نوشته‌ها

قیمت گندم به هر کیلو ۱۷ هزار تومان اصلاح می‌شود

مناقشه بر سر قیمت گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندم‌کاران خطاب به رهبری کشید. نماینده گندم‌کاران در بخشی از این نامه که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، آورده «به جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندم کار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه علیرغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت گذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندم کاران را فراهم کرده است.

لذا ما به نمایندگی از گندم کاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نماید.»

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم به مهر گفت: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد.

وی با بیان اینکه قیمت به دست آمده به اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد، افزود: دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهوری نوشته و قیمت به دولت اعلام شد.

وی ادامه داد: با سه دلیل توضیح داده شد اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود چه اتفاق‌هایی برای این محصول استراتژیک رخ می‌دهد؛ نخست اینکه گندم به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. در حال حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش قیمت این بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود.

جلسه بازنگری باید در هفته جاری برگزار شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آمار نیاز سالانه کشور، یادآور شد: نیاز بازار داخل به محصولی مانند گندم ۱۲ میلیون تن در سال است که از این عدد ۱۰.۵ میلیون تن مصرف خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن نیز به مصرف صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و… می‌رسد. چنانچه قیمت واقعی نباشد گندم کاران محصول را تحویل دولت نخواهند داد.

عسکری با اشاره به جلسه این کمیسیون با اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در هفته گذشته اظهار کرد: نتیجه مذاکرات این بود که جلسه‌ای دیگر با مدیریت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا دوباره برگزار شود و با امضای تمام اعضای حاضر در این شورا قیمت واقعی گندم هر کیلو ۱۷ هزار تومان (قیمت توافق شده) تعیین و ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: برای اینکه وقفه‌ای در بازار رخ ندهد خرید تضمینی گندم باید انجام شود و پس از نهایی شدن قیمت بازنگری شده، ما به تفاوت نرخ به حساب کشاورزان واریز شود.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به بارش‌های خوب امسال گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن برداشت گندم داشته باشیم.

عسکری در پایان در پاسخ به این پرسش که جلسه مذکور چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: قانونا سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ملزم است در هفته جاری این جلسه را با حضور تمام اعضا برگزار کند.

کاهش تورم، تنها روی کاغذ

اعلام نکردن آمارهای مختلف اقتصادی، سیاستی است که دولت‌ها در زمان نابسامانی اقتصادی به آن پناه می‌برند. مرکز آمار ایران پس از 2 ماه سرانجام داده‌های مربوط به شاخص تورم را منتشر کرد که طبق این داده‌ها، تورم پایان سال گذشته حداقل رکورد یک دهه را شکسته است. براساس داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه در 1401 برابر با ۴۵.۸ درصد بوده و در بالاترین سطح ۱۰ سال اخیر قرار گرفته است. کارشناسان اقتصاد معتقدند معمولا تاثیر نقدینگی بر تورم با تاخیر تحقق می‌یابد، اما آنچه در کوتاه‌مدت رشد تورم را شتاب می‌بخشد، سرعت گردش نقدینگی و روند سهم «پول» در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمی است. براساس این باور باید منتظر موج‌های تورمی در سال‌ جاری بود، زیرا دولت سیزدهم رکورددار افزایش نقدینگی در طول ۴۰ سال گذشته نیز هست. مرکز آمار ایران در اقدامی نادر سال پایه را برای اعلام تورم اسفند ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت؛ اقدامی که انتقاد بسیاری ازاقتصاددانان را به همراه داشته است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره آمارهای تورمی جویا شده است.

کاهش انتظارات تورمی با تغییر سال پایه

حبیب الله سلامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت اصلی اقدام نهادهای آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تغییر سال پایه محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: در شرایط حاضر به‌نظر می‌رسد تغییر سال پایه بیشتر برای تعدیل جو روانی حاکم بر جامعه در راستای کاهش انتظارات تورمی است، زیرا در سال‌های قبل از ۱۴۰۰ تورم حدود ۲۰ درصد بوده، در نتیجه اگر سال ۹۰ یا حتی ۹۵ به‌عنوان سال پایه در نظر گرفته می‌شد، شاخص تورم به بالای ۷۰ درصد جهش می‌کرد؛ بر این اساس مرکز آمار تصمیم گرفت سال پایه را به سال آغاز موج‌های تورمی یعنی سال ۱۴۰۰ تغییر دهد تا شاید با این اقدام بتواند از افزایش انتظارات تورمی بکاهد.

وی با اشاره به اینکه مرکز آمار همه شاخص‌ها را برمبنای هزینه‌های سال ۱۴۰۰ بروزرسانی کرده، گفت: برای نخستین بار سبد محصولات مصرفی با سال پایه جدید برای اعلام شاخص نرخ کالا و خدمات مصرفی «نرخ تورم» تنظیم و نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ بر این مبنا محاسبه شده است.

افزایش رشد اقتصاد

سلامی در ادامه خاطرنشان کرد: تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ در سطح اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۱ و مقداری افزایش در رشد اقتصادی را به همراه داشته، اما پرواضح است که این ارقام اعلام‌شده واقعی نیست و تورم افزوده بسیار بیشتر از آن چیزی است که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران آمده است. قیمت واقعی ۱۲۰ قلم اجناس سبد کالایی خانوار آمارهای به‌دست آمده اخیر را تایید نمی‌کند و نرخ تورم ۴۶ درصدی روی تنها کاغذ درست است و تورم واقعی ‌در جامعه و نرخ کالاها هیچ گونه هماهنگی ندارد.

دادههای آماری زیر ذرهبین

وی در تحلیل جدول مرکز آمار ایران در اعلام نرخ تورم گفت: نرخ تورم سالانه اسفند سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۷ درصد رسیده بود که نسبت به بهمن ۱.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس جدیدترین گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند سال گذشته به ۵۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با بهمن ۲.۱ درصد افزایش داشته است. افزایش تورم نقطه‌ای به آن معناست که خانورهای ایرانی کشور به‌طور میانگین ۵۳.۴ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این آمار تازه منتشرشده نشان می‌دهد باوجود ادعای دولت در مهار تورم، همچنان این شاخص اصلی اقتصاد کلان سیر صعودی دارد، زیرا همه دولت‌ها در ۴ دهه گذشته تلاش کرده‌اند با روش‌های غیرعلمی با تورم مقابله کنند.

تداوم تورم دورقمی

این استاد دانشگاه متذکر شد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران همواره تکرار شده و ادامه پیدا کرده، نرخ بالای تورم است. در واقع کمتر زمانی را در تمام دهه‌های گذشته می‌توان پیدا کرد که در آن تورم ایران تک‌رقمی یا نزولی بوده باشد. همین موضوع باعث شده فشار فراوانی به زندگی و معیشت مردم وارد شود و البته همزمان، سیاست‌گذاری اقتصادی و رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز دشوار شد.

اقتصاد در اولویت نیست

سلامی علت افزایش تورم را خارج شدن اقتصاد از اولویت‌های دولتمردان دانست و اظهار کرد: دولت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می‌شود برای آنکه فشار تورم بر دستمزدها را کاهش دهد، با افزایش دستمزد موافقت کند، در حالی که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می‌شود و در کنار آن بودجه گسترده دولتی که در تمام دستگاه‌ها تزریق می‌شود، عملا مبنای تورم آینده می‌شود و این سیکل معیوب خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شده است. این معضل آنقدر ادامه‌دار شده که اساسا ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. در طرف مقابل عملا دیگر حقوق و دستمزد برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش می‌کنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند.

آمارسازی راهحل نیست

سلامی با تاکید بر اینکه دولت‌ باید ریشه تورم را بخشکاند، یادآور شد: کشورهای زیادی شرایط تورمی ایران را تجربه کرده‌اند، اما هیچ کدام به آمارسازی پناه نبرده‌اند، زیرا آمارسازی و تغییر در ساختار آماری فقط به درد مرکز آمار و بانک مرکزی می‌خورد و در عمل نمی‌تواند دردی از مردم دوا کند. یکی از راه‌های دولت برای کاهش تورم باید کنترل نقدینگی باشد؛ نه اینکه با پول‌پاشی بخواهد تورم را مهار کند.

الزام  تغییر سال پایه

لطف‌الله بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تغییر سال پایه در محاسبات شاخص نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران به صمت گفت: از سال گذشته مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۴۰۲ سال پایه در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همسان‌سازی شود و از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر کند، زیرا مرکز آمار معتقد است حرکت به سمت بهره‌گیری از داده و جلوگیری از موازی‌کاری باید در دستور کار قرار گیرد و این تغییر رویکرد به سمت نظام آماری و استفاده از نظام ثبتی آمار یک انتخاب نیست، بلکه الزامی برای کشور است.

تورم واقعی در خفا

وی در ادامه افزود: چنانچه اقتصاد کشور در حال ‌حاضر دچار تورم افزوده نبود، تغییر سال پایه اصلا اشکالی نداشت، اما در شرایط فعلی این اقدام ضرب‌الاجلی مرکز آمار ایران باعث می‌شود چهره نرخ تورم واقعی پنهان بماند؛ بنابراین برنامه‌ریزان اقتصادی با آمار غیرواقعی در برنامه‌ریزی برای آینده قطعا دچار مشکل خواهند شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تغییر سال پایه برای اقتصادهایی با شرایط نرمال اقدام درستی است، متذکر شد: در کشورهایی با نرخ تورم منفی نیز تغییر سال پایه اقدام نادرستی محسوب می‌شود، زیرا تغییر یک‌باره سال پایه، کار برنامه‌ریزان اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.

بیتفاوتی بانک مرکزی نسبت به وظیفه

این اقتصاددان با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل تورم است، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای مهار تورم در سال‌های گذشته در ایران موردتوجه قرار نگرفته است. وقتی روند شاخص تورم در ایران موردبررسی قرار می‌گیرد درمی‌یابیم فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال‌های گذشته نه‌تنها این اختلاف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. البته نرخ بالا، تنها ویژگی تورم در ایران نیست و این شاخص به‌شدت متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است که این مسئله هزینه تورم را مضاعف می‌کند. در واقع تورم نااطمینانی هم به همراه دارد و این غیرقابل پیش‌بینی بودن مانع برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی تورم می‌شود.

تورم ادامه دارد

بخشی در پیش‌بینی اوضاع تورم کشور در ماه‌های آتی گفت: از آنجایی که حجم نقدینگی در کشور کاهش نیافته و دولت مجبور به تزریق پول به بدنه اقتصاد است، نشانی از عواملی که باعث کاهش تورم شود، دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان افزایشی شدن تورم اسفند ۱۴۰۱را نتیجه سیگنال‌های دی و بهمن به بازارها دانست و گفت: احتمالا به‌دنبال نزدیک شدن به ایام نوروز و بالا رفتن حجم تقاضاها برای تمامی کالاها نرخ تورم افزایش داشته است.

رکورد بیسابقه تورم ۱۴۰۱

وی نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ را در تاریخ کشور بی‌سابقه خواند و گفت: از آنجایی که ارقام مرکز آمار ایران با واقعیت فاصله دارد و دولت نیز برنامه مدونی برای مهار تورم در پیش نگرفته و همچنین هیچ گشایش سیاسی ایجاد نشده انتظار می‌رود نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت نیز افزایش یابد.

این استاد دانشگاه درباره داده‌های تورمی اخیر مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: نرخ تورم کل کشور در اسفند ۱۴۰۱ برابر ۴۵.۷ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۵.۳۹ درصد برای دهک دهم تا ۴.۴۶ درصد برای دهک اول نوسان دارد. همچنین محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴.۵۶ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۷.۵۸ درصد برای دهک اول است. همچنین طبق روال 2 سال گذشته خوراکی‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی بیشترین میزان تورم را تجربه کرده‌اند. البته فشار این افزایش تورم مستقیم بر دوش قشر آسیب‌پذیر کشور است.

کنترل تورم با کاهش نرخ ارز

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چیست، یادآور شد: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده، این در حالی است که با افزایش نرخ ارز نرخ در بقیه بازارها نیز متاثر می‌شود و افزایش می‌یابد؛ بر همین اساس بانک مرکزی باید نرخ ارز را در تابلو صرافی کاهش دهد، زیرا با کاهش نرخ ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم نرخ آن کاهش می‌یابد. با تداوم این شرایط یعنی ثبات کاهش نرخ ارز قدرت خرید مردم هم بالا می‌رود و سفره معیشت کوچک‌تر نمی‌شود.

سخن پایانی

برنامه حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال گذشته ازسوی دولت اجرا شد و به‌دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به‌وجود آمد؛ آن‌هم در حالی ‌که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. براساس آنچه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌برخوردار شده است. به‌اعتقاد کارشناسان بی‌برنامگی دولت برای کنترل تورم باعث شده این برآورد شکل گیرد که تورم تا سال جاری به جهشی ۷۰ درصدی نزدیک می‌شود. بنا بر این باور، در راستای پیشگیری از افزایش انتظارات تورمی مرکز آمار ایران برای اسفند سال گذشته بی‌توجه به واقعیت‌های روز جامعه سال پایه را از ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر داد؛ در صورتی‌ که این موضوع قرار بود در سال ۱۴۰۲ محقق شود./روزنامه صمت

بحرانی شدن ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشور/وضعیت جنگل ها خوب نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عباسعلی نوبخت» روز سه شنبه در سومین همایش ملی حمایت وحفاظت جنگل ها و مراتع ایران که در باغ گیاه شناسی ملی ایران برگزار شد افزود: در سازمان منابع طبیعی کشور برنامه ۲۰ ساله ای را حدود ۱۷ سال پیش آماده کردند در آغاز این برنامه عرصه هایی که مستعد برای بحران ریزگرد بودند حدود ۶ میلیون هکتار در ۱۴ استان کشور بود اما اکنون سطوح بحرانی به ۱۴ میلیون هکتار در ۲۲ استان کشور رسید.

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: البته از این تعداد استان، برای مدیریت دریاچه ارومیه بودجه برای دو استان درنظر گرفته ایم که آنها را بیابانی حساب کرده ایم و این یک هشدار است.

وی با بیان اینکه اگر عوامل تخریب را به درستی شناسایی و از ان جلوگیری نکنیم در حفظ عرصه های طبیعی کشور موفق نخواهیم شد اظهارداشت: کشور ما دارای پنج منطقه رویشی و بیش از هشت هزار گونه گیاهی و گونه های جانوری منحصر به فرد است که باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد.

نوبخت یادآورشد: اوایل دهه ۸۰ اولین همایش ملی حمایت وحفاظت جنگل ها و مراتع ایران برگزار شد و سومین همایش پس از دو دهه درحال برگزاری است که ادامه برگزاری این همایش ها می تواند در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه باید دیدمان را نسبت به طبیعت کشورمان تغییر بدهیم گفت: اکنون در بحث آفت جوانه خوار زاگرسی که به زوال جنگل های بلوط منجر شده است از یک محلول کم خطر BT استفاده می کنیم اما چاره کار نیست چون در استان چهارمحال بختیاری حدود ۳۵۰ هزار هکتار جنگل داریم ۳۵ هزار هکتار درگیر این آفت است از این میزان تنها د ر ۱۰۰۰ هکتار می توانیم عملیات مبارزه را انجام بدهیم ۶۰ درصد این سطح بخش کشاورزی است بنابراین نمی توانیم از این محلول دراین مناطق استفاده کنیم .

به گفته وی، البته ناگفته نماند که سمومی که در بخش کشاورزی استفاده می شود تمامی شکارگرهای ما را از بین برده است به طور مثال کرم برگ خوار آفت نیست اما به دلیل طغیان به یک آفت تبدیل شده است که باید با آن مبارزه کرد و یا اینکه در سوادکوه شمال کشور مناطقی داریم که در پی تغییر اقلیم خود طبیعت به دنبال نجاتش است.

وضعیت جنگل ها، مراتع و بیابان های کشور خوب نیست
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۹ ۷۰ بیماری و آفت شاخص در جنگل ها داشتیم افزود: طبق آمارهای فعلی سطح جنگل های شمال کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارهکتار است که اصلا وضعیت خوبی ندارد این درحالیست که بیابان های کشور نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیستند.

رییس سازمان منابع طبیعی کشور گفت: بزرگترین ضعف ما این است که در منابع طبیعی فقط به مسائل اکولوژیک می پردازیم اما باید برای نجات طبیعت مسائل اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را در نظر بگیریم زیرا هر زمان آتش سوزی اتفاق افتاد جوامع محلی زودتر از ارگان های مربوطه حضور پیدا کرده اند.

وی اضافه کرد: همچنین طی سالهای اخیر جنگل های زاگرس مورد ظلم قرار گرفته است زیرا بدون مطالعه در بالادست ها و میان دست ها سدهایی ایجاد شد و اکنون درگیر مشکلات جدی هستیم این بدان معنانیست که ما با پروژه های عمرانی مخالفیم بلکه معتقدیم مکان و چگونگی احداث سد مهم است تا با حداقل خسارت به طبیعت پروژه های عمرانی انجام شود.

نوبخت از دیگر مشکلات منابع طبیعی را ویلاسازی ها و تغییر کاربری هایی تحت عنوان اشتغالزایی دانست و گفت: چشمه های داخل جنگل ها حق آبه جنگل و مراتع است اما در یک تا دو دهه اخیر این حق آبه ها به بخش صنعتی، گردشگری، کشاورزی ، گلخانه، دامداری و مرغداری و توسعه روستاها اختصاص یافته است و با وجود مشکلاتی که در منابع طبیعی به دلیل کاهش حجم آب اتفاق افتاده اما حق آبه کسانیکه سهم جنگل و مرتع را کم کردند، کم نشده است.

به گفته وی، این درحالیست که بارندگی های شمال کشور مرهون شرایط تپوگرافی تالش است که در قسمت های شمالی البرز بارش داریم.

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: از سوی دیگر طی سالهای اخیر مهاجرت های اکولوژیکی از جنبه انسانی از فلات مرکزی ایران، جنوب شرق ایران به سمت شمال و شمال شرق زاگرس داشته ایم بنابراین با توسعه شهرها باید آب اشامیدنی مردم تامین می شد بنابراین مجوز برای چاه های عمیق صادر شد که نتیجه این اقدامات شیوع بیماری ها و آفات در عرصه های منابع طبیعی است.

وی با تاکید براینکه جوامع محلی و مسئولین و تصمیم گیران منطقه ای باید حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع را برعهده بگیرند افزود: متنی را باید برای سران ۳ قوه و مقام معظم رهبری تهیه کنیم که راهکارهایی دران تهیه شود و باید استانداران کل کشور را به این باور برسانیم که احداث یک کارخانه ، پالایشگاه، مجموعه گردشگری برای امنیت و ارامش و زندگی بهتر مردم واجب است اما حفاظت از منابع طبیعی، خاک و اب این مملکت را واجب بدانند.

نوبخت با اشاره به اینکه اصحاب رسانه در فرهنگ سازی حفاظت و حمایت از منابع طبیعی اثرگذار است افزود: محققین بخش تحقیقات کشاورزی باید با بخش اجرا همکاری داشته باشند و اختلافات بین بخش علمی و اجرا را کنار بگذارند.

استفاده آبهای غیرمتعارف برای کاشت یک میلیارد درخت
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیرداری کشور وی درباره بحث کاشت یک میلیارد درخت از لحاظ تامین آب این بخش که مورد انتقاد برخی قرار دارد گفت: در این بخش تولید نهال ۲۰ درصد، کاشت ۱۰ درصد و نگهداشت و حفاظت ۷۰ درصد کار است این طرح باعث جریان سازی فکری شده تاجایی که منابع طبیعی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: این اقدام یک سند پشتیبان دارد که گونه های مخصوص مناطق را بکاربگیریم، ما در این طرح ۳۰۰ میلیون اصله نهال را برای زراعت چوب دادیم اما تقاضا برای ۵۰۰ اصله نهال داشتیم که این می تواند در کاهش نیاز کشور به چوب کمک کند که برای آبیاری این بخش نیز می توانیم از آب های غیرمتعارف، رودخانه های فصلی ودائمی استفاده کنیم.

تسهیلات ۲ هزار میلیاردی بانک ملی برای کاغذ مازندران/ کل کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش در مازندران تولید می‌شود

امید نیک‌نژاد، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به جلسه روز گذشته کارگروه کاغذ و مصوباتی که برای تولید در این کارخانه داشته است،‌ گفت:‌ دیروز جلسه کارگروه کاغذ کشور مباحث مختلفی داشت. ما در ابتدا گزارشی از روند تولید سال گذشته کارخانه مازندران ارائه کردیم،‌ سال گذشته  42 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر در کشور تولید شده بود که همه آن سهم تولید مازندران بود.

وی ادامه داد:‌ در جلسه روز گذشته،‌ خوشبختانه مصوب شد که خمیر الیاف بلند صنعت کاغذسازی که در روزهای اخیر در گروه دو کالایی قرار گرفته بود،‌ به گروه یک منتقل شود. تمام تلاش دولت این است که کاغذ در کارخانجات تولیدی با حداقل قیمت تولید شود، معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید ویژه داشت  که کاغذ با حداقل قیمت به دست ناشران برسد، در این زمینه وزیر ارشاد و وزیر صمت موظف شدند و ما نیز متعهد شدیم که ظرفیت تولید در سال 1402 را به 50 هزار تن  برسانیم.

نیک‌نژاد با اشاره به بحث تأمین کاغذ مورد نیاز آموش و پرورش گفت:‌ وزارت آموزش و پرورش 39 هزار تن کاغذ مورد نیاز خود را به مناقصه گذاشته است،‌ در جلسه مصوب شد که به صورت ترک تشریفات،‌ کارخانه کاغذ مازندران این 39 هزار تن را تولید کند.

وی ادامه داد: بانک ملی به عنوان سرمایه‌گذار کارخانه متعهد شد با نظر مدیرعامل این بانک،‌ تسهیلات 2 هزار میلیارد ریالی( 200 میلیارد تومانی) به عنوان سرمایه در گردش در اختیار کارخانه قرار دهد‌، با این نگاه که کارخانه تولید کاغذ چاپ و تحریر را اولویت اصلی خود در نظر بگیرد. با این اتفاق می‌توان بخشی از دغدغه‌های کارخانه مبنی بر  بحث سودآور بودن را برطرف کرد.

به گفته نیک‌نژاد؛ مدیرعامل بانک ملی وعده داد تا بحث مشکل انرژی کارخانه در فصول گرم سال هم با سرمایه‌گذاری بانک ملی و افزایش سرمایه چوب و کاغذ مازندران برطرف شود.

وی در پایان درباره افزایش ظرفیت تولید نیز گفت: ما برای سال جاری همان طور که عرض کردیم 50 هزار تن در برنامه قرار دادیم،‌ امسال شاید بتوانیم 4 تا  5هزار تن بیشتر این رقم را افزایش دهیم،‌ اما بیشتر از آن برای سال 1403 محقق می‌شود،‌ با نوسازی ماشین آلات و افزایش سرمایه می‌توان به افزایش ظرفیت تولید فکر کرد. خوشبختانه دولت سیزدهم اهتمامش به راه اندازی کارخانجات داخلی است، هم وزیر ارشاد دغدغه فراوان برای تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات و ناشران دارد و هم معاون اول  دستور داد کاغذ در گروه کلایی یک قرار گیرد و واردکنندگان برای تامین بخشی از نیاز کشور بتوانند با طی کردن فرآیند مورد نظر وزارت صمت کاغذ را وارد کنند.

ضرورت تهیه و کاشت نهال‌های جنگلی گواهی شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی علیزاده، رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: یکی از دغدغه‌های این کمیته علمی، تهیه بهترین نهال است که برای این کار باید بهترین بذر آماده شود.

وی اظهار کرد: بذر هر گونه مرتعی و جنگلی باید از محوطه‌های بذری که مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مشخص کرده جمع‌آوری و به صورت اصولی کشت شود.

علیزاده ادامه داد: باید به سمت نهال‌های جنگلی گواهی شده به لحاظ سلامت ظاهری و ژنتیکی برویم و در این زمینه با مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در تعامل هستیم تا استانداردهای لازم برای نهال‌های جنگلی نوشته شود.

وی بر اجرای اصولی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت تاکید و تصریح کرد: ما باید به تناسب هر منطقه، نهال‌کاری کنیم و بهترین نهال‌ها، نهال‌های بومی هر منطقه هستند.

رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در همین حال گفت: شاخص ما برای ارزیابی این طرح صرفاً تولید نهال نیست، بلکه تعداد نهال‌هایی است که پس از دو سال کاشت در اراضی، مستقر شوند.

وی ادامه داد: تاکید این کمیته علمی این است که عرصه‌های کاشت نهال‌ها باید علمی تعیین شوند و ما به دنبال تغییر اکوسیستم‌ها نیستیم.

علیزاده توضیح داد: ما در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت به دنبال این نیستیم که برای مثال عرصه‌های مرتعی را به جنگل تبدیل کنیم و اگر در بیابان نهال‌کاری می‌شود باید با هدف مشخص همچون مقابله با کانون‌های گرد و غبار یا تثبیت شن باشد.

وی اذعان کرد: در این طرح پیش از آن که به دنبال توسعه درختکاری باشیم باید اکوسیستم‌ها را حفظ کنیم.

رئیس سازمان تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور درباره آب مصرفی نهال‌های کاشته شده در این طرح گفت: در این طرح، توسعه درختکاری نباید لطمه‌ای به آب کشور بزند، بنابراین باید از آب‌های نامتعارف، آب باران یا آب سبز، آب شور و دریا استفاده شود و البته برای استقرار نهال، یک یا دو بار آبیاری مانعی ندارد و قابل توجیه است.

وی با بیان این که اصل کاشت یک میلیارد درخت باید به امنیت غذایی کمک کند، تصریح کرد: عرصه‌هایی که به کاشت محصولات زراعی و گیاهان دارویی اختصاص دارد نباید به سمت کاشت نهال‌های جنگلی سوق داده شود.

علیزاده گفت: برای کاشت اصولی نهال‌های جنگلی، این کمیته علمی پنج بروشور تهیه کرده که چاپ شده با این موضوعات که چرا بکاریم، چه بکاریم، کجا بکاریم، چگونه بکاریم و چگونه نگهداری کنیم.

وی افزود: این بروشورها در سطح استان‌های کشور توسط کارشناسان منابع طبیعی و بخش خصوصی که با طرح کاشت یک میلیارد درخت مشارکت دارند، توزیع می‌شود.

رئیس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اضافه کرد: ۱۵ تا ۱۶ بروشور دیگر برای اجرای این طرح در حال چاپ و تعدادی در حال تهیه است.

رشد هشت برابری تولید کاغذ در سال ۱۴۰۱؛ حرکت شتابان به سوی خودکفایی کاغذ تحریر

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از بانک های عامل و کارخانجات تولید کاغذ برگزار شد، با اشاره به آغاز به کار نمایشگاه بین المللی کتاب در پایان هفته و دغدغه های ناشران و مطبوعات در خصوص کاغذ، حرکت به سمت خودکفایی در تولید کاغذ را یک ضرورت مهم خواند و با توجه به رشد هشت برابری تولید کاغذ در سال گذشته، اظهار امیدواری کرد با توسعه زیرساخت های لازم هرچه زودتر بتوان به این مطالبه دیرینه جامه عمل پوشاند.

وی در این جلسه با اشاره به گزارش های ارائه شده درباره مسائل و مشکلات شرکت های تولید کننده کاغذ، از بانک های عامل خواست تسهیلات مورد نیاز جهت تولید کاغذ حوزه نشر ، مطبوعات و آموزش و پرورش با اولویت تخصیص داده شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به عدم ایفای تعهدات از سوی یکی از شرکت های وارد کننده کاغذ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم مکلف کرد برخورد قانونی با این شرکت انجام و زمینه ترخیص کالای موجود از گمرکات فراهم شود.

همچنین در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت مصوبات جلسه پیشین کارگروه ارائه و تصمیماتی در راستای رفع مسائل پیش روی تولید کاغذ و تامین کاغذ آموزش و پرورش و حوزه نشر و مطبوعات اتخاذ شد.

برخورد قانونی با شرکت وارد کننده کاغذ که تعهدات خود را کامل انجام نداده و فراهم شدن زمینه ترخیص کاغذ وارداتی از گمرک، قرار گرفتن کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالایی یک و تامین با اولویت ارز نیمایی کالاهای ثبت سفارش شده از سوی بانک مرکزی از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین مقرر شد بانک ملی ایران سرمایه در گردش لازم را برای کارخانه تولید کاغذ مازندران تامین کرده و شرکت تولید کاغذ پارس نیز متعهد شد ۲۵ هزار تن کاغذ با قیمت تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تولید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز این میزان کاغذ را خریداری کند.

گزارشی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این جلسه درخصوص وضعیت تولید کاغذ ارائه شد که بر اساس آن سال ۱۴۰۰ میزان تولید کاغذ در کشور ۵ هزار تن بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار تن رسیده است. این میزان تولید باعث شده که ۷۰ درصد نیاز به کاغذ آموزش و پرورش و ۲۰ درصد از نیاز حوزه نشر و مطبوعات از محل تولید داخل تامین شود. بر اساس این گزارش پیش بینی می شود با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و تعهداتی که شرکت های تولید کاغذ در کشور برعهده گرفته اند تا پایان سال جاری نیز کل نیاز به کاغذ آموزش و پرورش و ۵۰ درصد از نیاز حوزه نشر و مطبوعات از ظرفیت تولید داخل تامین شود و با ادامه روند فعلی در سال آتی خودکفایی در تامین کاغذ صورت گیرد.

تأثیر قیمت کاغذ بر بازار کتاب‌های داغ نمایشگاه

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ قیمت کاغذ در بازار آزاد در روزهای منتهی به نمایشگاه کتاب تهران دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. بر این اساس هر بند کاغذ چاپ و تحریر 70 در 100 با گرماژ 70 گرم که در هفته‌های گذشته با کاهش 100 تا 150 هزار تومانی به یک میلیون و 300 هزار تومان رسیده بود،‌ از اواخر هفته گذشته به یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش داشته است.

همچنین کاغذ بالکی 60 در 90 با گرماژ 60 گرم که بیشتر مورد استفاده ناشران قرار دارد،‌ بندی یک میلیون و 183 هزار تومان به فروش می‌رود.

کاغذ گلاسه نیز از کیلویی 52 تا 55 هزار تومان عرضه شده است‌، افزایش قیمت تنها به کاغذ تحریر‌، بالک و گلاسه اختصاص ندارد؛ بلکه دیگر اقلام از جمله مقوای پشت طوسی و کاغذ a4 نیز با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.

افزایش قیمت‌ کاغذ در یک سال گذشته موجب شده است که بسیاری از ناشران در آستانه نمایشگاه کتاب تهران با مشکلات اقتصادی بسیاری روبرو شوند. از سوی دیگر، برخی از ناشران نیز در نتیجه این مشکلات اقتصادی تصمیم گرفتند از حضور در نمایشگاه انصراف دهند،‌ برخی دیگر نیز که اتفاقاً از جمله ناشران دولتی به شمار می‌روند،‌ با کمترین میزان انتشار کتاب‌های تازه و عمدتا با تجدید چاپ کتاب‌های پیشین خود در نمایشگاه حاضر خواهند شد.

علاوه بر این، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زیرمجموعه دولت تلاش دارد تا برای سال جاری میزان تولید کاغذ تحریر داخلی را افزایش دهد. در این راستا مذاکراتی با کارخانه کاغذ پارس و دیبای شوشتر برای تولید 25 هزار تن کاغذ تحریر انجام شده است. همچنین تسریع در اختصاص ارز 28 هزار و 500 تومانی به واردات کاغذ نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.

پیچ و خم صادرات کاغذ بسته‌بندی

به گفته رئیس سندیکای کاغذ و مقوا در حالی که سالانه ظرفیت صادرات ۷۰۰ هزار تن کاغذ بسته وجود دارد، صادرات سالانه این محصول حدود ۸۰ هزار تن است.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تولید سالانه کاغذ بسته‌بندی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است، گفت: حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف داخلی است، بنابراین اگر بازار صادراتی باز باشد، امکان صادرات حدود ۷۰۰ هزار تن کاغذ بسته‌بندی وجود دارد.

وی افزود: صادرات کاغذ در سال گذشته حدود ۸۰ هزار تن بوده که عمدتا بسته بندی بوده و بازار هدف هم عراق و افغانستان بوده است،

اما به گفته رئیس سندیکای کاغذ و مقوا موانع صادرات و مسائل ارزی، جدی است که باعث شده صادرات مناسبی نداشته باشیم. همچنین ثبات قوانین در بخش صادرات وجود ندارد و در مواردی که صادرکنندگان بازارسازی کرده‌اند ناگهان با یک بخشنامه مانع ایجاد می‌شود.

روغنی گلپایگانی همچنین گفت که ترکیه، عراق، افغانستان، کشورهای سی‌ آی اس و حتی اروپا می‌توانند مقاصد صادراتی ایران باشند. چراکه از تکنولوژی روز دنیا در این صنعت استفاده می‌شود.

سهم ۷۰ درصدی کاغذ تولید داخل در چاپ کتب درسی امسال و ثبات قیمت‌ها

مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اینکه به قصد حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و در راستای ایجاد غرور ملی با تکیه بر تولید ملی، ۱۰۰ درصد مقوا و ۷۰ درصد کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را با بهره‌گیری از توان داخلی به چاپ سپردیم گفت: اگر همانند سنوات گذشته کاغذ مورد نیاز را از خارج وارد می‌کردیم، هر کدام از بسته‌های آموزشی با افزایش قیمت حدود چهار برابری مواجه می‌شدند.

مهدی حاجی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت آموزش در دوران کودکی که سهم قابل توجهی از آن برعهده نظام تعلیم و تربیت کشور است اظهار کرد: قطع به یقین حجم بزرگی از این سهم غیر قابل انکار توسط کتاب‌های درسی و محتوای موجود آن به نسل‌های آینده منتقل می‌شود.

وی افزود: از این حیث کتاب‌های درسی حتما باید به‌روز، باکیفیت، نافع و موثر باشند.

مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه فارغ از آنکه اکنون چه میزان از این کتاب‌ها مفید و موثر هستند و چه میزان از اشکالات آموزش به محیط یا سخت‌افزارها و یا مدرسان دروس بر می‌گردد، باید پذیرفت که تهیه و توزیع این رسانه ارزشمند برای دانش‌آموزان و معلمان، نقطه اتکای محوری در امر آموزش به شمار می‌رود اظهار کرد: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی موظف است در بهترین شرایط ممکن این نیاز اساسی را برای امیدهای آینده کشور تامین کند و تکلیف خود می‌داند که همزمان باید این فعل ذاتی، علی‌رغم مضایق موجود اقتصادی به گونه‌ای مدیریت کند که این امر در نهایت با کمترین فشار به خانواده‌ها محقق شود.

حاجی محمدی با اشاره به هجمه‌های اخیر دشمن و بروز نوسانات اقتصادی که فرآیند چاپ و توزیع کتب درسی را نیز تحت تاثیر قرار داده بود گفت: در چنین شرایطی، اگر همانند سنوات گذشته کاغذ مورد نیاز را از خارج وارد می‌کردیم، هر کدام از بسته‌های آموزشی با افزایش قیمت حدود چهار برابری مواجه می‌شدند که فشار مضاعف به خانواده‌ها را در پی داشت. برای مثال قیمت کتاب‌های مقطع متوسطه اول که در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان بود، امسال به حدود ۴۰۰ هزار تومان می‌رسید. هر چند که اساسا همین رقم نیز برای ۹ ماه سال تحصیلی عدد سنگینی محسوب نمی‌شود، اما سازمان خود را موظف می‌دانست تا همین فشار را هم کاهش دهد.

وی افزود: هرچند رقم واقعی تولید کتاب به مراتب بیشتر از این ارقام است، در هر حال سازمان پژوهش به قصد حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و در راستای ایجاد غرور ملی با تکیه بر تولید ملی، ۱۰۰ درصد مقوا و ۷۰ درصد کاغذهای کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را با بهره‌گیری از توان داخلی به چاپ سپرد و این تقریبا کل ظرفیت ممکن کشور در سال قبل بود.

مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه در ادامه همین روند امسال نیز در مناقصه‌های خرید کاغذ کتاب‌ها که هر سال به صورت بین‌المللی و با حضور شرکت‌های خارجی برگزار می‌شد، تغییراتی ایجاد کردیم تا حداکثر ظرفیت ممکن کشور را در این امر بکار بگیریم گفت: بنابرین مقرر شد مناقصه در بخش اول تنها با حضور شرکت‌های داخلی برگزار شود تا هر آنچه مورد نیاز این سازمان است از طریق نیروهای کشور تامین شود.

به گفته حاجی محمدی، برای چاپ کتب درسی سال تحصیلی جاری به ۴۸ هزار تن کاغذ و مقوا نیاز داشتیم که ۳۰ هزار تن آن از طریق شرکت‌های تولیدکننده داخلی تأمین شد و همانطور که اشاره شد اکنون به سهم حدود ۷۰ درصدی کاغذ تولید داخل رسیده‌ایم و استفاده از کاغذهای تولید داخل باعث شد قیمت کاغذ در تفاهم‌نامه ما از ابتدای سال تا آخر سال ثابت بماند.

افزایش نرخ گندم، نان یارانه‌ای را گران نمی‌کند

به گزارش تیترکوتاه؛ محمد سلیمانی رییس اتحادیه نان سنگک تهران درباره وضعیت قیمت نان یارانه‌ای سنگک افزود: نان یارانه‌ای شامل دو نوع نرخ آرد گندم نوع اول ۶۶۵ تومانی و نوع دوم آن گندم ۹۰۰ تومان می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ گندم و آرد تاثیری بر نرخ نان یارانه‌ای ندارد، اما این تغییر نرخ در نرخ نان آزادپزها موثر است.

رییس اتحادیه نان سنگک تهران اظهار داشت: دولت بابت گندم نان یارانه‌ای بین ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه‌های تولید را می‌پردازد؛ اما بین ۸۵ تا ۸۷ درصد هزینه‌های تولید به صورت آزاد توسط خود نانوایان بابت هزینه‌های دستمزد کارگری، اجاره واحد تولیدی، انرژی، مواد اولیه پرداخت می‌شود که رقم بالایی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته دولت دستمزد کارگری را ۵۷ درصد و امسال ۲۷ درصد افزایش داده است گفت: فرایند تولید نان سنتی سنگک نیازمند کارگر ماهر است؛ بنابراین کارگر ماهر با هر دستمزدی مشغول به کار نمی‌شود و چون این افراد فصلی کار می‌کنند به نرخ مصوب نان توجهی ندارند

سلیمانی افزود: سال ۱۳۹۹ قیمت نان توافقی تعیین و در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و قرار بود نرخ مصوب نان در سال ۱۴۰۱ مشمول اصلاح قیمت‌ها شود که این امر محقق نشد؛ بنابراین نرخ نان با وجود افزایش هزینه‌های تولید همچنان ثابت ماند البته سال گذشته دولت قول داده بود ۸۰ درصد کمک هزینه به نانوایی‌ها پرداخت شود که این امر نیز عملیاتی نشد.

وی تصریح کرد: بر اساس نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ قیمت نان سنگک با گندم نوع یک ۲ هزار تومان و قیمت نان سنگک با گندم نوع دو ۳ هزار تومان تعیین شده بود، اما این مبلغ هزینه‌های تمام شده تولید واحدهای نانوایی و نرخ تورم را نمی‌دهد؛ زیرا نانوایان علاوه بر هزینه‌های تولید باید هزینه‌ها معیشت خود را نیز تامین کنند.

رییس اتحادیه نان سنگک تهران یکی از مشکلات این صنعت را نداشتن متولی مشخص دانست و گفت: اکنون قیمت نان بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های تمام شده تولید برآورد شده، اما این مهم باید در کارگروه آرد و نان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه و در صورت تایید توسط وزارت کشور ابلاغ شود که این بخش به دلیل نداشتن متولی مشخص همچنان دچار مشکل است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۸ درصد نان سنگک تولیدی کشور از گندم نوع دو استفاده می‌کنند افزود: در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و اینکه نرخ نان اصلاح نشده برخی واحدها برای تامین معیشت و درآمد بیشتر اقدام به تخلفاتی می‌کنند که بازرسان جهاد کشاورزی و اصناف این افراد را به تعزیرات معرفی و در پی آن تعزیرات جریمه‌های ۱۰ برابری تعیین می‌کند که همین موضوع تنش‌هایی را در این صنف ایجاد کرده است.

سلیمانی اظهار داشت: اکنون به دلیل نبود افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات معیشتی نانوایی‌ها تعداد اندکی از واحدها از چرخه تولید خارج شده‌اند و اگر نرخ نان اصلاح نشود ممکن است کشور دچار مشکلی جدی در این بخش شود.