمام تجارت محدود به این چندماهه برگزاری رویداد نمی‌شود اما این فرصتی است که ایران و تجار و سرمایه‌گذاران باید بیشترین بهره‌برداری را از این مهم به دست آورند.

توسعه روابط تجاری با قطر در راستای اولویت قرار گرفتن گسترش مبادلات اقتصادی با همسایگان است که «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» از همان آغاز دولت به‌عنوان یکی از راهکارهای گشایش اقتصادی اعلام کرد و آن را در دستور کار هیات‌ اقتصادی و تجاری قرار داد.

در همین راستا نیز رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرده است که رییس جمهوری دستور داده‌اند که مشوق‌های صادراتی تعیین شده در زمینه حمل‌ونقل و یارانه بار برای تجارت با کشورهای همسایه اختصاص یابد.

همچنین وزیر نیرو نیز توسعه تجارت با کشورهای همسایه را یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های دولت دانست که همین راهکار موجب شده در ۱۰ ماهه گذشته روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ۴۵۰ درصد رشد داشته باید و این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ درصد رسیده است.

آمارها نشان از توسعه روابط با همسایگان به‌ویژه کشور قطر دارد که با ادامه این روند می‌توانیم شاهد تحولات بسیاری در اقتصاد و بهبود شرایط کشور باشیم.

عرضه اولیه سهام شرکت چوب و کاغذ مازندران در سال جاری

سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی گفت: یکی از اولویت های مهم امسال شرکت چوب و کاغذ مازندران، عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس خواهد بود.
به گزارش صدای بورس، محمدحسین فروزان مهر سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در سفر به استان مازندران همراه با فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران، علی بابایی کارنامی و منصور علی زارعی نمایندگان مردم شریف ساری در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره، فرمانداران ساری و میانه رود از شرکت های صنایع چوب و کاغذ مازندران، نکاچوب و تجهیزات مدارس ایران بازدید کرد.

فروزان مهر در این بازدید در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت چوب و کاغذ مازندران در بورس گفت: خوشبختانه اقدامات لازم در خصوص تغییرات اساسنامه منطبق با الزامات بورس صورت گرفته و پس از انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد بورس و تکمیل نظامات کنترل داخلی و کمیته حسابرسی، امیدواریم جلسات هماهنگی با فرابورس مهیا شده و عرضه خرد با هماهنگی بانک ملی از طریق آگهی مزایده عمومی انجام شود.

سرپرست گروه توسعه ملی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران را تنها واحد تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر روزنامه کشور دانست که با استفاده از ظرفیت داخل به مرحله رشد و اعتماد رسیده است و اظهارداشت: این شرکت با بازیابی توان از دست رفته خود توانسته به ظرفیت مهم برسد و امیدواریم در آینده نزدیک، یک سوم نیاز کشور را نیز تامین کند.

وی به ۲ قرارداد بزرگ و مهم شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در سال ۱۴۰۱ با وزارت آموزش و پرورش و کشور عراق اشاره کرد و افزود: یکی از این قرادادها که پس از سال ها به نتیجه رسید مربوط به وزارت آموزش و پرورش و بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان است.

وی در این باره گفت: بر اساس این قرارداد این شرکت موظف شد ۳۰ هزار تن کاغذ مورد نیاز این وزارتخانه را تامین کند که این مهم با نگاه تامین کاغذ تحریر مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای چاپ کتب درسی آن هم با ظرفیت توان داخلی حائز اهمیت و در نوع خود بی سابقه است.

فروزان مهر همچنین به قراداد دوم این شرکت با عراق اشاره کرد و ادامه داد: انعقاد قرارداد با کشور عراق به ارزش ۱۲ میلیون یورو از دیگر اقدامات مهم شرکت چوب و کاغذ مازندران برای صادرات است که این امر باعث بهبود هرچه بیشتر در مسیر تولید و سودآوری خواهد بود.

سرپرست گروه توسعه ملی به وضعیت عملکردی و مالی شرکت چوب و کاغذ مازندران اشاره کرد و گفت: در ۵ ماه اخیر، تمامی شاخص های عملکردی شرکت اعم از تولید، فروش و سودآوری رشد بسیار خوبی داشته است و مطالبات کارگری نیز به روز تسویه شده و رضایتمندی تمامی کارگران و پرسنل این شرکت در بالاترین سطح خود قرار دارد.

وی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی نیاز به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه دارد که در این صورت می توان ۱۵ هزار تن کاغذ تحریر مورد استفاده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز تامین کرد.

پیش بینی رشد برای بازار جهانی تجهیزات چاپ

شرکت تحقیقات تجاری (TBRC)، ارائه‌کننده تحقیقات و بازارهای مستقر در لندن، در گزارش بازار جهانی ماشین آلات و تجهیزات چاپ 2022 – اندازه بازار، روندها و» که اخیراً منتشر شده است، رشد صنعت چاپ جهانی را تا سال 2026 پیش بینی کرده است. .

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بر اساس این گزارش، پیش بینی می‌شود فروش ماشین آلات و تجهیزات چاپ در بازار جهانی ماشین‌های چاپ، پیش‌چاپ و تجهیزات صحافی از 46.58 میلیارد دلار در سال 2021 به 76.3 میلیارد دلار در سال 2026 با نرخ رشد ترکیبی سالانه. CAGR) 10.2 درصد افزایش می یابد.

پیشرفت سریع در فناوری محرک اصلی بازار است. چاپ فوری و در حال حرکت یکی از جدیدترین نوآوری هایی است که چشم انداز بازار جهانی ماشین آلات و تجهیزات چاپ را شکل می دهد. اتصال بی سیم در چاپگرهای قابل حمل به کاربران امکان چاپ بدون دردسر را با استفاده از برنامه گوشی هوشمند مربوطه می دهد. این نسل آینده نگر همچنین نسل بعدی کاربران جوان را می توانند تا خلاق تر باشند و از چاپگرهای دارای این فناوری کاربردی استفاده کنند.

علاوه بر این، فناوری هایی مانند پرینت سه بعدی، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ به طور فزاینده ای در زمینه برای بهره وری بالاتر و هزینه های عملیاتی کمتر می شوند که هر دو به حاشیه های بالاتر کمک می کنند. برنامه های کاربردی اینترنت اشیا، اپلیکیشن های موبایل، حسگرهای پیشرفته و نرم افزارهای تعبیه شده همگی فرصت های را برای شرکت در این بازار ایجاد کرده اند.

بازار دیگر چاپ جهانی است که انتظار می‌رود شاهد فروش بالاتر محصولات چاپی از جمله روزنامه، کتاب و مجلات، لیبل ها، کارت ویزیت، لوازم التحریر و سایر مواد باشد. انتظار می رود بازار جهانی چاپ از 311.5 میلیارد دلار در سال 2021 به 350.2 میلیارد دلار در سال 2026 با نرخ CAGR 2.1 درصدی رشد کند.

با پیشرفت‌های فناوری بعدی به عنوان محرک اصلی، انتظار می‌رود بازار جوهرهای چاپ نیز رشد کند. انتظار می‌رود بازار جهانی در سال 2021 با 28.2 میلیارد دلار با CAGR 3.8 درصد رشد کند و تا سال 2026 به 34.36 میلیارد دلار برسد.

با این حال صنعت جهانی مرکب چاپ نیز بدون مشکل نیست. سال گذشته از نظر تامین مواد اولیه کلیدی برای مرکب ها و مواد تشکیل دهنده آنها بسیار چالش برانگیز بوده است و مرکب سازی را باید چند شرکت به خرید مرکب و پوشش با قیمت های بسیار بالاتری رساند. با این حال، با ادغام‌ها و تملک‌های بعدی، شرکت برتر مرکب با تولید محصولات و خدمات خود و با ورود به بازارهای نوظهور منطقه‌ای، خود را تثبیت کردند.

افزایش برای تولید خدمات پلیت و صحافی کتاب باعث شده است که بازار جهانی چاپ و فعالیت های پشتیبانی از 335.2 میلیارد دلار در سال 2021 به 337.3 میلیارد دلار در سال 2026 با CAGR 2.1 درصد رشد کند.

معرفی فناوری‌های چاپ سه‌بعدی LED-UV و فلزات در خدمات پس از چاپ و تکمیل آفلاین باعث مصرف انرژی، مدت زمان کوتاه، سازگاری با محیط‌زیست، بسیار بادوام و کیفیت ثابت می‌شود.

راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر و همچنین آغاز فعالیت رایزن بازرگانی ایران در این کشور خبر داد.
به گزارش صدای بورس، علیرضا پیمان‌پاک در نشست نخستین روز سفر بزرگ‌ترین هیأت تجاری ایران شامل تجار و بازرگانان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی متشکل از ۷۰ شرکت به قطر با اشاره به برنامه‌های این سازمان در زمینه پشتیبانی و حمایت از تجار و بازرگانان، از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر و همچنین آغاز فعالیت رایزن بازرگانی ایران در این کشور خبر داد و اظهار کرد: در زمینه حمل و نقل و یارانه بار، مشوق‌های صادراتی تعیین شده و رئیس جمهور نیز دستور داده‌اند بخش عمده‌ای از این مشوق‌ها برای تجارت با کشورهای همسایه اختصاص یابد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که مشوق‌های صادراتی را از ابتدای سال مورد استفاده قرار دهیم. همچنین صدور بیمه‌نامه از سوی صندوق ضمانت صادرات از دیگر مواردی است که توسط سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.

در ادامه این نشست علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بازار قطر، بازاری بکر و آماده برای حضور تجار و بازرگانان ایرانی است، از امضای سند پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی و قطری با هدف توسعه همکاری‌های تجاری بین دو کشور خبر داد و با بیان اینکه توسعه تجارت با کشورهای همسایه، یکی از مهمترین استراتژی‌های دولت است، اظهار کرد: در مدت استقرار دولت جدید، روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ۴۵۰ درصد رشد داشته است که این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ درصد رسیده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: ایران و قطر روابط سیاسی بسیار خوبی دارند و مهمترین هدف دو کشور، پشتیبانی بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری است.

عدنان موسی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز در این نشست با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت کشورمان، گفت: در اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر به دنبال این هستیم که یک الگوی ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر ارائه کنیم.

وی تاکید کرد: فعالیت تک تک بازرگانان و تجار ایرانی فراتر از مرزهای کشورمان، منجر به تقویت برند تجاری ایران می‌شود.

در ادامه حمیدرضا دهقانی‌پوده، سفیر ایران در قطر با تاکید بر اینکه تجار و بازرگانان، نمایندگان حقیقی کشورمان در قطر هستند، گفت: دولت و وزارت امور خارجه ارتباط و اتصال تجار ایرانی و قطری را تسهیل خواهد کرد.

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این نشست گفت: پس از سفر رئیس جمهور کشورمان به قطر و سفر امیر قطر به تهران، انتظارات برای توسعه روابط تجاری افزایش یافته است و باید شاهد گسترش روابط تجاری دو کشور باشیم.

وی افزود: بخش خصوصی باید روابط تجاری پایدار و استاندارد ایجاد کند و استانداردهای مربوطه را نیز به خوبی رعایت کند. پایداری و ثبات و تعهد به آنچه در قراردادها ذکر می‌شود، نکته مهمی است که باید در روابط تجاری مورد توجه باشد.

سینا کلهر، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ورزش، اظهار کرد: برگزاری جام جهانی در منطقه فرصتی است که شاید تا سال‌ها تکرار نشود و تجار و بازرگانان ایرانی باید از این ظرفیت استفاده کنند.

وی از فروش ۵۷۰۰ قطعه بلیت برای حضور ایرانیان در سه مسابقه تیم ملی در جام جهانی خبر داد و از تجار ایرانی خواست ایده‌ها و پیشنهادات خود برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم ملی را به وزارت ورزش ارائه دهند.

به گزارش ایلنا، گفتنی است، پس از دیدار سران دو کشور ایران و قطر در دوحه و تهران و امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک، بزرگ‌ترین هیأت تجاری ایران شامل تجار و بازرگانان ایرانی روز یکشنبه ۱۵ خرداد ماه وارد قطر شد.

چگونه می‌توان به حداکثر ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور رسید؟/کارخانه مازندران در آستانه برداشت چوب از جنگل

مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران با تشریح سه محور حمایت مورد نیاز برای رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید تحریر در کشور گفت: بر اساس قراردادی که در شرف انجام است،‌ ۱۰۰ هزار تن چوب از مزارع کشور برداشت خواهیم کرد.

امید نیک‌نژاد، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به مذاکرات با وزارت ارشاد برای تولید کاغذ چاپ و تحریر مورد نیاز نشر و مطبوعات گفت:‌ ما جلسات مختلفی با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم،‌ این اهتمام در دوستان وجود دارد،‌ منتهی چون وزارت ارشاد متولی خرید کاغذ نیست و تنها می‌تواند ناشران یا جمعی را به صورت گروهی به خرید و مصرف تولید داخل هدایت کند، به مانند آموزش و پرورش نمی‌توان انتظار داشت که پای قرارداد بیایند.

وی ادامه داد: ما در کارخانه مازندران امروز بیش از آنکه نیاز به مشتری داشته باشیم،‌ نیاز به حمایت داریم‌، ما سه قلم کالای اصلی برای تولید کاغذ چاپ و تحریر که نیاز اصلی کشور است،‌ نیاز داریم‌، اول چوب که 45 درصد حجم تولید ما را تشکیل می‌دهد،‌ دوم خمیر سفید که کلاً وارداتی است و تولیدی در کشور نداریم. سوم نیز آب اکسیژنه که 20 تا 25 درصد از حجم مواد تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد.

نیک‌نژاد گفت: در تأمین چوب وارداتی و خمیر الیاف بلند کاملاً نیازمند حمایت هستیم و این حمایت نیز تزریق نقدینگی است. آب اکسیژنه هم تنها در یک کارخانه که از زیر مجموعه‌های شستا به شمار می‌رود، در کشور تولید می‌شود که متأسفانه اکنون ظرفیت تولید خود را به نصف کاهش داده است،‌ در این زمینه معاون اول رئیس جمهور به وزیر کار دستور داده تا کارخانه مورد نظر ملزم به تولید آب اکسیژنه مورد نیاز شود.

 

مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران افزود: کاغذ ما در بازار مشتری را پیدا خواهد کرد،‌ ما باید مواد اولیه مورد نیاز که بخشی از آن باید وارد شود را تأمین کنیم؛ بنابراین نیازمند تسهیل در واردت هستیم. کارخانه چوب و کاغذ مازندران به جز 30 هزار تن تعهدی که به آموزش و پرورش دارد،‌ ظرفیت تولید 20 هزار تن دیگر کاغذ چاپ و تحریر را نیز دارد و می‌توانیم تا پایان سال بعد از هشت سال به ظرفیتی معقول در تولید برسیم‌؛ البته به شرط فراهم شدن مواد اولیه و حمایت‌های لازم.

وی در پاسخ به این پرسش که بخشی از نیاز شما به چوب را می‌توان از داخل تأمین کرد و البته در این زمینه در سال‌های اخیر مشکلاتی بین کارخانه و سازمان جنگل‌ها وجود داشته است‌، در این زمینه به تفاهمی رسیده‌اید یا خیر؟ گفت:‌ در این زمینه در شرف عقد قراردادی هستیم که 100 هزار تن چوب را با ترک تشریفات از مزارع چوب کشور برداشت کنیم. ورودی اول 14 هزارتن است که به زودی نهایی می‌شود. این نگاه هم در سازمان جنگل‌ها تغییر کرده است، با طرح تنفس جنگل که برداشت چوب را ممنوع کرده است،‌ می‌توان چوب‌های شکسته و افتاده در جنگل را برداشت کنیم؛ چرا که این چوب‌ها اگر رها شوند،‌ محل تجمع حشرات و آفات می‌شوند.

نیک‌نژاد ادامه داد: سازمان جنگل‌ها در زمینه برداشت چوب‌های شکسته باید از حالت سخت‌گیرانه در بیاید، احساس می‌کنم این نگاه در حال تغییر است و اگر عملیاتی شود،‌ بخش عمده‌ای از نیاز ما به چوب‌های افتاده و شکسته پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به سرمایه‌ درگردش و تسهیلات مالی مورد نیاز اضافه کرد:‌ نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نباید به روزمرگی بیفتد. بانک ملی هم در این زمینه ورود خواهد کرد تا خط اعتباری و تسهیلات سرمایه در گرش برای مواد اولیه داشته باشیم.

سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار صنعت و معدن

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار اشاره کرد که به‌ویژه به احیای واحدهای راکد کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید مهدی نیازی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری افزود: در سال جاری شاهد اتفاقات ویژه‌ای در فضای بین‌الملل و داخل کشور بودیم که بخشی از هزینه‌های زنجیره ارزش تولید را سبب شد.

وی بیان داشت: جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا قیمت بسیاری کالاها در سطح جهان افزایش یابد و امروز در مقایسه با دی و بهمن‌ماه پارسال رشد قابل‌توجهی در قیمت‌های کالاهای صنعتی، انرژی، غذایی و غیره شاهدیم که چالش بزرگی برای همه کشورها از جمله کشورمان به وجود آورد.

این مقام مسوول وزارت صمت ادامه داد: در کشورمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال داشت.

وی گفت: در همین راستا، وزارت صمت نیز از پارسال برنامه‌های حمایتی طراحی کرد که بخش قابل‌توجهی از آنها در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید، بخشی باید در هیات وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.

نیازی گفت: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.

وی ادامه داد: مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱.۲ برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.

افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تامین مالی صنعت و معدن

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: پارسال ۹۰۰ هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور داده شد که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می داد.

وی گفت: امسال با توجه به افزایش هزینه‌ها، پیش بینی می‌شود ۴۰۰ همت به این رقم اضافه شود و در تلاشیم با تعمال با بنک مرکزی و بانک‌ها این رقم را برای بنگاه‌ها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تامین کنیم.

نیازی بیان‌داشت: سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب تامین مالی زنجیره‌ای برای خودروسازان به صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد.

وی تصریح‌کرد:‌ مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، بیش از ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود.

معاون وزیر صمت در ادامه خاطرنشان‌کرد:‌ برای تامین برق صنایع برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده و با توجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاشیم ناهماهنگی‌ها سبب نشود بنگاه‌ها متضرر شوند.

وی اظهار داشت: با هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو، برنامه‌ریزی شده تا قطعی‌ها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان به‌منظور انجام اورهال یا اصلاحات در صنایع شان برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش‌های صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.

نیازی به امضای تفاهم‌نامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو به میزان ۱۴ هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه‌گذاری هفت میلیارد دلاری در حال انجام است و طبق بند «و» تبصره ۱۵ قانون بودجه، آن دسته از واحدهایی که کنتور جداگانه داشته یا برق‌شان را بتوانند به شبکه سراسری تزریق کنند، نرخ سوخت شان به قیمت نیروگاهی خواهد بود.

وی همچنین به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تامین کنتورهای هوشمند خانگی اشاره کرد و گفت:‌ وزارت صمت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفه‌جویی شده از محل خانوارها را در بازاری که قیمت آن مشخص خواهد شدف خریداری کند.

بی تاثیر بودن مسائل سیاسی بین‌الملی بر پروژه های وزارت صمت

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: همه پروژه‌هایی که در وزارت صمت از سال گذشته تعریف شده، برنامه‌هایی است که وابستگی به برجام و توافقات سیاسی ندارد.

وی گفت: به‌طور مثال پروژه اصلاح بازار کالاهای واسطه‌ای و پایه که در گذشته وابسته به نرخ دلار بود، امروز هیچ وابستگی به این ارز ندارد و وابستگی کالاهای فلزی به دلار در بورس حذف شده است. همچنین در حوزه پتروشیمی نیز با کمک وزارت نفت در حال رفع مشکل هستیم.

نیازی بیان‌داشت: امروز و با تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف و منطقه، افزایش صادرات اتفاق افتاده است و حجم تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود که امسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

تامین ماشین‌آلات معدنی

وی در پاسخ به ایرنا درخصوص تامین ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور، گفت: امروز دفتر ماشین‌آلات معدنی، کشاورزی و راهسازی در وزاتخانه شکل گرفته که ماموریت آن تولید، واردات و صادرات این ماشین‌آلات است تا نیاز کشور به آن تامین شود.

معاون وزیر صمت تصریح‌کرد:‌ در این راستا، علاوه بر استفاده از زیرساخت‌های داخلی و تقویت شرکت‌های فعال در این حوزه، اما از آنجایی که الزاما نتوان همه نیازها را از محل داخلی تامین کرد، هماهنگی‌هایی در دستور کار است تا سیاست نهایی در این زمینه اتخاذ و ابلاغ شود.

وی درخصوص شایعات مبنی بر مشروط شدن ورود ماشین‌آلات به صادرات ماشین‌آلات معدنی، تاکید کرد: معتقدیم نباید توسعه بخشی مهم در اقتصاد را به توسعه بخش دیگر منوط کرد.

رقابت 60 چاپخانه در مصر برای چاپ کتاب های درسی

60 چاپخانه مصری مناقصه خود را برای چاپ کتاب درسی برای سال تحصیلی آینده (2022-23) مطابق با نیاز وزارت آموزش و پرورش و آموزش فنی مصر ارسال کردند.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، اتاق صنایع چاپ و بسته بندی فدراسیون صنایع مصر (FEI) اعلام کرد که این وزارتخانه دعوت واحدهای چاپی احتمالی را چند روز پیش باز کرد، مشروط بر اینکه برای تعیین حجم تولید از محل بازدید میدانی انجام شود که قابلیت جابجایی و کیفیت خروجی را دارا باشند.

مناقصات ظرف چند هفته پس از پایان بازدید میدانی از چاپخانه ها برای تعیین ظرفیت هر چاپخانه باز می شود. در این زمینه، منابع صنعتی می گویند: احتمالاً قیمت چاپ کتاب های درسی در سال آینده نسبت به قیمت های امسال افزایش خواهد یافت.

چاپخانه های برجسته متقاضی مناقصه عبارتند از الاخبار، چاپخانه الاشراف، الجمهوریه، دارالتیسیر، الاهرام برای چاپ و بسته بندی، چاپخانه العامریه، التوفیقیه، اداره کل کتاب مصر، گروه انتشارات نهدت مصر، پلیس و رز الیوسف، و شرکت چاپ صحرا.

منابع خاطرنشان کردند: بحران های جهانی که اختلالات عظیمی را در تحرک دریایی جهانی و گرانی کاغذ در سطح جهانی و محلی ایجاد کرده است، با قیمت های بالاتر برای چاپ کتاب های درسی منعکس خواهد شد. همچنین اکثر چاپخانه های شرکت کننده در مناقصه کتب درسی سال تحصیلی آینده مواد اولیه ای دارند که حداقل تا خرداد یا تیرماه آینده کافی است.

چنین مناقصه‌های سالانه به دلیل افزایش بار مالی که بخش‌های چاپ و بسته‌بندی در نتیجه افزایش شدید مواد خام وارداتی، قیمت‌گذاری انرژی، کمبود شدید نیروی کار و غیره شاهد آن هستند، راه نجاتی برای بسیاری از چاپخانه‌ها است.

اما با بیان وزیر آموزش و پرورش طارق شوقی مبنی بر اینکه برنامه های درسی مدارس مصر به صورت الکترونیکی در دسترس خواهد بود، کاهش حجم کتاب های درسی چاپ شده پیش بینی می شود. این مناقصه شامل چاپ کتاب های درسی به خط بریل نیز بوده است.