راه طولانی تا ایجاد نگرش حوضه ای در مدیران بخش آب كشور

زیست آنلاین: یكی از اقدامات بسیار خوب و مناسب وزارت محترم نیرو در قالب اقدامات ساز و كاری این وزارتخانه در جهت اصلاح ساختار آب كشور و حركت به سوی تشكیل یك سیستم حكمرانی با قلمروهای پایدار در حوضه های آبریز ، ایجاد مدیریت یكپارچه حوضه آبریز در سطح كشور بوده كه از ابتدای سالجاری عملیاتی شد و مدیران 9 حوضه آبریز از طرف وزیر محترم نیرو انتخاب و شروع بكار كردند.

در گذشته اقدامات زیادی در جهت اجرا و بهره برداری از طرحهای توسعه منابع آب در كشور انجام گرفته كه غالب آنها با هدف توسعه محلی بدون یكپارچه نگری در كل حوضه آبریز بوده است. تجربیات تلخ ناشی از ضعف یكپارچه نگری در مدیریت توسعه منابع آب ، دغدغه های جدی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آب به صورت پایدار پدید آورده بطوریكه بازنگری در تدوین مجدد برنامه های توسعه منابع آب در كل حوضه آبریز و مدیریت منابع آنرا به یك ضرورت تبدیل نموده است. از طرفی تاثیر متقابل مدیریت منابع آب و بخشهای اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و زیست محیطی چالشهای عمده ای را در مقابل مدیریت بخش آب كشور قرار داده به نحوی كه با استفاده از نگرش های سالیان گذشته به هیچ وجه قابل حل نبوده و كاربرد آن حتی ممكن است نتایج نامطلوبی نیز ایجاد نماید. البته این موارد نه تنها در ایران بلكه در سایر كشورهای جهان كم وبیش انجام می گردید، به همین منظور و با توجه به ضرورتی كه در اصلاح ساختار آب در سطح جهان احساس می شد در خلال كنفرانس بین المللی آب و محیط زیست ایرلند در ژانویه 1992 نمایندگان بیش از 100 كشور جهان بر سر اصولی به توافق رسیدند كه در نهایت این اصول پایه گذار یك نهاد همكاری جهانی آب و به عبارتی مدیریت یكپارچه آب نام گرفت. مدیریت یكپارچه منابع آب فرایندی برای مدیریت هماهنگ منابع آبی و سرزمینی با هدف افزایش بهره وری اقتصادی و رفاه اجتماعی با رویكردی عادلانه بدون برهم زدن پایداری اكوسیستم های طبیعی است. این سیستم یك چارچوب طراحی شده برای بهبود مدیریت منابع آب بر اساس در نظر گرفتن آب به عنوان منبع ضروری محدود و آسیب پذیر برای حفظ حیات، توسعه و محیط زیست بر اساس رویكرد مشاركتی با حضور بهره برداران و سیاست گذاران در تمام سطوح می باشد. مدیریت یكپارچه منابع آب در سطح حوضه های آبریز سعی در تخصیص بهینه منابع آبی و جلوگیری از استفاده نامطلوب از این منابع، توجه به نسل های آینده و حراست از اكوسیستم های طبیعی دارد. در نهایت مدیریت یكپارچه منابع آب منجر به افزایش آگاهی نسبت به اهمیت توسعه پایدار و تلفیق ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب شده و تقاضا یا مصرف را با استفاده از ابزار اقتصادی مدیریت می نماید.

در ارتباط با موارد فوق روزهای پایانی اردیبهشت 1400 در نوع خود ویژگی های خاصی داشت بطوریكه در یك روز دو رفتار كاملا متضاد از جانب وزارت محترم نیرو مشاهده گردید و ثابت شد در عمل راه طولانی و دشواری تا بوجود آمدن نگرش حوضه ای در مدیران بخش آب كشور باقی مانده است. در سخنرانی مورخ 24 ام اردیبهشت ماه جاری جناب آقای دكتر اردكانیان كه برای مدیران 9 حوضه آبریز ایراد نمودند تاكید بر رعایت مدیریت یكپارچه حوضه آبریز به عنوان اهداف وزارت نیرو و نیاز مدیریت كلان آب كشور گردید ولی در همانروز در پاسخ به نامه نمایندگان شهركرد در مجلس شورای اسلامی اعلام گردید كه طرح انتقال آب از حوضه آبریز زاینده رود به حوضه آبریز كارون كه به طرح بن بروجن معروف است ادامه یافته و تكمیل خواهد شد. این در شرایطی است كه اولا طرح مذكور فاقد مجوز زیست محیطی از سازمان مركزی حفاظت محیط زیست بوده و ثانیا از طرف دادستانی اصفهان دارای حكم توقف عملیات اجرایی است و ثالثا اگر هدف مدیریت یكپارچه حوضه های آبریز مد نظر وزارت نیرو است چگونه می باشد كه با وجود این نابسامانی و كمبود در حوضه آبریز زاینده رود به عنوان مبدا انتقال آب چنین طرحی برای انتقال حدود 40 میلیون مترمكعب آب از حوضه آبریز زاینده رود به حوضه آبریز كارون اجرایی می شود.

پیشنهاد می شود برای عملیاتی شدن تفكر و نگرش حوضه آبریز و پایداری حوضه در بدنه بخش آب كشور ابتدا كلاسهای توجیهی و آموزشی برای مدیران ارشد و میانی وزارت محترم نیرو برگزار نموده و به یاد داشته باشیم كه ابتدا مدیران این بخش باید خود به مدیریت حوضه آبریز اعتقاد راسخ داشته باشند تا دیگر عوامل و بطور كلی بدنه وزارت محترم نیرو نیز از این امر تبعیت كرده و این امر فراگیر شود و به یاد داشته باشیم كه كلید پایداری سرزمینی از نظر آب و خاك و منابع طبیعی اجرا نمودن تمام و كمال مدیریت حوضه آبریز در كشور است بطوریكه تصمیمات كلان از جهت تخصیص یا عدم تخصیص برای حق آبه ها ، تحویل حجمی اب در سطح كلان از مجموعه وزارت نیرو به وزارت جهاد كشاورزی، سیاست های سازگاری با كم آبی و ریاضت مصرف آب در شرایط خشكسالی و سیاست های آمایش سرزمین ابتدا بایستی از طریق مدیریت حوضه آبریز تصمیم گیری و سپس برای اجرا به مدیریت های آب استانها ابلاغ گردد. به عنوان مثال موضوعی كه برای عدم پرداخت حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه اخیرا رخ داد نمونه واضحی است از اینكه هنوز عملا به مدیریت یكپارچه حوضه آبریز اعتقادی نیست و شاهد بودیم كه علی رغم كاهش بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان 12 درصد متاسفانه مدیریت كلان آب وزارت نیرو به بهانه خشكسالی حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه را تا 75 درصد كاهش داده و قسمتی از این حق ابه را روانه مصرف كشاورزی نمودند در حالیكه صریحا در ماده 4 قانون تالاب ها كه به تایید كلیه وزرا در سال 1397 رسیده به صراحت عنوان گردیده كه حق آبه زیست محیطی بعد از در نظر گرفتن مصرف شرب باید در اولویت قرار گیرد ولی عملا چنین امری رخ نداد و دریاچه ارومیه هم اكنون به جهت عدم پرداخت كامل حق آبه زیست محیطی در وضعیت ناپایداری قرار گرفته كه شاید زحمات چند سال اخیر در جهت احیای این دریاچه را دچار چالش جدی نماید.

انتظار می رود كه در درجه اول وزارت محترم نیرو و درجات بعدی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست بطور جدی مدیریت یكپارچه منابع و مصارف آب را در حوضه های آبریز در دستور كار خود قرار داده و توجه داشته باشند كه این مسیر در اغلب كشورهای جهان سالیان گذشته طی شده و لذا راه نرفته را در كشورمان جهت پایداری سرزمینی با جدیت و سرعت بیشتری باید شروع و ادامه دهیم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *