۲۰۰۰ بند ۷۰ گرمی، چند؟ / پشت پرده نوسانات قیمت کاغذ

میان انبوهی از کتاب‌های خوانده و نخوانده بر خورده ایم، اما این روز‌ها گویی نخوانده‌ها به خوانده‌ها میچربند و قیمت هایشان پی نخواندنشان را برتن رهگذران میکشند، در کوره راه ناشناخته برهوت قیمت‌های نامتعارف کتاب‌ها چه چیزی نهفته است؟

گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو- شادی رضایی؛ میان انبوهی از کتاب‌های خوانده و نخوانده بر خورده ایم، اما این روز‌ها گویی نخوانده‌ها به خوانده‌ها میچربند و قیمت هایشان پی نخواندنشان را برتن رهگذران میکشند، در کوره راه ناشناخته برهوت قیمت‌های نامتعارف کتاب‌ها چه چیزی نهفته است؟

علت گرانی و کمبود کاغذ

یکی از مهمترین مشکلات کنونی عرصه فرهنگ، بحران کاغذ است که سبب بهم ریختن مختصات صنعت نشر و چاپ شده است وطبیعتا بیکاری فعالان حوزه نشر را درپی دارد و به دنبال آن‌ها به چاپ نرسیدن خیلی از آثار گران بهایی که نویسندگان را سرخورده می‌کند وبسیاری مشکلات دیگر. آن‌طور که مشخص است با افزایش قیمت کاغذ، هزینه تمام شده کتاب نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده و این موضوع نقطه مقابل توسعه کتاب و کتابخوانی است که پیش‌تر مدنظر قرار گرفته شده بود.

کوچه خیابان‌های ظهیر الاسلام شاهد آن است که مشکل کمبود کاغذ نیست و قیمت سرسام آور کاغذ دردسرساز است. طبق اقدام وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی براساس میزان کتابی که هر ناشر در طول هر سال منتشر می‌کند و در خانه کتاب به ثبت می‌رسد، سهمیه مشخصی از کاغذ یارانه‌ای برای ناشران در نظر می‌گیرد. بر این اساس مشاهده می‌شود برای برخی از ناشران این سهمیه تنها ۲ درصد از نیازهایشان را رفع میکند و این باعث میشود آن‌ها برای جبران کمبود هایشان رو به کاغذ با قیمت آزاد بیاورند و همین موجب افزایش قیمت کتاب هایشان میشود. کاهش صفحات روزنامه‌ها و بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران و عرصه روزنامه هم قربانی دیگر این ماجراست.

مافیا آری یا خیر؟

حقیقت وجود مافیا در بحث کاغذ امری اجتناب ناپذیر است. لکن مسئله‌ی اصلی هویت و نیت مافیای موجود است. برخی افراد ایجاد مافیایی به این شکل را در پیچ و خم نشر‌هایی می‌دانند که با استفاده از تسهیلات دولت در قبالشان، اقدام به واردات‌های بدون عنوان کاغذ و فروش قابل توجه کتاب‌های این نشر به خود دولت می‌کنند. به همین منظور، ما امروز با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر، ۱۷ هزار ناشر داریم. امادر اصل ناشران فعال کشور ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر هستند.

برخی دیگر بازار گرمی مافیای موجود را در التهاب پوسته بازار تاجران این خطه می‌دانند. گروهی هم علت افزایش قیمت‌های کاغذ و اوضاع بازار کاغذ را حبابی بیش ندانسته و معتقدند دیر یا زود با شکسته شدن حباب این قیمت‌ها وضع به حالت عادی بازخواهد گشت. در این بین دسته‌ای نیز وجود دلالان و شکل‌گیری مافیای کاغذ را به خاطر عدم توزیع به موقع و درست کاغذ می‌دانند. همچنین وجود خلاء نظارتی نیز بر مشکلات حوزه کاغذ دامن زده و مسئله کاغذ را دشوارتر کرده است. عده‌ای دیگر حتی به صنعت کتاب صوتی و پادکست و تغییر ضائقه مرسوم کتابخوانی، مظنون اند. اما هنوز هم با معمای رازآلود مافیای کاغذ روبرو هستیم.

فرهنگِ درگیر در اقتصاد

یکی از صنعت‌های بزرگ و پر سود در دنیا صنعت نشر کتاب است، بنابرآمارانجمن جهانی ناشران در سال ۲۰۱۳ میلادی صنعت نشر با درآمد ۱۵۱ میلیارد پوندی با فاصله زیادی از دوشاخه هنری سینما و مجلات جایگاه نخست را دارا بوده است واین شاهدی بر بالابودن درآمد کتاب نسبت به سینما است. اما سوال اینجاست چرا درایران اینگونه نیست؟

شاید بشود گفت این موضوع، پارادوکس اصلی نشر کتاب درایران است. گسترش موسسات فرهنگی، یکی از شاخصه‌های مورد توجه درجهان برای نشان دادن شاخص توسعه است. به همین دلیل، کسب پروانه نشربرای متقاضیان آسان شد وهمچنین به منظور اینکه افراد بیشتری به میدان تولید کتاب جذب شوند؛ امتیاز‌هایی برای آن‌ها لحاظ شد که افراد فراوانی برای دریافت پروانه نشر کتاب مشتاق شدند. از اقدامات دولت برای برخورد با مسائل کاغذ در سال ۹۷ این بود که اولا ارز در اختیار واردکنندگان فاقد شناسنامه قرار نگیرد و دوما مطمئن باشیم که کالای خریداری شده با ارز دولتی وارد کشور شده است.

ظهیرالاسلام آبادی‌ها

بازار کاغذ توسط حدود ۳۰ تاجر تأمین میشود. گفته میشود این تاجران کاغذ هارا با ارز دولتی وارد کرده و با ارز آزاد به فروش می‌رسانند. همچنین با دپو کردن کاغذ‌های وارداتی به شیوه مذکور، سود‌های میلیاردی خوبی به جیب می‌زنند. در ظاهر با مراجعه به این خیابان مقدار کاغذ مورد نیاز یک انتشاراتی را نمیتوان در یک مغازه یافت. وقتی سراغ کاغذ تحریر را در بازار ظهیرالاسلام می‌گیرید، مهم‌ترین سوالی که از شما خواهد شد این است که چه میزان کاغذ نیاز دارید، ولی این اصلاً به معنای آن نیست که شما نمی‌توانید کاغذ مورد نیازتان را تامین کنید. چون مصرف یک ناشر معمولی در شرایط امروز چیزی حدود هزار بند در سال است و کمترین رقمی که یک فروشنده می‌تواند به شما عرضه کند هزار بند است.

بسیار محتمل است که شما به فروشندگانی بر بخورید که کاغذ تحریر نداشته باشند یا موجودی فروشگاهشان بیشتر از ۵۰ بند نباشد، اما همیشه امکان تهیه کاغذ مورد نیاز شما وجود دارد؛ با چند تماس تلفنی هرمقدار کاغذ ۷۰ گرمی که احتیاج دارید، بی کم و کاست، برایتان فراهم می‌شود. وقتی هم بخواهید بر سر قیمت با فروشنده کنار بیایید، برایتان از سود تاجران قصه می‌گوید و اظهار می‌کنند اگر کم‌تر بفروشد تمام پول به جیب تاجران رفته و عملا چیزی نصیبشان نمی‌شود.

همچنین به نظر می‌رسد امتناع چند تاجرعمده از فروش کاغذ موجب افزایش قیمت اخیرکاغذ شده است والا با افزایش تقاضایی در بازار کاغذ مواجه نیستیم. طبق آخرین اخبار قیمت کاغذ، با کاهش قیمت آن مواجهیم لما افزایش تقاضایی دربازار کاغذ مشاهده نشده و تجدید چاپ‌های ناشرین همچنان به تعویق می‌افتند. فروشندگان کاغذ در بازار ظهیرالاسلام؛ تعطیلی مدارس، اینترنتی شدن قبوض آب و برق، لغو عروسی‌ها و مراسمات ترحیم را موجب کاهش فروش کاغذ در این بازار عنوان کرده و می‌گویند برایشان صرف نمی‌کند که کاغذ را با قیمت پایین بفروشند.

این‌ها در حالی است که بسیاری تجار این بازار کاغذ‌های خود را در انبار‌ها نگاه داشته اند تا با افزایش قیمت آن هارا به فروش برسانند. اما سوال این جاست آیا نباید نظارتی برفعالیت آقایان تاجرکه کاغذ را به انحصار خودشان درآورده اند باشد؟

پاک کردن صورت مسئله!

آنچه که این بین اهمیت می‌یابد این است که ناشران کتاب‌ها با حفظ کیفیت مطلوب کتاب‌های چاپی خود میتوانند از زیر تقبل نوسانات افزایشی قیمت کاغذ شانه خالی کنند و همان میزان افزایش قیمت را با افزایش قیمت کتاب هایشان جبران کنند. اما دقیقا به همان میزان، این افزایش قیمت‌ها به مخاطبین کتاب‌ها تزریق شده و تهیه کتاب را نسبت به قبل برایشان دشوار میکند و همین امر موجب نبود کتاب در سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها است؛ و اساسا هم موجب ضربه مهلک به بدنه انتشاراتی‌ها نمیشود، بلکه موجب افتادن بار افزایش قیمت روی دوش مخاطبین کتاب‌ها می‌شود و شمار خوانندگان کتاب را با کاهش مواجه می‌کند.

اما گاهی هم متقاضیان این بازار راکد، مجبور می‌شوند به نسخه‌های دیجیتالی کتاب‌ها رو بیاورند که دردی بس سنگین‌تر از تحمل قیمت کتاب است. افرادی هم هستند که به خرید کتاب‌های دسته دوم خیابان انقلاب و امثالهم روی می‌آورند و زیر لب هم از قیمت‌های حبابی این روز‌ها یاد میکنند.

تولید داخل، تعطیل!

با توجه به گفته ها، اگر دولت کارخانجات تولید کاغذ راکه محدود هم هستند، به مدت یک سال از بیمه و مالیات معاف کند و از طرفی برای واردات بهترین دستگاه‌های چاپ دنیا به چاپ خانه داران وام بدهد، می‌توانند بهترین دستگاه‌های چاپ دنیا را وارد کنند، البته ممکن هم هست نظر کارشناسی این باشد که نمی‌توان کاغذ خوب در کشور تولید کرد. اما اگر از مدیران کارخانه‌های کاغذبشنویم، می‌گویند وقتی با مشکلاتی مانند بیمه و مالیات روبرو هستند، ترجیح می‌دهند تا کارگران خود را مرخص کرده و خمیر کاغذ را به تاجران چینی بفروشند و از این طریق بدون هیچ دردسری به سود خوبی هم دست پیدا کنند.

دستگاه‌های چاپ، صحافی و حتی برش در کشور ما خارجی است، مصرف زینک نیز به عنوان یک محصول استراتژیک در صنعت چاپ و نشر بیشتر از کاغذ است و همه چاپ‌ها از جمله کتاب‌های بیش از هزار نسخه با زینک انجام می‌شود. زینک یک ورق آلومینیم حساس به نور است و تکنولوژی تولید آن در قاره آسیا فقط از طریق شرکت کداک آمریکا در اختیار چین قرار داده شده و به هیچ کشور دیگری داده نمی‌شود، بنابراین اگر بتوانیم تکنولوژی زینک را در کشور وارد کنیم، می‌توانیم آن را از انحصار خارج کرده و حتی به کشور‌های دیگر صادر کنیم. مشکل ما در زینک این است که پلیمر و مواد حساس و آلومینیم را داریم، ولی فرآیند تولید زینک را نمی‌دانیم، البته خوب است فراموش نکنیم تولید بعضی موارد در صنعت چاپ حاضر ممکن نیست.

ورود ممنوع!

سید حسن میرباقری، رئیس انجمن وارد کنندگان کاغذ ومقوا، می‌گوید که پیش از این نیز بسته بودن مسیر واردات کاغذ به کشور به دلیل تایید نشدن پرونده‌ها و عدم تخصیص ارز بوده است، اما افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توان وارد کننده را پایین آورده است. سرمایه واردکنندگان به شدت کاهش داشته و از سوی دیگر چندان امیدی هم به بازگشت سرمایه در صورت واردات وجود ندارد.

همچنین طولانی شدن روند واردات کاغذ به این علت است که بسیاری از واردکنندگان در نوبت تخصیص ارز هستند، بسیاری کالاهارا خریداری کرده و کالا در گمرک بندرعباس مانده است و ارزی برای ترخیص آن‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی تمام فشار بر گردن وارد کننده خواهد بود و باید هزینه انبارداری را نیز پرداخت کند که قطعا به گران شدن قیمت نهایی کاغذ منجر می‌شود و این هزینه انبارداری نهایتا از جیب مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود.