وقتی هزینه‌های تولید سنخیتی با قیمت خرید ندارد/ نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورز یا جیب دولت؟

دولت در حالی نرخ خرید تضمینی گندم را 4 هزار تومان اعلام کرده است که این مبلغ با هزینه‌های واقعی تولید هیچ سنخیتی ندارد.

 

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی و امور دام گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در حالی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400-1399، 4 هزار تومان اعلام شده است که طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی باید همه ساله و حداکثر تا آخر تیرماه بعد از آنالیز هزینه های واقعی تولید و نرخ تورم،  قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی چون گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر و .

.. را به دولت اعلام کرده و دولت قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریور قیمت نهایی مصوب شده را از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.اما با بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم و هزینه‌های تولید در می‌یابیم که نرخ اعلام شده از سوی دولت غیرکارشناسی بوده و با قانون مغایرت دارد.

هزینه واقعی تولید هر کیلوگرم گندم چند؟

محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور می‌گوید قیمت نهاده‌های کشاورزی 200 تا 300 درصد افزایش داشته است همچنین به علت کمبود کود، کشاورزان 50 تا 60 درصد کود مورد نیاز خود را یارانه‌ای و مابقی آن را از بازار آزاد و با قیمت 3 برابری تهیه می‌کنند.

به گفته وی برآورد نظام صنفی کشاورزی از نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی پیش رو (1400-1399) 5 هزار و 92 تومان اعلام کرده است.

سیدجواد ساداتی نژاد  در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، با بیان اینکه نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم مبنا نیست، می‌گوید قیمت نرخ خرید تضمینی گندم را دولت ۴ هزار تومان اعلام کرد، طبق قانونی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای محترم نگهبان ارجاع داده شد در آن به صراحت نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در مورد کالاهای اساسی، مشخص شده است.

به گفته وی در این قانون نرخ براساس هزینه واقعی و بعلاوه سود متعارف درنظر گرفته شده و باید مطابق با آن در شورا مطرح شود. در این شورا کشاورزان هم عضو هستند و در آن حضور دارند. درحالی که در نرخ تعیین شده فعلی از سوی دولت، نظر هیچ کشاورزی در آن دخالت نداشته است. در اصلاح قانونی که در مجلس صورت گرفت یکی از موارد لحاظ شده این است که در تعیین نرخ‌گذاری، کشاورزان نیز نماینده‌ای در این شورا داشته باشند.

 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید شورایی که برای این منظور تعیین  شده قیمت را باید تعیین کند و اگر این قانون مورد تایید شورای محترم نگهبان واقع شود، قیمت گندم در سال زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ را آن شورا معیّن می‌کند. از این‌رو قیمتی که توسط دولت برای خرید تضمینی گندم اعلام شده قاعدتا نمی‌تواند مبنا قرار گیرد.

همچنین سید جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی نیز بر این باور است که نرخ 4 هزار تومانی اعلام شده برای نرخ خرید تضمینی گندم غیرکارشناسی و مغایر با هزینه‌های واقعی تولید همچون دستمزد کارگری، هزینه حمل و نقل و هزینه‌های جاری خانواده و نرخ سرسام آور کودهای شیمایی است چرا که قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه افزایش ۵ تا ۷ برابری داشته‌اند.

وی تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت نهاده‌های کشاورزی و افزایش تورم امسال را نیز از دیگر عوامل رشد هزینه‌های تولید معرفی کرده و معتقد است نرخ اعلام شده از سوی دولت 1500 تومان کمتر از قیمتی است که وزارت جهادکشاورزی براساس آنالیز هزینه‌های تولید اعلام کرده است.

برخی از تشکل‌های تولیدی چون بنیاد توانمندسازی گندم کاران نیز هزینه واقعی و معقول تولید هر کیلوگرم گندم را 4 هزار و 500 تا 5 هزار تومان اعلام کرده‌اند.

تصمیمات نادرست دولت طی 2 سال اخیر در حوزه اعلام نرخ خرید تضمینی گندم(نادیده گرفتن هزینه واقعی تولید و تاخیر در اعلام قیمت)، دستاورد کشور در حوزه خودکفایی گندم را از بین برده و مجدد نام ایران را در لیست واردکنندگان این محصول استراتژیک قرار داده است به‌طوری‌که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه امسال به منظور تأمین ذخایر استراتژیک وارد کشور شده است.

اکنون به علت شیوع ویروس کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه اعمال شده، دولت باید با تکیه بر تولید داخلی به حمایت از جامعه کشاورزان بپردازد تا با افزایش انگیزه آنها برای کشت محصولات استراتژیک امنیت غذایی کشور را تأمین کرده و از خروج ارز به منظور واردات گندم خودداری کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *