ضربه به تنها بخش مثبت اقتصاد

به گزارش جام نیوز، روزنامه وطن امرور در یادداشتی با عنوان “ضربه به تنها بخش مثبت اقتصاد: نوشت:

 

اقتصاد ایران طی ۲ سال گذشته با رکود اقتصادی نسبتا شدیدی مواجه بوده است؛ رکودی که به گواهی آمار، رشد اقتصادی ایران در سال 97 با احتساب نفت منفی 9/4 درصد و بدون نفت معادل منفی 4/2 درصد بوده است. آمار رشد اقتصادی در سال 98 نیز بر همین روال بوده و رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت منفی ۰/۶ درصد و با احتساب نفت منفی ٧ درصد بوده است.

 

این در حالی است که عمده بخش‌های اقتصادی کشور نیز یا رشد منفی داشته یا رشد مثبت آن ناچیز بوده است. با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته و تاثیر آن بر کاهش فعالیت‌های بخش خدمات و با توجه به این موضوع که خدمات نقشی تقریبا 50 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، به نظر می‌رسد روند کاهشی رشد اقتصاد در سال 99 نیز تداوم خواهد یافت. با این حال نگاه بخشی به حوزه‌های مختلف اقتصاد بویژه در سال گذشته نشان می‌دهد بخش کشاورزی برخلاف مجموع رشد اقتصادی کشور که روندی منفی داشته است، از رشد مثبت برخوردار بوده و روند رو به رشدی داشته است، چنانکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 98 مثبت 3 درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی در آماری جالب، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 98 را چیزی بیش از مثبت 8 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، صادرات محصولات کشاورزی در ۴ماهه اول سال جاری یک میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش نیز نزدیک به ۶ درصد رشد داشته است. یعنی در شرایطی که تولید و صادرات همه بخش‌های اقتصادی ما در ماه‌های ابتدایی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه بوده و علاوه بر تولید، صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی نیز کاهش داشته است، بخش کشاورزی تنها بخشی در اقتصاد ایران بوده که روندی صعودی و رو به جلو را طی کرده است. با توجه به عدم تاثیرپذیری بخش کشاورزی از کرونا، ظرفیت‌های بالای ایران در این بخش در کنار بارندگی‌های خوب طی ۲ سال اخیر، شرایط برای یک جهش تولید در این حوزه کاملا مهیاست.

اما در روزهای گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن قیمت برخی نهاده‌های کشاورزی مانند کودهای پایه و سموم شیمیایی که جزو لاینفک کشت محصولات کشاورزی بویژه محصولات استراتژیکی مانند جو و گندم است به دلیل حذف ارز ترجیحی قرار است در سال زراعی جدید با ارز نیمایی وارد کشور شود.

این یعنی عملا ارز تخصیص داده شده برای واردات این نهاده‌ها با افزایش 5 برابری مواجه خواهد بود. از آنجا که بخش قابل توجهی از کشاورزان دارای زمین‌های خرد هستند، ممکن است به دلیل افزایش قیمت این نهاده‌ها، توانایی کشت محصول برای این افراد مهیا نشود یا این افراد به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، تمایلی برای کشت محصولات خود نداشته باشند. گفتنی است تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم بشدت نیازمند این نهاده‌ها بوده و ممکن است در صورت عدم حمایت دولت و عدم افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، از کاشت گندم منصرف شده و به سمت کاشت محصولاتی بروند که سود بیشتری را برای آنها تضمین کند. این در حالی است که برای مثال ما طی سال‌های اخیر علاوه بر تولید چیزی حدود 11 تا 14 میلیون تن گندم در سال، همواره و در راستای تامین ذخایر استراتژیک کشور، گندم، برنج، جو و دیگر محصولات استراتژیک را وارد کشور کرده‌ایم،

 

از این رو طبیعتا کاهش تولید این محصولات به نوعی تهدید امنیت غذایی کشور بوده و در نهایت موجب می‌شود به جای تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و نهاده‌های کشاورزی، این ارز برای واردات محصولات نهایی هزینه شود. راهکار این است که دولت نرخ ارز تخصیص یافته به نهاده‌های کشاورزی را تغییر نداده و این محصولات را از اولویت‌های اصلی وارداتی کشور قرار دهد، در صورت تغییر این نرخ نیز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، پیشاپیش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش هزینه‌ها تعیین و اعلام شود تا کشاورزان در سال زراعی جدید از کاشت محصولات کشاورزی دلسرد نشده یا به دنبال کاشت محصولات دیگری صرفا بر اساس میزان سود آن نباشند.